پایان نامه ارشد درباره 
وکالت در طلاق

پایان نامه ارشد درباره وکالت در طلاق

دانلود پایان نامه

مطلقه‌ساختن خویش وکالت داده‌شد» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه‌کردن خویش وکالت داده‌مى‌شود یا وکالت داده‌خواهد‌شد». با اندکى دقت مى‌توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق‌الذکر (صرف نظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت‌ها است.

بند پنجم: محدودیت اعمال شرط وکالت زوجه به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

الف): مقدمه
تمام بحث ما حول این محور است که چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد، با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج مجدد، آیا وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق بوده و می‌تواند باستناد تخلف از شروط ضمن عقد، به وکالت از زوج خود را مطلقه سازد؟
مطابق ماده‌ی 1119 قانون مدنی، زوجین می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. از این جمله، شرط پیشنهادی مبنی بر وکالت زوجه در طلاق در فرض ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه که در بند «دوازدهم» از قسمت «ب» نکاح‌‌نامه‌‌های رسمی قید شده‌است و مطابق این شرط، هرگاه: «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند، یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید، زن به وکالت از زوج، با حق توکیل به غیر می‌تواند خود را به هر نوع طلاق که می‌خواهد مطلقه کند».
از آنچه در مباحث قبلی گذشت به این نتیجه رسیدیم که شرط موصوف، شرطی نامشروع نیست تا باطل تلقی‌شود؛ زیرا در هر حال زوجه به وکالت از زوج خود را مطلقه می‌نماید، در نتیجه این شرط با سلطه‌ی انحصاری مرد بر طلاق که قاعده‌ای آمره است، منافاتی ندارد. حتی اگر چنین شرطی در فهم عرفی، سالب این سلطه باشد، سلب سلطه از نوع جزئی است که طبق ماده 959 قانون مدنی سلب جزئی حق، ولو از نوع آمره، ممکن است. هم‌چنین این شرط با ذات عقد و با مقتضای عقد مغایر نیست و لازم‌الوفاست. فتاوی در خصوص شرط فوق نیز به مفاد شرط ارجاع داده‌است.
در تفسیر شرط دوازدهم مذکور، تا قبل از صدور رأی وحدت رویه‌ی دیوان عالی، رویه‌ی بیشتر محاکم کشور بر این مستقر شده بود که اذن دادگاه به ازدواج مجدد مرد، در تحقق شرط وکالت زوجه تأثیری برجای نمی‌گذارد؛ اعم از آن که مبنای اذن دادگاه، نشوز زوجه باشد یا از سبب دیگری مانند عقیم بودن وی ناشی شده‌باشد. بر این اساس، صرفاً رضایت زوجه نسبت به ازدواج مجدد زوج، مانع از تحقق وکالت وی بود؛ امری که به صراحت در شرط مذکور آمده‌است. اداره‌ی حقوقی قوه قضاییه نیز تنها قید این شرط را رضایت زوجه دانسته و معتقد است تمکین یا عدم تمکین زن در شرط وکالت وی در طلاق تأثیری ندارد. این اداره در نظریه‌ی خود، به عدم ملازمه‌ی میان نشوز زوجه و انتفای وکالت استناد می کند. اداره‌ی مذکور در نظریه‌ی دیگری نیز بر این موضوع تصریح دارد که صدور اجازه‌ی ازدواج مجدد از جانب دادگاه (هر چند مسبوق به عدم تمکین زوجه باشد)، به منزله‌ی رضایت زن به انجام ازدواج مجدد زوج نیست و مانع اعمال وکالت زوجه نخواهد‌بود. نظریه‌های متعدد دیگری با همین مضمون و استدلال های مشابه از این اداره صادر شده‌است، نظراتی که همگی به اذن دادگاه بر ازدواج زوج، بدون توجه به سبب آن اشاره نموده و آن را بی‌تأثیر در شرط «دوازدهم» دانسته است. همچنین هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان ‌عالی کشور نیز در پرونده‌های اصراری ردیف های «۸۵/۵۰» و «۸۷/۱۳» شرط وکالت زوجه در طلاق را با این عبارت: «چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وکالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه به جهت عدم تمکین زوجه ندانسته و آرای اصراری دادگاه‌ها را که متضمن این معنا بوده به شرح آرای شماره‌های 4-25/2/1386 و 16-24/10/1387 ابرام کرده بود.
نهایتاً بر حسب اعلام رئیس حوزه قضایی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در این مورد آراء مختلفی صادر‌نمودند، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک. تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی نمودند. پس از تشکیل جلسه هیأت عمومی دیوان، رأیی صادر شد که بر خلاف رویه‌ی موجود بود و نشوز زوجه را مانع از تحقق شرط مذکور دانسته است.
این رأی وحدت رویه که البته اجرای آن برای کلیه دادگاهها و مراجع الزام‌آور است به دلائلی مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت و به نظرمی‌رسد هیأت عمومی دیوان عالی کشور فارغ از یک نگاه حقوقی صرف با این هدف مبادرت به صدور این رأی نموده تا از تعدد کمی طلاق در جامعه کاسته و زمینه‌ی وقوع آن را به‌حداقل برساند. هرچند این دیدگاه ممکن است از نگاه جامعه شناسی تا حدودی معتبر باشد لکن از نگاه حقوقی به جهاتی مردود است. لذا در این قسمت، ضمن بیان خلاصه‌ی جریان پرونده، دلایل استنادی دیوان را در این مورد بیان و به هر یک از آن دلایل پاسخ خواهیم‌داد.

ب): خلاصه‌ی جریان پرونده رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 716 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حسب اعلام رئیس حوزه قضایی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مواردی که زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق می‌نمود، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. خلاصه جریان پرنده‌های مربوطه به شرح زیر است:
1. به موجب پرونده شماره‌ی ۸۴/۱۱۳۲/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم .. در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۸۴ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای … به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم داشته که به شماره فوق ثـبت و در جریان رسیدگی قرار گرفت.
نامبرده در دادخواست و همچنین در جلسه اول دادرسی اظهار داشته که در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۱ به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز کرده که منتهی به تشکیل چندین پرونده گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند «۱۲» از شروط ضمن عقد نکاح تقاضای صدور حکم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته که چون خواهان از او تمکین ننموده و با وجود صدور حکم محکومیت به تمکین نیز حاضر به تمکین نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احکام مورد استناد خوانده که از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گردید.
دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه شده از سوی زوجه، قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده که قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره‌ی 1402-24/10/1388، پس از بیان موضوع دعوی و خلاصه اظهارات طرفین، تحقق بند «۱۲» از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نکاح نامه رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده‌ی ۴ قانون ازدواج و ماده‌ی ۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریه خواهان و نحوه دریافت آن به زوجه اجازه داده تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق به لحاظ غیر مدخوله ‌بودن زوجه بائن اعلام شده ‌است. بر اثر تجدیدنظرخواهی خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه‌ی شماره‌ی ۸۵/۲۷۸ مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۸۵، رأی دادگاه نخستین را تأیید‌کرد. از دادنامه‌ی اخیر به گواهی دفتر دادگاه، فرجام‌خواهی نشده‌است.
2. حسب پرونده شماره‌ی ۸۷/۵۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم … در تاریخ ۶ شهریور۱۳۸۷ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای … به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته‌است که زوج با او سوءرفتار شدید دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و برای او عسروحرج ایجاد شده‌است.
پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفت. در جلسه اول دادرسی که با حضور خواهان و در غیاب خوانده که با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشکیل‌شده خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی که در مورد مطالبه مهریه و جهیزیه تشکیل داده و منتهی به صدور آرای قطعی گردیده، به علت اینکه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط مقرر در بند «۱۲» نکاح‌نامه تخلف کرده تقاضای اعمال وکالت در طلاق خود را نموده‌است.
خوانده در لایحه‌ای که بعد از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته اظهار نموده که خواهان از او تمکین نداشته و با وجود صدور حکم محکومیت بر تمکین حاضر به تمکین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده‌است. تصاویر احکام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده‌است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه‌ی شماره‌ی 95-2/2/1388 بعد از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجین تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد ۲۳۴، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده‌ی ۴ قانون ازدواج و ماده‌ی۱۰ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینکه زوجه مهریه و جهیزیه خود را در پرونده‌های دیگری مطالبه نموده و نفقه معوقه را نیز جداگانه مطالبه می‌نماید، به زوجه اجازه داده‌است تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضا نماید. نوع طلاق بائن اعلام شد.
بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه‌ی شماره‌ی 6400852-19/5/1388، خلاصتاً با این استدلال که تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه موضوع بند «۱۲» نکاح‌نامه مختص به موردی است که زوج بدون امتناع زوجه از تمکین و بدون اجازه دادگاه ازدواج نماید و در صورت امتناع زوجه از تمکین و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر کرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رأی فرجام‌خواهی نگردید.

همان‌طور که بیان‌شد، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان وکالت زوجه از زوج موضوع بند «۱۲» نکاح‌‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم که زوجه تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده، محقق و قابل‌اعمال دانسته، ولی شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته که زوجه از زوج تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده‌است، لذا در اجرای ماده‌ی ۲۷۰ ق.آ.د.ک. تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی نمودند.
پس از بررسی های به عمل آمده در هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، اکثریت اعضاء رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان را تأیید و در رأی صادره، بر قاعده‌ی منع سوءاستفاده از حق، تکلیف زوجه به تمکین و قبحِ دادن پاداش به زوجه‌ی ناشزه و فتاوای فقهای عظام استناد نمودند. ضمن اینکه نظر دادستان کل کشور نیز در تأیید رأی شعبه‌ی چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان بود. رأی صادره‌ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل می‌باشد:
«نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند «ب» شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوا‌ن عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان ‌عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».
ج): مبانی استدلال رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 716 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از مجموع آن چه گفته شد، چنین نتیجه می‌شود که نظر اکثریت قریب به اتفاق قضات بر اطلاق شرط دوازدهم ضمن عقد قرار‌گرفته است؛ نظریه‌های متعدد اداره‌ی حقوقی قوه قضاییه به عنوان مرجع مشورتی قضات و آراء متعدد اصراری صادره از هیأت عمومی دیوان، مؤید این غلبه است. با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه‌ی موضوع بحث و مشروح مذاکرات صورت گرفته حین تصویب آن، مبانی استدلال رأی به شرح زیر می‌باشد:
1): تکلیف زوجه به تمکین از زوج
تنها مبانی استدلالی رأی وحدت رویه که در مفاد رأی به آن تصریح شده، تکلیف زوجه به تمکین از زوج است. رأی مذکور با اشاره به ماده‌ی 1108 قانون مدنی نتیجه گرفته است که چنان چه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند و زوج پس از اثبات این امر و کسب اجازه از دادگاه، همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که ضمن عقد نکاح شرط شده‌است، محقق و قابل اعمال نیست.
2): منع سوءاستفاده‌ی از حق
از دیگر مبانی استدلالی قضات دیوان عالی کشور آن است که زوجه با وصف محکومیت قطعی به تمکین ناشزه مانده و ازدواج مجدد را هم تجویز ننموده، در واقع از ایفای وظیفه شرعی و تعهد قراردادی و عرفی خود دایر به حسن معاشرت موضوع مواد 833 و 1103 ق.م. استنکاف و تخلف نموده است. در این جا با ناشزه شدن زوجه، زوج نیاز به ازدواج دوم دارد؛ یعنی قانون حق ازدواج دوم را برای زوج شناخته است اما مانع، رضایت زوجه است ولی این زوجه متخلف که نباید برای تخلفش پاداش بگیرد، ظاهراً منتظر مانده تا همسرش بر اثر فشارهای مختلف ازدواج مجدد نماید تا او بتواند با تکیه بر شرط موضوع بند «12» سند نکاح و ضمن دریافت تمام یا بعض مهریه، خود را از سوی مرد طلاق دهد.
در چنین فرضی، عقیده به اعمال وکالت در طلاق، مصداق سوءاستفاده از اختیار وی در حقی است که به موجب شرط مذکور به او اعطاء شده‌است؛ امری که به تصریح اصل چهلم قانون اساسی منع شده‌است. منع از سوءاستفاده که با توجه به شأن نزولش ریشه در قاعده‌ی فقهی «لاضَرر» دارد، متضمن یک منع صرفاً اخلاقی یا یک اخبار محض نیست؛ بلکه یک انشاء نیز هست؛ به این معنا که حاکمیت باید ترتیبی اتخاذ کند تا هیچ‌کسی نتواند از حقش سوءاستفاده کند و لازمه‌ی چنین ترتیبی در مانحن فیه این است که زوجه متخلف را که مضافاً در صدد و طرح سوءاستفاده از حق موضوع بند «12» بوده، مجاز به مطلقه نمودن خود به وکالت از سوی مرد نداند.
3): اعمال حق توسط زوج

مطلب مرتبط :   حقوق بشر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زن با امتناع خویش، مانع رسیدن مرد به حق قانونی خود شده‌است، لذا زوج می‌تواند اعمال حق خود را که شرط مانع آن شده، از حاکم بخواهد. از آنجایی که هیچ‌کسی را به صرف اعمال حقش نمی‌توان تنبیه نمود، از این رو زوج را که با حکم حاکم و در شرایط نشوز زوجه مبادرت به اعمال حق قانونی خود و دفع حرج حاصل از مجردی از خود نموده، نمی‌توان مشمول تنبیه مدنی مطلقه نمودن زن اولش قرارداد.
4): ضرورت تفسیر مضیق امور خلاف اصل
نظر به این که در حقوق اسلام و ایران مرد متحمل تکالیف زیادی در خانواده است و نیز با توجه به این که باید میان حق و تکلیف تعادل باشد تا مستلزم ترجیح مرجح یکی بر دیگری نشود، به این نتیجه می‌رسیم که مرد باید از حقوق خاصی هم بهره‌مند باشد، از این روست که مواد 1133 (سلطه منحصر مرد بر طلاق) و 1105 (ریاست منحصر مرد بر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو