مقاله رایگان درباره 
حقوق بشر

مقاله رایگان درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه

نیاز مبرم اجتماعی، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، تشخیص دهند.»

جزء سوم – رابطه استاندارد ضرورت و تناسب
میان حقوق بشر و دموکراسی رابطه ای وثیق و همه جانبه وجود دارد. بنابراین صرفاً پیش بینی محدودیت‌هایی بر اعمال حقوق و آزادی ها موجه است که برای تمشیت دموکراسی جامعه ضروری اند.اما باز هم مسأله اصلی نامشخص بودن معیار برای ارزیابی آن چیزی است که در جامعه دموکراتیک ضروری پنداشته می‌شود.گرچه تشخیص این امر در نهایت توسط دولت صورت می‌گیرد؛اما تأکید بر این معیار می‌تواند از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری نماید. کمیسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر اصل تناسب را برای تشخیص ضروری بودن محدودیتی خاص، ابزاری مناسب دانسته اند. پس در مورد ارتباط «ضرورت» و «تناسب» باید گفت: تناسب به مانند ترازویی است که باید دو کفه آن ملاحظه شود به این ترتیب یک کفه ترازو ضرورت قرار دارد، یعنی ضرورت حفظ امور مهمی که جامعه برای حفظ آنها پذیرفته است از حقوق خود تا حد تأمین آنها بگذرد، مانند حفظ امنیت عمومی و یا اخلاق حسنه، در یک کفه دیگر این ترازو محدودیت‌هایی است که باید برای پاسداشت این ضرورت، نسبت به حقوق مردم اعمال گردد. پس تناسب، به مفهوم توازن این دو کفه است، یعنی کفه ضرورت حفظ ارزش های جمعی پیش گفته در ماده 18 میثاق و یا ماده 9 کنوانسیون اروپایی و کفه دیگر میزان و چگونگی محدودیت اعمال شده یا طراحی شده، جهت اعمال در حقوق مردم، از جمله حق بر آزادی دینی است. تناسب در تحدید حقوق به این معنا است که تحدید حق باید به مقدار و کیفیتی باشد که ضرورت زمینه تحدید یعنی امنیت عمومی، اخلاق عمومی، سایر علل آن را اقتضا می‌کند. نه این که تناسب بین منافع و مصالح ناشی از تحدید حق باشد. در این صورت حقوق را تابع منافع کرده ایم و دست دولت‌ها را برای تحدید حقوق به شدت باز گذاشته ایم. بدین جهت است که در اصول سیراکوزا در تفسیر ضرورت گفته شده است، زمانی «ضرورت» رعایت می‌گردد، که محدودیت اعمال شده با هدف مشروع آن محدودیت، تناسب داشته باشد .
مبحث پنجم– استاندارد معقولیت
این استاندارد از استانداردهایی می‌باشد که ریشه در حقوق اداری دولتها دارد و بدین معنا است که محاکم هنگامی می‌توانند در یک تصمیم مداخله نماید که آن تصمیم آن قدر غیر معقول باشد که هیچ مقام عاقلی نتواند چنین تصمیمی را اتخاذ نماید. از این رو لازم است که تصمیم دولت‌ها عقلایی باشد. برای مثال با بررسی حقوق اداری انگلیس، می‌توان بیان داشت که محاکم زمانی از استاندارد «معقول بودن» استفاده می‌نماید که تصمیمات اضطراری گرفته شده بسیار غیر منطقی باشد. همچنین در معنای موسع این استاندارد بدین معنا است که دولت‌ها از دخالت دادن عناصر و ملاحظات غیر منطقی به تصمیم اتخاذی منع می شوند، به عنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا شاکی باید نشان دهد که عمل دولت غیر عقلانی بوده است چرا که هیچ انسان عاقلی این سیاست را انتخاب نمی‌کند. و وظیفه دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا این خواهد بود که رسیدگی نماید که آیا هر انسان عاقلی در مواجه با این وضعیت مورد سوال رویکرد مقامات دولتی در این پرونده را اتخاذ خواهند نمود.
در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر از این استاندارد زمانی استفاده می‌گردد که حق به صلاحدید گسترده ای به دولت‌ها اعطاء شده باشد. به عنوان مثال در قضیه‌های اِستِک و دیگران و نیز استامِر ، دیوان با توجه به اینکه دولت‌ها روش های متفاوتی را در پرداخت کمک هزینه بازنشستگی بر اساس مرد یا زن بودن مورد استفاده قرار می دهند، تجزیه و تحلیل خود را بر مبنای استاندارد معقول بودن قرار داده، و در نهایت حکم صادر نمود که، اختیارات دولت‌ها در این موضوع گسترده می‌باشد و یا در قضیه Benet Czech دیوان ضمن تشخیص یک دکترین صلاحدید گسترده برای انجام تحقیقات جنایی که شامل توقیف اموال شرکت متقاضی نیز می‌گردید، جهت تجزیه و تحلیل خود از استاندارد معقولیت استفاده نمود.

مبحث ششم- استاندارد حسن نیت
استاندارد حسن نیت یک استاندارد خوب برای محاکم بین‌المللی می‌باشد و اجرای این استاندارد بیشتر در ارتباط با اصل «منع سوء استفاده از حق» که یک اصل حقوق بین‌المللی عرفی است، کاربرد دارد. این اصل مقرر می‌دارد که اجرای حق با هدف فرار از تعهدات و یا آسیب رساندن به تعهدات، غیر قانونی است. «حسن نیت» از استانداردهای بسیار مهمی است که نقش به سزائی در تجزیه و تحلیل های صورت گرفته از ناحیه محاکم بین‌المللی دارد. به عنوان مثال در قضیه ساندی تایمز قضات مخالف زمانی که فاکتورها و شرایط را مورد ارزیابی قرار دادند، با بررسی اقدام انگلستان بوسیله استاندارد «حسن نیت» به این دولت صلاحدید موسع اعطاء و عمل دولت را ناقض کنوانسیون نمی دانستند.

مبحث هفتم- استاندارد عدم تبعیض

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

استاندارد دیگری که مورد استفاده محاکم بین‌المللی قرار می‌گیرد، استاندارد «عدم تبعیض» می‌باشد. این استاندارد که ناشی از کرامت و برابری همه انسان ها در حق‌های انسانی می‌باشد در معاهدات بین‌المللی بسیاری به مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و در سطح معاهدات منطقه‌ای در ماده 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که اشعار می‌دارد «تمتع از حقوق مقرر در این کنوانسیون باید بدون تبعیض از هر جهت از قبیل جنس , نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصلیت ملی یا اجتماعی، تعلق به اقلیت ملی، ثروت، تولد یا وضعیت دیگری تامین شود.» بر آن تاکید شده است. در خصوص مفهوم «تبعیض‌ نژادی»‌ کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ به تعریف آن پرداخته است. به موجب بند 1ماده 1 قانون مزبور «اصطلاح‌ تبعیض‌ نژادی‌ به‌ هر نوع‌ تمایز و ممنوعیت‌ یا محدودیت‌ و یا رجحانی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ براساس‌ نژاد و رنگ‌ یا نسب‌ و یا منشأ ملی‌ و یا قومی‌ مبتنی‌ بوده‌ و هدف‌ یا اثر آن‌ از بین‌ بردن‌ و یا در معرض‌ تهدید و مخاطره‌ قراردادن‌ شناسایی‌ یا تمتع‌ و یا استیفاء در شرایط‌ متساوی‌ از حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ در زمینه‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و یا در هر زمینه‌ دیگری‌ از حیات‌ عمومی‌ باشد.»
همچنین کمیته حقوق بشر به سبب اهمیت استاندارد عدم تبعیض، تفسیر عمومی شماره 18 خود را در سال 1989 جهت تبیین آن منتشر ساخته است که در بند اول آن آمده است: «عدم تبعیض همراه با برابری در مقابل قانون و بهرهمندی برابر از حمایت قانون، تشکیل دهنده یک اصل اساسی و کلی در ارتباط با حمایت از حقوق بشر است. بنابر بند 1 ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی، هر دولت عضو متعهد می‌شود که حقوق شناخته شده در میثاق برای همه افراد حاضر در قلمرو و تحت صلاحیت خود را بدون هر گونه تمایز از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، و یا دیگر مسائل، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد و یا هر وضعیت دیگر، حمایت و تضمین نماید. به موجب ماده 26 میثاق نه تنها افراد حق دارند که در مقابل قانون مساوی باشند، بلکه حق دارند از حمایت قانون بدون هیچ گونه تبعیضی بهره مند شوند. علاوه بر آن، هر گونه تبعیض بر اساس قانون را مجاز نمی داند و دولت‌ها را به تضمین برابر و مؤثر حقوق همه افراد در برابر هر گونه اعمال تبعیض بر اساس هر زمینه ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد، یا هر وضعیت دیگر، مکلف می‌کند.»
البته باید توجه داشت که می‌بایست بین تفاوت و تبعیض منفی تفکیک قائل شد. کمیته حقوق بشر تمایز بین تفاوت و تبعیض را روشن تر بیان می‌کند، از دیدگاه کمیته، هر تفاوت در رفتاری مشتمل بر تبعیض نیست، بلکه اگر معیار این تفاوت معقول و عینی و هدف آن از نظر میثاق مشروع باشد، تمایز مزبور تبعیض تلقی نمی‌شود. کمیته آن گاه برای بیان حد فاصل بین تفاوت و تبعیض منفی این گونه مقرر می‌کند: «اما بهره مندی برابر از حقوق و آزادی ها، به مفهوم برخورد یکسان در هر مورد نیست. در این زمینه، مفاد میثاق صریح و روشن است، مثلاً بند 5 ماده 6 اعدام افراد زیر 18 سال را ممنوع کرده است، همین پاراگراف اجرای حکم علیه زنان باردار را نیز ممنوع کرده است. به طور مشابه پاراگراف 3 ماده 10 به جداسازی مجرمین نوجوان از بزرگسال اشاره دارد. به علاوه، ماده 25 راجع به حقوق سیاسی، فرق هایی را بر اساس تابعیت مورد توجه قرار می دهد.»
در رویه عملی دیوان اروپایی نیز استفاده از استاندارد عدم تبعیض و نیز توجه به تفکیک صورت گرفته بین تفاوت و تبعیض منفی مورد توجه بوده است بطوریکه دیوان به عنوان مثال در قضیه ضرب آدم بدواً بر اعطاء حق به صلاحدید«مضیق» موافقت و در نهایت به کمک استاندارد «عدم تبعیض» بیان داشت که بند 3 ماده 4 به دلیل عدم تبعیض نقض شده است و نیز در قضیهعبد العزیز دیوان نه تنها به کمک استاندارد عدم تبعیض به بررسی پرونده می‌پردازد بلکه در بخشی از رای به بیان شاخصه هایی در خصوص تفکیک بین تفاوت در رفتار و تبعیض می‌پردازد و اما در خصوص رویه دیوان در تفکیک بین «تفاوت» و «تبعیض منفی» در قضیه استیک و دیگران، دیوان در جستجوی پاسخگوئی به این سوال بود که آیا انگلستان از طریق مقرر نمودن سن بازنشستگی متمایز بین مرد و زن کنوانسیون را نقض نموده است، ضمن تاکید بر اینکه با وجود قانون راهبرد اقتصادی و اجتماعی دولت انگلستان، این دولت صلاحدید گسترده ای برخوردار می‌باشد، بیان می‌دارد که کنوانسیون تفاوت در سن بازنشستگی را بر اساس جنس منع نمی‌کند.

فصل پنجم– نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات حقوق بشری
در مباحث قبل بیان گردید که با توسعه حقوق بین الملل از حاکمیت دولت‌ها کاسته و آنها در برخی موارد به نفع نظم بین المللی، برخی محدودیت ها را نسبت به حاکمیتشان پذیرفتند. این تحدید حدود حاکمیت ها در حوزه حقوق بشر مشخص تر می‌باشد. بدین معنا که کاهش قدرت دولت‌های ملی از طریق انعقاد معاهدات بین‌المللی و همچنین ارائه تفسیری متفاوت از آموزه سنتی«حاکمیت» بینالمللی از نتایج توسعه حقوق بین‌الملل در حوزه حقوق بشر می‌باشد. البته هرچند معاهدات حقوق بشری منجر به محدود شدن حاکمیت ها گردیده، لکن باید توجه داشت هنجارهای حقوق بشری معمولاً در یک روش مبهم و کلی در حوزه هایی که جزء منافع اساسی دولت‌ها می‌باشد، تنظیم می‌گردند که نتیجه آن ایجاد اختیارات و فضائی برای مانور دولت‌ها در جهت تفسیر آن معاهدات در چارچوب معاهدات حقوق بشر می‌باشد. به عنوان نمونه در پاراگراف دوم ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده است: «تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی، خواه به جهات اخلاق حسنه، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک؛ خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضا کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص و علنی بودن جلسات برخلاف مصالح دادگستری باشد تا حدی که دیوان لازم بداند، امکان دارد…» ماده 18این میثاق نیز محدودیت‌های آزادی مذهب را شامل محدودیت‌هایی می داند که «برای حمایت از امنیت، نظم، سیاست و اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی دیگران ضرورت داشته باشد.» لذا همانطور که در این دو ماده مشخص است، مفاهیمی به مانند اخلاق حسنه، نظم عمومی یا امنیت ملی، سیاست و اخلاق عمومی مفاهیم مبهمی می‌باشد که در نتیجه آن اختیارو صلاحدیدی برای دولتها در جهت تفسیر این مفاهیم ایجاد می‌گردد. میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز همچون میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حاوی مفاهیمی مبهم در جهت اختیار دولت‌ها درباره محدودیت بر اعمال حقوق و آزادی ها و شرایط اعمال آنها است. در ماده 4 میثاق مزبور تأکید شده است که محدودیت‌های قابل اعمال در حقوق مندرج در میثاق باید با ماهیت این حقوق سازگار بوده و هدف آن منحصراً توسعه رفاه عامه در جامعه ای دموکراتیک باشد. در قسمت ج بند 1 ماده 8 این میثاق نیز از«امنیت ملی»، «نظم عمومی» و «حقوق و آزادی های دیگران» به عنوان عوامل محدود کننده حق تشکیل اتحادیه ها(سندیکاها) نام برده شده است. در چنین حالتی مراجع قضائی بین‌المللی درجه ای از حق به تفسیر و صلاحدید را به مقامات برای اعمال دکترین صلاحدید دولت‌ها اعطاء می‌نماید.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد جرایم سازمان یافته

مبحث اول – شرایط کلی حاکم بر معاهدات حقوق بشری
حقوق بشر، حقوقی است که هر فرد «صرفاً به خاطر انسان بودن» از آن برخوردار است. همه انسان ها به معنای دقیق کلمه به طور برابر از آن متمتع می‌گردد، زیرا همه در انسان بودن با یکدیگر برابرند. به بیان دیگر، حقوق بشر نظامی است هنجاری که از وظایف و تکالیف متقابل افراد با یکدیگر، موقعیت ها را در چارچوبی هنجاری و«باید مدار» تنظیم می‌کند. بنابراین در وهله اول باید توجه داشت که هرگونه اظهارنظر راجع به اصول، مقررات، سازکار، اجرا و همچنین محدودیت‌ها و به طور کلی هر گونه موضوعی در خصوص اعمال حقوق بشر می‌بایست با توجه به این نکات مهم انجام پذیرد. لذا قبل از اینکه بخواهیم به بررسی نقش دکترین صلاحدید دولت‌ها در تفسیر معاهدات حقوق بشری بپردازیم لازم است به بررسی رابطه حاکمیت ها با حقوق بشر، شرایط حاکم بر معاهدات حقوق بشری در زمینه تفسیر و نیز حق شرط بپردازیم.

جزء اول – رابطه دولتها و حقوق بشر
همانطور که در فصل پیشین ملاحظه گردید، حوزه حقوق بشر به مروز زمان از حوزه داخلی دولت‌ها خارج و به حوزه حقوق بین‌الملل وارد شد بدین معنا که در نظم نوین حقوق بشری که در دوران پس از منشور ملل متحد گسترش پیدا کرد بیشتر فرد انسان و حقوق و آزادیهای خاص وی مورد توجه قرار گرفت، تا جائیکه برای تکریم و ارتقاء جایگاه حقوق بشر کنوانسیون‌های متعدد جهانی و منطقه‌ای (اروپایی، آمریکایی) در حمایت از حقوق بنیادین بشری به تصویب رسیدند. حال با این پیش فرض، این موضوع مطرح می‌گردد که میزان تعهد دولت‌ها به رعایت مسائل حقوق بین‌الملل و حقوق بشر تا چه اندازه می‌باشد؟ آیا آنها به استناد قسمت ابتدائی رای دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه لوتوس که اشعار می‌دارد «… قواعد حقوقی الزام‌آور بر دولت‌ها از اراده آزاد خودِ دولت‌ها ناشی می‌شوند که در کنوانسیونها به ظهور رسیده، یا به وسیله رسومی اعلام شده‌اند…» می‌توانند از متابعت قواعد حقوق بین‌المللی و حقوق بشری استنکاف نمایند تنها به این دلیل که در پدید آمدن و ظهور آن نقشی نداشته‌اند؟ بدیهی است که جواب به این سوال منفی است چرا که دولت‌ها حتی بدون التزام قراردادی، به استناد قاعده لزوم وفای به عهد ، این تعهد خود را رعایت کرده و نشان می‌دهند که آنها از یک مجموعه قوانین غایی متابعت می‌کنند که این تعهد دولت‌ها به رعایت تعهدات معاهداتی شان صرفاً از رضایت آنها به پذیرش معاهده ناشی نمی‌شود، بلکه از عضویت آنها در جامعه نیز نشأت می‌گیرد. این موضوع خاصه در خصوص موضوعات حقوق بشری بسیار دقیق تر است بدین مفهوم که تعهدات ناشی از اصول مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان که تعهدات بین‌المللی عام الشمول نامیده میشوند قراردادهایی می‌باشند که نه فقط رضایت قراردادی دولت‌ها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه بین‌المللی مستلزم رعایت آنها بوده، و رضایت دولت‌ها امری مسلّم فرض می‌شود. این مهم نیز در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بارسلونا ترکشن در سال 1970به نحوه ذیل مورد توجه قرار گرفته است:
هنگامی که یک دولت سرمایه‌گذاری های خارجی یا اتباع بیگانه، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی را در قلمرو خود می‌پذیرد، ملزم است حمایت قانون را به آنها گسترش داده و تعهداتی را در خصوص رفتار با آنها قبول نماید. بویژه، باید یک تفکیک اساسی فیمابین تعهدات دولت‌ها نسبت به کل جامعه بین‌المللی و تعهدات دولت‌ها در مقابل یکدیگر در چارچوب حمایت دیپلماتیک

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu