پایان نامه ارشد درباره حمایت خانواده

اعتبار تلقی خواهد‌شد. هیچ کس نمی‌تواند حتی نسبت به شخص معین یا برای مدت معینی حق حیات، حق سلامت جسم، حق حیثیت و شرافت انسانی، حق دادخواهی و هم‌چنین سایر آزادیهای فردی در حوزه‌های گوناگون حیات اجتماعی خویش مانند آزادی انتخاب شغل را از خود سلب کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پاسخ به ادله‌ی این نظریه که مدعی است که تعهد و یا شرط خودداری از ازدواج مجدد مخالف با ماده‌ی 959 قانون مدنی است، می‌توان گفت: تعهد و شرط عدم استفاده از حق، غیر از سلب حق بطور کلی است. ممکن است شخصی در قراردادی که با دیگری منعقد می‌کند متعهد شود از آزادی خویش در زمینه‌ی خاصی برای مدت معینی استفاده نکند. بدیهی است که چنین قراردادی مشمول اصل حاکمیت اراده است، مشروط بر آن که این محدودیت مخالفتی با اخلاق حسنه نداشته‌باشد، لذا سلب حق ازدواج مجدد از خویش به لحاظ مغایرت با حکم صریح قانون درباره سلب حقوق مدنی معتبر نیست.

اما شرط و تعهد شخص در مورد عدم استفاده از آزادی خویش در مورد ازدواج در مدت معین، مغایرتی با مدلول ماده‌ی 959 قانون مدنی ندارد، بنابراین هرگاه زوج شرط کند که از ازدواج مجدد خودداری کند، پس از انحلال نکاح (با مرگ، طلاق یا فسخ نکاح) می‌تواند ازدواج کند. لذا شرط عدم ازدواج مجدد بدان معنی نیست که شوهر الی‌الابد نتواند زن دیگری غیر از زوجه‌ی خود اختیار کند، بلکه با طلاق همسر خود، دیگر دلیلی برای وفای به شرط وجود ندارد و این شرط محدود به زمانی است که نکاح منحل نشده‌است، پس از مصادیق «سلب حق به طور کلی» خارج است و با ماده‌ی 959 قانون مدنی منافاتی ندارد.

مضافاً به اینکه زوجه هر زمان می‌تواند از شرط خود صرف نظر نموده و به همسرش اجازه تزویج بدهد؛ به عبارت دیگر آنچه در شرط عدم ازدواج مجدد مورد نظر است، التزام به عدم تزویج تا زمانی است که زوجه در علقه‌ی زوجیت او باشد، یعنی مرد ملتزم می‌شود تا زمانی که عقد نکاح بین آن دو برقرار است ازدواج مجدد ننماید و به اصطلاح عرف، بر سر او «هوو» نیاورد نه اینکه حق ازدواج کردن را از او سلب کند.
مجهول بودن مدت شرط نیز به اعتبار آن آسیب نمی‌رساند مگر آنکه جهل به شرط به عوضین نیز سرایت بکند (ماده‌ی 233 قانون مدنی) که در اینجا مصداق ندارد و به علاوه معلوم بودن (به علم تفضیلی) از شرایط صحت شرط به شمار نمی‌رود. در صورتی که نه تنها چنین شرطی مجهول نیست بلکه مدت آن نیز قابل تعیین است. از لحاظ موضوع شرط نیز، عدم ازدواج مجدد مرد برای زوجه دارای منفعت عقلایی مشروع است. مرد نیز در قبال قبول زن به ازدواج با او، چنین تعهدی را پذیرفته است؛ در نتیجه موضوع شرط، عدم یا ترک فعلی است که نسبت به طرفین دارای منفعت عقلایی مشروع است بنابراین، موضوع شرط از لحاظ اقتضاء تمام و کامل است.
از نظر مانع نیز این شرط مخالفتی با اخلاق حسنه و نظم عمومی و قانون آمره ندارد، بلکه موافق است وانگهی چنین شرطی هیچ خطری برای خانواده ایجاد نمی‌کند و تهدیدی بر تمهیداتی که قانونگذار برای حمایت خانواده اندیشیده بشمار نمی‌رود، پس مخالف قواعد امری خانواده و نظم عمومی نیست. عده‌ای از نویسندگان حقوق مدنی از مبانی قانون حمایت خانواده برای نفوذ این شرط استفاده کرده و آن را به عنوان وسیله جلوگیری از تعدد زوجات الزام‌آور شناخته‌اند. اینان معتقدند که هدف قانونگذار کنونی، محدود ساختن مواردی است که شوهر می‌تواند زن دوباره بگیرد پس اگر زن و شوهر با قراردادهای خصوصی میان خود به تحقق این هدف کمک کنند، نمی‌توان ادعا کرد که خواسته ایشان با نظم عمومی مخالف است. این دسته از حقوقدانان این شرط را مخالف مقتضای ذات عقد نکاح نمی‌دانند و بر صحت چنین شرطی عقیده دارند، اما شرط اینکه مطلقاً حتی پس از مرگ زوجه، زوج تجدید فراش نکند یا پس از طلاق بائن وی زن دیگر اختیار نکند را قطعاً باطل می‌دانند؛ زیرا از شروط مغایر با حقوق راجع به شخصیت انسانی است که باطل می‌باشد. حال پس از نقد و بررسی نظرات قائلین به بطلان شرط عدم ازدواج مجدد، در بخش بعدی نظرات و دلایل ابرازی طرفداران نظریه صحت این شرط را مورد بررسی قرارمی‌دهیم.

بخش سوم: صحت شرط خودداری از ازدواج مجدد
در مقابل دیدگاه اول که معتقد به بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد می‌باشند، دیدگاه دیگری در میان فقهاء و حقوقدانان وجود دارد که معتقدند این شرط با توجه به مطالب قبلی که ذکر شد فی حد ذاته شرطی جایز و نافذ است. هرگاه کسی شرط و تعهد به ترک مباح کند و شرط خودداری از ازدواج مجدد نماید، حلالی را حرام نکرده‌است تا تعهد وی بر خلاف کتاب و سنت باشد و شرط عدم استفاده از حق غیر از تحریم حلال است؛ چه ازدواج مجدد حق زوج و از امور مباحی است که هر فردی در صورت وجود شرایط و فقدان مواضع می‌تواند از آن بهره مند شود؛ یعنی دارنده حق، خود در کمال اختیار و آزادی تعهد می‌کند که از آن استفاده نکند. گروه دیگر از محققین نیز بر این عقیده اند که شرط عدم تزویج با مقررات آمره شرع مغایرتی ندارد، بنابراین نمی‌توان آن را جزء شروط نامشروع تلقی کرد، بلکه علاوه بر اینکه دلیلی بر بطلان آن نیست، ادله ای نیز وجود دارد که تصریح به جواز و صحت آن می‌نماید و قواعد کلی حاکم بر لزوم وفاء به شرط، شامل آن می‌شود. همچنین به غیر از موارد یاد شده می‌توان گفت که آنچه در مطاوی کلمات طرفداران صحت شرط خودداری از ازدواج مجدد آمده‌است را می‌توان موارد زیر دانست:
روایات ناظر بر صحت شرط خودداری از ازدواج مجدد
عموم قاعده‌ی «اَلمُومِنوُنَ عِندَ شُرُوطِهِم»
ماده‌ی 10 قانون مدنی
لذا در این بخش ضمن بیان دلایل طرفداران صحت شرط خودداری از ازدواج مجدد، هر کدام را در مباحث جداگانه ای مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مبحث اول: روایات ناظر بر صحت شرط خودداری از ازدواج مجدد
در میان گروهی که قائل به صحت شرط خودداری از ازدواج مجدد زوج ضمن عقد نکاح هستند، عده‌ای برای اثبات نظر خویش به روایاتی که ناظر بر صحت این شرط می‌باشند استفاده می‌نمایند که در ادامه به بعضی از روایات اشاره می کنیم.
روایت اول:
عَنْ ایوب مِنْ نُوحٍ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ یحیی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدِ صَالِحٍ (ع): «قال قُلتُ لَهُ: انّ رَجُلا مِن مَوالِیکَ تَزَوَّجَ امراهً ثُمَّ طَلََّقَها فَبانَت مِنهُ فَاَرادَ اَن یُراجعَها فَاَبَت عَلَیهَ اِلاّ اَن یَعجَلَ لِلّهِ عَلَیهِ اَن لا یُطَلَّقَها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها، فَاعطاها ذلِکَ ثّم بَدالَهَ، فی التّزویج بَعدَ ذلِکَ فکیفَ یَصنَعُ؟ فقال: بِئسَ ما صَنَع، ما کان یدریهِ ما یَقَعُ فی قَلبهِ بِاللیلِ و النّهارِ قُل لَهُ: فَلیَفِ لَلمَراَه بِشَرطِها فَاِن رسول‌اللهِ (ص) قال: الَمومِنُون عَندَ شُرُوطِهِم»
ترجمه: منصور بن بزرج گوید به عبد صالح (ع) عرض کردم: شخصی از دوستان شما با زنی ازدواج کرده و پس از طلاق و جدایی از او، بار دیگر برای ازدواج با او مراجعه کرده‌است، ولی زن حاضر نشده مگر اینکه زوج با خدا عهد کند که دیگر او را طلاق ندهد و زن دیگر نگیرد. مرد با این تعهدی که سپرده دوباره با او ازدواج نموده ولی بعد برایش تجدید نظر پیش آمده و علاقه دارد مجدّد ازدواج کند، چه باید بکند؟ امام فرمودند: «کار بدی کرده، او چه می‌داند هر شب و روز بر قلبش چه خواهد گذشت. هم اکنون به او بگو: باید به شرط و تعهدی که داده وفا کند، زیرا رسول خدا (ص) فرمودند: «مسلمانان باید به شروط و تعهدات خود وفادار باشند».
با توجه به روایت صفوان، قبول این شرط از جانب مرد کار پسندیده‌ای نیست، زیرا از تغییر و تحولاتی که در تصمیم های او در زندگی روزمره بوجود می‌آید تخلف کرده‌است ولی حالا که شرط را پذیرفته، بر زوج لازم است به شرطی که نمود عمل نماید، بنابراین نه می‌توان زن را طلاق دهد و نه می‌تواند ازدواج مجدد نماید. به مقتضای ظهور قاعده «اَلمُومِنوُنَ عِندَ شُرُوطِهِم» کلمه «اَلمُومِنوُنَ» جمع محلای به «الف» و «لام» است که افاده عموم می‌کند، یعنی هر مؤمنی و قهراً منحل می‌شود به همه مؤمنین که در شروطی که بر خودشان قرار می‌دهند ملزم به وفای به آن الزامات و التزامات هستند؛ یعنی ثابت باشند به شروطی که شرط کرده‌اند، لذا واجب است بر مومنین، التزام به چیزی که ملتزم شده اند علیه خودشان، پس می‌توان گفت: «الْمُسْلِمُونَ یحب الْوَفَاءُ الْتَزَمَ علی نَفْسِهِ بِشَرْطِ الَّا انَّ یکوُن ذلک الْمُلْتَزَمِ مُخَالِفاً للکتاب».
با در نظر گرفتن این واژه ها می‌توان گفت بر مؤمنین لازم است که بر شرط خود وفا کنند، البته مخصصاتی بر این امور وارد شده‌است که از سنخ مخصص متصل و تصرف در ظهور عموم می‌نماید بدین معنی که شرط در صورتی لازم‌الوفاست که مخالف با کتاب و سنت نباشد و هم‌چنین حلالی را حرام و حرامی را حلال نکند که این تشریع است و بحثی در آن نیست. هم‌چنین می‌توان گفت که پیامبر اکرم (ص) می‌خواهند با تمسک به این فرمایش ضابطه‌ای ذکر نمایند و نمی‌خواهند یک امر تعهدی محض را بیان کنند؛ لذا ما نمی‌توانیم بر طبق این روایت موارد نفوذ شرط را منحصر در نذر نمائیم. این تعلیل یک نوع تعمیمی را می‌رساند که عموم شروط را شامل می‌شود و آنها را نافذ می‌داند. این حدیث برای اثبات صحت شرط خودداری از ازدواج مجدد و لزوم وفاء و پایبندی به آن کافی است و ظهور آن در صحت نذر ترک ازدواج مجدد، دلیل بر این خواهد‌بود که شرط ترک ازدواج مجدد با شرع مخالفتی ندارد؛ زیرا اگر مخالف بود، متعلق نذر قرار نمی‌گرفت و بعد از اثبات عدم مخالفت آن با شرع، اشتراط آن نیز جایز و نافذ خواهد‌بود.
روایت دوم:
عَنْ عبدالله الرَّحْمَنِ بْنِ ابی عبدالله: «انَّهُ سَاَلَ ابَا عَبدِالله عَن رَجُلٍ قالَ لِغُلامِهِ: اَعتِقُکَ عَلی اَن اُزَوّجَکَ جارِیَتِی هذِهِ، فَاِن نَکَحتَ عَلَیها و تَسَرَّیتَ، فَعَلیکَ مِائهُ دینارٍ، فَاَعتَقَهُ عَلی ذلِکَ فَنَکَحَ او تَسَرّی اَعَلَیهِ مِائَهِ دینارِ وَ یَجُوزِ شَرطُهُ؟ قالَ یَجُوز عَلَیهِ شَرطُهُ، قالَ و قالَ اَبُو عبدِالله (ع) فی رَجُلٍ اَعتَقَ مَملُوکَهُ عَلی اَن یَزَوِّجَهُ اِبنَتَهُ و شَرَطَ عَلَیهِ اِن تَزَوَّجَ اَو تَسَرّی عَلَیها فَعَلَیهِ کَذا و کَذا، قالَ یَجُوزَ»
ترجمه: از عبدالرّحمن بن ابن عبدالله منقول است که او از حضرت امام صادق (ع) درباره‌ی شخصی سؤال کرده‌است که او به غلام خود گفته: من تو را آزاد می‌کنم با این شرط که این جاریه خود را به عقد ازدواج تو درآورم مشروط بر این که اگر بر سر او زنی آوری و یا کنیز سوگلی برگزینی صد دینار باید بدهی، با این قرارداد او را آزاد می‌کند ولی غلام بعداً ازدواج مجدّد کرده و سوگلی گرفته‌است، آیا صد دینار را باید بپردازد و شرطی که پذیرفته معتبر و نافذ است؟ فرمودند: شرطش نافذ است و باید به تعهد خود عمل کند. راوی گوید: و نیز امام (ع) همین جواب را فرموده درباره‌ی شخصی که برده‌ی خود را با این شرط آزاد کرده که دختر خود را به عقد و ازدواج او درآورد مشروط بر این که اگر ازدواج مجددی کند و یا سوگلی برگزیند مبلغ معین شده را باید بدهد؛ یعنی در این مورد نیز امام فرمودند شرط نافذ است.
از این روایت استفاده می‌شود چنانچه تخلف از شرط ترک تزوّج و ازدواج مجدد را موجب التزام به امری ممکن چون پرداخت مبلغی معین قرار دهند که شرط معتبر و نافذ است و مشروطٌ‌علیه در صورت تخلف باید مبلغ مورد تعهد را بپردازد. لذا از این روایت می‌توان صحت شرط خودداری از ازدواج مجدد را استنباط نمود.
روایت سوم:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) :«فی الرَّجُلِ یَقُولُ لعَبدِهِ: اُعتِقُکَ عَلی اَن اُزَوِّجَکَ اِبنَتِی، فَاِن تَزَوَّجتَ عَلَیها اَو تَسَرَّیتَ فَعَلیکَ مِائهَ دینارٍ فَاَعتَقَهُ عَلی ذلِکَ و تَسَرّی اَو تَزَوَّجَ، قالَ عَلَیهِ شَرطُهُ…»
ترجمه: محمّد بن مسلم از یکی از دو امام سؤال کرده که شخصی به برده خود می‌گوید: من تو را آزاد می کنم با این شرط که دخترم را به عقد ازدواج تو درآورم؛ مشروط بر این که اگر علیه او ازدواج مجدّد کنی و یا سوگلی انتخاب نمایی صد دینار بپردازی و بعد با همین قرارداد او را آزاد کرده‌است ولی برده‌ی آزاد‌شده تخلف کرده و ازدواج مجدد نموده، سوگلی هم گرفته است فرمودند: باید به تعهدش عمل کند.
روایت مذکور نیز مانند روایت قبلی نشان می‌دهد که هرگاه تخلف از شرط خودداری از ازدواج مجدّد را موجب التزام به امری ممکن همچون پرداخت مبلغی معین قرار دهند، شرط معتبر و مشروطٌ‌علیه در صورت تخلف باید به تعهدش (پرداخت مبلغ مورد تعهد) عمل کند. پس همانطور که از روایت منصور بن بزرج نیز استفاده شد، شرط ترک ازدواج مجدد و تعهد به آن، فی حد ذاته جایز بوده و بلا‌مانع است و حکم به بطلان آن در هفت روایت قبلی علتی مخصوص داشت که در روایت به آن اشاره شده‌است.
بعضی از فقهاءدر مقام استدلال گفته‌اند: «انصافاً بر حسب روایات، اشکالی در صحت قرارداد و شرط عدم ازدواج مجدد وجود ندارد مگر اینکه اجماع در بطلان این قرارداد اقامه شود و ثابت گردد که اجماع کنندگان به این روایات استناد نکرده‌اند والاّ دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد؛ و با تصریح به این که اشتراط ترک محللات، مباحات، مستحبات و مکروهات با شرع مخالفتی ندارد اشتراط ترک ازدواج و تسری و نظایر آن بر زوج، اشتراطی جایز است و با شرع مخالفتی ندارد و روایت منصور بن یونس بزرج شاهد بر این مدعاست، لذا دلیل و روایتی که بر بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد به طور مطلق دلیل باشد نداریم.
مبحث دوم: عموم قاعده‌ی «اَلمُومِنوُنَ عِندَ شُرُوطِهِم»
یکی از قواعد فقهی که در بین فقهاء مشهور است و کاربرد زیادی در مباحث فقهی دارد، قاعده‌ی «اَلمُومِنوُنَ عِندَ شُرُوطِهِم» می‌باشد. به این معنی که مؤمنان باید نسبت به شروطی که متعهد می‌شوند، ثابت و پابرجا باشند. مراد از قاعده، وجوب وفا کردن مسلمانان است به جمیع التزامات و تعهدات خود مگر در مواردی که واجب نبودن آن استثناء شده‌باشد و مراد از ثبوت و استقرار شرط عبارت است از ترتیب دادن اثر شرطی که شده‌است و فرار نکردن از عمل بر طبق التزام و تعهد خویش و به همین دلیل از اهل لغت نقل شده که شرط عبارت از الزام و التزام است و به این معنی صحیح است که اطلاق شود بر جمیع احکام الزامی از جانب خداوند بر بندگان که اینها شروط هستند از طرف خدای تعالی و الزاماتی است از جانب خداوند بر مردم؛ در نتیجه معنی «اَلمُومِنوُنَ عِندَ شُرُوطِهِم» عبارت است از وفا نمودن هر مسلمان به آنچه نسبت به دیگران التزام داده‌است. بعضی از فقها معتقدند از آنجایی که در زمینه‌ی شرط خودداری از ازدواج مجدد بین روایاتی که دلالت بر بطلان دارند و بین روایاتی که دلالت بر صحت دارند تعارض وجود دارد، به هیچ یک از روایات اعتنا نمی‌کنیم، بنابراین به عموم قاعده‌ی «اَلمُومِنوُنَ عِندَ شُرُوطِهِم» رجوع می کنیم که دلالت بر صحت شرط به عنوان یک اصل دارد.
مبحث سوم: ماده‌ی 10 قانون مدنی
مطابق با ماده‌ی 10 قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»؛ از آنجایی که شرط خودداری از ازدواج مجدد نه خلاف اخلاق حسنه و نه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره است، لذا با استناد ماده‌ی 10 قانون مدنی معتقدیم این شرط، شرط صحیح و مشروع است و لازم الاتباع می‌باشد.
علاوه بر این دلایل، به پیروی از نظر شیخ انصاری (ره)، اگر شک و تردیدی در مخالفت یا عدم مخالفت این شرط با شرع باقی بماند، اصل عدم مخالفت را جاری می کنیم و به استناد این اصل معتقدیم این شرط مخالف شرع نیست و شرطی صحیح می‌باشد. در مورد شرط خودداری از ازدواج مجدد از مراجع عظام تقلید نیز استفتائاتی شده‌است و اکثر مراجع عظام، شرط عدم ازدواج مجدد را مشروع و صحیح می‌دانند.

نتیجه‌ی فصل:
از مجموع مباحث به این نتیجه می‌رسیم که:
اولاً تزویج همسری دیگر غیر از زوجه مجرای اصاله‌الاباحه است نه اینکه حکم وجوب بر چنین