Blog

بالاتر (در ظن) چیزی به علم او نمی‌افزاید و او را از جهل خارج نمی‌کند. اما وقتی می‌گوییم جهل اعم از جهل صرف، احتمال مرجوح ، شک و ظن است این سؤال به ذهن می‌رسد آیا مراد از این جهل، جهل بسیط است یا مرکب؟ آیا جهل فردی هم که دچار جهل مرکب (اشتباه) است می‌تواند اعم از جهل صرف، احتمال مرجوح ، شک و یا ظن باشد؟
در اینکه جهل بسیط اعم از چهار قسم جهل است نباید شکی داشت، چراکه همه آنها در ذیل تعریف جهل بسیط قرار می‌گیرند. جهل بسیط عبارت است از فقدان علم نسبت به واقعیتی، بهنحویکه فرد جاهل نیز واقف به جهل خود است. وقتی فردی نسبت به مسأله‌ای علم ندارد و واقف به فقدان علم خود نیز هست چه تفاوتی می‌کند وی در آن خصوص احتمالی داشته ‌باشد یا نداشته ‌باشد و باز چه تفاوتی می‌کند که میزان احتمال او کم یا زیاد باشد؟ مهم این است که او نمی‌داند و می‌داند که نمی‌داند. اما آیا در جهل مرکب هم احتمال ضعیف، شک و شبهه راه دارد؟
آیا اگر فردی در جریان خرید ویلایی در نیشابور این احتمال را بدهد که مساحت ویلا برخلاف قطعات واگذارشده قبلی 1500 متر مربع نیست و بلکه 750 متر مربع است و بهرغم فقدان علم و احتمالش باز هم معامله کند، میتواند مدعی اشتباه باشد و مدعی ویلایی 1500 متری باشد؟ آیا واقعاً اگر او را تصدیق کنیم که عالم نبوده و فقط احتمال می‌داده ‌است که این ویلا 750 متر باشد آیا باید از او بهخاطر اشتباه حمایت کنیم یا او را بهخاطر اقدام و عدم تحقیق و تفحص از واقعیت مؤاخذه کنیم؟
این سؤال به ظاهر ساده می‌‌تواند در حقوق ما پای مفاهیمی مانند انصاف و عدالت را به دایره بحثهای منطقی و فنی حقوقی مربوط باز کند، سؤالی که از دیدگاه تخصصی می‌تواند یک سؤال کلیدی و نقطه عطفی در مسیر مطالعات ما باشد.
اعتقاد یا تصوّر خلاف واقع که اساس تعریف لغوی اشتباه (جهل مرکب) می‌باشد نمی‌تواند پاسخی به این سؤال بدهد. به تعبیر دقیقتر، در تعریف اشتباه کلمه اعتقاد بهکار رفته‌ است و درخصوص اینکه آیا اعتقاد در پی یقین حاصل می‌آید یا در پی احتمال بالا نیز می‌توان به اعتقاد رسید؟ باید تحقیق بیشتری کرد. تفتازانی در مختصر المعانی در ذیل واژه خطاء عبارت زیبایی دارد، ایشان می‌گوید «… و المراد بالاعتقاد الحکم الذهنی الجازم او الراجع فیعمّ العلم و الظن». به نظر می‌رسد اگر به عرف و استعمال لغوی اعتقاد هم رجوع کنیم باید در اعتقاد احتمال بالا را راه دهیم و معتقد باشیم در پی احتمال بالا (ظن) هم می‌توان به اعتقاد رسید. شاید تعبیر برخی از لغویین در میان افتراق میان جهل مرکب (اشتباه) و ظن که گفته‌اند «ان الجاهل یتصوّر نفسه بصوره العالم و لا یجوز خلاف ما یعتقده و ان کان قد یضطرب حاله فیه لانه غیر ساکن النفس الیه، و لیس کذلک الظان» مؤید ما باشد، چراکه در این تعبیر اگرچه فرد اشتباه‌کننده خلاف اعتقاد خود را نمی‌خواهد بپذیرد، ولیکن همینکه در حین اعتقاد یافتن می‌تواند دارای اضطراب نفسانی باشد حکایت از مبتنی بودن اعتقاد وی بر احتمال دارد، زیراکه فرد موقن آرام و ساکن است.

بهلحاظ حقوقی هم ما دلیلی نداریم که فرد اشتباه‌کننده باید در اشتباه خود یقین کامل و قلبی داشته ‌باشد تا ادعای اشتباه او را بپذیریم، لذا جهل مرکب (اشتباه) هم می‌تواند در پی احتمال بالا (ظن) حاصل آید. اما بی‌شک در پی احتمال اندک یا حتی پنجاه درصد (شک) نمی‌توان به اعتقاد رسید. لذا جهل مرکب منصرف از احتمال اندک و شک است. دلالت عرفی هم ما را به این واقعیت رهنمون می‌کند، چراکه کسی که درخصوص واقعیتی شک دارد یا احتمال اندک به صحت آن دارد هرگز نمی‌گوید معتقدم که آن صحیح است، بلکه می‌‌گوید شک دارم یا احتمال می‌دهم که فلان مسأله صحیح است.
ملاکهای اشتباه معقول و متعارف هم که از ملاکهای مهم پذیرش اشتباه می‌باشد به این نکته اشاره دارد. به تعبیری اگر فردی درخصوص واقیعتی احتمال اندک و یا حتی شک داشته ‌باشد و بهرغم آن تصمیمی بگیرد که بعداً متوجه اشتباه خود گردد، ادعای اشتباه از او پذیرفته نمی‌شود چراکه او معقول رفتار نکرده ‌است و اساس تصمیم خود را بر احتمال و شک بنا نهاده ‌است، همچنانکه رفتار او هم متعارف نبوده‌ است چراکه کمتر کسی با احتمال اندک و شک پایه‌های زندگی تجاری خود را بنا می‌‌نهد و با ریسمان حدس و گمان به استقبال واقعیتهای معاملات می‌رود. البته درخصوص فردی که در پی ظن (احتمال قوی) بر درستی عقیده خود اعتقاد یافته ‌است و بعد کاشف بهعمل آمده ‌است که اشتباه می‌کرده ‌است باید تحقیق بیشتری صورت گیرد؛ چون نمی‌توان او را با کسی که صددرصد معتقد به صحت عقیده خود بوده ‌است و بعد خلاف آن کشف می‌گردد یکسان پنداشت، چراکه اگر عبارات و اصطلاحات میان این دو فرقی نمی‌نهند و هر دو را مرتکب اشتباه می‌دانند بی‌شک انصاف و عدالت آنها را یکسان تلقّی نمی‌کند.
فردی که در پی احتمال اندک و یا حتی شک تصمیمی می‌گیرد نیز با دو حالت متفاوت مواجه می‌شود. نخست اینکه تصمیم او مصادف با واقع و خواست او می‌باشد و دوم آنکه تصمیم او اشتباه از کار دربیاید. درصورت اخیر اگرچه تصمیم او با واقع منطبق نیست اما چون او قبلاً اعتقادی به واقع نداشته ‌است و بر اساس احتمال و شک تصمیم گرفته ‌است لذا اشتباه اصطلاحی بر آن صدق نمی‌کند. در اشتباه، فرد «الف» را اراده می‌کند اما «ب» نصیب او می‌شود و این پذیرفتنی نیست، اما در احتمال و شک فرد «احتمال الف» را اراده می‌کند و احتمال «الف» اعم است از بودن «الف» یا نبودن «الف» و لذا اگر «ب» نصیب او گردد، از اراده وی تخلّفی نشده ‌است، بنابراین معامله از جهت اشتباه باطل نیست هرچندکه شاید از جهات دیگری مانند مردد ‌بودن یا معلوم ‌نبودن موضوع معامله و مانند آن باطل باشد. آنچه در اصول فقه در بحث شک و ظن مطرح می‌شود در اینجا نیز تا حد زیادی قابل تطبیق است. توضیح آنکه نهتنها در اصول فقه عمل مبتنی بر شک حجیت ندارد، بلکه ظن هم ملاک و عذر تلقّی نمی‌شود (ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً) مگر در برخی موارد (ظنون معتبره).
به همین طریق، اگر ضرورت معامله را بهطورکلی مفروض بدانیم و قائل به این باشیم که همیشه انسان درخصوص واقعیات معاملات دسترسی به علم قطعی ندارد لذا از باب انسداد علم و علمی می‌توان حکم به عمل به مطلق ظن کرد، حال هر لحظه احتمال خلاف واقع در‌آمدن این تصمیم وجود دارد و اگر از قضا صفرا سرکنجبین فزود و تصمیمِ مبتنی بر ظن، خلاف واقع درآمد، آیا اشتباه فرد را نباید پذیرفت؟ و آیا می‌توان به بهانه علم مبتنی بر ظن وی، ادعای اشتباه او را مخدوش دانست و گفت چون او صددرصد «الف» را اراده نکرده‌بود و لذا اگر «ب» هم نصیب او شود بلا‌ اشکال است؟ آیا همین پاسخ خود متعارض با اصول معاملات نیست، چراکه چگونه می‌‌شود فردی «الف» را صددرصد اراده نکرده ‌باشد و «ب» نصیب او گردد و باز هم بگوییم معامله صحیح است؟ در بطلان چنین معامله‌ای چه جای شکی است و کدام سبب بهتر از اشتباه می‌تواند این بطلان را توجیه کند؟ وانگهی اگر بهدلیل انسداد باب علم و علمی و حجیت ظن، وی تصمیمی بگیرد که بعدها بطلان آن واضح گردد چرا نباید ادعای اشتباه او را پذیرفت؟ مگر نه اینکه در فقدان علم، ظن معتبر جای آنرا می‌گیرد و درواقع اعتبار علم را می‌یابد؟ پس چگونه اگر خلاف علم روشن گردد اشتباه را می‌پذیریم ولیکن اگر خلاف ظنِ معتبر روشن گردد اشتباه را نمی‌پذیریم؟!
بهنظر می‌رسد در شمول اشتباه (جهل مرکب) بر اعتقاد (مبتنی بر ظن معتبر) خلاف واقع شکی نباشد. البته ملاک اعتبار ظن در معاملات حقوقی با ملاک ظن مطرح در اصول فقه متفاوت است و نوعاً به ملاکهای معقول و متعارف بودن ادعای اشتباه برمی‌گردد.
وانگهی اگر اعتقاد مبتنی بر ظنون معتبره را از حوزه جهل مرکب خارج کنیم با مشکل مواجه می‌شویم. در این صورت همه افرادی که وارد معامله می‌شوند باید مکلف باشند که درخصوص موضوع معامله یا سایر واقعیتهای راجع به معامله اعتقاد صددرصد داشته باشند و هیچ احتمالی را درخصوص آنها به خود راه ندهند، امری که نهتنها در حوزه معاملات خوشایند نیست بلکه در حوزه حقوق غیر‌ ممکن و ناشدنی می‌‌باشد.

بنابر‌این با توجه به آنچه گذشت باید گفت جهل و علم دو مفهوم متباین و متناقض هستند. جهل دو نوع دارد؛ جهل بسیط و جهل مرکب. جهل بسیط شامل احتمال اندک، شک و ظن می‌باشد درحالیکه جهل مرکب (اشتباه) فقط اعتقاد قاطع و اعتقاد مبتنی بر ظن معتبر را در برمی‌گیرد. البته به نظر می‌رسد باید میان این دو اشتباه (اشتباه مبتنی بر اعتقاد قاطع و اشتباه مبتنی بر ظن معتبر) فرق نهاد. درخصوص اشتباهی که مبتنی بر ظن معتبر می‌باشد نهتنها باید ملاکهای ظن معتبر را در اصول فقه و حقوق بهدقت بررسی کنیم، بلکه باید دریابیم درصورت فرق میان دو نوع اشتباه، چه دلیلی این افتراق را بهتر توجیه می‌کند؟
در فقه اصطلاح جهل در مباحث مختلفی بهکار رفته ‌است. در مباحث لزوم معلوم ‌بودن مبیع و بهطورکلی لزوم معلوم ‌بودن مورد معامله، خیار غبن (جاهل یا عالم‌ بودن مغبون یا جاهل یا عالم ‌بودن طرف دیگر)، علم یا جهل فرد (مکلف) به طهارت و نجاست و مال غیر ‌بودن و…، جهل به احکام نماز یا وضو و یا حتی حج برای اعاده این اعمال عبادی یا صحت آنها، جاهل مقصر و قاصر و… بهنوعی اصطلاح جهل مطرح می‌باشد. البته این مباحث نوعاً اشاره به جهل بسیط دارد و در اصول فقه نیز این اصطلاح بیشتر در معنای جهل بسیط بهکار می‌رود. در اصول فقه بعد از بحث از الفاظ و ملازمات عقلیه، در مباحث مربوط به «حجیت» صحبت از علم و ظن و شک می‌شود. در قسمت ظن و شک به بحث جهل و احکام مربوط به آن پرداخته ‌می‌شود.
در حقوق و اصطلاحات حقوقی نیز جهل در مباحث مختلفی مطرح می‌باشد. این اصطلاح اگرچه نوعاً مختص جهل بسیط است اما در معنای جهل مرکب (اشتباه) هم بهکار رفته ‌است. در قانون مدنی جهل در مواد233، 347، 391، 1051، 1099 و 1166 بهکار رفته ‌است. اگرچه جهل در این مواد نوعاً جهل موضوعی است، لیکن گاهی نیز مراد جهل حکمی (ماده 1051) است. کلمه جهل در مواد 391، 1051، 1099 و1166 در معنای جهل مرکب (اشتباه) بهکار رفته ‌است. همچنانکه اصطلاح اشتباه مطرح در مواد مختلف معادل جهل مرکب میباشد (مواد199، 200، 201، 301، 302، 762، 1165، 1277).
مشتقات جهل مانند جاهل، مجهول و مجهول الهویه، مجهول التصرف نیز در قانون مدنی در مواد مختلف (مواد 28، 53، 71، 91، 263، 303، 316، 325، 356، 427، 523، 625، 690، 729، 834، 873، 874، 996، 1100، 1166، 1271 و 1312) بهکار رفته ‌است. مهمترین فایده بررسی این مواد، این است که مواردی که جهل در معنای اشتباه بهکار رفته ‌است بهمنزله منابع حقوقی جدیدی برای تحقیق ما می‌توانند تلقّی گردند و لذا بررسی مواد مربوط به آنها بهمنزله بررسی مواد مربوط به اشتباه می‌باشد.
جهل علاوه‌بر اینکه به جهل بسیط و مرکب تقسیم می‌شود، بهاعتبار متعلَّق آن به جهل موضوعی و جهل حکمی نیز تقسیم می‌شود. جهل موضوعی در جایی مطرح است که متعلَّق جهل، موضوع یک حکم باشد درحالیکه متعلَّق جهل حکمی، حکم یک مسأله می‌باشد. بهعنوان مثال اگر فردی هنگام معامله یک خودروی خارجی در منطقه آزاد تجاری کیش نداند که آیا حکم معامله خودرو در آنجا مانند سرزمین اصلی ایران است یا نه، درواقع جهل او جهل به حکم است. این حکم می‌تواند اعم از ممنوع ‌بودن یا مجاز بودن معامله خودرو، درصد حق گمرک، نحوه ترخیص، محدودیتهای خرید و فروش خودرو و… باشد. اما اگر او بهرغم علم به حکم معامله خودروی خارجی در منطقه تجاری کیش، درخصوص شمول این حکم بر نوعی خاص از خودرو جهل داشته باشد جهل او موضوعی است، بهعنوان مثال نداند آیا خودروی تویوتا کمری مدل 2003 هنوز مشمول این حکم است یا نه؟
درخصوص جهل حکمی و موضوعی دو نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه در مباحث حقوقی و فقهی بههنگام سخن از جهل، نوعاً جهل موضوعی مراد است، درحالیکه در مباحث اصولی جهل موضوعی و حکمی تقریباً به یک اندازه مورد توجه است. دوم آنکه میان جهل حکمی و جهل موضوعی اگرچه بهلحاظ نظری می‌توان خطی قاطع ترسیم کرد ولیکن در عمل هرازگاهی تشخیص این دو از یکدیگر کار آسانی نیست. در مثال گذشته اگر فردی تویوتا کمری مدل 2003 را معامله کند و بعدً متوجه گردد که در این خصوص جاهل بوده ‌است، هم می‌تواند بگوید من نسبت به موضوع حکم جاهل بوده‌ام و هم می‌تواند مدعی باشد که من نسبت به خود حکم جاهل بوده‌ام. اشتباه در موضوع مورد معامله نیز می‌تواند ناشی از هر یک از این دو نوع جهل باشد. بهتعبیر بهتر همچنانکه جهل به قانون می‌تواند سبب اشتباه در موضوع معامله گردد، جهل به موضوع قانون نیز می‌تواند سبب این اشتباه باشد.
جهل و اشتباه دو مفهومی هستند که اگرچه دارای حقیقت شرعیه نیستند لیکن دارای حقیقت متشرعه میباشند. در نزد متشرعه جهل عبارت است از فقدان علم نسبت به امری و اشتباه عبارت است از اعتقاد خلاف واقع نسبت به امری، هرچندکه شاید بتوان مدعی شد اصطلاح اشتباه در معاملات دارای حقیقت متشرعه هم نیست، چراکه چنانکه دیدیم در تعریف این نوع اشتباه، اختلاف نظر زیادی میان صاحبنظران مطرح است.
بند دوم- تفاوت اشتباه و جهل
چنانکه گذشت اشتباه نوعی جهل است و نسبت میان این دو مفهوم عموم و خصوص مطلق می‌باشد، چراکه هر اشتباهی جهل است ولیکن هر جهلی اشتباه نیست. اگرچه متبادر از جهل، جهل بسیط است (الاول هو خلو النفس من العلم و هذا هو الاصل) ولیکن در اشتمال جهل بر اشتباه (جهل مرکب) هیچ تردیدی وجود ندارد. در جهل بسیط فرد هیچگونه ادعایی درخصوص علم ندارد برخلاف اشتباه که فرد مدعی علم است. در اشتباه هم علم وجود دارد و هم جهل درحالیکه در جهل هیچ علمی وجود ندارد. در جهل احتمال و شک و ظن راه می‌یابد درحالیکه در اشتباه تنها اعتقاد جازم و ظن معتبر پذیرفته می‌شود.
به نظر ما کسانی که معتقدند اشتباه منحصر در اعتقاد جازم است لااقل در مفهوم حقوقی اشتباه دقت لازم را نداشته‌اند، چراکه چنانکه دیدیم هیچ استبعاد لغوی، عرفی، منطقی و حقوقی وجود ندارد که فردی بر اساس ظن معتبر نسبت به مسأله‌ای علم پیدا کند و بعد مدعی اشتباه در آن خصوص شود. به نظر ما حتی اگر از لحاظ لغوی جهل مرکب (اشتباه) تنها منحصر به اعتقاد جازم باشد، بهلحاظ حقوقی و احکام مربوط هیچ منعی ندارد که فردی بر اساس ظن معتبر دچار اشتباه گردد و ادعای اشتباه او را باید بپذیریم.
مبحث دوم: شبهه
شبهه بهلحاظ لغوی همانند اشتباه از یک ریشه است. ریشه هر دوی آنها شبه می‌باشد. اما معنای لغوی و اصطلاحی این دو مفهوم کاملاً با هم متفاوت است. ما ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی شبهه را مورد بحث قرار می‌دهیم و سپس به تفاوت آن با مفهوم اشتباه می‌پردازیم. چنانکه در خلال مباحث مطرح در این تحقیق مطرح می‌شود بررسی شبهه از این حیث که این مفهوم با اشتباه در مفهوم جهل، مشترک است و می‌توان برخی احکام آنرا با دخل و تصرفاتی برای اشتباه هم بهکار برد حائز اهمیت است. شبهه نوعاً در محاورات روزمره و حتی در برخی کتب حقوقی بههمراه شک بهکار می‌رود. باید دانست این دو مفهوم دو روی یک سکه هستند، به این معنا که بعد از تحقق شک و تردید برای انسان، حالتی به نام شبهه به انسان دست می‌دهد. درواقع شبهه نتیجه شک و شک سبب شبهه می‌باشد. به نظر می‌رسد این دو مفهوم حتی اگر بهلحاظ لغوی اندک اختلافی با هم داشته باشند، بهلحاظ اصطلاحی باید آنها را یکی دانست.
بند نخست- مفهوم شبهه
در لسان العرب ذیل واژه شبه چنین آمده است «شبه: الشبه و الشبه و الشبیه: المثل و الجمع اشباه و أشبه الشئ الشئ: ما ثله… واشبهت فلانا و شابهته و اشتبه علی و تشابه الشیئان و اشتبه: اشبه کل واحد صاحبه. و فی التنزیل: مشتبها و غیر متشابه. و شبهه ‌‌إیاه و شبهه به مثله. و المتشابهات من الأمور: المشکلات. و المتشابهات: المتماثلات… و الشبه: الالتباس و امور مشتبهه و مشبهه… ». شبهه معمولاً میان دو امر شبه هم و یا شبیه هم واقع می‌شود.