دانلود تحقیق در مورد 
حقوق بین الملل بشر

دانلود تحقیق در مورد حقوق بین الملل بشر

دانلود پایان نامه

–اصل حفاظت از محیط زیست در کاربرد پهپادها:
اصل حفاظت از محیط زیست در حملات پهپادها به عنوان یک اصل مسلم مشترک حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر در هر گونه وضعیت مخاصماتی از جمله در جنگ علیه تروریسم،امروزه با حق حیات به عنوان مهم ترین قاعده آمره که در فقدان اعمال هر حق دیگری غیر ممکن است،درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است. اصل حفاظت از محیط زیست در طول مخاصمات به عنوان یک اصل مشترک حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در خلال کنوانسیون 1976 تغییرات زیست محیطی موسوم به انمود و مواد 35 و 53 کنوانسیون چهارم ژنو و مواد 35 و 53 پروتکل اول الحاقی مندرج شده است. در سال 1992،مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را در مورد حفاظت از محیط زیست در جریان مخاصمات،به تصویب رسانید و در آن،دول عضو تشویق شدند تا تمامی اقدامات لازم را برای تضمین مطابقت با قواعد بین المللی حفاظت از محیط زیست در طول مخاصمات، اتخاذ نمایند. هم چنین از دولتها خواسته شد تا گامهایی را به منظور گنجاندن مواد متناسب در آموزش های نظامی خود راجع به حفاظت از محیط زیست در جریان مخاصمات در اتخاذ نمایند.

با ذکر این مقدمه اجمالی از اصل حفاظت از محیط زیست به موضوع بخش حاضر که راجع به اصل حفاظت از محیط زیست به عنوان یک اصل مشترک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می پردازیم.به دلیل احتمال وسعت بحث،تمرکز خود را بر روی دو منطقه تحت حمله پهپادهای ایالات متحده یعنی منطقه دره سوات پاکستان و افغانستان گذاشته ایم تا بتوان با عینیت بیشتری راجع به ضرورت حفاظت از محیط زیست در حملات پهپادها صحبت نمود. منطقه دره سوات به عنوان اصلی ترین منطقه درگیر حملات پهپادها ،تقریبا 38 درصد از اقتصاد آن وابسته به جهانگردی و 31 درصد نیز به کشاورزی وابسته است . هم چنین، رودخانه های این ناحیه به افغانستان نیز جاری است که در صورت الوده شدن به مواد رادیو اکتیو می تواند جان مردم افغان را نیز به خطر بیاندازد. حملات پهپادها ،به زیست محیط این منطقه، ضربه زده است به گونه ای که با محاصره دره سوات توسط پهپادها و نیروهای پاکستانی،مردم محلی که دسترسی کمتر به بیرون دارند با حمله ور شدن به جانداران و گیاهان این منطقه، آن را در معرض نابودی قرار داده اند . هم چنین، حملات پهپادها موجب کاهش توانایی دولتهای محلی برای کنترل نواحی مورد هدف و مختل شدن خدمات رسانی به آن نواحی از جمله حفاظت از محیط زیست گشته است . با توجه به اینکه محیط زیست در اقتصاد و جهانگردی بسیاری از این نواحی مورد هدف دارای تاثیر است، صدمه به محیط زیست علاوه بر بعد اخلاقی دارای آثار ملموس مادی نیز برای مردم می باشد. با توجه به اینکه منابع طبیعی مانند آب، خاک ،درختان و گونه های حیات وحش به عنوان یک منبع درآمد برای مردم فقیر نواحی مورد حملات پهپادها در نظر گرفته می شود ، نابودی آنها موجب فقر عمومی محلی بیشتر و گرایش مردم بومی به سمت تروریستهای سلفی شده است که بدانها وعده منافع مادی و پاداش اخروی می دهند . حفظ محیط زیست در افغانستان توسط دولت آمریکا در مدتی که در وضعیت اشغال آمریکا قرار داشت،کمی پبچیده تر می گردد ؛چنانچه دیوان بین الملل دادگستری در قضیه کنگو علیه اوگاندا در 19 دسامبر 2005 رای داد علاوه بر مسئولیت دولت اوگاندا به عنوان دولت اشغالگر به اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی جمهوری دموکراتیک کنگو ،متعهّد بود که مانع از نقض حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله حفظ محیط زیست توسّط گروههای شورشی شود، بنابراین در صورت آسیب، انهدام یا تخریب محیط زیست توسط طالبان در افغانستان در مدت اشغال، آمریکا به عنوان دولت اشغالگر که مسئول حفظ صلح و امنیت داخلی دولت افغانستان بوده است مسئول بین المللی تلقی می گردد. می توان تخریب گسترده محیط زیست را توسط حملات پهپادها، یک جنایت جنگی دانست ؛چون بر طبق ماده8 دیوان، جنایت جنگی نقض شدید کنوانسیون های چهار گانه ژنو 1949 و پروتکلهای الحاقی آن در 1977 است و بر اساس بند 2 ماده 8 اساسنامه ذیل عنوان جنایات جنگی، نقض شدید،گسترده و طولانی مدت محیط زیست، ممنوع می باشد.جدا از این می توان با توجه به عدم عضویت آمریکا در دیوان کیفری بین المللی، به موجب حقوق بین الملل عرفی نیز حملات پهپادهای آمریکا را محکوم نمود چرا که به موجب سایر مواد کنوانسیون ژنو 1949 از جمله مواد 147 کنوانسیون چهارم ژنو تخریب گسترده اموال از جمله محیط زیست در صورتی که ضرورت نظامی هدف قرار گرفتن آن را توجیه نکند و فاقد توجیه مشروع باشد ، یک جنایت جنگی است یا بند 3 ماده 85 پروتکل اول الحاقی که حملات غیر قابل تبعیض آمیز که جمعیتهای غیر نظامی یا اهداف غیر نظامی با علم به اینکه چنین حملاتی منجر به از دست رفتن جان و آسیب زدن به غیر متحاربین یا تخریب اهداف غیر نظامی می شود؛ ممنوع است.
مبحث دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه
قواعد بین الملل بشردوستانه،مجموعه ای از قواعدی باشد که به دنبال کاهش آثار منفی مخاصمات مسلحانه بر نظامیان و غیرنظامیان و اهداف نظامی و غیرنظامی می باشد.این شاخه از حقوق بین الملل به دنبال ایجاد تعادل میان التزامات نظامی با دغدغه های بشردوستانه می باشد.اسناد بین المللی بنیادین در زمینه قواعد بین الملل بشردوستانه،کنوانسیون های لاهه 1899 و 1907،کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های اول و دوم الحاقی 1977 آن می باشد- قواعد بین الملل بشردوستانه از سابقه طولانی در حمایت از جان غیرنظامیان و حتی نظامیان و تقلیل آثار سوء مخاصمات بر طرفین متخاصم برخوردار است.اگرچه،این قواعد به صورت سنتی و کلی پایه ریزی شده اند با این حال امروزه با ظهور ابزار و روش های جنگی در صحنه مخاصمات تا حدود زیادی به چالش کشیده شده اند.یکی از موارد بارز تفاوت تعهدات حقوق بین الملل بشردوستانه دولت ها با سایر تعهدات حقوق بین المللی دولتی از طریق ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 متجلی می شود که دول عضو متعهدند علاوه بر اینکه مفاد کنوانسیون های فوق را در هر شرایطی اجراء می نمایند،اجرای آن ها را به وسیله ی سایر طرفین نیز تضمین نمایند.این امر این واقعیت را اثبات می نماید که حداقل قواعد بین الملل بشردوستانه مندرج در کنوانسیون های چهارگانه را باید آن گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن مقرر می دارد که ((تعهدات دولت ها در قبال کل جامعه بین المللی با منفعت هر دولت در رعایت حقوق ناشی از آن تعهدات مرتبط است تا آنجا که همه دولت ها در حمایت از آن حقوق دارای منفعتی حقوقی هستند.)) در زمره قواعد آمره بین المللی محسوب نمود از بین انواع مختلف کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی،داخلی و غیربین المللی، می توان کاربرد تسلیحات کوچک و سبک را به دلیل دسترس پذیر بودن،قابلیت حمل،استفاده و نگهداری آسان تر بیشتر از سایر انواع تسلیحات متعارف دانستبه طوری که بر طبق آمار ملل متحد،روزانه 1000 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم تنها از کاربرد تسلیحات کوچک زندگی خود را از دست می دهند.هم چنین توسعه سلاح های کوچک و جنگ افزارهای سبک –به عنوان یکی از انواع تسلیحات متعارف- یکی از دغدغه های جدی سازمان های بشردوستانه است ،چرا که این سلاح ها خطراتی را برای کارکنان این سازمان ها که فعالیت های میدانی انجام می دهند فراهم می سازد و انجام ماموریت های آنان را دشوار و یا غیرممکن می سازد.تسری قواعد بین الملل بشردوستانه بر کاربرد تسلیحات متعارف از آن رو واجد اهمیت است که بسیاری از این نوع تسلیحات فی نفسه سلاح های ممنوعه ای در صحنه مخاصمات نیستند بلکه کاربرد غیرمسئولانه آنهاست که بحث اعمال قواعد بین الملل بشردوستانه را به میان می آورد. تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر قواعد بین الملل بشردوستانه البته موضوع جدیدی نمی باشد چرا که در 1868،اعلامیه سنت پترزبورگ کاربرد گلوله های انفجاری را ممنوع ساخت و در 1922 میلادی هم کنفرانس نیروی دریایی واشنگتن کاربرد برنامه های حامل کشتی ها و هواپیماهای جنگی ابرقدرت ها را در صحنه مخاصمات ممنوع اعلان نمود.
نخستین سند بین المللی بشردوستانه که در مورد تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات بود،اعلامیه سن پترز بورگ 1868 در مورد منع استفاده از گلوله انفجاری با وزن زیر 400 گرم می باشد.سپس بر طبق اعلامیه راجع به گلوله های بازشونده 1899،استفاده از فشنگ هایی که به آسانی در بدن انسان منفجر یا باز می شوند مانند گلوله های دام-دام ممنوع اعلام شد.هم چنین استفاده از پرتابه ها در صورتی که دارای ویژگی های ذیل باشند در عرصه مخاصمات ممنوع اعلام شد: 1-منجر به بی قواره کردن بدن انسانی در حالی که به بدن رسوخ می کنند؛2-غلتیدن اولیه در بدن انسان؛3-ایجاد کننده امواج عصبی منتهی به آسیب گسترده در نسوج بدن یا حتی شوک مرگبار شود. این چالش همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی تسلیحات هسته ای در مورد شرط مارتنس و اصل انسانی بودن بیان می نماید ناشی از دو نقیصه عمده عدم تعیین معیار دقیق ممنوعیت روش ها و ابزار جنگی در مخاصمات مسلحانه و متغیر بودن شرایط مخاصماتی می باشد: ((شرط مارتنز مجوز تلقی اصول انسانی بودن و اوامر وجدان عمومی را به عنوان اصول حقوق بین الملل می دهد در حالی که معنای دقیق معیاری که بوسیله این اصول حقوق بین الملل بایستی در پرتو شرایط متغیر که دربردارنده تغییرات در روش ها و ابزار جنگی و دورنما و سطح تحمل جامعه بین المللی مشخص شوند را رها می کند.این اصول ثابت باقی خواهند ماند اما اثر عملی آنها ممکن است پیوسته در حال تغییر باشد.آنها ممکن است در یک زمان توجیه کننده یک روش جنگی و در زمان دیگر،ممنوعیت بخش آن باشند.)) با این حال،این چالش ها همان گونه که در نظر مشورتی دیوان بین الملل دادگستری راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای مشهود است که بر مبنای آن دیوان قواعد بین الملل بشردوستانه را به((کلیه اشکال جنگ و کلیه انواع سلاح ها،چه سلاح های گذشته،چه سلاح های کنونی و چه سلاح های آینده))تسری می دهد؛مانع از آن نمی گردد که قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بر سلاح های جدید و تمامی فناوری های نوین که در صحنه مخاصمات به کار برده می شوند،اعمال نشوندچرا که از یک سو ،برخلاف استدلال قاضی بجاوی در رای مشورتی دیوان راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای مبنی بر آنکه((آنچه که ممنوع نشده است،ضرورتا مجاز می باشد))؛ باید گفت که عدم منع صریح چیزی در معاهده یا عرف،نمی تواند دلیل جواز آن بوده باشد زیرا اصول حقوق بشردوستانه عوامل محدود کننده قانونی را تشکیل می دهند از سوی دیگر،حقوق بین الملل بشردوستانه علاوه بر حمایت از اشخاصی که به صورت فعال در صحنه مخاصمات شرکت ندارند،به تنظیم شیوه ای که طرفین متخاصم با یکدیگر به جنگ می پردازد نیز می پردازد. بدون شک ماده 35پروتکل اول الحاقی 1977کنوانسیونهای چهارگانه ژنو1949، آزادی طرفین متخاصم در بکارگیری هر گونه ابراز یا شیوه جنگ را محدود می نماید..علاوه بر این،دول عضو پروتکل اول الحاقی 1977 بر اساس ماده 36 آن متعهد می باشند تا در بعضی یا تمامی شرایط در مطالعه،بکارگیری و تحصیل انواع تسلیحات از جمله متعارف ،قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه را مراعات نمایند.مکمل این تعهد بند2 ماده 57 پروتکل اول الحاقی است که بر مبنای آن،در هر یک از مراحل فوق الذکر مطالعه،تحصیل و بکارگیری تسلیحات متعارف،دولت ها باید کلیه پیش بینی های لازم را به منظور جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی اتخاذ نمایند. هم چنین اگرچه کاربرد قواعد بشردوستانه در تسلیحات متعارف در برخی از موارد با ابهام مواجه می باشد اما بر اساس مقدمه پروتکل دوم الحاقی 1977،فرد انسانی در صورت فقدان وجود قواعد لازم الاجراء باید تحت حمایت اصول انسانیت و اوامر وجدان عمومی قرار گیرد. اهمیت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف آن جا روشن تر می شود که بدانیم ((معمولا زمانی که هیات حاکمه کشورها در معرض جدال با حقوق بشر قرار می گیرند و هم چنین در موارد مخاصمات مسلحانه داخلی،مانند نسل کشی رواندا،حقوق بین الملل بشردوستانه شروع به مداخله می کند))
گفتار اول: تعهدات عمومی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه:
سه دسته التزامات دولت ها در حقوق بین الملل بشردوستانه به منظور تنظیم و کنترل کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه ی مخاصمات را می توان در این بخش مورد اشاره قرار داد: 1-اصل تلاش مقتضی در حقوق بین الملل بشردوستانه؛2-التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو؛3-تعهدات حقوق بین الملل بشری دولت ها.
بند اول-التزامات دولت ها در منع کاربرد هر نوع تسلیحات متعارف:

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل منع دولت ها در بکارگیری هر نوع تسلیحات و شیوه جنگی به عنوان یک اصل مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه در ماده 35 پروتکل اول الحاقی درج شده است.البته مفهوم روش،شیوه و تسلیحات جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه مشخص نشده است و دولت ها از اختیار وسیعی به منظور توصیف در این راستا برخوردار می باشند.معیار قانونی بودن دولت ها در بکارگیری نوع خاصی از تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف با توجه به سه اصل بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه یعنی اصل تفکیک،اصل منع آسیب غیرضروری و زاید و اصل منع آسیب به محیط زیست مشخص می گردد به سخن دیگر در صورتی اثبات معارض بودن یک نوع خاص از تسلیحات متعارف با هر یک از سه اصل فوق الذکر،کاربرد آن در عرصه مخاصمات غیرقانونی بوده و دولت ها ملزم می باشند تا از بکارگیری آن اجتناب بورزند در غیر این صورت دارای مسئولیت بین المللی مضاعفی در بکارگیری تسلیحات متعارف ممنوعه خواهند بود..بر مبنای اصول مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه،دولت ها از بکارگیری هر نوع شیوه و روش جنگی در عرصه مخاصمات منع شده اند و در این زمینه سه معیار مقرر شده است تا ارزیابی نمود که آیا یک شیوه و روش جنگی ممنوع می باشد یا نه: 1- تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و از جمله اشخاص و اموال مورد حمایت در حقوق بین الملل بشردوستانه؛2- عدم ایجاد آسیب غیرضروری یا زاید؛3-عدم ایجاد آسیب شدید یا بلندمدت بر محیط زیست. این التزام حتی آن چنان که در ماده 36 پروتکل اول الحاقی 1977 که امروزه تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی شده و دول غیرعضو آن را نیز ملزم می نماید؛ به نحو گسترده تری مقرر شده است به طوری که دولت ها پیش از مرحله استفاده عملیاتی از یک شیوه جنگی، در هر یک از مراحل((تحقیق))،((توسعه))،((تحصیل)) یا((پذیرش)) آن شیوه و روش جنگی باید ارزیابی نمایند که آیا التزامات حقوق بین الملل بشردوستانه رعایت شده است یا نه؟ بنابراین اگر یک شیوه جنگی واجد هر سه ویژگی فوق الذکر در هر یک از مراحل مشارالیه باشد،آنگاه استفاده از آن در عرصه مخاصمات مطلقا ممنوع می باشد و این امر در مورد کاربرد انواع تسلیحات متعارف حایز اهمیت بسیار است.

بند دوم :التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف
التزامات مندرج در ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه می تواند به عنوان یک تعهد اساسی بین المللی به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف مورد کاربرد قرار گیرد. ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو مقرر می دارد که طرفین معظم متعاهد ملزم به احترام و تضمین احترام به این کنوانسیون ها در تمامی شرایط هستند.این ماده به جز پروتکل دوم الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو ،در چهار کنوانسیون ژنو و پروتکل اول الحاقی و هم چنین بند یک ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک 1989 مقرر شده است. این تعهد عرفی البته پیش از این

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu