پایان نامه رایگان با موضوع
قوه قاهره، حقوق فرانسه، محال بودن اجرا

پایان نامه رایگان با موضوع قوه قاهره، حقوق فرانسه، محال بودن اجرا

به تبعیّت از حقوق فرانسه بشه تلف موضوع تعهّد رو مسقط تعهّد دونست، از اونجا که تلف مورد تعهّد در صورتی باعث سقوط تعهّد میشوند که اوصاف قوه قاهره وجود داشته باشن، بنابر این میشه وجود قوّه قاهره رو هم، در جایی که باعث ناتوانی دائم در اجرای تعهّده، باعث سقوط تعهّدات دونست.
به مجرّد سقوط تعهّد طرفی که به باعث قوای قاهره از اجرای تعهّدات قراردادی خود معذوره، تعهّد طرف دیگه قرارداد هم به خاطر ضمان معاوضی ساقط میشه. اتفاق قوّه قاهره باعث ناتوانی متعهّد واسه انجام تعهّد خویشه و قدرت بر انجام تعهّد رو باید بر مبنای ساختمان حقوقی مبادله، توجیه کرد. بی شک هدف واقعی از انعقاد قرارداد این نیس که تنها تعهّدی بر ذمّه دو طرف اون قرار داده شه. بلکه مقصود و هدف هر یه از متعاهدین انجام تعهّدات و بهرهبرداری از منافع اینه. به همین جهته که میگویند محرّک واقعی هر یه از دو طرف گرفتن تعهّد دیگریه و در اراده مشترک این دو تعهّد پیوسته به هم و به عنوان موجودی تنها و مرکّب ایجاد شده. پس، اگه یکی از اون دو توانایی واقعی انجام تعهّدات رو از دست بده، طبیعیه که تعهّد دیگه هم باید منحل شه. در این بررسی، اثر قوّه قاهره شباهت کامل با تلف مورد معامله در عقود معوّض قبل از قبض داره و دارای این نتیجه که میشه اثر اون (سقوط تعهّدات) رو که واسه تلف مورد معامله در نظر میگیرند، به مورد قوّه قاهره در جایی که باعث انتفای دائم اجرای تعهّد میشه هم گسترش داد.
باید توجه داشت که در اونی که تا الان بیان شد انحلال قرارداد اثر مستقیم سقوط تعهداته. امّا در کنار سقوط تعهّدات، به عنوان اثر قوّه قاهره در جایی که اجرای تعهّدات قراردادی با مانع دائمی روبروست، میشه به حالتی اشاره کرد که مانع موقّتی، انجام تعهّدات رو تنها واسه مدّتی محدود به تعویق میاندازد. در این مورد نمیتوان از قوّه قاهره به عنوان عامل سقوط تعهّد یاد کرد. بلکه تنها باعث معافیت متعهّد از مسؤولیّت به دلیل ضرر تأخیر در انجام تعهّد میشه. کما اینکه در تعهّدات خارج از قرارداد، در صورتی که ثابت شه زیان مورد خواسته پس قوّه قاهره (مثل زلزله وسیل و جنگ) به بار آمدهه، خوندهدعوا از مسؤولیّت معاف میشود83. گرچه که به نظر میرسد در این مورد، وجود قوّه قاهره و دخالت اون در فرضی که باعث منحصر یا اصلی حادثهه، نشون از این حقیقت داره که مسؤولیّتی واسه خوندهفرضی ما، مبنی بر جبران خساراتی که به ناحق به متضرّر وارد گردیده، وجود نداره که او بخواد با خاطر به قوای قاهره از مسؤولیّت به دلیل اون معاف شه.
از دید حقوق برابری هم در بند پنجم از ماده 79 کنوانسیون بیع بینالمللی جنس آمدهه که “هیچ یه از مندرجات این ماده مانع دو طرف از اعمال هر نوع حق، غیر از مطالبه خسارات موضوع این کنوانسیون، نخواد بود”84. بند آخر ادامه بند اول از همون ماده85 بوده و مکمّل اون حساب میشه. در این بنده که قلمرو فعل “مسؤول نخواد بود” مندرج در بند یه مشخّص شده. بنابراین مقصود ماده 79 از معافیّت، معافیّت از پرداخت خسارته و لا غیر. نتیجه اینکه بیشترین حد اثر این معافیّت اینه که طرف مقابل رو تنها از حق مطالبه ضرر محروم میسازد امّا کنوانسیون ضمانت اجراهای متعدّدی رو پیشبینی کرده که طرف مزبور حق اعمال اون رو داره. مثل او میتواند به خاطر اجرا نشدن تعهّدات طرف مقابل از ادامه اجرای قرارداد خودداری کند. ضمنا همونطور که در بند دوّم ماده 81 از این کنوانسیون نگاه میشود86، هر طرف حق داره اونی که رو که پرداخته مسترد دارد87. در این مورد نمیتوان به آسونی نظر پیشنویسان کنوانسیون رو در مورد اثر قوّه قاهره تمیز داد. میشه بند آخر از ماده 79 رو به این راه تعبیر کرد که قوّه قاهره فقطً باعث معافیّت از مسؤولیّته و شامل سقوط تعهّدات نمیگردد؟ به نظر میرسد که این تصوّر رو باید از ذهن زدود و ضمانت اجراهایی رو که کنوانسیون واسه طرف متضرّر از نبود انجام تعهّدات در نظر گرفته، به عنوان کارا انحلال عقد تعبیر کرد.
بین حقوقدانان فرانسوی، عدّهای فکر می کنند که باید بین تعهّد و قرارداد فرق قائل شده و تنها تعهّدات به دلیل قرارداد و نه خود قرارداد رو تحت اثر قوّه قاهره بدونیم. اونا بر این اعتقادند که اگه مورد تعهّد به خاطر این غیر قابل اجرا شه،. چون نمیتوان کسی رو به انجام تعهّد نشدنی مجبور کرد، تعهّد متعهّد، ساقط میشه. امّا حتّی در این حالت هم عقد به قوّت خود باقیه و دلیلی واسه انحلال اون وجود نداره و واسه همین حوادث یهویی قاهره رو از اسباب انحلال عقد نمیدانند88.
نکته دیگه اونکه در حقوق فرانسه قوّه قاهره یه نهاد و تأسیس حقوقیه، امّا واسه دو طرف قرارداد این حق شناسایی شده که به باعث شرط، مسؤولیّت خودشو محدود کردن کنن یا پیشرفت دهند. شرط کاهش مسؤولیّت ممکنه قوّه قاهره رو به راه بزرگی تعریف کند، مثلاً غیر قابل پیشبینی بودن رو از شرایط قوّه قاهره حذف کند. بدین سان اتفاق قوّه قاهره خارجی غیر قابل دفعی که منتظر بوده، مدیون رو از مسؤولیّت آزاد میکند89.
گفتار دوّم: بررسی کارا قوّه قاهره
در تعهّدات قراردادی اثر قوّه قاهره میتواند، در جایی که باعث محال بودن دائمی یا بلند مدّت اجرای تعهّداته با جایی که تنها مانعی موقّتی و کوتاه مدّت حساب میشه، فرق داشته باشه. اگر اجرای تعهد قراردادی به باعث قوه قاهره با مانع دائمی روبرو شه، قرارداد منفسخ میشه. امّا باید در نظر داشت که انفساخ عقد اثر اصلی قوه اهره نیس. اثر اصلی قوه قاهره در این خیال سقوط تعهداته که نتیجه اون انفساخ عقده. در مقابل مشکلات موقّت تنها باعث تعلیق اجرای قرارداد میشوند.
الف) انفساخ قرارداد
در این قسمت به بررسی چگونگی انفساخ قرارداد بعد بروز قوه قاهره به عنوان مانعی دائمی خواهیم پرداخت.
1 – معافیّت از مسؤولیّت:
در مورد اینکه قوّه قاهره به چه خاطر باعث معاف شدن متعهّد از مسؤولیّت میشه، دو نظریه بیان شده: نظر اول به این شرحه که مربوط کردن نبود انجام تعهّد به حادثه خارجی و احتراز ناپذیر، رابطه علیّت مفروض بین فعل متعهّد و انجام نشدن تعهّد رو از بین میبرد و نشون می ده که مدیون عهدشکنی نکردهه و به خاطر این نباید مسؤول خسارات به دلیل اون باشه. به بیان دیگه، ضرری که به طلبکار وارد آمدهه به دلیل فعل مدیون نیس. برابر نظر دوّم اثبات وجود مانع خارجی، به ویژه محال بودن مسلط شدن بر اون، نشون می ده که مدیون در این راه انجام دهنده تقصیر نشده.
این اختلاف در آراء و نظرات در جایی مؤثّره که مسؤولیّت متعهّد مبنی بر پیوند کاری قابل سرزنش به مدیون باشه. چون، باید دید وجود قوّه قاهره دلالتِ نبود انجام تعهّد بر تقصیر مدیون رو از بین میبرد یا رابطه بین تقصیر و ورود ضرر رو قطع میکند؟ ولی، هر بعضی وقتا انجام ندادن تعهّد خود تقصیر باشه، قطع رابطه بین فعل مدیون و نبود انجام تعهّد دو چهره داره: هم نشون می ده که مدیون تقصیر نکردهه و هم اثبات میکند که رابطه لازم بین فعل مدیون و ورود ضرر وجود نداشته است90.
در دید بالا نقض عهد (انجام ندادن تعهّد) هم به یه جور تقصیر تعبیر شده که با خاطر به اون متصدّی مسؤول هستش و واسه معافیّت از اون به حادثهای خارجی متوسّل میشه تا نشون بده که انجام دهنده تقصیر نشده یا اگر تقصیری هم مفروض باشه، رابطه علیّت بین تقصیر و ورود ضرر وجود نداشتهه. امّا به نظر میرسد که در تعهّدات قراردادی به نتیجه، صرفِ نقض عهد واسه مسؤولیّت متعهّد کفایت کند و دیگه احتیاجی به در نظر داشتن تئوری تقصیر نباشه.
2 – سقوط تعهّد:
یکی از نویسندگان حقوقی فکر می کنند: “حقیقت داره که قانونگذار در فصل سقوط تعهّدات از تلف موضوع تعهّد نامی نبردهه، ولی علاوه بر عقد بیع در چند مورد دیگه هم به روشنی تلف موضوع حق عینی رو از اسباب نابودی اون قرار داده: مثل تلف موضوع حقّ انتفاع در بند دوّم ماده 51 قانون مدنی91 و تلف مورد اجاره در ماده 483 از همون قانون92. در تعهّدات هم احکام خیلی هست که نشون می ده تلف موضوع تعهّد، اون رو از بین میبرد. مثل تلف قهری ثروث موضوع امانت که باعث سقوط تعهّد به تسلیم اون به مالک میشه”93. قوّه قاهره در جایی که مانع دائم اجرای تعهّده، باعث سقوط تعهّد میشه. چون قواعدی که بر اثر تلف موضوع تعهّد حکومت داره، بر موردی که اجرای تعهّد نشدنی میشه هم قابل اجرا است94. محال بودن اجرای تعهّد ممکنه، نتیجه مانع عملی باشه. مثل اینکه اتفاق زلزله یا آتشفشان حمل کالایی رو به محلّی ناممکن یا بیهوده سازد یا تغییر مرزهای سیاسی، درست کردن سد در برابر رودخانهای رو ناممکن کند. در این خیال اونقدر چه مانع ایجاد شده موقّت باشه، تعهّد باقیه و بعضی وقتا طرف قرارداد میتواند با فسخ اون، تعهّد رو هم منحل کند. ولی در حالتی که محال بودن دائمیه، تعهّد رو باید ساقط شده دونست، هر چند که متعهّد به حکم قرارداد به وجه التزام یا ضرر هم همراه باشد95.
3 – سقوط تعهّد طرف مقابل و انفساخ عقد:
اثر قوّه قاهره در جایی که مانع دائمی بر سر راه اجرای تعهّدات به دلیل عقده، شبیه اثر تلف مبیع قبل از قبضه. حتّی در یه قدم جلوتر باید گفت که تلف مبیع قبل از تسلیم بی تقصیر و اهمال از طرف بایع، میتواند به عنوان یکی از مصادیق قوّه قاهره شناخته شه. یکی از نویسندگان حقوقی بر این نکته اقرار میکنند که: “نباید این تصوّر به ذهن خطور کند که تلف مورد معامله حکمی استثنائیه و تنها در مورد خاصّ مدّ نظر قانونگذار قابل اعماله. قانونگذار در ماده 387 قانون مدنی قانون ضمان معاوضی رو در بیع بیان میکند و نباید اون رو خلاف قانون یا استثناء شمرد”96. بنابراین اجرای ضمان معاوضی یه قانون حقوقیه. در مورد اثر قوّه قاهره بر قرارداد میشه گفت: اتفاق قوّه قاهره باعث ناتوانی متعهّد واسه انجام تعهّد خویشه و قدرت بر انجام تعهّد رو باید بر مبنای ساختمان حقوقی مبادله توجیه کرد. مقصود و هدف هر یه از متعاهدین، انجام تعهّدات و بهرهبرداری از منافع اینه. در اراده مشترک این دو تعهّد پیوسته به هم و به عنوان موجودی تنها و مرکب ایجاد شده. پس اگه یکی از اون دو توانایی واقعی انجام تعهّدات رو از دست بده، تعهّد دیگه هم باید منحل شه. بنابراین مبنای اثر قوّه قاهره بر قرارداد مثل بیعیه که مبیع عین معیّن در اون بی تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف و باعث ناتوانی او در تسلیم اون و پس، برابر ماده 387 قانون مدنی باعث انفساخ عقد گردیده. در مقابل برخی از نویسندگان فکر می کنند که قانون مربوط به اثر قوّه قاهره بر تعهّدات دو طرف قرارداد اینه که با وجود قوّه قاهره قرارداد به قوّت خود باقیه و طرفی که نمیتواند تعهّد خودشو انجام دهد به هر حال متخلّف حساب میشه امّا معاف از پرداخت ضرر به طرف دیگه هستش مگه در مواردی که حکم قانونی خاصّی وجود دارد97 و در ادامه از تلف مبیع قبل از قبض به عنوان حکم استثنائی یاد میکند که نباید به بقیه موارد گسترش داد98. عدهای از نویسندگان متقدّم حقوق مدنی با این نظر همراه هستن و حکم ماده 387 رو با تفسیر مضیّق تنها شامل مبیع در عقد بیع میدانند99. امّا در نوشتههای متأخّر نظر مخالف، طرفداران بیشتری داره. یکی از صاحب نظران با مقایسه بین حقوق مدنی ایران و فرانسه در این باره مینویسند: “قانونگذار ما ماده 387 قانون مدنی رو به چشم یه امر استثنائی (که ویژه بیع باشه) نمینگرد بلکه اون رو قانون عام میداند و شامل همه عقود معوّضه”100.

مطلب مرتبط :   پایان نامه دربارهعدم تقارن
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu