وبلاگ

ملزم به برچیدن آن بنا گشت. در این رأی آمده بود «اگرچه حسب قواعد کلی صاحب ملک حق استفاده و انتفاع کامل از حق مالکیت خود را دارد لیکن استفاده از این حق مانند هر حق دیگری می‌بایست برای رسیدن به منافع حقیقی مشروع باشد، چراکه قواعد اخلاقی و عدالت با فعلی که انگیزه آن شرورانه است در تضاد است و هیچ منفعت شخصیی این فعل را نمی‌تواند توجیه کند و منجر به ضرر دیگری شود». آراء متعددی در فرانسه بهخصوص در قرن 20 میلادی صادر شد که همگی در تلاش بودند که آزادی اراده و حق مالکیت را در چهارچوب ضرر نرساندن به غیر و رعایت نظم عمومی و اخلاق تبیین کنند.
راهی که تاریخ حقوق فرانسه و بهطورکلی تاریخ حقوق غرب با آزمایش و خطا در طول 27 قرن پیموده است و نهایتاً در پی چندین تحول چشمگیر در آخرین گام اراده را بهصورت مشروط بهرسمیت می‌شناسد، در حقوق اسلام با قواعدی همچون «الناس مسلطون علی اموالهم» و «المؤمنون عند شروطهم» و نیز قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و حکومت «لا ضرر» بر «الناس مسلطون علی اموالهم» بهراحتی و بهزیبایی تبیین میشود و این حاکی از تقدم مبانی محکم حقوق اسلام بر حقوق مغرب زمین در زمینه تعهدات است.
بی‌تردید مسؤولیت کارفرما، متصدی حمل‌ونقل، دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مالک حیوان، مدیر مدرسه و مانند آن با هر مبنایی، چه بر اساس فرض تقصیر یا اماره تقصیر و یا احراز تقصیر در دو حوزه مسؤولیت قراردادی و مدنی از یک‌سو، و شکل‌گرایی موجود در حقوق فرانسه چه در حوزه عقود تشریفاتی و چه اصل تجریدی ‌بودن اسناد تجاری از سوی دیگر، در کنار حاکمیت نظم عمومی و اخلاق حسنه همه و همه، که در حقوق ما به شدت تأثیر‌گذار بوده‌اند، حکایت از محدود و مقید شدن اصل آزادی اراده دارند.
اشتباه نخستین بار بهوسیله فقها و علمای الهیات در بحث ازدواج مطرح شد. نویسندگان سنتی اصولاً به مسأله اشتباه علاقه‌ای نداشتند. ژُستیس و پله از «Droite error» نام می‌برند. حاشیه‌نویسان بیشتر از آنکه به اشتباه توجهکنند به جهل توجه داشتهاند. چنانچه جهل درخصوص عمل خود شخص باشد معادل اشتباه حکمی که بارتل آنرا خطای بزرگ نامیده ‌است تلقّی می‌شود. در مقابل، جهل در مورد عمل فرد دیگر محتمل و قابل گذشت بهحساب می‌آمد. اشتباه حکمی یا قانونی نیز چنانکه خواهیم دید از موضوعات اختلافبرانگیز این دوران بوده ‌است.
تأثیر سیر تحولات اراده در حقوق فرانسه در آراء حقوقدانان این کشور درخصوص اشتباه کاملاً محسوس است. در نظر پوتیه اشتباه هنگامی اشتباه در ذات و ماهیت موضوع معامله تلقّی می‌شود که در مورد صفتی واقع ‌شده ‌باشد که در نزد متعاملین اساسی باشد و ذات شیء را تشکیل دهد. ایده جدید وی نسبت به آنچه رومی‌ها در این خصوص می‌گفتند (ماهیت و ذات شیء ماده تشکیل‌دهنده آن می‌باشد) اگرچه انعطاف‌پذیرتر است اما با پیچیدگی بیشتری نیز همراه است. این رویکرد جدید درخصوص سایر اشتباهات مانند اشتباه در شخص طرف معامله هم وجود دارد. به نظر پوتیه در تمام مواردی که من می‌خواهم با شخصی با توجه به برخی ویژگی‌های وی وارد قرارداد شوم، اشتباه درخصوص این ویژگی‌ها رضایت مرا از بین می‌برد و در نتیجه قرارداد باطل است. برعکس، در مواردی که من می‌خواهم با هر کسی بدون توجه به ویژگی‌هایش وارد قرارداد شوم اشتباه در شخص به صحت معامله لطمه‌ای وارد نمی‌آورد.چنانکه خواهیم ‌دید در حقوق جدید فرانسه اشتباه بهعنوان عیب اراده تلقّی می‌شود و برخلاف حقوق روم اثرش محدود به بطلان مطلق نمی‌شود و بلکه بطلان نسبی را هم موجب می‌شود، و این تغییر و تحول نمی‌تواند بدون توجه به سیر تحولات اراده در دو دوره توجیه شود.
گفتار سوم: تاریخچه اشتباه در حقوق انگلیس
در اوایل قرن پنجم میلادی از امپراتوری بزرگ روم خبری نبود. حکومتهای ویزی‌گوت‌ها، فرانکها و انگلوساکسونها هر یک در گوشه و کنار این امپراتوری، خود به استقلال حکومت می‌کردند. انگلوساکسونها که خود مرکب از انگلها و ساکونها بودند پس از رفتن رومی‌ها از سرزمین انگلستان بر این سرزمین تسلط یافتند و انگلیس عملاً از این سال (410 م) به خود مختاری رسید. در 432 پاتریک مقدس دین مسیح را در ایرلند رواج می‌دهد.

قبل از تسلط رومی‌ها بر جزایر انگلستان، در این جزایر قبایل سلتی زندگی می‌کردند. اراده و رضا نه در دوران این قبایل نه در دوره رومی‌ها در این سرزمین شناخته شده ‌نبود. آنچه حاکم بود شکل‌گرایی محض و سخت بود. در زمان تسلط ‌یافتن انگلوساکسونها و خروج رومی‌ها در حدود نیمه قرن پنجم میلادی تا زمان پایتختی لندن 1066، خصوصاً در زمان نورماندی‌ها که مدتی بر انگلستان حاکم بودند، حقوق این جزیره متأثر از حقوق کلیسا بود و لذا شکل عقود از اهمیت بیشتری برخوردار بود و به اراده و رضا و نقش آن دو توجه زیادی نمی‌شد. متعهد درصورت وجود تمام شروط رسمی ملزم تلقّی می‌شد بدون آنکه به اراده طرفین و سلامت آن توجهی گردد. اراده متعهد حتی اگر در اثر تدلیس معیوب نیز می‌بود ملزم تلقّی می‌شد چون اصل بر شکل‌گرایی بود و توجهی به اراده و رضای طرفین نمی‌شد. کامان‌لا نیز از بدو پیدایش خود در قرن یازدهم مانند حقوق روم، انتقال حق مالکیت از ذمه‌ای به ذمه دیگر را منوط به انجام تشریفات خاصی می‌کرد. البته با ظاهرشدن انصاف در قرن چهاردهم انتقال حق مالکیت خارج از تشریفات رسمی و شکلی آن پذیرفته‌ شد. بااینوجود در حقوق انگلیس هنوز اراده و رضا جایگاه چندانی نداشت و شکل‌گرایی هرچند با اختلاف زیاد از شکل‌گرایی حقوق روم، حاکم بود. لرد بارون در سال 1778 میلادی در دعوی «R. v. Hughes» اعلام داشت «قرارداد بر اساس قوانین انگلستان به رسمی و شفاهی تقسیم می‌گردد و نوع سومی از قرارداد ولو بهصورت مکتوب باشد وجود ندارد. قراردادها بدون شکل رسمی در حقیقت جزو عقود شفاهی هستند و طرف مقابل باید آنها را اثبات کند». درهرحال حقوق انگلستان در قرن نوزدهم متأثر از فردگرایی حاکم در اروپا بود و ازاینرو قضات مشهور این کشور آزادی قراردادی را تبلیغ می‌کردند. لرد برامول در رأی مشهورش در سال 1871 میلادی در دعوی «British» ضرورت وجود رضا (اراده) در قراردادها را مورد تأکید قرار می‌دهد. در دعوی «Household» در سال 1879 میلادی بهعلت فقدان رضا (اراده) حکم به فقدان و الغاء قرارداد می‌گردد. جریان آزادی قرارداد‌ها و حاکمیت اراده به مانند آنچه در قرون اخیر در فرانسه می‌گذشته ‌است در انگلستان هم جاری بود، چراکه مدتی این اصل سر به طغیان می‌نهد و همه چیز را در مدار اراده و آزادی آن توجیه و تفسیر می‌کنند، لکن بعد از مدتی قرارداد و آزادی آن تا آنجا که با اهداف اجتماعی و دیگر مصلحتها مثل حسن ‌نیّت و انصاف و عدالت همگام باشد پذیرفته می‌شود. بهاعتقاد یکی از اساتید بزرگ انگلستان، با وجود قراردادهای متحدالشکل سخن‌گفتن از آزادی قراردادی توهم محض است، چراکه فرد حق تغییر شرایط و بندهای این قراردادها را ندارد و باید آنها را بهرسمیت بشناسد. بهعنوان مثال مسافران قطار نمی‌توانند هنگام خرید بلیت قطار یا بعد از استفاده از آن بلیت، با هیأت مدیره شرکت مسافربری ریلی در مورد شروط مندرج در بلیت به مذاکره و بحث بنشینند. امروز دیگر با تقنین قوانین حمل‌ونقل دریایی کالا (1924)، قانون حمل‌ونقل هوایی (1932) و قانون حمل‌ونقل 1947 و به‌طورکلی قوانین بسیار دیگر، سخن‌گفتن از آزادی مطلق اراده پذیرفتنی نیست.
در حقوق انگلستان احترام به قراردادها مقدس بود؛ چراکه این امر برای نیازهای یک جامعه تجارتی مثل جامعه انگلستان مناسب تلقّی می‌شد. تا سال 1863 میلادی قاعده این بود که هر کس قراردادی را منعقد کند پیوسته ملتزم به آن قرارداد و شروط آن می‌باشد، حتی اگر شرایط قراردادی از زمان عقد تا زمان اجرای عقد تغییر کرده ‌باشد. این قاعده در اثر حکمی که در سال 1863 میلادی صادر شد رو به تغییر نهاد. از این پس اراده احترام خاصی یافت، بهنحوی که اگر اساس توافق طرفین باقی می‌ماند قرارداد اجرا می‌شد و الا اگر اسباب توافق ایشان از میان می‌رفت دیگر قرارداد قابل اجرا نبود.
بااینحال در حقوق انگلیس احترام به قراردادها جزو اصول اساسی تلقّی می‌شد و مجلس لردها تنها در شرایطی که قرارداد از اساس از میان می‌رفت الغاء آنرا تجویز می‌کرد. این مجلس با تمایل به حفظ قراردادها، معتقد بود بهترین تعبیر از اراده طرفین حفظ قراردادها می‌باشد و لذا تا سال 1916 میلادی به دادگاه‌ها اجازه ابطال قراردادها را نمی‌داد. ازاینرو می‌توان گفت که در حقوق انگلستان نسبت به حقوق فرانسه و آلمان استعداد و ظرفیت کمتری برای پذیرفتن عذرهایی وجود دارد که منجر به عدم اجرای قرارداد می‌گردد. این نتیجه در فصلهای بعدی رساله نیز بهنحوی مورد تأیید قرار میگیرد.

علاوه‌براین، قیود بسیار دیگری برای محدود کردن آزادی اراده ایجاد گشت. در کنار عقود رضایی ما شاهد عقود تشریفاتی و رسمی هستیم. این عقود که از مدتها قبل در انگلستان وجود داشت به صرف ممهور شدن ولو با اثر انگشت، اعتبار و رسمیت پیدا می‌کرد. پالاک حقوقدان انگلیسی در این خصوص می‌نویسد که قراردادهای ممهور در زمان حکومت پادشاه ادوارد اول معروف و شناخته شده ‌بود. این قراردادها با ممهور شدن رسمیت قانونی می‌یافتند. هماکنون نیز حسب قانون املاک سال 1925 میلادی قراردادهای مربوط به خرید و فروش املاک و اراضی می‌باید بهصورت کتبی و همراه با مهر رسمی باشد.
در بیع املاک و اراضی علاوه‌بر کتبی‌ بودن قرارداد و مهر رسمی، باید ملک تسلیم خریدار گردد و او بهصورت عملی بر ملک وضع ید کند. این امر محدود به بیع املاک و اراضی نیست، بلکه در قراردادهایی که با شرکتها منعقد می‌گردد نیز باید قرارداد با مهر رسمی شرکت ممهور گردد. بر اساس ماده 52 قانون بیمه دریایی سال 1906، قرارداد بیمه دریایی باید مکتوب باشد. همچنین بر اساس ماده 75 قانون شرکتهای 1948 کتبی بودن قرارداد شرط انتقال مالکیت سهام در شرکتهای عمومی است. بر اساس ماده سوم قانون بروات 1882 کتبی ‌بودن در بروات و اسناد اذنی شرط است. این تشریفات متعدد و بسته به مورد متفاوت است. بهعنوان مثال چیتی سخن از قرادادهای تشریفاتیی که نیاز به مهر رسمی دارند به میان میآورد.
بنابراین در حقوق انگلستان نیز اصل اراده و حاکمیت آن در آخرین تحولاتش محدود گشته و بنابراین باید آنرا در کنار مصلحتهایی مثل نظم عمومی، حسن نیّت، اخلاق و انصاف در نظر بگیریم و بر همین نمط آنرا تفسیر و تأویل کنیم. با مقایسه حقوق فرانسه و انگلیس باید گفت در حقوق انگلیس تعداد قراردادهای تشریفاتی نسبت به حقوق فرانسه بسیار بیشتر است و بهطورکلی در این حقوق تمایل چندانی به از میان بردن قراردادها وجود ندارد. چنانکه خواهیم دید این امر بهوضوح در نظریه اشتباه و محدود شدن آن در حقوق انگلیس تأثیر خود را بهجای می‌گذارد درحالیکه در حقوق فرانسه چنین نیست. اگر از مجموع سیر تاریخی بحث و تحولات اراده در دو نظام حقوقی همین یک نتیجه را گرفته ‌باشیم که اراده امروز در پی فراز و نشیبهای تاریخی‌اش مقیّد به مصلحتهای چندی است و نباید آنرا فعال بی‌رقیب دانست این فصل به هدف خود نائل آمده ‌است.
ازاینرو نباید در مبحث اشتباه فارغ از مصلحتهایی مانند انصاف و حسن‌نیّت و نظم عمومی به تفسیر اراده بنشینیم. تفسیر و استنباط راجع به اراده بهصورت منطقی و فنی اگرچه ضروری است، لیکن اصرار برآن و بی‌توجهی به قیود و محدودیتهای آن امروز می‌تواند ما را از واقعیتهایی محروم کند. دستاورد مهم تاریخچه بحث از یک سو اطلاع ‌یافتن بر سیر تحولات مربوط به اشتباه در ورای تحولات اراده است و از سوی دیگر اذعان بر این مطلب است که در مبحث اشتباه نباید اصل حاکمیت اراده را بهعنوان یک اصل تخلّف‌ناپذیر و حاکم تلقّی کرد، بلکه باید اراده را با همه محدودیتهای آن نگریست، امری که برخی از محققین فاضل تا حدی از آن غفلت داشته‌اند.
در حقوق انگلستان امروز در کنار کامان‌لا ما با مجموعه قواعد دیگری به نام انصاف مواجه هستیم. علاوه‌بر این دو، حقوق موضوعه هم بخشی از این سیستم حقوقی جذاب و پیچیده را می‌سازد. از آنجا که در حقوق انگلستان درخصوص اشتباه میان انصاف و کامان‌لا اختلافاتی به چشم می‌خورد، شایسته است اندکی درباره سیستم حقوقی انگلستان بهطورکلی و تعامل هر یک از این سه بخش با یکدیگر بدانیم.

حقوق موضوعه که عبارت است از مصوّبات قانونی مجلس، در سال 1225 در پی انتشار مجدد «فرمان کبیر» در زمان حکومت هنری سوم آغاز شد. بهرغم این که در دوران اخیر حجم حقوق موضوعه رو به تزاید نهاده است لیکن هنوز هم کامان‌لا بخش عمده‌ای از حقوق انگلستان را تشکیل می‌دهد. حقوق موضوعه از یک سو بهصورت شاخه‌ای از حقوق می‌باشد و از سوی دیگر غلط‌نامه و تکمیل‌کننده حقوق کامان‌لا محسوب می‌شود. در انگلستان اصل بر کامان‌لا است و سیستم حقوقی بدون کامان‌لا تقریباً هیچ است و یا به عبارت دقیقتر مجموعه‌ای پراکنده از مقررات است که بدون پشتوانه خود (کامان‌لا) بی‌معنی جلوه می‌کند.
در تعارض میان حقوق موضوعه و کامان‌لا، اولویت با حقوق موضوعه است. مصوّبات مجلس برای همه قضات دادگاهها لازمالاتباع است. کامان‌لا نمی‌تواند مصوّبات مجلس را نسخ کند درحالیکه مصوّبات مجلس قسمتهای زیادی از کامان‌لا را نسخ کرده‌ است. این اختیار نامحدود مجلس در انگلستان ناشی از قانون اساسی این کشور است و نه ضرورت منطقی و یا عملی قوانین موضوعه، چراکه در آمریکا مجلس از این اختیار نامحدود برخوردار نیست.
در انگلستان تفسیر قانون فقط نیازمند علم به اصطلاحات فنی حقوقی نیست بلکه مستلزم آگاهی از کل نظام حقوقی و از جمله قانون که بخشی از منبع حقوق در نظام انگلستان است می‌باشد. هم کامان‌لا و هم حقوق موضوعه دارای قواعدی هستند. بهعنوان مثال این امر که در تفسیر قانون موضوعه نباید توجهی بهصورت مشروح مذاکرات حین تصویب قانون کرد و اینکه عبارات قانون تا حد امکان خود باید معنی بخشی کنند، یک قاعده در کامان‌لا است. درخصوص معنای یک قانون احتمال اختلاف میان حقوقدانان وجود دارد. درصورت برخورد دادرس با چنین قانونی وی باید حسب قواعد مسلم تفسیر درخصوص معنای قانون، تصمیم بگیرد و تصمیم وی برای پرونده‌های مشابه بعدی لازمالاتباع بوده و ایجاد رویه می‌کند. ازاینرو بسیاری از قوانین بهویژه قوانین قدیمی با حجم کثیری از تفاسیر قضایی لازمالاتباع مواجه است.
برخلاف قوانین موضوعه و مصوّب، کامان‌لا از یک صورت متحدالشکل و عبارات یکسانی برخوردار نیست. بهعبارتی کامان‌لا حقوق نانوشته ‌است. آراء منتشره قضاتِ دادگاه‌های انگلستان، از مهمترین منابعی هستند که ما بهوسیله آنها از کامان‌لا آگاهی می‌یابیم. در سه و نیم قرن اخیر آراء دادگاه‌های عالی‌تر در موارد مشابه الزام‌آور تلقّی می‌شده‌اند. آراء مجلس اعیان در اکثر دعاوی انگلیس برای همه دادگاههای تالی و معمولاً برای خود این مرجع الزام آور بوده است. بعد از تصمیم 1966 میلادی مجلس اعیان مبنیبر امکان عدول این مجلس از آراء گذشته خود تا حدی میزان الزام آور بودن مطلق رویه گذشته کاهش یافت. آراء دادگاههای تجدیدنظر که در رتبه پایینتری از مجلس اعیان قرار دارند، در همه دعاوی حقوقی برای دادگاههای تالی و نیز خود این دادگاهها الزام آور است. البته در سال 1984 مقرر شد که دادگاههای عالی بهصورت مطلق ملزم به تبعیت از تصمیمات گذشته خود نخواهند بود. اگرچه رأی دادگاه‌های تالی در اصل برای هیچ دادگاه بالاتری الزام‌آور نمی‌باشد، اما چنانچه این رأی با گذشت زمان به جایگاه تأثیرگذاری دست یابد و نظم حقوقی خاصی را ایجاد کند حتی دادگاه‌های بالاتر حق ندارند آنرا نادیده انگارند.
بهخاطر اهمیت رأی دادرس در حقوق انگلیس، بایسته است بدانیم که در یک رأی مستند اصلی و اساس یک رأی چیست؟ و چه ملاکی برای تفکیک آن از سایر امور خارج از موضوع دعوا وجود دارد؟ هر ر‌أی از قسمتهای مختلفی تشکیل شده ‌است. در کنار شرح ما وَقَع و امور موضوعی یک

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید