پایان نامه با موضوع
نظارت قضایی، بازداشت موقت، حمایت اجتماعی، قرار بازداشت موقت

پایان نامه با موضوع نظارت قضایی، بازداشت موقت، حمایت اجتماعی، قرار بازداشت موقت

دانلود پایان نامه

این بازگشت به جامعه رو میشه حتی زودتر هم انجام داد. موضوعی که اینجا مطرح می شه برچسب زنی هکه همیشه در طول زندگی متهم لکه ننگی بر پیشانیه. بنابراین باید مفادی در قانون گنجانده شن که ناظر بر لغو سوء گذشته کیفری بعد از طی یه مدت باشن تا متهمی که سابقه ارتکاب جرم داره فرصت اون رو پیدا کند که در جامعه ترکیب شه، به دنبال کار باشه و اقدام به ایجاد خونواده کنه. وظیفه مسئولین در این مورد تهیه قوانینیه که به قضات امکان واگرد و نظارت و تماس با جامعه مدنی رو اعطا نماید198.
در وادی نظارت قضایی، اجرای این تدبیر با مشارکت مردم و تابعان حقوق کیفری در پهنا جامعه جهت زمینه سازی بازپذیری متهمین در پیکره جامعه و آشتی دادن اون با مراحل اجتماعی صورت می گیرد. بدیهیه انجام اینجور تدبیری علاوه بر اینکه می میتونه متهم رو از یادآموزی ارتکاب دوباره بزه برهاند، شرایط برگشت پذیری اون رو به دامان جامعه آسون کردن کنه، ، با انجام تدبیر نظارت قضایی میشه او رو با روش عادی جامعه و امکان ادامه زندگی بی توسل به نقض هنجارهای کیفری بیشتر آشنا کرد و ضمنا طرز نگاه های دیگه عوامل کیفری رو که به برچسب زنی میرسه، به شکلی تغییر داد و شرایطی مناسب واسه واگذاردن شغلی مناسب حال و احوال او فراهم نمود199 . فردی که جامعه به معنای کلی موفق شده بر او برچسب مجرم یا منحرف الصاق کند دارای تصور خاصی می شه؛ پس تصور، خودشو خارج از قانون تلقی می کند و به دنبال الصاق این برچسب بر هویت خویشه و سعی می کند رفتار خودشو منطبق با این برچسب کند200. جلو بردن کارا جانشین کیفرهای سالب آزادی، بازپذیری اجتماعی بزهکاران و کمک به بزهدیدگان، تحقق این اهداف رو به شرط مشارکت فعال همه مردم دانسته و شناسایی روش و نظری مناسب در این مورد رو لازم می سازد201.
، وقتی به مجرم پیشنهاد می شه که پیش از برگزاری دادگاه یا از پایهً به جای اون، اعمال مجازات خاصی رو در مورد خود قبول کنه، باید به اون در مورد نتایج نپذیرفتن اینجور پیشنهادی اطلاعات روشن و دقیقی داد. در مقایسه با بازداشت، طبیعت روش های غیر بازداشتی، آزادی عمل و توانایی انعطاف بیشتری به مسئولان ذی صلاح می ده. این آزادی

عمل و توانایی انعطاف، در عین خوب بودن میتونه به اخذ تصمیمات خودسرانه و سوء استفاده از حقوق اساسی فرد منجر شود202.
هدف اساسی جلوگیری از خیلی بد تر شدن گناه کاری در آینده از راه توسل به کمه کم تصمیمات کیفری و بیشترین حد تصمیمات اصلاحیه. با این اوصاف، بهره گیری از تدبیر نظارت قضایی در گروه ابزارهای مفید بودن هستش که متهم رو از نتیجه های منفی برچسب زنی و موجبات آزادی از گرفتاری در منجلاب احتمالی گناه کاری رو که در اثر بازداشت ممکنه بیاموزد، واسه او فراهم می سازه. با اینجور هدفی، اصلاح و بازاجتماعی کردن متهمان و بزهکاران، مرکز ثقل توجه قانون گذاران قرار میگیره و تموم همّ این مدیران اجتماعی، بازآوردن افراد متهم و انجام دهنده هنجارهای جنایی به دامان اجتماعیه. بدین سان تدبیر نظارت قضایی طبق نتایج خیلی بد به دلیل زندانی کردن متهمین و بزهکاران و زندان گرایی یا کسب فرهنگ زندان از طرفی و تأکید بر شخصیت متهم و اصلاح و درمان او واسه بازگشت به جامعه از طرف دیگه انجام گردید.
تعداد اماکن اقامت لازم در فرانسه، به طور زیادی میتونه بر امکان استفاده از تدبیر نظارت قضایی تأثیرگذار باشه. همون طورکه قانون 9 مارس 2004 مربوط به برابری دهی دادگستری با تحولات مجرمانه، اجرای مجازات های جانشین رو پیش بینی کرده، کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، هم از وزیر دادگستری خواسته می کند که سیستم اجرای سریع تصمیمات نظارت قضایی رو در این کشور نظم کند.
ب: مرکزها اقامت اجباری و محل های اسکان لازم
کمبود اماکن اقامت لازم در فرانسه، به طور زیادی امکان استفاده از تدبیر نظارت قضایی رو کاهش میده. طبق نظر جون ماری اووت، نماینده ی وزیر دادگستری فرانسه «اگه که محل های بیشتری، مثل خونه های اجتماعی–آموزشی یاCHRS (مرکزها اسکان و بازاجتماعی) رو واسه اسکان اختصاص پیدا کند، می میتونه تدابیری نظارتی بیشتری به اجرا گذاشت. بنابراین بازپرس به خاطر پیش گیری از تکرار جرم، میتونه دامنه ی اجرایی تصمیمات نظارت قضایی رو واسه حل وفصل اختلافاتی چون خشونت های خانوادگی هم گسترش دهد»203.
درخصوص مواردی که لازمه دور شدن از محل اقامته، بیشتر پیشنهاد شده خونه هایی واسه سکونت اختصاص یابد. متهمان مجبور به سکونت اینجا ها می شن، می میتونن بازم به کار خود ادامه دهند و اجازه خروج در برخی ساعات شبونه روز رو نخوان داشت یا خروج اونا در ساعات معینی ممنوع هو یه نگهبان راحت وظیفه داره تا ورود و خروج اونا رو کنترل کند…204. ایالت کبک کانادا، به خاطر افزایش میزان بازداشت موقت از آخرای ده ی 1980، به طور آزمایشی اقدام به تجربه ی اینجور پیشنهادی کرده (درصد متهمانی که در آخرای ده 1980 به زندان رفتند، بیشتر از % 45 از اشخاصیه که در سال 2006، درشهرستانا زندانی شده ان). منظورازاستفاده ازمراکز مسکونی مجتمع، ایجاد محل قرار گرفتن خصوصی غیرانتفاعیه که به مجرمین، خدمات کمکی و حمایتای روانی، اجتماعی فرهنگی، خونه ، خوراک و برخی خدمات یا برنام
های فعالیتی رو ارائه میده که زمینه ی بازاجتماعی کردن اونا رو فراهم می کند پس اونا رو در چارچوب حمایتی قرار می دهد205. مجرمین به جای اینکه زندانی شن، تا لحظه ی ارسال حکم به اقامت در این مرکزها مجبور می شن. مرکزها مسکونی مجتمع، می میتونه افرادی که تا به حال، سابقه محکومیت نداشته ان رو در خود جای دهد. از آنجایی که استفاده از بازداشت به طور تندرو صورت می گیرد، دادگاها تمایل دارن در مورد این متهمین و ضمنا در مورد افرادی که متهم به خشونت خانوادگی یا تجاوز جنسی هستن از تدبیر نظارت قضایی استفاده کند206. قوه قضاییه فرانسه، درعین حال که چارچوبی واسه کاهش هزینه های بازداشت موقت ارائه میده، از ارسال قرار بازداشت موقت هم خودداری می کند. اون چیزی که از اجرای این پروژه آزمایشی انتظار میره اینه که این پروژه پاسخی باشه به سؤالاتی مثل اینکه اجرای این تدبیر باعث کاهش میزان بازداشتی ها می شه یا نه؟ یا این تدبیر واسه افرادی که اگه اینجور تدبیری در مورد اونا اجرا نمی شد آزاد بودن، یه جور مجازات اضافی حساب نمی شه؟207.
تأمین هزینه ی احداث این اماکن که بی دریافت هزینه، خدماتی رو به افراد تحت تدبیر ارائه میده، جزء هزینه های احتمالی حساب می شه. طبق نظر نماینده ی وزیر دادگستری فرانسه، «اگه محل های بیشتری، مثل خونه های اجتماعی– آموزشی یا مرکزها اسکان و بازاجتماعی رو واسه اسکان اختصاص داده شه، تصمیمات نظارتی بیشتری رو میشه به اجرا گذاشت»208. مجرمین به جای اینکه بازداشت شن تا لحظه ی ارسال حکم، به اقامت در این مرکزها مجبور می شن. از آنجایی که این اماکن، محل استقراری هستن که به مجرمین، خدمات کمکی، خونه ، خوراک و برخی خدمات یا برنامه های فعالیتی رو ارائه میده که زمینه ی بازاجتماعی اونا رو فراهم می کند، هزینه هایی در بردارند که به طور غیرمستقیم در جهت رفاه حال متهمین ضرورت داره. پس باید اماکنی، به طور دائمی بی پرداخت هزینه، به رایگان و به شکل تصادفی واسه افرادی که به یه جور با دستگاه عدالت روبرو می شن ایجاد شن. آخر سر هم، باید بررسی شه که متهم در کل، در وضعیت غیرقابل بازاجتماعی بودن و غیرقابل اصلاح قراردارد یا برعکس در یه وضعیت اقتصادی یا خانوادگی نرمال قرار داره و پس امکان اصلاح و درمان او وجود دارد209.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوعنظارت قضایی، بازداشت موقت، قضاوت کیفری، آیین قضاوت کیفری

فصل دوم: رقابت های و ضرورت های تدبیر نظارت قضایی
گذشته از فلسفه پیش بینی قرار نظارت قضایی در نظام کیفری فرانسه، پیش بینی خود این تدبیر در اصل طبق تأمین امنیت شهروندان در قبال بعضیا از اونا و هم در قبال دولته. هر چند قرار نظارت قضایی واسه تحقق اهداف پیش بینی شده به کارگرفته شده؛ اما تا الان نتوانستهه جوابگو باشه. به نظر می رسد که این نبود کارایی به دلیل تحولات عدیده و روزافزون جامعه بشری چه در مورد اندیشه های بشری و چه در مورد نتایج حاصله از این اندیشه هاست. با این حال، الان جایگزینی مناسب تر از قرار نظارت قضایی واسه جلوگیری از بازداشت موقت متهمین به ذهن بشر خطور نکردهه. نکته مهم اینکه مقنن فرانسوی با هدفی حقوق بشری، بیشتر از هر گونه اقدام طبق ارسال و اعمال این نهاد کیفری، بر حفظ حقوق و آزادی های اساسی متهمین تأکید نموده و مغایرت نظارت قضایی با اون رو قابل توجیه ندانستهه. به باعث مقررات کشور فرانسه، اعمال نظارت قضایی نباید آسیب به آزادی باور کسائی که این نهاد در مورد اونا اعمال می شه و یا عقاید مذهبی یا سیاسی اونا وارد کنه و هم نباید حقوق دفاعی اونا رو تحت اثر قرار بده (ماده 17 قانون آیین قضاوت کیفری فرانسه). این یادآوری قانونی جایگاه خودشو در قانون گذاری های فرانسه اثبات نمودهه. در این فصل، در مورد مشکلات پیشرفت دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی، مثل از دست دادن حمایت اجتماعی و انگیزه خیلی کم قضات توضیحات بیشتری داده میشه.
گفتار اول: مشکلات پیشرفت دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی
در فرانسه، مشکلات اصلی پیشرفت ی تدبیر نظارت قضایی بیشتر مورد شناسایی قرار گرفته ان. مثل مشکلات اصلی که میشه به اون اشاره کرد اینه که: بازپرسان این تصمیمات رو به عنوان تدابیری که از اعتبار کافی بهره مند نیستن در نظر می گیرند؛ بنابراین، این تدبیر بیشتر در مرحله ی آخربه اجرا گذاشته می شه و نظارت بر اجرای چیزای مهم تعیین شده کمتربه طور واقعی و مؤثر صورت می گیرد و با کمبود حمایت های اجتماعی به خاطر از دست دادن منابع پولی روبه روه. علاوه بر این، فرهنگ قضایی فرانسه با ویژگی قاطعانه استثنایی بودن ارسال قرار بازداشت موقت هماهنگ نیس. به نظر می رسد امضای حکم بازداشت واسه بازپرس، خیلی آسون تر از این باشه که بخواد تصمیمات جانشین بازداشت رو مورد حکم قرار بده به ویژه در وضعیتی که مشکل کمبود اماکن اسکان اجتماعی پیش روست210.
بند اول: نبود کارایی و میزان جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی
قضات فرانسوی، بالاتفاق در مورد نبود کارایی و نظارتی که تصمیمات نظارت قضایی رو در بر میگیره، بیان تأسف می کنن. طبق نظر دادستان دادگاه عالی شهر مارسی فرانسه: «در فرانسه، حکم آزادی همراه با نظارت معمولاً بین شش ماه تا هشت ماه پس از تاریخ مراجعه ی مستقیم به دادگاه، در مورد کودکان مجرم به اجرا گذاشته می شه. حکم آزادی همراه با نظارت ممکنه بی تعیین

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوععین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق انگلیس، حقوق ایران
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu