تحقیق رایگان درباره قانون مجازات اسلامی

بند اول: شرایط صحت بیزاری
قانونگذار در ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 بیان داشته” هروقت دکتر در معالجاتی که انجام میده باعث تلف یا آسیب بدنی شه ضامن دیهه مگه اونکه عمل اون برابر مقررات پزشکی و موازین فنی باشه یا این که قبل از درمون بیزاری گرفته باشه و انجام دهنده تقصیری هم نشه و اگر اخذ بیزاری از مریض به خاطر نابالغ بودن یا مجنون بودن اون معتبر نباشه و یا تحصیل بیزاری از اون به خاطر بیهوشی و مثل اون ممکن نگردد بیزاری از ولی مریض تحصیل می شه.
تبصره 1- …..
تبصره 2- ولی مریض مثل ولی خاصه مثل پدر و ولی عام که مقام رهبریه.در موارد از دست دادن یا نبود دسترسی به ولی خاص رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانای مربوطه به دادن بیزاری به طبیب اقدام می کنه.”
برابر ماده 190 قانون مدنی “واسه صحت هر معامله شرایط زیر اساسیه:1- هدف و رضای دو طرف 2-اهلیت 3– موضوع مشخص 4- قانون جهت معامله” داین باید اهلیت داشته باشه و مجنون و نابالغ به خاطر از دست دادن هدف و سفیه هم به جهت ممنوع التصرف بودن در اموال خود نمی میتونن دکتر رو از مسئولیت ابراء کنه و ابراء اونا به همون خاطر نامبرده باطله.

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  40y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

الف) هدف ورضا
وجود واژهایی مثل اذن، رضایت و اخذ بیزاری نشون دهنده اون ست که قانونگذار هرگونه تجاوز به تمامیت جسمی افراد رو جرم دانسته و انجام دهنده اون رو ضامن و قابل مجازات معرفی کرده جز در موارد استثنایی اشاره شده در مواد 497 قانون مجازات اسلامی جدید”در موارد لازم که تحصیل بیزاری ممکن نباشه و دکتر واسه نجات مریض طبق مقررات اقدام به درمون کنه کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیس” و ماده 60 قانون مجازات اسلامی سابق”….و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشه طبیب ضامن نمی باشه”.

ب) اهلیت
در ماده 290 قانون مدنی مقرر شده که ” ابراء وقتی باعث سقوط تعهد می شه که پایبندً له واسه ابراء اهلیت داشته باشه” یکی از شرایط درستی ابراء اهلیت شمرده شده و مباشرت در اون شرط نیس و به نمایندگی هم انجام می پذیرد اگه مریض اهلیت نداشته باشه و یا در شرایطی باشه که امکان اخذ بیزاری وجود نداشته باشه بیزاری از ولی خاص او تحصیل می شه البته منظور از اهلیت، اهلیت استیفاءاست. در ماده 322 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 هم بیزاری یا از مریض یا ولی اون اخذ می شد”هروقت طبیب یا بیطار و مثل اون قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی اون یا صاحب حیوان بیزاری حاصل کنه….”و ضمنا ماده 60 قانون مجازات اسلامی سابق”اگر طبیب قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی اون بیزاری حاصل نموده باشه”در قانون مجازات سابق بیزاری از ولی خاص اخذ می شد اما یکی از ابتکارات قانون مجازات مصوّب 92 قرار گرفتن ولی عام در کنار ولی خاصه بدین معنا که اگه مریض اهلیت نداشته باشه و ولی خاص هم در دسترس نباشه و درمان لازم باشه و یا مریض ولی خاص نداشته و خود هم اهلیت نداشته و یا در حالتی قرار گرفته که نمی میتونه به دکتر بیزاری دهد ولی عام که منظور مقام رهبری، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانای مربوطه به دادن بیزاری به طبیب اقدام می کنه و نتیجه عمل هردو هم یکی ست و دکتر رو از مسئولیت معاف می کنن.
ج) موضوع معیّن
موضوع شرط بیزاری باید بطور معیّن مطرح شه والا به خاطر نامشخص بودن موضوع یا اشتباه در موضوع نامعتبره. ابراء یه جور احسان و ارفاق حساب می شه در این مورد سخت گیری زیادی صورت نگرفته و علم خلاصه بسه البته در روابط بین مریض و دکتر به خاطر حساسیّت و مهم بودن موضوع بیزاری میشه گفت اینجا باید سخت گیری کرده و موضوع دقیقاً معلوم و مشخص شه ودر موارد تقصیر عمدی و در حکم عمد و یا در تقصیرات سنگین این توافقات نافذ نیس.
د) قانون جهت
منظور از جهت انگیزه ای که قبل از معامله باعث انجام معامله می شه. در بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی جدید و در بند 2 ماده 59 قانون مجازات سابق وجود این شرط به روشنی بیان شده اگه موضوع پزشکی حروم باشه عمل انجام گرفته جرمه.
ماده 624 قانون مجازات اسلامی 70 و92 بیان شده ست که اگه طبیب، ماما، داروفروش وسایل سقط جنین رو فراهم کنه و یا مباشرت به اسقاط جنین کنه به حبس از 2 تا 5 سال محکوم می شن و حکم به پرداخت دیه برابر مقررات داده می شه و سقط جنین بی ضرورت پزشکی جرم حساب و قابل مجازاته.
و) منجّز بودن
درماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوّب70 بیان شده”…گذشت باید منجّز باشه و به گذشت مشروط و آویزون ترتیب اثر داده نخواد شد ضمنا عدول از گذشت مسموع نخواد بود” و هم در ماده 101 قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده 92 آمدهه که ” گذشت باید منجّز باشه”. گذشت باید روشن و روشن باشه بدین معنا که بیزاری اخذ شده از مریض یا ولی او نباید مشروط و آویزون باشه. البته اگه در بین درمان و درمون که هنوز به مریض خسارتی وارد نشده مریض و ولی می تونن از رضایت و بیزاری داده شده عدول کنه و مسموعه.
ه) زمان اخذ بیزاری

مهم ترین ایراد بر شرط نبود مسئولیت ابراء مالم یجبه واینکه تا دینی بر ذمه ثابت نشده باشه قابل اسقاط نمی باشه اما این ایراد نمی میتونه وارد باشه در تعهدات قراردادی خودِ قرارداد باعث ایجاد مسئولیته و ابراء از دینی که باعث اون موجود هصحیحه.و احتیاجی به ثبوت حق نیس همین که احتمال اون داده شه واسه اسقاط و ابراء بسه. و افزون بر اون مفاد بیزاری ناظر بر آیندهه و بیزاری مانع اثر و پیدایش حق می شه اما ابراء ناظر بر دین موجود و حاله.
فصل چهارم
خلاصه، نتایج، پیشنهادات
مبحث اول: خلاصه
گفتار اول: خلاصه فصل اول
1- مکلف بودن شخص در برابر اعمالی که عرفاًََََ به او خاطر داده شده و تعهد قانونی او در رفع ضرر وارد شده به دیگری رو در اصطلاح مسئولیت گویند. در این تحقیق مسئولیت رو به دو قسم مسئولیت مدنی و کیفری تقسیم کردیم. انسان وقتی مسئولیت مدنی داره که به دیگری خسارتی وارد کرده درحالی که عمل اون بی مجوز قانونی بوده. در مسئولیت مدنی متضرر از جرم افراد جامعه هستن پس جنبه شخصی و خصوصی داشته و نوع اعمال مسئولیت زا محدود و محدود به تصریح قانون نیس.
مسئولیت مدنی به دو شاخه تقسیم می شه: مسئولیت غیرقراردادی و مسئولیت قراردادی.در مسئولیت غیرقراردادی نقض تعهد قانونی و در مسئولیت قراردادی نقض تعهد قراردادی هستش.
درتعریف مسئولیت قراردادی باید گفت هروقت شخص طبق عقدی (مشخص یا غیرمعین) تعهدی رو قبول کنه اما به خاطر نبود انجام تعهد ویا تأخیر در انجام اون ضرر وزیانی به پایبندً له وارد بیاره موظف به جبران ضرر وارده هستش. واسه تحقق مسئولیت قراردادی وجود سه شرط لازم ست:1-وجود قرارداد2-ورود ضرر3- رابطه علیّت بین ضرر وفعل مضر.
واسه ایجاد مسئولیت قراردادی در مرحله اول باید قرارداد معتبری بین دو طرف منعقد شده که به باعث اون انجام یا ترک انجام عملی به دیگری ضرری برسد و افزون بر اون باید ثابت شه که بین عمل پایبند و نبود اجرای تعهدات قراردادی رابطه سببیّت برقراره.
درتعریف مسئولیت غیرقراردادی هم باید گفت برخی از تعهدات قانونی وظایفی رو بر دوش انسان قرار میده که به حکم قانون افراد مجبور به جبران ضرر می شن.در مسئولیت قهری هیچگونه عقدی بین عامل زیان و زیان زننده وجود نداره و شخص از تعهدات قانونی و عمومی سرپیچی کرده و پس باعث ورود ضرر وخسارت به دیگری شده.
مسئولیت کیفری فعل یا ترک فعلی ست که برابر قانون جزائی جرم بوده و باعث تضرر جامعه شه مثل اینکه پزشکی اقدام به عمل سقط جنین کند و زائو فوت کنه و یا راننده متخلف که بی احتیاطی و بی مبالاتی او باعث قتل غیرعمد کسی شده باشه که مجازات 6 ماه تا سه سال حبس و پرداخت دیه تعیین شده. مسئولیت کیفری بدین معنا که اگه فرد یا افراد با رفتار و اعمال خود به جامعه ضرر رسانده و نظم اون رو پریشون کنه جامعه در مقابل واسه دفاع از خود قوانین کیفری رو وضع کرده و شخص مجرم رو مجازات می کند و این مجازات واکنش و دفاع جامعه از خود برابرمجرمانه.
2- هدف مسئولیت مدنی ( قراردادی، خارج از قرارداد) جبران ضرر وارده به دیگری ست و فرد زیاندیده وقتی می میتونه مطالبه ضرر کنه که سه شرط وجود داشته باشه درغیر این صورت ضمان و مسئولیتی ایجاد نخواد شد.
وجود سه بخش ضرر،فعل مضر ورابطه سببیّت بین فعل مضر و ضرر واسه تحقق مسئولیت مدنی ضروریه که از دست دادن هرکدام از این ارکان مسئولیت مدنی رو منتفی می کند.
اولین بخش وجود “فعل مضر” است واسه ایجاد مسئولیت مدنی خواه مسئولیت قراردادی خواه قهری باید فعلی صورت گیرد که از نظر جامعه و اخلاق ناشایست و بی نظم باشه حروم بودن عمل رو قانون یا اخلاق تعیین می کند. به باعث ماده 1 قانون مسئولیت مدنی فعل باید “بی مجوز قانونی” باشه بدین معنا که اگه اضرار به غیر بی مجوز قانونی بوده و درنتیجه ی عمد و بی احتیاطی باشه ضمان آوره اما اگه همون عمل به حکم قانون و شرع انجام شده باشه مسئولیتی به دنبال نخواد داشت حتی اگرموجب ضرر به دیگری شه.
تقصیر و فعل مضر ملازمه ی شرعی و عقلی داشته و هروقت شخص از رفتار یه انسان معمولی تجاوز کرده و انجام دهنده عمل حروم غیرقانونی شده و به اصطلاح دچار تقصیر شه فعل مضر به بار می آید. و درمورد حرفهایی که نیاز به تخصص و اخذ مجوز دارن، رفتار اونا با یه فرد متخصص سنجیده می شه نه غیر متخصص.
قانونگذار در تبصره ماده 336 قانون مجازات 70 مقرر داشته”تقصیر اعمه از بی احتیاطی، بی مبالاتی، نبود مهارت، نبود رعایت نظامات دولتی ” و در تبصره ماده 145 قانون مجازات 92 بیان داشته ” تقصیر مثل بی احتیاطی و بی مبالاتیه.مسامحه، غفلت، نبود مهارت و نبود رعایت نظامات دولتی و مثل اونا، طبق مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی حساب می شه ” به باعث دو ماده نامبرده در قانون مجازات 70 و 92 مصادیق فعل مضر بیان شده که مثل اون میشه به بی احتیاطی و بی مبالاتی، غفلت، مسامحه، نبود مهارت و نبود رعایت نظامات دولتی اشاره کرد.
بی احتیاطی یه جور تقصیره که شخص به دنبال انجام عملی مضر و از روی بی توجهی و بی دقّتی در صورتی که هدف انجام فعل مضر و هدف نتیجه رو نداشته به بار می بیاره مثل تزریق وریدی دارو و تشنج مریض و فوت ویا مثل کسی که در هنگام مقابله با خطر در بین رانندگی اشتباهیً پای خودشو روی پدال گاز فشار میده و یا به جای تغییر