مقاله رایگان درباره 
حقوق بشر

مقاله رایگان درباره حقوق بشر

استقلال دولتها تاکید دارد. اهمیت این اصل تا جائی است که عده ای بیان می‌نمایند، دکترین صلاحدید دولتها بر اساس استقلال دولتها و کثرتگرائی فرض شده هر جامعه دموکراتیک، در سیستم اروپایی اجرا می‌گردد.

جزء اول – معنا و مفهوم اصل استقلال
اصل استقلال یک مفهوم کاربردی بسیار گسترده می‌باشد که به حوزه های متفاوت در زمینه‌های مختلف حقوق بین‌الملل اشاره می‌نماید. لکن بیشتر در خصوص حقوق بشر و شیوه حکومت داری در دولتهای فدرال مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر چند این لغت هنوز هم ممکن است برای دولتهای فدرالی بکار گرفته شود، لکن این مفهوم به طور فزاینده ای مربوط می‌شود به حوزه های سیاسیِ قانون و حکومت و جای خود را در قانون اساسی بسیاری از سیستم های حقوقی غیر از اتحادیه اروپا پیدا نموده است. بطور کلی اصل استقلال به معنی یک فرآیند مشروعیت بخشیدن به ساختارهای قدرت از پایین به بالا، به جای از بالا به پایین است. این اصل در اتحادیه اروپا به معنای دفاع از حاکمیت ملی دولتها در مقابل اتحادیه اروپا می‌باشد.
به استناد این اصل می‌توان دو تفسیر ارائه کرد:
الف)علیرغم تصویب کنوانسیون از ناحیه کشورها، در امر حکومت داری، خود کشورها میبایست تصمیم بگیرند که چه نوع حکومتی برای اداره امورات دولتشان مناسب می‌باشد.
ب)تفسیر دیگری که از این اصل می‌توان استنباط نمود این است که، دولت‌های عضو به واقع میتوانند به صلاحدید خود تصمیم بگیرند که چگونه می خواهند در خصوص اجرای تکالیف خود ( که به موجب کنوانسیون بر آنها الزامی شده است )عمل نمایند. و در این بین دکترین صلاحدید دولتها میتواند به عنوان ابعاد رسمی اصل استقلال در خصوص توزیع قدرت بین دستگاه قضائی فراملی و مقامات دولتها توصیف شود. یعنی آنچه که به عنوان مفهوم ساختاری صلاحدید دولتها در فصول قبل از آن نام بردهشد و بیان گردید که مفهوم استقلال در ارتباط سلسله مراتبی بین دیوان حقوق بشردر استراسبورگ و مکانیسم قانون اساسی دولتها برای حفاظت از حقوق اساسی می‌باشد.

جزء دوم – جایگاه اصل استقلال در مفاد کنوانسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر
اصل استقلال که در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مورد تائید قرار گرفته است یکی از اصول مهم دکترین صلاحدید می‌باشد که توضیح می دهد که وظیفه اولیه برای حمایت موثر از حقوق کنوانسیون و آزادیها بر عهده دولتهای عضو کنوانسیون می‌باشد. این موضوع بارها توسط دیوان مورد تاکید واقع شده است. به عنوان نمونه دیوان در قضیه هند ساید تاکید می‌نماید که وظیفه تضمین حق‌های مندرج در کنوانسیون بر عهده دولتهای عضو کنوانسیون می‌باشد.
همچنین محتوای مواد کنوانسیون نیز با عنایت به اصل استقلال تنظیم گردیده اند، بطوری که ترکیب مواد 1، 13 و 35 کنوانسیون به خوبی منعکس کننده خصوصیت استقلال دولتها می‌باشد. نتیجه اینکه، بر طبق اصل استقلال این وظیفه مقامات ملی است که در جهت ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد تلاش نمایند و همچنین به موجب این اصل به مقررات داخلی هم اجازه «اقتدار ملی»شایسته در جهت استحکام تعهدات و هم «آزادی عمل» مناسب اعطاء می‌گردد.

مبحث سوم – اصل حفاظت موثر
تدوین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آغاز به کار آن بیشتر در جهت نشان دادن واکنش و عکس العمل در قبال نقضهای خطرناک، جدی و فاحش حقوق بشر بود که در اروپا در طول جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته بود و سرانجام پس از تلاشهای بسیاری که در راستای تدوین این سند صورت گرفت، کنوانسیون مذکور در چهارم نوامبر 1950 مورد تصویب قرار گرفت و در سوم سپتامبر 1953 میلادی لازم الإجرا گردید.
لذا در سند مذکور که از حیث معاهده‌ای در زمره معاهدات عام و الزام آور در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی می‌باشد( بدین معنا که حقوق و آزادیهای متعددی را پوشش داده و بر اعضای آن رعایت مقررات مندرج در آن الزام آور است) اولین اصلی که در مقدمه کنوانسیون مندرج می‌باشد اصل «حفاظت موثر» می‌باشد، بدان مفهوم که برجسته ترین وظیفه کنوانسیون حفاظت موثر از حقوق بشر می‌باشد نه اجرای تعهدات دوجانبه میان دولتها. لذا این اصول نمی‌بایست تنها از نقطه نظر احترام به حاکمیت دولتها تفسیر گردند. و نیز چنانچه تفاسیر گوناگونی امکان پذیر باشد، ارجحیت باید به تفسیری داده شود که قصد جلوگیری از تضعیف کارایی کنوانسیون اروپایی را داشتهباشد، چرا که حقوق مندرج در کنوانسیون تئوری و یا غیر واقعی نمی‌باشند بلکه این حقوق کاربردی و نیز موثر میباشند. این اصل مهم را نیز دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه ایرلند علیه انگلستان در سال 1978 در قالب عبارات ذیل مورد تاکید قرار داده است:
بر خلاف معاهدات بین‌المللی کلاسیک، عهدنامه اروپایی حقوق بشر، فراتر از تعاملات متقابل بین دولت‌های متعاهد است. این عهدنامه ورای شبکه ارتباطی متقابل و عهده دار شدن تعهدات دو جانبه، تعهدات عینی ایجاد می‌کند که در پرتو عبارات مندرج در مقدمه، از یک اعمال و اجرای دسته جمعی در جهت حفاظت از حقوق بشر بهره می برد.
فصل نهم– محاسن و معایب وارد بر دکترین صلاحدید دولتها

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد مخاصمات مسلحانه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با بررسی مجموع اختیاراتی که برای دولتها تحت قالب دکترین صلاحدید در نظر گرفته می‌شود می‌توان بیان داشت که هر چند اعطاء اختیارات به دولتها محاسنی دارد، لکن عده ای اعتقاد دارند که اعطای این آزادی عمل به دولتها معایبی را نیز به همراه دارد که در این فصل در ابتدا به بررسی محاسن وارد بر دکترین می‌پردازیم و متعاقب آن معایب وارد بر دکترین را مورد بررسی قرار می دهیم.

مبحث اول- محاسن

بیان گردید که علی رغم توسعه حقوق بین الملل به ویژه پس از تأسیس سازمان ملل متحد، حاکمیت هنوز هم مورد حمایت حقوق بین الملل است و حاکمیت همچنان به عنوان اساسی ترین و اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده نظام بین المللی محسوب می شود. گرچه تحول تدریجی در حقوق بین الملل، عرصه را برای رعایت حقوق بشر در داخل دولتها بیشتر از پیش فراهم ساخته است، اما کماکان این تأثیرگذاری بر روابط بین المللی تا حد زیادی تابع منافع ملی دولتها و حتی حاکمیت ملی است. لذا تطابق جهان شمولی حقوق بشر با نظم سیاسی بین المللی که بر پایه حاکمیت ملی استوار است، به آسانی امکان پذیر نیست. از این دیدگاه، اگر چه سازمان ملل متحد و حتی سازمان های غیردولتی فراملی تا حدی به عنوان نمایندگان جامعه جهانی عمل می کنند و اظهار نظرهای آن ها در خصوص موارد نقض حقوق بشر سازنده افکار عمومی جهانی است، اما جامعه جهانی کماکان جامعه ای متشکل از دولت‌ها است و سازمان های بین المللی نیز محصول توافق دولت‌ها هستند یا با اجازه دولت‌ها فعالیت می کنند. لذا ارادهای مستقل از اراده دولت‌های تشکیل دهنده آن جهت ابراز نظر راجع به اعمال دولت‌ها در زمینه نقض حقوق بشر یا ترتیباتی برای تحمیل این اراده بر دولت‌ها هنوز وجود ندارد. این موضوع در خصوص دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز صدق می‌کند بدین معنا که درست است این کشورها بخشی از حاکمیت خود را جهت فراگیر شدن حقوق بشر در سطح اروپا اعطاء نمودهاند لکن علت اینکه کشورهای اروپایی حاضر شدند با تشکیل کنوانسیون این ضربه را به حاکمیت خود وارد نمایند این میباشد که تصمیم گیرندگان ملی معتقدند که این کار به سود منافع ملی دولتشان می‌باشد به این معنا که تقریباً همه دولتهای اروپایی به این باورند که از پیوستن به کنوانسیون بیش از آنچه که از دست میدهند، به دست می آورند و در این بین دکترین صلاحدید دولتها به عنوان یک روش زیرکانه از تعارض بین حاکمیت کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی با تعهداتی که به موجب کنوانسیون قبول نمودهاند، جلوگیری می‌نماید و یا به عبارتی دیگر دکترین صلاحدید دولتها جهت تعادل برقرار نمودن بین حاکمیت دولتهای متعاهد و نیاز به حمایت حقوق مندرج در کنوانسیون ایجاد گردیده و در عرصه بین‌المللی دکترین صلاحدید به عنوان یک مکانیسم جهت احیاء مجدد حاکمیت دولتها و احترام به این حاکمیت ها در حقوق بین‌الملل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مبحث دوم-معایب
جزء اول- عدم وجود ضابطه های مشخص در استفاده از دکترین صلاحدید دولتها
اولین انتقاد مربوط به عدم وجود ضابطه های مشخص در استفاده از دکترین می‌شود. به این معنا که با دقت در قضیه‌های مطروحه نزد دیوان اروپایی حقوق بشر مشخص می‌گردد که نمی‌توان ضابطه ای مشخص در استفاده از دکترین معین نمود چرا که همانطور که قبلاً نیز بیان گردید دکترین در متن کنوانسیون یافت نمی‌شود بلکه بوسیله دیوان استراسبورگ توسعه داده شده است. این در حالی است که ثبات در تصمیم سازی برای هر سیستم حقوقی و قانونی، اساسی می‌باشد. نتیجه اینکه دیوان خودش تعیین می‌کند که در یک قضیه اختیارات برای یک دولت وجود داشته باشد یا خیر و این ممکن است در قضیه‌های مشابه باعث ایجاد سردگمی در استفاده از دکترین صلاحدید گردد. به عنوان نمونه به هنگامیکه دیوان به بررسی حدود اختیارات دولتها در مواجه با ماده 1 پروتکل شماره 1 کنوانسیون میپردازد در قضیه گریف هورست بیان می‌دارد که دولتها از آزادی عمل موسعی در ارزیابی ماده 1 پروتکل شماره 1 کنوانسیون برخوردار می‌باشند، این در حالی است که دیوان در قضیه گابریک از اعطاء آزادی عمل موسع که در قضیه قبل بدان اشاره گردید، خودداری نمود
بدین دلیل است که بسیاری از مفسرین از نبود یکپارچگی و استدلال منسجم از اعمال دکترین صلاحدید دولتها در قضیه‌های دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت دارند به عنوان مثال قاضی دِمِیِر در قضیه Z v. Finland بیان نمود که «من باور دارم که در حال حاضر مفهوم صلاحدید دولتها از استدلال دور گردیدهاست….» چرا که به عقیده ایشان به علت فقدان استانداردهای روشن برای استفاده از دکترین صلاحدید دولتها، تعیین مفهوم قانونی آن بسیار سخت خواهد بود.

جزء دوم- تضاد دکترین صلاحدید دولتها با جهانی بودن حقوق بشر
ایراد دیگری که بر دکترین مطرح می‌نمایند، این است که دکترین باعث ترویج نسبی گرائی موضوعات حقوق بشری می‌گردد و این موضوع بر خلاف جهانشمولی حقوق بشر می‌باشد. این امر در حالی است که در صورت اعمال آزادانه دکترین، برتری معاهدات بین‌المللی حقوق بشری بر سیاستهای ملی دولتها به طور جدی در معرض تهدید قرار می‌گیرند. همچنین استفاده از آن ممکن است اعتبار ارگان های بین‌المللی که در زمینه حقوق بشر فعال می‌باشند، را به خطر بیاندازد. حتی مهمتر از آن، شعارهای حمایت از دکترین صلاحدید و عدم تاکید بر ارزش ها و استانداردهای جهانی ممکن است منجر به مقاومت نهادهای ملی در برابر رسیدگی های خارجی شود، بنابراین، در این صورت نه تنها استانداردهای جهانی تضعیف می‌گردند، بلکه قدرت نهادهای بین‌المللی حقوق بشر برای پیشرفت استانداردهای دراز مدت نیز ممکن است در معرض خطر قرار گیرند.همچنانکه ممکن است و تفسیر اجرای دکترین صلاحدید دولتها به عنوان قانون ساخته شده محاکم داخلی، به عنوان یک مانع از پیشرفت معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، جلوگیری نماید.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره حقوق بشر

جزء سوم – به خطر افتادن حقوق اقلیتها

وجود اقلیتهاى نژادى، مذهبى و زبانى واقعیتى است که از قرن ها پیش در داخل بسیارى ازدولتها وجود داشته است. توجه به حقوق این اقلیت ها به عنوان جزئی از حقوق بشر، صرفا از اوایل قرن بیستم میلادى آغاز شد و با تصویب منشور ملل متحد به اوج خود رسید. حال آنکه تا قبل از قرن بیست میلادى، حقوق اقلیتها جزء مسائل سیاسى محسوب مى شد و داخل در صلاحیت انحصارى ملتها قرار داشت. حق برابرى با اکثریت، حق برخوردارى از محیط زیست سالم، حق برخوردارى از تحصیلات با توجه به ویژگى هاى اقلیتى و…از جمله حقوقى است که براى کلیه اقلیت ها باید در نظر گرفت. همچنین در این گروه به دلیل فقدان نفوذ سیاسی، این گروه تکیه بر سیستم قضائی می‌نمایند که ممکن است اکثریت قضات، آنها را تحت سلطه قرار دهند، لذا سیستم قضایی بین‌المللی و نظارت این سیستم میتواند از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری نماید. بعلاوه این اقلیت ها جدای از اقلیت های سیاسی ممکن است از گروه یا افراد تشکیل شده باشند که وضعیت آنها منحصر به فرد یا نیازهای مخصوص، آنها را متمایز از بقیه جامعه نموده است.ایشان ممکن است به دنبال به رسمیت شناختن و احترام از ناحیه جامعه، و یا این اقلیت به دلیل وضعیت خاص به دنبال سهم زیادی و غیر متناسبی از هزینه های عمومی، از جمله در مورد افراد معلول باشند. آنها همچنین ممکن است به دنبال حداقل تضمین های بهتر شدن رویه دادرسی در محاکمات جنایی باشند و در این میان یکی از وظایف اصلی برای یک سیستم بینالمللی که در جهت حفاظت از حقوق بشر بنا گردیده است حمایت از منافع اقلیتها است. لذا در صورتیکه اقدام به اعطای آزادی عمل و اختیار به اکثریتی که در جامعه غالب میباشند، نمائیم بدین معنا که موضوع منافع ملی ( به معنای منافع اکثریت ) اغلب بر محاکم غالب گردد در این صورت منجر به خنثی کردن اهداف بین‌المللی برای حفاظت از حقوق اقلیت می‌گردد و حقوق این اقلیها در سطح داخلی دولتها به چالش کشیده می‌شود.بنا بر این در صورتی که ریشه دکترین صلاحدید را در احترام به حکومت های دموکراتیک بدانیم در این صورت خطر جدی برای حقوق اقلیت ها خواهد بود.در این حالت ممکن است تصمیم یک اکثریت باعث محروم شدن یک عده اقلیت از حقوق اساسی شان شود. مشخص است که چنین نتیجه نامشروعی بر خلاف اصول دموکراتیک خواهد بود. همچنین بیان می‌شود که اجرای دکترین صلاحدید دولتها موجب جلوگیری از نقش اساسی دادگاه ها در حل اختلافات اکثریت و اقلیتی خواهد شد .

جزء چهارم – ممانعت از توسعه حقوق بین‌الملل از طریق رویه سازی
یکی از ابزارهای مهم توسعه حقوق بین‌الملل رویه‌های قضائی محاکم قضائی و داوری بین‌المللی می‌باشد. محاکم بین‌المللی لازم است احکام خود را آن چنان مدبرانه و مستدل صادر نمایند که رویه ثابت آنها در صدور احکام بتواند پاسخ گوی موضوعات مستحدثه در آینده برای دولتها باشد. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک مرجع قضائی بین‌المللی که بر اجرای صحیح مفاد کنوانسیون در دولتهای عضو کنوانسیون نظارت می کند این وظیفه را بر عهده دارد که با صدور آراء مستدل سعی در توسعه حقوق بین‌الملل در بین دولتهای عضو کنوانسیون نماید. بنابراین نقش رویه دیوان اروپایی در دادرسی زمانی بروز پیدا می کند که اولاً احکام آنها در رابطه با اختلافات مطروحه قابل پیش بینی باشد، ثانیاً آن حکم به نحوی شفاف باشد که تاب تفسیر برداشت های متفاوتی از آن ایجاد نگردد. چرا که کلی گرایی و اجمال در صدور حکم، نکات تاریک و مبهمی را در رویه دیوان اروپایی ایجاد می‌کند. یکی از انتقادات مطرح شده در خصوص دکترین این موضوع می‌باشد که اعمال دکترین صلاحدید دولتها ممکن است توسعه نظام حقوقی مبتنی بر سوابق قضائی و آراء محاکم بین‌المللی را که کمک به بسط حقوق بینالملل می‌نماید، متوقف نماید. این موضوعات در ارتباط با حوزه هایی از حقوق بین‌الملل که نیازمند اجرای متحد الشکل و یکنواخت می‌باشد به مانند حقوق بشر از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این در حالی است که همانطور که ملاحظه گردید، یک نوع تناقض و عدم ثبات در استعمال دکترین توسط دیوان اروپایی حقوق بشر وجود دارد. تا جائیکه به سختی میتوان گفت تصمیمات دیوان مبتنی بر اصل رویه قانون ساز است. نتیجه اینکه این عدم شفافیت در صدور حکم توسط دیوان اروپایی موجب عدم پیش بینی نتیجه دیوان و نتیجتاً عدم رویه سازی دیوان می‌گردد. این بدیهی است اگر منطق دیوان برای صدور حکم مبنی بر اینکه بر اساس کدام اصل اقدام به اتخاذ تصمیم نموده است، مشخص نباشد دادگاه های ملی نمی‌توانند آنها را دنبال نمایند، مگر آنکه یک قضیه کاملاً با واقعیت های آن مطابقت داشته باشد. همچنین این عدم شفافیت در احکام دیوان باعث تضعیفِ اصل «معقولیت» آراء

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu