تحقیق درمورد سند الکترونیکی، سند رسمی، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک

2-1-3-2. سند رسمی 30
2-2. بخش دوم : سندالکترونیکی 31
2-2-1. تعریف سند الکترونیکی 32
2-2-1-1. تعریف سند الکترونیکی در حقوق ایران 33
2-2-1-2. تعریف سند الکترونیکی در بقیه نظامات حقوقی 36
2-2-1-3. بررسی وجود ارکان سندکاغذی در سند الکترونیکی 38
2-2-1-4. کارکردهای اساسی سندکاغذی و مقایسه اون با سند الکترونیکی 40
2-2-2. اقسام سند الکترونیکی 42
2-2-2-1. سند رسمی الکترونیکی 44
2-2-2-1-1. سند رسمی الکترونیکی در حقوق ایران 44
2-2-2-1-2. سند رسمی الکترونیکی در حقوق فرانسه 45
2-2-2-1-3. کارا سند رسمی الکترونیکی 51
2-2-2-1-4. وضعیت سند رسمی الکترونیکی 52
2-2-2-2. سند عادی الکترونیکی 53
2-2-2-2-1. اقسام سند عادی الکترونیکی (عادی و مطمئن) 53
2-2-3. مقایسه سند رسمی الکترونیکی با سند مطمئن الکترونیکی 56
2-2-3-1. سازمان ارسال 56
2-2-3-2. نحوه ارسال اسناد 62
2-2-4. ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و بررسی توان اون در مقابل بقیه دلایل 66
2-2-4-1. توان اثباتی اسناد الکترونیکی عادی (راحت و مطمئن) 68
2-2-4-2. ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی 71
2-3. بخش سوم : اسناد تجاری الکترونیکی 75
2-3-1. سند تجاری الکترونیکی 75
2-3-1-1.تعریف سند تجاری الکترونیکی 76
2-3-1-2.سند تجاری الکترونیکی در حقوق ایران 78
2-3-1-3.سند تجاری الکترونیکی در حقوق بقیه کشورها 80
2-3-2. انواع سند تجاری الکترونیکی 82
فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات 88
3-1. نتیجه گیری 89
3-2. پیشنهادات 91
ضمائم 93
پیوست 1. قانون تجارت الکترونیکی پذیرفته شده 1382 94
پیوست 2. آئین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی پذیرفته شده 1386 111

پیوست 3. ترجمه قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال پذیرفته شده 1996 120
پیوست 4. ترجمه قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال پذیرفته شده 2001 131
پیوست 5. متن انگلیسی قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال پذیرفته شده 1996 139
پیوست 6. متن انگلیسی قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال پذیرفته شده 2001 147
پیوست 7. دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد 152
پیوست 8. قانون کامل حدنگار (کاداستر) کشور 155
فهرست منابع 161
فهرست منابع فارسی 162
فهرست کتب 162
فهرست مقالات 163
فهرست پایان نامها 165
فهرست منابع لاتین 165
Abstract 167

چکیده
سند الکترونیکی عبارت از داده پیامیه که در مقام دعوی یا دفاع قابل خاطر باشه. ضمنا داده پیام عبارته از هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا معنی که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شه. در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران و بند اول ماده 8 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال، آمدهه که هروقت وجود یه نوشته از نظر قانون لازم باشه، داده پیام در حکم نوشته. ضمنا ماده 5 قانون نمونه، سند الکترونیکی رو به رسمیت شناختهه و بیان میدارد: «اثر حقوقی، اعتبار یا توانایی اجرایی اطلاعات، نباید به صرف اینکه به شکل داده پیام هستن، مورد رد قرار گیرند»، ماده 12 قانون ت.ا.ا و ماده 9 قانون نمونه آنسیترال در مورد توانایی خاطر داده پیام در مقام دعوی یا دفاع مقرر میدارند: «اسناد و دلایل اثبات دعوی ممکنه به شکل داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمیشه طبق قوانین دلایل موجود، ارزش اثباتی « داده پیام» رو فقطً به خاطر شکل و قالب اون رد کرد. ماده 7 قانون ت.ا.ا اشعار میدارد که هر بعضی وقتا قانون وجود امضا رو لازم بدونه، امضای الکترونیکی مکفیه، بنابراین سند الکترونیکی دارای ارکان یه سند مثل نوشته بودن، داشتن توانایی خاطر در مقام دعوی یا دفاع و امضا شدن هستش. مستفاد از قانون مدنی و قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در ایران و بقیه کشورها، سند الکترونیکی به سه نوع: سند عادی الکترونیکی با امضای راحت، سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن و سند رسمی الکترونیکی تقسیم می شه. برخلاف قانونگذار فرانسه، قانون ایران تعریف صریحی از سند رسمی الکترونیکی نداره و واسه تعریف این نوع سند باید به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی خاطر کرد. سند الکترونیکی مطمئن، داده پیامیه که صدورآن از منتسب الیه قطعی هو منبع سوم قانونی پیوند امضای سند به امضا کننده رو گواهی نمودهه. برخلاف سند الکترونیکی مطمئن، سند الکترونیکی راحت، داده پیامیه که با امضای الکترونیکی راحت، تولید و ارسال شده.

کلمات کلیدی: سند الکترونیکی، سند رسمی الکترونیکی، سند مطمئن الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی، اعتبار اسناد الکترونیکی

مقدمه
سند از عهد قدیم بین ملل مختلف مثل ایرانیان مورد استفاده قرار می گرفته و توانایی خاطر به اون ریشه در حقوق شرعی ایران چه پیش و چه بعد از اسلام داره. بنابراین جایگاه سند به عنوان خاطر کتبی و اسباب تنظیم و تنسیق روابط و معاملات بین افراد حقیقی و حقوقی، همیشه جایگاهی رفیع و انکارناپذیر بوده و بین منابع فقهی، علی خلاف میل اختلافی بودن موضوع پذیرش سند به عنوان دلایل اثبات دعوا، دلایل و روایات4 متقنی مبنی بر اعتبار سند و توانایی خاطر و ضرورت تحریر اون هست. ضمنا در مورد تعریف سند، وجود اون، ارکان ایجاد دهنده، اقسام و شرایط تنظیم، توان اثباتی و اجرا
یی اون، در قوانین مدنی و ثبتی و مقررات مربوط به اونا هم مطالب زیادی پیدا می شه که این نشون دهنده اهمیت سند و گسترده بودن کاربرد اینه تا اونجا که بطور خلاصه میشه گفت اسناد مثل مهمترین دلایل و مدارک واسه افراد طبق اثبات حقوقشان می باشن.
علی خلاف میل اونی که در مورد اهمیت اسناد گفته شد، ثبت رسمی اسناد مثل عقود و ایقاع فقط از اول ایجاد دادگستری نوین در شروع سده حاضر مهمترین و اساسی ترین مباحث حقوق مدنی به طور عام و حقوق ثبت به طور خاص بوده و از این نظر حقوق ثبت اسناد یه رشته نوپاست. می دونید که هر عقدی با ایجاب و قبول دو طرف اون منعقد می شه و متعاملین باید بتونن اراده انشایی خود مبنی بر ایجاد عقد یا انجام معامله رو به روشی که روشن کننده هدف باشه، اعلام کنن. در نظم حقوقی الان، یکی از راههای معمولی اعلام رضایت در قراردادها، امضای زیر اسناد تنظیمی بین طرفینه. بنابراین با اینکه یه قرارداد فی النفسه می میتونه شفاهی باشه، اما اثبات حق و تکلیف موضوع قرارداد شفاهی خیلی سخت و در بیشتر موارد غیرممکنه و فقط با تکیه بر بقیه دلایل مثل سنده که میشه اون رو اثبات کرد.
با اینحال تنظیم و تحریر سند، فقط مختص عقود نیس و شامل ایقاع هم می شه. ضمنا تنها به معاملات پولی اختصاص نداره و هرگونه تعهد پولی و غیر پولی و حتی وقایع حقوقی، گزارشات کارشناسی و بطور کلی هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل خاطر باشه سند نام داره.
ضمنا قانون مدنی ایران مثل خیلی از نظامات حقوقی در دنیا، قائل به جدا بین اسناده و بین سندی رسمی که به وسیله مامور رسمی دولت در بخش صلاحیت خود و برابر قانون و طی تشریفات تنظیم می شه با سند عادی که بی دخالت اون و تنها بین افراد عادی جامعه تنظیم می شه، فرق می نهد و کارا این فرق در توان اثباتی و اجرایی این دو نوع از سند، نمایانه. اما حقوق ثبت اسناد تعریف اخصی از سند رسمی نسبت به تعریف حقوق مدنی داره. برابر حقوق ثبت اسناد، فقط اسناد تنظیمی به وسیله سردفتر اسناد رسمی که در بخش صلاحیت و برابر قانون تنظیم می شه، سند رسمیه. نکته دیگه اینکه حقوق ایران، اصل رو بر اختیاری بودن ثبت اسناد قرار داده، اما در مواردی ثبت اسناد اجباریه. برای مثال، برابر مواد 46، 47، 48 قانون ثبت، در مواردی که موضوع سند ملک غیرمنقول ثبت شده باشه، کلیه ی عقود و معاملات راجبه عین یا منافع یا حقوق اون املاک باید به وسیله سند رسمی صورت بگیره و نسبت به املاک درجریان ثبت هم این قانون راجبه عین یا منافع اون املاک، حاکمه.
دسته دیگری از اسناد که در حقوق ایران از اون تعریف صریحی نشده، اسناد تجارتی می باشن. گرچه این نوع از اسناد به کیفیت صادرکننده خود، از دسته اسناد عادی می باشن. اما به خاطر حکومت قوانین تجارتی بر زندگی مردم، از اهمیت ویژه ای برخوردارن.
فارغ از مقدمات مطرح شده، تحولات به دلیل ظهور تکنولوژی جدید، حقوق اسناد رو هم تحت شعاع قرار داده و تغییر و تغییر در روش ها و ایجاد چالشا رو باعث گردیده و به تناسب، موجبات وضع قوانین و تفسیر قوانین حقوقی رو به دنبال داشته. دنیا به شکل دهکده ای درآمده و پیشرفت ی ارتباطات ماهواره ای، شبکه های رایانه ای و کاهش هزینه های حمل و نقل، فرآیند جهانی شدن راحت تر و تجارت الکترونیکی جانشین تجارت قدیمی شده. تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی در روش ها و روش های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی رو به بهترین وجه لباس عمل پوشانیدهه. مبنای این نوع از تجارت، امضای الکترونیکی و اسناد تجاری الکترونیکیه که از چیزای مهم تعهدات و تعاملات و تبادلات پولی خواهند بود. بعبارتی اسناد تجاری الکترونیکی قلب تجارت الکترونیکی و کلی ترین عنصر گسترش اون می باشن. با این همه، معنی سند الکترونیکی فقط مختص حقوق تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی نیس و شامل اسناد عادی تنظیمی بین افراد و اسناد رسمی ثبت شده به وسیله دفاتر اسناد رسمی و بقیه مامورین رسمی هم می شه. بنابراین از دید حقوق ثبت اسناد و املاک و در چارچوب قانون مدنی و واسه اون چیزی که در بیان عموم و ادبیات شرعی به سند محضری یا سردفتری معروفه هم پدیده سند الکترونیکی جهت تنظیم عقود، تعهدات، ایقاعات و همه اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می شن، کاربرد زیاد می خواد. تنها نکته ای رو که پس باید مورد توجه قرار داد اینه که، ظهور تکنولوژی باعث بروز تغییر در ساختار دفاتر اسناد رسمی در دنیا گردیده و این تحولات، تصویب قوانین ویژه رو می خواد. بنابراین گرچه با تفسیر مقررات سنتی میشه برخی از این پدیده ها رو منظم کرد. اما در خیلی موارد فضای خالی قانونی در روبرو شدن با اقسام سند رسمی الکترونیکی و نحوه ثبت اونا لمس می شه.
دیگه اینکه سند الکترونیکی مطمئن یا داده پیام مطمئن یه جور از سند الکترونیکی که دارای وجه شباهت با اسناد رسمی الکترونیکیه و کلی کاربرد اون در معاملات و تبادلات الکترونیکی در حقوق تجارت الکترونیکیه. اما با این حال دارای تفاوتای زیادی میون این دو نوع از سند هست که خود جای بررسی داره.
از کلی سوالهایی که ما در این فصل به دنبال پاسخگویی به اونا هستیم موارد زیر می باشن :
1. معنی سند الکترونیکی چیه ؟ (با استقراء از قوانین مختلف)
2. قوانین ن

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *