مقاله رایگان درباره 
حقوق بشر

مقاله رایگان درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه

به دولتها اعطاء نموده بود،تاکید شد. بطوریکه در این پرونده دادگاه بیان می‌دارد که ماده 2 پروتکل شماره 1 کنوانسیون می‌بایست با توجه به موضوع و هدف کنوانسیون مورد توجه قرار گیرد. و یا دیوان در قضیه Wemhoff تاکید می‌نماید که می‌بایست که حتماً هدف و موضوع معاهده نیز مورد توجه قرار گیرد نه اینکه تنها به بررسی تعهداتی که دولتهای عضو کنوانسیون به موجب معاهده قبول نموده اند، پرداخته شود.

جزء پنجم – اصل اثر مفید
به طور کلی، در تفسیر عبارات و کلمات یک معاهده، آن دسته از معانی را باید پذیرفت که اثر مفید و مطلوبی بر آنها مترتب باشد و از تفسیرهایی که به نتایجی آشکارا بی معنی و نامعقول منجر می شوند، باید اجتناب نمود. لازم به ذکر است که اثر مفید منجر به تفسیر موثر می‌گردد.البته رعایت اصل اثر مفید تا جائی است که اجرای بدون قید و شرط متن معاهده را به همراه داشته باشد حتی اگر متن با سایر عناصر معاهده در تعارض باشد مگر آنکه تفسیر بر اساس متن معاهده، معنایی غیر منطقی با معنای «ظاهری و روح و منطوق معاهده» کارکرد، موضوع و هدف معاهده به دست دهد که در این حالت، قاعده اثر مفید قابلیت اجرائی پیدا می‌کند.
توجه به این اصل مهم همواره مورد تاکید محاکم داوری و قضائی بین‌المللی، به مانند هیات استینافی سازمان تجارت جهانی قرار داشته است. بطوریکه به عنوان نمونه این هیات در پرونده گازوئیل بر این اصل مهم در تفسیر معاهدات تاکید می‌نماید. همچنین همانطور که سابقاً در بخش اول بیان گردید، اولین اصلی که در مقدمه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قید شده است اصل «حفاظت موثر» میباشد . بدان مفهوم که برجسته ترین وظیفه کنوانسیون، حفاظتِ موثر از حقوق بشر می‌باشد و نه اجرای تعهدات دوجانبه میان دولتها. لذا به استناد این اصل کنوانسیون نمی‌بایست که فقط از نقطه نظراحترام به حاکمیت دولتها تفسیر گردد. و چنانچه تفاسیر گوناگونی امکان پذیر باشد، ارجحیت باید به تفسیری داده شود که قصد جلوگیری از تضعیف کارایی کنوانسیون اروپایی را داشته باشد. این اصل مهم در قضیه آرتیکو علیه ایتالیا مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه سوئرینگ به صراحت بیان می‌دارد که مقررات کنوانسیون می‌بایست به گونه ای تفسیر و بکار گرفته شوند که منجر به حمایت عملی و موثر از انسان شود.

جزءششم – اصل رعایت قواعد حقوق بین‌الملل
دولتها به هنگام انعقاد معاهده با آگاهی از مقرراتی که در آن زمان وجود داشته به انعقاد آن معاهده همت گماشته اند؛ بنابراین منطقی می باشد که برای تفسیر هر معاهده بایدبه مقررات موجود در آن زمان توجه کرد؛ زیرا به لحاظ همین مقررات بوده که دولتها رابطه ای معین را میان خود تنظیم کرده اند. این مهم مورد توجه کنوانسیون حقوق معاهدات نیز قرار گرفته است. بطوریکه به موجب بند ج از جزء سوم ماده 31 معاهده 1969,در تفسیر هر معاهده، باید علاوه بر سیاق کلام معاهده هر قاعده مرتبط حقوق بینالمللی که در روابط میان طرفین قابل اجرا باشد نیز مورد نظر قرار بگیرد. لازم به ذکر است توجه به این اصل مهم در پرونده گُلدِر مورد تاکید و بررسی قرار گرفته است.

جزء هفتم – اصل توجه به سیاق عبارات معاهده
معاهده وسیله ای است که دولتها برای تنظیم روابط متقابل خویش از آن استفاده می کنند. معاهده حتی اگر از اسناد متعدد ترکیب یافته باشد، در «جمع یک کل» است، زیرا در آن هر قاعده مکملِ قاعده ای دیگر است تا آن حد که درک هر یک از اجزا فقط با توجه به کل معاهده میسر می گردد. بنابراین در تفسیر اجزای هر عبارت کلمات باید در سیاق خود مورد توجه قرار گیرند. سیاق کلمات معاهده را می‌توان از اصول زبانشناختی؛ کاربرد آن استنباط نمود…. سیاق کلمات در مفهوم اخیر به معنای منزلت اجتماعی هر قاعده از زمان وضع یا اجرای آن قاعده است. سیاق در این مفهوم متضمن تمامی ارتباطات، ارزشهای اجتماعی و قواعدی است که به طور کلی مبین مبانی فکری و همچنین تاثیرات عملی و اهداف مورد نظر یک معاهده است. بند دوم از ماده 31 معاهده 1969 وین در مورد حقوق معاهدات نیز سیاق را در این مفهوم مورد توجه و نظر قرار داده است بطوریکه به موجب آن سیاق کلمات علاوه بر متن و مقدمه و ضمایم معاهده عبارت است از الف: هر موافقتنامه ای که با معاهده مرتبط بوده و به لحاظ همان معاهده میان طرفین انعقاد یافته باشد؛ ب: هر سندی که یک یا چند دولت طرف معاهده به سبب معاهده پدید آورده و در حد سندی مرتبط با معاهده مورد شناسایی و قبول سایر طرفین قرار گرفته باشد. البته تعریفی که معاهده 1969 از سیاق کلام ارائه داده است تعریفی کلی نیست و فقط در قلمرو تفسیر اعتبار دارد؛ به همین جهت آنچه جزو لازم سیاق کلام به شمار آمده الزاماً جزو لاینفک معاهده نیست واضح قاعده یا مفسر آن است. توجه به این اصل مهم در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر ابتدا در پرونده زبان بلژیک مورد تاکید قرار گرفت و در این قضیه دیوان بیان داشت که «کنوانسیون و پروتکل های آن به عنوان یک کل می‌بایست در نظر گرفته شود». همچنین بعد از آن قضیه دیوان مجدداً در قضیه Schalk and Kopf بیان داشت که «کنوانسیون می‌بایست به عنوان یک کل مورد توجه قرار گیرد وبنابراین مواد آن نیز می‌بایست در هماهنگی با یکدیگر در نظر گرفته شوند.»

جزء هشتم – تفسیر طبق معانی عادی و متداول
تفسیر قانون، علی الاصول، بر عهده قانونگذار و تفسیر مقررات بین‌المللی نیز علی الاصول بر عهده دولتها است. در خصوص تفسیر مقررات و معاهدات بین‌المللی لازم به ذکر است اصل بر این است که از کلمات و اصطلاحات معاهده، معانی باید مستفاد گردد که «معمول و متداول» باشد. موسسه حقوق بین الملل در قطعنامه 19 آوریل 1956, بر استفاده از این روش تاکید نموده است.

البته باید توجه داشت که هر چند عده ای اعتقاد دارند که توجه به این اصل می‌بایست همواره مورد توجه دولتها به هنگام اعمال حق به صلاحدید قرار داشته باشد، لکن تکیه تنها بر این اصل در بعضی از قضیه‌های مطروحه نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد به عنوان مثال این اصل نمیتواند که در خصوص کسی که تمایل به تغییر جنسیت دارد مورد استفاده قرار گیرد چرا که ماده 8 کنوانسیون اروپایی در خصوص این موضوع سکوت نموده است و یا با توجه به اینکه عموماً معاهدات بینالمللی به دو یا چند زبان نگارش می شوند تکیه بر معانی عادی و متداول می‌تواند منجر به تفاسیر مختلفی شود.

مبحث سوم –روشهای تفسیر معاهدات بین‌المللی
بعد از بیان این موضوع که دولتها می‌بایست به هنگام اعمال اختیارات خود اصول و قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات بین‌المللی را نیز رعایت نمایند، این سوال مطرح می‌گردد که این عمل تفسیری صورت گرفته از ناحیه دولتها مطابق با کدام یک از روش های تفسیر معاهدات بین‌المللی می‌باشد. به طور کلی سه نوع روش اصلی تفسیر معاهدات وجود دارد که عبارتند از تفسیر غائی، تفسیر ذهنی و تفسیر متنی که در این مبحث به توضیح آنها می‌پردازیم.

جزء اول – تفسیر غائی
اولین روش تفسیر غائی است، این روش، تفسیر بر اساس موضوع و هدف یک معاهده می‌باشد . این روش بر این فرض استوار است که با عنایت به این مطلب که هر معاهده ای در پرتو تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و… خاصی تدوین و منعقد گردیده است، لذا هدف این تفسیر فهمیدن اهدافی است که آن معاهده برای تحقق آن انعقاد یافته است. این روش تفسیر به موجب قسمت انتهائی بند 1 ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین که اشعار می‌دارد: «یک معاهده به حسن نیت… و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر خواهد شد»، به رسمیت شناخته شده است. همچنین با توجه به محتوای ماده 29 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر می‌توان اذعان نمود که این معاهده منطقه‌ای نیز به مانند ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات این نوع روش تفسیری را به رسمیت شناخته است. در خصوص رویه محاکم قضائی در استفاده از این روش تفسیری لازم به ذکر است که با بررسی آراء صادره قضائی بینالمللی می‌توان احراز نمود که این محاکم بر استفاده از این روش تفسیری تاکید دارند، بطوریکه به عنوان مثال تقریباً در تمامی قضاوت های صورت گرفته توسط دیوان اروپایی حقوق بشر، تفسیر مبتنی بر هدف و موضوع معاهده با قید شدن عباراتی که موضوع و هدف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محسوب می‌گردد به مانند «حمایت از انسان»، «حفظ و ترویج آرمان های یک جامعه دموکراتیک»… مورد تاکید قرار گرفته است.

جزء دوم – تفسیر ذهنی یا تاریخی
دومین روش تفسیر روش ذهنی و یا تاریخی معاهدات می‌باشد بدین معنا که از آنجا که معاهده ناشی از توافق صریح دو یا چند اراده است، به همین جهت، در تفسیر آن باید به قصد و نیت طرفین پی برد. برای پی بردن به قصد و نیت طرفین یک معاهده علاوه بر متن معاهده که می‌تواند در آشکار کردن قصد و نیت کمک نماید فاکتورهای مهم تری نیز می‌توان پیدا نمود. یکی از بهترین اسنادی که در کنار متن یک معاهده می‌تواند برای پی بردن به قصد و نیت طرفین کمک نماید اسناد رسمی مذاکرات میباشد. کنوانسیون حقوق معاهدات در ماده 32 خود اجازه استفاده از این سند را تنها به عنوان وسائل مکمل تفسیر داده است بدین معنا که استفاده از این اسناد صرفا هنگامی مجاز است که به منظور تأیید معنای متّخذ از اجرای ماده 31 باشد و یا تعیین معنای معاهده در صورتی که تفسیر آن طبق ماده 31، الف. معانی مبهم یا بی مفهوم القا کند؛ یا ب. منجر به نتیجه ای شود که آشکارا بی مفهوم یا نامعقول باشد. البته همانطور که در بخش اول بیان گردید، با توجه به اینکه یکی از اصول مهم دکترین صلاحدید «اصل تفسیر پویا» می‌باشد و به موجب این اصل واژه ها و مفاهیم مورد استفاده در کنوانسیون میبایست در پرتو دیدگاههای موجود در جامعه دموکراتیک امروزی تفسیر گردد نه در دیدگاههای موجود در جامعه سال 1950 که کنوانسیون به تصویب رسیده است. لذا به نظر می رسد این روش در تفسیر کنوانسیون‌های حقوق بشری به مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جایگاهی نداشته باشد. هر چند در مواقع استثنائی دادگاه اجازه استفاده از این روش تفسیری را داده است

جزء سوم – تفسیر متنی
سومین روش تفسیری، تفسیر متنی می‌باشد. بدین معنا که می‌بایست جهت تفسیر معاهده به متن آن مراجعه نمود. در حوزه داخلی دولتها تفسیر متنی از ارزش بسیاری برخوردار است چرا که این نوع تفسیر که توسط قانونگذار انجام می‌شود می‌بایست که توسط مردم و قضات محاکم مورد استفاده و استناد قرار گیرد. روش تفسیر متنی برای دستیابی به معنای معمولی و یا فنی یک عبارت ایجاد شده است. این روش بارها توسط محاکم قضائی بین‌المللی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته شده و در جریان پرونده های مطروحه این روش تفسیری تبیین شده است. به عنوان نمونه دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه Johnston اذعان می‌نماید که اگر این روش تفسیری در خصوص موضوع مورد اختلاف مبنی بر اینکه آیا ماده 12 کنوانسیون شامل حق به طلاق نیز مورد استفاده قرار گیرد در اینصورت که با کمک این روش تفسیری هیچ حقی به طلاق را نمی‌توان از ماده 12 کنوانسیون استنباط نمود . لذا دیوان روش های دیگر تفسیر را مدنظر قرار می دهد .
نتیجه ای که از این مبحث حاصل می‌گردد این است که هرچند در آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یکی از محاکم قضائی بین‌المللی تقریباً هر سه نوع روش تفسیر در قضیه‌های مطروحه مورد تائید قرار گرفته شده، لکن به دلیل تعدد استناد دیوان به موضوع و هدف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به نظر می رسد دیوان تمایل بیشتری به روش تفسیر غائی به هنگام اعمال حق به صلاحدید دولتها دارد و مابقی روش های تفسیر در رویه دیوان نقشی حاشیه ای دارد. هر چند به نظر نگارنده استفاده از چندین روش تفسیری میتواند که قانع کننده تر باشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه رشد و بالندگی

فصل دوم – در جستجوی دکترین صلاحدید دولتها در سایر معاهدات بین‌المللی
در عصر حاضر با وجود انتقادات بسیار از ناحیه دانشمندان و نیز بعضی از قضات دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص دکترین صلاحدید دولتها امروزه شاهد گسترش دکترین در حوزه هایی هستیم که تا چند سال پیش تصور آن نیز ممکن نبود. این مسئله دلایلی دارد، در ابتدا به دلیل شرایط کلی حاکم بر تعهدات بین‌المللی است که اختیار و آزادی عملی را به دولتها در اجرای تعهد خود میدهد.دلیل دوم به علت شرایط کلی حاکم بر محاکم قضائی بین‌المللی، دلیل سوم به جهت وجود شروط غیرمانع در معاهدات بین‌المللی ودلایل چهارم و پنجم عبارتند از ابهام در معاهدات بینالمللی و در آخر وجود تعهدات مثبت در معاهدات بین‌المللی که در این فصل به بررسی هر یک می‌پردازیم:

مبحث اول – شرایط کلی حاکم بر تعهدات بین‌المللی
با بررسی تعهدات بین‌المللی دولت‌ها از زاویه «اختیار»، می‌توان دو نوع تعهد را در عرصه حقوق بینالملل مشخص نمود، دسته اول تعهداتی است که تخطی از آن امکان پذیر نمی‌باشد، لذا دولتها در اجرای آن دارای هیچگونه اختیار و صلاحدیدی نمی‌باشند که ما آنها را تعهدات آمره می نامیم، بنابراین در تعهدات آمره دولتها تنها در چارچوب الزامات، موارد و مصادیق مشخص حرکت می‌نمایند و هیچ حاشیه ای از ارزیابی و یا تفسیر آزاد به آنها اعطا نشده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دسته دوم تعهداتی است که دولتها به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن در تفسیر و نحوه اجرا، دارای آزادی عمل می‌باشند، در حقیقت صلاحیت وقتی اختیاری است که دولتها در مقابل امور معینی حق تصمیم گیری داشته باشند و بتوانند در مورد هر کاری که برای منافع و مصالح عمومی، مقتضی و صلاح میدانند، تصمیم گیری نمایند. از این رو در این نوع از تعهدات به دولتها اختیارات موسعی نسبت به تعهدات آمره اعطاء می‌گردد. البته باید توجه داشت از این تقسیم بندی نمی‌توان اینگونه استنباط کرد که در حقوق بینالملل تعهداتی وجود دارند که تخلف از آنها مجاز میباشد، زیرا تخلف از هیچ قاعده حقوقی، تجویز نشده است، بلکه این تقسیم بندی از نقطه نظر حدود اختیارات دولتها در مواجه با این هنجارها می‌باشد.

جزء اول – معیارهای تفکیک تعهدات آمره از تعهدات تخییری
به طور کلی دو معیار در تفکیک نمودن تعهدات آمره از تعهدات تخییری وجود دارد. معیار اول که معیار «ارزیابی» و مربوط به حوزه صوابدید مقامات دولت‌ها می‌باشد، بدین معنا است که بر اساس این معیار ماهوی، در تعهدات اختیاری، فرصت و امکان ارزیابی برای دولت‌ها در نظر گرفته شده است، ولی در تعهدات آمره فرصت و امکان ارزیابی از آنها گرفته شده است. معیار دوم «معیار تفسیری» است بدین مفهوم که در تعهدات آمره معمولاً مکانیسم حقوق بین‌الملل برای دولت‌ها تعیین نموده است که آنها حق تصمیم گیری فردی ندارند ولی در تعهدات تخییری دولت‌ها می‌توانند با توجه به ماهیت تصمیم، موضوع را تفسیر نمایند.

جزء دوم –مفهوم تعهدات آمره
تعهدات آمره،تعهداتی می‌باشند که «منافع برتر کل جامعه بین المللی را حفظ می کنند» منفعتی که تخطی از آن جایز نمی باشد. لذا دولتهادر اعمال آن دارای اختیار و صلاحیت نمی‌باشند. در این خصوص ماده 53 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات اقدام به ارائه توصیفی شکلی از تعهدات آمره می‌نماید: «… قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام، قاعده ای است که به وسیله اجماع جامعه بین المللی کشورها به عنوان قاعده تخلف ناپذیر…… به رسمیت شناخته شده است» . دو ویژگی بر این نوع از تعهدات حاکم است اول اینکه ماهیت تعهدات آمره به گونه ای است که به لحاظ اهمیتی که دارد، دغدغه تمامی دولت‌ها را بر می‌انگیزد و همه دولتها می‌توانند به منافع حقوقی که در حمایت از این حقوق دارند، استناد نمایند . در واقع، نقطه ثقل تعهدات آمره نفع حقوقی همه دولت‌ها در رعایت آن تعهدات می‌باشد؛ و بر این اساس، تمامی دولت‌ها حق دارند در صورت نقض این تعهدات توسط دولتی به مسئولیت بین‌المللی آن دولت، استناد نمایند. در حالی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu