جنایات بین المللی

جنایات بین المللی

استقلال دیوان بین المللی کیفری، ترتیب ویژه ای برای تصمیم توقف دعوی در دیوان لازم دانسته اند که همانا الزام به 1. صدور قطعنامه شورای امنیت 2. مستند به فصل 7 منشور ملل متحد و با رعایت ماده 27 منشور صورت گیرد.

3)- تعلیق تعقیب به ابتکار دادستان
واقعیت آن است که دادستان دیوان منابع محدودی در اختیار دارد لذا تلاش خود را معطوف پرداختن به مهم ترین و شدیدترین جنایات بین المللی می نماید. از این رو در مواردی که جنایت ارتکابی که در عداد جنایات بین المللی مندرج در اساسنامه رم قرار می گیرد در قلمرو دولتی ارتکاب یافته است و در اثر عدم اقدام یا اقدام غیر موثر به جهت ناتوانی یا عدم تمایل دولت مزبور، خوف گریختن مرتکبان از مکافات عملشان برود و یا حتی این بی کیفری مسلم باشد، باز دادستان می تواند به لحاظ عدم شدت کافی جنایات تصمیم به عدم تعقیب اتخاذ نماید.
همچنین اگر دادستان در پی تحقیقات مفصل به این نتیجه برسد که تعقیب جنایت کاران ممکن است خلاف غبطه عدالت باشد، می تواند تصمیم به تعلیق تعقیب اتخاذ نماید. چرا که یکی از آثار اجرای عدالت کیفری که مورد توجه دیوان بین المللی کیفری است، تشویق به حفظ صلح و و جلوگیری از تشدید و توسعه بزهدیدگی است. در مواقعی که تعقیب و اجرای مجازات در خصوص مرتکبان ممکن باشد که به دامنه دار شدن بزهدیدگی بینجامد به اعتبار شرط مندرج در ماده 2/ب/53 اساسنامه دائر بر ضرورت اقتضای عدالت، تلاش برای آتش بس و ایجاد صلح ضرورت دارد. چرا که در تعارض میان بقای جامعه انسانی و مجازات جنایتکاران تردیدی در ضرورت حفظ جامعه وجود ندارد.
طبق ماده 2/53 دادستان برای آغاز نمودن تعقیب باید احراز کند مبانی کافی برای شروع به تعقیب وجود داشته باشد.

البته باید گفت دادستان در تعقیب دعوای عمومی، با موانع مبتلابه حقوق داخلی همچون مرور زمان، عفو، مصونیت و مانند آن مواجه نیست و تنها با دو مانع اساسی فوق الذکر مواجه است که یکی به واسطه اهمیت صلح و امنیت بین المللی و دیگری به لحاظ تاکید مجدد در تکلیف اولیه دولت ها در برخورد با جنایات بین المللی به وجود آمده است.

گفتار دوم: نظارت بر تعلیق

در اساسنامه دادستان با تکلیفی مواجه نیست تصمیم خود دائر بر عدم تعقیب را به شورای امنیت و یا دولت ذی نفع اعلام نماید، اما به موجب ماده 1/105 آیین نامه دادرسی و ادله این تکلیف باقید فوریت برای وی تعیین و مقرر شده است که مراتب را فوراً به صورت کتبی اعلام نموده و در عین حال ترتیبات ماده 1/68 ناظر بر ضرورت صیانت از شهود و بزهدیدگان را مورد توجه ویژه قرار دهد.
همچنین در مواردی که موضوع ، توسط دولت یا شورای امنیت به دادستان ارجاع شده است وی تکلیفی به اعلام تصمیم خود به شعبه مقدماتی دائر بر عدم تعقیب ندارد. البته اگر تصمیم دادستان صرفاً به اعتبار اقتضای عدالت اتخاذ کرده باشد به استناد قاعده 4/105 باید مراتب به اطلاع شعبه مقدماتی برسد، در این بند اعلان فوری و کتبی به شعبه مقدماتی لازم دانسته شده است.
طبق ماده آ/3/53 شعبه مقدماتی به درخواست دولت ارجاع کننده یا شورای امنیت، تصمیم عدم تعقیب دادستان را مورد پژوهش قرار می دهد. طبق ماده ب/3/53 شعبه مقدماتی به ابتکار خود نیز می تواند تصمیم دادستان به عدم تعقیب را وقتی صرفاً مستند به عدم اقتضای عدالت باشد را مورد پژوهش قرار دهد.
در اینجا نقش ویژه شعبه مقدماتی به عنوان مقام ناظر بر دادستان از حیث استفاده وی از ملاک اقتضای عدالت در سطح بین المللی مشخص گردیده است. بدین ترتیب، شعبه مقدماتی می تواند بدون ادعای ذی نفع نیز در فرایند تعقیب موثر ایفای نقش نماید.
درخواست پژوهش به استناد بند الف باید کتبی و ظرف 90 روز از اعلام نظر دادستان بوده و مستند و مدلل باشد.
برای بررسی پژوهشی، ممکن است شعبه مقدماتی وفق قاعده 2/107 از دادستان بخواهد اطلاعات یا مدارک خود را که به تشخیص شعبه مقدماتی، بررسی آنها لازم می آید به آن مرجع تحویل دهد. آن شعبه وفق قاعده 4/107 می تواند مطالب دیگری را هم از دولت یا شورای امنیت مطالبه نماید. قاعده 3/107 شعبه مقدماتی را مکلف کرده تا حقوق افراد دخیل در رسیدگی را تامین و در اجرای مواد 54 و 68 از ایشان حمایت نماید.
همچنین شعبه مقدماتی باید از محرمانگی اطلاعات مربوط به امنیت ملی وفق مواد 72 و 73 صیانت نماید.
شعبه مقدماتی می تواند حین بررسی و پژوهش نسبت به تصمیم دادستان مبنی بر عدم تعقیب وفق ماده آ/ب/53 از دادستان بخواهد در تصمیم خود تجدیدنظر کند. این درخواست می تواند به دلایل زیر باشد:
وضعیت بر خلاف استنباط دادستان واجد شرایط مذکور در ماده 53 بوده است.
تصمیم دادستان دایر بر عدم تعقیب به استناد دلایل کافی اخذ نشده است.
تصمیم شعبه مقدماتی باید با رای اکثریت اعضا اتخاذ شده باشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره مبانی فقهی و حقوقی

ماده 1/59 آیین نامه دادرسی و ادله مقرر کرده است که دبیرخانه دیوان باید به مراجعی که وضعیت را وفق ماده 13 اعلام کرده اند و همچنین بزهدیدگانی که اطلاعات را به دیوان ارائه نموده اند مراتب تصمیم دادستان را اطلاع دهد. این اقدام برای اطمینان مشارالیهم از بررسی شدن اطلاعات ابرازی ایشان بوده است.
طبق قاعده 2/59 ارائه این اطلاعات باید با رعایت محرمانگی و حقوق افراد به اضافه صیانت از ادله مکتسبه انجام پذیرد.
وفق ماده ب/3/53 شعبه مقدماتی می تواند به ابتکار خود تصمیم به عدم تعقیبی را که دادستان صرفا به استناد عدم اقتضای عدالت اتخاذ کرده است، مورد پژوهش قرار دهد. قاعده 109 آیین این پژوهش را تعیین نموده است. چنین تصمیمی صرفا زمانی معتبر است که شعبه مقدماتی آن را تایید نماید. بر اساس قاعده 110 وقتی شعبه مقدماتی آن تصمیم را تایید ننماید دادستان مکلف به تحقیق و تعقیب خواهد بود. .
قاعده آ/110 مقرر کرده که تصمیم باید با اکثریت آرا اتخاذ شود و مستند به دلیل و موجه باشد و به افراد دخیل در پرونده اطلاع داده شود.
قدرت شعبه مقدماتی برای الزام دادستان به تعقیب با مشکل روبه روست. الزام دادستان به تعقیب بعد از آنکه وی تصمیم به عدم تعقیب گرفته است می تواند روابط دادستان و دیوان را به چالش بکشد و در نهایت دادستان از آن قضیه استعفا نماید.(ماده7/ 42)

در نهایت باید تاکید نمود، مرجعی که تشخیص می دهد تعقیب به صلاح عدالت است یا خیر دادگاه است و نه دادستان. این تدبیر برای نظارت بر اختیار دادستان موثر و مفید است.
علاوه بر اقتدار و اختیارات شعبه مقدماتی، تصمیمات دادستان می تواند تحت کنترل شورای امنیت نیز بر طبق ماده 16 در آید و شورای امنیت می تواند مانع رسیدگی های دیوان بشود که این تصمیم در دوره دوازده ماهه قابل تمدید است. همچنین مجمع عمومی دولتهای عضو نیز می توانند با مصوبات خود اقتدارات دادستان را تحت کنترل درآورند.
اگر دادستان پس از تکمیل تحقیقات خود مبانی کافی برای تعقیب را احراز ننماید، وفق اساسنامه باید به دولت ارجاع کننده و یا شورای امنیت در صورت ارجاع از ناحیه آن و همچنین به شعبه مقدماتی، تصمیم خود دایر بر عدم تعقیب را اعلام نماید. اعلام به شعبه مقدماتی فارغ از دلیل تصمیم به عدم تعقیب و سازوکار شروع به تحقیقات می باشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره لازم‌الوفاء

ماده 4/53 مقرر داشته دادستان در هر زمان می تواند تصمیم بر عدم تعقیب را مورد بازنگری قرار دهد. چنین بازنگری پس از حدوث وقایع جدید و کشف ادله تازه قابل تحقق است. این وقایع و اطلاعات باید مرتبط با موضوع باشند و دادستان را قانع کنند که مبنای منطقی و معقول برای تعقیب وجود دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در اساسنامه مقرره ای وجود ندارد که به استناد آن لازم باشد دادستان برای انجام تعقیب از ناحیه شعبه مقدماتی مجوزی دریافت نماید اما به لحاظ عملی، شعبه مقدماتی می تواند در مواردی که دادستان وفق ماده 1/58 درخواست جلب افراد را مطرح می نماید به بررسی تصمیم دادستان بپردازد. در این موارد شعبه مقدماتی باید به اعتبار دلایل معقول قانع شود که مظنون مرتکب یکی از جنایات داخل در صلاحیت دیوان شده است. مضافا اینکه شعبه مقدماتی باید وفق ماده 61 جلسه استماعی را برای تصمیم بر اینکه آیا باید اتهامات شخص باید تایید گردد یا خیر تشکیل می دهد؛ در اینجا تصمیمات و تشخیص دادستان کنترل می گردد.
دولت ارجاع کننده و شورای امنیت می توانند از تصمیم دادستان به عدم تعقیب مستنداً به ماده آ/3/53 از شعبه مقدماتی درخواست پژوهش نماید طبق ماده ب/3/53 نیز شعبه مقدماتی می تواند تصمیم به عدم تعقیبی را که صرفا به لحاظ عدم اقتضای عدالت اتخاذ شده است را مورد پژوهش قرار دهد.
چه مقامی می تواند دادستان را ملزم به تعقیب نماید؟ شعبه مقدماتی بدون توجه به سازوکار شروع دعوی می تواند از دادستان وفق ماده 3/53 اساسنامه انجام تعقیب را درخواست نماید.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu