رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره 
تدلیس

رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره تدلیس

دانلود پایان نامه

می‌باشد. بر اساس تحلیلی که از اراده گذشت، اراده مشتمل بر دو عنصر قصد و رضا می‌باشد. چنانکه دیدیم قصد به‌عنوان مفهومی منجّز دایر مدار وجود یا عدم است درحالیکه رضا بهاعتبار مشکّک بودن خود دایر مدار عدم، وجود و وجود ناقص است. با این توصیف هر امری که منجر به فقدان قصد یا فقدان رضا و نیز نقصان رضا گردد به اراده خدشه وارد آورده است و لذا از عیوب آن بهشمار می‌رود. بنابراین از نظر ما عیوب اراده به سه قسمت تقسیم می‌شود. الف: عیوبی که قصد را از میان می‌برد (اجبار و اشتباه در برخی موارد). ب: عیوبی که رضا را نابود می‌کند (اکراه). ج: عیوبی که باعث نقصان رضا می‌شود (اشتباه در برخی موارد و مبنای بسیاری از خیارات).
باید توجه داشت بهلحاظ تحلیلی این عیوب می‌توانند متعدد باشد و محدود کردن آنها در چند مورد خاص با واقعیت‌های تحلیلی حقوق سازگار نیست. با این توصیف از عیوب اراده، تعبیر بسیاری از حقوقدانان در این خصوص قابل انتقاد است. بنابراین اینکه برخی حقوقدانان گفته‌اند در حقوق ما عیوب اراده منحصر به اکراه و اشتباه است و یا در حقوق ایران فقط اشتباه و اکراه از عیوب اراده و بهتعبیر قانون مدنی از عیوب رضا بهشمار آمده‌اند، بههیچوجه قابل پذیرش نیست.
برخی از ایشان بهرغم اینکه یکی از شرایط تراضی را قابلیت تصمیم گرفتن دانسته‌اند و در کنار اشتباه و اکراه بهصراحت سخن از این رانده‌اند که ایجاب و قبول دیوانه و کودک اثر حقوقی ندارد، هیچ معلوم نیست چرا عیوب اراده را منحصر در اشتباه و اکراه کرده‌اند. درحالی‌که ایشان می‌توانستند بهمانند برخی دیگر صریحاً عدم اهلیت را نیز از عیوب اراده برشماردهاند. عدم توجه به تحلیل اراده و عیوب متعدد آن از یک طرف و اعتقاد به محدود بودن عیوب اراده، این حقوقدان نامی را بر این داشته است تا به نادرستی از برخی پیشکسوتان حقوق (دکتر سیّد حسن امامی) انتقاد کنند. ایشان می‌گویند «درهرحال، محدود بودن دامنه عیوب اراده مانع از این است که بتوان آنچه در اشتباه و اکراه گفته می‌شود بهوسیله قیاس گسترش داد و برای مثال، ادعا کرد که معامله در حالت خشم شدید یا معامله معتادان و لا‌ابالیان بهدلیل فقدان رضای معتدل غیر نافذ است».
درواقع سخن بر سر عدم نفوذ چنین معاملاتی نیست، سخن بر سر این است که عیوب اراده نهتنها محدود نیست بلکه چنان‌که دکتر امامی بهنحوی معتقد هستند اگر در اثر عاملی مانند خشم شدید و یا حتی اعتیاد ثابت شود رضای معامل ناقص و یا حتی مفقود است و یا اصولاً او قصدی نداشته است چرا نتوان حکم به خیاری بودن و یا عدم نفوذ و یا بطلان چنین معاملاتی را صادر کرد؟ مگر نه اینکه تجارت عن تراض و نهی از أکل مال به باطل، ما را درخصوص نفوذ و لزوم چنین معاملاتی بر حذر میدارد؟

البته باید جانب احتیاط را داشت و استحکام معاملات را در بازار تحلیلهای فنی و حقوقی به حراج نگذاشت، ولیکن آنچه تحلیل اراده بر ما تحمیل می‌کند لزوم وجود قصد و رضا و سلامت کامل رضای معامله‌ای است و خدشه‌ بر این عوامل به هر شکل باید ما را از لاک احتیاط بیرون آورد. مگر نه اینکه کودک و دیوانه اهلیت معامله ندارند و معامله ایشان بسته به مورد غیر نافذ (صغیر ممیّز) و یا باطل (صغیر غیر ممیّز و مجنون) است؟ پس چرا معامله معتادی که از شدت اعتیاد حاضر است حتی جام زرینی را در مقابل اندک ماده افیونی به ثمن بخس به غیر واگذار کند باید صحیح و نافذ باشد؟ حتی اگر او مجبور نباشد و قصد داشته باشد آیا در شرایط عادی و بعد از عودت هوش و حواس، وی راضی به چنین معامله‌ای می‌باشد؟ به نظر می‌رسد برای حفظ حقوق افراد ضعیف و قابل حمایت مانند معتادان، قانونگذار نباید منتظر تثبیت نظریه عیوب اراده بماند و باید با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنیبر عدم اهلیت معتادان و افراد مشابه و یا بهطورکلی وضعیت خاص معاملات این دسته از افراد جامعه، در توسعه عدالت قضایی و پاسداشت از حقوق ضعیفان بکوشد.
در حقوق فرانسه چنانکه دیدیم ریپر بهرغم اعتراف به اینکه نظریه عیوب اراده امروزه مبتنی بر نظریه موسوم به حاکمیت اراده می‌باشد معتقد است که تحلیل اراده بهتنهایی نمی‌تواند نظریه عیوب اراده را توجیه و تفسیر کند. شاید در تحلیل نهایی عیوب اراده بیان این استاد اخلاقگرا با بیان اساتید مسلم حقوق ایران که می‌فرمایند در مورد عیوب اراده دو مسأله مورد توجه قانونگذار می‌باشد نخست استحکام معاملات و دوم حمایت از سلامت و آزادی ارادی فرد، هر دو بیانگر نقصان نظریه اراده می‌باشد. درواقع حقوقدانان در هر دو نظام حقوقی به یکسان معترف هستند که بهصرف تحلیل فنی اراده و تن دادن به قواعد و احکام آن نمی‌توان درخصوص عیوب اراده به اظهار نظر قاطع و نهایی دست یافت. اگرچه در حقوق فرانسه آثار نفوذ مصلحتهای مختلفی مانند استحکام معاملات و رعایت قواعد اخلاقی و حسن نیّت و انصاف در عمل بهنوعی در احکام عیوب اراده مانند اشتباه بهوضوح به چشم می‌خورد ولیکن درحقوق ایران این مصلحتها هرگز نتواسته‌اند اسب سرکش و لجامگسیخته اراده را ولو بهطور اندک مهار کنند و آنچه ما در حقوق ایران شاهد هستیم همان قرائت فنی و پررنگ و البته منطقی فقها از تحلیل اراده و اصل حاکمیت آن در زمینه عیوب اراده است.
در حقوق فرانسه وقتی از نظریه اشتباه بهعنوان عیب اراده یاد می‌شود اشتباه مانع را که سبب بطلان قرارداد می‌باشد اصولاً از شمول نظریه اشتباه و بالطبع عیوب اراده خارج می‌کنند؛ چراکه بهاعتقاد ایشان درخصوص این اشتباهات اصولاً اراده‌ای وجود ندارد که آنرا متّصف به اراده معیوب کنیم. این نگرش به دلایل مختلفی در حقوق ما پذیرفته نیست؛ نخست آنکه بر اساس تحلیل اراده در حقوق ما عیب اراده اعمّ از اشتباه موجب خیار و اشتباه باعث بطلان می‌باشد. دوم آنکه بر اساس تعریف اصطلاحی اشتباه (بخش نخست، فصل دوم، گفتار نخست، مبحث دوم) دیدیم که نظریه اشتباه همه انواع اشتباهات را در برمی‌گیرد. سوم آنکه اگرچه در فلسفه و منطق حمل ایجابی بر معدوم ممکن نیست و منطقاً باید اراده‌ای باشد تا آنرا متّصف به معیوب بودن کنیم ولیکن نهتنها چنانکه برخی محققان بهدرستی اشاره کرده‌اند که در حقوق که یک علم مبتنی بر عرفیات است دقتهای منطقی و فلسفی جایی ندارد؛ بلکه بر اساس دقتهای فلسفی و منطقی هم می‌توان گفت درصورت همصدا شدن با اعمّیون اصولیین که معتقدند الفاظ بهطورکلی هم بر صورت درست و صحیح مفاهیم و هم بر صورت نادرست و باطل آنها اطلاق می‌شوند، می‌توان به ایراد مطرح شده پاسخ داد.

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره حقوق طلبکار

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درهرحال در نظام حقوق فرانسه نیز مانند نظام حقوقی ما درخصوص عیوب اراده اختلاف نظر وجود دارد. برخی حقوقدانان عیوب اراده را بهطور سنّتی محدود به اشتباه، اکراه و تدلیس کرده‌اند. این اعتقاد برآمده از نص قانونی ماده 1109 قانون مدنی فرانسه است که می‌گوید اگر رضا ناشی از اشتباه، اکراه و تدلیس باشد، فاقد اعتبار است. برخی دیگر غبن را هم به این عیوب اضافه کرده‌اند. ریپر حتی اشتباه را هم عیب اراده تلقّی نمی‌کند. بیشک این اختلاف در تعداد عیوب اراده به اختلاف در تحلیل اراده و نیز اختلاف در مبانی عیوب اراده برمی‌گردد. به‌عنوان مثال ریپر چون بطلان ناشی از اشتباه را بهخاطر لزوم حمایت از فرد زیاندیده می‌داند، اشتباه را جزو عیوب سنّتی اراده به‌حساب‌ نیاورده است. امّا ما بنا ‌به تحلیلی که از اراده داشتیم، هر امری را که مانع قصد و رضا باشد و یا کمال رضا را نقض کند جزو عیوب اراده می‌دانیم. بر این اساس هرآنچه که اهلیت متعاقدین را برای انعقاد قرارداد سلب کند اعم از صِغَر سن یا جنون و یا خواب آلودگی و… جزو عیوب اراده است. برای انتظام دادن به عیوب اراده می‌توان آنها را در سه بند به بحث نشست.
بند نخست- عیوب مانع قصد
هرگاه از میان عناصر اراده، قصد وجود نداشته باشد اراده هم معیوب است و بهتعبیر دقیق‌تر، اراده‌ای وجود ندارد. مهم‌ترین مصداق این عیب، اجبار می‌باشد. اجبار به این معنی است که انسان هیچ اختیاری در انجام امری نداشته باشد و چون قصد منوط به وجود اختیار است، بالطبع امر اجباری، فاقد قصد است. به‌عنوان مثال فردی را به زور فیزیکی مجبور می‌کنند قراردادی از پیش نوشته شده را امضاء کند. اجبار را نباید با اکراه خلط کرد؛ چراکه در اکراه قصد وجود دارد ولیکن رضا مفقود است. بنابراین استعمال کلمه اکراه در ماده 1070 قانون مدنی بهجای اجبار، از لحاظ اصطلاحی مورد ایراد است.
خود اشتباه نیز هنگامیکه اساس قصد را از میان می‌برد مانند اشتباه در خود موضوع معامله یا اشتباه در اوصاف اساسی و تعیین‌کننده و نیز اشتباه در شخص طرف قرارداد در آنجا که شخصیت طرف قرارداد برای معامل مهم می‌باشد، همه از جمله عیوبی هستند که اساس قصد را از بین می‌برند (ما وَقَع لم یُقصد و ما قُصِد لم یَقع). تدلیس و غبن نیز اگر منجر به چنان اختلافی میان «ما وقع» و «ما قصد» شود که در ورای تدلیس و غبن صدق تحقق قصد معامل ممکن نباشد، از جمله این عیوب محسوب می‌شوند. نباید حکم معمول خیار تدلیس و خیار غبن و خیارات مشابه مانند خیار عیب، مانع این شود که این عوامل (تدلیس، غبن، عیب و …) را در جایی که مانع تحقق قصد می‌شوند، از عیوب بند نخست محسوب نکنیم. علاوهبراین شوخی و خواب و جنون و صِغَر (صغیر غیر ممیّز) و صوری بودن معامله و یا حتی بیماریهای خاص که مانع تحقق قصد هستند مانند فراموشی و آلزایمر همه می‌توانند ذیل این عیوب جای بگیرند. بطلان معاملات ورشکسته هم می‌تواند به این دلیل باشد که قانونگذار اصولاً اراده و قصد او را بهرسمیت نمی‌شناسد.
بند دوم- عیوب مانع رضا
مهمترین این عیوب اکراه می‌باشد. تعریف واحدی درخصوص اکراه وجود ندارد. اکراه اجمالاً در پی اعمالی حاصل می‌شود که در هر شخص باشعوری مؤثر بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بهنحویکه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اَعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود (ماده 202 قانون مدنی). اثر حقوقی اکراه عدم نفوذ است ولو آنکه از طرف غیر متعاملین باشد (ماده 203). تهدید جانی و مالی خویشان هم می‌تواند سبب اکراه باشد (ماده 204). برای آنکه تهدید بتواند باعث اکراه شود باید مؤثر باشد (ماده 205 و 208). معامله اضطراری چنانکه دیدیم معتبر است (ماده 206) و نباید آنرا با معامله اکراهی خلط کرد.
قانون مدنی که مأخوذ از آرای مشهور فقهای امامیه است حکم معامله اکراهی را عدم نفوذ می‌داند بهنحویکه اگر مکرَه بعد از رفع اکراه معامله را امضاء کند معامله نافذ می‌شود ( ماده 209). علاوهبر حکم عدم نفوذ، دو نظر دیگر درخصوص معامله اکراهی در میان فقها مطرح شده است. برخی اساساً معتقد هستند معامله اکراهی باطل است چراکه مکرَه فاقد قصد است. در مقابل برخی دیگر معتقدند که در معامله اکراهی اصولاً هم قصد و هم رضا وجود دارد و البته حکم عدم نفوذ آن دلیل خاص خود را دارد و بهخاطر فقدان رضا نیست. به نظر می‌رسد حکم عدم نفوذ آنهم بر اساس فقدان رضا بهترین توجیه فنی و تحلیلی در این خصوص می‌باشد. درواقع چنانکه در تحلیل روانی اراده دیدیم مکرَه قصد عمل حقوقی دارد. این قصد اعم از قصد لفظ و قصد معنا و نیز قصد انشاء است. بنابراین باید کلام بزرگانی که معتقدند مکرَه قصد ندارد را درصورت امکان توجیه کرد. مکره برخلاف قصد، دارای رضا نیست. فقدان این عنصر حسب تحلیل مورد قبول ما، منجر به عدم نفوذ معامله می‌شود. درواقع اگرچه در اکراه عیب اراده به رضا بر‌می‌گردد، اما رضا بهخاطر مشکّک بودن می‌تواند هم مفقود (عدم نفوذ) و هم موجود ولیکن بهصورت ناقص (خیار فسخ) باشد.
اگر بپذیریم در معامله اکراهی قصد وجود دارد و مشهور و قوّی فقها بر این مسأله صحه گذاشته‌اند، آنگاه اختلاف فقط در نوع تأثیر اکراه در رضا می‌باشد. به نظر می‌رسد در مانحنفیه اصولاً رضایی وجود ندارد؛ چراکه درصورت وجود رضا مسأله از دو حالت خارج نیست یا رضا بهطور سالم وجود دارد که در این صورت معامله باید صحیح باشد، درحالیکه هیچ کس به سلامت و نفوذ معامله اکراهی رای نداده است. توجیه عدم نفوذ بهکمک حدیث رفع هم مشکل است؛ چراکه نهتنها در متعلَّّق «ما» در حدیث رفع اختلاف نظر وجود دارد، بلکه اگر هم متعلَّق «ما» را «نفوذ» بدانیم باید در همه موارد منفی (نفی شده) نفوذ را مرفوع بدانیم و این امر ممکن نیست. وانگهی این گونه استدلال کردن و خارج کردن حکم معامله اکراهی از عمومات اراده و شأن استثنایی قائل شدن برای آن نوعی أکل از قفا است.
در حالت دوم رضا وجود دارد اما نه بهصورت کامل بلکه بهصورت ناقص بهرهمند از وجود است. در این حالت پذیرفتن حکم عدم نفوذ مستلزم این است که برای یک عیب اراده (نقصان رضا) دو ضمانت اجرای خیار فسخ و عدم نفوذ قائل شویم و این نیز با واقعیتهای تحلیلی اراده هماهنگ نیست. بیدلیل نیست کسانی که میخواهند معامله اکراهی را با عیب رضا توجیه کنند، در عمل دچار تناقضات مختلفی می‌شوند. ایشان نهتنها به ناحق دلالت آیه شریفه «تجارت عن تراض» و دلایل مشابه را بر حکم معامله اکراهی نفی می‌کنند، بلکه بهنادرستی چنین فکر می‌کنند که تحقق قصد منوط به تحقق رضا است، امری که نمی‌تواند قابل قبول باشد. چراکه چنانکه دیدیم رابطه قصد و رضا مانند سایر عناصر اراده (تصوّر، تصدیق و …)، از نوع رابطه علت و معلول نیست که اگر اولین عنصر نباشد، عنصر بعدی هم محقق نمی‌شود.
در نظام حقوقی فرانسه نیز معامله اکراهی فاقد اعتبار شناخته شده است (ماده 1109 قانون مدنی) و مراد از این فقدان اعتبار همان بطلان معامله اکراهی است (ماده 1111 قانون مدنی). این بطلان بی‌تردید بطلان نسبی است.
در حقوق انگلستان نیز اکراه قرارداد را قابل ابطال میکند و البته زیانهای ناشی از آن نیز از باب مسؤولیت مدنی قابل مطالبه است.
علاوهبر حکم معامله اکراهی، حکم معامله فضولی و نیز حکم معامله صغیر ممیّز نیز تابع تحلیل فوق است و جملگی از عیوب اراده‌ای هستند که در آن رضا مفقود است.
بنابراین حکم عدم نفوذ معامله اکراهی مانند همه معاملات غیر نافذ بهدرستی بر اساس تحلیل فنی اراده قابل توجیه است. با این رویکرد، نهتنها حکم معاملات اکراهی بلکه حکم معاملات خیاری و نیز معاملات باطل و بهطورکلی حکم همه عیوب اراده بهزیبایی در چهارچوب یک نظام منطقی و قاعده‌مند بیان می‌شود، نظامی که به بسیاری از اختلافها پایان می‌دهد و محققین را در کشف مصالح فردی و اجتماعی احکام معاملات یاری می‌دهد.

بند سوم- عیوب مانع کمال رضا
هرگاه عیب اراده مانع تحقق قصد و یا رضا نشود ولیکن رضا را مخدوش کند، جزو این دسته از عیوب اراده قرار می‌گیرد. بهاستثنای خیاراتی که دلیل خاص دارند (مانند خیار مجلس و حیوان)، مبنای اکثر قریب به اتفاق خیارات می‌تواند همین عیب اراده باشد. مبنای خیار فسخ در اشتبا‌هاتی که رضا را مخدوش می‌کند نیز همین نوع عیب اراده است. چنانکه گذشت بسیاری از خیارات را مانند خیار غبن، خیار عیب و خیار تبعّض صفقه و نیز خیار تدلیس را می‌توان بر مبنای نظریه اشتباه توجیه کرد و معتقد شد که در هر یک از این خیارات نوعی اشتباه رخ داده است. درواقع این نوع عیب اراده می‌تواند جامع نظریه اشتباه و بسیاری از خیارات باشد و از این نظر واجد اهمیتی مضاعف گردد.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu