پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق درباره مسئولیت حمایت

منشور نه تنها مداخله بشردوستانه را رد نمی کند؛بلکه آن را تایید و تقویت نیز می کنند.آنها برای اثبات استدلالشان به مواد 55 و 56 منشور ملل متحد اشاره می کنند که از تکلیف دولتها برای ترویج حقوق بشر صحبت می نماید. در کنار این امر آنها،معتقدند که بند4 و 7 ماده2 منشور ملل متحد یعنی اصل عدم توسل به زور و اصل عدم مداخله،به هیچ وجه بر مواد 55 و 56 تفوق ندارند و حفظ صلح و امنیت بین المللی در پرتو رعایت همه جانبه منشور،امکان پذیر می باشد. هم چنین،برای توجیه مداخلات بشردوستانه،آنها به ماده 39 منشور ملل متحد نیز استناد می نمایند که وظیفه شورای امنیت را تشخیص موارد نقض صلح،تهدید صلح و یا تجاوز می داند و معتقدند که نقض گسترده حقوق بشر نیز یکی از مواردی می باشد که می تواند منجر به نقض صلح و امنیت بین المللی گردد و شورای امنیت می تواند پس از احراز چنین نقصی،بر مبنای مواد 41 و 42 منشور مداخله بشردوستانه نماید.آنها بدین منظور،حقوق بشر را از یک سو،یک موضوع حقوق بین الملل و از سوی دیگر،قواعد آن را قواعد آمره بین المللی،دانسته و برای اثبات ادعاهای خود به تصویب اعلامیه و کنوانسیون های متعدد حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948،میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در1966 و 1967میلادی استناد جسته،ضمن اینکه بر این باورند بسیاری از این قواعد،جنبه عرفی بین المللی پیدا نموده و نیاز به اخذ رضایت دولت مخالف مداخلات بشردوستانه ندارد. در مقابل،مخالفان مداخلات بشردوستانه،معتقدند که،حقوق بشر یک موضوع داخلی می باشد و دولتها و سازمانهای بین المللی تنها وظیفه همکاری در اعتلای حقوق بشر(و نه مداخلات بشردوستانه)را برعهده دارند. از دید این دسته از نویسندگان،مشروعیت مداخلات بر مبنای منافع بشردوستانه به پیش از تصویب نظام منشور ملل متحد و تاسیس سازمان ملل متحد که اصل عدم توسل به زور از جایگاه چندان قانونی برخودار نبوده است باز می گردد. آنها برای اثبات ادعای خود غیر از بند4 و 7 ماده 2،بر چند نمونه از آرای دیوان بین الملل دادگستری از جمله آرای صادره در قضیه نیکاراگوئه و سکوهای نفتی و هم چنین،به شماری از قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی استناد می کنند.به نظر می رسد که باید راجع به مداخلات بشردوستانه دیدگاه بینابینی داشت بدین معنا که در صورت تجویز شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مبنای فصل هفتم منشور،مداخلات بشردوستانه از وجه قانونیت برخوردار است در غیر این صورت مداخلات بشردوستانه یک و چند جانبه بدون تجویز نهاد فوق الذکر،مصداق بارز تجاوز سرزمینی و موجبات انتساب مسئولیت بین المللی دول و سازمان های بکارگیرنده آن را فراهم می آورد. مشهورترین مورد عینی مداخلات بشردوستانه تابه امروز در قالب اقدام ناتو به انجام حملات هوایی علیه یوگسلاوی سابق در کوزوو قابلیت طرح داردو گرچه توجیهات مختلفی در اروپا و آمریکا از عدم نقض بند4 ماده2 تا توجیه در قالب دفاع مشروع و یا اقدام در قالب اجرای قطعنامه های صادره شورای امنیت در مداخلات بشردوستانه صورت گرفته است؛اما قاطبه علمای حقوق بین الملل بر عدم مشروعیت آن استناد می نمایند.
بند چهارم: دکترین مسئولیت حمایت و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مسئولیت حمایت به صورت ساده به معنای مسئولیت دولت و جامعه بین المللی در حمایت از جان بشریت در مقابل جنایات بین المللی می باشد. مسئولیت حمایت به عنوان تلاشی در جهت حل معمای مداخله/حاکمیت،پیش روی جامعه بین المللی در دوران پس از جنگ سرد از مولفه های و شاخص هایی برخوردار است که توجیه هر اقدامی با عنوان مداخله برای حمایت و نجات انسان ها،دقت و ظرافت مورد انتظار را می طلبد و فقدان این توجه و تدقیق به فرآیند قوام و استحکام آن به عنوان یک هنجار موثر و موثق نوین بر نظم حقوقی بین المللی کنونی آسیب وارد خواهد ساخت. در بند 203 گزارش هیئت عالی رتبه دبیرکل راجع به تهدیدات،چالش ها و تغییر در سال 2004 میلادی تحت عنوان((یک جهان امن تر،مسئولیت مشترک ما))،مسئولیت حمایت این چنین تعریف شده است: مسئولیت حمایت به معنای آن است که (( شورای امنیت می تواند در صورت وقوع ژنوساید و دیگر کشتارهای وسیع،پاک سازی نژادی یا نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه و عدم تمایل یا ناتوانی دولتهای دارای حاکمیت در جلوگیری از آنها،مداخله نظامی را به عنوان آخرین حربه تکلیف نماید))در بند 135 گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی در سال 2005 نیزبا عنوان(( به سوی توسعه،امنیت و حقوق بشر برای همه))،مسئولیت حمایت این چنین تعریف شده است: ((مسئولیت حمایت به معنای مسئولیت تک تک کشورها در قبال حمایت و حفاظت از جان اتباع خود در برابر جنایات بین المللی فجیع می باشد. اما اگر مسئولان ملی قادر نیستند یا تمایلی ندارند از شهروندان خود محافظت کنند،آنگاه این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل می شود تا برای کمک به حمایت از حقوق بشر و رفاه مردم از شیوه های دیپلماتیک،بشردوستانه و غیره استفاده کند. وقتی چنین شیوه هایی ناکافی بودند،شورای امنیت می تواند بنا بر ضرورت و بر اساس منشور ملل متحد،تصمیم به اقدام بگیرد و عند الزوم به اقدام قهری متوسل شود.)) در سند نهایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005 میلادینیز تعریف مشابهی از دکترین مسئولیت حمایت به مانند گزارش دبیرکل در سال 2005 به چشم می خورد.در مجموع به نظر می رسد که بتوان مسئولیت حمایت را به معنای مسئولیت دولت حاکم در قبال حمایت از جان شهروندانش در مقابل چهار جنایت فجیع بین المللی یعنی جنایات جنگی،جنایات علیه بشریت،نسل کشی و پاک سازی نژادی دانست که در صورت عدم توان یا خواست آن دولت،مسئولیت جامعه بین المللی به مداخله اعم از اقدامات غیرقهری مانند اعمال تحریم های بین المللی و قهری مانند مداخلات نظامی پیش آمده و پس از این نیز،جامعه بین المللی باید به بازسازی آن جامعه آسیب دیده بپردازد.
مسئولیت حمایت به صورت معمول در سه مرحله اجراء می گردد.بنا بر گزارش سال2009 دبیرکل سازمان ملل متحد،بان کی مون،تحت عنوان اجرای مسئولیت حمایت،در سه مرحله این اصل به اجرا گذاشته می شود:
1-در مرحله نخست تحت عنوان مسئولیت پیشگیری،بر مسئولیت یک دولت بر طبق تعهدات بین المللی و داخلی خویش برای حمایت از شهروندانش در مقابل ارتکاب چهار جنایت بین المللی شامل نسل کشی،جنایت جنگی،پاک سازی قومیو جنایت علیه بشریتو نیز به مسئولیت یک دولت برای خودداری از تحریک به ارتکاب آنها،تاکید شده است. می توان اکتفاء مسئولیت حمایت به چهار جنایت بین الملل مذکور را به خودداری از پرداختن به ایده های آرمان گرایانه(نظیر تحدید مطلق حاکمیت دولتها) که پس از جنگ جهانی دوم به شکست انجامیده اند و تحول به دیدی واقع گرا که هم اینک در حقوق بین الملل متجلی می باشد تلقی نمود زیرا علی رغم تلاش گسترده حقوق بین الملل برای تحدید حاکمیت دولتها،عملا توفیق چندانی در این عرصه کسب ننموده است.از سوی دیگر،ماهیت جنایات بین المللی فوق به گونه ای می باشد که تمامی دولتها بر لزوم تعقیب و مجازات عاملین آن اتفاق نظر دارند و بنابراین فرآیند قانون گریزی برای ارتکاب این جنایات بین المللی،به حداقل می رسد.
حاکمیت موثر،حمایت از حقوق بشر،توسعه اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه منابع و امکانات همگی از عوامل تضمین کننده صلح و پیشگیری کننده از بروز مخاصمه و بحران است.اما با توجه به ابعاد بین المللی پیش بینی ناپذیری که یک بحران انسانی داخلی می تواند به بار آورد،مسئولیت پیشگیری صرفا اقدامی داخلی و مسئولیت دولت حاکم تلقی نشده؛بلکه جامعه بین المللی نیز باید به انحاء مختلف درصدد کمک به توسعه آن کشور از جمله اعطای وام برآید .
پیشگیری از وقوع مخاصمات مسلحانه و کاهش جنایات فجیع اگرچه دو مفهوم وابسته به یکدیگر می باشند؛اما هم معنا نبوده و تاکید صرف بر وقوع مخاصمات مسلحانه نمی تواند به خودی خود منجر به کاهش جنایات فجیع گردد. بنابراین در کنار این امر،بایستی بر کاهش سایر عوامل مرتبط نیز تاکید گردد. البته در مورد مندرجات این اصل بین گروه های مختلف حقوق بشری اختلاف وجود دارد؛کما اینکه برخی معتقدند که باید مواردی مانند دموکراسی،آزادی بیان،کمک های بشردوستانه را نیز به مسئولیت حمایت اضافه نمود.در مقابل برخی دیگر نیز معتقد به کافی و محدود بودن مندرجات مسئولیت حمایت به منظور واکنش نظام یافته و موثرتر جامعه بین المللی می باشند.در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولتها در سال 2001،برای پیشگیری موثر تجمیع سه شرط ضروری شناخته شده است:1-هشدار و ارزیابی قبلی،که اطلاع از وجود وضعیت شکننده و خطرات مرتبط با آن است.2-علل ریشه ای تلاش های پیشگیرانه که این امر نیازمند پاسخگویی به علل ریشه ای درگیری و پیگیری راهبرد موثر بلند مدت پیشگیرانه است .3-علل و عوامل مستقیم تلاش های پیشگیرانه که در زمان و مکان با مورد قبلی فرق دارد و شامل اقدامات زیر است:اقدامات سیاسی و دیپلماتیک،اقدامات مستقیم اقتصادی،پیشگیری مستقیم حقوقی و پیشگیری مستقیم نظامی.
2-در مرحله دوم تحت عنوان مسئولیت واکنش بر مسئولیت جامعه بین المللی برای ملتزم بودن به انجام اقدامات دسته جمعی چه از طریق سازمان ملل و چه از طریق سازمانهای بین المللی منطقه ای و گروهی از کشورها در قالب کمک به دولتی که در محدوده حاکمیتی آن،این چهار جنایت اتفاق افتاده است،تصریح شده است در مسئولیت حمایت به جای استفاده از واژه حق جامعه بین المللی برای مداخله،از مسئولیت آن صحبت می گردد.کمیسون منع مداخله و حاکمیت دولتها در گزارش خود در سال 2001 ،نقطه آغازین بحث را با واژه حق آغاز نمی کند،بلکه پا را فراتر نهاده و از مسئولیت،سخن می گوید. کمیسون،معتقد است که در دنیای امروز و در قرن حاضر،وقتی صحبت از قتل عام،پاک سازی قومی،نسل کشی و جنایات سازمان یافته دیگر می شود و امکان مقابله و یا حتی پیشگیری آن توسط جامعه بین المللی وجود دارد،دیگر مجالی برای توجیه به حق باقی نیست؛بلکه نقطه شروع بحث را باید با جسارت بیشتری آغاز کرد. در این مرحله هم چنین بر مسئولیت جامعه بین المللی در مواقعی که یک دولت به صورت آشکار از حمایت از اتباعش در مقابل این جنایات امتناع می نماید؛در قالب اقدامات صلح آمیز دسته جمعی که بارزترین نمود آن،تحریمهای بین المللی است؛تاکید شده است. این تحریمها بر اساس ماده 41 منشور ملل متحد،طیف وسیعی از محدودیتها و ممنوعیت ها را از مسدود نمودن دارایی های مالی یک دولت،تحریم بر روی صادرات و واردات تسلیحات،محدود نمودن مبادلات دیپلماتیک تا محدود نمودن همکاری های علمی و فنی آن دولت با سایر دول و سازمانهای بین المللی را در بر می گیرد.در نهایت،در صورت عدم کارایی تحریم ها،تنها مرجع بین المللی برای مجاز نمودن اقدامات نظامی بر علیه دولت خاطی،شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.

3-در آخرین مرحله اجرای مسئولیت حمایت،بر مسئولیت بازسازی جامعه بین المللی پس از اجرای مداخلات اعم از غیرقهری(اعمال تحریم های بین المللی یا محاکمه جنایت کاران بین المللی در دیوان کیفری بین المللی) و قهری(مداخلات نظامی) تاکید می گردد. بازسازی،به عنوان یکی از نقاط تمییز میان مسئولیت حمایت با سایر اندیشه های حمایت از افراد در مقابل جنایات بین المللی چون مداخلات بشردوستانه محسوب می گردد چرا که در نظریه های اخیر تنها بر واکنش جامعه بین المللی به ویژه در قالب اقدامات نظامی تاکید می گردد. مسئولیت بازسازی جامعه بین المللی به ابعاد خاصی محدود نمی شود؛بلکه ابعاد گوناگون سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،حقوقی و فرهنگی را به خود اختصاص می دهد. به بیان دیگر،این بازسازی باید به گونه ای از سوی جامعه بین المللی در یک کشور آسیب دیده صورت بپذیرد که بشریت دیگر شاهد وقوع جنایات بین المللی در آن کشور نباشد. اجرای مسئولیت بازسازی در مسئولیت حمایت اگرچه در حالت نظری یکی از وجوه تفوق مفهوم مزبور بر سایر اندیشه های جاری تلقی می گردد اما در عمل می تواند یکی از وجوه ضعف آن نیز تلقی گردد چرا که جامعه بین المللی،هنوز نتوانسته است در موارد کاربرد عینی مسئولیت حمایت به طور سازمان یافته به بازسازی مناطق آسیب دیده کمک نماید که نمونه بارز آن در دارفور و لیبی نمودار است؛ امری که در سازمان ملل متّحد به عنوان نهاد متولی این دکترین،در کنار مسئولیت پیشگیری باید مورد تاکید قرار گیرد.
مسئولیت بازسازی شامل موارد مانند مسئولیت تحکیم صلح،مسئولیت برقرای امنیت،مسئولیت دادگستری و مصالحه،مسئولیت توسعه،اداره سرزمینی تحت نظارت سازمان ملل متحد می باشد از جمله می توان به برقرای نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به منظور نظارت بر آتش بس،کنترل مرزها،جداسازی نیروهای متخاصم،مساعدت به حفظ نظم و اجرای قانون در یک کشور،تضمین تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و حایل شدن میان آنها با غیرنظامیان به منظور جلوگیری از تنش و کمک در ارسال کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان بیشتر اشاره داشت.
همان گونه که دیده شد خود مفهوم مسئولیت حمایت هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی یا معاهداتی بین المللی نشده است که از طریق آن بتوان کاربرد بین المللی تسلیحات متعارف و انجام مداخله نظامی را به جز در سایه قطعنامه شورای امنیت بر مبنای فصل هفتم آن مجاز دانست. با این حال می توان نتایجی را از بکارگیری تسلیحات متعارف در این مفهوم با توجه به مطالب مطروحه استنباط نمود: 1-بکارگیری تسلیحات متعارف در مفهوم مسئولیت حمایت حتما بایستی با اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته و در خارج از موارد این اجازه،بکارگیری تسلیحات متعارف از طرف دول خارجی غیرقانونی تلقی می شود؛2-بکارگیری تسلیحات متعارف می بایستی حتما پس از اثبات ناتوانی یا بی میلی یک دولت به پیشگیری و مقابله با جنایات بین المللی ارتکابی تحت الشمول مسئولیت حمایت صورت پذیرد و پیش از آن؛بکارگیری تسلیحات متعارف جنبه غیرمشروع دارد؛3-بکارگیری تسلیحات متعارف در مفهوم مسئولیت حمایت تنها باید در مقابل ارتکاب چهار جنایت بین المللی احصایی این مفهوم یعنی جنایات جنگی،جنایات علیه بشریت،پاکسازی نژادی و نسل کشی صورت پذیرد و غیر از این موارد؛کاربرد تسلیحات متعارف فاقد وجاهت بین المللی می باشد؛4-بکارگیری تسلیحات متعارف در مسئولیت حمایت باید غیرقابل تبعیض آمیز و به دور از هر گونه منافع سیاسی هر یک از دولت ها صورت پذیرد چرا که هدف مسئولیت حمایت حمایت از بشریت و نه منافع دولت ها می باشد لذا در وضعیت های مشابه بکارگیری تسلیحات متعارف یکسان باید باشد. این ویژگی چهارم را شاید بتوان به عنوان نقطه ضعف عمده بکارگیری تسلیحات متعارف در مسئولیت حمایت محسوب نمود چرا که عملا در تمامی موارد بکارگیری تسلیحات متعارف و مداخله نظامی با توسل به مسئولیت حمایت،تبعیض آشکار میان وضعیت های مختلف دیده شده است چه آنکه اگرچه بحرین و لیبی هر دو وضعیت مشابهی از نظر ارتکاب جنایات بین المللی مشمول صلاحیت مسئولیت حمایت داشته اند اما در یکی تسلیحات متعارف به کار برده می شود و در دیگری فراموش شده و بالعکس از حکومت جنایت کار حمایت می شود و تسلیحات متعارف نظامی برای آن فرستاده می شود.

بند پنجم: دکترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف:
دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج از جمله مفاهیم قدیمی موجود در حقوق بین الملل محسوب می شود.سابقه دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج به قرون اولیه پس از میلاد مسیح باز می گردد که در ان زمان جنبه مذهبی این مدتاخلات بر جنبه ملی گرایانه غلبه داشته است.چنانچه رومیان برای حمایت از مسیحیان در ارمنستان –که در تصرف دولت ساسانی ایران بود- در مقابل ادعای ظلم و تعدی دولت ایران بدانها،در آنجا مداخله