پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی موازین اسلامی، آیین قضاوت، غیرمسلمانان، امام صادق

بما أنزل الله فاولئک هم الکافرون» است و ضمنا به خاطر این که اهل کتاب با عقد ذمه دارای حقوقی می شن که این یکی از اون حقوقه.213
طبق نظر بیشتر فقیهان شیعه محاکم مخیر هستن بین رسیدگی یا نبود رسیدگی به خاطر آیاتی از سوره مائده و نبود نسخ اونا، چون در ادامه تخییری که در آیه 42 بیان شده آمدهه «و کیف یحکمونک و عندهم التورات فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک و ما أولئک بالمومنین إنا أنزلنا التوراه فیها هدیً و نور … و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون»214 و «ولیحکم أهل الإنجیل بما أنزل الله فیه و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون»215 خلاصه این که قران احکام تورات و انجیلی رو که بر دو پیامبر خدا فرستاده شده حکم خدا می دونه و پیروان این دو پیامبر می میتونن به یکی از اون دو مراجعه کنن. احتمال داره که قرآن خواستهه به پیامبر بفهماند که اگه اونا به دنبال حکم مساوی باشن پیش تو نمی آیند و این که پیش تو اومدند به اون دلیله که به نفع اونا حکم کنی نه این که تو رو قبول داشته باشن؛ به همین دلیله که خداوند پیامبر رو مخیر ساخته که اگه مصلحت دید به رسیدگی و ارسال حکم اقدام کنه و اگر مصلحت رو در اعراض دید از پذیرش دادخواست خودداری کند، چون که پیامبر مأموره که طبق قسط و عدل رفتار کند، در آیات 42، 48، 49 سوره مائده و آیه 58 سوره نساء پیامبر به اجرای قسط و عدل فرمون داده شده ضمنا در آیه 26 سوره ص خطاب به حضرت داود اینجور دستوری صادر شده.
علاوه بر خاطر به آیات، فقیهان به روایاتی درباره تخییر قاضی مسلمان هم خاطر کرده ان، مثل روایتی از امام باقر (ع) به نقل از زراره که فرموده ان: «إن الحاکم إذا أتاه أهل التورات و أهل الانجیل یتحاکمون إلیه کان ذلک إلیه شاءحکم بینهم و إن شاء ترکهم».216
البته اگر روشنه، این آیات و روایات بر مواردی راستی می کند که دو طرف غیرمسلمان واسه حل اختلاف خود به دادگاه اسلامی مراجعه کنن، ولی اگه یکی از دو طرف دعوا مسلمان باشه یا اختلاف طرفینی نباشه بلکه فردی از اونا انجام دهنده جرمی شه که طبق قوانین اسلامی مجازات داره، در این صورت ها دادگاه اقدام به رسیدگی و ارسال حکم می کند. اینجا اول به بررسی صورتی که یکی از دو طرف مسلمانه می پردازیم و در زیر تیترهای بعدی صورت های دیگه رو بررسی می کنیم.
در صورتی که یکی از دو طرف دعوا مسلمان باشه، دادگاه صالح واسه رسیدگی به پرونده فقط دادگاه اسلامیه و حاکم اسلامی باید به دعوا رسیدگی کرده و حکم مقتضی رو بده. علامه حلی در این باره می گوید:
هنگامی که ذمی و مسلمان یا مسلمان و مستأمن واسه قضاوت (به دادگاه اسلامی) مراجعه کردن بر حاکم واجبه که به مقتضای حکم اسلامی بین اونا حکم کند، چون که حفظ مسلمان از ظلم ذمی بر ما واجبه.217
صاحب جواهر هم بر این مطلب تصریح داره و خاطر اون رو آیه «و ان احکم بینهم بیما أنزل الله» و ضمنا عمومات دفع ظلم و امر به معروف و حکم به عدل می دونه.218 از طرفی میشه گفت که اگر دادگاه اسلامی به این دعوا رسیدگی نکند دو طرف اختلاف به مجبور به دادگاهی غیراسلامی مراجعه می کنن و این باعث سلطه غیرمسلمانان بر مسلمان می شه که آیه «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلاً»219 اون رو نفی می کند و تضمینی واسه اجرای قسط و عدل وجود نداره.
بند دوم : دادگاه صالح واسه رسیدگی به جرایم اهل کتاب
در صورتی که یکی از اهل کتاب انجام دهنده جرمی گردید در این که مجازات می شه یا نه، دارای صورت ها مختلفیه، چون جرم ارتکاب یافته ممکنه فقط در شریعت اسلام ممنوع بوده و کیفری به دنبال داشته باشه و یا ممکنه فقط در شریعت شخص مجرم ممنوع و دارای مجازات باشه و هم ممکنه در هر دو شریعت ممنوع و لازمه کیفر باشه و ضمنا ممکنه طبق مقررات حکومتی ممنوع و دارای کیفر باشه. هر یه از این صورت ها قابل بررسیه و اینجا درباره اونا بحث می کنیم.
اگه جرم اجرایی فقطً در دین اسلام ممنوع باشه، یعنی در دین خود مجرم مجاز باشه، اگه جرم به طور علنی و در بین مسلمانان انجام یافته، دادگاه اسلامی صالح و مجرم طبق موازین اسلامی مجازات می شه، چون در قراردادذمه پایبند شده که همراه به موازین اسلامی باشه، ولی اگه به طور علنی نبوده، گرچه ارتکاب جرم ثابت شه مجرم مجازات نمی شه؛ واسه مثال اگه شرابخواری در دین اهل کتاب ممنوع نباشه و به اصطلاح فقها «مع الاستتار» (در خفا) هم انجام یافته باشه مجرم مجازات نمی شه، اگر محقق حلی می گوید:
إذا فعل أهل الذمه ما سائغ بی شرعهم و لیس بسائغ فی الإسلام لم یعترضوا و أن تجاهرو به عمل بهم ما تقتضیه الجنایه به خاطر شرع الأسلام.220
اگه جرم ارتکاب یافته فقط در دین خودشون ممنوع باشه، تنها دادگاه های اونا صالح واسه رسیدگی هستن و از طرف دادگاه اسلامی هیچ گونه تعرضی به اونا نمی شه، چون که حکومت اسلامی فقطً جرایمی رو که طبق شرع اسلام یا قانون جرم به حساب آید پیگیری کرده ومجازات می کند. البته هم کیشان مجرم پس از هماهنگی با دولت اسلامی می میتونن او رو مجازات کنن، اما این نمی میتونه همگانی و مردمی باشه، بلکه باید دستگاهی عهده دار این شه و مادر مباحث بعبد به بررسی این مشکل می پردازیم.
اگر جرم اجرایی در هر دو شریعت ممنوع و دارای کیفر باشه، دادگاه اسلامی صالحه ولی میتونه صلاحیت خودشو به دادگاه های اونا
احاله دهد یعنی به باور بیشتر فقیهان شیعه قاضی در اجرای مجازات برابر با موازین اسلامی و یا سپردن مجرم به هم کیشان خود واسه مجازات مخیره و این در صورتیه که در دین خود اون مجازاتی واسه این جرم تعیین شده باشه؛ در غیر این صورت م جازاتی که در اسلام مقرر شده اعمال می شه؛ واسه مثال در جرایمی مثل زنا ولواط که در هر دودین مجازات داره، قاضی در اعمال مجازات و یا سپردن مجرم به هم کیشان خود واسه مجازات برابر دین خود مخیره. خاطر این اینه که از یه طرف ذمی در قرارداد ذمه پایبند شده که همراه به قانون اسلام باشه و از طرف دیگه مقتضای قرارداد ذمه، باقی بودن بر دین خود نیزه و چون برابر هر دو دین واسه این جرم مجازات لازمه، قاضی مخیره او رو به هم کیشانش واسه اعمال مجازات بسپارد یا این که خود مجازات مقرر در اسلام رو اعمال کند.
اگر جرم اجرایی طبق قوانین حکومتی ممنوع باشه، از اون جا که مجرم شهروند کشور اسلامی به شمار می رود، تنها دادگاه اسلامی صالح واسه رسیدگیه و فرد مثل شهروندان مسلمان مجازات می شه، چون کلیه ی قوانین موضوعه در کشور اسلامی در قبال همه ی شهروندان اعمال می شه و ذمی هم التزام به قوانین اسلامی رو پایبند شده.
بند سوم : رسیدگی مساوی (برابر نگری قاضی به دو طرف دعوا)
در رسیدگی های قضایی اونی که مهمه، رسیدگی مساوی و غیرجانبدارانهه و اصل مسلم و غیرقابل خدشه اینه که در رسیدگی به پرونده در دادگاه اسلامی هیچ گونه تبعیضی بین مدعی یا مدعی علیه مسلمان در برابر طرف غیر مسلمان اون داده نمی شه و به هر دو طرف به یه دید نگریسته می شه. در تاریخ اسلام خیلی دیده شده که حتی طرف غیرمسلمان در دعوا، مسلمانی عالی مقام بوده، ولی از اون جا که حق با غیرمسلمان بوده، حق به ذی حق داده شده و آیین قضاوت مخصوصب استفاده کرده نشده، بلکه مثل دعاوی مسلمانان با همدیگه رفتار شده؛ مثل قضیه ترافع امیرالمؤمنین علی (ع) و مردی مسیحی به شریح قاضی که مورخان شیعه و سنی اون رو نقل کرده ان و اون از این قراره که حضرت زره مفقود شده خودشو در دست مردی مسیحی دید و خواستار استرداد اون شد. اما مرد مسیحی قبول نکرد و اون رو از اون خود دونست. از این رو پیش شریح قاضی رفتند. علی (ع) گفت این زره از اونِ من بوده و نه اون رو فروخته ام و نه هبه کرده ام. شریح از مرد مسیحی سؤال کرد. اون مرد گفت این زره از منه و علی دروغ می گوید. قاضی از علی (ع) که مدعی بود خواسته دو شاهد عادل بر مدعای خود کرد. ولی ایشان بینه ای که مورد پسند محکمه باشه ارائه ندادند. بعد شریح به نفع مرد مسیحی حکم کرد، چون علی (ع) شاهدی بر مدعای خود نداشت و چون زره در دست اون مرد بوده صاحب الید در ظاهر مالک حساب می شه. مرد مسیحی زره رو ورداشته به راه افتاد، هنوز چند قدمی نرفته بود که برگشت و گفت من شهادات میدم که این حکم مثل احکام انبیا بود، چون که علی منو پیش قاضی منصوب از طرف خود برد و قاضی به نفع من و علیه اون حکم کرد. اون بعضی وقتا مرد مسیحی شهادتین بر زبون جاری ساخته مسلمان شد و به حضرت گفت که زره از شما بوده و من از روی اسب شما ورداشته بودم. علی (ع) با نگاه ی اینجور صحنه ای، اون زره رو به او بخشید. نکات زیادی در این داستان هست، مثل عمل طبق آیین قضاوت مساوی ی اسلام گرچه مدعی رهبر مسلمانان و مدعی علیه شهروندی غیرمسلمان و هم ایمنی اقلیت غیرمسلمان از تضییع حقوق خود به وسیله اکثریت مسلمانان حتی به دست حاکم کشور. عدالت و برخورد مساوی و عادلانه مسلمانان با غیرمسلمانان از بالا اسلام تا الان باعث شده که غیرمسلمانان خود پیشنهاد امضای قرارداد صلح آمیز با مسلمانان رو داده و هم باعث جمله روزافزون اونا به کشورهای اسلامی واسه سکونت و در داخل کشور مراجعه به دادگاهی اسلامی به جای دادگاه های خود شه و آخر سر این گونه برخوردها زمینه رو واسه پذیرش اسلام آماده می کند.
درزمینه ی آیین قضاوت این گونه پرنده ها اشاره این نکته لازمه که گرچه فقیهان در بعضی موارد فکر می کنند که باید به مسلمانان احترام بیشتری شه، ولی همه بر این باورند که باید مساوی رسیدگی شه. محقق حلی در شرائع الاسلام یکی از وظایف خاکم رو برابر نگری به دو طرف دعوا می دونه:
فی وظائف الحاکم و هی سبع: الأولی التسویه بین الخصمین فی السلام و الجلوس و النظر و الکلام و الأنصات و العدل فی الحکم … و أنّما تجب التسویه مع التساوی فی الإسلام أو الفکر و لو کان أحدهما ً جاز أن یکون الذمی قائماً و المسلم قاعداً أو علی منزلاً.221
صاحب جواهر در توضیح این عبارت محقق حلی، داستان سرقت زره امیرالمؤمنین رو نقل کرده و می گوید که اما در کنار شریح قاضی نشستند و خود خاطر این رو این گونه بیان داشتن:
لو کان خصمی ً لجلست معه بین یدیک و لکن سمعت رسول الله (ص) یقول: لاتساووهم فی الملجلس؛222 اگه طرف دعوای من مسلمان بود با اون پیش تو (کنار هم) می نشستیم، ولی از پیامبر اکرم (ص) شنیدم که فرمودند جای نشستن شما با اونا برابر نباشه.
صاحب جواهر معتقده در این مورد خاص که همون کیفیت حضور پیش قاضیه میشه واسه مسلمانان احترام بیشتری قائل شد و در موارد دیگه تساوی بین دو طرف لازمه.223 البته اگه این گونه برخوردها هم باعث شه که فرد غیرمسلمان نسبت به اجرای عدالت در دادگاه فکر سوء برد لازمه برخوردها هم برابر صورت گیرد.
بند چهارم : تحلیف اهل کتاب