پایان نامه 
اصل حاکمیت اراده

پایان نامه اصل حاکمیت اراده

دانلود پایان نامه

ا حکومت می نماید و وکیل نقش واسطه را دارد .
دراین میان رومیان چندان به اصل نمایندگی عقیده نداشتند بلکه فقط براصل حاکمیت اراده اعتقاد داشته وآنچنان به آن ملتزم بودند که مفهوم نمایندگی را نمی پذیرفتند . درحقوق رم آثار اراده نماینده نمی توانست به طورمستقیم برعهده اصیل قراربگیرد وبرای توجیه قراردادهایی که به نیابت انجام می شد چنین تحلیل می گردید که عقد به نام وبه جای نماینده منعقد ولی او باید حقوق به دست آمده را به اصیل واگذارکند ودربرابر این انتقال ، اصیل تعهد می کرد که برائت ذمه نماینده را ازتعهدهای ناشی ازعقد تحصیل کند ورابطه عامل وآمر درحق العمل کاری یادگاری ازهمان زمان است ولی بعداً اصطلاحاتی دراین حقوق نمودند که رابطه میان اصیل وطرف قرارداد را ساده تربنمایند .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم : مفاهیم وکالت
الف) مفهوم لغوی وکالت
وکالت درلغت به معنی نیابت ، خلافت ، جانشینی و واگذاری آمده است. وکالت مصدر وبه معنی تفویض کردن و واگذارنمودن آن است . وکالت به کسریا فتح واو ، استنابه.
«وکالت ازریشه ثلاثی وَکَلَ بروزن ضَرَبَ ومعنی لغوی آن واگذاشتن وسپردن کاربه دیگری است.»
آقای دکترمحمود کاشانی بیان می دارند که وکالت ازنظرلغوی به معنای حفاظت به کارمی رود ودرپاره ای ازموارد به معنی اعتماد وتفویض امربه دیگری استعمال می شود .
برخی دانشمندان، معنای وکالت را تنها «تفویض» و «حفظ» دانسته اند و برخی دیگر، معنای آن را « رب» و « کفیل » نیزشمرده اند. صاحبان « المفردات فی غریب القرآن » و « مصباح المنیر » می گویند : « وکیل بروزن فعیل به معنای مفعول، یعنی کسی که کاردیگری را برعهده داشته باشد . »
ب) مفهوم اصطلاحی وکالت از دیدگاه فقهی
شهید اول درکتاب لمعه دمشقیه اینگونه ازوکالت تعریف می نمایند : «هی استنابه فی التصرف »
ولی شهید ثانی درشرح لمعه لفظ « بالذات » را به آن اضافه نموده است ودرواقع با این عمل دایره شمول آنرا محدودکرده است . گاهی فقها آنرانیابت دادن ویژه دانسته اند تا اشاره به معنای عرفی آن باشد ودرعرف این استنابه به نحوی است که باسایر عقود نیابتی تفاوت دارد و شرع نیز همین دریافت عرفی را پذیرفته است.
برخی ازفقها به تکمیل تعریف پرداخته ونوشته اند : «وکالت عقدی است که انسان ، دیگری را درزمان حیات خودش ، درتصرفی که مالکیت دارد ، جانشین خود سازد.»
امام خمینی (ره ) هم آورده است : «وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند درآن دخالت کند ، به دیگری واگذارنماید تا ازطرف او انجام دهد.»

محمد عبده بروجردی دربیان وکالت ووصایت می نویسند : «تسلیط غیردراموری که تحت سلطه واختیار شخص است اگر راجع به حال وحیات باشد وکالت است واگرراجع به بعد ازوفات باشد وصایت خواهدبود.»
ولیکن برخی نوشته اند : «حقیقت وکالت عبارت است از عقدی که شخص دیگری رابرتصرفی که برای خود او رواست مسلط بسازد. شاهد برمطلب آیات قرآن کریم است که همه به معنای سلطه می باشد نهایت اینکه هرگاه وکالت به خداوند نسبت داده شود سلطنت عام است وزمانی که به انسان منسوب گردد ، تسلط خاص خواهد بود.

ج) مفهوم اصطلاحی وکالت ازدیدگاه حقوقی
دربیان مفهوم اصطلاحی وکالت درابتدا ازتعریف قانون مدنی استفاده می نمائیم .
به موجب ماده 656 ق.م. «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی ازطرفین ، طرف دیگررا برای انجام امری نائب خود می نماید.»
قانون مدنی مصرنیزتقریباً تعریفی مشابه تعریف قانون مدنی ایران دارد. درماده 699 قانون مدنی مصر مقررگردید : «وکالت عقدی است که به موجب آن وکیل به انجام دادن عملی قانونی برای موکل خود متعهد می شود.»
با توجه به تعاریف فوق چند نکته ازآن برداشت می گردد :

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله کنوانسیون وین

1- اعطای نیابت
اثر و مقتضای عقد وکالت اعطای اذن و نیابت است یعنی موکل اقدامات انجام گرفته توسط وکیل را اذن ازجانب خودش می داند واین را به منزله اقدام خودش قلمداد می کند . درواقع تعهدات انجام گرفته ازسوی وکیل به نام وحساب موکل میباشد ووکالت جنبه نیابتی وقائم مقامی دارد . یعنی شخصی کاری را که خودش باید انجام دهد به دلایلی نمی تواند یا نمی خواهد انجام دهد به شخص دیگری نیابت یا وکالت می دهد که انجام امر را به عهده بگیرد . مثلاً وقت لازم ویا آگاهی لازم درزمینه خرید وفروش خودرو نداشته وجهت انجام بهترامور مربوط به خرید خودرو وتنظیم سند دردفترخانه به شخص دیگروکالت این امور را می دهد .
دکترکاتوزیان درزمینه اعطای نیابت اینگونه بیان می دارد : « وکالت رابطه ی حقوقی است که به موجب آن نماینده به نام وبه حساب اصیل درانعقاد قراردادی شرکت می کند که آثار آن به طورمستقیم دامنگیر اصیل میشود یا رابطه ای است حقوقی که به موجب آن عمل حقوقی انجام شده به وسیله شخص نماینده ، آثاری به سود یا زیان شخص دیگربه وجود می آورد وازلحاظ فقهی اکثرفقها هم وکالت را مانند معنای لغوی آن تعریف نموده وآنرا استنابه درتصرف می دانند .»
وهمچنین درجای دیگربیان میدارند که : « موکل اقدام وکیل را درموردانجام عمل حقوقی به منزله اقدام خود می داند وبه او اختیار می دهد که به نام وحساب موکل تصرفی انجام دهد . بنابراین وکیل نسبت به آثاراموری که انجام می دهد ، درحکم واسطه است وآنچه می کند برای موکل است : تعهدهایی که پذیرفته است برموکل تحمیل می شود واگرنفعی دربین باشد برای اوست…. به طورمعمول عمل حقوقی که وکیل انجام می دهد به نام موکل است…. ولی گاه نیز نام موکل دراین رابطه پنهان می ماند : قرارداد به حساب موکل وبه نام وکیل منعقد می شود…. این گونه قراردادها را که شخص تنها به حساب دیگری وبه نام خود معامله می کند ، باید درحکم وکالت شمرد.»

2- انجام عمل حقوقی
ازظاهرماده 656 ق.م. اینگونه فهمیده می شود که موضوع وکالت ممکن است عمل حقوقی باشد مانند فروش خانه ، ماشین، باغ ویا اجاره منزل ، فسخ عقد یا ایقاع ویا اینکه ممکن است عمل مادی باشد مانند انجام نقاشی، عمل جراحی….
ولی بعضی ازحقوقدانها اظهارداشته اند که موضوع وکالت تنها عمل حقوقی است نه عمل مادی . زیرا نیابت وابسته به اراده است واعمال آن وضع حقوقی موکل را تغییرمی دهد . معنای درست برخی مواد قانونی مربوط به وکالت متکی به آن است که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی باشد ، مانند ماده 662 ق.م. : «وکالت باید درامری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امراهلیت داشته باشد.» اهلیت برای انجام عمل حقوقی لازم است نه اعمال مادی وازتعریف مشهور فقهای امامیه هم که وکا لت را «استنابه در تصرف» ذکرکرده اند استنباط می شود : وکالت هنگامی است که تصرف حقوقی باشد وآثاری برای موکل به بارآورد.
اما به نظرمی رسد موضوع وکالت اعم از عمل حقوقی وعمل مادی باشد برخی دیگرازفقها به گونه ای دیگر با مبنای مشهور مخالفت ورزیده اند که وکالت اساساً عقد نیست . ، بلکه ازایقاعات است .
مرحوم عدل نیزدرزمینه مفهوم عقد وکالت اینگونه مقررمی دارد : « صفت ممیزاین عقد عبارت است از استنابه یعنی اینکه وکیل قائم مقام شود وهرامری را انجام دهد . »
بنابراین وکالت عقدی است که با اراده انشایی موکل و وکیل منعقد می شودوبه موجب این عقد وکیل متعهد به انجام امری یا اموری می شود ودرواقع نائب موکل محسوب می شود وبا انجام این امر توسط وکیل تمام آثارعقد ازحقوق وتعهدات به موکل مربوط می شود وموکل متعهد به انجام تعهداتی می شود که وکیل آنرا پذیرفته است . این اعمال حقوقی شامل عقد وایقاعات است که به اراده انشایی وکیل نیاز است وهمچنین وکیل می تواند دسته ای ازاعمال را که موسوم به اعمال حقوقی است ونیاز به اراده انشایی نیست انجام دهد مثل تسلیم عین معین متعلق به شخص یا پرداخت دین ویا وصول طلب وامضای سند واخذ سند مالکیت .
بنابراین می توان گفت که وکالت عقدی است که به موجب آن شخصی انشاء عمل حقوقی ویا انجام مادی و یا اداره مال دیگری را به نیابت ازاوعهده دارشود .

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره دیوان اروپایی

فصل دوم : اوصاف عقد وکالت واقسام نمایندگی ها واقسام وکالت
عقد وکالت به عنوان یکی از عقود معین در قانون مدنی مانند همه عقود دیگر دارای خصوصیات و اوصاف خاص می باشد که آنرا از عقود دیگر متمایز می نماید در این فصل سعی برآن است که به اوصاف عقد وکالت و اقسام نمایندگی ها و اقسام وکالت پرداخته شود.

گفتار اول : اوصاف عقد وکالت
الف) عقد بودن وکالت
در بحث وکالت ، مشهورفقها اعتقادشان براین است که وکالت درزمره یکی از عقود میباشد زیراتحقق وکالت به ایجاب وقبول است که تحقق آن با لفظ وفعل ونوشتن ویا اشاره تحقق پیدا می کند . درمقام استدلال گفته می شود : وکالت به معنای اعم ، جزء عقودتلقی می گردد همانگونه که به همین معنی معاملات هم عقد تلقی می شود لکن سیدمحمد کاظم یزدی ، نظرمشهور را مورد نقد قرارداده وگفته است : اقوی این است که وکالت ازجمله عقود نمی باشد بلکه ایقاع است وقبول درآن شرط نمی باشد زیرا اگرکسی دیگری را وکیل نموده که خانه اش را بفروشد واو هم بدون قبول عملاً اقدام به این عمل نمود بیع انجام گرفته وصحیح می باشد زیرا همانطورکه گفته شد قبول درتحقق وکالت شرط نمی باشد وقول مرحوم علامه که فرموده است : دروکالت رضای باطنی به معنای قبول میباشد صحیح است چرا که نهایتاً درحکم عقد فضولی بوده ودرصورت عدم تنفیذ معتبرنخواهد بود .

با همه توضیحات فوق به نظرمی رسد وکالت همانطوری که ازقول مشهور برمی آید ماهیتاً عقد است نهایت آنکه دربعضی ازموارد ازقواعد عمومی وقراردادتبعیت نمی کند . درپاسخ « کفایت رضایت باطنی » باید گفت : قبول وکالت با لفظ ، فعل ، کتابت ، اشاره صورت می پذیرد .
نفس اجرای مورد وکالت با وجود اراده انشایی قبول فعلی شمرده می شود .دراین مورد پرسشی را پاره ای ازحقوقدانان مطرح کرد وپاسخ داده اند : آیا اجرای مفاد عقد درقبول وکالت کفایت می کند یا قبول باید ازجهت زمان مقدم براجرای مفاد وکالت باشد ؟ گفته شده است : نخست باید سمت نیابت ثابت گردد تا اجرای وکالت جایزگرددیعنی صحت اجرای مفاد پدید آید . ازطرفی دیگر اصل تشکیل وکالت تکیه براجرای مفاد آن است چون همان فعل انجام موضوع وکالت قبول محسوب می شود . برای گریز ازهمین اشکال برخی به « کفایت رضایت باطنی » وگروهی به « وجود اذن وعدم وکالت » ، پاره ای به « ایقاع بودن» وکالت روی آورده اند . همچنین پاسخ داده اند : اجرای موضوع وکالت همواره با تدارک مقدمات همراه است تهیه آن تمهیدات ، قبول فعلی به شمارمیرود ، درنتیجه ، عقد وکالت قبل ازاجرای مفاد آن تحقق می یابد ونیزدرتشکیل قرارداد ، اظهارقصد باطنی با مبرزخارجی لازم است . یک کاشف خارجی می تواند نشان دهنده دوانشای درونی باشد .
به هرصورت درنگاه مشهور فقهای امامیه ، صراحت ماده 656 ، 657 وظاهرماده 658 قانون مدنی ایران ، وکالت اززمره عقود است نه ایقاعات .

ب) جایزبودن عقد وکالت
درفقه و حقوق به طورکلی عقود ازلحاظ قابلیت انفساخ والتزام به دودسته تقسیم می شوند : لازم وجایز.
عقدلازم آن است که هیچ یک از طرفین حق انفساخ وبرهم زدن آن را ندارند مگرمواردی که قانون معین کرده باشد . درمقابل عقد جایز آن است که هریک ازطرفین هروقت که بخواهند بدون دلیل می توانند هرزمان که اراده کنند ، عقد را فسخ نموده وفسخ آن را به دیگری اعلان نمایند . عقدوکالت هیچ التزامی برای نگهداری رابطه حقوقی میان وکیل وموکل پدید نمی آورد . یعنی وکالت ازعقود جایزاست وهرکدام ازوکیل یا موکل می تواند هرگاه خواست عقد رابرهم بزند . این سخن به این معنانیست که آثاروتعهدات حاصله ازعقد وکالت اعتبارواحترام ندارد بلکه تاهنگامی که عقد باقی است دوطرف ملزم به اجرای مفاد آن هستند وهمچنین تعهداتی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu