پایان نامه ارشد درباره 
قانون حمایت خانواده

پایان نامه ارشد درباره قانون حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

جواز آنان نشده‌باشد، به معنای عمل خلاف شرع نیست. عدم توجه شارع مقدس به این‌گونه اعمال گاه به علت عدم موضوعیت آن عمل در زمان شارع بوده و گاه نیز برگشت به عدم تأثیر آن عمل در نظم جامعه‌ی آن زمان می‌کند؛ به عنوان مثال عدم توجه شارع به تخلفات راهنمایی و رانندگی ناشی از عدم موضوعیت این عمل در زمان شارع است، آیا چنین وضعی با توجه به مستحدثه بودن آن در زمان حاضر و عدم توجه شارع به حرمت یا جواز آن خلاف شرع است؟ قانونگذار در مواد 1، 5 و 6 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 عدم ثبت واقعه ازدواج، طلاق و رجوع را منع کرده بود و این که مرد باید در زمان ازدواج دوم تأهل خویش را اعلام نماید، نظر به محدود بودن جوامع در زمان شارع و ازدواج‌های درون قبیله‌‌ای و عشیره‌ای، ثبت وقایع فوق موضوعیت نداشته‌است اما گسترش شهرها ایجاب می‌کند در جهت شناخت ازواج و انساب، ثبت واقعه ازدواج، طلاق و رجوع از عدّه الزامی گردد. چنانچه مبنای نظر شورای محترم نگهبان مورد پذیرش قرارگیرد، باید بسیاری از قوانین فعلی از جمله تکالیف مندرج در قوانین ثبتی و تجاری نیز غیر‌شرعی اعلام می‌شد. همچنین درج چنین ممنوعیتی در ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نشانگر تزلزل نظریه فوق است.
2ـ اعمال بسیاری را شارع مقدس بر حلیّت آن تصریح نموده است، اما حاکم اسلامی از باب رعایت مصالح جامعه، نیازمند به محدود نمودن یا ممنوعیت آن عمل در زمان حاضر شده‌است. از آن جمله می‌توان به «احیاء موات» اشاره نمود که مطابق حدیث نبوی هرکس زمین مواتی را احیاء کند، مالک آن می‌شود. مرحوم صاحب جواهر، اتفاق امت را نه تنها بر جواز احیاء موات بلکه دلیلی بر استحباب آن دانسته‌است ولی در حال حاضر قانونگذار به لحاظ مقتضیات زمانی و مصالح جامعه، احیاء اراضی موات را مسبب مالکیت ندانسته و در قانون اراضی شهری مصوب 1360 و قانون زمین شهری مصوب 1366، حکمی مغایر با شرع مقرر داشته‌است. مصداق دیگر این گونه قوانین، ماده واحده‌ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. با وجود اینکه اجرای طلاق حق مرد یا وکیل وی است، اما قانون اجرای این حق را منوط به رعایت تشریفاتی نموده است و بر این اساس چنانچه مردی مطابق قوانین شرعی و ماده‌ی 1133 قانون مدنی زن خود را بدون رعایت تشریفات مندرج در قانون طلاق دهد، دفاتر رسمی طلاق از ثبت چنین طلاقی منع شده‌اند.
3ـ شارع مقدس جواز ازدواج مجدد را منوط به رعایت عدالت بین همسران نموده است. به همین دلیل در قانون حمایت خانواده به اصل مباح شمردن ازدواج مجدد برای مرد تعرضی نشده، بلکه این امر را مقید به رعایت تشریفات و مقدماتی کرده بود. این شروط بدین جهت است که اکثر اوقات عمل مرد متأهلی که بدون ضرورت همسر دیگری اختیار می‌کند بر هوی و هوس و تنوع‌طلبی استوار است و چنین مردی مسلماً قادر به رعایت عدالت بین همسران نمی‌باشد.
موارد احصایی در ماده 16 قانون حمایت خانواده؛ از جمله نشوز زن یا عقیم بودن وی، همگی بیان کننده مصادیق ضرورت اختیار همسر دوم است. ضمناً در ماده‌ی 16، احراز توانایی مرد در اداره دو زن و رعایت عدالت بین آنها توسط دادگاه لازم شمرده شده بود. لذا مردی حق دارد چند همسر اختیار کند که بتواند تکالیف همسری را به جای آورد. زیرا زن دارای حقوق مالی، معنوی و استمتاعی است و محدود نمودن تجدید فراش به دارا بودن امکانات مالی و جسمی و توان مرد به رعایت عدالت بین همسران، عین نصّ «قرآن کریم» است. «استاد شهید مطهری» در این خصوص می‌فرمایند: «انصاف باید داد افرادی که شرایط اسلامی را در تعدد زوجات کاملاً رعایت می‌کنند، بسیار کم هستند. شما افراد بسیاری را می‌بینید که می‌پرسند: می‌ترسم آب برایم زیان داشته‌باشد، وضو بگیرم یا نگیرم؟ با این حال آیا شما در عمر خود از یک نفر شنیده‌اید که بگوید می‌خواهم زن دوم بگیرم، اما بیم دارم که رعایت عدالت و مساوات میان آنها نکنم، بگیرم یا نگیرم؟ من که نشنیده‌ام، سهل است مردم ما با علم و تصمیم به اینکه به عدالت رفتار نکنند، زنان متعدد می‌گیرند».
آیا حاکم جامعه اسلامی موظف نیست بر صحت اجرای این حکم مباح نظارت نماید؟ علامه طباطبایی معتقدند: «اگر جامعه اسلامی دارای زمامدار و والی باشد، می‌تواند مردم را از ظلم‌هایی که در اثر جواز تعدد زوجات بیان شده نهی کند و از آن کارهای زشتی که در لوای تعدد زوجات انجام می‌دهند، جلوگیری نماید و حکم الهی به جواز تعدد زوجات به حال خود باقی بماند». آیا حاکم اسلامی نباید مردم را از انجام محرمات منع کند؟ مگر عدم رعایت عدالت بین همسران از محرمات نیست؟ آیا قرآن کریم مردانی را که صرفاً خوف عدم رعایت عدالت دارند از ازدواج مجدد منع نمی‌کند؟ پس حاکمی که علم بر عدم توان مرد در رعایت عدالت دارد، چگونه است که قادر به منع وی از چنین ازدواجی نیست؟
4ـ مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده متعرض صحت عقد نکاح دوم نشده و صرفاً برای مردی که بدون رعایت قانون مبادرت به ازدواج مجدد نموده، مجازات قرار داده‌است. این مجازات که با توجه به تقسیم‌بندی مجازات‌ها به پنج نوع، در ردیف مجازات‌های بازدارنده قرار‌می‌گیرد، این نوع از مجازات از حدود اختیارات حاکم اسلامی خارج نمی‌باشد.
بنابراین در وضعیت فعلی به‌نظر می‌رسد ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه فاقد ضمانت اجرای کیفری بوده و مرد می‌تواند اقدام به تجدید فراش نماید و هیچ واهمه‌ای نیز از مجازات نداشته‌باشد مگر این‌که متخلف از لحاظ عدم ثبت ازدواج برابر ماده‌ی 645 قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته شود.
بند ششم: شروط ضمن عقد به موجب تصمیمات شورای عالی قضایی
برخی از حقوقدانان معتقدند با توجه به تبصره 2 ماده‌ی 3 قانون دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 امروزه قواعد مذکور در ماده‌ی 17 را باید منسوخ دانست. زیرا طبق این تبصره: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده…» اما باید متذکر شد که به موجب مصوبات شورای عالی قضایی به شماره‌های 34823/1-19/7/1361 و 31824/1-28/6/1362، در قباله های جدید نکاح شروطی به چاپ رسیده است که عمدتاً از ماده‌ی 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اقتباس شده و امضاء و پذیرش آنها به زوجین که عقد نکاح را منعقد می نمایند پیشنهاد می شود. در ذیل قسمت «ب» قباله‌های نکاح آمده‌است:
«ضمن عقد نکاح / خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید…».
از جمله مواردی که مطابق بند «12» از قسمت «ب» شرایط ضمن عقد نکاح، زن می‌تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید، موردی است که زوج بدون رضایت زوجه اول همسر اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. لذا در صورت نخست زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید. شرط مذکور عام است و در تمام مواردی که زوج بدون رضایت زوجه زن دیگری اختیار می‌کند، زوجه حق طلاق پیدا می‌کند.
اثر دیگر این شرط، ملزم نمودن مرد به رعایت عدالت بین همسران در صورت ازدواج دوباره است، حتی در صورتی هم که زوجه رضایت بدهد که زوج همسر دیگری اختیار کند، اما پس از ازدواج مجدد نسبت به همسران خود رعایت عدالت نکند (بنا به تشخیص دادگاه) زوجه حق دارد که به دادگاه مراجعه نماید و پس از اخذ مجوز، خود را مطلقه نماید. البته تعریف اجرای عدالت بین همسران مبهم است و منتسب با ذهنیت قاضی و دیدگاه او عدالت تعریف می‌شود. ملاحظه می‌شود که مفاد شرط مذکور با نتایج قانون حمایت خانواده در مورد تعدد زوجات بسیار نزدیک است و درج این شروط در قباله‌های ازدواج نشان می‌دهد که رویه‌ی قضایی ما نیز به محدود نمودن اختیار مرد در تعدد زوجات تمایل بسیار دارد. شاید اندیشه گنجاندن این شروط آن بوده است که هم ادعای نسخ ماده‌ی 17 جبران شود و هم آنچه به علت غیرشرعی بودن نمی‌توانست شکل قانونی به خود بگیرد، در قالب شرط ضمن عقد صورت شرعی بگیرد. هرچند امضاء این شروط توسط شوهر یا طرفین نکاح الزامی نیست ولی با مهیا بودن چنین شروطی به صورت چاپی در پایان قباله‌های نکاح معمولاً مورد تراضی و قبول زوجین قرار می‌گیرد.
البته قسمت «ب» شرط مندرج در قباله‌های نکاح دارای ابهاماتی می‌باشد (از جمله ابهام در نوع طلاق (بائن یا رجعی)، نوع ازدواج مجدد (دائم یا منقطع) و اثر عدم تمکین زن در اعتبار این شرط)، لذا در «فصل پنجم» و در بخش مربوط به «آثار و ضمانت اجرای شرط خودداری از ازدواج مجدد»، ضمن بررسی کامل این شرط، به این ابهامات پاسخ خواهیم‌داد.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق برنامه هسته ای ایران

فصل دوم:
اسباب ایجاد تعهد
بر عدم ازدواج مجدد

مقدمه‌ی فصل:
در فصل جاری بیان خواهیم کرد که منشأ ایجاد «تعهد» به عدم ازدواج مجدد را باید «عقد» دانست، اعم از اینکه این تعهّد ناشی از خود عقد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد؛ زیرا این تعهد را نمی‌توانیم به صورت تعهّد یک طرفه و در قالب ایقاع ایجاد کنیم. از آنجایی که بررسی و تشریح اسباب ایجاد تعهد به عدم ازدواج مجدد، نیازمند تبیین کلیاتی در باب عقد و تعهد بوده، لذا در بخش اول فصل گریزی به این مفاهیم زده و در مبحث اول کلیاتی از تعهد را بیان کرده و ضمن بیان الفاظ مشابه آن، گذری اجمالی به موضوع تعهد خواهیم زد و در مبحث دوم ضمن بیان معنی و مفهوم عقد و الفاظ مشابه آن، به طور اختصار اقسام عقود را به اعتبارات مختلف بیان می کنیم و در بخش دوم فصل ضمن بیان اسباب ایجاد تعهّد در حقوق ایران، منشأ تعهد به عدم ازدواج مجدد را تبیین و بررسی می‌نماییم.
بخش اول: کلیات
در مبحث اول کلیاتی از تعهد را بیان کرده و ضمن بیان معنی و مفهوم و الفاظ مشابه آن، گذری اجمالی به موضوع تعهد خواهیم زد و با توجه به اینکه منشأ ایجاد «تعهد» به عدم ازدواج مجدد را باید «عقد» دانست، لذا در مبحث دوم ضمن بیان معنی و مفهوم و الفاظ مشابه عقد، اقسام عقود را به اعتبارات مختلف بیان می کنیم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اوّل: معنی و مفهوم و موضوع تعهّد
در این مبحث، معنی و مفهوم تعهد و همچنین الفاظ مشابه و موضوع تعهد را در گفتارهای جداگانه‌ای مرور و مورد بررسی قرار خواهیم‌داد.
گفتار اول: معنی و مفهوم
«تعهّد» مصدر باب تفعّل و در لغت به معنی عهده گرفتن، خود را مدیون و موظف کردن آمده‌است. بعضی از نویسندگان حقوقی تعهّد را این چنین تعریف کرده‌اند: «در حقوق ایران، با توجه به ماده‌ی 183 قانون مدنی منظور از تعهّد رابطه حقوقی بین دو یا چند نفر است که به موجب آن یکی از آن دو (بدهکار) در مقابل دیگری (طلبکار) ملزم به انجام امری می‌باشد. اصطلاح تعهّد به طور معمول در موردی بکارمی‌رود که مدیون، بنا به اراده خود، انجام یا خودداری از انجام کاری را عهده‌دار می‌شود». اصطلاح تعهد به طور معمول در موردی بکارمی‌رود که مدیون، بنا به اراده خود، انجام یا خودداری از هر کاری را عهده‌دار می‌باشد و دیونی را که به حکم قانون بر او تحمیل شده‌است، الزام می‌نامند. چنان‌که در قانون مدنی این‌گونه امور، زیر عنوان «الزامات بدون قرارداد» مورد مطالعه واقع شده‌است (مواد301 به بعد ق.م.) با وجود این، بکار بردن اصطلاح «تعهّد» به معنای حق دینی، نادرست هم نیست زیرا در قانون مدنی نیز بسیاری از قواعد حق دینی به معنی اعم، تحت عنوان «سقوط تعهّدات» و «تبدیل تعهّد» بررسی شده‌است (مواد 264 به بعد ق.م.).
در زبان حقوقی ما از واژه‌ی تعهّد حق دینی مالی به ذهن می‌رسد که در اثر قرارداد کسی عهده دار آن شده‌است، ولی نباید چنین پنداشت که تعهّد اختصاص به امور مالی دارد. زیرا تعهّدی که اعضای انجمن خیریه یا علمی برای رسیدن به هدف‌های آن‌ها دارند، یا تعهّدهایی که زن و شوهر در برابر هم پیدا می‌کنند، ممکن است جنبه مالی نداشته‌باشد. در مقابل، بعضی دیگر از نویسندگان حقوقی این‌گونه استدلال کرده‌اند: «تعهّد که جمع آن تعهّدات است، مدیون بودن را می‌رساند. در فرهنگ حقوقی ایران به پیروی از اندیشه «حاکمیت اراده» تعهّد تنها از عقد و قرارداد ناشی می‌شود».بعضی از نویسندگان حقوقی بین تعهّد در معنی مصدری و اسم مفعولی تفاوت قائل هستند.
در معنی مصدری تعهّد عبارت است از به عهده گرفتن، انجام یا ترک عملی در برابر دیگری، خواه در برابر عوض باشد یا نباشد. شخصی را که انجام عمل یا ترک عمل را به عهده می‌گیرد، «متعهّد» و شخصی که تعهّد به سود او به عهده گرفته می‌شود، «متعهّدله» و مورد تعهّد را اصطلاحاً «متعهّدبه» می‌گویند.
در معنی اسم مفعولی تعهّد عبارت است از وظیفه‌ی حقوقی که قانوناً بر عهده‌ی شخص متعهّد ثابت می‌شود که در صورت خودداری از انجام آن، به تقاضای متعهّدله به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد‌شد. تعهّد در این معنی، به وظیفه حقوقی که به اراده‌ی شخصی بر عهده او قرار می‌گیرد و نیز به وظیفه‌ای که بدون اراده شخصی مستقیماً به حکم قانون ثابت می‌شود؛ مانند وظیفه جبران خسارت ناشی از تلف کردن مال دیگری بکارمی‌رود. برای مثال، تعهّد در این معنی در ماده‌ی 222 و 226 قانون مدنی بکار رفته است. عده‌ای دیگر از نویسندگان حقوقی تعهّد را چنین تعریف کرده‌اند: «تعهّد رابطه‌ای است حقوقی که نتیجه آن انتقال مال (اعم از پول یا کالا) یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین یا اسقاط یک اثر حقوقی باشد». در این تعریف تعهّد اختصاص به عقود ندارد بلکه شامل ضمانات قهری هم می‌باشد.
بعضی دیگر از نویسندگان حقوقی تعهّد را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «تعهّد، وضعیت حقوقی است که به موجب آن، شخص معینی به نقل حق عینی یا انجام عمل یا خودداری از عمل مرتبط می‌گردد». از بررسی تعاریف متعدد در زمینه‌ی واژه تعهّد، به این نتیجه می‌رسیم که بین تعاریف مذکور تفاوتی وجود ندارد. پس می‌توان اذعان کرد که کلمه «تعهّد» در حقوق کنونی به دو معنی بکارمی‌رود:
1ـ معنی عام، که شامل تمام حقوق دینی می‌باشد.
2ـ معنی خاص، که ناظر به دیون ناشی از عقد است و در برابر واژه‌ی «الزام خارج از قرارداد» قرار می‌گیرد.

گفتار دوم: مفاهیم مشابه
در اصطلاحات فقهی و حقوقی الفاظی مترادف با تعهّد وجود دارد. تنها فرقی که تعهّد با دیگر الفاظ مشابه دارد این است که در معنای خویش بار منفی مدیونیت و تعهّد داشتن را به همراه دارد. در فقه اسلام بجای تعهد، غالباً «شرط» (خواه ضمن عقد باشد که آن را شرط ضمن عقد گویند، خواه ضمن عقد نباشد که آن را شرط بنائی و شرط ابتدایی برحسب اختلاف موارد گفته‌اند) بکار رفته‌است، اما در یک قرن اخیر «التزام» را در لفظ تعهد بکار می‌برند که ظاهراً از کتب عربی قرن اخیر استفاده کرده‌اند. التزام، از باب افتعال، در لغت همان معنی تعهّد را دارد و در اصطلاح حقوقی نیز دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی است که برخلاف اصطلاح تعهّد در معنی دوم، کمتر بکارمی‌رود. در معنی مصدری به معنی ملتزم شدن و به عهده‌گرفتن و در معنی مفعولی، به تکلیف قانونی اطلاق می‌باشد که به اراده شخص بر عهده او ثابت می‌گردد. بعضی از نویسندگان حقوقی التزام را اینگونه تعریف کرده‌اند: «التزام از عناصر ماهیت عقد است بدون فرق بین عقد لازم و عقد جایز» و التزام ناشی از عقود را به دو قسم می‌دانند: «التزام اعیان؛ مانند التزام بایع در نقل مالکیت خانه و اعیان موجود خارجی و التزام افعال؛ مانند التزام بایع در بیع سلم». همچنین «دین» را نیز می‌توان یکی از مفاهیم مشابه تعهد دانست.
گفتار سوم: موضوع تعهّد
موضوع تعهّد، یعنی امری که شخص در برابر دیگری به عهده می‌گیرد نیز ممکن است یکی از این امور باشد:
1ـ انتقال مال، مانند اینکه مالکی ضمن قولنامه تعهّد می‌کند کارخانه خود را به دیگری بفروشد.
2ـ انجام دادن کار، چنان‌که مقاطعه کاری تعهّد می‌کند که ساختمانی را در مدت معین بسازد.
3ـ خودداری از انجام دادن کار، نظیر تعهّد مالک

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

بستن منو