Blog

گرفته است، ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد میباشد. اگر چه روی سخن ماده ۱۰۳ دولتها هستند، لکن زمانی که دیوان می‌تواند معاهدات دولتها را که مغایر با منشور است به عنوان امری خلاف منشور اعلام کرده و بر آن نظارت داشته باشد، به طریق اولی این امر در خصوص اقدامات ارکان ملل متحد نیز امکانپذیر خواهد بود. آنچه که در این قسمت حائز اهمیت می‌باشد این است که به نظر اغلب اساتید حقوق، دیوان بین‌المللی دادگستری با توجه به منشور ملل متحد قادر به تاثیرگذاری بر قطعنامههای شورای امنیت نمیباشد به عنوان مثال درپرونده «هزینه های سازمان ملل متحد» دیوان با پذیرش صلاحیت خود در خصوص سوال مجمع مبنی بر اینکه آیا دولتهای عضو برای هزینههای مربوط به اقدامات ملل متحد در کنگو در سالهای ۱۹۶۱ ـ ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۵۰ در خاورمیانه مسوولیتی دارند یا خیر؟ ازاین دیدگاه نیز دفاع کرد که اصل بر اعتبار قطعنامه‏هایی است که شورای امنیت در جهت استقرار صلح و امنیت بینالمللی تصویب می‏نماید. لذا اگر شورای امنیت، در اجرای فصل هفتم در خصوص تهدید علیه صلح و یا قطع صلح، اتخاذ تصمیم نموده باشد، در آن صورت دیوان قادر به ارزیابی تصمیم شورای امنیت در خصوص وضعیت اعلامی نمی‌باشد. چرا که بررسی این دو موضوع با توجه به اینکه یک کار سیاسی است در صلاحیت انحصاری شورای امنیت است. لیکن چنانچه موضوع قطعنامه، نقض یک تعهد بینالمللی ( که یک موضوع حقوقی است ) از جانب اعضای سازمان باشد، در آن صورت کنترل حقوقی تصمیم، از ناحیه دیوان با مشکل عمده‏ای مواجه نمیشود. به طور کلی عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در موضوعات اختلافاتی که هم در شورای امنیت و هم در دیوان رسیدگی می‌گردید، به خوبی نشان داده است که این ارگان در بررسی و اظهار نظر نسبت به مشروعیت تصمیمات اتخاذی شورا، بسیار محتاط می‏باشد. بطوریکه به عنوان مثال نحوه تدوین و انشای قرارهای صادره، در قضیهی لاکربی نشان داد که دیوان تحت تأثیر اوضاع و احوال حاکم، به دنبال تأیید مفاد قطعنامه 731 و عدم ورود در ماهیت قضیه مطروحه بود و همچنین دیوان در مواردی که اختلاف در مورد حقانیت تصمیم شورای امنیت وجود داشته است، مرجع شناسایی حقانیت را خود شورای امنیت دانسته است.

جزء دوم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مفاد منشور سازمان ملل متحد

رسیدگی حقوقی به اختلافات بین‌المللی، از مهمترین و قاطع‌ترین طرق حل مسالمت آمیز اختلافات است. از یک سو، تشکیل نهادی که بتواند این وظیفه‌ی مهم را بر عهده بگیرد، یکی از دغدغه‌های اساسی دولتها بوده است. از سوی دیگر آنها دخالت در امور داخلی و تصمیمات بین‌المللی خود را نمی‌پذیرفتند. اما گسترش حقوق بین‌الملل عمومی و سازمان‌های بین‌المللی، به‌خصوص سازمان ملل متحد، زمینه را برای ایجاد نهاد قضایی بین‌المللی که بتواند رافع اختلافات و درگیری‌های باشد، فراهم کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، مهمترین مرجع حل و فصل اختلافات بین‌المللی است که به کلیه اختلافات حقوقی ارجاع شده از ناحیه دولتها به مانند اختلافاتی که دولتها در خصوص «اختیارات ناشی از حق به صلاحدید» در تفسیر معاهدات بینالمللی ایجاد میگردد نیز رسیدگی میکند، یکی از این موضوعات ارجاعی پرونده سکوهای نفتی میباشد که در زمان رسیدگی به آن، دیوان اقدام به ارائه توضیحاتی در خصوص مفهوم «ممنوعیت استفاده از زور و دفاع مشروع» و حدود اختیارات دولتها در استناد به این دو اصل مهم منشور و حقوق بین‌الملل پرداخته است. به دنبال حملات مکرّر نیروهای نظامی آمریکا به سکوهای نفتی ایران، دولت ایران در 2 نوامبر 1992 میلادی با ارائه دادخواستی به دیوان بینالمللی دادگستری از ایالات متحده آمریکا شکایت نمود. همچنین در این پرونده پس از صدور حکم صلاحیتی در سال 1996، ایالات متحده، دعوای متقابل خود را مطرح و با ثبت لایحهای ضمن ردّ ادّعای ایران، اقدام خود را بر مبنای دفاع مشروع آنهم وفق «شرط استثناء» مندرج در تبصره «د» بند 1 مادّه 20 معاهده مودّت قرار داده بود؛ که اشعار میداشت: «اجرای این معاهده مانع از انجام اقداماتی نمی‌شود که برای حمایت از منافع حیاتی امنیتی هر یک از دولتهای متعاهد ضروری می‌باشد». لذا به استناد این استثناء، نماینده آمریکا در طول رسیدگی بیان داشت که حمله متقابلِ صورت گرفته، به موجب «اختیار و صلاحدیدی» است که تبصره «د» بند 1ماده 20 در متوسل شدن دولت آمریکا به حمله متقابل برای حمایت از منافع اساسی امنیتی و امنیت ملی در نظر گرفته است.
دیوان بینالمللی دادگستری میبایست تصمیم می‌گرفت که آیا واقعاً این شرط استثناء مندرج در بند 1 ماده 20 «اختیار و صلاحدیدی» را برای دولت آمریکا فراهم می‌نماید یا خیر. دیوان ضمن ردّ استدلال آمریکا و با استناد به رویّه قضایی خود در پرونده اقدامات نظامی و شبه نظامی علیه نیکاراگوئه (1986) و همچنین مادّه 31 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات، اعلام کرد که هنگام تدوین معاهده مودّت، قصد دو طرف مستثنا کردن اعمال قواعد حقوق بینالملل در هنگام استفاده از زور نبوده است؛ بنابراین، اقدامات نظامی صورت گرفته از سوی آمریکا در تخریب سکوهای نفتی را باید با توجه به تفسیر بند 1 مادّه 20 معاهده مودّت و در پرتو قواعد عرفی و قراردادی حقوق بینالملل در خصوص «استفاده از زور در مقام دفاع مشروع» مورد ارزیابی قرار داد. براین اساس دیوان به جهت حساسیت شرایط مشروعیت دفاع و آمره بودن ممنوعیت توسل به زور، از استانداردهای بسیار دقیق «ضرورت و تناسب »جهت بررسی اقدامات آمریکا استفاده نمود. لذا با توسل به این استانداردها دیوان در بخشی از رای خود بیان داشت که «ضرورت حقوق بینالملل است که اقداماتی که برای دفاع از خود انجام میشود باید برای هدفی که دقیق و عینی است لازم باشد. لذا در این موارد هیچ فضائی برای (اختیار و صلاحدید) وجود ندارد» دیوان بینالمللی دادگستری در ادامه بیان داشت: «به هر حال، حتی با پذیرش ادّعای آمریکا نیز دیوان، خود را به پذیرش این استدلال که حمله به سکوها با استناد به دفاع مشروع قابل توجیه است، موظف نمی داند؛ چرا که در هر دو قضیه حمله به نفتکش کویتی Sea Isle City و ناو Uss Samuel B. Roberts‎ دیوان مجاب نمی‌شود که حمله به سکوها برای پاسخ به آن حوادث، ضروری بوده است…» از این رو دیوان با توجه به مواردی چون عدم کفایت ادلّه آمریکا مبنی بر ضرورت انهدام سکوهای نفتی، اعلام «پنتاگون» مبنی بر عدم پیش بینی و برنامه ریزی قبلی برای انجام اقدامات نظامی علیه فاز R-4‎ سکوی نفتی «رشادت» و همچنین وسعت و گستردگی عملیات صورت گرفته اعلام کرد:
الف) اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران را به استناد بند 1 مادّه 20 معاهده مودّت 1955 میلادی نمی‌توان اقدامی ضروری برای حفظ منافع حیاتی امنیتی آمریکا و قابل توجیه دانست. ب) اقدامات پیش گفته، توسل به زوری است که فاقد شرایط لازم و ضروری حقّ دفاع مشروع در حقوق بینالملل است. علاوه بر این، دیوان در جائی دیگر بیان می‌دارد که در همه زمانها دکترین صلاحدید در ارتباط با ایجاد آستانه خشونت که به منزله حملات نظامی تحت قوانین بین‌المللی است، نمیبایست به آمریکا اعطاء گردد.
همانطور که مشاهده گردید در قضیه سکوهای نفتی دیوان بینالمللی دادگستری از اعطاء اختیارات (دکترین صلاحدید) به دولت آمریکا در تفسیر و ارزیابی اصل توسل به زور در دفاع مشروع به دلیل آمره بودن ممنوعیت توسل به زور امتناع نمود. لذا دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر موادی از منشور که مربوط به قواعد آمره بین‌المللی می‌باشد هیچ تاثیری نداشته و دولتها در مواجه با آن دارای آزادی عمل نمی‌باشند.