پایان نامه حقوق

سبب،

بی تردید نیازهای بشر در جوامع مختلف موجب شکلگیری قوانین متعدد گردیده است. به گونهای که تعداد این قوانین در نظامهای حقوقی جهان روز به روز در حال افزایش است. از جمله قوانینی که با توجه به نیاز افراد و چالش میان آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است، قوانین مدنی و کیفری میباشد. از آنجایی که هر یک از قوانین یاد شده دستهای از چالشهای آدمی را تبیین میکنند و همچنین در برگیرنده آثار و ضمانت اجرای متفاوتی هستند، لذا تفکیک این قوانین از یکدیگر دارای اهمیت است. لیکن متاسفانه گاه قانونگذاران کشورمان از این مهم غفلت کرده و این موضوع سبب شده تا در پارهای از موارد مرز میان این قوانین دچار ابهام شود. به نحوی که مشخص نیست که آن مورد خاص میبایست در حوزه قانون کیفری قرار گیرد و یا اینکه آثار و احکام مدنی بر آن بار خواهد شد.
یکی از مسائلی که قانونگذاران کیفری در هنگام وضع مواد مربوط به آن ظریفبینی و ژرفنگری لازم را نداشتهاند، بحث تسبیب میباشد. تسبیب از مباحث مهمی است که هم در قوانین مدنی از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و هم در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است. در حقوق مدنی بحث تسبیب به درستی در مواد 331 تا 335 قانون مدنی و همچنین در قانون مسئولیت مدنی و در راستای بیان مسئولیت سبب، به طور پراکنده در مواد مختلفی چون ماده 14 بیان شده است. در واقع در این نظام سبب به عنوان یکی از مهمترین عوامل ورود ضرر مورد توجه قانونگذار واقع شده است. همچنین رابطه سببیت به عنوان مهمترین رکن مسئولیت مدنی و عنصر حیاتی آن است. از سویی دیگر در حقوق کیفری سبب در کنار مباشر به عنوان عامل ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است.

هر چند بحث تسبیب تا حدودی رنگ فلسفی دارد، لیکن به بیان ساده میتوان گفت که سبب در حقیقت عاملی غیر مستقیم است که اگر عمل او نبود، خسارت و آسیبی حادث نمیشد. این مطلب را قانونگذار کیفری در ماده 506 قانون مجازات اسلامی جدید چنین بیان میکند: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد…». اگرچه از لحاظ تعریف چندان تفاوتی میان سبب مدنی و کیفری وجود ندارد، لیکن آنچنان که در رساله خواهد آمد، تفاوتهای عمدهای از حیث تقسیمبندیها، استثنائات و در نهایت آثار و مسئولیتها وجود دارد. لیکن قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بعضاً بدون توجه به ماهیت عمل سبب، نسبت به آن حکم صادرکرده است. این موضوع موجب شده تا نتوان میان سبب کیفری و سبب مدنی مرزی گذاشت و اساساً این دو را از هم بازشناخت. این در حالی است که آنچنان که گفته شد، میان دو نظام حقوقی و کیفری تفاوتهای عمدهای از حیث اهداف و آثار وارد بر آنها وجود دارد. به گونهای که حقوق کیفری با هدف حفظ امنیت جامعه و پاسداری از شرافت و حیثیت افراد از طریق اعمال ضمانتاجراهای سختگیرانهای چون قصاص، حبس و مانند آن شکل گرفته حال آنکه حقوق مدنی تنها به دنبال جبران خسارات مالی افراد و اعاده حقوق شخصی آنان است. به این ترتیب چنین تفاوتهای مهمی باعث شده تا حقوقدانان این اشتباه بزرگ قانونگذاران کیفری را به چالش کشیده و با ارائه نظریات مشورتی گوناگون پیرامون سبب، سعی در اصلاح آن داشته باشند. به بیان دیگر از آنجایی که قانون مجازات اسلامی با صدور احکامی ناصحیح پا را فراتر از مرزهای حقوق کیفری گذاشته و به نوعی با این عملکرد موجبات گسترش دامنه حقوق کیفری را فراهم ساخته، لذا حقوقدانان با بیان نظریاتی کلی کوشیدند تا عملاً بحث تسبیب را از دامنه حقوق کیفری خارج سازند و متاسفانه این امر موجب شد تا ابهامات بیش از پیش افزایش یابد و سوالات عدیدهای در خصوص این موضوع مطرح شود. سوالاتی از قبیل اینکه:
1- اساساً مرزهای مشترک میان سبب کیفری و سبب مدنی چیست؟ و آیا دو نظام کیفری و مدنی نگاهی واحد به بحث تسبیب داشتهاند؟
2- آیا مسبب در قانون مجازات اسلامی ماهیتی مجرمانه دارد؟ به بیانی دیگر آیا عمل سبب در این قانون جرم بوده و مسبب مستحق مجازات است؟
3- اثر تمایز سبب کیفری از سبب مدنی (در قانون مجازات اسلامی) چیست؟
که در رساله حاضر تلاش شده تا با پاسخگویی به چنین سوالاتی تا حد امکان ابهامات و موانع موجود پیرامون فهم بحث تسبیب را کاهش داده و جایگاه این بحث را در دو نظام حقوقی و کیفری به درستی بازشناخت.
«تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران» که موضوع این رساله میباشد، با توجه به فقه امامیه که ماُخذ حقوق ایران است و با استعانت از نظام حقوقی کامنلا به رشته تحریر درآمده است. همچنین روش تحقیق در موضوع این رساله به شیوه توصیفی و تحلیلی میباشد. لازم به ذکر است که در زمینه عنوان این پژوهش تاکنون در کشور تحقیقی به عمل نیامده و اغلب پژوهشهای انجام شده در خصوص بحث تسبیب تنها مربوط به یکی از شاخههای حقوقی و یا کیفری بوده است. بر این اساس، ضمن احترام به کلیه پژوهشهای صورت گرفته، انجام این تحقیق ضروری تشخیص داده شده است. لذا تلاش میشود که ضمن استعانت از پژوهشهای یاد شده، بستری نو در عرصه بحث تسبیب ایجاد شود.
بدیهی است که این رساله طی دو فصل نگاشته شده است. فصل اول با نگاهی کلی به بحث تسبیب و به منظور شناختی مقدماتی از این بحث، تحت عنوان کلیات آورده شده است. فصل مزبور دارای سه مبحث است. مبحث اول پیرامون مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه و مبحث دوم در خصوص ارکان سبب و نقش تقصیر در آن و نهایتاً مبحث سوم در رابطه با اجتماع اسباب میباشد.

فصل دوم با عنوان (تفکیک سبب کیفری از سبب مدنی) و در پایان این مباحث نیز نتیجهگیری و راهکار را بیان داشتهایم. امید است که رساله حاضر مورد پسند اهل فن و صاحبین قلم واقع شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول: کلیات
1-1- مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه
1-1-1- مفهوم سبب
اساساً بحث پیرامون هر موضوعی، مستلزم درک صحیح از آن موضوع و شناخت مفاهیم مشابه آن میباشد. در خصوص مفهوم مورد بحث نیز دیدگاههای مختلفی از سوی حقوقدانان کشورمان ارائه شده است. جالب آنکه برخی بیش از آنکه رابطه سببیت را مطلبی حقوقی بدانند، آن را یک مطلب فلسفی میانگارند. از سوی دیگر فقها و لغتشناسان نیز تعاریف مشابهی از این موضوع ارائه دادهاند. لیکن در عالم حقوق، الفاظی مشابه این مفهوم نیز وجود دارد که ذهن حقوقدانان را دچار چالش میکند. لذا جهت جلوگیری از خلط مبحث به عنوان یک امر ضروری به بررسی مفهوم سبب خواهیم پرداخت و سپس در گفتار آتی این مفهوم را با مفاهیم مشابه آن مقایسه خواهیم کرد.
بدیهی است که غالباً مفهوم اصطلاحی یک لغت با مفاهیم لغوی آن مطابقت دارد و در واقع در غالب اوقات مفهوم اصطلاحی یک واژه ناشی از مفهوم لغوی آن است. در خصوص واژه سبب نیز لغتشناسان به مفاهیمی از آن اشاره کردهاند که نزدیک به مفاهیم اصطلاحی آن است و ما به منظور فهم بهتر مطالب آتی، نخست طی سه بند به بررسی این مفهوم از دیدگاه لغتشناسان، فقها و حقوقدانان میپردازیم.
1-1-1-1- مفهوم لغوی سبب:
سبب ابتدا به ریسمانی اطلاق میشد که توسط آن انسانها به آب دست مییافتند و به دلیل اهمیتی که آب در حیات انسانها داشت، سبب (ریسمان) نیز از اهمیت ویژهای برخوردار بود. این اهمیت موجب گردید که به هر نوع وسیلهای که در حصول مقصود مؤثر بود، سبب اطلاق گردد. به همین جهت سبب در لغت به معنای رسن، وسیله، دست آویز و آلت نیل به هر چیز، علت، باعث، انگیزه، آنچه رویداد و یا پدیدهای را پدید آورد، جهت و طریق اطلاق میشود. از سوی دیگر، سبب به معنای پیوند و علاقه خویشی نیز آمده است. در تصوف وسایلی بین خلق و بین خدا است که سبب الاسباب نامیده میشود (معین، 1371: 1815). بنابراین سبب لزوماً مادی نیست و به علل معنوی و پنهان از چشم نیز اطلاق میشود. چنانچه در قرآن به «اسبابالسماوات» تعبیر شده است (سوره غافر، آیه 37).
ناگفته نماند که سبب از ارکان عروض نیز بوده است و آن را دو نوع شمردهاند:
1- سبب خفیف
2- سبب ثقیل
همچنین در فرهنگ فارسی معین، سبب و سبب شدن، علت وجودی چیزی شدن و باعث شدن دانسته شده است. بنابراین به طور کلی می توان سبب را امری دانست که دسترسی به مقصود را فراهم میآورد و از این رو شباهتهای نزدیکی با مفهوم علت و شرط دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
1-1-1-2- مفهوم اصطلاحی سبب در فقه
الف) فقه: فقها برای این اصطلاح تعاریف متفاوتی ذکر کردهاند. معمولاً فقها سبب را عبارت از چیزی میدانند که اگر نمیبود تلف حاصل نمیشد ولی علت تلف چیزی غیر از سبب است. مانند حفر چاه و نصب چاقو و انداختن چیزهای لغزنده در راهها که اگر در ملک غیر یا در راه عبور و مرور باشد، موجب ضمان است. علامه حلّی در تعریف سبب این طور مینویسد: «ایجاد چیزی که تلف با آن به وجود میآید. لکن علت تلف چیز دیگری است به شرط آن که با سبب بتوان انتظار وقوع فعل را قصد نمود مثل حفر کننده چاه ».
همچنین بعضی از فقها در تعریف سبب آن را عبارت از چیزی دانستهاند که اگر نبود علّت موجب اثر نمیشد. از سویی عوامل بسیاری وجود دارد که اگر وجود نمیداشت حادثه به وجود نمیآمد (موسوی خمینی، 1379: 369). ولی در عین حال عرف، چنین عواملی را سبب حادثه نمیداند. مثلاً دانش آموز الف از دوستش دانش آموز ب میخواهد که با هم به شهربازی بروند و ب هم قبول میکند، ولی هنگام بازی در شهربازی برای ب حادثه ایجاد میشود و ب دستش را از دست میدهد. مسلماً اگر شخص الف از ب دعوت نمیکرد، ب نیز به شهربازی نمیرفت و حادثهای رخ نمیداد. ولی عرف الف را سبب آسیب ب نمیداند و برای او مسئولیتی قائل نیست. بنابراین میتوان گفت که از دیدگاه فقهی سبب امری است که زمینه تأثیر علت را فراهم میکند و مستقیماً و فینفسه، موجب جنایت یا خسارت نمیشود. به بیانی دیگر میتوان گفت که سبب عاملی است که هرگاه به مانعی برخورد نکند، باعث وجود چیزی میشود. به عبارت خلاصهتر سبب امری است غیر مستقیم و با واسطه که منجر به جرم یا زیان میشود و مستقیماً منتهی به آن نمیگردد. لازم به یادآوری است که فقها بین اسباب قهری و اسباب قراردادی، تفاوتی قائل نشده و در هر دو مورد واژه سبب و اسباب را به کار بردهاند. در حالی که بسیاری از آنان در مورد شرط جمع شرایط و شرایط جمع شرط فرق گذارده و اولی را به موارد قهری و دومی را به موارد التزامی و قراردادی اختصاص دادهاند.
مرحوم علّامه در تعریف سبب مینویسد : «سبب عبارت است از هر چیزی که به واسطه علت، تلف نزد آن حاصل میشود. به گونه ای که اگر سبب وجود نمی داشت، علّت نمی توانست مؤثر واقع شود».
در اصول فقه نیز سبب عبارت است از چیزی که هرگاه مانعی به آن اثابت نکند، باعث وجود چیزی میشود چنانکه آتش سبب سوختن است (جعفری لنگرودی، 1387: 352). شایان ذکر است که در ذکر مصادیق، سبب نزد فقها اختلاف شده است، به نحوی که گروهی از فقها طعام مسموم، انداختن کسی در آب زیاد و عمیق را از اقسام قتل به تسبیب دانستهاند و گروهی دیگر به اعتبار اینکه علّت اعم است از مباشرت بلاواسطه خود علت و مباشرت فعلی که مولد آن علت باشد، مثالهای گفته شده را قتل بالمباشره میدانند (شهید ثانی، 1383: 721).
در نهایت از نظر فقهی میتوان گفت که سبب امری است با واسطه که منجر به جرم یا زیان میشود.
1-1-1-3- مفهوم اصطلاحی سبب در حقوق
از نظر حقوقی نیز تعریف سبب از تعریف فقهی و فلسفی آن چندان دور نمانده است. چنانکه از این نظر نیز سبب را میتوان امری دانست که حسب قضاوت عرف، جنایت یا خسارت مستند به آن بوده و از آن نشأت گرفته است (رضوانیان، 1389: 11). چنین تعریفی عام