رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره 
اکل مال به باطل

رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره اکل مال به باطل

دانلود پایان نامه

8- چنانکه گذشت ضمانت اجرای عدم تبعیت عقد از قصد میتواند بطلان و یا خیار فسخ باشد. تقریراتی که در توجیه این دو ضمانت اجرا بیان گشت (فقره 6) ولو با اندک اختلافی در بیان، بهراحتی قابل تطبیق بر اقسام سهگانه اشتباه (اشتباه بیاثر، موجب خیار و مبطل) میباشد. مستند کردن احکام انواع اشتباه به مفاد مختلف قاعده العقود تابعه للقصود بهمنزله تکیه کردن بر مبانی مستحکم فقهی، احترام به پیشینه پر غنای حقوق ایران و کامجویی از این ذخایر ارزشمند میباشد. بهطورکلی اشتباهات سهگانه با توجه به مفاد قاعده مزبور بهصورت زیر قابل تفکیک هستند.
الف- اشتباه موجب بطلان: اشتباه در نوع و ماهیت عقد بهخاطر تخلّف عقد از قصد (در معنای اول قاعده) باعث بطلان معامله میشود. اشتباه در خود موضوع معامله و یا اوصاف اساسی و جوهری آن نیز از جمله اشتباهاتی است که موجب بطلان معامله میشود. اشتباه در این موارد درواقع باعث تخلّف اصول و ارکان عقد از قصد (معنای سوم قاعده) میباشد. اشتباه در شخص طرف قرارداد و نیز اوصاف اساسی او نیز بهمانند اشتباه نوع اخیر از علل بطلان و تخلّف اصول و ارکان عقد از قصد میباشد. درواقع هرگاه بر حسب قواعد و ضوابط مطرح (اینهمانی و وحدت مطلوب) در اثر اشتباه میان قصد و یک جزو، وصف، شرط و قید اساسی اختلافی حاصل آید، برحسب دلالت قاعده العقود تابعه للقصود باید حکم به بطلان کرد.
ب- اشتباه موجب خیار فسخ: چنانکه گذشت ضمانت اجرای قاعده العقود تابعه للقصود منحصر در بطلان نیست و بلکه این ضمانت اجرا میتواند خیار فسخ باشد. توجیه تحلیلی این ضمانت اجرا در فقره 6 بیان شد و اکنون باید گفت هرگاه اشتباه در اجزاء، اوصاف، شروط و قیود غیر اساسی واقع شود، بهخاطر معیوب شدن رضا، معامله قابل فسخ است. در این نوع اشتباه اگرچه بخشی از قصد مورد تخلّف واقع شده است، که ما از آن به عیب رضا تعبیر میکنیم، اما اساس قصد مورد خدشه واقع نشده است.
ج- اشتباه بیاثر: اگر اشتباه در غیر موارد فوق واقع شود یعنی نه در ارکان و نه در فروع، قصد نه به شکل کامل (بطلان) و نه به شکل جزئی (خیار فسخ) تهدید نشده است و لذا هیچ اثری در صحت و کمال عقد ندارد.
مبحث دوم: تجارت عن تراض
قرآن کریم در آیه 29 سوره نساء میفرمایند «یا أیها الذین آمنوا لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم و لا تقتلوا أنفسکم ان الله کان بکم رحیماً». این آیه شریفه در طول تاریخ فقه، به انحای مختلفی مورد توجه فقها بوده است. شیخ طوسی، امام الطایفه، در «الخلاف» درخصوص جواز و حلّیت بیع یک درهم و یک لباس در مقابل دو درهم و یا یک دینار و یک لباس در مقابل دو دینار برای رفع شبهه ربا از جمله به استناد این آیه حکم به حلیّت این بیع داده است. ایشان در المبسوط هم درخصوص حرمت غصب علاوهبر دلیل عقل به این آیه استناد جستهاند. این فقیه بزرگ علاوهبر این حلّیت و حرمت، در جایی دیگر نیز برای اثبات صحت بیع به این آیه استناد جسته است.
بزرگان دیگر نیز برای حلیّت و صحت و حرمت معاملات به این آیه استناد جستهاند. ابن زُهره در غنیه النزوع برای حلیّت (صحت) بیع اشیاء غائب، الفاضل الآبی در کشف الرموز درخصوص جواز و صحت مبادله دو کالای هم جنس که مکیل و موزون نیستند و محقق کَرَکی در جامع المقاصد درخصوص عدم جواز (حرمت) رجوع واهب بعد از اقباض عین موهوبه درصورتیکه متهب از خویشان باشد، به این آیه استناد جستهاند. باید دید آیا این آیه دلالت بر بطلان و یا خیار فسخ هم میتواند داشته باشد؟ چنانکه دیدیم علّامه حلّی شرط فاسد را مفسد عقد هم میدانست. بهاعتقاد ایشان شرط قسمتی از ثمن است و با تحقق و عدم تحقق شرط قسمتی از ثمن دچار نقصان میشود و هنگامیکه شرط باطل شد، مابهازای آن شرط، از ثمن هم باطل میشود و این مابهازای نامعلوم است و لذا این جهل و نامعلومی به ثمن هم سرایت میکند و باعث بطلان بیع میشود. جالب اینجا است که ایشان در توجیه بطلان چنین بیعی به این آیه شریفه استناد میجویند. ایشان همچنین در تذکره الفقها برای بطلان عقودی که در آنها شروط مخالف مقتضای عقد گنجانده میشود، به این آیه استناد کردهاند.
شاید گفته شود هنگامیکه این آیه دلالت بر حرمت و نهی میکند منطقاً دلالت بر بطلان هم میکند چراکه حسب قاعده «دلاله النهی علی الفساد» هر نهی و حرمتی دلالت بر بطلان هم دارد. وانگهی برخی محققین بهصراحت گفتهاند این آیه دلالت بر حرمت اکل به باطل دارد و دلالت آن بر بطلان معامله فاقد رضا، از باب دلالت حکم تکلیفی (حرمت اکل مال به باطل) بر حکم وضعی میباشد.
بهنظر میرسد دلالت نهی بر فساد درخصوص عبادات میباشد و در معاملات صرفِ نهی، دلیل بطلان نمیباشد. یکی از فقها معاصر ضمن اینکه بیان میدارد «معنی القاعده هو أن النهی فی العبادات یوجب الفساد» درخصوص مدرک قاعده از جمله به انتفای قصد تقرّب استناد میجویند.
بدیهی است در معاملات قصد تقرّب شرط نیست بهنحویکه اگر این قصد منتفی شد آن معامله هم باطل گردد. البته شاید برای توجیه و تکمیل بیان این محقق که درصدد تبیین نحوه دلالت آیه شریفه بر بطلان معاملات فاقد رضا است بتوان بهنحوی دیگر استدلال کرد. چنانکه میدانیم مقتضی نهی در عبادات، بطلان عبادت است ولیکن درخصوص معاملات، اصل عدم دلالت نهی بر بطلان است. آیه شریفه میفرماید اموال خویش را میان خود بهنادرستی نخورید مگر درصورت رضایت. مستفاد از آیه این است که معاملات مبتنی بر رضایت، منهیّ عنه نیست ولیکن معاملات بدون رضایت منهیّ عنه و حرام است. اینکه آیا این حرمت و عدم جواز دلالت بر بطلان میکند؟ و اینکه آیا بر فسخ نمیتواند دلالت داشته باشد؟ مستلزم تحقیق و تدقیق بیشتری است ولیکن در اینکه اگر معاملهای با رضایت کامل واقع شود، آن معامله صحیح و نافذ است، جای هیچ شک و شبههای وجود ندارد.
برخی از اصولیین با بیانی موجز و رسا درخصوص دلالت نهی در معاملات گفتهاند «نهی در معاملات به دو شکل است. اول اینکه نهی با انگیزه بیان ممنوع بودن شیء منهیّ عنه یا با انگیزه مشابه مطرح باشد. دوم آنکه انگیزه نهی ردع و زجر درخصوص متعلَّق نهی (بهخاطر مبغوض بودن آن) باشد. نهی در قالب شکل اول که خارج از بحث ما است بدون شک دلالت بر فساد هم میکند چراکه «لدلاله النهی علی اعتبار عدم المانع فیها، فتخلّفه تخلّف للشرط المعتبر فی صحتها». اما درخصوص شکل دوم دو حالت قابل تصوّر است. نخست نهی از ذات سبب مانند نهی از بیع حین نداء نماز جمعه و دوم نهی از نفس وجود معامله مانند نهی از خرید و فروش مصحف (قرآن کریم). نهی اول دلالت بر فساد و بطلان معامله نمیکند؛ چراکه بعد از آنکه بیع جمیع شروط معتبر را داشت نه عقلاً و نه عرفاً منافاتی میان مبغوض بودن چنین عقدی و مورد امضای شارع بودن آن قرار ندارد. اما درخصوص نهی دوم یعنی نهی از مسبب عدهای از علماء گفتهاند چنین نهیی موجب فساد و بطلان است.
ایشان سپس در قسمت نهایی بحث، درخصوص این مسأله میگویند دلالت نهی بر فساد اصولاً وقتی مطرح است که شرایط معامله اعم از شرایط متعاملین و عوضین فراهم باشد و نهی صرفاً دلالت بر مبغوض بودن منهیّعنه داشته باشد. دراینجا مسأله به این شکل مطرح میشود که آیا این مبغوض بودن منافاتی با صحت معامله دارد یا خیر؟ اما اگر نهی مستلزم اعتبار شرطی از شرایط متعاقدین، عوضین یا خود عقد باشد مثل نهی از معامله با سفیه و مجنون و صغیر که دلالت بر اعتبار رشد، عقل و بلوغ دارد و… ، بدون شک چنین نهیی در کل موارد مقتضی فساد و بطلان است و درواقع به شکل نخست نهی برمیگردد «و هو ما کان النهی بداعی الارشاد الی اعتبار شیء فی المعامله» و چنانکه گذشت این مسأله خارج از بحث ما (دلالت نفس نهی بر صحت و بطلان معامله) است.
چنانکه دیدیم صرف نهی در معاملات نمیتواند مثبِت حکم وضعی بطلان باشد. بنابراین صرف آیه «لا تأکلوا اموالکم… » نمیتواند مثبِت بطلان و یا خیار باشد. شاید گفته شود اگر این تقریر را بپذیریم آنگاه چگونه میتوان استناد فقها به این آیه را درخصوص بطلان توجیه و تحلیل کرد؟ در پاسخ باید گفت فقها نهتنها برای اثبات بطلان معاملاتی که در آنها رضایت وجود ندارد، تنها به این آیه استناد نکردهاند، بلکه ایشان در استناد از جمله به این آیه، اشارت بهدلالت نهی بر بطلان در شکل نخست داشتهاند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درمورد مخاصمات مسلحانه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توضیح آنکه برای صحت هر معامله ای شرایطی لازم است. برخی از شرایط مربوط به متعاقدین میباشد و برخی دیگر به عوضین و یا حتی خود عقد ارتباط دارد. لزوم قصد و لزوم رضا از جمله شرایطی است که به دلایل متعددی برای تحقق عقد لازم میباشد. قاعده العقود تابعه للقصود که تفصیل آن گذشت از جمله ادلّهای است که درخصوص بطلان اعمال حقوقیی که در آنها قصد وجود ندارد به آن استناد میشود. درخصوص رضا نیز چنانکه دیدیم رضا یا وجود ندارد یا از وجودی ناقص برخوردار است. در صورت نخست اگر بعد از انعقاد معامله، مانند معامله فضولی یا معامله صغیر ممیّز، رضای معتبر (رضای اصیل یا ولی صغیر) به انشای سابق ملحق نشود، معامله بهخاطر فقدان رضایت از میان میرود. در مورد رضای ناقص هم که ما قائل به جعل خیار فسخ شدیم، اگر ذیالخیار حق فسخ خود را اعمال کند بهمنزله این است که به معامله واقعه رضایت نداده است و لذا معامله با فسخ باطل میشود. نهایت دلالتی که آیه «لا تأکلوا اموالکم… » دارد نهی از معاملات بدون رضایت است.
چنانکه گذشت و نیز خواهیم دید این نهی صرفاً بهمنزله مبغوض بودن معاملات بدون رضایت نیست و بلکه حکم بطلان را نیز درپیدارد. البته ما حکم خیار فسخ و عدم نفوذ را در معاملاتی که از رضایی مخدوش یا مفقود بهرهمند هستند، مستقیماً از این آیه استخراج نمیکنیم. ممکن است ایراد شود پس چرا و چگونه فقها درخصوص خیاراتی مانند خیار غبن به این آیه استناد میجویند؟ با بررسی آراء و اقوال فقها درخصوص این مسأله باید بتوان به این سؤال پاسخ داد.
علّامه حلّی در تذکره الفقها میفرمایند «سبب ثبوت الخیار للمغبون عند علمائنا و به قال مالک و احمد لقوله(ع) «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و لقوله تعالی «إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم» و معلوم أن المغبون لو عرف الحال لم یرض». علّامه دو شرط را برای تحقق خیار غبن لازم میداند؛ نخست «عدم العلم بالقیمه وقت العقد» و دوم «الزیاده و النقیصه الفاحشه». درهرحال علّامه جهت اثبات خیار غبن به این آیه استناد جسته است.
صاحب جواهر بعد از ذکر مدارک این خیار، از جمله به این آیه شریفه اشاره میکند و میفرماید «و فی الجمیع نظر، ضروره حصول التراضی و الّا کانت المعامله باطله، لا أن فیها الخیار و عدمه علی تقدیر العلم لو سلم… ».
شیخ مرتضی انصاری بعد از نقل استنادِ علّامه حلّی به این آیه برای اثبات خیار، در توجیه نظر علّامه می‌گوید «ان رضا المغبون بکون ما یأخذه عوضاً عما یدفعه مبنی علی عنوان مفقود و هو عدم نقصه عنه فی المالیه… ». درواقع صاحب مکاسب رضای مغبون را در گروی وصف تساوی مالی عوضین دانسته است که درصورت احراز عدم این وصف (وصف تساوی)، کاشف بهعمل میآید که وی راضی به آن معامله نبوده است. این وصف تساوی و عنوان مفقود تنها بهمنزله یک وصف از صفات مبیع است و لذا «لم یکن تبیّن فقده کاشفاً عن البطلان البیع، بل کان کسائر الصفات المقصوده التی لا یوجب تبیّن فقدها الّا الخیار». علت این خیار هم خلاصی از لزوم معاملهای است که مغبون به آن راضی نمیباشد.
ایشان در ادامه میفرمایند بنابراین، آیه دلالت بر عدم لزوم عقد میکند و لذا اگر طرفین درخصوص عوض نامساوی توافق و تراضی کردند بهخاطر محتوای حکم معامله فضولی و اکراهی مانند رضای سابق است. شیخ مرتضی انصاری سپس سه ایراد بر این توجیه خود برای کلام علّامه، وارد میکند.
1- وصف تساوی نمیتواند یک عنوان باشد بلکه تنها میتواند در حد یک انگیزه (داعی) تلقّی شود که تخلّف از آن هیچ اثری ندارد.
2- گاهی اوقات این وصف حتی انگیزه هم نمیتواند باشد؛ مانند آنجا که فرد مبیعی را صرفنظر از اوصاف آن میخواهد ولو آنکه آنرا به چندین برابر قیمت واقعیش ابتیاع کند.
3- حتی اگر وصف مذکور را بهمنزله یک قید بدانیم درصورتی تخلّف از آن موجب خیار است که آن وصف در متن قرارداد قید شود. شیخ سپس میگوید بهتر بود علّامه به قسمت نخست آیه «و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» استناد میجست و نه به قسمت دوم «إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم»، چراکه «أن أکل المال علی وجه الخدع ببیع مایسوی درهما بعشر، مع عدم تسلّط المخدوع، بعد تبیّن خدعه، علی ردّ المعامله و عدم نفوذ ردّه أکل مال بالباطل، أما مع رضاه بعد التبیّن بذلک فلا یعد اکلاً بالباطل». ممکن است ایراد شود اطلاق آیه دلالت بر حرمت اکل مال غیر حتی قبل از کشف غبن دارد؟ شیخ در پاسخ میفرماید «این قسمت از معامله بهدلیل اجماع، از شمول اطلاق آیه خارج میباشد».
بعد از شیخ مرتضی انصاری، شارحین مکاسب و دیگر فقها هر یک با معترض شدن به مباحث مطرح، دیدگاه خود را بهنحوی بیان داشتهاند. آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب درخصوص بیان شیخ که فرمودند «بهتر بود علّامه به قسمت نخست آیه استناد میجست و نه به قسمت دوم آن» میفرمایند «بدیهی است که هیچ دلیلی برای این بهتر بودن وجود ندارد. مستفاد از آیه، بطلان آن چیزی است که در عرف اکل به باطل شناخته میشود. مهم این است که چگونه نفوذ فسخ را در عقدی که صحیح است اثبات کنیم و اجازه ابطال آنرا بدهیم؟ چگونه میتوان برای این فسخ به آن قسمت نخست آیه استدلال کرد؟ وانگهی حرمت اکل بعد از فسخ از منظر عرف بهلحاظ اکل مال به باطل نیست بلکه از جهت نفوذ فسخ در عقد صحیح بهطور شرعی است و بنابراین اکل بعد از فسخ ولو آنکه حرام است داخل در آنچه نهی شده است نمیباشد. بهطورکلی حرمت اکل بهسبب باطل غیر از حرمت بعد از ابطال و انحلال یک سبب صحیح میباشد».

سیّد محمد کاظم یزدی از فحول شارحین مکاسب نیز میفرمایند «بدیهی است مقتضای بیان مذکور بطلان بیع است و نه خیار، و الا اگر دلالت بر عدم لزوم را مفروض بگیریم دیگر نیازی به اجرای فحوای حکم عقد فضولی و اکراهی نداریم». ایشان سپس در توجیه استدلال برای ثبوت خیار معتقدند فرد مغبون با این شرط بنایی مبادرت به معامله کرده است که مبیع ازجهت ارزش، مساوی با عوض او باشد. گویی که شرط تساوی شده است و اگر مبیع کمتر از آن قیمت باشد، بهمنزله تخلّف از شرط است. ایشان در ادامه در رد نظر شیخ میفرمایند «مطرح بودن تساوی به شکل تقیید نیست تا ممنوع و مستلزم بطلان باشد و بهصورت انگیزه هم نیست تا ایراد شود که تخلّف از آن اثری ندارد، بلکه این لزوم تساوی مانند وصف صحت از باب شرط ضمنی میباشد و بنابراین از باب تعدّد مطلوب دارای اهمیت است و مانند سایر شروط صحیح یا ضمنی تخلّف از آن باعث خیار میشود.
این فقیه در ادامه میگوید اگر معامله بدون تراضی باشد آن معامله باطل میباشد و ناظر به اثبات خیار نمیباشد و لذا برای اثبات خیار ناگزیر باید بهغیر این آیه تمسک شود و… خلاصه آنکه نمیتوان دو حکم بطلان و خیار را از آیه استخراج کرد و… اگر إن قُلت شود بنده میگویم مستفاد از آیه یک معنا میباشد و آن این است که جواز اکل مقید به وجود رضا است و اگر رضا نباشد، اکل جایز نیست و معامله باطل است، اما اگر نسبت به اصل معامله رضا وجود داشته باشد ولیکن وجود رضا مشروط به وجود وصفی بوده باشد مادامکه خلاف آن وصف احراز نشود، اکل جایز است چراکه رضا حاصل است و بعد از انکشاف فقدان وصف مذکور اکل جایز نیست مگر با رضای جدید».
در منیه الطالب که تقریرات درس میرزای نائینی است و یکی از شروح معتبر مکاسب بهحساب میآید آمده است که در ثبوت خیار غبن اشکالی وجود ندارد، هرچند درخصوص مدرک این خیار بحثهایی وجود دارد ولیکن کاملترین مدرک این خیار تخلّف از شرط ضمنی است. ایشان سپس در بیان اثبات مدرک خیار غبن با بیانی منطقی میفرمایند «صغرای استدلال ما تبانی طرفین بر تساوی مالی عوضین میباشد و کبرای آن این است که تخلّف از شرط بنایی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu