پایان نامه رایگان حقوق : 
دیوان بین المللی کیفری

پایان نامه رایگان حقوق : دیوان بین المللی کیفری

دانلود پایان نامه

بکارگیری تسلیحات متعارف از سوی یک فرد،محکومیت وی کاهش یافته یا به کلی وی بری از اتهامات می گردد. در این جا به دو عامل موجهه و مخففه جنایات بین المللی توجه نموده ایم.البته عوامل موجهه و مخففه ارتکاب جنایات بین المللی در حقوق بین المللی کیفری محدود به این دو نوع مورد نشده بلکه سایر موارد را نیز در برمی گیرد.

بند اول:دفاع مشروع:
دفاع مشروع مفهومی است که در حقوق کیفری در دو مصداق متفاوت مورد استعمال قرار می گیرد. در مصداق اول که می توان آن را دفاع مشروع فردی نامید و تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری،انحصارا موضوعی از موضوعات حقوق کیفری داخلی بود.مدافع در مقابل حمله انسانی قریب الوقوع و برای دفع حمله از جان و مال خود دفاع می کند.اما مصداق دوم دفاع مشروع که یکی از موضوعات حقوق بین المللی کیفری است و در ماده 51 منشور ملل متحد به آن اشاره شده است ،ناظر به مقابله با حمله و تهاجمی است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور را به مخاطره می اندازد که آن را دفاع مشروع دولتی می نامند.تا پیش از تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در هیچ یک از اسناد بین المللی کیفری از جمله دادگاه های نظامی بین المللی نورنبرگ و توکیو و هم چنین اساسنامه های دیوان های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا از دفاع مشروع چه به صورت فردی چه دولتی به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم برده نشده بود و اساسنامه دیوان،اولین سند بین المللی از این لحاظ محسوب می گردد. با این حال مواردی از کاربرد تسلیحات متعارف در تمامی اسناد بین الملل حقوق کیفری جرم شناخته نشده است که از آن جمله می توان به کاربرد تسلیحات متعارف در حالت دفاع مشروع استناد نمود که چهار شرط برای قانونی بودن آن ذکر شده است:1-عمل مدافع مشروع در پاسخ به حمله غیرقانونی قریب الوقوع یا حتمی(در حال وقوع)صورت گیرد؛2-راه دیگری برای جلوگیری یا متوقف کردن تهاجم وجود نداشته باشد؛3-مدافع مشروع مسبب رفتار غیرقانونی علیه خود نباشد؛4-عمل مدافع مشروع متناسب با جرمی باشد که به آن واکنش نشان می دهد.با این وصف هر گاه نگهبان زندانی،اسیر جنگی دشمن را که با برداشتن اسلحه درصدد کشتن اوست،بکشد مرتکب جنایات جنگی نشده است.اگرچه در اساسنامه های دیوان های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا اشاره ای به دفاع مشروع نشده است اما در رویه قضایی این دو دیوان در چندین مورد بدان استناد شده است از جمله در قضیه کوردیچ و چرکز در نزد دیوان بین المللی کیفری که در آن ادعا شده بود که گروهی از کروات های بوسنیایی قربانی تجاوز سرزمینی مسلمانان شده و انها در دفاع مشروع خود اقدام نموده اند شعبه دیوان اظهار نمود: ((به هر حال،دفاع مشروع بخشی از اصول کلی حقوق کیفری را که این محکمه بین المللی بایستی آن را در هنگام تصمیم گیری در نزد خود مورد نظر قرار دهد؛تشکیل می دهد.))شعبه دیوان با استناد به شق ج بند الف ماده 31 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مقرر می نماید: ((اصل دفاع مشروع مندرج در این ماده منعکس کننده مقرراتی می باشد که در اکثر قوانین کیفری داخلی یافت شده و می تواند به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عرفی تلقی شود.))
بند دوم:اجرای اوامر آمر قانونی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   پایان نامه :‌بودن

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از موارد دیگر در ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف،انجام این جنایات در اجرای اوامر یک دولت یا مقام مافوق نظامی یا غیرنظامی می باشد.از لحاظ سابقه بحث،اکثر مولفان کتب حقوق جزای عمومی ( حتی حقوق جزای بین الملل) در حد چند پاراگراف یا صفحه به طرح موضوع امر آمر پرداخته و اشاره ای به مبانی فلسفی نظریه های موجود در خصوص میزان اطاعت از آمر کرده اند و بیش از این مقدار در مورد اجرای اوامر آمر قانونی بحث نکرده اند.اگرچه بند 4 ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و بند 4 ماده 6 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای رواندا،ارتکاب جنایات بین المللی در راستای امر آمر قانونی را صرفا از جهات مخففه جرم محسوب نموده اند و به هیچ روی آن را از عوامل موجهه جرم محسوب ننموده اند اما به نظر می رسد که اساسنامه دیوان بین الملل کیفری تحت شرایطی این وضعیت را تحت عنوان عوامل موجهه جرم محسوب نموده است. در ماده 33 اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری آمده است: ((1-این مسئله که ارتکاب یکی از جرایم مذکور در صلاحیت دیوان در اجرای دستور یک دولت یا یک مقام مافوق نظامی یا غیرنظامی انجام گرفته شخص را از مسئولیت کیفری معاف نمی کند مگر اینکه :الف-شخص الزام قانونی بر اطاعت از دستورات دولت یا مقام مافوق مورد بحث را داشته است؛ب-شخص نمی دانسته که دستور صادره غیرقانونی نبوده است؛ج-دستور صادره،آشکارا غیرقانونی بوده است.2-مطابق این ماده،دستور ارتکاب نسل کشی یا دستور ارتکاب جرایم علیه بشریت،جرائمی که آشکارا غیرقانونی هستند،تلقی خواهند شد.))در نظام های حقوقی کیفری داخلی برخی دولت ها به بحث راجع به اجرای اوامر آمر قانونی در مورد ارتکاب جنایات بین المللی کرده اند برای نمونه ماده 11 دستور العمل نظامی ارتش هلند با تصریح به اینکه اجرای اوامر آمر نمی تواند به صورت کلی نافی تحقق جنایات بین المللی مندرج در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از سوی متهم به ارتکاب آن شود ؛اما در شرایطی که آن فرد در حالت خدمت نظامی و در اجرای اوامر آمر قانونی که طبق قانون داخلی دولت متبوع متهم، بر وی لازم الاتباع تلقی می شده است ؛مرتکب جنایات بین المللی(از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف) شود؛می تواند به علت موجهه امر آمر قانونی استناد نماید.در دکترین حقوقی نیز به امر آمر قانونی به عنوان علت موجهه جنایت بین المللی پرداخته شده است کما اینکه ، اوپنهایم در ابتدای قرن بیستم خاطرنشان می سازد: ((نقض قوانین راجع به جنگ تنها زمانی که بدون دستور یکی از دول طرف متخاصم رخ دهد؛جنایت جنگی محسوب می گردد.اگر اعضای نیروهای مسلح با دستور دولت متبوعشان مرتکب نقض هایی شوند در این صورت آنها جنایت کار جنگی نبوده و نمی توانند به وسیله دشمن مورد محاکمه قرار بگیرند .با این حال طرف اخیر می تواند به جبران خسارت متوسل گردد.در صورتی که اعضای نیروهای مسلح مرتکب نقض حقوق جنگ با دستور فرماندهان خود شوند در این صورت این اعضاء نمی توانند بدین خاطر که تنها فرماندهان(آمر) مسئول می باشند مورد مجازات قرار گیرند و از این رو در صورت اسارت توسط دشمن،تنها دسته اخیر می تواند مورد مجازات قرار بگیرند.)) رویه قضایی داخلی و بین المللی نیز در زمینه تلقی اجرای اوامر آمر قانونی به عنوان یک علت موجهه ارتکاب جنایات بین المللی وجود دارد برای نمونه در قضیه پلئوس در نزد دادگاه نظامی بریتانیا در هامبورگ در 20 اکتبر 1945(یکی از دادگاه های تشکیل شده به مناسبت محاکمه جنایت کاران جنگی نازی علاوه بر دادگاه نظامی نورنبرگ)،اظهار شد: ((…. اجرای اوامر مقامات ارشد توسط متهم …. که از مقام بالاتری صادر شده است و به موجب قانون و رویه های محل خدمت وی ،تبعیت از آنها الزام آور بوده است… مانع از محاکمه متهم مزبور می گردد.))بنابراین همان گونه که مشخص شد می توان تحت شرایطی و نه به صورت مطلق،اجرای اوامر قانونی را به عنوان یکی از عوامل موجهه جنایات بین المللی ارتکابی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف دانست.
بند سوم:اضطرار
در فرهنگ لغات،اضطرار مصدر لازم به معنای بیچارگی و درماندگی و ناچاری آمده است . برای اضطرار تعاریف مختلفی در حقوق کیفری داخلی و بین المللی ارائه شده است از جمله رنه گارو معتقد است : ((حالت اضطرار ،حالتی است که به علت یک واقعه ناشی از طبیعت یا از انسان در شخص به وجود می آید و مرتکب در آن حالت برای نجات خود یا دیگری از خطر مهم قریب الوقوعی که به نحو دیگری قابل اجتناب نیست،خویشتن را مجبور به ارتکاب فعل یا ترک فعلی که جرم محسوب است،می بیند.))شرایط تحقق اضطراری عبارت است از وقوع خطر در فرد که می تواند درونی یا بیرونی باشد،وقوع خطر قریب الوقوع و عدم داتشن اختیار و در صورت داشتن این شرایط،می توان شرایط به وجود امده را شرایط اضطراری دانست.استثنای اضطرار علاوه بر قوانین داخلی کیفری در اسناد بین المللی نیز پیش بینی شده است چنانچه ماده 24 طرح مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل مقرر می دارد: ((هرگاه فاعل عمل خلاف بین المللی که رفتارش عمل کشور تلقی می شود،در وضعیت اضطراری شدیدی برای نجات زندگی خود یا زندگی اشخاص تحت مراقبت خود،این کار را انجام داده باشد،کشور مربوط معاف از مسئولیت است به شرطی که ان کشور در ایجاد چنین وضعیتی دخیل نباشد و یا رفتار خلاف مذکور خطری در همان حد یا بیشتر ایجاد نکند.)) بند د قسمت یک ماده 31 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در این خصوص بیان می دارد: ((د-عملی که ارتکاب آن یکی از جرائم مهم مربوط به صلاحیت دیوان است،تحت اجبار ناشی از یک تهدید قریب الوقوع به مرگ یا آسیب مهم،مستمر یا در حال وقوع بر تمامیت جسمانی این شخص یا شخص دیگر انجام شده و شخص مذکور به دلیل ضرورت و به شکل معقول برای رفع این تهدید عمل کرده است مگر این که قصد داشته باشد که خسارتی مهم تر از آنچه که او می خواسته از آن اجتناب نماید وارد کند.این تهدید ممکن است:1-توسط شخص دیگری انجام شود؛2-یا تحت شرایط دیگری که مستقل از اراده آن شخص است به وجود آمده باشد.مهم ترین قضیه مطروحه بین المللی در باب اضطرار در محاکم قضایی بین المللی را می توان قضیه اردمویچ در نزد دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق ذکر کرد.رای در 29 نوامبر 1996 توسط شعبه دیوان صادر شد. در این قضیه اردمویچ در کشتار تقریبا 1200 مرد بی گناه(از جمله از طریق دستور به کاربرد تسلیحات متعارف) در ارتباط با وقایع سربینیستا متهم به مشارکت شده بود.با این حال،او به این اتهام اعتراض کرده و ادعا نمود که تنها 70 نفر را کشته است.ادعای او بر بی گناهی نسبت به قتل سایر افراد(غیر از 70 نفر) مبتنی بر اضطرار بود.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد جرایم سازمان یافته
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

بستن منو