منابع و ماخذ مقاله  
حل و فصل اختلافات

منابع و ماخذ مقاله حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه

نمود. همانند آنچه در خصوص اقدام‌های آنتی‌دامپینگ گفته شد، در مورد اقدام‌های جبرانی نیز در صورتی می‌توان تحقیقات را از جانب صنعت داخلی آغاز نمود که: 1- این موضوع مورد حمایت و درخواست صاحبان صنایع داخلی باشد که مجموعه‌ی تولید آنها بیش از 50 درصد کل تولید محصول مشابهی که توسط تولید‌کنندگان داخلی تولید می‌شود باشد، کافی است که این تعداد نظر خود را چه به صورت منفی و یا مثبت در این خصوص اعلام نموده باشند؛ 2- تولیدکنندگانی که از انجام تحقیقات حمایت می‌نمایند و نظر آنها مثبت بوده و جنبه حمایتی دارد باید حداقل 25 درصد کل تولید داخلی محصول مشابه را عهده‌دار باشند.
در موارد زیر از انجام اقدام‌ها امتناع خواهد شد: 1- اگر دلایل مربوط به وجود یارانه‌ها یا ورود خسارت به صنعت داخلی کافی نباشد. 2- میزان یارانه‌ها از میزان حداقل (یعنی از میزانی که حمایت مجاز شناخته شده است) کمتر باشد؛ یا 3- میزان یارانه‌ها یا خسارات ناشی از آنها قابل اغماض باشد. باید گفت که میزان مجاز حمایت‌ها در موافقتنامه‌ی اقدام‌های جبرانی و اقدام‌های آنتی‌دامپینگ متفاوت می‌باشد. یعنی آستانه‌ی دامپینگ به میزان 2 درصد یا کمتر از ارزش کالا می‌تواند به عنوان حداقل لازم در موافقتنامه قلمداد شود، در حالی که حداقل مورد نظر در مورد یارانه‌ها، کمتر از یک درصد ارزش کالاها می‌باشد. بند 10 ماده‌ی 27 موافقتنامه‌ی یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی به صراحت مقرر می‌دارد که در صورتی که مقامات مسئول انجام تحقیقات به این نتیجه برسند که حجم ورادات مشمول یارانه‌ها نشان‌دهنده‌ی کمتر از 4 درصد کل واردات محصول مشابه در کشور وارد‌کننده عضو از یک کشور در حال توسعه می‌باشد اعمال عوارض جبرانی متوقف خواهد شد، مگر اینکه واردات از کشورهای در حال توسعه عضوی که سهم هر یک از آنها از کل واردات کمتر از 4 درصد می‌باشد، مجموعاً بیش از 9 درصد کل واردات محصول مشابه در کشور وارد‌کننده عضو را تشکیل دهد. به جز این مورد توضیح دیگری در خصوص اینکه چطور می‌توان حجم واردات یا میزان خسارت حاصل از آن را قابل اغماض تلقی نمود، در موافقتنامه وجود ندارد.
اینکه در مقابله با مشکلات ناشی از یارانه‌ها می‌توان از دو راهکار متفاوت استفاده نمود، خاص یارانه‌ها است. علی‌رغم گستردگی حیطه‌ی راهکار چندجانبه که از طریق اعمال شیوه‌ی حل و فصل اختلافات نسبت به واردات مشمول یارانه‌ها و رقابت با کالاهای مشمول یارانه‌ها در بازارهای صادراتی قابل اجرا می‌باشد، راهکار یک‌جانبه محدودیت‌های زیادی دارد، با این حال، این شیوه بسیار بیشتر از راهکار چندجانبه مورد استفاده قرار گرفته است. از دید دولت یا صنعتی که اعتقاد دارد که منافعش با واردات مشمول یارانه‌ها در معرض خطر قرار گرفته است، راهکار یک‌جانبه مزیّت‌های بیشتری دارد.
اوّل اینکه، استفاده از این راهکار و طی این روند نیاز به زمان کمتری دارد، به عبارت دیگر در مدت زمان کوتاه‌تری می‌توان به وضعیت مطلوب رسید. اعمال عوارض جبرانی قانونی به طور معمول می‌تواند ظرف 60 روز بعد از آغاز تحقیقات باشد، در حالی که با اعمال راهکار چندجانبه دو یا سه سال طول می‌کشد تا بتوان به نتیجه رسید. دوّم، دولت ملی بر اعمال راهکار یک‌جانبه کنترل دارد به همین دلیل ممکن است شرکت‌ها با اجرای قوانین داخلی و شیوه‌های اجرایی مقرر در آن احساس راحتی بیشتری داشته باشند تا اینکه بخواهند درگیر در روند حل و فصل اختلافات در تقابل میان دولت‌ها شوند. سوّم، شیوه‌های جبران خسارت متفاوت هستند. در حالی که هدف از اعمال عوارض جبرانی «خنثی نمودن» اثر یارانه‌هاست، کمک گرفتن از نظام‌های حل و فصل اختلافات شکل استرداد یارانه‌ها یا محو آثار زیانبار آنها را به خود خواهد گرفت. اگر دولتی که این یارانه‌ها را اعطا نموده است اقدام‌های شایسته‌ای را در این راستا اتخاذ نکند یا موافقتنامه‌ای در خصوص پرداخت غرامت وجود نداشته باشد، نهادهای حل و فصل اختلافات سازمان به دولت خواهان این اختیار را خواهند داد که مقابله‌ی به مثل نماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از نظر اصولی، هر دو راهکار را می‌توان به عنوان راهکارهای مکمل دید. از این حیث که راهکار چندجانبه قلمرو اجرایی وسیع‌تری دارد، امّا آنجا که استفاده از هر دو راهکار قابل استفاده باشند، راهکار یک‌جانبه می‌تواند در اجرای مقررات و ایجاد نظام‌مندی در محو یارانه‌ها مؤثرتر و کارآمدتر ایفای نقش نماید. در چنین حالتی، وضع عوارض جبرانی به ایجاد تعهدات جدّی‌تری منجر خواهند شد. شاید بتوان گفت، که نقش عوارض جبرانی در وهله‌ی اوّل این است که به نوعی در مقابل فشارهای سیاسی که علیه اقدام‌های غیرمنصفانه وجود دارد واکنش نشان می‌دهند و در عین حال، حداقل خشونت و اجبار را علیه قدرت حاکمیت دولت‌ها برای وادار نمودن آنها به رفتاری که مدّنظر دارند، بکار می‌گیرند. استدلال دیگری که به نفع اقدام‌های جبرانی یک‌جانبه وجود دارد این است که این جریمه‌ها را می‌توان برای خنثی نمودن اثر یارانه‌ها بکار گرفت، و این نتیجه‌ای است که رسیدن به آن از طریق راهکار چندجانبه بسیار دشوار می‌باشد.

گفتار دوم) تشخیص پرداخت یارانه
یارانه‌ها موضوع مقررات بخش 5 موافقتنامه‌ی اقدام‌های جبرانی می‌باشند، این مقررات شیوه‌ی استفاده از عوارض جبرانی را در صورت اثبات وجود یارانه‌های مقرر در ماده‌ی 1 موافقتنامه و به شرط تطابق آنها با خصوصیات مقرر در ماده‌ی 2، مشخص می‌نمایند. بند 1 ماده‌ی 1 یارانه را چنین تعریف می‌نماید: «کمک مالی دولت یا هر رکن عمومی (دولتی) در قلمرو یک دولت عضو». «کمک مالی» با ارائه فهرستی جامع از اقدام‌هایی که واجد این خاصیت هستند تعریف شده است.
همان‌طور که در مباحث قبلی نیز گفته شد، در صورتی می‌توان فرض نمود که پرداخت یارانه‌ها تحقق پیدا کرده است که علاوه بر اینکه کمک مالی صورت گرفته است، اقدام صورت گرفته مزیّتی را به صورت مقرر در بند «ب» ماده‌ی 1 اعطا نموده باشد. این منفعت و مزیت می‌تواند به سازنده، تولیدکننده و یا صادر کننده‌ی کالای مورد بحث، اختصاص یافته باشد.
البته موافقتنامه تعریف مشخص و دقیقی از واژه‌ی مزیّت ارائه نمی‌نماید، به همین دلیل این مسأله به نهادهای حل اختلاف واگذار شده که به صورت موردی و به اقتضای قضایایی که مطرح می‌شوند، این عبارت را تفسیر نمایند. در برخی از قضایایی که مطرح گردیده‌اند ‌این مسأله مورد بحث قرار گرفته که چگونه می‌توان اثبات نمود که مزیّتی اعطا شده است. در قضیه‌ی هواپیمای کانادا، محکمه‌ی تجدیدنظر نتیجه‌گیری پنل را تایید نمود و این تفسیر از مزیّت که مبتنی بر این بود که آیا پرداخت یارانه «هزینه‌ی خالصی» را برای دولت در برداشته یا نه را رد کرد و مبنا و محور بررسی را بر وضعیت دریافت‌کنندگان این یارانه‌ها قرار داد. علاوه بر این محکمه‌ی تجدیدنظر در قضیه‌ی هواپیمای کانادا چنین رأی داد که تشخیص اینکه آیا مزیّتی برای دریافت‌کنندگان یارانه‌ها وجود داشته است یا نه، مستلزم مقایسه وضعیت موجود با شرایط بازار می‌باشد.
در برخی پرونده‌های دیگر نیز مسأله‌ی «تعلق» یارانه‌ها مطرح شده است، برخی از آنها مربوط به مسأله‌ی خصوصی‌سازی شرکت‌هایی هستند که قبلاً از کمک مالی یا سرمایه‌های دولتی استفاده می‌کرده‌اند یا مواردی که یارانه‌ها به صنایع بالادستی پرداخته می‌شوند (که تولیدات آنها برای تولید محصولات دیگر بکار گرفته خواهد شد) و به این ترتیب مزیّتی هم به صاحبان صنایع پایین‌دستی (که از محصولات مشمول یارانه‌ها در مرحله‌ی بعدی روند تولید، برای تولید محصولات خود استفاده نموده‌اند) اعطا شده است.
در مورد خصوصی‌سازی، در قضیه‌ی اعمال اقدام‌های جبرانی ایالات‌متحده‌ی آمریکا نسبت به واردات برخی محصولات خاص از اتحادیه‌ی‌اروپا، محکمه‌ی تجدیدنظر موضعی که در قضیه‌ی سرب و بیسموت ایالات‌متحده اتخاذ نموده بود را اصلاح و مقرر نمود که تغییر در مالکیت و واگذاری شرکت به بخش خصوصی با قیمت بازار، فرض قانونی قابل انکاری را مبنی ‌بر اینکه یارانه‌ها دیگر موجود نیستند، مطرح می‌نماید، این بدین معناست که ممکن است شرایط دیگری موجود باشد که بر اساس آن مقامات مسئول انجام تحقیقات به نتیجه‌ی متفاوتی برسند. برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای محکمه‌ی تجدیدنظر میان ارزش مبادلاتی کالاها و خدمات و ارزش کمیابی آنها تمایز قایل می‌شود. محکمه‌ی تجدیدنظر به این نکته می‌پردازد که می‌توان شرایطی را تصور نمود که در آن قیمت بازار نتواند ارزش مبادلاتی مزایای اعطایی را منعکس نماید. البته به نظر می‌رسد که قیمتی که دولت اموال خود را به بخش خصوصی واگذار نموده است تأثیری بر شرایط آتی رقابت نداشته باشد بنابر‌این برای محاسبه‌ی میزان کمک‌های دولت باید از همان روش معمول مقایسه و ارزیابی کمک گرفت.

اگر دسترسی به یارانه‌ها تنها برای موسسات یا صنایع خاص و محدودی امکان‌پذیر باشد، به آنها یارانه‌های اختصاصی گفته می‌شود. برعکس، اگر انتخاب موسساتی که می‌توانند یارانه دریافت نمایند بر مبنای معیارهای عینی یا شرایط بی‌طرفانه باشد و اختصاص یارانه‌ها بر اساس این شرایط خود بخود انجام پذیرد، مسأله‌ی اختصاصی بودن یارانه‌ها مطرح نمی‌شود. با این وجود، چنانچه علی‌رغم نتایج حاصله از اعمال اصول مقرر در فوق مبنی بر خاص نبودن یارانه‌ها، دلایلی برای قبول این امر وجود داشته باشد که یارانه مورد نظر در واقع جنبه‌ی خاص داشته است، می‌توان عوامل دیگری را ملاحظه نمود، این عوامل عبارتند از: استفاده تعداد محدودی از بنگاه‌های معین از برنامه‌ی پرداخت یارانه‌ها، اعطای یارانه زیاد و بدون تناسب به بنگاه‌های معین، استفاده بنگاه‌های معین از قسمت اعظم یک یارانه و طریقی که مقامات اعطاکننده در تصمیم برای یک یارانه نظر خود را اعمال کرده است. علاوه بر همه‌ی اینها، یارانه‌ای که در اختیار تمام بنگاه‌های اقتصادی واقع در یک منطقه‌ی جغرافیایی از قلمرو مقام اعطاکننده قرار می‌گیرد، جنبه‌ی خاص خواهد داشت. همچنین یارانه‌های صادراتی و یارانه‌هایی که موکول به استفاده بیشتر از کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی هستند، یارانه‌های خاص محسوب می‌شوند.
در راهکار یک‌جانبه لازم است که میزان یارانه‌ها در مراحل مختلف طی این روند محاسبه شود. در صورت امکان این میزان باید در دادخواست معین شده باشد. تعیین میزان یارانه‌ها به عنوان بخشی از روند تحقیقات محسوب می‌شود و برای تعیین میزان عوارض جبرانی که می‌توان اعمال نمود بکار می‌رود. ماده‌ی 14 موافقتنامه شیوه‌ی محاسبه‌ی میزان یارانه‌ها را برحسب میزان کمک به دریافت‌کنندگان تعیین می‌نماید. این ماده راهکارهای خاصی مانند مقایسه‌ی وضعیت موجود با شیوه‌های سرمایه‌گذاری معمول، وام‌های تجاری قابل مقایسه و اخذ تضمین‌های کافی را ارئه می‌نماید که از طریق آنها می‌توان تعیین نمود که آیا کمک و مزیّتی از طریق یارانه‌ها اعطا شده است یا نه؟
تنها در صورتی می‌توان گفت که کمک یا مزیّتی اعطا شده است که وجود مزایایی منطبق با این شیوه‌ها، قابل مشاهده باشند، برای مثال، تدارک کالا یا خدمات توسط دولت یا ارائه‌ی در مقابل عوضی کمتر از ارزش واقعی آن صورت گرفته باشد یا خرید کالای تولیدشده در مقابل عوضی بیشتر از ارزش واقعی آن، یا وضع مقررات دولتی خاص در مورد اعطای وام با شرایطی متفاوت که منافع بیشتری را به نسبت وام‌های تجاری دیگر در برداشته باشد. در بندهای «ب» و «ج» ماده‌ی 14 مقرراتی در خصوص چگونگی محاسبه‌ی منافع حاصل از وام و تضمین‌های مربوط به وام‌ها، پیش‌بینی شده است، این در حالی است که راهکارهای مشابهی در بندهای «الف» و «د»، در خصوص تدارک سرمایه یا تدارک کالا و خدمات یا خرید کالا توسط دولت ارائه نشده است.
در قضیه‌ی اقدام‌های جبرانی اتحادیه‌ی‌اروپا نسبت به حافظههای جانبی، پنل بر این نکته تأکید نمود که اگر چه مقامات مسئول انجام تحقیقات حق دارند که بررسی شایانی را برای پذیرش شیوه‌ای معقول برای محاسبه‌ی کمک‌ها به عمل آورند، با این حال، شرط بنای کار بر معقول بودن کلیه‌ی تحقیقات، باید لحاظ شود. در قضیه‌ی الوارهای چوبی نرم ایالات‌متحده، اختلافی که ایجاد شده بود به تفسیر بند «د» ماده‌ی 14 بر می‌گشت که مقرر می‌دارد:
«تدارک کالا یا خدمات یا خرید کالا توسط دولت، به عنوان اعطای کمک محسوب نخواهد شد، مگر اینکه تدارک مزبور در مقابل عوضی کمتر از میزان کافی صورت گرفته باشد یا خرید مزبور در مقابل عوضی بیشتر از میزان کافی باشد. کفایت عوض، با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار برای کالا یا خدمت مورد بحث در کشور تدارک‌کننده یا خریدار (از جمله قیمت، کیفیت، در دسترس بودن، قابلیت عرضه در بازار، حمل و نقل و سایر شرایط خرید یا فروش) تعیین خواهد شد».
محکمه‌ی تجدیدنظر در قضیه‌ی الوارهای چوب نرم، تفسیر پنل از بند «د» ماده‌ی 14 را رد کرد و چنین نتیجه‌گیری نمود که مقامات مسئول انجام تحقیقات ممکن است از راهکار دیگری غیر از قیمت‌ کالاها در بازارهای آزاد در کشور مبداء استفاده نمایند و این مسأله به دلیل نقش برجسته‌ی دولت به عنوان تهیه‌کننده‌ی همان کالاها یا کالاهای مشابه در بازار می‌باشد. به علاوه راهکار دیگری که انتخاب می‌شود باید مربوط به شرایط معمول و غالب بازار در آن کشور بوده یا به آن ارجاع داده باشد و بتواند منعکس‌کننده‌ی قیمت، کیفیت، در دسترس بودن، قابلیت عرضه در بازار، حمل و نقل و سایر شرایط خرید و فروش به نحو مقرر در بند «د» ماده‌ی 14 باشد. نکته‌ی مهمّ دیگری که محکمه به آن اشاره نمود این بود که با وجودی که عوامل مختلفی که ممکن است منجر به این شوند که در یک کشور نسبت به کشورهای دیگر مزایا و کمک‌هایی برای تولید برخی کالاهای خاص وجود داشته باشد، هر امتیازی که در مقایسه با دیگر کشورها وجود دارد را باید در پرتو شرایط حاکم بر بازار کشور بررسی نمود و به این ترتیب، باید تعدیل‌های لازم نیز بر همین مبنا در غرامت‌های قابل وصول به عمل آید.
گفتار سوم) تعیین خسارت و رابطه‌ی سببیت
تعریف و راهکارهای اثبات ورود خسارت به صنعت داخلی و وجود رابطه‌ی سببیت در عوارض جبرانی همان‌هایی هستند که در چارچوب اقدام‌های آنتی‌دامپینگ اعمال می‌شوند. لطمه یا خسارت در پاورقی شماره‌ی 45 موافقتنامه یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی و پاورقی شماره‌ی 9 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ به عنوان لطمه‌ی مهمّ به یک صنعت داخلی یا تهدید به ‌ایراد لطمه‌ی مهمّ به یک صنعت داخلی یا تأخیر مهمّ در تأسیس چنین صنعتی، تعریف شده است. همچنین عبارت‌پردازی راهکارهای ارائه شده در ماده 15 موافقتنامه‌ی یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی نیز همانند راهکارهایی است که در ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ آمده است.
تشخیص لطمه بر مدارک مثبت مبتنی است و مستلزم بررسی عینی: الف) حجم واردات مشمول یارانه‌ها و اثر ورادات مشمول یارانه‌ها بر قیمت محصولات مشابه در بازار داخلی و ب) اثر بعدی واردات بر وضعیت تولیدکنندگان داخلی این محصولات خواهد بود. ضمن اینکه عواملی که باید در بررسی حجم واردات و اثر واردات بر قیمت‌ها مدّنظر قرار گیرد نیز همانند موارد مقرر در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌باشد. با این حال، در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ به میزان و حاشیه‌ی دامپینگ نیز پرداخته شده است در حالی که در مورد یارانه‌ها، به نرخ یارانه‌ها توجهی نشده است. تعریف «محصول مشابه» در هر دو موافقتنامه یکسان است. در تعریف «محصول مشابه» آمده است که: «اصطلاح محصول مشابه به معنای محصولی تفسیر خواهد شد که با محصول تحت بررسی یکسان است یعنی از همه‌ی جهات با آن شباهت دارد، یا در صورت عدم وجود چنین محصولی، محصول دیگری که گرچه از همه‌ی جهات شبیه نیست امّا دارای مشخصات و شباهت‌های اساسی با محصول تحت بررسی می‌باشد.» به دلیل این شباهت‌های اساسی میان دو موافقتنامه، پنل‌های سازمان جهانی تجارت و محکمه‌ی تجدیدنظر در تفسیرهای خود از مقررات مشابه، به هر دو موافقتنامه

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق معیار ارزیابی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu