پایان نامه رایگان حقوق : 
مسئولیت بین المللی

پایان نامه رایگان حقوق : مسئولیت بین المللی

دانلود پایان نامه

طرف متخاصم باشند در این صورت بر مبنای بند 3 ماده 43 پروتکل اول الحاقی،این تکلیف برای دولت بکارگیرنده ایجاد می شود که سایر طرفین متخاصم را از قصد خود بدین منظور آگاه سازد.
پس از این،این سوال مطرح می گردد که آیا کارمندان شخن های رزمی که جزء نیروهای مسلح منظم کشورها تلقی نمی گردند در صورت مشارکت مستقیم در عرصه مخاصمات،رزمنده تلقی می شوند یا نه؟ در این راستا ابتداء باید به شق 2 بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو اشاره نمود که صحبت از افرادی می نماید که به یکی از طرفین متخاصم وابستگی دارند اما بخشی از نیروهای مسلح منظم کشورها تلقی نمی شوند.این ماده برای این افراد چهار ویژگی ذکر می کند تا آنها تحت عنوان رزمنده تلقی گردند : 1-بوسیله یک فرماندهی مسئول برای تابعان خود هدایت شود؛2-دارای یک علامت مشخص قابل تشخیص از فاصله دور باشند؛3-آشکارا سلاح حمل نمایند؛4-عملیات خود را بر مبنای حقوق و عرف های جنگی انجام دهند. اگرچه هدف این ماده نه شرکت های خصوصی نظامی بلکه حمایت از جنبش های آزادی بخش ملی که در جریان انعقاد کنوانسیون مذکور و پس از آن،فعالیت هایشان رو به تزاید بود می باشد.با این حال اغلب مفسرین با توجه به تکرار چهار شرط فوق در اسناد بین المللی بشردوستانه پیش تر از کنوانسیون سوم ژنو مانند کنوانسیون های لاهه 1899 و 1907 بدون اشاره به گروه های داوطلب یا شبه نظامیان،معتقدند که امروزه باید شروط مزبور را به شرکت های خصوصی نظامی رزمی نیز تسری داد.حال،باید دید که آیا این چهار وصف در مورد عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی رزمی در عرصه مخاصمات،صادق می باشد یا نه؟ از بین چهار مورد فوق ،دو مورد بحث برانگیز بوده و در اینجا به آن پرداخته می شود که یکی مورد اول یعنی تحت کنترل و هدایت بودن و تعلق به یکی از طرفین متخاصم و دیگری التزام به حقوق و عرف های جنگی می باشد.. در مورد معیار چهارم یعنی لزوم انجام عملیات بر مبنای حقوق و عرف های جنگی باید دو مطلب را بیان داشت که شرکت های خصوصی نظامی رزمی باید دارای یک ساز و کار درون سازمانی احترام به قواعد بین الملل بشردوستانه و حقوق و عرف های جنگی باشند. همان طور که گفته شد دولت های بکارگیرنده این شرکت های خصوصی نظامی موظف هستند تا تضمین نمایند که کارکنان این شرکت ها به قواعد و عرف های جنگی احترام و آن را مراعات می نمایند. التزام کارکنان شخن ها به حقوق و عرف های جنگی حتی در سطح وسیع تری در سند مونترو لحاظ گردیده است به طوری که علاوه بر حقوق و عرف جنگی،التزام کارکنان شرکت های خصوصی نظامی به قواعد دول میزبان و فرستنده پیش بینی شده است.التزام کارکنان شرکت های خصوصی نظامی به رعایت حقوق و عرف های جنگی در گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد راجع به حقوق بشر و شرکت های چندملیتی و بنگاه های اقتصادی دیگر، جان روجی، نیز به نحوی مورد تاکید قرار گرفته است: ((شرکت ها-از جمله شخن ها- ملزم می باشند که تضمین نمایند که کارکنان آنها در انتفاع از هر گونه جرم ملی یا بین المللی که از جمله شامل جنایات جنگی،جنایات علیه بشریت،شکنجه،ناپدیدی اجباری،قاچاق انسان،قاچاق تسلیحات یا دارو،کار کودکان یا کشتار فراقانونی می باشد،به مشارکت یا تشویق یا تعقیب نپرداخته اند.)). از نظر عملی روند درج حقوق و عرف های جنگی در مجموعه درون سازمانی شخن ها رو به گسترش است. این امر باعث می شود که با توجه به تحقق چهار ملاک مندرج در شق 2 بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو در مورد کارکنان شخن های رزمی بایستی آنها را به عنوان رزمنده محسوب نمود چه در وضعیتی که جزء نیروهای مسلح منظم کشورها باشند و در غیر آن.
مبحث سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نظام مسئولیت بین المللی دولت ها در بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف نیز یکی دیگر از مباحث مهم تحقیق اخیر محسوب می گردد. همان گونه که می دانیم مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی ناشی از تخطی سه اصل مهم است : 1-تخطی از یک قاعده حقوقی؛2-وجود خسارت؛3-وجود رابطه سببیت میان تخطی از قاعده حقوقی و خسارات وارده.در این بخش،مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از سه منظر مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط خود دولت ها و کاربرد تسلیحات متعارف از سوی گروه های شورشی در جریان مخاصمات داخلی مورد توجه قرار می گیرد.
گفتار اول: مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف :

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،یکی از موضوعات بسیار مهم در دوران اخیر به ویژه با رشد عملکرد گروه های تروریستی محسوب می گردد. به عبارت دیگر،امروزه دیگر کمتر دولت ها خود متوسل به تسلیحات و هم چنین زور شده و بیشتر از طریق گروه های تروریستی طرفدار خود مبادرت به انجام جنگ های نیابتی می نمایند. در این بین،اثبات مسئولیت بین المللی غیرمستقیم دولت ها در زمینه ارسال تسلیحات متعارف به این گروه های تروریستی به عنوان وجهی از مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف مورد پذیرش بین المللی به ویژه بر مبنای طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین المللی ملل متحد قرار گرفته است.بر مبنای گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد راجع به حقوق بشر و تسلیحات کوچک،باربارا فری،نظر به اولویت حق بر زندگی،معقول است تا پیشنهاد نمود که معیار تلاش مقتضی دولت ها را ملزم می نماید تا استانداردهای حداقلی را وضع نموده و بر مالکیت و استفاده از تسلیحات کنترل داشته باشند.در صورتی که دولتی از تحقیق و تعقیب در مورد جنایاتی که بوسیله عوامل خود بوسیله تسلیحات متعارف رخ داده است امتناع نموده باشد یا اقدامات معقول برای تنظیم تسلیحات و مهمات متعارف به منظور حفاظت از شهروندان خود در مقابل وقوع انواع جنایات از جمله جرایم سازمان یافته مسلح امتناع ورزد؛مسئول بین المللی تلقی خواهد شد.اگرچه منشور ملل متحد به صراحت واجد قواعدی راجع به ممنوعیت یا مجاز نمودن کاربرد تسلیحات متعارف نمی باشد اما ممنوعیت بر تهدید یا توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 آن،دلالت های مهمی برای این موضوع دارد.برای نمونه انباشت تسلیحاتی که بتوانند آثار نامتعادل کننده داشته باشند و در برخی از مواقع منجر به تهدید به توسل به زور شوند؛یک تهدید به توسل به زور تلقی شده و از این رو دولت ها متعهد به محدود نمودن واردات تسلیحات متعارف خود آن گونه که در دستورالعمل های کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متحد برای انتقالات بین المللی 1996 منعکس می باشند هستند که مقرر می دارد: ((20-دولت های تولیدکننده یا تامین کننده تسلیحات مسئولیت به تضمین این امر دارند که مقدار و سطح پیچیدگی صادرات تسلیحات آنها به عدم ثبات و مخاصمه در مناطق شان یا در سایر کشورها و مناطق یا قاچاق غیرقانونی در تسلیحات نمی شود؛21-دولت های دریافت کننده تسلیحات از مسئولیت مشابهی به منظور تضمین این امر برخوردار بوده که مقدار و سطح پیچیدگی واردات تسلیحات آنها متناسب با دفاع مشروع قانونی و التزامات امنیتی می باشد و این که این تسلیحات به عدم ثبات و مخاصمه در مناطق شان یا کشورها و مناطق دیگر یا قاچاق تسلیحات نمی گردد.))به عبارت دیگر،حق ضمنی دولت ها برای تحصیل دفاع مشروع به عنوان بخشی از حق آنها به دفاع مشروع تابع محدودیت هایی می باشد.هم چنین دولت ها متعهدند که از انتقال تسلیحات متعارف از قلمروشان که می تواند این خطر واقعی را ایجاد نماید که مصرف کننده نهایی آنها با کاربرد آن تسلیحات مرتکب نقض های جدی حقوق بین الملل شود،امتناع ورزند.اگرچه دولت های اجازه دهنده به انتقال تسلیحات متعارف در چنین وضعیت هایی از قصد مرتکبین جنایات بین المللی در کاربرد تسلیحات متعارف انتقالی آگاه نمی باشند اما به هر حال به واسطه ممکن ساختن ارتکاب نقض های شدید حقوق بین الملل با کمک های مادی به مرتکبین و استفاده کنندگان نهایی تسلیحات متعارف انتقالی واجد مسئولیت بین المللی تلقی می گردند.اصل تلاش مقتضی دولت ها از منظر دیگر به منظور تدوین قوانین و مقررات لازم و موثر در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف نیز پیش می آید.در ماه می 1997،33 دولت از قطعنامه ای در کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری ملل متحد حمایت کردند که بر اهمیت مسئولیت دولت برای تنظیم موثر تملک شخصی تسلیحات کوچک از جمله مالکین مجاز،فرآیند ثبت تسلیحات،التزامات نگهداشت امن تسلیحات و مجازات های متناسب برای مالکیت غیرقانونی تسلیحات تاکید می نمود.این تلاش ها در نهایت منجر به تصویب پروتکل 2001 راجع به تجارت غیرقانونی تسلیحات آتشین کنوانسیون جرایم فراملی سازمان ملل متحد شد که در بخش مربوط به دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد مورد تشریح قرار گرفت.از بین اسناد بین الملل منطقه ای،پروتکل نایروبی بیش از همه به اصل تلاش مقتضی دولت ها در زمینه مسئولیت آنها برای تدوین قوانین و مقررات اشاره نمود چنانکه اقدامات ذیل را از دول عضو در همین زمینه می طلبد: ((1-ممنوعیت مالکیت نامحدود غیرنظامی تسلیحات کوچک؛2-ممنوعیت کلی مالکیت غیرنظامیان و کاربرد تمامی تسلیحات سبک و تک تیراندازهای خودکار ،تک تیراندازهای نیمه خودکار و ماشین های تسلیحاتی؛3-تنظیم و ثبت متمرکز تمامی تسلیحات کوچک دارای مالکیت غیرنظامی در قلمرو دول عضو؛4-تنظیم مقررات به منظور انباشت موثر و کاربرد تسلیحات آتشین دارای مالکیت غیرنظامی از جمله انجام آزمایش های صلاحیتی برای دارندگان تسلیحات مزبور؛5-نظارت و بازرسی مجوزهای اعطاء شده و محدودیت شمار تسلیحاتی که می تواند بوسیله اشخاص تصاحب گردد؛6-ممنوعیت به رهن گذاشتن یا گرو نمودن تسلیحات کوچک؛7-ثبت تسلیحات به منظور تضمین مسئولیت پذیری و کنترل موثر تمامی تسلیحاتی که در مالکیت شرکت های خصوصی امنیتی می باشد.))به علاوه دول عضو موافقت نموده اند تا اتباع خود را تشویق نمایند تا تسلیحات غیرقانونی که در دستانشان است را تحویل دهند و هم چنین این دولت ها متعهد شدند تا به توسعه برنامه های آموزشی محلی،ملی و بین المللی به هدف ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و مدیریت در قبال تسلیحات متعارف تحت الشمول این پروتکل می باشد،بپردازند.یکی از بحث های دیگر که حول اصل تلاش مقتضی در کاربرد تسلیحات متعارف در بحث مسئولیت بین المللی دولت ها مطرح می گردد در مورد تعهد دولت ها بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه برای تضمین احترام به این قواعد می باشد که می توان یکی از جلوه های آن را در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در زمینه تنظیم قواعد ملی و بین المللی حاکم بر انتقال تسلیحات متعارف دانست.برنامه اقدام سازمان ملل متحد در سال 2001 در مورد تسلیحات متعارف فاقد تعیین معیار خاصی در زمینه انتقال تسلیحات متعارف بوده و تنها از دولت ها می خواهد تا(( موارد کاربرد مجوزهای صادراتی را بر اساس مقررات و فرآیندهای ملی که تمامی تسلیحات کوچک و سبک را در برمی گیرد و با مسئولیت های موجود دولت ها بر مبنای حقوق بین الملل موجود منطبق باشد ارزیابی نمایند.))پروتکل تسلیحات آتشین کنوانسیون جرایم فراملی نیز فاقد تعیین ضابطه ی در مورد تعیین معیار انتقال قانونی با غیرقانونی می باشد.شاید بتوان مجموعه قواعد رفتاری صادرات تسلیحات(متعارف)اتحادیه اروپایی مصوب 1998 را به عنوان جامع ترین سند در زمینه تمییز انتقال قانونی با غیرقانونی تسلیحات متعارف دانست به گونه ای که در فقدان هر یک از این عوامل بتوان مسئولیت بین المللی دولت ها را با توجه به مشارکت آنها در کاربرد تسلیحات متعارف در تلاش مقتضی اثبات نمود. این سند هشت معیار را به منظور صادرات و انتقال تسلیحات متعارف مشخص می نماید .این هشت معیار را می توان در دو دسته ی کلی قرار داد:1- شرایطی که تحت آن عدم صدور مجوز صادرات اجباری بوده؛2-عناصری که می بایستی در زمان تصمیم گیری در مورد صدور یا عدم صدور مجوز صادرات و انتقال تسلیحات متعارف مورد نظر دول عضو قرار بگیرد.-
بند اول::مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها:
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها در واقع بخشی از یک قاعده کلی تر تحت عنوان مسئولیت ناشی از کمک،مساعدت یا معاونت در نقض حقوق بین الملل است که سابقه زیادی در حقوق بین الملل ندارد و تنها از جنگ جهانی دوم است که چنین قاعده ای مطرح شده است. مسئولیت بین المللی دولت ها از این لحاظ از دو اصل اساسی در حقوق بین الملل مندرج در منشور یعنی اصل احترام به حقوق برابر و تعیین سرنوشت ملت ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی مندرج در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد نشات می گیرد.در رای نیکاراگوئه،دیوان به این رهیافت رسید که اجماع و توافق کلی در حقوق بین الملل وجود دارد مبنی بر اینکه حمله مسلحانه صرفا شامل اعمال نیروهای مسلح منظم در کنار مرزهای بین المللی نیست بلکه گسیل دسته های مسلح،گروه های غیرمنظم یا مزدوران از طرف کشور یا به نمایندگی از آنها برای انجام عملیات مسلحانه در کشوری دیگر را که دارای چنان شدتی باشد که منجر به حمله مسلحانه نظیر آنچه توسط نیروهای مسلح منظم انجام می شود را نیز شامل می شود. مسئله انتساب اعمال گروه های تروریستی در عصر حاضر به دول حامی آنها با توجه به رشد عملکرد بین المللی تروریسم،ضرورت دفاع مشروع در برابر دول حامی آنها به یک بحث پیچیده و چالش برانگیز بدل شده است.بدیهی است که برای آنکه دولت متضرر از حملات تروریستی، بتواند در مقابل این حملات به دفاع مشروع و اقدامات پدافندی متوسل شود نخست باید با استدلالات حقوقی اثبات کند که این حملات تروریستی منتسب به آن دولت است. از سوی دیگر ،فعالیت های ترویست بین المللی به ندرت توسط ارکان یک دولت انجام گرفته و عمدتا توسط اشخاص یا گروه های خصوصی خارج از ساختار رسمی نظامی یک کشور انجام می پذیرد.این بحث از آن رو اوجد اهمیت است که امروزه دولت های دست نشانده بسیاری به ویژه در سطح خاورمیانه مانند عربستان ،قطر و ترکیه به نیابت از دول غربی حامی مستقیم تروریسم سلفی گری هستند و وجود طریقه ای کلی هر چند نسبی برای اثبات انتساب اعمال این گروه های تروریستی به این دولتها،هم افشاگر خیانت های دول عربی و غیر عربی مسلمان به اسلام بوده و هم سرمنشا این حمایت ها که رژیم صهیونستی و آمریکا است را آشکار می سازد. برای انتساب اعمال و جنایات تروریستی به دول حامی ترورریسم بین المللی سه معیار در حقوق بین الملل مورد نظر قرار می گیرد:.1-ملاک کنترل موثر.2- ملاک کنترل کلی.3-ملاک کنترل مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولتها کمیسون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد.البته،از این بین، بحث کنترل موثر دارای سابقه طولانی تری نسبت به موارد دیگر است چرا که یکی از ارکان لازم برای تشکیل هر دولت در حقوق بین الملل،کنترل موثر قلمرو توسط آن دولت است و علمای حقوق بین الملل مانند کلسن، دولت در تبعید را به واسطه عدم کنترل موثر بر سرزمین،در عداد دولت به شمار نمی آورند-. در پایان باید گفت که امروزه به ویژه در عرصه مسئولیت بین المللی در قبال نقض حقوق بشر افراد،مفاهیم نوین تری از بحث کنترل موثر و کامل مطرح می گردد چنانچه دادگاه حقوق بشر اروپا در قضایای رعایت حقوق بشر در قبرس شمالی با ممزوج نمودن دو ملاک((کلی)) و ((موثر)) مفهوم جدیدی به نام ((کنترل موثر کلی))را به وجود آورده است که واجد ویژگی های مشترک معیارهای کنترل کلی و موثر می باشد . نمونه بارز اعمال این ملاک در قضیه عیسی و دیگران در مقابل ترکیه در سال 2004 در مورد ادعاهای رفتار نامناسب و کشتار هفت چوپان عراقی در شمال عراق بوسیله سربازان ترکیه در طول یک عملیات موقت نظامی بین مارس تا آوریل 1995 می باش

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق : عدالت مالیاتی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu