پایان نامه رایگان حقوق : 
دیوان بین المللی کیفری

پایان نامه رایگان حقوق : دیوان بین المللی کیفری

دانلود پایان نامه

الجزایر منتسب شده است.این موضع در ماده 10 طرح مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل(2001) هم به تایید رسیده است به طوری که مقرر می دارد: ((رفتار یک جنبش شورشی که دولت جدید یک کشور می گردد،باید به موجب حقوق بین الملل،عمل آن کشور دانسته شود؛2-رفتار یک جنبش شورشی که در ایجاد کشوری جدید در بخشی از سرزمین کشور از پیش موجود یا در سرزمینی تحت اداره آن،موفق می گردد باید به موجب حقوق بین الملل ،عمل کشور جدید دانسته شود؛3-این ماده بدون لطمه به انتساب هر رفتار به یک کشور است که باید به موجب مواد 4 تا 9،عمل آن کشور دانسته شود اگرچه به رفتار جنبش مربوط نیز مربوط گردد.))
بند دوم:پیروزی حکومت بر شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی:
هرگاه هنگام جنگ یا آشوب و یا انقلاب داخلی در اثر عملیات نظامی و جنگی شورشیان،آشوب گران،انقلابیون و یا حکومت قانونی ،تعهدات بین المللی کشور آشوب زده نقض گردد و فرضا به اشخاص و اموال موردحمایت بین المللی صدمه ای وارد شود،مورد از مصادیق استثنایی قوه قهریه(فورس ماژور) بوده و مسئولیتی متوجه کشور مذکور نخواهد بود.با وجود این،این گونه عملیات نباید حداقل موجب نقض مقررات بین المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه و اصول اساسی حقوق بشردوستانه گردد.این اصل نتایج مهمی را در زمینه انتساب مسئولیت بین المللی در کاربرد تسلیحات متعارف در پی دارد: 1- کاربرد تسلیحات متعارف توسط نیروهای دولتی برای سرکوب شورشیان باید با رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک،اصل منع آسیب غیرضروری و زاید و التزامات مندرج در ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو صورت گرفته باشد. در غیر این صورت و با آسیب به افراد و اشخاص و اماکن مورد حمایت بین المللی،دولت پیروز حتی در فرض پیروزی بر شورشیان دارای مسئولیت بین المللی برای اعمال نیروهای خودی می باشد؛2- دولت در فرض پیروزی بر شورشیان،اصولا در اعمال شورشیان از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف مسئول بین المللی نخواهد بود مگر در صورت حدوث دو وضعیت که یکی مراقبت کافی از اشخاص و اموال مورد حمایت بین المللی را به عمل نیاورده باشد و یا اینکه با شورشیان صلح نموده و یا آنان را مورد عفو قرار داده باشد. بنابراین در صورت اثبات هر یک از دو وضعیت استثنایی،دولت پیروز در قبال ارتکاب اقدامات غیرقانونی از سوی گروه های شورشی از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف مسئول بین المللی تلقی خواهد شد.
مبحث چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری

ارزیابی نظام حقوق حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری یکی دیگر از موضوعات اساسی در زمینه نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف تلقی می شود. اهمیت حقوق بین الملل کیفری در این راستا از آن جهت واجد اهمیت بیشتری می گردد که بدانیم که علی رغم ممنوعیت توسل یا تهدید به زور در منشور ملل متحد که یکی از جنبه های آن می تواند کاربرد تسلیحات متعارف باشد اما در وقوع جنگ و درگیری های مسلحانه پایان نیافته است.از سوی دیگر،پیشرفت های روزافزون فناوری های نظامی،قدرت بی پایانی به جنگ افروزان و جنگ سالاران اعطاء می کند که ممکن است این قدرت،حیات بشری و احساسات انسان دوستانه را فدای خودخواهی های قدرت طلبانه آنها کند.یکی از موانع اساسی در زمینه مسئولیت برای نقض شدید قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه و حقوق بشر با مداخله نهادهای سیاسی بین المللی به ویژه شورای امنیت ملل متحد در تعقیب و رسیدگی های قضایی بین المللی حاکم شده است به گونه ای که در موارد مختلف اختیاراتی برای آن لحاظ شده است که در بخش های آتی بدان پرداخته خواهد شد. کاربرد تسلیحات متعارف نه تنها منجر به مسئولیت بین المللی دولت ها شده بلکه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم زمینه برقراری مسئولیت بین المللی کیفری را برای افراد خاص در این زمینه فراهم می نمایند.در محاکم کیفری بین المللی نه تنها برای جنایت کاران بکاربرنده تسلیحات متعارف بلکه برای افرادی هم که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به هر نحوی به این کاربرد کمک نموده اند؛مسئولیت بین المللی کیفری منتسب شده است از جمله دادگاه ویژه سیرالئون در این زمینه بیان می دارد: ((نظر به اخبار منتشره راجع به جنایات جنگی و سایر سبوعیت ها در سیرالئون که نه تنها در اسناد خاص از جمله آنهایی که بوسیله سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی غیردولتی بلکه به وسیله رسانه های عمومی اطلاع داده شده است،دادگاه می بایستی دشواری کمتری در این استنتاج داشته باشد که تجارت کنندگان الماس،خلبانان و مجریان تورهای پروازی،تامین کننده تسلیحات کوچک و هکذا از شناخت کمکشان به مخاصمه و تخلفات صورت گرفته بهره مند بوده اند.))دیوان بین المللی کیفری برای رواندا در سال 2008 در قضیه آکایسو بیان نمود که عناصر جرم شرکت در نسل کشی شامل((تامین وسایل از جمله تسلیحات،ابزار یا هر گونه وسیله ی دیگری که برای ارتکاب نسل کشی به کار برده می شود با علم به این که این چنین وسایلی می توانند برای یک چنین هدفی به کار برده شوند)) می گردد.در سال 2003،دادستان دادگاه ویژه سیرالئون چارلز تیلور را به اتهام کمک و معاونت در سوء استفاده هایی که به وسیله شورشیان سیرالئونی از طریق تامین مالی،آموزش،تجهیز تسلیحات و سایر کمک ها و ترغیب ها رخ داده است ؛مورد تعقیب قرار داد.اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز در شق ث بند 3 ماده 25 خود از اثبات مسئولیت بین المللی کیفری در صورتی یک شخص در ارتکاب یا شروع به ارتکاب یک جرم از جمله از طریق تامین ابزار برای ارتکاب آنها اقدام نماید؛اشاره می نماید.
گفتار اول:نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف:

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق در مورد :ж

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در دهه 1990 میلادی،دنیا شاهد گسترش کمی و کیفی دادگاه ها و دیوان های بین المللی بود.این گسترش و افزایش در راستای انتقال اختلافات از حوزه سیاست به عرصه قضاوت بوده است.قضایی کردن اختلافات و چرخش از سمت توسل به زور به سوی مراجع قضایی( و انتظامی)،حرکت بزرگی در برقراری حکومت قانون است.در این گفتار به دنبال بررسی نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی هستیم که در زمینه مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف فعالیت هایی داشته اند.به همین دلیل در قالب چهار نهاد اینترپل،دیوان بین المللی کیفری ،دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا به بررسی این موضوع پرداخته ایم.
بند اول:سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل) و کاربرد تسلیحات متعارف
یکی از نهادهای بارز در زمینه مبارزه با بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف،سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل) است.سازمان بین المللی پلیس جنایی در سال 1923 با هدف تامین و ارتقای همکاری متقابل میان مقامات پلیس جنایی در چهارچوب مقررات داخلی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در وین تاسیس شد.اقدامات اینترپل در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در چند بعد قرار می گیرد که عمدتا معطوف به عملکرد بین المللی تروریسم می باشد. اکثر اقدامات سازمان در این زمینه معطوف به حوادث یازده سپتامبر 2001 می باشد.اقداماتی هم چون صدور قطعنامه شماره 5 از سوی مجمع عمومی اینترپل و ایجاد گروه ضربت 11 سپتامبر در 14 سپتامبر 2001 از مهم ترین آنها می باشد. در این زمینه،سیستم موسوم به سیستم مخابراتی 24 ساعته و 7 روز هفته به منظور افزایش امکان همکاری دولت ها و به ویژه سازمان ملل متحد با اینترپل پیش بینی شده است.هم چنین در این راستا اینترپل دو طرح ابداعی به نام ابلاغ نارنجی و برنامه تسلیحات آتشین اینترپل دارد که برنامه اخیر جایگزین سیستم سابق ردیابی الکترونیکی اینترپل شده است.سیستم ابلاغ نارنجی ،هشدار جهانی راجع به تهدیدات جدید نسبت به اجرای قانون را از جمله کاربرد تسلیحات جدید و شیوه های جدید کاربرد،تجارت و انتقال این نوع تسلیحات در اختیار تمامی دول عضو اساسنامه اینترپل قرار می دهد.برنامه تسلیحات آتشین اینترپل خود از سه بخش مجزا تشکیل شده است: اولین جزء آن میز ارجاع تسلیحات آتشین اینترپل که بازرسان جنایی را قادر می سازد تا تسلیحات آتشین را از قبل از درخواست ردیابی آن مورد شناسایی قرار دهند.دومین بخش برنامه تسلیحات آتشین اینترپل،درخواست ردیابی تسلیحات آتشین اینترپل است که به بازرسان جنایی بین المللی امکان درخواست ردیابی اطلاعات از کشور محل تولید آن نوع تسلیحات آتشین یا کشور محل ورود آن را می دهد.نهایتا اینترپل دارای شبکه اطلاعاتی موشک های بالستیک به هدف تسهیل رد و بدل کردن و جمع آوری اطلاعات موشک های بالستیک می باشد.از فعالیت های بیشتر اینترپل در زمینه مقابله با بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف می توان شرکت این سازمان در اجلاس های دوسالانه ی کارگروه اروپایی کارشناسان تسلیحات آتشین به همراه انجام فعالیت در راستای گروه صلیب آتش که هدفش انتقال تجربیات اینترپل به بازرسان جنایی منطقه بالتیک به هدف توجه به موارد مختلف بکارگیری،تجارت و انتقال غیرقانونی تسلیحات آتشین می باشد. هم چنین اینترپل با کمیته های ذیربط سازمان های بین المللی منطقه ای نیز همکاری می نماید. نمونه بارز آن را می توان در شرکت این سازمان در سومین اجلاس کمیته ی منطقه ای هماهنگی تسلیحات کوچک و سبک که برای اجرای قطعنامه های مرتبط سازمان همکاری روسای پلیس منطقه ای جنوب آفریقا برگزار شده بود؛اشاره نمود.اینترپل هم چنین به همراه دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد و سایر شرکای خود،کارگاهی را در نایروبی کنیا در 10 تا 11 دسامبر 2007 به منظور افزایش آگاهی رسانی مامورین اجرای قانون آفریقایی در زمینه بکارگیری تسلیحات آتشین و مقابله با موارد بکارگیری غیرقانونی این نوع تسلیحات برگزار نمود. آخرین اقدامی که اینترپل تاکنون در زمینه مقابله با بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف انجام داده است ایجاد یک طرح ابتکاری در همراهی با دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد بر مبنای برنامه اقدام جامعه توسعه اقتصادی غرب آفریقا در زمینه تسلیحات کوچک و سبک به منظور افزایش قابلیت نهادهای ملی در سطح کشورهای آفریقایی برای مقابله با موارد غیرقانونی بکارگیری تسلیحات متعارف می باشد. در سطح سازمان ملل متحد عمدتا در دو سطح جرایم سازمان یافته و اقدامات تروریستی،از اینترپل برای ردیابی قاچاق تسلیحات متعارف استفاده می شود در مورد اول می توان به سند بین المللی برای تواناسازی دولت ها به منظور شناسایی و ردیابی تسلیحات کوچک و سبک در یک روش مناسب و قابل اعتماد اشاره کرد که در آن اینترپل به عنوان همکار اصلی سازمان ملل متحد در رابطه با ردیابی قاچاق بین المللی تسلیحات کوچک و سبک معرفی شده است و در مورد دوم می توان به رابطه این سازمان با تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه گروه های تروریستی القاعده و طالبان(مانند قطعنامه 1699 در سال 2006) اشاره کرد این سیستم با سایر نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد نیز متصل بوده و اطلاعات بروزی را در این زمینه در اختیار نهادهای مربوطه قرار می دهد.از بین انواع تسلیحات متعارف،ردیابی مهمات تسلیحات کوچک از بقیه مشکل بوده چرا که مهمات مزبور بعضا فاقد علامت گذاری مشخص بوده و حتی اگر دارای علامتی باشند که در مورد تاریخ تولید و سازنده آنها باشد ؛دشوار می باشد تا محل انحراف آنها را مشخص نمود.این امر از آن رو مهم است که به ویژه در صورت اعمال تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت برعلیه کشورها،ردیابی محل انحراف تسلیحات تحریم شده حایز اهمیت بسیار می باشد.برنامه اقدام سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک(2001) دولت ها را به افزایش همکاری دولت ها با اینترپل با هدف شناسایی گروه ها و اشخاصی که در کاربرد و تجارت غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک دخیل هستند ترغیب نموده است.
بند دوم: دیوان بین المللی کیفری و کاربرد تسلیحات متعارف:
دیوان بین المللی کیفری بدون شک مهم ترین نهادبین المللی کیفری برای مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف شناخته می گردد.مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از سال 1989 به طور پی گیر مساله تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی را دنبال کرده بود سرانجام توانست ((اساسنامه تاسیس دیوان کیفری بین المللی))را در تاریخ 17 ژوییه 1998 به تایید اکثریت دولت های شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم که از 160 کشور جهان گردهم آمده بودند،برساند.خود دیوان بین المللی کیفری نیز از سال 2002 پا به عرصه وجود نهاد.هدف اساسنامه رم،این است که از پیش راه حل دائمی برای مساله عدالت جزایی بین المللی ارایه کند،حال آنکه تاکنون راه حل ها نسبی ،موقتی و بیشتر اوقات پسینی بوده است.دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به چهار جنایات عمده و مهم بین المللی یعنی جنایت جنگی،جنایت علیه بشریت،نسل کشی و جنایت تجاوز سرزمینی در هر دو مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی را دارد. از آن جا که تمامی این چهار جنایت تحت صلاحیت دیوان عمدتا از طریق کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک ارتکاب می یابند؛باید گفت که احکام و اقدامات دیوان بین المللی کیفری می تواند در تنظیم بین المللی کاربرد تسلیحات متعارف کارساز بوده به ویژه آنکه در زمینه اجرای احکام خود تا حدود زیادی به شورای امنیت ملل متحد متکی بوده که از این رو می تواند بر مبنای فصل هفتم منشور ملل متحد،تبدیل به یک قاعده آمره بین المللی شود.با این حال،صلاحیت دیوان یک صلاحیت تکمیلی بوده و تنها در مواردی که یک دولت مایل یا قادر به تعقیب و محاکمه جنایات کاران بین المللی نمی باشد،اجراء می گردد. تعقیب و صدور حکم دیوان در بسیاری از وضعیت ها تاکنون هم جنبه پیشگیرانه از کاربرد بیشتر غیرقانونی تسلیحات متعارف و هم جنبه مجازات و کیفردهی افراد مرتکب نقض های شدید حقوق بین الملل بشردوستانه بوسیله کاربرد یا دستور به کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف بر علیه غیرنظامیان را داشته که از نمونه های آن می توان به ارجاع وضعیت های لیبی و دارفور سودان توسط شورای امنیت ملل متحد به دیوان بین المللی کیفری اشاره نمود.
بند سوم:دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و کاربرد تسلیحات متعارف

پس از موارد نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه و به دنبال صدور بیش از شصت قطعنامه شورای امنیت در باب جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق سرانجام((شورای امنیت در 25 می 1993 با توجه به گزارش ها مبنی بر نقض گسترده و آشکار حقوق بشردوستانه در قلمرو یوگسلاوی سابق به ویژه بوسنی و هرزگوین شامل کشتار جمعی،بازداشت و تجاوز سازمان یافته و سیستماتیک به زنان،پاکسازی نژادی و … پیشنهاد پطروس غالی دبیرکل سازمان ملل متحد برای تشکیل یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی را تصویب کرد.))قطع نامه مزبور هدف از استقرار این دیوان را کمک به بازگردانی صح و آرامش به مناطق بحران زده این کشور اعلام می نماید.دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق به عنوان اولین رکن بین المللی کیفری از زمان محاکم نظامی بین المللی نورنبرگ و توکیو محسوب می گردد.یکی از قضایای مهم در نزد دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق،قضیه فوروندجیزا بود. در این قضیه دیوان به چگونه تشخیص معاونت در کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد از جمله در این مورد بیان می دارد: ((معاونت شامل کمک عملی ،ترغیب یا حمایت معنوی که تاثیر اساسی بر روی ارتکاب جرم داشته باشد؛هست. عنصر معنوی(معاونت)مستلزم این آگاهی است که این اقدامات به ارتکاب تخلف کمک می نمایند.))به عبارت دیگر بر طبق این تعریف معاونت در کاربرد تسلیحات متعارف شامل دو رکن اساسی می شود کمک عملی اعم از تامین مالی یا آموزش بکارگیری تسلیحات متعارف یا ترغیب و حتی حمایت معنوی که می توان حمایت رسانه ای را هم جزء آن دانست؛ثانیا آگاهی از

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو