تحقیق درباره 
مخاصمات مسلحانه

تحقیق درباره مخاصمات مسلحانه

دانلود پایان نامه

بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات داخلی

شایع ترین نوع مخاصمات مسلحانه حتی تا به امروز مخاصمات مسلحانه داخلی می باشد. این نوع مخاصمه شامل تخاصمات میان نیروهای مسلح دولتی و گروه های غیردولتی شورشی می شود.پیش از شروع بحث باید تعریفی از مخاصمات مسلحانه داخلی را ارائه داد. از یک منظر می توان مخاصمه داخلی را مخاصمه ای توصیف نمود که یک طرف درگیر آن دولت که واجد ویژگی های سرزمین،حاکمیت و حکومت،جمعیت و تاریخ بوده؛ نباشد؛اما این تعریف مانعیت لازم را ندارد از آن رو که بسیاری از درگیری های داخلی مانند تظاهرات و تعرضات پراکنده مردمی که هنوز به سطح مخاصمه نرسیده و دولت ها علاقه ای به دخالت حقوقی در آن ندارند را در برمی گیرد.در حقوق بین الملل سنتی که قبل از تدوین منشور ملل متحد وجود داشت؛مخاصمات داخلی به سه گروه ناآرامی،شورش و مخاصمه تقسیم می شدند. این تعریف در پروتکل دوم الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو ارائه شده است. بر این مبنا،هم چنین(( وضعیت آشوب ها و تنش های داخلی از جمله اغتشاشات ،اعمال منفرد و انفرادی خشونت و سایر اعمال با ماهیت مشابه )) منجر به مخاصمه مسلحانه داخلی نمی گردد. از این رو غیر از اغتشاشات و حرکت های خشونت آمیز انفرادی،انقلاب های سیاسی نیز نمی توانند اصولا مادام که به خشونت سازمان یافته متوسل شوند به عنوان مخاصمه مسلحانه داخلی محسوب شوند چرا که انقلاب های سیاسی در واقع تلاشی برای انتقال نهادهای سیاسی به همراهی افواج عظیمی از مردم یک کشور می باشد که در یک حرکت مسالمت امیز و دور از خشونت،خواستار تغییر نهادهای حاکم می باشند. همان گونه که بر برخی از انواع آن هم چون کاربرد تسلیحات متعارف در زمان کنترل آشوب های داخلی تحت وضعیت صلح در گفتار قبل پرداخته شد.این که اصولا مخاصمات مسلحانه داخلی علاوه بر طرفیت دولت و نیروهای شورشی از چه ویژگی دیگر باید برخوردار باشد در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه مورد تاکید قرار نگرفته است.علاوه بر پروتکل دوم الحاقی 1977 و ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو همان گونه که در فصل پیش مورد اشاره قرار گرفت؛تقریبا تمامی اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از جمله کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های الحاقی آن،کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی و کنوانسیون مهمات خوشه ای و هم چنین کنوانسیون های منطقه ای در سطوح سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای بر مخاصمات مسلحانه داخلی اعمال می شوند. اعمال این مقررات بین المللی حاکی از آن می باشد که همان گونه که کاربرد مین های زمینی،تسلیحات آتش زا،لیزرهای کور کننده در مخاصمات مسلحانه بین المللی ممنوع می باشد؛کاربرد آنها در مخاصمات مسلحانه داخلی نیز ممنوع می باشد.از سوی دیگر بسیاری از قواعد عرفی بین المللی نیز بر کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی حاکم است از جمله امروزه بسیاری از قواعد مندرج در پروتکل دوم الحاقی تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده اند و حتی دول غیرعضو را نیز در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف ملتزم می نمایند؛از جمله اینکه هر یک از طرفین متخاصم از کاربرد تسلیحات متعارف نسبت به اشخاص حمایت شده بین المللی در هر زمان و مکان در مخاصمات داخلی برای ارتکاب اعمال ذیل منع شده اند:1-آسیب به حیات و سلامت،آسایش آنها و به ویژه قتل آنها و هم چنین اعمال سبوعانه مانند شکنجه و یا مجازات بدنی با استفاده از تسلیحات متعارف؛2-تنبیهات جمعی؛3-گروگان گیری؛4-اعمال تروریستی؛5-وارد آوردن لطمه به شرافت و تحقیر آنها ؛6-به بردگی کشاندن آنها؛7-چپاول و غارت؛8- تهدید به ارتکاب اعمال مزبور.هم چنین بر مبنای قاعده 148 کمیته بین المللی صلیب سرخ،طرفین یک مخاصمه داخلی حق کاربرد تسلیحات متعارف به عنوان یک اقدام مجازات برانگیز به صورت مطلق چه رزمندگان و غیررزمندگان را نداشته هم چنین کاربرد تسلیحات متعارف در راستای اقدامات متقابل نیز بر علیه رزمندگانی که در مخاصمات مسلحانه دیگر مشارکت مستقیم ندارند ؛منع شده است.علاوه بر این باید به نکات ذیل در باب کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی دقت شود:1-این کاربرد تنها باید معطوف به رزمندگان و اهداف نظامی گردد. این اصل در واقع همان اصل تفکیک می باشد که باید در انواع مخاصمات مسلحانه مورد توجه قرار بگیرد.با این حال،در صورتی که از تسلیحات متعارف برای اهدافی غیر از خشونت استفاده شود،کاربرد آنها ممنوع نمی باشد برای نمونه یکی از طرفین از ماشین جنگی خود برای ارسال پیام های تبلیعاتی به نفع خود در عرصه مخاصمات استفاده نماید. این اصل نتیجه دیگری نیز دارد و ان این است که اگرچه کاربرد تسلیحات متعارف علیه اهداف و افراد غیرنظامی ممنوع می باشد اما در صورتی که آنها به عنوان هدف نظامی استفاده شوند یا در مخاصمات مسلحانه داخلی،مشارکت مستقیم داشته باشند ؛هدف قرار دادن آنها با لحاظ اصل ضرورت نظامی و تناسب منعی ندارد.حمایت از اهداف غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه داخلی بر خلاف مخاصمات مسلحانه بین المللی از حمایت چندانی برخوردار نمی باشد چه آنکه نه ماده 3 مشترک و نه پروتکل دوم الحاقی،حاوی ماده ی صریح در ممنوعیت حمله به اهداف غیرنظامی نمی باشد. تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ از پروتکل دوم الحاقی،صریحا ذکر می نماید که ((اهداف غیرنظامی از حمایت عام برخوردار نمی باشند اما برخی از آنها به دلیل ماهیت و عملکرد آنها به منظور تضمین این امر که جمعیت غیرنظامی مورد حفاظت قرار خواهند گرفت؛حفظ می شوند.))2-کاربرد تسلیحات متعارفی که ماهیتا دارای آسیب غیرضروری یا رنج زاید بر رزمندگان است در مخاصمات مسلحانه داخلی منع شده است. این امر همان گونه که گفته شد کاربرد تسلیحات متعارفی هم چون لیزرهای کورکننده،مهمات خوشه ای ،مین های زمینی،تسلیحات آتش زا و سایر تسلیحات متعارفی که کاربرد آنها به واسطه آثار غیرضروری و زایدشان منع شده است در مخاصمات مسلحانه داخلی منع شده است.با این حال،با استناد به این اصل نمی توان خواهان ممنوعیت کاربرد تمامی تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات مسلحانه شد چرا که اگرچه برخی از انواع تسلیحات متعارف هم چون تسلیحات کوچک و سبک ماهتیا دارای آثار غیرضروری و زاید برای رزمندگان نیستند اما به صورت تبعی می توانند واجد چنین مقرره ای قرار گیرند که البته این امر کاربرد آنها را در عرصه مخاصمات ممنوع نمی نماید؛3-کاربرد تسلیحات متعارف به شیوه ای که غیرقابل تبعیض آمیز باشد یعنی قابلیت اختصاصی بکارگیری علیه رزمندگان و اهداف نظامی را ندارند،ممنوع اعلان شده است. در این زمینه که البته مربوط به شیوه جنگیدن نیز می گردد،طرفین یک مخاصمه مسلحانه داخلی باید از کاربرد حتی تسلیحات کوچک و سبک به این شکل احتراز نمایند.4-طرفین مخاصمه بایستی از کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه کارکنان بخش پزشکی و روحانی نیروهای مسلح یکی از طرفین تخاصم خودداری نمایند به این دلیل که آنها رزمنده محسوب نمی گردند مگر اینکه در مخاصمات،مشارکت مستقیم داشته باشند؛5-کاربرد تسلیحات متعارف باید تنها معطوف به اهداف نظامی گردد. اهداف نظامی،اهدافی هستند که به واسطه ماهیت،موقعیت،هدف یا کاربرد کمک موثری به اقدام نظامی نموده و انهدام جزیی یا کلی،گرفتن یا خنثی سازی آنها در شرایط زمانه یک مزیت معین نظامی را ارائه می دهد.اگرچه در زمان تصویب این مقرره در پروتکل دوم الحاقی،ایالات متحده امریکا و شمار دیگری از کشورهای عمدتا غربی بدان معترض بودند اما امروزه،تردیدی وجود ندارد که این مقرره تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی در مخاصمات مسلحانه داخلی شده است به ویژه آنکه در بند 6 ماده 2 پروتکل دوم اصلاحی کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و هم چنین بند د ماده یک پروتکل دوم کنوانسیون حفاظت از اموال فرهنگی در صورت مخاصمه مسلحانه لاهه مندرج شده است.-6 ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه که به عنوان تضمین های اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه و از سوی دیوان بین الملل دادگستری به عنوان اصل کلی اساسی حقوق بشردوستانه توصیف شده است؛یکی از معیارهای مهم در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی تلقی می گردد چرا که ماده مزبور تنها در وضعیت مخاصمات مسلحانه با ماهیت غیربین المللی اعمال می گردد.از سوی دیگر،این ماده به آثار پساکاربردی تسلیحات متعارف نیز توجه نموده است و از طریق ان مقرر نموده است که یک نهاد بی طرف بشردوستانه از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ باید بتواند خدمات خود را به اطراف متخاصم در این نوع مخاصمات مسلحانه ارائه دهد.7 – به مانند هر نوع مخاصمه مسلحانه دیگری،در مخامصات مسلحانه داخلی نیز طرفین باید در کاربرد تسلیحات متعارف اصول ضرورت نظامی و تناسب را رعایت نمایند.
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم برکاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات غیربین المللی

کاربرد تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه غیربین المللی هم از موضوعات مهم دیگر می باشد. در اینجا باید منظور خود را از مخاصمات مسلحانه غیربین المللی روشن ساخت و اظهار نمود که این نوع مخاصمات،شکل سوم و نوین مخامصات با حضور و فعالیت عملکرد بین المللی تروریسم در عصر حاضر در صحنه مخاصمات مسلحانه می باشد و با دو نوع دیگر مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی ماهیتا متفاوت می باشد.بکارگیری تسلیحات متعارف توسط عملکرد بین المللی تروریسم نیز یکی دیگر از انواع نوین کاربرد تسلیحات متعارف در صحنه مخاصمات نوین امروزی تلقی می شود.عملکرد بین المللی تروریسم هم برای دولت ها یک چالش عمده امنیتی بوده و هم محافظت بشردوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه را با مشکل مواجه نموده است.اگرچه برای بیش از یک قرن،بحث ها راجع به وضعیت مبارزان نامنظم،مشروعیت گروه های مسلح غیردولتی و ابزار و روش های جنگی متمرکز بوده است با این حال پس از وقایع یازده سپتامبر،این بحث ها شکل جدیدی به خود گرفت. رویکرد مقابله با تروریسم پس از یازده سپتامبر ،این مسئله را مطرح نموده است که آیا اصولا بر مبنای قواعد موجود مخاصمات مسلحانه بین المللی،مخاصمه ای تحقق پیدا نموده است.اسناد بین المللی بشردوستانه،هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نمی کنند .بایستی توجه داشت که علی رغم عدم تعریف تروریسم در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه،با این حال در خلال مواد 4 و 33 کنوانسیون چهارم ژنو بدان اشاره شده است.به گونه ای که بند 2 ماده 4 این کنوانسیون پس از ذکر اینکه کسانی که در مخاصمه شرکت نداشته اند یا از شرکت در مخاصمات باز ایستاده اند از هر گونه عمل مغایر با شخصیت،کرامت،اعتقادات و روش های مذهبی شان در هر زمان و هر مکان محافظت می شوند،یکی از اعمال ممنوعه را بر علیه آنان اقدامات تروریستی می داند. از سوی دیگر،ماده 33 همین کنوانسیون نیز اشعار می دارد که((هیچ شخص حمایت شده ای نمی تواند در قبال جرمی که شخصا مرتکب نشده است مجازات شود.مجازات دسته جمعی و به علاوه تمام اقدامات تهدید آمیز یا ارعاب انگیز-که در متن ماده از عبارت تروریسم استفاده شده است- ممنوع شده است.)) هم چنین ماده 51 پروتکل اول الحاقی و بند 2 ماده 13 پروتکل دوم الحاقی کاربرد اقدامات تهدید انگیز یا ارعاب آور را بر علیه جمعیت های غیرنظامی ممنوع نموده اند و هم چنین پروتکل دوم الحاقی نیز مجددا بر منع اقدامات تروریستی بر ضد جمعیت هایی که در مخاصمات مسلحانه داخلی شرکت نکرده یا دیگر شرکت نمی کنند،تاکید می نماید. از مجموع این مواد،به نظر می رسد که اسناد بین الملل بشردوستانه نیز خود قایل به دو نوع تروریسم بین المللی است: 1- تروریسم بین المللی که اتباع یک کشور در یک گروه تروریستی بر علیه دولت متبوع خود در همان کشور در حال نبرد بوده با این حال،از سوی یک دولت خارجی حمایت می شود.2- تروریسم بین المللی غیر حمایت شده از سوی دول خارجی با این حال متشکل از اتباع کشورهای مختلف. نیروهای غیرمنظمی را بر علیه دولت دیگر به کار می گیرد.برای اینکه بتوان نحوه ی کاربرد تسلیحات متعارف در زمینه مقابله با عملکرد بین المللی تروریسم مورد لحاظ قرار داد ابتداء بایستی دید که چه سطح از قواعد بین الملل بشردوستانه بر این عملیات حاکم می باشد تا سپس بر مبنای ان بتوان نظام حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در طول این عملیات را تشریح نمود. در این زمینه،چهار نظریه مختلف ارائه شده است که در ادامه بدان پرداخته می شود.
1-استناد به ماده 3 مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی:

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق درباره : حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

استناد به ماده سه مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949،امروزه مقبول ترین نظریه در باب اعمال قواعد بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم بین المللی محسوب می گردد. طرفداران این نظریه، معتقدند که این ماده، بدون ایجاد تفکیک میان انواع مخاصمات ، در کلیه آنها از جمله مبارزه با تروریسم قابلیت اعمال دارد از جمله ون شاک برای اثبات اعمال ماده 3 مشترک،رعایت دو شرط را در کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه عملکرد بین المللی تروریسم یعنی وجود میزان یا شدت مشخصی از خشونت و دیگری سطح سازمان یافتگی طرفین را ملاک عمل قرار داده به گونه ای که به تبع اثبات این دو شرط اعمال ماده 3 مشترک را در کاربرد تسلیحات متعارف ضروری می داند. با توجه به آرای قضایی بین المللی معیار میزان یا شدت مشخصی از خشونت توسط مواردی چون شمار و مدت نبردها،نوع تسلیحات و امکانات بکار رفته،شمار اشخاص درگیر در نبردها و تعداد تلفات،محدوده زمانی و مکانی تخاصمات،شمار اتباع آواره شده یا تحت تاثیر قرار گرفته و مداخله سازمان ملل متحد مشخص می گردد.هم چنین مفهوم سطح سازمان یافتگی آن گونه که کمیته بین المللی صلیب سرخ در تفسیر ماده 3 مشترک اعلان می دارد وجود یک سلسله مراتب فرماندهی و رهبری در گروه های تروریستی می باشد.علاوه بر این وجود مناطق مستقلی در دستان تروریست ها را نیز به دو شرط فوق الذکر اضافه نمود. با توجه به تحقق هر سه شرط فوق الذکر در کاربرد تسلیحات متعارف علیه عملکرد بین المللی تروریسم می توان مجموعا اعمال ماده 3 مشترک به اثبات رسانید.
با این حال، مفهوم ماده 3 مشترک، کمی مبهم می باشد . دیوان بین الملل دادگستری در دو قضیه معروف تنگه کورفو و قضیه فعالیتهای نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکارگوئه ،با استناد به ماده3 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949به عبارت ((ملاحظات ابتدایی انسانی)) در زمان صلح و جنگ استناد نموده است.با این حال باید گفت وقتی صحبت از اجرای ماده3 مشترک کنوانسیون های ژنو1949 می شود، منظور اجرای قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در حداقل ترین اندازه آن، است. دیوان بین الملل کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه ((تادیچ)) بیان نمود: ((وقتی سخن از قواعد حقوق بشردوستانه مذکور در ماده3 مشترک است،جنبه بین المللی یا داخلی مخاصمات مسلحانه فاقد اهمیت است و این قواعد باید در همه حال رعایت شوند)).بنابراین در این راستا می توان بر اساس رویه دیوان بین الملل دادگستری برای یوگسلاوی سابق به نوعی ماده 3 مشترک را بر مخاصمات علیه تروریسم حاکم دانست بدین معنا که در عوض آنکه بر مبنای ماده یک پروتکل دوم الحاقی 1977، قواعد پروتکل دوم الحاقی را تنها در صورت تسلط شورشیان بر قسمتی از سرزمین،مجری بدانیم که در این صورت، بسیاری از انواع مخاصمات داخلی از شمول آن خارج می گردد،از رای دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ استفاده نماییم که اعلان نمود ((طولانی بودن)) مخاصمات میان دولت با گروه های سازمان یافته یا بین دو یا چند گروه مسلح ،امکان تسری قواعد پروتکل دوم الحاقی 1977 را می دهد. مبنا قرار دادن ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف علیه تروریستها،با این ایراد مهم همراه است که نقض

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu