پایان نامه ارشد درباره 
روابط اجتماعی

پایان نامه ارشد درباره روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه

در برابر مستأجر به این که دکان مجاور او را اختصاص به کسب معینی ندهد. همچنین بعضی از نویسندگان حقوقی موضوع تعهّد را چهار چیز می‌دانند:
1ـ تعهّد فعل 2ـ تعهّد ترک 3ـ تعهّد انتقال پول و هر عین خارجی 4ـ تعهّد اسقاط. بنابراین می‌توان گفت موضوع تعهد به عدم ازدواج مجدد، خودداری از انجام دادن کار و تعهد به ترک عمل می‌باشد.
مبحث دوم: عقد
در این قسمت، ضمن بیان معانی عقد از جهات مختلف و الفاظ مترادف آن، به بیان تقسیماتی که به اعتبارهای مختلف از عقد شده می‌پردازیم و با گذری اجمالی متعرض انواع عقود می‌شویم؛ چرا که با توجه به موضوع رساله‌ی حاضر، لازمه ورود به بحث شروط، تبیین عقود و شقوق مختلف آن است.

گفتار اول: معنی و مفهوم
معنی لغوی: عقد در لغت به معنی بستن، یافتن، عهد و پیمان، گره زدن و محکم کردن است. لذا «عقد البیع و الیمین ای احکمه، شدّه، اکدّه»، یعنی معامله و قسم را محکم کرد، قطعی کرد، موکّد نمود. به بیان دیگر، عقد در اصل به معنای جمع کردن و محکم نمودن اطراف یک چیز است به همین جهت گره زدن دو سر طناب یا دو طناب را عقد می‌گویند و بعد از این معنای حسی به مفهوم معنوی انتقال یافته و به هرگونه عهد و پیمان عقد گفته می‌شود.
معنی حقوقی: ماده‌ی 183 قانون مدنی ایران عقد را چنین تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد». این تعریف جامع نیست و با مبانی عقد در سیستم حقوق ایران و نیز با تعاریفی که حقوق مدنی از پاره ای از عقود معین به عمل آمده‌است، سازگار نمی‌باشد و از جهات متعددی بر آن ایراد وارد کرده‌اند:
1ـ این تعریف فقط شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را شامل نمی‌شود.
2ـ تعریف ماده‌ی 183 قانون مدنی به ظاهر عبارات فقط شامل عقود غیرمعوض است و عقود معوض را در بر نمی‌گیرد زیرا در این ماده، منحصراً تعهّد یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر و قبول یک یا چند نفر اخیر به عنوان دو رکن عقد مورد انشای طرفین معرفی گردیده‌است، بدون اینکه از تعهّد یک یا چند نفر دیگر در عوض تعهّد یک یا چند نفر اول ذکری شده‌باشد.
3ـ در این تعریف، تعهّد و قبول فقط به «نفر» که واحد انسان است نسبت داده شده‌است، در صورتی که امروزه در بسیاری از عقود مهم حداقل یک طرف شخص حقوقی است نه شخص حقیقی و به همین جهت بهتر بود که واژه‌ی «شخص» به جای «نفر» در این ماده بکار می‌رفت. اگرچه این اشکالات بر تعریف ماده قانونی وارد است، ولی مستشکلین پس از ایراد اشکال، تعریف جامع‌تری از عقد بیان نکرده‌اند. همچنین می‌توان گفت که عقد از حیث دایره شمول و فراگیری آن دارای دو معنی اعم و معنی اخص می‌باشد:
عقد در معنی اعم، عقودی معین و غیرمعین را در بر می‌گیرد. عقود معین عقودی هستند که از گذشته بین مردم مرسوم بوده اند، نامی خاص دارند و شرایط و احکام آنها از سوی قانون معین شده اند. مثل بیع، ضمان، وکالت و… .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عقود غیرمعین عقودی هستند که گذشته تاریخی ندارند و گسترش روابط صنعتی و اقتصادی و بازرگانی عصر جدید و تنوع آنها ضرورت بکارگیری این معاملات را در انواع و قالب های گوناگون ثابت کرده‌است. اشخاصی که می‌خواهند رابطه یا روابط صنعتی یا اقتصادی خاص و منظمی با یکدیگر برقرار سازند، الگو و قالب دلخواهی را که متناسب با نیاز ارتباطی و چگونگی پیدایش و شرایط و تعهّد است و حقوق ایشان در برابر هم می‌باشد، ترسیم و احکام و آثار خاص آن را مشخص می‌کنند و با انشای آن قالب که نوعی ماهیت اعتباری است، در عالم حقوق آن را حاکم در روابط خود قرار‌داده و خود را به مفاد آن پایبند می‌سازند. بنابراین اینگونه از عقود به لحاظ تنوع و عدم محدودیت روابط عصر حاضر، دارای نام و عنوان و احکام و آثار اختصاصی در قوانین سیستم های حقوقی نمی‌باشد و در قوانین منحصراً یکی از احکام اصلی آنها که لازم الاتباع بودن باشد، مورد تصریح قرار گرفته است. هم چنان ‌که ماده‌ی 10 قانون مدنی ایران در مورد این عقود مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».
مطالعه‌ی تاریخ فقه نشان می‌دهد که نظریه‌ی محدود بودن صورت قرارداد (عقود معین) که روزی نظر مشهور بود، رفته‌رفته مهجور می‌باشد و فقیهان معاصر بیشتر تمایل دارند که هر عقد معقول و اخلاقی مورد نیاز را که با احکام شرع مخالفت ندارد، به عنوان منبع التزام بپذیرد و قلمرو حکم «اوفوا بالعقود» را محدود به پیمان ‌های عهد رسول نسازند. می‌توان گفت ماده‌ی 10 قانون مدنی آخرین گام در تحول فقه است که در قوانین رخنه کرده و قانونگذار را قانع ساخت که آزادی قراردادی را به عنوان اصل بپذیرد و به دنبال صورت و واژه نباشد. عقد در معنی اخص منحصراً شامل عقود معین می‌باشد.
مشهور فقها ایجاب و قبول لفظی را مصداق عقد می‌دانند و اگر لفظ در میان نباشد می‌گویند تراضی حاصل است نه عقد و آن آثاری را که بر عقد مترتب می‌کنند بر تراضی مترتب نمی‌کنند. این نظریه با اینکه مشهور است اما دلیل قاطع ندارد و طرفداران قول غیرمشهور هم کم نیستند و از نظرآنها لفظ اساساً ضرورت ندارد.
ملاک تشخیص عقد این است که بدون توافق دو طرف نتوان اثری بوجود آورد که مورد قبول قانون یا عرف و عادت و یا عقل و اخلاق حسنه باشد. روی این اصل، وصیت تملیکی ایقاع است زیرا به رضای یک طرف (موصی) دیگری را مالک چیزی کردن برخلاف عقل و اخلاق حسنه نیست و قانون هم منع نکرده‌است و روی همین اصل اسقاط حق از خود، ایقاع است نه عقد و بر این اساس بین عقد و ایقاع، ماهیت جدیدی که شبه عقد یا ماهیت مخصوص باشد، وجود ندارد.
گفتار دوم: الفاظ مشابه عقد
در اصطلاحات فقهی و حقوقی الفاظی مترادف با عقد وجود دارد که در کل با عقد هم معنی می‌باشد اگرچه از جهاتی نیز با آن متفاوت است؛ مانند کلمه‌ی «معامله» که این اصطلاح حقوقی فرقی با عقد ندارد و هم‌چنین کلمه‌ی «قرارداد» که همان معنی عقد را می‌دهد تنها با این اختلاف که کلمه‌ی عقد را در عقود معینه قرار می‌دهند ولی قرارداد به همه‌ی عقود، اعم از عقود معینه و عقود غیرمعینه نسبت داده می‌باشد. همچنین کلمات «الزامات، تعهدات» که مترادف با عقد می‌باشند، اما (همان‌طور که پیش تر به آن اشاره کردیم) تنها فرقی که تعهدات با دیگر الفاظ مشابه دارد این است که در معنای خویش بار منفی مدیونیت و تعهد داشتن را به همراه دارد.
بند اول: معامله
«معامله» از باب مفاعله و از ریشه مجرد عمل، به معنی عمل کردن متقابل است. در اصطلاح حقوقی معامله به معنی عمل حقوقی شخص در برابر دیگری است. معامله از حیث دایره شمول دارای سه معنی خیلی اعم، اعم و اخص می‌باشد. معامله در معنی خیلی اعم که در فقه در برابر عبادات بکارمی‌رود، به هر عمل حقوقی غیرعبادی اطلاق می‌باشد، خواه آن عمل حقوقی یک‌طرفه باشد یا دوطرفه یا چندطرفه. عبادات اعمالی است که برای تحقق آن نیّت قربت؛ یعنی نزدیکی به خدا شرط است و بدون این نیت آن عمل صحیح نیست. در برابر عبادات معاملات قرار‌دارند که برای تحقق آنها قصد قربت شرط نیست. بر این مبنا ابواب فقهی را به دوگونه (عبادات و معاملات) تقسیم کرده‌اند و معاملات در این معنی شامل هر عمل غیر عبادی اعم از عقد یا ایقاع، نظیر بیع، اجاره و حتی ابراء و طلاق می‌باشد.
معامله در معنی اعم همه اعمال حقوقی دوطرفه و چندطرفه را در بر می‌گیرد و با اصطلاح «عقد» و «قرارداد» مترادف است. در این معنی معامله به معنای ایقاع بکار نمی‌رود؛ برای مثال معامله در ماده‌ی 190 قانون مدنی در معنی اخص، معامله فقط به عقود و قراردادهای مالی اطلاق می‌باشد و شامل عقودی نظیر نکاح و وقف نمی‌باشد، زیرا هرچند این‌گونه از عقود نیز آثار مالی دارد ولی جنبه اصلی این عقود، حیثیت معنوی و اجتماعی آنها است و آثار مالی و مادی آن فرعی می‌شود.
بند دوم: قرارداد
معنی «قرارداد» در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی، یکی است؛ یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی. از حیث دایره شمول، قرارداد مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص می‌باشد. در معنی اعم، قرارداد مترادف با عقد و در برگیرنده‌ی عقود معین و غیرمعین است، لیکن در معنی اخص، قرارداد صرفاً عقود غیرمعین را شامل می‌باشد. به همین جهت ماده‌ی 10 قانون مدنی واژه «قرارداد» را در معنی اخص، یعنی عقود غیرمعین بکار برده است.
گفتار سوم: اقسام عقد
پس از بیان معنای عقد و الفاظ مترادف آن، به بیان تقسیماتی که به اعتبارهای مختلف از عقد شده می‌پردازیم و با گذری اجمالی متعرض انواع عقود می‌شویم.
بند اول: اقسام عقد به اعتبار داشتن عنوان
1): عقود معینه: عقودی هستند که در قانون دارای عنوان معین باشند و نصوص قانون درباره‌ی خصوصیات و مقررات اختصاصی آنها سخن گفته باشد؛ مانند بیع و نکاح.
2): عقود غیرمعینه: عقودی هستند که در غالب هیچ یک از عقود معینه در نمی‌آیند و هم‌چنین دارای نام مخصوص نیستند لذا طرفین عقد باید مورد مقتضی و هم‌چنین شروطی که در نظر دارند را در ضمن عقد قرار دهند.
بند دوم: اقسام عقود به اعتبار تملیک یا تعهّد
1): عقود تملیکی: عبارت از عقدی است که بوسیله‌ی آن انتقال ملکیت حاصل می‌شود یعنی مورد معامله از ملکیت یک طرف خارج شده و در ملکیت طرف دیگر داخل می‌شود.
2): عقود عهدی: عبارت است از عقدی که نتیجه مستقیم آن تکلیف قانونی طرفین یا یک طرف عقد است. مثلاً عقد بیع به این معنی یک عقد عهدی است زیرا بایع را قانوناً مکلف به تسلیم مبیع و مشتری را مکلف به تسلیم ثمن می‌سازد.
بند سوم: اقسام عقود به اعتبار استقلال و عدم آن
1): عقد اصلی: عقدی است که دارای وجودی مستقل است و بطلان یا انتفاء عقد اصلی، مستلزم بطلان یا انتفاء عقد تبعی نخواهد‌بود.
2): عقد تبعی: عقدی است که مستقل نبوده بلکه تابع عقد دیگر که همان عقد اصلی است، می‌باشد.
بند چهارم: اقسام عقود به اعتبار قطعی بودن و عدم قطعی بودن

1): عقد منجّز: «عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد». به بیان دیگر، عقدی که مُنشا در حین عقد به وجود نهایی و بدون تزلزل موجود گردد.
2): عقد معلّق: نقطه‌ی مقابل عقد منجّز است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بر امر دیگری است. در عقد معلق اثر مخصوص عقد که بلافاصله پس از انعقاد عقد به وجود می‌آید، البته با تعلیق، پیدایش این اثر منوط به وجود شئ دیگری می‌باشد؛ مانند اینکه پدری می‌خواهد خانه خود را به پسرش ببخشد ولی نمی‌خواهد که این بخشش بدون هیچ قیدی باشد، بلکه می‌خواهد برای تشویق به تحصیل، خانه را به او بدهد لذا خانه خود را به طور تعلیق به او می‌بخشد. بدین صورت که می‌گوید: «خانه‌ام به تو تعلق دارد، هر وقت که دانشکده را تمام کردی و لیسانس گرفتی» و پسر هم قبول می‌کند. در اینجا خانه به پسر انتقال داده شده لکن نه به طور مطلق بلکه به صورت معلّق انتقال یافته است.
بند پنجم: اقسام عقد به اعتبار لزوم و جواز
1): عقد لازم: «عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته‌باشند مگر در موارد معینه» مانند بیع و اجاره. از جمله موارد معینه آن جایی است که به وسیله‌ی یکی از خیارات حق فسخ داده شود و یا به واسطه‌ی اقاله، طرفین حق فسخ معامله را داشته‌باشند. در اثر عقد لازم رابطه ای ایجاد می‌باشد که طرفین بدون رضایت هم نمی‌توانند آن را برهم زنند در نتیجه، طرفین ملزم به انجام محتوای عقد می‌باشند. قانون مدنی کلیه عقود را لازم می‌داند مگر آن که قانون خلاف آن را تصریح نماید، لذا در ماده‌ی 219 آورده است: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده‌باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود».
2): عقد جایز: عقدی است که تا زمانی که عین باقی باشد، طرفین یا یکی از آن دو هر وقت بخواهند بتوانند عقد را فسخ کنند. با عقد جایز هر یک از طرفین مجازند که هر زمانی که بخواهند و بدون هیچ گونه علت قانونی عقد خویش را برهم زنند و برای فسخ عقد جایز صرفاً اراده انحلال کافی است و حتی احتیاجی به موافقت طرف دیگر ندارد. ضمناً با مرگ و جنون و سفه یکی از طرفین این عقد منفسخ می‌شود؛ به طور مثال، عقد وکالت عقدی جایز است و با فوت موکل ساقط می‌باشد.
بند ششم: اقسام عقد به اعتبار تعهّد و عدم تعهّد طرف مقابل
1): عقد معوض: عقدی است که یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر تعهّد می‌نماید و یا مالی را می‌دهد که از طرف دیگر می‌گیرد و یا تعهّدی طرف دیگر به نفع او می‌کند.
2): عقد غیر معوض: عقدی است که یکی از طرفین مالی را به دیگری می‌دهد و یا تعهّدی در مقابل او می‌کند.
بند هفتم): اقسام عقد به اعتبار قبول قید یا شرط
1): عقد مطلق: عقدی است که هیچ شرط و تعلیقی در آن نشده‌باشد و آنرا می‌توان عقد ساده نامید.
2): عقد مشروط: عقدی است که یکی از شروط (شرط نتیجه، شرط فعل، شرط صفت) در آن قید شده‌باشد.
بند هشتم: اقسام عقد به اعتبار قابلیت فسخ
1): عقد غیر قابل فسخ: همان عقد لازم است که قبلاً بیان شد.
2): عقد قابل فسخ: دو قسم است؛ یکی عقد جائز که تعریف آن قبلاً گذشت و دیگری عقد لازم قابل فسخ که طبیعتاً قابل انحلال نیست ولی به جهتی از جهات، حق فسخ در آن موجود است؛ مثل عقد خیاری که بواسطه‌ی توافق طرفین، شرط فسخ در آن گنجانده شده ولی خود شرط طبیعتاً لازم است. این نوع عقد نوعی از عقد لازم است که به وسیله‌ی برقراری شرط فسخ، اثر عقد جائز به آن داده می‌شود.
بخش دوم: اسباب ایجاد تعهّد
مقصود از اسباب ایجاد تعهّد، سبب حقوقی است که تعهّد را ایجاد می‌کند. در ابتدا لازم است اسباب ایجاد را در قانون مدنی بیان کنیم؛ سپس اسباب ایجاد تعهد به ترک ازدواج مجدد را مورد بررسی قرار دهیم.
مبحث اول: اسباب ایجاد تعهّد در قانون مدنی
قانون مدنی در منابع تعهّدات تحت تأثیر حقوق اسلام است. امور ذیل در حقوق اسلام از منابع تعهّدات است:
1ـ عقود: حدیث عبدالله بن سنانمی‌گوید: «العقد العهد»؛ هر عقدی تعهّدی است، همه عقود تعهّدات هستند.
2ـ جرائم: تعهّدات ناشی از جرائم در بحث کیفری فقه دیده می‌باشد.
3ـ شبه جرم: عنوان شبه جرم در فقه نیست اما مصادیق آن مانند اتلاف و تسبیب که منشأ تعهّدات است، در فقه نیز وجود دارد.
4ـ شبه عقد: این عنوان عیناً در فقه امامیه دیده شده‌است. علامه حلی در «تذکره الفقهاء» می‌نویسد: «ابوحنیفه می‌گوید: غاصب نسبت به منافع مال مورد غصب، از جهت تلف کردن آن منافع، مسئول و متعهّد جبران خسارت نیست. مسئولیت نسبت به منافع مال غیر باید ناشی از عقد یا شبه عقد باشد».
5ـ شبه ایقاع: فقهاء جعاله را شبه ایقاع می‌دانند و به هرحال جعاله منشأ تعهّد است. پس در فقه علاوه بر شبه عقد، شبه ایقاع هم منشأ تعهّد است.
6ـ قانون: در حقوق اسلام قانون رأساً منشأ تعهّد است که نفقه اقارب نمونه ای از آن است.
بعضی از نویسندگان حقوقی اسباب ایجاد تعهّد را این‌گونه می‌دانند:
1- اعمال حقوقی، که شامل عقد و ایقاع می‌باشد؛
2- وقایع حقوقی، که شامل مسئولیت مدنی، غصب و استیفاء می‌باشد.
در مقابل بعضی دیگر از نویسندگان حقوقی اسباب ایجاد تعهّد را به این صورت بیان کرده‌اند:
«سبب تعهّد یا امر ارادی است یا حکم قانون. امور ارادی در عالم حقوق به امور انشایی و اخباری تقسیم می‌شوند. امور انشایی به عقد و ایقاع تقسیم می‌باشد. عقد محصول همکاری دو انشاء و ایقاع محصول یک اراده و یک انشاء است. عقود و ایقاعات دو دسته‌ی بزرگ اعمال حقوقی را تشکیل می‌دهند. اموری که انشایی نیستند و اخبارند، گرچه ازنظر ثبوتی منشأ حق و دین به شمار نمی‌روند، بلکه برای اثبات حق و دین بکار گرفته می‌شوند، ولی از نظر اثباتی ارزش حق به وجود آنها بستگی دارد و حق نیز اگر ثابت نشود، در روابط اجتماعی ارزش ندارد، بنابراین اقرار، شهادت و قسم نیز از نظر اثباتی در کنار اعمال حقوقی، منبع

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان حقوق : دیوان بین المللی کیفری
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

بستن منو