پایان نامه ارشد درباره 
حمایت خانواده

پایان نامه ارشد درباره حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

از پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم دلالت بر نفی احکام حرجی از عهده‌ی مسلمین دارد. امام جعفر صادق(ع) به نقل از رسول اکرم (ص) می فرمایند: « … انَّ اللَّهِ تَعَالِی کَانَ اذا بَعَثَ نَبِیّاً قَالَ لَهُ اجْتَهَدَ فِی دِینِکَ وَ لا حَرَجَ عَلَیْکَ وَ انَّ اللَّهِ تَعَالِی أُعْطِیَ أُمَّتِی ذَلِکَ حَیْثُ یَقُولُ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ». حدیث دیگر حدیث رفع است که «ما لا یطیقون» را از عهده‌ی امت برداشته‌است.
3. عقل: مباحث تکلیف «ما لا یطاق» در نظر عقل، مبنای نفی حکم عسروحرجی است. قاعده‌ی لطف نیز بر نفی حکم مشقت بار دلالت دارد؛ زیرا «سخت‌گیری‌های بیهوده واکنشی نامطلوب به وجود آورده، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می‌کند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می‌دارد. پس وظیفه‌ی هدایت قانونگذار ایجاب می کند که نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احکام نیاورد، به شدت و سختگیری نیز نپردازد».
4. اجماع: اجماع فقهای امامیه که برگرفته از سنت معصومان (ع) است، نیز بر نفی احکامی قرار‌گرفته‌است که موجب عسروحرج مکلف می‌شوند. بر مبنای نظر دیگر ادعای اجماع بر عدم جواز جعل حکم حرجی مقبولنیست. زیرا دلیل اجماع کنندگان در واقع آیات و روایات مربوط است و از سوی دیگر نظر بر اینکه اکثر علماء به این مسأله اشاره نکرده‌اند، ادعای استقرار چنین اجماعی مورد تردید است.
بند سوم: محدوده‌ی قاعده عسروحرج
آیا عسروحرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حکم می نماید؟ بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده‌است، سختی است که از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. «مرحوم ملا احمد نراقی» در این خصوص می‌فرمایند:

«شارع عسروحرج بر بندگانش را نمی‌خواهد، مگر از جهت تکالیفی که بر حسب طاقت و توان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده‌است». به عبارت دیگر باید گفت نسبت عسروحرج با ضرر، نسبت عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا که «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نیست». از سوی دیگر در دلالت قاعده‌ی نفی عسروحرج باید گفت مفاد قاعده دلالت بر نهی دارد نه بر نفی که قهراً معنایش حرمت فعل است.
بند چهارم: پیشینه کاربرد قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران
یکی از مصادیق قاعده‌ی موضوع بحث، نفی عسروحرج زوجه از ادامه زندگی زناشویی و تخصیص حدیث نبوی «الطَّلَاقُ بِیَدِ مَنْ اخُذَ بِالسَّاقِ» است. نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می‌آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده‌است.
بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیارات بیشتری داده شده‌است و غیر از موارد فسخ که بطور محصور در قانون مدنی و شرع احصاء گردیده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نکاح را دارند، انحلال عقد نکاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یک طرفه از ناحیه زوج. طلاق ایقاع است؛ زیرا صرفاً به اراده مرد یا نماینده او واقع می شود و رضایت زن بر آن بی‌تأثیر است.
مستثنیات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده است که عبارتند از مواد 1129 (ترک انفاق)، 1130 (بروز عسروحرج برای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و 1029 (غایب مفقود الاثر). عدم وجود حق توسل به طلاق برای زوجه، استثنایی بودن مواردی که زوجه می‌توانست طبق قانون درخواست طلاق نماید، و مشکلات ناشی از آن ایجاب می‌کرد که مقنن راه‌حل مناسبی ارائه‌دهد.

الف): پیش از انقلاب اسلامی ایران
سیر تاریخی قاعده‌ی عسروحرج در قانون ایران قبل از انقلاب اسلامی، به شرح ذیل است:
1): قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 (ماده‌ی 4)
وفق ماده‌ی 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310، طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه ‌شرط شود هرگاه شوهر در مدت معینی غائب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر‌قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق به این مطلقه سازد (در سال 1313 و به موجب ماده‌ی 1119 ق.م.، این ماده با اندک اصلاحی تکرار گشت). در این ماده صریحاً به بروز عسروحرج به عنوان علت طلاق اشاره‌ای نشده‌است ولی با توجه به تمثیلی بودن موارد، طرفین می‌توانستند با درج شروطی که مانع عسروحرج شود، ضمانت اجرای موثری را (وکالت در طلاق) پیش بینی نمایند.
2): قانون مدنی مصوب 20/1/۱۳۱۴ (ماده‌ی ۱۱۳۰)
ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ سه علت دیگر برای طلاق به درخواست زن، به شرح زیر ذکر کرده بود:
«حکم ماده‌ قبل در موارد ذیل نیز جاری است:
۱ـ در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد
۲ـ سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیرقابل تحمل سازد
۳ـ در صورتی که به واسطه امراض مسری صعب‌العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد».
مقنن در این ماده به بیان حالاتی که می‌تواند موجب عسرت و سختی زوجه شود، پرداخته است؛ اما صریحاً به بروز عسروحرج بعنوان علت طلاق اشاره ننموده‌است. عدم ایفاء حقوق واجبه زن می‌تواند موجب عسروحرج زوجه شود اما با توجه به ضرورت اعمال ضابطه شخصی در احراز عسروحرج و همچنین غیرمحصور بودن مصادیق عسروحرج، وضع ماده به این شکل چاره ساز نبود.
بند «دوم» ماده‌ی۱۱۳۰ مصوب سال ۱۳۱۴ یکی دیگر از عناوینی را که به موجب آن حق طلاق را اعمال می‌نمود در بر می‌گیرد. این حق بر سوء معاشرت شوهر تأکید می‌کند و البته این سوء معاشرت باید طوری باشد که ادامه‌ی زوجیت را متعسر سازد. اما این بند ملاک روشن و مشخصی جهت تشخیص سوء معاشرت شوهر را نشان نمی‌دهد و حقوقدانان در این مورد خاص قائل به استفاده از نظر عرف هستند. بنابراین مهمترین نکته در اعمال بند دوم تعیین مصادیق سوء معاشرت است. به عبارت دیگر حسن خلق و حسن معاشرت در رفتار زوجین به مثابه وجه مثبت و قانونی روابط زوجین است و هرچه را که جامعه حسن معاشرت تلقی‌نماید فقدان آن در روابط زناشویی سوء معاشرت محسوب می‌شود.
اما حقوقدانان در تفسیر این بند آورده‌اند: «لوازم حسن معاشرت را به دقت نمی‌توان تعیین نمود زیرا عادات و رسوم اجتماعی در وجه تمدن و اخلاق مذهبی در میان هر قومی مفهوم خاصی از حسن معاشرت به وجود می‌آورد.» ولی به اجمال می‌توان گفت: تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می‌شوند؛ مانند «ناسزاگویی، ایراد ‌ضرب، مشاجره» یا اموری که با عشق به کانون خانواده و اقتضای محبت بین دو همسر منافات‌دارد؛ مانند «ترک خانواده، بی اعتنایی به همسر و خواسته‌های او، اعتیاد‌های مضر» از مصداق‌های سوء معاشرت در خانواده است.
مهم‌ترین مسأله در رسیدگی به درخواست زن بر حسب این بند (بعد از تعیین مصادیق بر فرض اینکه راجع به مصادیق آن وحدت نظر داشته‌باشد و اختلاف عقیده از این حیث وجود نداشته‌باشد) داوری نسبت به تحقیق این مصادیق است و در این خصوص دکتر ناصر کاتوزیان می‌فرماید: «برای تشخیص سلولی که ادامه‌ی زندگی را تحمل ناپذیر می‌کند باید مبنا را داوری عرفی قرارداد نه خواسته‌های زن یا شوهر». بنابراین اگر زن درباره‌ی رفتاری که در عرف زشتی زیاد ندارد چندان حساس باشد که زندگی مشترک را نتواند تحمل‌کند، دادگاه نباید درخواست او را درباره‌ی طلاق بپذیرد. منتها عرفی که معیار ارزیابی اینگونه اعمال قرار می‌گیرد باید متناسب با شغل و وضع خانواده و تحصیل امثال زن و شوهر باشد؛ به بیان دیگر، احساس انسانی متعارف در آن شرایط را باید در نظر‌گرفت.
3): قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (ماده‌ی 8)
قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در ماده‌ی 8 زوجین (زن یا مرد) را مجاز دانسته بود در صورت احراز موارد احصایی در چهارده‌بند این ماده با مراجعه به دادگاه مدنی خاص تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. این موارد عبارتند از: «توافق زوجین بر طلاق، امتناع زوج از انفاق به زوجه و عدم امکان الزام وی به تأدیه نفقه، عدم تمکین زن از شوهر، سوء معاشرت هریک از زوجین به حدی که غیرقابل تحمل باشد، ابتلاء به امراض صعب‌العلاج که زندگی را برای طرف دیگر مخاطره‌آمیز کند، جنون زوجین به گونه‌ای که موجب فسخ نکاح نباشد، عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد، محکومیت قطعی هریک از زوجین به گونه‌ای که منجر به بازداشت پنج سال یا بیشتر وی شود، اعتیاد مضر که موجب اختلال در زندگی زناشویی شود، ازدواج مجدد زوج یا عدم اجرای عدالت درباره همسران، ترک زندگی خانوادگی توسط هریک از زوجین، محکومیت قطعی هریک از زوجین در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت طرف دیگر باشد، عقیم بودن یکی از زوجین، مفقود‌الاثر بودن یکی از زوجین وفق مقررات ماده 1029 قانون مدنی».
قانونگذار در جهت اعطای حق طلاق به زوجه، مواردی را که می‌تواند موجب عسروحرج زوجه باشد، احصاء کرده و بر مبنای قاعده‌ی نفی عسروحرج، موارد چهارده گانه مندرج در ماده 8 را وضع نموده بود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره قوانین موضوعه

ب): پس از انقلاب اسلامی ایران
پس از انقلاب اسلامی ایران، اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات را محدود به موازین شرعی نمود و با توجه به اوامر مورخ 31/5/1361 بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه به قوانین مخالف شرع نباید عمل شود، حذف قوانین خلاف صریح شرع ضروری به نظر می‌رسید. همچنین وفق تبصره‌ی 2 ماده‌ی 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358، موارد طلاق به قانون مدنی و احکام شرع محدود گردید و این ماده به طور ضمنی ماده‌ی 8 قانون حمایت خانواده را نسخ نمود.
1): اصلاحیه‌ی آزمایشی مورخ 8/10/1361 (ماده‌ی 1130 ق.م.)
مشکلات عدیده‌ای که از دادن حق یک‌طرفه طلاق به زوج و عدم آشنایی عامه از حقوق خویش ایجاد شد (در وضع شروطی در ضمن عقد نکاح که به زوجه اختیار طلاق دهد)، موجب گردید که مقنن به فکر چاره‌ افتد. این چاره جویی با دو گام تحقق یافت:
اول ـ کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به موجب اصلاحیه‌ی آزمایشی مورخ 8/10/1361 ماده‌ی 1130 قانون مدنی را به شرح ذیل اصلاح نمود:
«در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید:
در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسروحرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود»
دوم ـ جعل شروطی در نکاحنامه‌های رسمی که به موجب آن در موارد دوازده گانه به زوجه حق طلاق داد.
به موجب این قانون، واژه مرکب عسروحرج برای نخستین‌بار و بدون ارائه‌ی تعریف حقوقی در قانون مدنی به کار رفته بود. اما این قانون بی نقص نبوده و اشکالاتی را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
1. جواز رجوع زوجه به محکمه مقید به اثبات عسروحرج در محکمه: در صدر ماده آمده‌است: «در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید» و معلوم نیست منظور از صورت زیر کدام است؟ بدیهی است صورتی که برای محکمه ثابت شود، منظور نیست زیرا هیچ‌گاه جـواز رجوع، معلق بر اثبات در محکمه نمی‌گردد. این ایراد که ناشی از نقص ادبی ماده است، جنبه شکلی دارد.
2. تغییر ماده به این صورت یک نتیجه‌ی مثبت و یک نتیجه‌ی منفی در بر داشت؛ از یک‌سو با عمومیت بخشیدن به بندهای سه گانه مندرج در ماده‌ی 1130 سابق، حق مراجعه زوجه به دادگاه را در تمامی حالاتی که ادامه‌ی زندگی زناشویی برای وی موجب عسروحرج است قرار داد، اما از سوی دیگر زوجه را از درخواست طلاق در مواردی که صرفاً نشوز زوج بوده صرف‌نظر از اینکه موجد عسروحرج زوجه شده‌است یا خیر، محروم نموده است.
توضیح اینکه مطابق نظر فقهای امامیه، حاکم در برخورد با مواردی که از نشوز زوج محسوب می‌شود، با درخواست زوجه می‌تواند زوج را الزام به ایفای وظایف نماید و در صورت عدم امکان اجبار وی را تعزیر کند.
بعضی از فقهای عظام در ادامه این ضمانت اجرا اضافه می نمایند که چنانچه زوج به حکم الزام دادگاه مبنی بر انجام وظایف زوجیت اعتنا نکند و به نشوز خویش ادامه دهد، دادگاه او را به طلاق الزام نموده و در صورت امتناع وی از طلاق، رأساً طلاق را جاری می سازد. بندهای 1و2 ماده‌ی 1130 سابق به حالات نشوز زوج اشاره نموده و در این موارد بدون نیاز به اثبات عسروحرج، برای زن حق درخواست طلاق از حاکم را قرار داده بود. با اصلاح ماده در سال 1361 دامنه‌ی آن گسترده شد؛ اما حق درخواست طلاق زوجه مقید به بروز عسروحرج وی از زندگی مشترک گردید.
2): اصلاحیه‌ی آزمایشی مورخ 14/8/1370 (ماده‌ی 1130 ق.م.)
ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی در تاریخ 14/8/1370 به علت اشکالات انشایی و بعد از تحولات و تغییراتی سرانجام دستخوش آخرین اصلاحیه‌ی قانونگذاری واقع گردید و به شرح زیر اصلاح شد:
«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود».
این ماده از نظر ماهوی با ماده‌ی قبلی تفاوتی ندارد و فقط از جهت عبارت فرق کرده‌است و از لحاظ ادبی بهتر از ماده‌ی پیشین است، به ویژه در متن جدید جمله‌ی اول ماده‌ی قبلی که زائد بوده حذف شده‌است.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طرح اصلاحی ماده‌ی ۱۱۳۰ ق.م. با هدف تعیین مصادیق عسروحرج تدوین گردید و در تاریخ 22/10/1377 به عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ ق.م. در کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس مطرح شد. منظور نمایندگان تدوین کننده در واقع زدودن نقاط ابهام ماده‌ی ۱۱۳۰ ق.م. بوده است. عسروحرج زوجه و مصادیق آن به تشخیص حاکم دادگاه واگذار شده‌است. از این رو تعیین دقیق مصادیق عسروحرج زوجه هم راه‌گشای قاضی جهت تطبیق مصداق معین عسروحرج با ادعای خاص زوجه است و هم از سردرگمی زنان و تحمیل مشکلات طاقت فرسای ناشی از عسروحرج حادث شده می‌کاهد و این طرح با اندکی اصلاحات به عنوان کمیسیون فرعی به تصویب رسید که به شرح زیر است :
«ترک عمدی همسر توسط زوج بیش از ۶ ماه به تشخیص دادگاه، استنکاف از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه توسط دادگاه، اعتیاد به یکی از مواد مخدر، عقیمی غیرقابل درمان زوج، سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفاً برای زوجه قابل تحمل نباشد، اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت، عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار قاچاق مواد مخدر یا تکدی گری» اما گفتنی است که طرح اصلاحی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی به تصویب نرسید.

3): طرح الحاق یک تبصره به ماده‌ی 1130 مورخ 29/4/81
اختلاف سلیقه‌ها در تشخیص عسروحرج و متروک ماندن ماده‌ی 1130 ق.م. موجب شد مقنن در فکر چاره به تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده‌ی 1130 روی آورد. این ماده در تاریخ 3/7/1379 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به دلیل ایراد شورای نگهبان و بر اساس اصل112 قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و با اصلاحاتی در 29/4/81 به تصویب این مجمع رسید. این تبصره در بیان تمثیلی از عسروحرج چنین مقرر می دارد:
«یک تبصره به شرح ذیل به ماده‌ی 1130 ق.م. مصوب 14/8/70 الحاق می‌گردد:
تبصره: عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه و تحمل آن را

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu