پایان نامه :
و…

پایان نامه : و…

دانلود پایان نامه

اشتباه نمی‌تواند مانع تأثیر اشتباه در قصد و رضا معامله‌کننده باشد. پس اگر خرید و فروش بلیط‌های مسابقه فوتبال جنجالی شهرآورد به بیش از دو برابر قیمت مصوّب جرم باشد، ادعای اشتباه از حیث کیفری نباید اساساً مسموع باشد. لیکن چه مانعی دارد که به متهمِ خریدار این اجازه را بدهیم که اشتباه خود را اثبات کند و بر‌ اساس اشتباه و عیب رضا معامله را فسخ کند. همچنین نباید چنین تصوّر کرد اگر اشتباه در حوزه معاملات مطرح است و اصل بر استماع آن است لذا باید اشتباه را عذر تلقّی کرد و اثری بر آن مترتب نکرد. بلکه باز باید بر این نکته پافشاریم که آیا اشتباه به ارکان لطمه وارد می‌آورد یا نه؟ و اگر به ارکان لطمه وارد نیاورد آیا رفع حکم اشتباه (رفع خیار و جواز) در حق اشتباه‌کننده لطف و امتنان است یا ظلم و اجحاف؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به آنچه گذشت فرض قانونی که در حقوق فرانسه مطرح شده‌ است نمی‌تواند مبنای خوبی برای قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» باشد، چراکه این فرض به اعتقاد خود فرانسویان بهمثابه یک دروغ قانونی است و چنانکه گذشت نمی‌تواند بسیاری از واقعیات را توجیه کند. آنچه به نظر ما می‌تواند مبنای این قاعده قرار بگیرد نظم عمومی و ضرورتهای اجتماعی مربوط به آن است.
د- چنانکه گذشت ادعای جهل و اشتباه نسبت به خود احکام و قانون در نظام فقهی و حقوقی ما با احترام و امتنان پذیرفته می‌شود. درصورت اثبات جهل و اشتباه و عدم تقصیر مدعی و نیز خلاف امتنانی ‌نبودن پذیرش این ادعا، باید حکم به پذیرش جهل و اشتباه کرد. اما درخصوص آثار و لوازم احکام شرعی و قانونی، مسأله متفاوت است. اصولاً ادعای اشتباه نسبت به آثار قانونی یک حکم وقتی مطرح می‌شود که درخصوص آن حکم ادعای اشتباهی نشده ‌باشد، یعنی فرد مدعی درخصوص علم به وجود نفسِ حکم اعتراف دارد ولیکن مدعیِ جهل به آثار آن حکم است. در این صورت آیا باید ادعای او را عذر تلقّی کرد یا نه؟ برخی معتقدند چنین ادعایی نباید پذیرفته ‌شود چراکه وقتی اسباب یک موجود حقوقی (عمل حقوقی) محقق گشت «مسببات و لوازم آن اسباب بهطور قهری و ضرورت عرفی و عقلایی مترتب خواهد شد و در ناحیه مسببات و لوازم کسی نمی‌تواند ادعای جهل و اشتباه ‌کرده یا در بسیاری از آن لوازم شرط خلاف نماید! با تحقق اسباب، عرف و عقلا آثار و لوازم را به آن مترتب می‌کنند، چه متعاقدین به آنها عالم باشند یا جاهل!»
بهنظر می‌رسد باید بین آثار قانونی قهری که خلاف آن نمی‌توان توافق کرد و آثار قانونی که خلاف آن می‌توان توافق کرد از یک طرف، و بین آثار قانونی و عرفی از طرف دیگرتفاوت نهاد. چنانکه گفته شد آثار قانونی و شرعی تابع جهل و علم نیستند. همین که کسی اصل حکم و قانون را بداند، آثار و لوازم قانونی آن نیز قهراً جاری می‌شود. اما این حکم مخصوص آن دسته از آثار و لوازم قانونی است که نتوان خلاف آن شرط کرد. فرض کنید«الف» در منطقه آزاد تجاری کیش خودرویی را با قیمت مشخصی به «ب» که تبعه بحرین است می‌فروشد. از جمله آثار بیع تأدیه ثمن است. شرایط تأدیه ثمن اعم از نوع ثمن (ریال، دلار و …)، محل پرداخت آن، زمان پرداخت آن و… همه جزو احکام تکمیلی است که نهتنها عرف می‌تواند برخلاف نظر قانون اظهار وجود کند، بلکه اراده و توافق متعاقدین نیز می‌تواند برخلاف هر دوی قانون و عرف حرف نهایی را بزند. چرا ادعای اشتباه نسبت به عرف و نیز توافق بهعمل آمده درخصوص محل و زمان پرداخت ثمن از جانب هر یک از «الف» و «ب» نباید پذیرفته ‌شود؟ اگر «الف» درخصوص اثر قهری تملیک یا تملّک اشتباه کند و چنین تصوّر نماید که با عقد بیع، خودرو به تملک «ب» وارد نشده ‌است و تنها او( الف) متعهد به تملیک خودرو به «ب» است (اشتباه در اثر تملیکی عقد بیع)، اشتباه او پذیرفته نمی‌شود، چراکه این نوع اثر فارغ از علم و جهل و خارج از اختیار متعاملین است و بهطور قهری با تحقق مقتضی (ایجاب و قبول و …) و فقدان مانع (مثلاً نبودن اشتباه مانع اراده) پا به عرصه وجود می‌نهد. بنابراین «الف» نمی‌تواند با ادعای اشتباه درخصوص این اثر بیع، بطلان یا جواز عقد بیع را مطالبه کند. اما پرداخت ثمن در منامه یا کیش، نوع آن به ریال یا دلار و… که یقیناً از آثار معامله بیع است بهطور قهری و فارغ از علم و جهل متعاملین ایجاد نمی‌گردد، لذا ادعای اشتباه در این خصوص باید شنیده شود و حسب اثر آن حکم مقتضی (بطلان، جواز و صحت بیع) را صادر کرد.
در اینجا سخن از قبول‌ کردن یا نکردن ادعای اشتباه در حوزه ثبوتی است. سخن بر سر این است که اساساً و ثبوتاً فرد نمی‌تواند نسبت به آثار قهری و شرط‌ناپذیر اَعمال حقوقی ادعای اشتباه کند و اجازه سخن به او در این باب داده نمیشود. شاید بتوان گفت یکی از جمله مصادیق قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» در معاملات، همین جهل به آثار قهری احکام می‌باشد. لیکن ادعای اشتباه درخصوص آثار غیر قهری و قابل توافق اعمال حقوقی از اساس قابل استماع است و درصورت اثبات اشتباه حسب اینکه اثر آن نافی قصد باشد و یا به رضا ضربه وارد آورد باعث بطلان یا خیار میگردد.

ﻫ- این سخن که اشتباه ناشی از بیاطلاعی نسبت به قانون تکمیلی یا تفسیر نادرست آن، تأثیری بر اعتبار قرارداد ندارد و قلمروی عذر‌ بودن اشتباه محدود به قواعد امری است، جای تأمل بیشتری دارد. چراکه هرگاه اشتباه بر عناصر سازنده قرارداد (قصد و رضا) ضربه وارد آورد، اشتباه اعتبار قرارداد را با بطلان و خیار تهدید می‌کند. سبب این اشتباه نیز می‌تواند هر امری باشد از جمله بی‌اطلاعی نسبت به قانون تکمیلی یا تفسیر نادرست آن. حتی اگر مراد از تأثیر‌ نداشتن بر اعتبار قرارداد این باشد که اشتباه در قواعد تکمیلی عذر تلقّی نمی‌شود و مختص قواعد امری است، باز نیز این سخن چندان دقیق نیست چراکه قواعد تکمیلی هرگاه که مورد توافق قرار گرفت همچون قواعد امری لازمالاتباع است و بنا به اصطلاح معروف قرارداد قانون طرفین است و لازم‌الاتباع می‌باشد. پس از جهت لازم‌الاتباع ‌بودن فرقی میان این دو نیست. حال اگر مراد از عذر‌ بودن این باشد که اشتباه در حالت عادی عذر تلقّی نمی‌شود و اثر خود را اعم از بطلان و خیار و… در پی‌دارد ولیکن بهدلالت ادله عذر ‌بودن اشتباه، اشتباه اثر نمی‌کند؛ منطقاً باید گفت اگر قرار باشد اشتباه اثر نکند (عذر باشد) باید در قواعد تکمیلی اثر نکند و نه در قواعد امری؛ چراکه در قواعد تکمیلی همه چیز به اراده طرفین برمی‌گردد درحالیکه اراده قانونگذار در قواعد امری فائق بر اراده متعاملین است و لذا اشتباه هریک از متعاملین باید در حوزه اراده خود (قواعد تکمیلی) اثر کند و نه در حیطه اراده برتر از اراده آنها (قواعد امری). به نظر می‌رسد بیان نارسای این محقق چنانکه گذشت ناشی از عدم درک صحیح از عذر‌ بودن یا نبودن اشتباه و مباحث مربوط به آن می‌‌باشد.
و- سبب اشتباه درخصوص احکام و قوانین می‌تواند متفاوت باشد. گاهی انسان به تصوّر وجود حکم یا قانونی اقدام به انعقاد قراردادی می‌کند، لیکن بعد کاشف بهعمل می‌آید که چنین حکم و قانونی اصلاً وجود نداشته ‌است. اما گاهی انسان بهخاطر اشتباه در تفسیر یک حکم یا قانون دچار اشتباه در قرارداد می‌گردد. اگر بخواهیم اشتباه اخیر را در قالب احکام شبهه حکمیه و علل آن تطبیق دهیم باید گفت اشتباه ناشی از تفسیر نادرست حکم یا قانون از سه حالت خارج نیست؛ 1ـ بهخاطر فقدان نص 2ـ بهخاطر تعارض نص 3ـ بهخاطر اجمال نص. به نظر می‌رسد اسباب متفاوت اشتباه نمی‌تواند باعث اختلاف در اثر اشتباه شود. البته از جهت اثبات اشتباه باید بر مدعی اشتباه در سبب نخست (تصوّر وجود حکم یا قانون) نسب بهسبب دوم (اشتباه در تفسیر به هر سه صورت) سختگیری بیشتری کرد.
ز- آیا اشتباه حکمی در اثر خود استقلال و اصالت دارد و می‌تواند در عرض اشتباهات موضوعی مورد بحث قرار گیرد؟ باید گفت مسأله از دو دیدگاه قابل تعقیب است. نخستین دیدگاه به تحلیل فنی و حقوقی اثر اشتباه بر اجزاء سازنده عمل حقوقی (قصد و رضا) برمی‌گردد. از این دیدگاه اشتباه به هر علتی که باشد، چه بهعلت اشتباه حکمی و چه بهعلت اشتباه موضوعی، مهم اثر اشتباه بر قصد و رضا است. اگر این اشتباه قصد را از میان بردارد و یا به رضا لطمه وارد آورد سبب بطلان و خیار می‌گردد و فرقی از این جهت میان اشتباه حکمی و موضوعی وجود ندارد. البته هیچ دلیلی هم وجود ندارد که مانند برخی اساتید اشتباه حکمی را تابع اشتباه موضوعی بدانیم و آنرا طفیلی اشتباهات موضوعی خاص مانند اشتباه در موضوع معامله و یا شخص طرف قرارداد قرار دهیم. بلکه این هر دو (اشتباه حکمی و موضوعی) از جهت تحلیل فنی و اثرگذاری آن بر قصد و رضا به یک اندازه به هم شباهت دارند. فرض کنید شرکت تولید و نصب تجهیزات پزشکی بایر حسب قراردادی با بیمارستان رضوی مشهد خود را ملزم به نصب سه دستگاه ماموگرافی برای این بیمارستان می‌کند و بیمارستان هم بهدلیل اشتباه در حکم قانونی «لزوم آموزش کادر فنی درخصوص نحوه کار این دستگاه»، بعد از نصب این سه دستگاه موضوع قرارداد را انجام شده تلقّی می‌کند ولیکن بعداً متوجه لزوم آموزش کادر فنی خود می‌شود. درواقع رضای بیمارستان بهجهت اشتباه مورد خدشه قرار گرفته ‌است. چه تفاوتی می‌کند این رضای ناقص را معلول عیب ناشی از اشتباه در موضوع معامله بدانیم (عدم ارائه آموزش لازم که جزیی از موضوع معامله بوده‌ است) یا معلول عیب ناشی از اشتباه در حکم قانونی معامله بدانیم؟
از دیدگاه دیگری نیز می‌توان گفت اشتباه حکمی در اثر خود استقلال و اصالت دارد و می‌تواند در عرض اشتباه موضوعی مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه دوم به عذر تلقّی‌کردن اشتباه برمی‌‌گردد. توضیح آنکه اشتباه (قانونی یا موضوعی) می‌تواند باعث بطلان یا خیار در قراردادها گردد. اما اگر اشتباه عذر تلقّی شود اصولاً باید اثر آن منتفی شود و گویی اشتباهی رخ نداده ‌است. در این صورت اشتباه نمی‌تواند حقوق و منافع فرد اشتباه‌کننده را تهدید کند. در مثالهای ذکر شده راجع به اشتباه در حکم خیار، نکاح در عده، حرمت ربا و… اگر اشتباه عذر تلقّی نشود، منجر به از دست ‌دادن خیار، حرمت ابدی نکاح و بطلان بیع ربوی می‌گردد. درحالیکه با عذر تلقّی‌ شدن اشتباه هم خیار ثابت می‌ماند و هم بعد از انقضای عده، نکاح مجدد صحیح است و هم بیع ربوی باطل نمی‌گردد. در مثالهای یاد ‌شده اشتباه حکمی بهجهت اینکه عذر تلقّی می‌شود اثر متفاوتی با اشتباهات موضوعی دارد. بهتعبیر روشن‌تر، در برخی اشتباهات حکمی، چون اشتباه می‌تواند عذر تلقّی شود لذا می‌تواند جزئیت، شرطیت و یا مانعیت را بردارد، درحالیکه در اشتباهات موضوعی چنین نیست.
بند دوم- اشتباه موضوعی
چنانچه متعلَّق اشتباه، موضوع حکم باشد به آن اشتباه موضوعی می‌گویند. بنابراین این اشتباه در تقابل با اشتباه حکمی تعریف می‌شود. اشتباه موضوعی پیچیدگی‌های اشتباه حکمی را بههمراه ندارد، چراکه موضوع نه مانند حکم دارای تقسیمات عامالبلوایی مانند حکم وضعی و تکلیفی و حکم ارشادی و مولوی و… است، و نه طرح آن در دو حوزه فقه و حقوق (بهخصوص حقوق کیفری) باعث آشفتگی‌های اشتباه حکمی گشته ‌است. بسیاری از سؤالاتی که در اشتباه حکمی به ذهن می‌رسید در اشتباه موضوعی اساساً منتفی است؛ چراکه دیگر نه قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» در اینجا مطرح است و نه تفاوت اشتباه در حکم و اثر آن و نیز تفاوت اثر اشتباه حسب اسباب مختلف اشتباه حکمی و… .

در بررسی ادله روایی عذر‌ بودن اشتباه مانند روایت صحیح بن مسلم از امام باقر(ع)، روایت عبد الصمد بن بشیر از امام صادق(ع) و… دیدیم که این ادله اشتباهات موضوعی را در بر‌نمی‌گرفت. البته اگرچه حدیث رفع و نیز برخی دیگر از ادله برائت بر اشتباهات موضوعی هم دلالت داشتند، لیکن چنانچه گذشت این دلالت هرگز بهمعنای رفع اثر بطلان و خیار ناشی از اشتباه نبود؛ چراکه عذر ‌بودن اشتباه باید در چهارچوب دو شرط امکان رفع اثر و خلاف امتنانی ‌نبودن دنبال شود. درهرحال اشتباه موضوعی بسته به اینکه اشتباه درخصوص کدام عنصر معامله واقع شود خود به چندین نوع زیر تقسیم می‌شود. لازم به یادآوری است که اشتباه راجع به واقعیتهای هر یک از عناصر مانند اوصاف کمی و کیفی موضوع معامله و… در ذیل همان عنصر قابل بحث است.
الف- اشتباه در موضوع معامله
از آنچه درخصوص اشتباه و موضوع معامله در فصل دوم (تعاریف و اصطلاحات) گفته شد مفهوم این نوع اشتباه کاملاً روشن می‌گردد، خصوصاً آنکه در بخش دوم این رساله به بررسی مبانی و آثار این نوع اشتباه بهطورخاص ملتزم هستیم.
علاوهبر مباحث گستردهای که درخصوص خود موضوع معامله در مکاتب مختلف وجود دارد، بحث راجع به اقسام موضوع معامله یعنی اشیاء مادی، حقوق (معنوی و غیر معنوی)، و کار فیزیکی یا حقوقی نیز از مباحث عمده این اشتباه است. علاوه‌بر این، حکم ملحقات و ضمائم موضوع معامله هم در ذیل این نوع اشتباه قابل طرح است. از اوصاف مختلف موضوع معامله، اعم از اوصاف کیفی (وصف سلامت، وصف تعادل و وصف اجتماع) و کمی نیز نباید در این نوع اشتباه غفلت کرد. مباحث مختلف دیگری مانند وصف جوهری، وصف فرعی، وصف مذکور و غیر مذکور (اوصاف ضمنی عرفی و ضمنی تباینی) و… نیز در این خصوص مطرح است که تفصیل همه آنها در قسمتهای مختلف رساله بهمناسبت مطرح گشته است.
ب- اشتباه در شخص طرف معامله
از آنجا که آثار و مبانی اشتباه در شخص طرف معامله بهطورکلی با آثار و مبانی اشتباه در موضوع معامله یکی است، لذا بررسی این نوع اشتباه برای پیشبرد اهداف این رساله از اهمیت کلیدی برخوردار است. در تمامی مباحث مطرح در این تحقیق نیمنگاهی هم بر موضوعات مختلف مطرح در این نوع اشتباه وجود داشته ‌است، مگر مباحثی که مختص اشتباه در شخص طرف معامله بوده‌ است. این مباحث ویژه و خاص، عمدتاً ناشی از علت عمده ‌بودن شخص یا شخصیت طرف معامله می‌باشد. مباحث مربوط بهعلت عمده ‌بودن شخصیت طرف معامله (مانند مفهوم علت عمده و ضابطه آن) و بررسی موردی معاملاتی که شخصیت طرف در آنها علت عمده می‌باشد مانند عقد نکاح، عقود مجانی، عقود مبتنی بر اعتماد و اطمینان و عقود مبتنی بر تخصص یا شهرت و برخی موارد دیگر از جمله این مباحث ویژه هستند.
شاید بتوان تفاوت اصلی این دو اشتباه را هم با همین مسأله تبیین و توجیه کرد؛ با این بیان که اشتباه در موضوع معامله فارغ از نوع معامله همیشه مؤثر است، درحالیکه اشتباه در شخص طرف معامله تنها در معاملاتی که شخصیت طرف معامله در آنها علت عمده باشد مؤثر است (ماده 201 قانون مدنی). به نظر می‌رسد اشتباه در هویت مادی ناظر به اشتباه در شخص است، درحالیکه اشتباه در وصف اساسی و نیز در هویت و وضع مدنی به اشتباه در شخصیت اشاره دارد. حکم ماده 201 اعم از اشتباه در شخص و اشتباه در شخصیت است.
مباحثی که درخصوص تعیین وصف اساسی و علت عمده در این نوع اشتباه مطرح شده ‌است بدون شک در اشتباه در موضوع معامله نیز مفید است، چراکه در آنجا نیز تعیین وصف اساسی موضوع معامله یکی از مهمترین مباحث مطرح است. در آنجا که اشتباه در هویت مادی و فیزیکی شخص طرف معامله واقع می‌شود و نیز اشتباه در اوصاف اساسی چون ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، لذا معامله باطل است. علاوهبر تخلّف عقد از قصد، عدم مطابقت ایجاب و قبول هم از جمله ادله بطلان معامله می‌باشد، لذا در این خصوص نمی‌توان قائل به عدم نفوذ یا خیار شد. البته اشتباه در اوصاف فرعی شخص طرف معامله می‌تواند از اسباب خیار باشد. بنابراین کلمه «خلل» مطرح در ماده 201 را می‌توان در این چهارچوب توصیف کرد. نکته‌ای که نباید بههیچوجه از آن غفلت کرد این است که نباید برای اشتباه در وصف اساسی، شرط در قلمروی تراضی ‌بودن را لازم بدانیم چراکه یکی از مبانی مطرح در بطلان اشتباه در وصف اساسی، عدم تبعیت عقد از قصد است (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع). حال در قلمروی تراضی ‌بودن یا نبودن تأثیری بر بطلان ناشی از عدم تبعیت عقد

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu