پایان نامه حقوق درباره : 
حقوق بشر

پایان نامه حقوق درباره : حقوق بشر

دانلود پایان نامه

هم در قوانین داخلی مشاهده می شود، به گونه ای که خود جزیره جداگانه ای را در دریای بزرگ عدالت کیفری ایجاد نموده و بخش مجزایی را تحت عنوان دادرسی های خاص در قوانین برخی کشورها همچون فرانسه ایجاد نموده است. سخت گیری کیفری که بیشتر مبتنی بر عوام گرایی است.
تحولات حقوق کیفری و جرم شناسی؛ بیانگر این است که نظم کیفری مدرنی که بر مبنای آن سزار بکاریا عدالت کیفری را بنا نموده پاسخگوی آینده نظام عدالت کیفری نیست. پس از انتشار آموزه های لومبرزو بود که توجه به بزهکار، محور اساسی حقوق کیفری گردید و حقوق کیفری از جرم مداری به سمت مجرم مداری میل پیدا کرد. سپس در آموزه های مارک انسل، شخصیت بزهکار وصف انسان مدارانه پیدا کرد. تحولی که مقارن با تلاشهای بین المللی در ارتقای جهانی حقوق بشر، به کرامت مدار شدن فرایند دادرسی انجامید و قواعد تضمینات رویه ای برای حمایت از افراد در رسیدگی کیفری شکل گرفت و عدالت آئینی با تمرکز بر حفظ حقوق دفاعی متهم ظهور یافت. با مطرح شدن جنبش جهانی شدن و ظهور جرایم جهانی و ایجاد همکاری های منطقه ای و وجود دغدغه های مشترک جهانی مانند جرایم سازمان یافته باعث همگرایی دولتها گردید. همزمان با این تحول و افزایش نرخ ارتکاب جرم و …. سیاستمداران و حقوقدانان به فکر اتخاذ رویکردی مناسب انداخت که باعث ظهور پارادایم «جنگ علیه جرم» گردید. تحولی که در اثر آن منجر به زیرپا گذاشتن بسیاری از الزامات حقوق بشری حاکم بر فرایند کیفری گردید و چنینوضعیتی افتراقی شدن دادرسی مطرح گردید.
افتراقی شدن با این رویکرد سخت گیرانه در سطح بین المللی صرف نظر از قطعنامه های شورای امنیت در کنوانسیون هایی چون کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم 1999، کنوانسیون پالرمو 2000، کنوانسیون مریدا 2003 و کنوانسیون مبارزه با اقدامات تروریستی هسته ای 2005 الگوهای سخت گیری را در سطح ملی و تدوین قوانین داخلی ترسیم می نمایند.د به این ترتیب در نظامهای مختلف کیفری شاهد جرم انگاری های گسترده و شدت واکنشهای کیفری و نادیده انگاشتن بسیاری از قواعد و اصول حاکم بر مقررات دادرسی کیفری هستیم.
نتیجه تسلط رویکرد سخت گیرانه به سیاست کنترل جرم، تغییر راهبرد به سمت حقوق کیفری دشمن مدار است.جنگ با جرم سبب گردیده است که بسیاری از ارزش های حقوق بشری به حاشیه رانده شود و تمایز سنتی بین پلیس و نیروی نظامی، جنگ و اجرای قانون، امنیت داخلی و امنیت خارجی به سرعت از بین برود.
حاکمیت گفتمان پلیسی در مرحله تعقیب و تحقیق (نقض آزادی های مدنی، افزایش اختیارات مقامات پلیس و مقامات اجرایی، افزایش مدت نگهداری تحت نظر، دام گستری و معاملات صوری، بازرسی و تفتیش، محدودیت حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی، نظارت الکترونیک و شنود اطلاعاتی) و حاکمیت گفتمان کنترل جرم در مرحله دادرسی و پسا دادرسی (تحول در بار اثبات، نادیده گرفتن توازن میان حقوق متهم و بزه دیده، تحول در کیفیت واکنش کیفری، شدت یافتن پاسخ ها، کیفرهای نامعین، ایجاد دادگاه های اختصاصی و ویژه) از آثار رویکرد سختگرانه است. که در ادامه بحث بطور مبسوط به آن پرداخته خواهد شد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قواعد دادرسی عادلانه که در شرایط عادی مراجع رسیدگی کننده مکلف به رعایت آن هستند، تعلیق برخی حقوق از آغاز تا فرجام رسیدگی و برخورد نامناسب و غیرانسانی در جریان بازجویی ها و … نشان از رویکرد سخت گیرانه نظام عدالت کیفری در برخورد افتراقی با برخی جرایم است.
مبحث دوم: افتراقی شدن حقوق کیفری
سده بیستم به لحاظ تجربه های بی نظیری که پشت سر گذاشته قرن شاخصی محسوب می شود؛ حوادثی مثل جنگهای خانمانسوز اول و دوم جهانی که سبب شد، روی خرابه های هر کدام دولتهای پیروز مبادرت به تأسیس جامعه ملل و سازمان ملل کنند.
حمایت از حقوق بشر هدف اصلی از سازمان ملل محسوب می شود. یکی از دستاوردهای بزرگ سازمان ملل متحد، ایجاد مجموعه ای از مقررات حقوق بشری مورد حمایت بین المللی بوده که همه ملتها بتوانند آن را بپذیرند و به آن بپیوندند. در رأس این مجموعه، منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
بعد از پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد زمینه برای ظهور رو بروز اندیشه ه8ای حقوق بشری بیش از پیش فراهم شد. حقوق کیفری نیز از این جریان مستثنا نبوده است. قبل از جنگ جهانی دوم قدرت گرفتن حکومتهای اقتدارگرا در نیمه اول سده بیستم باعث شد که بشر، قربانی منافع حکومتهای مطلقه شود.
پس از نقض گسترده حقوق بشر در جریان جنگ جهانی دوم شاهد طلوع قرائت بشرمدارانه در حقوق کیفری و ظهور جنبش دفاع اجتماعی هستیم. که بصورت کلاسیک و نوین مطرح گردید. جنبش دفاع اجتماعی نوین باعث گردید تا حقوق کیفری شاهد بشرگرایی خود باشد. الزامات حقوق بشری چهره عبوس عدالت کیفری کلاسیک را تغییر داده و یک رویکرد انسان مدار مبتنی بر احترام به نوع بشر، حمایت از حیات انسانی و اعتقاد به کمال پذیری انسان ولو بزهکار را بر نظام حقوقی حاکم نمود.
اکنون ضرورت حمایت از حقوق بشر در فرایند کیفری به قدری اهمیت دارد که نه تنها در قوانین اساسی کشورها، بلکه در اسناد گوناگون بین المللی چه به صورت ارشادی و چه به صورت الزامی مورد تأکید واقع شده است. الزاماتی نظیر حفظ کرامت انسانی متهم و برخورداری متهم از حقوق دفاعی، رعایت اصول دادرسی عادلانه، استقلال و بی طرفی دادگاه…
توسعه و تقویت گفتمان حقوق بشر سبب پیش بینی قواعد و تضمینات رویه ای برای حمایت از افراد در رسیدگی های کیفری گردید. حقوق رویه ای در واقع سازوکارهایی هستند که با رعایت آنها در دادرسی های کیفری لازمه پاس داشتن حقوق دیگری است که ابنای بشر برای برخورداری از آن ها تلاش کرده اند.حقوق ماهوی مثل حق حیات، آزادی، امنیت…
پرداختن اسناد حقوق بشری به جزئیات رویه ای نشان دهنده اهمیت و جایگاه این حقوق است. حقوقی همچون امکان دسترسی بهره مندی از وکیل، بار اثبات دعوا، علنی بودن رسیدگی…. حق هایی که به عنوان حق های رویه ای خوانده می شود، در واقع جلوه هایی گوناگون از احترام به حیثیت و کرامت انسانی است.
در اثر تلاش نهادهای حقوق بشری و تأکید بر کرامت آیین دادرسی کیفری صحنه چالش میان حفظ نظم و امنیت عمومی و حراست از حقوق بشر و آزادی های فردی با تمرکز بر متهم قرار گرفت. عدالت آیینی با بینشی انسان مدارانه اجرای عدالت را نه در صرف واکنش کیفری به پدیده مجرمانه بلکه در کیفیت واکنش علیه بزهکار جستجو می کند. به این ترتیب دادرسی عادلانه حمایت از متهم را در برابر دستگاه دادسرا رسالت اصلی خویش می داند.
ظهور جرایمی با ماهیت جدید و ابعاد متفاوت از جرایم سنتی و آثار این جرایم بر جوامع و تهدیدی و وحشتی که جوامع از این جرایم احساس می کردند، پیچیدگی و فنی بودن آنها اقتضاء می کرد که نظام کیفری متفاوتی برای کنترل مبارزه و پاسخ به این نوع جرایم تعریف گردد که به تبع آن شاهد ایجاد نهادها و تشکیلاتی هستیم که یکپارچگی نظام عدالت کیفری را درهم ریخته است. نهادهای دولتی، غیر دولتی، قضایی و غیرقضایی که تشکیلات سنتی عدالت کیفری آنها را در کنار خود یا به موازات خود مشاهده می کند. فرایند رسیدگیر نیز دچار تحول گردیده است. به این ترتیب شاهد آن هستیم که از یک سو فرایند عام کیفری در تلاش برای ارتقاء حقوق دفاعی متهم و حمایت های لازم از بزه دیدگان پیش می رود؛ از سوی دیگر شاهد ایجاد آیین دادرسی های ویژه و مشدد در رابطه با جرائم تروریستی، جرائم سازمان یافته، تجاوز جنسی و تشدید برخورد با بزهکارانی که پرخطر محسوب می شوند، هستیم.
افتراقی شدن را باید ناشی از ماهیت نامتوازن فرایندهایی دانست که قسمتهای مختلف دادرسی کیفری را در یک رابطه متقابل با یکدیگر قرار می دهند. اگرچه برخی نویسندگاه افتراقی شدن را در دو شیوه متفاوت تشدید دادرسی برای جرمهای شدید و آیین دادرسی ساده برای جرمهای متوسط می دانند اما برخی دیگر آن را در این دو بخش محدود نمی دانند. بدین ترتیب که افتراقی شدن را در نهادها و تشکیلات دادرسی و در فرایند دادرسی می توان مشاهده کرد.
این تحول چالش های گوناگونی را مطرح نموده است. از سویی تخصصی شدن نهادهای عدالت کیفری و بهره مندی عدالتن کیفری از مقامات تعقیب و تحقیق رو قضات متخصص امری اجتناب ناپذیر است، که دکارآمدی نظام عدالت کیفری بدون آن دشوار است. همچنین ارتقاءذ جایگاه بزه دیدگاند و در نظر گرفتن آیین های دادرسی ویژه در راستای حمایت از ایشان . البته توجه به توازن میان حقوق ایشان و حقوق متهمان امری مطلوب است، که با تقویت جامعه مدنی قابل تحقق است. اما آنچه افتراقی شدن دادرسی کیفری را نگران کننده می کند؛ تحولی است که از آن تعبیر به جنگ علیه جرم می شود. اعطای اختیارات گسترده به پلیس و مقامات اجرایی و تشدید برخورد باذ بزهکاران و حتی نادیده گرفتن بزه دیدگان و نقض اصول حقوق بشر، آینده دادرسی کیفری را با ابهام و در مواردی احساس خطر روبرو ساخته است.
مبحث سوم:کرامت انسانی
اندیشه حقوق بشر مبتنی بر این باور اخلاقی است که هر موجود انسانی حق برخورداری از رفتار مطلوب را دارد؛ به عبارت دیگر حق اینکه به عنوان انسان با او رفتار شود، این یک اندیشه جدید نیست. اگرچه پیدایش اسناد بینالمللی برای تضمین اجرای حقوق بشر، عمدتاً یک پدیده مربوط به پس از جنگ جهانی دوم است، اما این فکر که برخی از حقوق بنیادین و انکار ناپذیر، به طور طبیعی به شخص انسان متعلق است، بسیار قدیمیتر از پدیده دولت مدرن است.
دانلی در پاسخ به این پرسش که حقوق بشر چیست؟ بیان میدارد که «حقوق بشر حقوقی است که هر فرد، صرفاً از آن جهت که انسان است، دارا میباشد.رویکرد ما به حقوق بشر چه از منظر اثباتگرایی و چه از نگاه حقوق طبیعی؛ اجتناب از رجوع به مفهوم کرامت انسانی غیرممکن است. کرامت انسانی یا حیثیتم ذاتی انسان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مبنای اصلی برای تدوین حقوق بشر مورد نظر بوده، عبارت است از ملاحظه انسان از آن حیث که انسان است؛ و انسان از این حیث، عزیز، شریف و ارجمند است. هرگاه انسان به حکم انسان بودن، و نه به هیچ دلیل دیگری، ملاحظه گردد، احترام ذاتی و ارزش واقعی او لحاظ شده و شخصیت انسانی او ارجمند شناخته شده است. از آنجا که اموری از قبیل نژاد، رنگ، ملیت، زبان، دین، جغرافیا … ذاتی انسان نیستند نمیتوان ملاک ارجگذاری انسانها باشند. لذا انسان صرفنظر از ویژگیهای بیرون از ذاتش، شریف و بزرگ و ارجمند است.
انسان همواره باید به عنوان هدف مورد توجه قرار گیرد و کرامت وی دقیقاً از این نقطه ناشی میشود؛ کرامتی که به واسطه آن انسان خود مافوق تمامی موجودات قرار میگیرد. مقتضای اصل غایت بودن انسان ممنوعیت هرگونه استفاده ابزاری از اوست. این اصل متضمن آن است که همه انسانها از همه حقوقی که لازمه محترم شمردن آنان به عنوان غایت ذاتی است، بهرهمند باشند.
امروزه مشاهده میشود که در مواردی دولتها نگاه ابزاری به انسانها دارند و هدفی بالاتر از انسان را دنبال مینمایند که همانا حفظ نظام سیاسی است. همواره امکان استفاده ابزاری از انسان توسط حکومتها به ویژه با توسل به مفاهیمی مانند «مصلحت نظام»، «حفظ نظم عمومی» و «امنیت جامعه» وجود دارد. به استناد همین عناوین است که در این قبیل دولتها کشتن، حبس، محدود کردن آزادی افراد … امری جایز میباشد. خطر قربانی شدن حقوق بشر و کرامت انسانی ناشی از ذهنی شدن تشخیص این قبیل عناوین و مفاهیم کلی است. در واقع میتوان گفت هرچه وسایل تأمین امنیت افزایش یابد، افراد کمتر حمایت میشوند.
ادعای مربوط به حفظ امنیت جامعه از طریق ایجاد ارعاب و سلب توان بزهکاری و یا ادعاهای دلسوزانه و پدر مآبانه مربوط به اصلاح بزهکاری هر چه که باشد نمیتواند به عنوان مجوزی برای افزایش میزان مجازاتی که فراتر از حد تناسب است مورد استفاده قرار گیرد. یکی از موارد نقض کرامت انسانی شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاعات است. وقتی دولتی با توسل به شکنجه از متهم اقرار گرفته و متعاقب آن متهم را به مجازات محکوم مینماید در حقیقت از متهم به عنوان وسیلهای برای رعب و وحشت در میان مردم و نمایش قدرت دولت استفاده میکند. تحلیل تخدیری و به عبارت دیگر سیر در نیمه ناخوآگاه انسان بوسیله یکی از خوابآورها خودآگاه فرد را موقتاً از فعالیت میاندازد و ذهنش قدرت خلاقیت را از دست داده و چنین شخصی تمام حقایق را بیپروا بیان میکند. توسل به این ابزار و اخذ اقرار ولو با رضایت خود او مردود میباشد، چرا که در این روش متهم به عنوان یک وسیله و حیوان آزمایشگاهی استفاده میشود.
در نظام حقوق بشر جهت احترام به کرامت انسانی در قلمرو حقوق کیفری، تدابیری از قبیل قانونمندی دادرسی کیفری، برابری افراد در برابر قانون، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازاتهای غیرانسانی و خودسرانه، منع دستگیری و بازداشتهای خودسرانه، حاکمیت اصل برائت، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهم اتخاذ گردیده است.
این حقوق که جزء لاینفک حق زندگی و کرامت انسانی فرد میباشد و زمینه برخورداری از سایر حقوق را فراهم میسازد، در هیچ شرایطی قابل نقض نمیباشد. خواه این حقوق صراحتاً توسط یک کنوانسیون بین المللی حمایت شده باشد، خواه ناشی از حقوق عرفی باشد.
رعایت کرامت انسانی در قلمرو حقوق کیفری را مهمترین معیار و ملاک مشروعیت قواعد حقوق کیفری میتوان محسوب نمود؛ بگونهای که به دلیل عدم توجه به کرامت انسانی، مشروعیت اخلاقی تمامی قواعد و قوانین حقوق کیفری زیر سؤال میرود و هیچ کدام از تئوریهای حقوق کیفری در زمینه مجازاتها نمیتواند توجیهکننده اعمال هر نوع مجازات و یا رفتاری با بزهکار یا بزهدیده باشند.

به هر حال هم در مرحله جرمانگاری و هم تفسیر قوانین و تعیین نوع و میزان مجازات، کرامت انسانی میبایست مورد توجه قرار گیرد. در واقع کرامت انسانی با تعیین این قبیل معیارها و محدودیتها حاکمیت مطلق و انحصاری دولتها در جرم انگاری و استفاده از ضمانت اجراهای کیفری را محدود مینماید.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت این حقوق غیرقابل نقض را برمیشمارد. حق زندگی، حق مورد آزار و شکنجه یا رفتارهای ظالمانه یا غیرانسانی یا ترذیلی قرار نگرفتن، حق عدم بردگی، ممنوعیت عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری. با این وجود کمیته حقوق بشر به صراحت اعلام کرده است که این فهرست از حقوق غیرقابل نقض، حصری نیست.
با این وجود شاهد هستیم که دولتها با توسل به شکنجه، بازداشتهای نامعین مظنونین جرایم سازمان یافته، اعمال کیفر نامتناسب با جرم، عدم امکان دسترسی به وکیل و … به دلیل اینکه فرد مظنون یا محکوم به ارتکاب جرایم سازمان یافته است؛ ذات انسان متهم یا محکوم را نادیده گرفته و کرامت انسانی او را نادیده میگیرند.

اعمال شکنجه و تحت فشار قرار دادن مظنونین برای کسب اطلاعات بیشتر در سیاست کشورها در مبارزه با این جرایم قرار گرفته است. برخی از حقوق که جزء لاینفک حق زندگی و کرامت انسانی فرد میباشد و زمینه برخورداری از سایر حقوق را فراهم میسازد، در هیچ شرایطی قابل نقض نمیباشد. خواه این حقوق صراحتاً توسط یک کنوانسیون بینالمللی حمایت شده باشد، خواه ناشی از حقوق عرفی باشد. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ به صراحت این حقوق غیر قابل نقض را برمیشمارد. حق مورد آزار و شکنجه یا رفتار ظالمانه و ترذیلی و غیر انسانی قرار نگرفتن از آن جمله است.
قوانین ضد جرایم سازمان یافته به روشنی شکنجه متهم را روا ندانستهاند، ولی متهمی که در بازداشت است از شکنجه بیبهره نیست، به ویژه در جایی که این شیوه برای شناساندن همکاران متهم باشد.
در 13 دسامبر 2012، دیوان اروپایی حقوق بشر، در پرونده المصری علیه جمهوری یوگسلاوی سابق مقدونیه در رابطه با شکنجه آقای المصری که مظنون به شرکت در فعالیتهای تروریستی بود به اتفاق آراء رأی داد که مقدونیه مواد 3، 5، 8 و 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است. دیوان اعلام کرد

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

بستن منو