پایان نامه با کلید واژه قانون ثبت اسناد

آورد.
صرفنظر از قانون مدنی که مرکز ثقل همه مباحث راجع به اشتباه در حقوق ما می‌باشد، در ایران قانون مستقلی درخصوص اشتباه در معاملات به تصویب نرسیده ‌است. البته لایحهای راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوّب 5/10/33 وجود دارد. در ماده یک این لایحه آمده ‌است اشتباهات قلمی که در موقع ثبت در دفتر املاک رخ داده و یا اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده چنانچه بعداً وقوع این اشتباهات محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه موجب خلل به حق دیگری نباشد هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک و سند مالکیت صادر می‌نماید و درصورتیکه اصلاح مزبور خللی به حق دیگری برساند به شخص ذینفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه و یا اصلاح آنرا پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد ‌نمود.
در ماده دو این لایحه صحبت از اشتباه مؤثر و غیر مؤثر شده‌ است. در ماده سه درخصوص صدور چند سند راجع به یک ملک، سند یا اسناد مؤخر را معارض دانسته‌ است و تشخیص سند واقعی را برعهده دادگاه نهاده‌ است. اشتباه رخ‌ داده در اسناد مربوط به ملک به این اعتبار که دولت فقط کسی را مالک ملکی می‌داند که دارای سند رسمی باشد (ماده 22 قانون ثبت)، نوعی اشتباه در موضوع معامله است. این اشتباه نوعاً به دو شکل ظاهر می‌شود. نخست اشتباه قلمی ساده که تکلیف آن در ماده یک مشخص شده ‌است. در اشتباهات قلمی اصل بر اصلاح آن است مگر آنکه به حقوق اشخاص ثالث ضرری وارد نماید که اصلاح اشتباه منوط به رأی دادگاه می‌باشد. دوم اشتباهی است که منجر به صدور سند معارض می‌گردد. البته صدور سند معارض لزوماً بهخاطر اشتباه نمی‌باشد بلکه می‌تواند در اثر کلاهبرداری و فریب رخ دهد. تکلیف نهایی صحت سند معارض با دادگاه است، لیکن سند مقدم الصدور تا موقعی که بهموجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده ‌باشد معتبر شناخته می‌شود.
فرض کنید قطعه زمینی به مساحت 10000 متر از میان هزاران هکتار اراضی واگذار شده منابع طبیعی به کشاورزان لاهیجان به شخصی به نام «الف» واگذار می‌شود و سند هم می‌خورد و بعد از مدتی همین قطعه زمین به اشتباه به «ب» واگذار می‌شود. در این خصوص که موضوع ماده سوم لایحه مصوّب 1333 است، ما شاهد اشتباه در موضوع معامله هستیم و دادگاه باید حسب قواعد اشتباه تصمیم بگیرد و لذا مدلول ماده پنجم لایحه که مقرر می‌دارد دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده، تعیین و حکم به ابطال سند دیگر را خواهد داد، چندان قریب به صواب نیست چراکه صدور سند دوم و معارض لزوماً بهخاطر تخطّی از مقررات ثبتی نیست بلکه می‌تواند (ولو در موارد اندک) بهخاطر اشتباه اداره ثبت و نتیجتاً بهدلیل اشتباه در موضوع معامله باشد و نه بهخاطر صرفاً تخلّف از مقررات.
در 18/10/51 قانون «اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوّب 1333» تصویب می‌شود. اگرچه بهموجب بند یک این قانون، ماده یک قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض حذف می‌گردد، لیکن حکم مقرر در ماده محذوف، همچنان باقی می‌ماند. چراکه در اشتباهات قلمی اصل بر اصلاح اشتباه است و اگر اصلاح اشتباه به حقوق اشخاص ثالث ضرری وارد آورد اصلاح اشتباه منوط به حکم دادگاه است و این حکم (لزوم دخالت دادگاه در مورد اصلاح اشتباهی که به حقوق اشخاص ثالث ضرری وارد میآورد) از مسلمات است.
در بند هفتم این قانون آمده ‌است که ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک به شرح زیر اصلاح میشود؛ 1ـ … 2ـ هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک، اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد. 3ـ هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً بهعلت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین درصورتیکه ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد. در بند چهارم این قانون نیز مفاد حکم ماده یک قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض با بیانی مشابه تکرار شده ‌است.
در تبصره دوم ماده 25 اصلاحی آمده ‌است که درصورتیکه اشتباه از طرف درخواست‌کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت بهعهده درخواست‌کننده خواهد بود. در ماده 149 اصلاحی نیز مقرر شده ‌است که نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرارگرفته ‌باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع می‌تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید. درصورتیکه اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و درعینحال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری واقع ‌نشده ‌باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار می‌نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. ظاهراً ماده 149 از موردی سخن می‌گوید که فردی ملکی را هم بر اساس متراژ و هم بهصورت کلی و یک قطعه خریداری می‌کند. مثلاً «الف» ملک شخصی را با ویژگیهای خاص آن بر اساس متری مثلاً 10000 تومان خریداری می‌کند و بعداً کاشف بهعمل می‌آید این ملک مشخص بهجای 1500 متر، 1750 متر مربع بوده ‌است. در غیر این فرض حکم مسأله نیز باید تغییر کند. درهرحال این ماده مانند مواد دیگر این قانون جای تأمل بیشتری دارد.
اگر از این قوانین مرتبط بگذریم باید تمرکز عمده ما بر قانون مدنی باشد. در قانون مدنی 9 بار کلمه اشتباه با مشتقات آن بهکار رفته ‌است. این مواد بهترتیب عبارت هستند از ماده 199، 200، 201، 301، 302، 762، 1165(دو بار) و 1277. تأکید عمده ما بر سه ماده نخست (مواد199، 200 و 201) و نیز ماده 762 خواهد بود. چراکه اشتباه مطرح در ماده 301 و 302 درخصوص اشتباه در دریافت و یا اشتباه در تأدیه مالی است که فرد نه مستحق دریافت آن و نه ملزم به تأدیه آن بوده ‌است و اصولاً بهطور مستقیم مرتبط با معاملات نمی‌باشد هرچندکه می‌تواند در اثر و در پی اشتباه در یک معامله رخ دهد.
بنابراین اگر فردی بهعلت وقوع یک معامله که بعداً کاشف بهعمل می‌آید که بهعلت اشتباه در یکی از ارکان آن از اساس باطل بوده ‌است مالی را دریافت کرده ‌باشد، با کشف اشتباه و بطلان معامله ملزم به رد آن مال می‌باشد. در این مثال اثر اشتباه بطلان است، اما استرداد مال اثر غیر مستقیم اشتباه و اثر مستقیم مفاد ماده 301 قانون مدنی می‌باشد. همین مثال عیناً برای ماده 302 صادق است، یعنی فردی که در اثر این معامله، مالی را به طرف دیگر داده ‌است می‌تواند آن مال را مسترد دارد. نکته جالب توجه این است که در ماده 301 عبارت عمداً یا اشتباهاً بهکار رفته ‌است. بهعبارت دیگر اشتباه پرداخت‌کننده شرط ایجاد التزام به بازگرداندن مال دیگری نیست و ملاک دارا نشدن ناعادلانه است، درحالیکه در ماده 302 کلمه اشتباهاً بهتنهایی بهکار رفته ‌است و مفید حصر است، یعنی اینکه شرط اساسی حق استرداد، اشتباه پرداخت‌کننده است. پس اگر فردی بهرغم اینکه می‌داند مدیون نیست مالی را به دیگری بدهد یا با قبول طرف دیگر تابع هبه می‌شود و یا بدون قبول طرف دیگر تابع ایقاعات و احکام خاص آنها می‌باشد. پس چنانچه فردی بداند مدیون نیست ولی به دیگری مالی را بدهد حق استرداد آنرا ندارد.
در اینجا سؤالات متعددی رخ می‌دهد 1ـ آیا سقوط حق استرداد از طرف فردی که آن مال را داده ‌است ملازمه با عدم التزام‌گیرنده دارد؟ 2ـ آیا این سقوطِ حق استرداد بهمعنی وجود دینی است که چون حق مطالبه آن وجود ندارد در زمره دیون طبیعی محسوب می‌شود؟ یا اساساً دیگر دینی وجود ندارد ولو طبیعی؟ 3ـ آیا قبول‌ گیرنده در حکم این مسأله تأثیر دارد؟ 4ـ آیا اگر فردی بهرغم علم به بطلان معامله مثلاً در اثر اشتباه سبب بطلان، مالی را با طرف خود معامله کند آیا بعد از کشف بطلان معامله می‌توان به این دلیل که وی عالماً مالی را به دیگری واگذار کرده ‌است (چون علم به بطلان داشته است) او را ممنوع از استناد به بطلان بهسبب اشتباه و نیز ممنوع از استرداد آن مال کرد؟! پاسخ به این سؤالات خصوصاً از آن جهت که اگر یک طرف معامله اشتباهی، عالم به اشتباه مبطل باشد، بسیار مفید است. البته چنانکه گفتیم مادتین 301 و 302 غیر مستقیم به بحث اشتباه مربوط می‌شود.
اشتباهات وارد در ماده 1165 یعنی اشتباه در «وطی به شبهه» راجع به اشتباه در واقعه حقوق است و با بحث ما که اشتباه در معاملات است ارتباطی ندارد. اشتباه در ماده 1277 راجع به اقرار است که از این جهت که اقرار از مقوله خبر است و نه انشاء از بحث ما دور می‌شود و از این حیث که مانند انشاء از مفاهیم قصدیه است تا حدی به بحث ما مرتبط می‌باشد.
اما راجع به مواد اصلی باید گفت در ماده 199 آمده ‌است که رضای حاصل در نتیجه اشتباه موجب نفوذ معامله نیست، درحالیکه ماده 200 اشتباه مربوط به خود موضوع معامله را سبب عدم نفوذ شمرده ‌است. این درحالی است که در ماده بعدی (ماده 201) صحبت از خلل شده ‌است. در این ماده اشتباه در شخص طرف قرارداد در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد سبب خلل در صحت معامله معرفی شده ‌است. آشفتگی و التقاط قانون مدنی در زمینه حکم اشتباه به این مواد ختم نمی‌شود، چراکه اگر در ماده 199 حکم اشتباه را در کنار حکم اکراه قرار داده ‌است و در ماده 200 صحبت از عدم نفوذ کرده است و در ماده 201 از عبارت مبهم خلل در صحت معامله سخن به میان آورده ‌است، در ماده 762 به یکباره دم از بطلان درخصوص اشتباه در طرف مصالحه می‌زند، حکمی که نهتنها بههیچوجه هماهنگ با احکام مواد سه‌گانه فوق نیست، بلکه کاملاً در تضاد با آنها است. در بیان حکم اشتباه هیچ نظمی در این چهار ماده رعایت نشده ‌است. از یک طرف در ماده 199 حکم اشتباه و اکراه در کنار هم آمده ‌است بدون آنکه انواع اشتباه تبیین گردد. از طرف دیگر در ماده 200 تنها با اشاره به اشتباه در موضوع معامله با عبارت نامعلوم «خود موضوع معامله» سخن از عدم نفوذ بهمیان آورده ‌است، حکمی که کمتر انطباقی با حکم ماده 201 یعنی خلل در صحت معامله دارد. درحالیکه منطقاً چنانکه خواهیم ‌دید اشتباه در شخص طرف معامله و اشتباه در موضوع قرارداد اصولاً تابع احکام واحدی است. این التقاط شگفت‌انگیز با حکم بطلان ماده 762 کامل می‌شود، لیکن سؤالات بیشماری بیپاسخ می‌ماند. در رأس همه این سؤالات، این سؤال به ذهن می‌آید که علت این بی‌نظمی و آشفتگی در چیست؟ مگر نه اینکه بحث اشتباه از مبتلابه‌ترین مباحث هر نظام حقوقی است و مگر نه اینکه اشتباه با آثار و احکام مختلفش و جایگاه ویژه‌اش در قواعد عمومی قراردادها از معتنابه‌ترین مباحث حقوقی ما است؟ پس چرا قانونگذار این چنین پریشان احوال به این موضوع پرداخته ‌است؟ آیا درخصوص احکام اشتباه بهواقع اشتباهی رخ داده ‌است؟ این اختلاط و پریشان احوالی در دکترین و تفاسیر حقوقی این مواد هم بهوضوح به چشم می‌خورد، گویی قانون در این خصوص مفسرین را نیز به بیراهه سوق داده‌ است تا به واقع مقصود.
بی‌شک فقدان یک نظریه منسجم درخصوص اشتباه در فقه امامیه از یک سو و ترجمه و اقتباس از حقوق فرانسه از سوی دیگر زمینه‌ساز این معضلات حقوقی شده ‌است. بنابراین برای کشف واقع و پاسخ به سؤالات متعدد در این خصوص لاجرم می‌باید هم مبانی فقهی مورد حلاجی قرار بگیرد و هم به تحلیلهای حقوقدانان فرانسوی پرداخت. در این مسیر شگفتی و سختی درهم آمیخته است چراکه شگفت‌انگیز خواهد ‌بود اگر بدانیم بهعنوان مثال برخی از اساتید با تکیه ناروا به حقوق فرانسه مفهوم بطلان نسبی فرانسویان را (که تا حدودی با مفهوم عدم نفوذ ما شباهت دارد) با مفهوم عدم نفوذ در حقوق ایران خلط کرده‌اند و هیچ بعید نیست قانونگذار نیز در جایی که از عدم نفوذ سخن می‌راند نیمنگاهی به بطلان نسبی در حقوق فرانسه داشته است و در آنجا که سخن از بطلان به میان آورده ‌است گوشه چشمی به بطلان مطلق آنها داشته ‌است!
سختی این مسیر هم ناگفته پیداست؛ چراکه در فقدان انطباق کامل میان مفاهیم مختلف حقوق فرانسه بهویژه بطلان مطلق و نسبی و نیز عدالت و انصاف با مفاهیم حقوق ایران بهخصوص بطلان، عدم نفوذ و خیارات و نیز عدالت و انصاف از یک طرف و تأثیر محسوس و نامحسوس حقوق فرانسه بر حقوق کشور ما از طرف دیگر، رسیدن به نتیجه‌ای که منعکس‌کننده آراء فقها، قانونگذار و حقوقدانان معاصر باشد را چندان آسانی نمینماید.
باید توجه داشت نهتنها قرارداد و ثبت ملک مبتنی بر اشتباه مؤثر بی‌اثر است، بلکه رأی مبتنی بر اشتباه هم باطل و بی‌اثر است (رأی مورخ 26/12/80 و 20/9/80 و 6/8/80 و 15/ 7/80 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری). حسب تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که دادرس صادرکننده رأی پی به اشتباهات خود می‌برد موضوع در هیأت عمومی مطرح و درصورت تأیید هیأت، رأی مزبور نقض و جهت رسیدگی مجدد بهوسیله رئیس دیوان به شعبه دیگر ارجاع می‌گردد.

البته اشتباه در رأی و اثر آن با اشتباه در معاملات فرق می‌کند، چراکه در معاملات بهمحض احراز اشتباه، اشتباه اثر وضعی خود را می‌گذارد. لیکن در اشتباه در رأی اشتباه تنها هنگامی مؤثر است که توسط دادرس صادرکننده رأی احراز و اعلام شود. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 5/12/80 در این خصوص جالب توجه است. «بررسی و اتخاذ تصمیم در باب وقوع و یا عدم وقوع اشتباه در مدلول رأی قطعی در اجرای تبصرههای یک و سه الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدلت اداری مصوّب 1372 منوط به اعلام اشتباه از طرف دادرس یا دادرسان صادرکننده آن است و تسرّی و تعمیم آن به اعلام اشتباه از سوی سایر اشخاص مجوز قانونی ندارد… ». بنابراین فلسفه و مبنای اشتباه و اثرگذاری آن در نقض آراء با مبنای اشتباه و اثرگذاری آن در معاملات بهکلی متفاوت است؛ در معاملات هدف تأمین رضایت و منافع طرفین است درحالیکه در آراء هدف صیانت از اتقان و صحت آراء صادره می‌باشد.

درخصوص اشتباه، آراء چندی از دادگاههای کشور صادر شده‌ است که اکنون به ذکر اهم آنها می‌پردازیم. شعبه 222 دادگاه عمومی تهران مورخ 20/5/75 در رأیی با استناد به ماده 762 قانون مدنی حکم به ابطال صلحنامه عادی بهدلیل اشتباه در طرف مصالحه و در مورد صلح می‌دهد. این رأی صرفنظر از آنکه از یک شعبه بدوی صادر شده ‌است و لذا رویه الزام‌آوری به بار نمی‌آورد، بهلحاظ اقناعی و استدلالی هم اهمیتی ندارد چراکه از یک استناد ساده به ماده 762 قانون مدنی پا فراتر نمی‌نهد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین در 21/12/74 در رأیی اعلام میدارد چون خواهان خود را اشتباهاً مدیون می‌دانسته و مستمری به خوانده پرداخت می‌نموده ‌است مستنداً به ماده 302 قانون مدنی حق دارد از کسی که آنرا بدون حق اخذ کرده‌ است استرداد نماید. این رأی هم واجد اثر چندانی نیست، خصوصاً چنانکه دانستیم اصولاً اشتباه پرداخت‌کننده شرط ایجاد التزام به بازگرداندن مال دیگری است. ازهمینرو ماده 301 قانون مدنی مقرر می‌دارد که کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده ‌است دریافت کند ملزم است آنرا به مالک تسلیم کند. رأی مورخ 6/7/72 دادگاه عمومی مبنیبر «… خوانده قانوناً مکلف به رد مبلغ 267000 ریال بابت بهاء سیمان است که اشتباهاً بهحساب او واریز شده در حق خواهان می‌باشد»، نیز بر همین اساس است. همچنین است رأی شماره 700/17 مورخ 18/12/70 شعبه هفدهم دیوان عالی کشور و رأی شماره 967/21 مورخ 12/12/70 شعبه 21 دیوان عالی کشور.
شاید رأی 872/21 مورخ 19/10/ 69 شعبه 21 دیوان عالی کشور در

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *