پایان نامه با کلید واژگان
خشونت علیه زنان، بزه دیدگی، حقوق کیفری، سیاست جنایی

پایان نامه با کلید واژگان خشونت علیه زنان، بزه دیدگی، حقوق کیفری، سیاست جنایی

دانلود پایان نامه

نشون داد که مدل نظری ارائه شده جهت توضیح خشونت شوهران علیه زنان در خونواده از قدرت پیش بینی خیلی خوبی برخودار بوده و تونسته 89/4 درصد از تغییرات شوهران علیه زنان در خونواده رو توضیح دهد76.
سفیری در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر در زنان مورد خشونت قرار گرفته در شهر تهران به بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر در زنان مورد خشونت قرار گرفته در شهر تهران پرداخته. در این تحقیق 97 زن مورد خشونت قرار گرفته مورد مطالعه قرار گرفتن. روش نمونه گیری بصورت نمونه در دسترس در دادگاههای شماره 1و2 خونواده بوده. ابزار جمع آوری داده ها شامل: پرسشنامه امتحان خشونت که 4 بخش خشونت روانی، خشونت فیزیکی، جنسی، اقتصادی رو به طور جداگونه می سنجد. پرسشنامه محقق ساخته که تمایل به افکار خودکشی، تمایل به افکار آسیب رساندن به همسر، حمایتهای خانوادگی رو در زنان مورد خشونت قرار گرفته می سنجد.
_ دهقانی، (1384) تحقیقی با عنوان بررسی اثر سرمایه (اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی) بر خشونت شوهران علیه زنان در خونواده انجام داد. خونواده به عنوان یه نهاد اجتماعی همیشه با آفت هایی روبروست که یکی از این افتها خشونت شوهران علیه زنانه. تحقیقات انجام شده در این بخش نشون میده که عوامل تاثیرگذار بر خشونت شوهران علیه زنان در چرخه ای از عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تمرکز یافته بین خونواده ها جریان داره. در این تحقیق عوامل نامبرده با عنوان سرمایه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مطرح گردیده. اصطلاح سرمایه فرهنگی واسه اولین بار به وسیله بوردیو جامعه شناس فرانسوی و سرمایه اجتماعی به وسیله کلمن جامعه شناس انگلیسی بکار رفتهه. داده های این تحقیق از مناطق مختلف شهرستان کهکیلویه جمع بیاری شده که نمونه اون شامل 306 نفر از زنان متاهل شهرستانه. تحلیلها و نتایج این تحقیق روشن کننده این واقعیته که از عوامل تاثیرگذار بر خشونت شوهران علیه زنان، مشارکت اجتماعی علمی زن و شوهر بیشترین و درآمد شوهر کمترین اثر رو داشته.77 در تحقیق حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت (در مقایسه حقوق ایران و آمریکا)، متمرکز بر اینه تا با هدفی به خشونت پذیری خواسته و ناخواسته زنان، دلایل و عوامل جورواجور اون در دو جامعه ایرونی و آمریکایی ، که هر دو به نحوی خاص و ویژه به این مریضی اجتماعی مبتلایند بتونه از نگاهی جرم شناسانه راه حلی «کیفری_اجتماعی» رو واسه جنگ با این مشکل ارائه کنه. آشنایی با انواع گسترده خشونت علیه زنان به ویژه حجم بیداد کننده خشونت خونگی در ایران و خشونت اجتماعی در امریکا و مطلع گشتن از بهای جبران ناپذیر و همه گیری اون، روونه جز انجام سیاست جنایی مفید ثمر که شامل تصمیمات پیش گیرنده از طرفی و تصمیمات حمایتی از طرف دیگره، موفقیت حاصل شه؛ سیاستی علمی و منظم با همکاری تموم ارکان جامعه ، نه فقط بخش قانونی، بلکه حرکتی وحدت بخش که در اون ارکان دولتی، غیردولتی و به ویژه زنان سهم کلی ای رو بر عهده بگیرند، تا هر جامعه چه جامعه در حال پیشرفت ای مثل ایران با ریشهای بی شمار سنتی و مذهبی و چه جامعه پیشرفته و صنعتی چون آمریکا، سعی کنه تا در چهارچوب مقتضیات وقتی و مکانی و با توجه به تعلقات فرهنگی و اجتماعی مردمان خود، با انجام سیاست جنایی مشارکتی،راه اتفاق خشونت بر زنان رو از طرفی با مشکلات بی شمار روبرو کرده و از اتفاق اون پیش گیری کنه و از طرف دیگه زنان خشونت دیده ای رو که جامعه در پیش گیری از اتفاق ستم بر اونا موفق نگردیده ، در چتر حمایتی قانونی_اجتماعی به مامن امن رساند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درموردمواد معدنی، معادن باطنی، نفت و گاز، مالکیت خصوصی

فصل سوم

3-1 مقدمه

محاکمات داخی یا محاکمه متهمین به وسیله محاکم داخلی صرف نظر تابعیت قربونی یا مجنی علیه و یا محل ارتکاب دلالت بر این داره که خشونت علیه زنان به عنوان جنایات علیه حقوق بین الملل و هم علیه جامعه بین المللی حساب می شه و بنابر این دولتها در این مورد خودشو محدود به امر صلاحیت سرزمینی نمی دانند.
علاوه بر این، از پایان سده نوزدهم، حقوق بین الملل به مسأله استرداد مجرمان جنگی توجه کرده.و بعدا قطعنامه دسامبر 1973 ملل متحد، اصول همکاری بین المللی در مورد شناسایی، دستگیری، استرداد و تنبیه افرادی رو مورد توجه قرار داده که در مورد جرایم جنگی یا جرائم علیه آدمی مثل خشونت علیه زنان و نسلکشی، مقصر شناخته می شن. مضافاً اینکه، معاهده دسامبر 1948 ژنو تصریح می کند که نسل کشی رو نمیشه، از نظر استرداد یه جرم سیاسی به حساب آورد.
در این مورد قانون فرانسه راجبه استرداد هم شامل همین مفهومه. و حتی مرتکبین این اعمال رو از عمومیت توسل به حق پناهندگی مستنثی می کند. در حالیکه بیشتر دولتها واسه شاغل دولت، حق برخورداری از ایمنی کامل قائلند. برای مثال، با دستگیری و ضبط ژنرال پینوشه در 12 اکتبر 1998 در انگلستان مطرح شد. کشورهای مختلف من جمله فرانسه خواسته استرداد پینوشه رو به خاطر ارتکاب جنایات علیه آدمی و قتل عام زنان و اسارت جنسی اونا، خواستار بودن واین در حالی بود که مجلس لردهای انگلیس ایمنی رو در مورد پینوشه رد کرد اما از یه طرف دادگاههای خارجی حتماً صلاحیت محاکمه یه
ژنرال رو ندارن و از طرف دیگه اعمال اصل صلاحیت جهانی امر آسونی نست. البته ممکنه معاهده منع شکنجه 10 دسامبر 1948 قابل اجرا باشه. اما حضور مباشر مظنون در سرزمین کشوری که تشریفات تعقیب کیفری در اون شروع شده، ً یه شرط ضرور است78.
قضات انگلیسی درباره نبود برخورداری پینوشه از مصنوعیت به معاهده 1991 وین راجبه روابط دیپلماتیک و هم به منشور نورمبرگ خاطر کرده ان که برابر اون حمایت از نمایندگان دولت ها در مورد اعمال مجرمانه قابل اجرا نیس.
به هر حال تصمیم مجلس لردها در شرایط الان، قدم مهمی در جهت تضمین بهتر حقوق بشر حساب می شه. لازم به یادآوریه علاوه بر این که کنوانسیون جامعی که خشونت علیه زنان رو تعریف کند هست (ایبید)79، در مورد جنایات نامبرده قوانینی هم در کشورهای مختلف دیده می شه که اینجور صلاحیتی رو اعطا نموده ان که مثل اونا میشه به قانون جزای کانادا و قانون مجازات همکاری کنندگان با نازی و نازیهای اسرائیلی طبق اعمال مجازات در مورد هرگونه هتک احترام به شخصیت و جسم زن اشاره کرد.. اخیراً هم قانون جزای فرانسه 1992 دو دسته جنایات نسل کشی و علیه آدمی که خشونت علیه زنان هم در گروه اون قرار میگیرد رو از هم جدا نمودهه و دو ویژگی رو واسه جنایات علیه آدمی دید کرده. 1- ضرورت وجود طرح و نقشه هماهنگ شده 2- از دست دادن عامل منطقی که توجیه جرم اجرایی با خاطر به دستور ما بالا رو نمی پذیرد.80
در کنار این دو، درخشش کنوانسیونی بین المللی در قانوگذاری داخلی داریم مثل اینکه بعضی از دولتها به محاکم خود صلاحیت جهانی راجبه جنایات شکنجه به ویژه شکنجه زنان و کودکان دادن. مثل اینا قانون آئین قضاوت کیفری فرانسه و آئین قضاوت انگلستانه.
سومین مجموعه قوانین حقوقی آمریکا که به وسیله انستیتو American Low راجبه توضیح و توضیح قوانین در سال 1987 تهیه شده میگه که جرائمی مانند بچه دزدی و بردگی جنسی و سوء استفاده از زن یا حملات خشونت آمیزی که دارای اخلاق نبود جدایی بین ساکنان نظامی و غیر نظامی هست به طرف موضعات پیرو صلاحیت جهانی پیش می روش.
افزون بر این، در مورد منع شکنجه چند مورد روش قضایی هم هست.
در قضیه Filartiga vs.Irala pena ، دادگاه آمریکا بیان داشت که شکنجه دهندگان مثل دزدان دریایی عمل می کنن، بنابر این دشمنان آدمی به شمار میان.
بنابراین از دید قضات، جنایات علیه آدمی به ویژه آزار و اذیت کودکان و زنان و جنایات جنگی قابل مقایسه با دزدی دریایی هستن. اونا وضعیت یکسانی دارن و جنایت بر علیه کل بشرت یه حساب میان و تنابع صلاحیت جهانی هستن. این نظر دادگاه عالی استرالیا در قضیه common walth of Australia vs. polyhnovich در تاریخ 4 اگوست 1991 بود (چاووشی،1389).
تعدادی از حقوقدانان هم جنایات علیه آدمی رو پیرو اصل صلاحیت جهانی می دانند. در عبارات دادگاه در قضیه آیشمن اومده که کلیه دولتها در مورد مجازات اون ذینفع هستن آقای تئودور مرون هم در کتاب ساختار کیفری بین المللی همین نکته رو می گوید. آقای جردن پوست در کتاب توانایی اعمال قوانین کیفری بین المللی در یوگسلاوی سابق باز همین نظر رو داره. بنابر این مشاهد کردیم که جنایات علیه آدمی علیرغم از دست دادن یه کنوانسیون دنیا عمومیت وارد قلمرو حقوق عرضی شده و پیرو اصل صلاحیت جهانی قرار گرفته. و درخشش این رو در م 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می بینیم.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژگان کلیدیبازدارندگی، امام صادق

2-3 حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران

زنان همونجوریکه اومد، بیش تر از مردها (چه در درون خونه و چه بیرون از اون) روبروی خطر بزه دیدگی قرار دارن، بدین سان بحث پیش گیری از بزه دیدگی اونا یا کاهش خطر بزه دیده واقع شدن اونا و یا پیش گیری از تکرار بزه دیدگی اونا مطرح می شه. چون کارا وسیع منتشر شده نشون میده خطر بزه دیدگی آینده کسائی که یه بار بزه دیده جرمی واقع شده ان در مقایسه با بقیه بیش تره. هم اینجور مشاهدات نشون میده که افراد بالا بیش تر از بقیه قربونی جرائم واقع می شوند81.
شکی نیس که اینجور قربانیان پنهون ای، به کمک و حمایت بیش تری نیازمندند. گذشته از تأسیس نهادها و مؤسساتی به شکل رسمی و غیررسمی و مردمی به خاطر حمایت و مراقبت از زنان قربونی خشونتای خانوادگی، آموزش و دادن آگاهیای لازم به زنان در مورد خطراتی که اونا رو تهدید می کند به خاطر مراقبت از خودمون، آموزش زنان نسبت به حقوق انسانی و قانونی خود از راه کلیه رسانه ها و تشویق اونا به برملاسازی خشونتا علیه خود به ویژه در درون خونواده ها، حساسیت آفرینی و آموزش پرسنل پلیس، قضات و وکلا در مورد چگونگی مقابله، پی گیری و برخورد قاطع با جرایم و خشونتایی که زنان رو قربونی می کند، ایجاد خونه های امن واسه مراجعه زنان قربونی خشونت و82…
حقوق کیفری به عنوان هسته اصلی سیاست جنایی هر کشور در حمایت از اینجور افراد آسیب پذیری از جایگاه مهمی برخورداره. الان حقوق کیفری در پرتو انجام یه سیاست کیفری افتراقی به حمایت ویژه از زنان بزه دیده دست زدهه. در کنار مقرر کردن حمایتای ویژه در فرآیند کیفری از راه معاضدت حقوقی رایگان، دادن نقش بیش تر به اونا واسه ارائه نگرانیا و عقیده ها خود، جبران خسارتای مادی، روانی و معنوی اونا و غیره. حقوق کیفری در بعد ماهوی خود هم پیشرفتای زیادی داشته که دقیقاً متأثر از عقیده ها بزه دیده شناختی و جرم شناختی اشاره شده هستند83.<

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu