رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد تدلیس

است. اگر این تفسیر درست باشد ضابطه فریب در حقوق ایران تا آنجا که مربوط به عامل میشود، بیشتر جنبه موضوعی مییابد تا شخصی و از ضابطه روانی تدلیس در حقوق فرانسه، که بنا به تعریف حقوقدانان اراده سوق دادن کسی به اشتباه است تفاوت مییابد و… »، سوء نیّت را شرط تدلیس ندانستهاند. این استدلال چندان قوی نسیت چراکه ماده مربوط در مقام بیان نبوده است تا از منطوق آن مفهومگیری شود. شاید بتوان گفت که این نویسنده به این جهت که اثر تدلیس را بهمانند فرانسویان و نیز آنچه ما در تحلیل اراده گفتیم، بر اساس لطمهای که بر اراده وارد میآورد و بهتعبیر معروف جزو عیوب اراده تلقّی میشود، دنبال میکند و این اثر تدلیس فارغ از سوء نیّت و قصد سوء او تحقق مییابد، بهنادرستی تحقق تدلیس را منوط بر سوء نیّت نکرده است.
وانگهی چنانکه برخی بزرگان گفتهاند «اگر این توجیه پذیرفته شود، باید هر فریبخوردگی سبب خیار فسح شود. در نتیجه، نهتنها نظریه تدلیس بیهوده میشود و باید آنرا از فروع اشتباه یا عیب شمرد، حکم تدلیس با آنچه در مورد اشتباه آمده است در تعارضی آشکار میافتد و همه قیود و محدودیتهای خود را از دست میدهد».
به نظر ما چنانکه اغلب نویسندگان اشاره کردهاند، سوء نیّت یکی از مکونات اساسی تدلیس میباشد. آنچه از مفهوم عرفی و لغوی تدلیس هم (لااقل در حقوق ایران) برداشت میشود، بر لزوم سوء نیّت برای تحقق تدلیس صحه میگذارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2) تدلیس چه مواردی را در برمیگیرد؟ آنچه مسلم است تدلیس اعم از فعل یا ترک فعل است؛ چراکه برای خارج کردن ترک فعل از تدلیس هیچ دلیلی نداریم. بنابراین سکوت نیز میتواند از مصادیق تدلیس تلقّی شود. دو مفهوم تدلیس و سکوت از آنجا که با هم همپوشانی دارند و بهاصطلاح منطقی میان آن دو عموم و خصوص من وجه وجود دارد لذا میتوانند مستقل از هم بحث شوند. در بسیاری از موارد سکوت در کسوت تدلیس نمیآراید و بهرغم این بهعنوان یک فعل غیر اخلاقی قابل تعقیب است. در مبحث سوم درخصوص سکوت بحث خواهیم کرد.
ازآنجا که رابطه تدلیس و توصیف خلاف واقع نیز تابع همین قاعده (عموم و خصوص من وجه) است، در مبحث آتی توصیف خلاف واقع را مستقل از تدلیس بررسی خواهیم کرد. برخی حقوقدانان عملیات موجب فریب را که ترجمه کلمه «Manoeuvres» در فرانسه میباشد اعم از دروغپردازی، صحنهسازی توأم با بهکار بردن وسائل تقلبی یا حتی بدون آن، عملیاتی که سبب قلب حقیقت شود، قرار دادن طرف معامله در وضعی که قادر به قضاوت صحیح نباشد، خارج کردن اسناد و مدارک یا اشخاص و مشاورین طرف معامله از دسترس او دانستهاند. برای تحقق تدلیس لزومی ندارد طرف مقابل در احراز وصف مورد تدلیس یا حفظ منافع خود کاملاً هوشیارانه و آگاهانه برخورد کند بلکه میتوان گفت حتی اگر طرف مقابل در این خصوص بیمبالاتی کرده باشد، باز نیز تدلیس صادق است. بیان داشتن نیمی از حقیقت با علم به اینکه شنونده آنرا تمام حقیقت میداند نیز از مصادیق تدلیس است.
عملیات فریبنده باید بهگونهای باشد که اگر آن عملیات نمیبود، طرف دیگر نیز مبادرت به انعقاد قرارداد نمیکرد. نص ماده 120 قانون مدنی جدید مصر که میگوید «1- ابطال عقد به استناد تدلیس هنگامی جایز است که حیله به کار گرفته شده از سوی یکی از طرفین یا قائممقام او آنقدر بزرگ باشد که در فرض فقدان آن، طرف دوم مبادرت به انعقاد عقد نمیکرد» اشعار بر این امر دارد. چنانکه دیدیم نص ماده 1116 قانون مدنی فرانسه نیز با بیانی متفاوت چنین معنایی را افاده میکند. بنابراین مبالغه در گفتار و دروغهای تبلیغاتی معمول نمیتواند تدلیس باشد و این امر در اغلب نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. شاید اینکه برخی حقوقدانان نامتعارف بودن فعل فریبنده را شرط تدلیس میدانند نیز ناشی از همین مسأله باشد. نکته دیگری که شایان ذکر است لزوم وقوع عملیات متقلبانه قبل از قرارداد است؛ بنابراین اگر فریب در مقام اجرای قرارداد حاصل شود آنرا نباید تدلیس مصطلح شمرد. علت این مسأله چنانکه خواهیم دید به تأثیر در انعقاد قرارداد برمیگردد.

3) آیا برای تحقق تدلیس لزوماً باید طرف دیگر به اشتباه بیافتد؟ به دیگر سخن آیا تأثیر فریب شرط تحقق تدلیس است؟ ماده 28 قانون تعهدات سویس مقرر میدارد «1- طرفی که بر اثر تدلیس طرف دیگر معامله وادار به عقد قرارداده شده است، حتی اگر اشتباه او اساسی نباشد، ملزم به انجام آن نیست». این ماده بهنوعی تأثیر را شرط تحقق تدلیس نشمرده است. این درحالی است که در مواضع متعدد قانونی مانند ماده 125 قانون مدنی جدید مصر و ماده 1116 قانون مدنی فرانسه که شرح آن گذشت، تأثیر شرط تحقق تدلیس شمرده شده است. حقوقدانان نیز بر این مطلب صحه گذاشتهاند.
آنچه مسلم است این است که برای صدق عنوان تدلیس، فارغ از اثر آن ( بطلان یا خیار و در برخی نظامهای حقوقی بطلان نسبی)، لزومی برای تأثیر تدلیس دیده نمیشود؛ چراکه فردی ممکن است بهرغم قصد سوء و اقدام به عملیات متقلبانه، موفق به رسیدن به نتیجه مطلوب خود نشود. از طرف دیگر چنانکه خواهیم دید چون تدلیس در حقوق ما و نیز بسیاری از کشورها نمیتواند فارغ از نظریه اشتباه قابل توجیه باشد و از آن حیث که سبب وقوع اشتباه میگردد، در قراردادها مؤثر است؛ بنابراین باید با اعتقاد به لزوم مؤثر بودن تدلیس، ماده 28 قانون تعهدات سویس را توجیه کرد. به نظر میرسد این ماده متأثر از سابقه حقوق روم که به تدلیس بیشتر بهعنوان یک فعل مجرمانه نگریسته میشده است و میبایست آنرا بدون مجازات نگذاشت تدوین شده است. درواقع تدلیس حتی اگر باعث اشتباه اساسی نگردد حسب این ماده مجوز بطلان قرارداد میباشد. این رویکرد با توجه به ماده 23 این قانون که مقرر میدارد « قرارداد، برای طرفی که هنگام عقد دچار اشتباه اساسی بوده است، الزام آور نیست» یک خروج از قاعده تلقّی میشود و باید آنرا متأثر از نگاه مجرمانه قانونگذار به تدلیس دانست.
بر اساس قواعد حقوقی ما، تدلیس اگر منجر به اشتباه اساسی (اشتباه مانع قصد) گردد باعث بطلان است و اگر تنها رضا را مخدوش کند منجر به خیار فسخ میگردد و در غیر این صورت هیچ تأثیر قراردادیی ندارد. البته درصورت اثبات رابطه سببیت میان تدلیس بیاثر با وقوع ضرر، حسب قواعد مسؤولیت مدنی، متضرر حق جبران خسارت را دارد. شاید بتوان انحراف از معیار در ماده 28 قانون تعهدات سویس را یک احترام به قاعده اخلاقی تلقّی کرد؛ احترامی که این انحراف را عین قاعده میداند چراکه در نظامهای حقوقی متأثر از نظام حقوق فرانسه چنانکه دیدیم قاعده اخلاقی بر قواعد فنی اراده بهزیبایی حکومت بلامنازعی را به نمایش میگذارد. درحالیکه در حقوق ما بهخاطر عدم استقلال قاعده اخلاقی و مضمحل بودن آن در چنبره هزارتوی قواعد فقهی، قائل شدن به چنین احترام و انحرافی، بدون شک پذیرفتنی نیست.
اکنون باید دید رویکرد نظامهای حقوقی سهگانه به مسأله تدلیس چگونه است؟ به تعبیر بهتر باید جایگاه قاعده یا نظریه تدلیس را در کل هر یک از این سه نظام حقوقی مشخص سازیم. بیشک این تبیین جایگاه تدلیس، در مسأله بعدی (ارتباط آن با اشتباه و آثار و احکام آن) مؤثر است.
در حقوق ایران به تبع فقه امامیه تدلیس بهعنوان یکی از انواع خیارات بحث میشود. تدلیس برخلاف اکراه و اشتباه، که بهطور مستقل ولو بعضاً پراکنده بحث شدهاند، اغلب در قالب یک نوع خیار بحث شده است. خیار تدلیس در عرض سایر خیارات مانند خیار عیب و غبن و تبعّض صفقه و… از نگاه کلی ذیل نظریه عیوب اراده قابل بحث است.
درواقع در هر یک از این خیارات چنانکه گذشت رضا بهعنوان یک عنصر اراده مورد خدشه قرار میگیرد و چون بهرغم معیوب بودن، رضا وجود دارد لذا انشای مربوط از نفوذ حقوقی برخوردار است ولیکن بهخاطر جبران ضعفِ رضا، به ذینفع حق فسخ (خیار) داده میشود. بنابراین نباید مانند برخی محققان تدلیس را خارج از عیوب اراده دانست و بهنادرستی مدعی شد در فقه اسلامی تدلیس، همانند اشتباه (جز در موارد نادر) از قلمروی قصد و رضا در عقود بیرون میماند. پر واضح است که این بیان کاملاًً نادرست است، چراکه اگر تحلیل قصد و رضا را از مباحث اشتباه و حتی تدلیس باز پس گیریم، نهتنها درحقوق ما بلکه حتی در حقوق فرانسه و انگلستان نیز نمیتوان این دو پدیده حقوقی را توجیه و تفسیر کرد. البته تدلیس بهرغم اینکه بهمانند اشتباه بهعنوان یک عیب اراده قابل بحث است، از آن حیث که در آن سوء نیّت وجود دارد مستلزم احکام دیگری نیز مانند امکان رجوع طرف مقابل نسبت به ضرر وارده، میباشد و به این دلیل نظریه عیوب اراده و بهطورخاصتر نظریه اشتباه ما را بینیاز از نظریه تدلیس نمیسازد.
از طرف دیگر نظریه عیوب اراده چنانکه قبلاً از نظر گذشت خود میتواند ما را از استقلال دادن به بسیاری از خیارات از جمله خیار تدلیس بینیازکند. این بیان بهمعنای استغنای از تدلیس و احکام مربوط به آن نیست؛ بلکه تأکیدی بر لزوم سادهسازی مباحث حقوقی و نیز محدود کردن موارد فسخ اعمال حقوقی میباشد. اگر تدلیس و خیار ناشی ازآنرا خارج از نظریه عیوب اراده بپنداریم آنگاه به نادرستی مانند برخی در دامن برخی قواعد متفاوت از تدلیس مانند «من غرّ صاحبه فهو ضامن» یا «المغرور یرجع الی من غره» میغلطیم. چنانکه میدانیم در غرور سوء نیّت و علم غار شرط نیست درحالیکه در تدلیس سوء نیّت یکی از شرایط اصلی تلقّی میشود. در فقه امامیه اگرچه برخی تدلیس را در ذیل یک خیار بحث کردهاند و در قانون و حقوق ما نیز این روش مورد تبعیت قرار گرفته است ولیکن بسیاری نیز آنرا بطور مستقل مورد بررسی قراردادهاند. اما این اختلاف روش نباید باعث خروج تدلیس از ذیل نظریه عیوب اراده تلقّی گردد.
درحقوق فرانسه نیز تدلیس بهعنوان یکی از عیوب اراده در عرض اکراه و اشتباه بحث شده است (ماده 1109 قانون مدنی). این درحالی است که در حقوق انگلستان تدلیس عیب رضا یا اراده تلقّی نمیشود. در این حقوق تدلیس از عوامل معیوبکننده قرارداد بهحساب میآید. عواملی که نه بهخاطر اخلال در عناصر اراده بلکه بهخاطر نقض حکم قانون، خارج از حیطه قراردادی، بهاعتبار قرارداد لطمه میزند.
این عوامل اعم از عدم اهلیت، اعمال نفوذ ناروا، اکراه و اشتباه و نیز خلاف قانون بودن میباشند و فارغ از نظریه اراده برای خود تأثیر گذارند. بیتردید نقش کمرنگ اراده در حقوق انگلستان و ضعف اصل رضایی بودن قراردادها نسبت به حقوق ایران و فرانسه و نیز پررنگ بودن مصالح اجتماعی و نظم قراردادها در این خصوص و همه آنچه که در تاریخچه و مباحث گذشته از نقش اراده در حقوق انگلستان دیدیم، در این رویکرد به تدلیس مؤثر میباشد؛ بهگونهای که میتوان مدعی شد که نتیجه قهری قواعد عمومی قراردادها درحقوق انگلستان، این رویکرد به تدلیس را بر ما تحمیل میکند. بنابراین چنانکه برخی حقوقدانان بزرگ گفتهاند عیب قرارداد ناشی از نقص در توافق طرفین نیست، بلکه مستند به حکم مستقل قانون است.
اکنون باید دید میان تدلیس و اشتباه چه رابطهای برقرار است. برخی از بزرگان گفتهاند اگر تدلیس باعث اشتباه در وصف غیر اساسی یا فرعی باشد موجب خیار فسخ است و هرگاه تدلیس باعث اشتباه در وصف اساسی گردد، باید آنرا موجب بطلان دانست. درحقیقت اشتباه در وصف اساسی یا جوهری اعم از اینکه ناشی از تدلیس باشد یا نه، موجب بطلان است. این بیان را باید تأیید کرد. درواقع تدلیس خارج از نظریه اشتباه و بهطور عامتر فارغ از نظریه عیوب اراده قابل تحلیل و توجیه نیست؛ تا آنجا که برخی تدلیس را از مصادیق اشتباه برشمردهاند. تأثیر نظریه اشتباه بر تدلیس جای هیچ شکی ندارد ولیکن مضمحل بودن مفهوم اخیر در اشتباه و اینکه آنرا نوعی اشتباه تلقّی کنیم چندان با واقعیتهای حقوقی سازگار نیست. چنانکه میدانیم در حقوق فرانسه تدلیس در عرض اشتباه از عیوب اراده (رضایت) تلقّی شده است و در حقوق ما نیز نهتنها هیچ محققی آنرا ذیل اشتباه بحث نکرده است بلکه نوعاً یا در قالب خیار و یا بهطور مستقل، جدای از اشتباه مورد طرح و بررسی قرار گرفته است.
درهرحال نهتنها درحقوق ما بلکه در حقوق فرانسه تدلیس بهطور سنتی تنها در فرضی که منجر به اشتباه طرف دیگر قرارداد میگردد، دارای ضمانت اجرای مدنی میباشد. بااینحال فردی که فریب خورده است هم میتواند به ضمانت اجرای تدلیس (ماده 1116 ق. م. ف) و هم به ضمانت اجرای اشتباه (ماده 1110 ق. م. ف) استناد جوید. در این خصوص اشاره به این مطلب جالب خواهد بود که دادگاهها بهمحض اینکه اعمال ماده 1116 را صلاح بدانند و عملیات متقلبانه محقق باشد، اغلب وصف اشتباه را مدّنظر قرار میدهند. ایشان بررسی میکنند که آن اشتباه اساسی باشد و یا درخصوص ماهیت قرارداد یا ماهیت موضوع معامله و یا شخص طرف قرارداد واقع شده باشد.
اما اگر تدلیس را نیز یک عیب اراده بدانیم و درهرحال آنرا در ذیل نظریه اشتباه تعقیب کنیم شاید ایراد شود فایده تدلیس چه میباشد؟ وانگهی ما هم میتوانیم بهمانند دادگاههای فرانسه معامله را بر اساس اشتباه و تأثیر اشتباه بر آن باطل یا فسخ کنیم و دیگر لزومی برای استناد به تدلیس وجود ندارد؟ در پاسخ به این ایراد گفته شده است، چون فریبکاری طرف قرارداد تقصیر عمدی است، علاوهبر ابطال قرارداد، متضرر حق مطالبه ضررهای ناشی از تدلیس را هم پیدا میکند. وانگهی وجود تدلیس چنانکه دیدیم اثبات وقوع اشتباه را تسهیل میکند.
امکان مطالبه ضرر و نیز تسهیل در اثبات اگرچه از آثار خاص تدلیس میباشد ولیکن آیا میتوان با این آثار، اثر واقعی تدلیس (بطلان و فسخ و در حقوق فرانسه بطلان نسبی) را خارج از نظریه عیوب اراده توجیه وتحلیل کرد؟ آیا واقعاً این دو اثر میتواند برای تدلیس استقلالی در خور آن به ارمغان آورد تا شاید در برابر اشتباه و سایر عیوب اراده بتواند احساس مفید بودن بکند؟
شاید بتوان گفت مؤدای ماده 27 قانون تعهدات سویس و مانند آن میتواند به تدلیس هویتی مستقل اعطا کند. چنانکه میدانیم در این ماده حتی اگر تدلیس منجر به اشتباه اساسی نگردد، طرف دیگر حق استنکاف از قرارداد را دارد. این عدم الزامآور بودن قرارداد برخلاف نظریه اشتباه (ماده 23 قانون تعهدات سویس) میباشد که تنها اشتباه اساسی را مجوز ابطال میداند. باید از مرحله تردید گذشت، آنچنان که برخی حقوقدان بزرگ فرانسه گفتهاند «اشتباه در قیمت یا صرفاً در انگیزههای شخصی که ماده 1110 ق. م امکان تجویز ابطال آنها را نمیتواند بدهد ولیکن بهعلت تدلیس [موضوع ماده 1116 ق. م] میتوانند باعث ابطال قرارداد گردند» و در حقوق ما هم مورد حمایت قرار گرفته است، تدلیس را بهخاطر آنکه میتواند در برخی مواقع فارغ از اشتباه برای خود دارای اثر حقوقی باشد مستقل و محترم شمرد.
این توجیه برای حمایت از استقلال تدلیس اگرچه بر دل مینشیند ولیکن به مذاق قواعد فنی حقوق تلخ میآید. توضیح آنکه تدلیس اگر یکی از عیوب اراده میباشد باید در چهارچوب قواعد عیوب اراده توجیه و تفسیر شود. اگر تدلیس قصد را از میان ببرد، منجر به بطلان میشود و اگر باعث نقصان رضا گردد باعث ایجاد خیار فسخ میشود و این دو منفذ تنها راه تأثیر تدلیس بهعنوان عیب اراده در اعتبار اَعمال حقوقی میباشد. بنابراین چگونه میتوان تدلیسی که صرفاً سبب اشتباه در انگیزههای شخصی و یا اوصاف بیاهمیت و یا قیمت ناچیز شده است، بهعنوان عیب اراده در قرارداد مؤثر دانست؟ اگر در حقوق فرانسه، فرانسویان با اقتدا به پیشینه تاریخی خود (حقوق رم) تدلیس را یک جرم مدنی تلقّی میکنند که میباید با آن برخورد شود و یا به احترام قاعده اخلاقی، قواعد فنی اراده را به مذبح عدالت میبرند و در ورای این دو اثر، تدلیس را فارغ از قواعد اراده رتق و فتق میکنند، در حقوق ما این امکان وجود ندارد؛ چراکه تاریخ حقوق ما ریشه در جای دگر دارد، حقوقی که قاعده اخلاقی را مستقل از قواعد فنی نمیشناسد. چه باید کرد؟ آیا باید اثر تدلیس را محدود به اشتباه موجب بطلان و موجب خیار دانست؟ و تدلیس موجب اشتباه بیاثر را بیاثر دانست؟ و یا باید چنین تدلیسی را مؤثر دانست و البته برای توجیه