پایان نامه با کلید واژه 
اصل حاکمیت اراده

پایان نامه با کلید واژه اصل حاکمیت اراده

دانلود پایان نامه

الکساندر اسقف یونانی بود. در قرن چهارم و پنج میلادی جان کسیه، اسقفی دیگر (365 ـ 440 م) که از مشهورترین کاتبان قرن پنجم بود، دو علت را برای احترام به تعهد بیان می‌دارد؛ نخست آنکه عدم اجرای تعهد منجر به کذب می‌شود و دوم آنکه کسی که تعهد خود را عمل نکند در حقیقت دیگران را به گمراهی انداخته ‌است. پدران مقدس کلیسا در دعوتشان به سوی احترام به تعهد متأثر از فلسفه یونان بودند، همچنانکه ایشان از کتاب مقدس خویش تأثیر پذیرفته بودند.
علت سوم تقویت نظریه اراده در این دوران، تصمیمات مجامع کلیسایی است. این تصمیمات از منابع مهم قانون کلیسایی تلقّی می‌شد. بهعنوان مثال در سال 633 میلادی مجمع طلیطله در جریان اختلافی قرار گرفت که میان یکی از اسقفها و شخصی که از طرف این اسقف به صرف توافق و در مقابل دریافت مبلغی معین مأمور انجام برخی تعمیرات در کلیسا شده ‌بود، بروز کرده ‌بود. بعد از آنکه اسقف به تعهد خود عمل ‌نکرد مجمع در تصمیمی مقرر داشت اسقف باید مبلغ تعیین‌ شده در توافق را به فرد عامل بپردازد.
در این عصر تأثیر عوامل فوقالاشعار در تقویت پذیرفتن اراده و نفوذ آن در تعهدات، اگرچه نوعاً با ظهور حضرت مسیح علیه‌ السلام و در دوران زوال امپراتوری روم بهوضوح دیده می‌شود ولیکن اراده و نفوذ آن در این عصر بیشتر جنبه اخلاقی و نه قانونی داشته ‌است. البته این جریان آهسته‌آهسته تا قرون بعد ادامه یافت و در قرن 12 میلادی از حوزه اخلاق به حوزه قانون نیز کشیده ‌شد. از آنجا که بعد از پایان دوران زوال امپراتوری روم (اواخر قرن ششم میلادی) دوره جدیدی از حقوق در سرزمینهای این امپراتوری جان می‌گیرد، ما تحولات اراده و قصد و رضا را بهعنوان یکی از مبانی مهم حقوقی اشتباه و یکی از بسترهای اصلی تاریخی ظهور نظریه اشتباه بهطور ویژه در کنار تاریخچه اشتباه در گفتار آتی پیمی‌گیریم.
گفتار دوم: تاریخچه اشتباه در حقوق فرانسه
در ابتدای قرن پنجم میلادی از امپراتوری بزرگ روم دیگر خبری نبود. با مرگ تئودوسیوس در سال 395 این امپراتوری به روم شرقی و غربی تقسیم شد. امپراتوری روم شرقی که امپراتور ژوستینین با مرگ خود در اواخر قرن 6 میلادی به این امپراتوری پایان داد، بعدها جای خود را به امپراتوری بیزانس (قرن 8 به بعد میلادی) داد. امروز یونان اصلی ترین وارث این دو امپراتوری است.
امپراتوری روم غربی سرنوشت پچیده‌تری را طیکرد. از آنجاکه پیشینه حقوق فرانسه و انگلیس در سرنوشت آن رقم می‌خورد پرداختن به آن ضروری است. در ابتدای قرن پنجم میلادی از سال 410م به بعد این امپراتوری به سه شاخه متمایز تفکیک می‌شود. دسته نخست ویزی‌گوت‌ها هستند. سرزمینهای ویزی‌گوت‌ها از اواسط قرن هشتم میلادی (755 م) تا اواخر قرن پانزدهم میلادی تحت سلطه مسلمانان قرارگرفت. سپس امپراتوری اسپانیا و پرتقال با شکست مسلمانان بر این سرزمینها حاکم می‌گردند و امروز دو کشور اسپانیا و پرتقال وارث اصلی تمام این امپراتوری و قسمتی از امپراتوری قدیمی‌تر روم غربی می‌باشند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دسته دوم امپراتوری روم غربی، فرانکها می‌باشند. فرانکها از اواسط قرن پنجم در مسیر حاکمیت مستقل خود گام بر‌می‌دارند. امپراتوری فرانکها در اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم، همزمان با امپراتوری شارلمانی، به توسعه چشمگیری نائل می‌آید. در کمتر از پنجاه سال این امپراتوری خود به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ فرانک شرقی و فرانک غربی. در سرزمینهای فرانک شرقی با فاصله‌ای اندک امپراتوری روم مقدس نفوذ می‌یابد بهطوریکه در کمتر از یک قرن، اواسط قرن دهم میلادی، فرانک شرقی کاملاً تحت نفوذ امپراتوری روم مقدس قرار می‌گیرد. شایان ذکر است عمده سرزمینهای امپراتوری روم مقدس همان سرزمینهای فرانک شرقی بوده ‌است که بعدها امپراتوری آلمان، امپراتوری اتریش و کشورهای بنلوکس (بلژیک، لوکزامبورگ، هلند)، از بازماندگان اصلی این امپراتوری بزرگ گشته‌اند. پس حقوق آلمانها ریشه در تاریخ امپراتوری روم مقدس دارد، که این امپراتوری اخیر بهلحاظ تاریخی ریشه در فرانک شرقی دارد.
اما قسمت دوم امپراتوری فرانکها، فرانک غربی است. از اواسط قرن نهم میلادی اینان راه خود را از فرانک شرقی جدا می‌کنند. مرکز و اساس فرانکهای غربی همان فرانسه امروزی است.
قسمت سوم امپراتوری روم انگلوساکسونها بودند که در گفتار بعد، تاریخچه حقوق انگلیس، به آن می‌پردازیم. بنابر‌این امپراتوری بزرگ روم از قرن پنج به بعد روح خود را در کالبد سه دسته مهم ویزیگوت‌ها (اسپانیا و پرتقال) و فرانکها (آلمان، اتریش، مجارستان، بلژیک، لوکزامبورگ، هلند و فرانسه) و انگلوساکسونها (انگلیس) دمید تا شاید حیاتی مجدد با تغییراتی جدید بیابد.

در زمان حکومت فرانکها حقوق روم و حقوق بربر بهعنوان دو حقوق مهم و مطرح در سرزمین گلها از میان می‌رود. اگرچه درخصوص منشاء حقوق فرانسه میان رومانیست‌ها و ژرمنیست‌ها در اواخر قرن 19 و اوایل قرن20 اختلافاتی وجود داشته اما امروز همه اذعان دارند که حقوق فرانسه مستقیماً از هیچ یک از این دو حقوق مشتق نشده‌ است. علاوه‌براین باید دانست که در سرزمین گلها از تألیف ژوستینین خبری نبود. البته مردمان سرزمین گل به استفاده از حقوق روم ادامه می‌دهند. کلیسا نیز به همین شکل رفتار می‌کند.کاتبان در نوشتن اسناد به لاتین، برای یک دوره طولانی حداقل به ظاهر حقوق روم ملتزم بودند. اگرچه در حقوق قدیم فرانسه نهادهایی یافت ‌می‌گردد که مشابه نهادهای موجود نزد ژرمنهای قدیم می‌باشد لیکن حقوق ژرمن نیز آهسته‌آهسته از میان می‌رود. بعد از انقراض امپراتوری روم، عرفهایی که در آن زمان به فراموشی سپرده شده ‌بودند مانند اوردالی دوباره در فقدان یک نظام حقوقی منسجم و قوی سر از اندیشه تاریخی روم قدیم برمی‌آورند و برای مدتی بر سرزمین فرانکها دوباره ظاهر می‌گردند. در قرون دهم و یازدهم ما شاهد نوعی خلاء قانون و نبود عرف، مگر بازمانده‌های عرفهای اولیه، هستیم. این خلاء و نبود عرف و قانون میبایستی بهنحوی جبران گردد، چراکه حقوق و زندگی حقوقی مردمان در هیچ دوره‌ای نباید از حرکت بایستد. ازاینرو عقود و وصایا و مانند آنها جای این خلاء‌ها را پر می‌کند. بعد از مدتی اصل شخصی ‌بودن قوانین که به مدد این اصل مردمان سرزمین فرانکها می‌توانستند از جمله به قواعد حقوقی روم گرایش داشته ‌باشند، به نفع اصل سرزمینی بودن عرفها به کناری می‌رود.
دیدیم که در فقدان یک نظام حقوقی واحد و منسجم مانند حقوق روم، اروپا و بهطورخاص سرزمین فرانکها از عرف و قانون خاص چند قرنی محروم بودند و سپس عرفهای متعددی ظهور کردند. در گام سوم ما شاهد نفوذ حقوقی دانشمندان علم حقوق هستیم. نخست تأثیر قوانین ژوستینین است که از ایتالیای آن زمان این قوانین آمده ‌بودند. دوم حقوق کانونیک (مذهبی) می‌باشد که این نیز یادگاری از حقوق روم قدیم بود. نفوذ عقاید دانشمندان حقوق در قرن دوازدهم شروع می‌شود و چنانکه می‌دانیم درست در اواسط همین قرن (1155م) است که دانشگاه پاریس شکل می‌گیرد. یک قرن بعد در قرن سیزدهم میلادی، یعنی قرن غلبه نورمن‌ها بر سرزمین فرانسه، عقاید دانشمندان حقوق شفافتر از گذشته چهره می‌نمایاند. بااینحال باید تأکید کرد در هر منطقه از سرزمین فرانکهای غربی (فرانسه) از این جهت و نیز اینکه تا چه میزان متأثر از حقوق روم و اندیشه حقوقدانان آن بوده‌اند، اختلافات زیادی دیده می‌شد. به این جهت اطلاق «کشورهای حقوقی نوشته» بر سرزمین فرانکها در دوران قرون وسطی کاملاً اشتباه است. نفوذ پلان تألیفات رومی در متون حقوقی این دوره از یک طرف و تأثیر حقوق روم بهویژه در قلمرو تعهدات، حاکی از نفوذ سطحی و عمقی حقوق روم در حقوق فرانسه دارد، اما چنانکه گفتیم حقوق فرانسه مقتبس از حقوق روم نبوده و تنها متأثر از آن بوده ‌است. اولین پارلمان فرانسه در 1302میلادی تشکیل می‌گردد و یک قرن بعد یعنی قرن پانزدهم پارلمانهای بوردو و تولوز بهکمک حقوقدانان محلی، قواعد و حقوق پراکنده رومی را در متونی به نام «مجموعه»، تدارک دیدند که بهنحوی می‌توان این دوران را آغاز دوران جمع‌آوری و متحد‌الشکل‌کردن حقوق فرانسه نام نهاد. بعد از جمع‌آوری حقوقهای عرفی و اندیشه‌های حقوقی، که مرحله چهارم حقوق فرانسه بود، با پیروزی انقلاب کبیر فرانسه و امپراتوری ناپلئون بناپارت، ما شاهد مرحله آخرین و نهایی حقوق فرانسه تحت عنوان دوران اتحاد و تدوین قوانین هستیم.
در حقوق امپراتوری روم دیدیم که اراده و رضا ابتدا اصلاً مطرح نبودند (754 ق. م-100 م) و بعدها فقط در حد یک استثناء پذیرفته شدند (100 م-284 م) و سپس در اثر حقوق مذهبی کلیسا، اگرچه نوعاً در قالب اخلاق و نه قانون، رو به رشد زایدالوصفی نهاد (284 م-1100 م). در مرحله اخیر یعنی مرحله سوم بهلحاظ تطبیق با حقوق روم و حقوق فرانسه، با زوال امپراتوری روم (مرگ ژوستینین به سال 565 م) سرزمین فرانکها، مدت چند قرن در فقدان حقوق و مقررات منسجمی مثل حقوق روم به سرمی‌برد. در این دوران حسب اصل شخصی بودن قوانین، فرانکها، هرچند بهصورت پراکنده، متأثر از حقوق روم بودند. در قرن دوازدهم چنانکه گذشت عرفهای متعددی این خلاء قانون و عرف را پر می‌کند و از این دوران، حقوق روم ولو با تأثیر اندکش در سرزمین فرانکها، به حاشیه رانده می‌شود. همزمان با این تحول است که ما شاهد تحولی شگرف در زمینه اراده و رضا هستیم. تصرف سرزمینهای جنوب غرب اروپا در قرن 12 به دست مسلمانان بیشک میتواند این احتمال را که حقوق اروپا متأثر از حقوق اسلام نقش اراده را بهطور گسترده پذیرفته است تقویت کند. برخی از محققان نیز بر این امر تأکید کردهاند.وانگهی درست از قرن 12 میلادی نقش فزاینده اراده و رضا از حوزه اخلاق به حوزه حقوق وارد می‌شود. هوگوسیو در سالهای 1178 ـ 1187 میلادی اولین کسی بود که برای تحقق این مهم کوشش کرده‌ بود. توضیح آنکه وی معتقد بود هر فردی باید به تعهد قانونیش وفا کند. دادگستری کلیسا نیز از این امر حمایت می‌کرد چراکه هر کس که به تعهدش عمل نمی‌کردکلیسا مجازاتهای دینی برای او تدارک می‌دید بهحدی که فرد متخلّف را از رحمت کلیسا محروم می‌کردند. برنارد دوپوی (1198 ـ 1213 م) دومین تلاش جدی را در این مسیر بهانجام رسانید. او با تهیه مجموعه خود که مشتمل بر تعداد زیادی از منشورات و تصمیمات مجامع کلیسایی بود، با تأکید بر ضرورت وفای به توافق، در این راستا کوشید. البته وی درخصوص ضمانت اجرای تعهد راه حلی ارائه نمی‌دهد. درهرحال این امر تا طلیعه قرن سیزدهم میلادی به این شکل ادامه مییابد تا اینکه نظریه حاکمیت اراده در این مطلع تاریخی کاملاً از مبانی روشن و مشخص بهره‌مند می‌گردد. در این زمان حقوقدانان کلیسا از صِرف توافق حمایت می‌کردند هرچندکه در ضمانت اجرای آن اختلافاتی وجود داشت. برخی معتقد بودند به صِرف توافق، فرد حق اقامه دعوا را می‌یابد. در مقابل برخی اعتقاد داشتند توافق از حمایت کلیسا برخوردار می‌باشد؛ به این شکل که کلیسا از ناقض توافق اعتراف مبنیبر خطایش و نیز جبران ضرر از فرد زیاندیده می‌گر‌فت. اعتقاد نخست که کاملاً ترجیح دارد سبب شد که نظریه حاکمیت اراده از حوزه اخلاق و دین و ضمانت اجراهای دینی به عالم حقوق و ضمانت اجراهای مدنی وارد گردد. البته در همین دوران نیز حاکمیت اراده دارای چهارچوب‌هایی بود، چنانکه در زمینه تدلیس و نیز لزوم رعایت عدالت و اخلاق مانند توافقهای غیر اخلاقی و زیانبار، اراده محدود می‌گشت. نکته جالب توجه اینکه در این زمان برخی از اندیشمندان مانند هوستینیس (1271 م) درخصوص رعایت صرف توافق به عدالت طبیعی و نیز قبیح بودن کذب و دروغ معتقد بودند. وی در این خصوص به بیان بیانوس استناد می‌کند. توضیح آنکه بیانوس در تعلیق منشور پرتور که قول حمایت از صرف توافق را داده ‌بود گفته ‌است پرتور در این منشورش به مقتضیات عدالت و حسن نیّت استناد جسته ‌است. اقبال از نظریه حاکمیت اراده منحصر به حقوقدانان کلیسا نبود بلکه برخی از حقوقدانان روم نیز در این مسیر قرار گرفتند. اگرچه اندیشه حاکمیت اراده در قرن پانزدهم میلادی از جانب برخی حقوقدانان قانون روم مورد هجمه قرارگرفت اما در نهایت قانون کلیسا در پی همه این فراز و نشیب‌ها و رد و قبولها، حاکمیت اراده و اینکه اساس و منشاء قراردادها اراده است را پذیرفت. یک قرن بعد یعنی قرن 16 نظریه حاکمیت اراده نظریه حاکم بر فرانسه بود؛ آنچنانکه در همه عرصه‌های علمی این نظریه جلوه می‌نمود. بعد از این با ظهور دو حقوقدان معروف فرانسوی یعنی دوما (1625 م ـ 1696 م) و پوتیه (1699 م ـ 1772 م) در قرون 17 و 18 میلادی، و تحت تأثیر تألیفات گسترده ایشان نظریه حاکمیت اراده پا از حد خود فراتر می‌نهد و سر به طغیان می‌نهد.
بعد از این مراحل چهارگانه (دوران بهرسمیت شناختن اراده، دوران استثنایی‌ بودن اراده، دوران گسترش نظریه اراده در حوزه اخلاق و خلاصه دوران نفوذ و گسترش اراده در حوزه حقوق)نظریه اراده چنانکه گذشت در پی تحولات مختلف سر به طغیان می‌نهد. گسترش فرد‌گرایی در پی تحولات اروپا در قرون هفده و هجده میلادی بی‌شک سبب اصلی این طغیان و سرکشی بود. در کنار حقوقدانان این دوره، فلاسفه منادی حاکمیت فرد به این جریان خدمت بزرگی کردند. دیگر دوران حاکمیت دولتها به نفع حاکمیت افراد به شدت فرو می‌کاهد تا آنجا که حفظ نظم داخلی و خارجی از اهم وظایف دولتها می‌باشد، دولتهایی که می‌بایست حقوق و آزادی افراد را محترم شمارند. در کنار دوما و پوتیه، روسو فیلسوف بزرگ با کتاب معروف قرارداد اجتماعی تأثیر شگرفی در این مسیر نهاد تا آنجا که در پی انقلاب فرانسه و تصویب قانون مدنی ناپلئون در اوایل قرن نوزدهم، اصل آزادی اراده و حاکمیت آن در سرتاسر این قانون موج می‌زند.

در آلمان ساوینی و برناردوند شاید رهبری این جریان را برعهده داشتند. نفوذ آراء این اندیشمندان باعث تقدیس اصل حاکمیت اراده گشت تا حدی که نهتنها هیچ التزام و تعهدی بدون اراده آزاد، محقق نمی‌گشت بلکه هر التزام و تعهد ارادی مشروع و قانونی تلقّی می‌گشت. در توجیه الزامات ناشی از شبه عقد و جرم و شبه‌ جرم گفته می‌شد اساس و مبنای این التزامات اراده مفروضی است که قانون فرض کرده ‌است. این رویکرد افراطی در بالا بردن اهمیت اصل حاکمیت اراده تا آنجا ادامه یافت که دعوی غبن، اشتباه و اکراه و تدلیس مادام که طرف دیگر به غبن و اشتباه و اکراه و تدلیس رضایت دهد، به بهانه همبستگی اجتماعی، نظم عمومی یا انصاف یا عدالت و مانند آن، پذیرفته نمی‌شد. این افراط‌گرایی به همین جا ختم نمی‌شد. تعدیل قرارداد حتی با دخالت دادرس پذیرفته نمی‌شد چراکه فقط با توافق اراده دو طرف امکان می‌یافت.
این سرکشی و لجامگسیختگی آزادی اراده، چنانکه دیدیم نظریه اشتباه را بهنحوی دیگر متأثر می‌کند و حسب آن درصورت تحقق اشتباه اگر فرد اشتباه‌کننده به آن رضایت دهد، باعث هیچ خللی در عقد نمی‌گردد و با نتایج تحقیق ما به شدت در تعارض است، چراکه اشتباهی که مانع تحقق قصد می‌گردد، مانع تحقق قرارداد نیز می‌گردد، چه فرد اشتباه‌کننده به آن رضایت دهد یا رضایت ندهد. لذا بایستی این افراط در ارادهگروی را فرو نهاد و با مقید کردن آن، آنرا تعدیل نمود. سیر تحولات اجتماعی و اقتصادی اروپا در قرون اخیر حکایت از محدود شدن اصل آزادی اراده دارد.
در قرون 17 و 18 میلادی آهستهآهسته انتقاد از آزادی اراده شروع می‌شود. دیگر توسل به توجیهات مختلف نمی‌توانست جرم و شبه ‌جرم را مطیع اراده بداند. مصلحتهای ذاتی در مباحثی مثل حقوق خانواده آزادی اراده را در حد یک استثناء تقلیل داد. مفاهیم نظم عمومی، قوانین آمره، اخلاق حسنه بر آزادی اراده سخت گرفتند. آراء قضایی مختلفی این جریان را ادامه داد. از جمله این آراء می‌توان به رأی مشهور دادگاه «کلمار» در 1855 میلادی اشاره داشت. بر اساس این رأی صاحب ‌خانه‌ای که بر بالای منزل خود بنایی را بهمنظور خاص ساخته بود و مانع نور همسایه شده ‌بود مسؤول شناخته ‌شد و

مطلب مرتبط :   پایان نامه :قابلیت ابطال قرارداد
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

بستن منو