پایان نامه ارشد درباره 
حمایت خانواده

پایان نامه ارشد درباره حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

را تخصیص دهد ندارند. و عدم صحت آن دلایل از گفته‌های ابن‌قدامه و ابن‌قیّم روشن شد و تنها از مذاهب اربعه اهل سنت، حنابله این قبیل شروط را صحیح و واجب‌الوفاء می‌دانند.
مبحث دوم: نظر مراجع عظام
اکثر مراجع عظام شرط خودداری از ازدواج مجدد را صحیح و مشروع می‌دانند و گروهی قائل به بطلان این شرط می‌باشند. از جمله این مراجع عبارتند از:
«آیت‌الله محمدتقی بهجت» (ره) می‌فرمایند: «مرد شرعاً حق دارد تا چهار زن دائم داشته‌باشد پس اگر شرط عدم ازدواج مجدد به معنای سلب حق است، اصلاً صحیح و نافذ نیست اما انحای دیگری از شرط فعل یا شرط نتیجه ممکن است، که صحیح می‌باشد همچنین شرط در ضمن عقد نکاح خیار آور نیست هرچند الزام‌آور است».
«آیت‌الله سیّد محمدصادق روحانی» در کتاب «فقه الصادق» در این‌باره می‌فرمایند: «چنین شرطی جایز است زیرا زن ترک مباح را شرط کرده و شرط ترک مباح ضرورتاً جایز است و چنان‌چه به این شرط وفا نکرد و ازدواج مجدد کرد، ازدواج مجدد او صحیح است گرچه مرتکب گناه شده‌است اما اگر زن شرط کند که مرد حق ازدواج مجدد نداشته‌باشد، چنین شرطی مخالف کتاب و سنت است».
ازنظر «آیت‌الله مظاهری»: «اگر زن ضمن عقد شرط کرده‌باشد که زوج ازدواج مجدد نکند و مرد هم پذیرفته‌باشد، در این صورت جایز نیست».
همچنین «آیت‌الله سیّد علی سیستانی» در مورد این شرط می‌فرمایند: «اگر زوج در ضمن عقد ازدواج شرط کرده باشد که ازدواج مجدد نکند، لازم است به شرط وفاء نماید».
«آیت‌الله صانعی» نیز بیان می‌دارند: «ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول به نظر این جانب حرام و گناه است و از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد، این عقد اثر حقوقی ندارد».
«آیت‌الله وحید خراسانی» می‌فرمایند: «اگر زوجه در ضمن عقد بر شوهرش شرط کند که با وجود او زن دیگری اختیار نکند، بنا بر احتیاط واجب شرط صحیح نبوده و نمی‌توان به آن عمل کرد و در صورتی که زوج به شرط عمل نکند، عقد صحیح است».
«امام خمینی» (ره) در تحریرالوسیله بر این نظرند که: «هرگاه در عقد نکاح، امر نامشروعی شرط شود، مانند شرط عدم تزویج و تسری، شرط باطل است ولی عقد و مهر صحیح است»، اما در کتاب «البیع» از قولی که در تحریرالوسیله دارند عدول کرده‌اند و اظهار می‌دارند: «شرط انجام یا ترک مباح و مستحب و یا اتیان مکروه، نافذ است و مخالفتی با شرط ندارد بنابراین جایز است که زن شرط کند بر مرد ترک تزویج و تسری را و مخالف با شرع نیست» و لیکن ایشان این نظر را منوط به عدم وجود اجماع یا شهرت در مسأله می‌کنند و شاید به همین دلیل در «تحریر‌الوسیله» قائل به نامشروع بودن این شرط هستند.
«آیت‌الله سیّد ابوالقاسم خویی» می‌فرمایند: «جایز است زوجه در عقد نکاح زوج شرط عدم ازدواج مجدد بعد از ازدواج با او را کند و بر زوج لازم است این شرط را عمل نماید، اما اگر به شرط وفا نکرد و ازدواج مجدد کرد، ازدواجش صحیح است».
«آیت‌الله سیّد محسن حکیم» در منهاج الصالحین می‌فرمایند: «…و جائز است که زوجه شرط کند علیه زوج در عقد نکاح یا عقدی دیگر که مرد ازدواج دیگری ننماید، زوج بر چنین شرطی ملزم است، بلکه چنانچه ازدواج کند ازدواج (مجدد) او باطل است».
«آیت‌الله سیّد محمد موسوی بجنوردی» در این باره می‌فرمایند: «شرط عدم ازدواج مجدد صحیح است و اگر مرد خلاف شرط عمل نموده و ازدواج مجدد نماید، آن عقد در عالم اعتبار تشریعی ملغی و بی اثر خواهد‌بود و هیچگونه اثر شرعی و حقوقی بر این عقد بار نمی‌شود و قهراً عقد ازدواج مجدد باطل خواهد‌بود».
«آیت‌الله شیرازی» (ره) ضمن بیان صحت و لازم‌الوفاء بودن این شرط بیان می‌دارند که اگر کسی شرط کرد که «بر روی او زن نگیرد» و بعداً به شرط خویش عمل نکرد، ازدواج مجدد صحیح است واگر هم کسی شک کرد در صحت یا عدم صحت آن، اصل عدم بطلان و صحت است زیرا ادلّه نکاح مطلق است.هم‌چنین ایشان اضافه می‌کنند «اگرچه ما قائل به صحت شرط عدم ازدواج مجدد هستیم اما این شرط را بصورت مطلق قبول نداریم، بنابراین اگر زنی شرط کند که مرد تا آخر عمرش ازدواج دیگری نکند یا با زن دیگری جماع نکند و یا اینکه نتواند زن را طلاق دهد، بعید نیست که بگوئیم چنین شرط‌هایی باطل است». لازم به یادآوری است که اکثر مراجعی که قائل به صحت شرط عدم ازدواج مجدد می‌باشند، همان فقهاء اظهار دارند که اگر زوج به شرط خود عمل نکند، ازدواج مجدد وی صحیح است و موجب بطلان نکاح دوم نمی‌شود.
مبحث سوم: نظر حقوقدانان ایران
از نویسندگان حقوق مدنی، مرحوم «دکتر سیّد حسن امامی» می نویسد: «اگر زن بر شوهر شرط نماید که حق ندارد زن دیگری بگیرد، شرط مزبور، شرط فعل منفی می‌باشد و بر خلاف قوانین آمره است؛ زیرا بنا بر مستنبط از ماده‌ی 942 قانون مدنی که می‌گوید: «در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه تعلق به زوجه دارد بین همه‌ی آنها بالسویه تقسیم می‌شود» و موارد دیگری که در باب نکاح، قانونگذار آورده‌است، مرد می‌تواند زنهای متعددی داشته‌باشد و از قوانین آمره شمرده می‌شود، بنابراین شرط خلاف آن نامشروع و باطل است».

«استاد جعفری لنگرودی» شرط عدم ازدواج مجدد را در صورتی صحیح می‌داند که موجب بروز حق وکالت در طلاق برای زوجه گردد و در توجیه استدلال خود به ماده‌ی 1119 قانون مدنی استناد می‌کند که در قسمتی از این ماده می‌خوانیم: «هرگاه زن بر مرد شرط کند که زن دیگر بگیرد و…زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد» و طبق قانون مذکور، زنی که می‌خواهد وکالتاً خود را مطلقه کند باید به دستور ماده‌ی 9 قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بگیرد. همچنین ایشان شرط عدم ازدواج مجدد را در صورتی صحیح می‌دانند که شرط مزبور مقید به مدت ازدواج زوج یا زوجه گردد ولی اگر شرط به این صورت باشد که مطلقاً حتی پس از مرگ زوجه نیز زوج حق زن گرفتن نداشته‌باشد و یا پس از طلاق بائن وی زن نگیرد، قطعاً شرط باطل است.
«دکتر سیّدحسین صفایی» با تردید در باطل بودن چنین شرطی بیان می‌دارد: «اگر صحت شرط را در حقوق امروز بپذیریم، با توجه به اینکه موارد فسخ نکاح در حقوق ما محدود است، نمی‌توانیم قائل به حق فسخ برای زن یا بطلان ازدواج دوم در صورت تخلف شویم، بلکه فقط می‌توانیم حق مطالبه‌ی خسارت را برای زن بشناسیم» و هم‌چنین ایشان معتقدند: ازآنجا که هدف قانونگذار کنونی محدود ساختن مواردی است که شوهر می‌تواند دوباره زن بگیرد، پس اگر زوجین با قرارداد خصوصی میان خود به تحقق این هدف کمک‌کنند، نمی‌توان ادعا کرد که خواسته‌ی ایشان با نظم عمومی مخالف است؛ بعلاوه از آنجا که سلب حق مربوط به ازدواج مجدد محدود به زمانی است که هنوز نکاح فعلی منحل نشده، توافق در این باره با مفاد ماده‌ی 959 قانون مدنی که سلب حق بطورکلی را منع کرده‌است، منافات ندارد».«استاد ناصر کاتوزیان» با عدم قبول شرط عدم ازدواج مجدد زوج، استدلال دکتر صفایی را از دو جهت مورد انتقاد قرار دادند:
«اولاً بر طبق ماده‌ی 959 قانون مدنی که بیان می‌دارد: «هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» در این نکته تردید نیست که آنچه را قانون منع می‌کند سلب حق بطور کلی است نه جزئی، پس اگر موکلی حق وکیل خود را سلب کند یا در قراردادی حق خیار یکی از طرفین یا هر دو ساقط شود، شرط الزام‌آوراست ولی این پرسش باقی است که آیا مفاد شرط به گونه‌ای که طرح شده، سلب حق بطور جزئی است؟ شرط عدم تزویج، شرط عدم اجرای قسمتی از حقوق مدنی بطور کلی است که مورد نهی قانونگذار واقع شده‌است، هرچند برای مدت دوران بقاء زوجیت باشد، زیرا شرع و عرف به عقد نکاح به عنوان عقد دائم می نگرد نه موقت و محدود به زمان خاص و شرط ضمن آن را نیز عرف موقت نمی‌شناسد، پس اسقاط حقی برای مدت بقاء زوجیت، اسقاط حق بطور مادام‌العمر فرض می‌شود نه محدود به زمان خاص. ثانیاً با اینکه قانون حمایت خانواده اختیار مرد را در تعدد زوجات محدود ساخته است، در ماده‌ی 16 این نهاد حقوقی، در موارد استثنائی انتخاب همسر دوم در زمره‌ی حقوق مدنی شوهر است و نمی‌تواند بطور کلی از او سلب شود، لذا ماده‌ی 16 قانون فوق در جهت حمایت حمایت خانواده و متلاشی نشدن زندگی زوج با زوجه اول در موارد استثنایی حق ازدواج دوم را برای مرد مباح دانسته و مخالفت با آن، مخالف با نظم عمومی است».
البته ایشان ظاهراً از نظرهای پیشین خویش در این مسأله عدول کرده و احتمال داده‌اند که ماده‌ی 959 قانون مدنی، ناظر به حقوق شخصیت؛ یعنی حقوق ناظر به عناصر سازنده‌ی شخصیت در تمام جنبه های مادی، اخلاقی، فردی و اجتماعی است و بر اساس این احتمال نتیجه گرفته‌اند که نبایستی بیهوده بر قلمرو ماده‌ی مزبور افزود، آن را در مفهومی گسترده بکار برد که حتی حقوق جزئی مالی مانند حق فروش، حق عزل وکیل، حق شفعه و خیار را دربرگیرد و با احکام خاص قانون در این زمینه‌ها تعارضی آشکار درافتد.«سید مصطفی محقق داماد» نیز در کتاب بررسی فقهی حقوقی خانواده، از قول عده‎ای نظر دیگری را در این خصوص ذکر نمود که آنها قائل به فاسد بودن شرط و مفسد بودن عقد می‌باشند که خالی از اشکال نیست.
پس از بیان نظراتی که از جانب علمای اسلام، فقهاء، مراجع و حقوقدانان معاصر مطرح شد، می‌توان به این نتیجه رسید که چهار نظر کلی در مورد اعتبار «شرط خودداری از ازدواج مجدد» وجود دارد که عبارتند از:
1. برخی معتقدند که چنین شرطی (عدم ازدواج مجدد زوج) فاسد و مفسد عقد است.
2. عده‌ای بر این عقیده‌اند که این شرط با وجود فاسد بودنش، مفسد عقد نمی‌باشد (این دیدگاه موافق نظریه‌ی مشهور فقهاء می‌باشد)
3. گروهی نیز بر این عقیده‌اند که شرط مزبور صحیح است ولی چنان‌چه زوج تخلف کند و مجدداً ازدواج نماید، ازدواج مجدد وی باطل نمی‌باشد؛ به تعبیر دیگر تخلف از شرط عدم تزویج، اثر وضعی ندارد بلکه آثار تکلیفی داشته و موجب معصیت است (این دیدگاه موافق نظریه‌ مشهور مراجع و فقهای معاصر می‌باشد).

4. شرط مزبور علاوه بر صحت، از ازدواج مجدد جلوگیری می‌نماید، لذا اگر زوج ازدواج مجدد نماید، ازدواج مزبور باطل است (تعداد کمی قائل بر این نظرند).
اما در حالت کلی می‌توان گفت که در میان فقها و حقوقدانان در این خصوص دو نظریه‌ی کلی وجود دارد: نظریه‌ی مشهور مبنی بر فساد شرط عدم ازدواج مجدد و نظریه‌ی صحت و جواز این شرط. لذا ما در بخش بعدی ضمن بیان این نظرات، ادله‌ی استنادی هر کدام را مورد بررسی قرار داده و در انتها نظر منتخب خود را بیان می‌کنیم.
بخش دوم: بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد
اکثر فقهای عظام شرط خودداری از ازدواج مجدد را باطل می‌دانند و مهمترین دلیل مخالفت فقهایی که بر بطلان این شرط نظر داده‌اند را باید در مخالف دانستن این شرط با کتاب و سنت دانست. در علت مخالف دانستن این تعهد با کتاب و سنت، عده‌ای از فقهاء معتقدند که این شرط باعث تحریم حلال می‌شود، لذا از این جهت مخالف کتاب و سنت است؛ در مقابل عده‌ای دیگر از فقهاء معتقدند که این شرط باعث تحریم حلال نمی‌شود بلکه علت مخالفت این تعهد با کتاب و سنت، به جهت وجود روایاتی است که بر عدم جواز این تعهد وارد شده‌است.
از میان حقوقدانان نیز عده‌ای بر بطلان شرط عدم ازدواج مجدد رأی داده‌اند که گروهی از آن به پیروی از فقه، چنین شرطی را نامشروع و خلاف قوانین آمره و نظم عمومی می‌دانند و در مقابل، عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که این شرط موجب سلب حق به طور کلی می‌شود و لذا با ماده 959 قانون مدنی در تعارض است و از این جهت شرطی نامشروع می‌باشد. بنابراین آنچه در مطاوی کلمات این عده به عنوان دلیل بر بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد آمده‌است را می‌توان موارد زیر دانست:

مطلب مرتبط :   جنایات بین المللی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1. مخالفت با کتاب و سنت پیامبر (ص) یا تحریم حلال
2. مخالفت با روایات خاصه در این خصوص
3. مخالفت شرط عدم ازدواج مجدد با قواعد امری (م 942 ق.م.)
4. شرط عدم ازدواج مجدد مصداقی از ماده 959 قانون مدنی (سلب حق به طور کلی) است.
حال باید دید که ادله‌ی قائلین به بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد تا چه اندازه‌ای قابل دفاع است لذا در ادامه به نقد و بررسی هریک از ادله‌ی مطرح شده می‌پردازیم.
مبحث اول: مخالفتت شرط با کتاب و سنت (تحریم حلال)
مهمترین دلیل مخالفت فقهایی که بر بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد نظر دادند را باید در مخالف دانستن این شرط با کتاب و سنت دانست. در علت مخالف دانستن این تعهد با کتاب و سنت عده‌ای از فقهاء معتقدند که این شرط باعث تحریم حلال می‌شود، لذا از این جهت مخالف کتاب و سنت است؛ البته لازم به ذکر است که در مقابل، عده‌ای دیگر از فقها معتقدند که این شرط باعث تحریم حلال نمی‌شود بلکه علت مخالفت این شرط با کتاب و سنت به جهت وجود روایاتی است که بر عدم جواز این تعهد وارد شده‌است که توضیح آن را به مبحث بعدی موکول می‌کنیم. اما قبل از نقد و بررسی دلیل مطرح شده، شایسته است ابتدا به معنا و مفهوم کتاب و سنت و این که معیار تشخیص مخالفت شرط به کتاب وسنت چه می‌باشد، بپردازیم.

گفتار اول: معنی و مفهوم کتاب و سنت
نظرات مختلفی در خصوص معنای «کتاب» ارائه شده‌است. عده‌ای از فقها معتقدند که مراد از «کتاب» خصوص «قرآن» است. در کتاب «مبانی منهاج الصالحین» در ارتباط با معنای کتاب چنین آمده‌است: «این که در برخی از نصوص کتاب و سنت جداگانه ذکر شده‌است دلیل بر آن است که مقصود فقیهان از کتاب، خصوص قرآن است».
عده‌ای دیگر از فقیهان بر این باورند که مراد از کتاب در روایات، اعم از قرآن و سنت می‌باشد. به عبارت دیگر، مراد «کل مَا کتب اللَّهِ علی الْعِبَادِ» است. در این باره در کتاب مکاسب چنین آمده‌است: «مقصود از کتاب تنها قرآن مجید نبوده بلکه هر آنچه خداوند بر بندگان خویش مقرر داشته مشمول این عنوان است، خواه در کتاب آسمانی بیان گردیده و خواه در روایات معصومین».
ادعای مذکور با توجه به روایتی نبوی که در مورد «بریره» وارد گردیده تأیید می‌شود. در این روایت شرط ولایت بر عتق که از سوی بریره بر خریدار (عایشه) تحمیل گردیده بود، مخالف کتاب الله دانسته شد و در اثبات آن به جمله «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» استناد گردیده بود، با آن که جمله‌ی مزبور در قرآن مجید موجود نیست بلکه حکمی الهی است که در کلام پیغمبر اکرم (ص) آمده بود. به‌نظر می‌رسد قول آن دسته از فقهاء که مراد از کتاب را در روایات را اعم از قرآن و سنت می‌دانند به صواب نزدیکتر است؛ زیرا از آنجایی که جمیع احکام شارع بر نسق واحدی هستند و مخالفت با قرآن در مقایسه با مخالفت احکام دیگر شرع خصوصیتی ندارد که با آنها تفاوت داشته‌باشد، پس باید مقصود از کتاب خصوص قرآن نباشد. به عبارت دیگر خصوصیتی در اخبار وارده نیست که فقط شامل مخالفت کتاب شود بلکه این اخبار شامل سنت هم می‌شود و همچنین کلمه سنت در این روایات می‌رساند که موضوع آن «حکم است بِمَا هُوَ حکم» و سایر خصوصیات حکم که مختص کتاب است مثل معجزه و وحی بودن آن در اینجا مدنظر قرار نمی‌گیرد و دلیل دیگر در این باره نیز استدلال به خود قرآن کریم است، چرا که در قرآن کریم به پیروی از پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) دستور داده شده‌است و مخالفت با سنت معصومین (ع) مخالفت با قرآن کریم خواهد‌بود.
گفتار دوم: ملاک وضابطه تشخیص مخالفت با کتاب وسنت
فقهای امامیه در بطلان شرط مخالف کتاب و سنت و شرطی که حلال را حرام یا حرامی را حلال کند با توجه به ادله‌ی وارده در این باره متفق‌القولند لکن در ارائه ی ملاک و ضابطه‌ی تشخیص، اختلاف نظر وجود دارد. در مورد نظریات ارائه شده در این زمینه باید گفت با بررسی‌های به عمل آمده تا قبل از شیخ انصاری (ره) ضابطه دقیقی که بتواند ما را در تشخیص شرط مخالف کتاب یاری کند یافت نشد اما از شیخ انصاری به بعد این بحث بطور مفصل‌تر در کتب فقیهان دیده می‌شود و هریک

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو