پایان نامه رایگان حقوق : 
دیوان بین المللی

پایان نامه رایگان حقوق : دیوان بین المللی

دانلود پایان نامه

این که این چنین حمایت های مادی و معنوی تسلیحاتی منجر به ارتکاب جنایات بین المللی بوسیله فرد مباشر می گردد.هم چنین می توان به رای دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه معروف((تادیچ)) اشاره نمود که از جنبه های مختلف قابلیت بررسی دارد: 1-مخاصمه مسلحانه در زمانی که توسل به نیروی مسلح بین دولت ها وجود داشته باشد؛ایجاد می شود و مخاصمه مسلحانه داخلی نیز در هر زمانی که خشونت حمایت شده مسلحانه ای بین مقامات دولتی و گروه های مسلح سازمان یافته یا بین این گروه ها در درون یک کشور وجود داشته باشد؛ایجاد می گردد. دیوان در این قضیه معتقد است که ملاک ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو در مورد مخاصمات مسلحانه داخلی،وضعیت هایی را که چندین گروه بدون مداخله نیروهای مسلح دولتی با یکدیگر درگیر می شوند را در برنمی گیرد در حالی که این نوع درگیری ها را نیز باید جزء مخاصمات مسلحانه داخلی محسوب نمود.نتیجه این امر ان است که جنایاتی هم که در جریان این نوع اخیر از مخاصمات مسلحانه داخلی رخ می دهد،به عنوان جنایات جنگی قابلیت تعقیب بین المللی دارد. در حقیقت،دیوان با این عمل می خواست تا فاصله میان مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی را کمتر نموده و تمرکز سنتی بر حاکمیت دولت ها را به سمت محوریت قرار دادن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مسایل بین المللی تغییر دهد.2-در 15 جولای 1999،شعبه استیناف دیوان نتیجه گرفت که کنترل کلی بوسیله یک دولت خارجی بر روی یک گروه سازمان یافته نظامی برای مسئول تلقی نمودن آن دولت خارجی برای تمامی اعمال ارتکابی آن گروه از جمله از طریق ارتکاب جنایات بوسیله با کاربرد تسلیحات متعارف و تسری قواعد بین المللی بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر این چنین مخاصماتی کافی می باشد.نظر اخیر توسط دیوان در سایر قضایا از جمله قضیه آلکسوسکی و قضیه بلاسکیچ تکرار شده است.3- یکی دیگر از نتایج بارز این رای،توسعه صلاحیت شخصی دیوان برای اجبار افراد به منظور شهادت به انجام یک جنایت بین المللی از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف در هر مقام دولتی یا غیردولتی چه نقض حقوق مخاصمات مسلحانه منجر به مسئولیت بین المللی کیفری شود یا نه یا اینکه جنایات بر علیه بشریت مستلزم وقوع مخاصمات مسلحانه بین المللی باشند یا نه؛بود.4- یکی دیگر از نتایج رای تادیچ برای تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در زمانی می باشد که در یک موقعیت قابل پیشینی،شخصی که عضو یک گروه سازمان یافته است به سمت افرادی دیگر تیراندازی می نماید در این صورت ،دیوان نه آن یک شخص بلکه کل گروه را مسئول بین الملل کیفری معرفی می نماید اگرچه تیراندازی از ناحیه یک فرد رخ داده است.خود دیوان مثال ذیل را در قضیه تادیچ می آورد:در جایی که یک گروه از افراد یک نقشه مشترک برای وادار کردن یک گروه خاص نژادی از یک شهر می گیرند و در جریان این اجبار یکی یا چند تن از قربانیان تیرخورده و کشته می شوند ،همه شرکت کنندگان در برنامه مشترک به صورت مساوی مسئول قتل های صورت گرفته می باشند به این دلیل که قابل پیش بینی بوده است که ترک اجباری غیرنظامیان از محل تیراندازی می تواند منجر به مرگ یک یا چند تن گردد.
بند چهارم: دیوان بین المللی کیفری برای رواندا و کاربرد تسلیحات متعارف

پس از تاسیس دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، جامعه بین المللی یک بار دیگر عزم راسخ خود را برای محاکمه جنایت کاران جنگی و مرتکبان جنایت علیه بشریت،نسل کشی و تعدیات حقوق بشردوستانه در قضیه رواندا نمایان ساخت. شورای امنیت ملل متحد پس از بررسی دقیق تعدیات و جنایات فاحش،گسترده و سازمان یافته حقوق بشردوستانه بین المللی در رواندا،به این نتیجه رسید که این تعدیات صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند؛به همین منظور تصمیم در پایان دادن به این تعدیات گرفت . شورای امنیت معتقد بود که تعقیب و محاکمه اشخاص مسئول این جنایات به فرآیند آشتی ملی،حفظ و استقرار صلح و امنیت در رواندا کمک خواهد کرد.از این رو،بر اساس قطعنامه شماره 955 مورخ 8 نوامبر 1994،دیوان بین المللی کیفری برای رواندا را ایجاد نمود.اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای رواندا بیان می دارد که محاکمه مرتکبین جنایات در جریان منازعات قومی این کشور به جهت کمک به فرآیند بازگردانی صلح و آرامش ملی به این کشور صورت خواهد گرفت.در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای رواندا برخلاف سایر محاکم بین المللی کیفری،خود دیوان به عنوان تنها نهاد صالح در نظر گرفته نشده است بلکه در کنار آن سه نهاد دادگاه های داخلی،دادگاه های ملی خارجی و دادگاه های گاکاکا برای رسیدگی به جنایات بین المللی مشمول تعیین شده است.از جمله قضایای مهم نزد دیوان بین الملل کیفری برای رواندا،قضیه آکایسو می باشد.در این قضیه دیوان در مورد تامین تسلیحات-متعارف-برای ارتکاب جنایات بین المللی مقرر می نماید: ((آن دسته از اشخاصی که تسلیحات،ابزار یا هر گونه وسیله ی دیگری که در ارتکاب یک تخلف مورد استفاده قرار می گیرد را با علم کامل به این که این چنین تسلیحاتی می توانند برای این چنین اهدافی به کار برده شوند؛تامین نمایند)) معاون در کاربرد تسلیحات مزبور می باشند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق حقوق بشر

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم:ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف:
در حقوق بین الملل کیفری،ارتکاب برخی از انواع جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف می تواند واجد یک عنوان کیفری شود مانند اقدام به تخریب اموال غیرنظامی جایی که ضرورت نظامی چنین اقدامی را توجیه نمی کند که واجد وصف جنایات جنگی می شود با این حال هرگاه از تسلیحات متعارف به منظور تهدید افراد به تجاوز جنسی یا انجام شکنجه استفاده شود در آن زمان همزمان می تواند در چهارچوب جنایات بین المللی متعدد قرار گیرند.
بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی
کاربرد تسلیحات متعارف در دو سطح دولتی و فردی در حقوق بین الملل کیفری قابل تعقیب می باشد . در سطح دولتی کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف منجر به جنایت تجاوز سرزمینی و در سطح فردی کاربرد آن منجر به وقوع جنایاتی هم چون جنایات جنگی،جنایت علیه بشریت و نسل کشی می گردد. در این بخش به کاربرد غیرقانونی دولتی تسلیحات متعارف پرداخته می شود.جنایت تجاوز سرزمینی یا آگرژن، از جمله جنایاتی است که د ر کنار جنایت نسل کشی ، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی بر اساس اساسنامه 1998 رم در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار گرفته است . بر خلاف سه جنایت دیگر ذکر شده اما کوشش های صورت گرفته در کنفرانس رم با مخالفت به خصوص دول دارای عضویت دائم شورای امنیت به ویژه ایالات متحده آمریکا روبرو گشت و علی رغم آمدن در متن اساسنامه ، جنایات سرزمینی مورد تعریف قرار نگرفته ، مصادیق ان ذکر نشده و هم چنین ، عناصر مادی و معنوی ارتکاب آن نیز، بیان نشده بود ، مجموعه این عوامل ، همراه با تلاش کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در کنفرانس رم و پذیرش پیشنهاد انها مبنی بر بررسی جنایت تجاوز سرزمینی در اجلاس بعدی مجمع دول عضو اساسنامه ،در سال 2010 موکول شد . در این کنفرانس، جنایت تجاوز مورد تعریف قرار گرفت اما ، اجرای ان تا سال 2017 در صلاحیت دیوان نیست . نخستین تعریفی که از تجاوز(نه جرم تجاوز) در اسناد بین المللی به چشم میخورد ، به قطعنامه 3314 مصوب 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، باز می گردد که در ماده2 و 3 ان به تعریف تجاوز و ذکر مصادیق آن می پردازد.در این قطعنامه،تجاوز را ((کاربرد نیروهای مسلح(و تسلیحات متعارف) توسط یک دولت علیه حاکمیت،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر یا کاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملل متحد))تعریف نموده است. با توجه به عدم الزام آوری این قطعنامه و تعریف تجاوز از نقطه نظر بین الدولی و نه تمرکز بر روی افراد ، این قطعنامه نمی تواند به عنوان یک سند الزام آور ( نه سند راهنما) تجاوز از دید صلاحیت دیوان ما را یاری رساند به ویژه آنکه تمایز آن با انواع مفاهیم مشابه هم چون مداخله نظامی تعیین نشده است. با توجه به ماده 39 منشور ملل متحد مبنی بر لزوم تشخیص تجاوز توسط شورای امنیت و ماده ی 13 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نقش شورای امنیت در فرآیند مجازات اشخاص مسئول، بسیار تعیین کننده است و دیوان نمی تواند بدون تشخیص شورای امنیت ،به بررسی جنایت تجاوز بپردازد.
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی
قید استفاده از سلاح غیرمجاز به عنوان جنایت جنگی در شق ج بند 2 ماده 22 طرح مواد جرایم علیه صلح و امنیت بشریت کمیسیون حقوق بین الملل و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق آمده و به موجب آن،منظور از تسلیحات غیرمجاز ،تسلیحات شیمیایی و باکتریولوژیک است که بر اساس کنوانسیون های 13 ژانویه 1993 و 10 آوریل 1972 استفاده از آنها منع شده بود.یک سری نقض های شدید است که تخلف عمده و شدید از کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی آن محسوب شده است بدیهی است در این گونه موارد،کاربرد تسلیحات متعارف در صورتی که منجر به حدوث جنایات فوق شوند بر اساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و دادگاه های ویژه و خاص مستوجب تعقیب و مجازات است. برخلاف تلقی عمومی تمامی انواع ارتکاب جنایات جنگی بر اثر کاربرد تسلیحات متعارف منجر به صلاحیت پیدا نمودن نهادهای کیفری بین المللی چون دیوان کیفری بین المللی نمی گردد بلکه بر طبق اعلامیه مسکو 1943 راجع به مجازات جنایت کاران جنگی،کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه بین المللی می تواند منجر به دو نوع جنایت شود:1-جنایات کوچک که بایستی در محل یعنی بوسیله دولت مربوطه و حقوق عمومی او مورد مجازات قرار می گیرد که عملا دولت ها با برپایی دادگاه های صحرایی اقدام به مجازات فرد خاطی می نمایند؛2-جنایات بزرگ بین المللی جنگی که محدوده وسیع زمانی و مکانی را در برمی گیرد و می بایستی حتما بوسیله محاکم کیفری بین المللی همچون دیوان کیفری بین المللی مورد کیفر قرار بگیرد.برای این منظور بایستی تسلیحات ممنوعه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مورد بررسی قرار بگیرند تا مشخص گردد که آیا تسلیحات متعارف در حیطه این تسلیحات ممنوعه قرار می گیرند.
تسلیحات ممنوعه در اساسنامه رم در خلال شق ب بند 2 ماده 8 آن تحت عنوان ((سایر نقض های شدید قوانین و عرف های قابل اعمال در مخاصمه مسلحانه بین المللی در چهارچوب مسلم حقوق بین الملل)) مندرج شده است. این تسلیحات شامل سه دسته از تسلیحات ممنوعه می گردند: ((الف- بکارگیری سم یا تسلیحات سمی؛ب- بکارگیری گازهای خفه کننده،سمی یا سایر گازها و مایعات،مواد و شیوه های مشابه؛ج- بکارگیری گلوله هایی که به آسانی در بدن انسان پخش شده از جمله گلوله هایی با پوشش سخت که کاملا درون گلوله را در برنمی گیرد یا گلوله هایی که از شکاف برخوردارند)) اگرچه اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری ،فهرست تسلیحات ممنوعه خود را محدود به موارد بالا نمود اما به صورت مطلق راه ورود سایر تسلیحات به این فهرست را ممنوع ننمود بدین معنا که بر مبنای بند 2 ماده 8 کاربرد سایر تسلیحاتی که از قابلیت ایجاد آسیب غیرضروری یا رنج زاید برخوردار باشند در صورتی که پیش از این صراحتا ممنوع شده باشند و در ضمیمه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قرار گیرند می توانند به عنوان جنایات جنگی محسوب شوند. از نظر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری کاربرد پنج نوع تسلیحات به عنوان جنایت بین المللی محسوب شده است: الف-سم یا تسلیحات سمی؛ب-گلوله هایی که به آسانی در بدن انسان پخش شده از جمله گلوله هایی با پوشش سخت که کاملا درون گلوله را در برنمی گیرد یا گلوله هایی که از شکاف برخوردارند؛ج-تسلیحات،پرتابه ها و موادی که از ماهیت برخوردارند که موجب ایجاد آسیب غیرضروری یا رنج زاید شده یا ماهیتا در نقض حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه،غیر تبعیض آمیز هستند.د-عوامل یا سم های بیولوژیکی برای اهداف خصمانه یا در مخاصمات مسلحانه؛ر-عوامل شیمیایی آن چنان که بوسیله کنوانسیون 1993 منع تسلیحات شیمیایی مورد تعریف و ممنوعیت قرار گرفته اند . بر اساس ماده 123 اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری می بایستی هر هفت سال از زمان لازم الاجراء شدن این اساسنامه،اجلاسی به منظور بازنگری کنفرانس ترتیب داده شود. نخستین کنفرانس بازنگری این اساسنامه که باید در اول جولای 2009 تشکیل می شد به دلیل اختلاف نظر دولت ها در نهایت با یک سال تاخیر در تاریخ 31 می تا 11 ژوئن 2010 در شهر کامپالا اوگاندا برگزار شد.در کنفرانس بازنگری کامپالا به صورت کلی سه موضوع در دستور جلسه بود: 1-طرح حذف ماده 124 اساسنامه رم که دولت ها را مجاز می نمود تا مقررات اساسنامه دیوان بین المللی کیفری راجع به جنایات جنگی را برای مدت هفت سال به حالت تعلیق در آورند که این طرح رای نیاورد؛2- بررسی طرح مزبور به اختیارات دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جنایت تجاوز که تصویب شد؛3-طرح پیشنهادی در مورد افزایش اختیارات دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به برخی از انواع جنایات جنگی در مخاصمات داخلی که تصویب شد. پیشنهاد تصویب چنین طرحی در سال 2009 به وسیله بلژیک ارائه شد و سپس مورد حمایت 18 دولت دیگر و کمیته بین المللی صلیب سرخ قرار گرفت.البته این طرح مخصوص تسلیحات شیمیایی نبوده بلکه انواع دیگری از تسلیحات را در برمی گرفت.برای نمونه((جرم تنها می تواند در صورتی ارتکاب یابد که مرتکب گلوله ها را به صورت بی هدف به قصد تشدید آسیب وارده یا تاثیرات زخم زا بر هدف این چنین گلوله هایی آن چنان که در حقوق بین الملل عرفی منعکس می باشد به کار برد.)) با این حال در مورد این گلوله ها، دول عضو این استثناء را قایل شدند که در مواقع اجرای قانون و کنترل تظاهرات چنین مقرراتی اعمال نگردد.بلژیک شش نوع تسلیحات دیگر را خواستار بود که علاوه بر مخاصمات مسلحانه داخلی در مخاصمات مسلحانه بین المللی نیز ممنوع شوند که عبارت بودند از : 1-تسلیحات شیمیایی؛2-تسلیحات بیولوژیکی؛3-مین های زمینی ضدنفر؛4-اجزاء غیرقابل تشخیص؛5-تسلیحات لیزری کورکننده؛6-مهمات خوشه ای.با این حال،این پیشنهادات مورد تصویب قرار نگرفت. در این میان،مکزیک نیز خواستار آن بود که تسلیحات هسته ای در میان موارد ممنوعه قرار بگیرد.به هر حال،مجمع دیوان بین المللی کیفری تصمیم گرفت تا یک گروه کاری برای بررسی تمامی پیشنهادات واصله تشکیل دهد که این گروه کاری از جلسه نهم خود به بعد در اواخر سال 2010،تمرکز خود را بر روی تسلیحات پیشنهادی ممنوعه گذاشت. در خلال این کنفرانس با پذیرش قطعنامه شماره 5، اصلاحاتی در قسمت 5 بند 2 ماده 8 اساسنامه تحت عنوان جنایت جنگی داده شد که بر مبنای آن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری به حمایت از اشخاص در مقابل به کارگیری سموم، سلاح های سمی و گازها، مایعات، مواد و تجهیزات ممنوعه و نیز گلوله های ممنوعه شیمیایی در مخاصمات مسلحانه داخلی توسعه یافت.بر مبنای این کنفرانس،اصلاحات صورت گرفته بر ماده 8،یک سال پس از تسلیم سند تصویب این قطعنامه برای آنها لازم الاجراء خواهد شد. بنابراین،تنها تسلیحات متعارفی که واجد چنین اثری باشند کاربردشان به عنوان جنایات جنگی محسوب شده است و در سایر موارد باید از شرایط عمومی حاکم بر ارتکاب جنایات جنگی تبعیت نمود.
بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت:

جنایات علیه بشریت نیز از دیگر موارد احتمالی ارتکابی از طریق تسلیحات متعارف می تواند باشد. توجه جامعه بین المللی به جنایت علیه بشریت از آن رو در کاربرد تسلیحات متعارف حایز اهمیت می باشد که تحقق این جنایت،مقدمه حصول و عینیت جنایات بین المللی دیگر مانند جنایات جنگی و نسل

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

بستن منو