مقاله رایگان درمورد 
جرایم سازمان یافته

مقاله رایگان درمورد جرایم سازمان یافته

دانلود پایان نامه

به اتخاذ آیین دادرسی کیفری اختصاصی گردیده که اقتضای مبارزه با این جرایم است و در برخی موارد چارهای جز چنین رویکردی (امنیت مدار و دشمنمحور) نیست اما پذیرش بیچون و چرای این رویکرد و محدود نکردن آن منطقی به نظر نمیرسد؛ چرا که در چالش جدی با قواعد حقوق بشر قرار خواهد گرفت. نقض حریم خصوصی و محدود کردن بیقید و شرط آزادیهای عمومی شهروندان، توسعه اختیارات مقامات اجرایی، پلیسی و قضایی، جایگزین کردن اماره مجرمیت بجای اصل برائت، رواداشت شکنجه، اعمال تبعیض و بازداشتهای نامعین مواردی نیستند که بتوان براحتی و با دلایلی مانند دشواری کشف جرم، وسعت و حجم خسارات وارده و … قابل توجیه باشند. اسناد بینالمللی حقوق بشری این حقوق را مطلق دانسته و کنار گذاشتن و تعطیل آنها را در هیچ شرایطی نپذیرفته است. در این رساله نگارنده با ملحوظ داشتن ویژگیهای خاص جرایم سازمان یافته و لزوم تعریف سازوکارهای کیفری اختصاصی در مبارزه با این جرایم و عدول از برخی اصول حقوق کیفری سنتی، با نگاهی از زاویه حقوق بشری به مقابله با این جرایم پرداخته و معتقد است که در برخی موارد، در اتخاذ چنین رویکردی افراط شده و دولتها با این توجیه جوامع خود را تبدیل به جامعه امنیتی نموده اند. به خصوص اینکه اسناد حقوق بشری بین المللی شرط دموکراتیک بودن حکومتها را جهت عدول استثنایی از این اصول را شرط ضروری دانسته اند.
در این راستا، در بخش آخر این رساله؛ به مصادیقی که آیین دادرسی اختصاصی در مقابله با این جرایم به حساب میآید، اشاره نموده، هر مورد در کنوانسیونهای پالرمو و مریدا و نیز قوانین ملی مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد قوانین ملی سعی بر آن بوده نمونههایی از نظام حقوقی نوشته، نظام حقوقی کامنلو و نظام حقوقی ایران آورده شود.
از آنجا که در عنوان رساله مقابله جامعه بینالمللی مدنظر قرار گرفته است؛ ضروری به نظر میرسد که روشن شود منظور نگارنه از جامعه بینالمللی در این رساله چیست؟ به منظور روشن شدن این مفهوم لازم به توضیح است که اگر جامعه بینالمللی را مترادف تمام دولتها قرار دهیم، به ناچار باید قوانین تمام دولتها را در این مورد بررسی نماییم. از آنجا که عملاً بررسی قوانین ملی تک تک دولتها در این رساله امکانپذیر نبوده و از عهده نگارنده خارج است؛ لذا نگارنده مقابله جامعه بینالمللی را در این رساله مترادف با کنوانسیونهای بینالمللی تصویب شده توسط سازمان ملل در مبارزه با این جرایم قرار داده، چالشهای حقوق بشری سازوکارهای مبارزه با این جرایم را در دو کنوانسیون بینالمللی سازمان ملل متحد، یعنی کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مریدا مورد تحلیل قرار داده و در کنار آن بنابر بضاعت خود، قوانین ملی برخی از دولتها را نیز مورد مطالعه قرار داده است. سعی بر آن بوده که در راستای تحلیل انواع مختلف روشهای مبارزه با این جرایم و مقررات ویژه در خصوص دادرسی کیفری جرایم سازمان یافته که در چالش با قواعد حقوق بشری هستند یا حداقل ظاهراً جلوهدهنده این چالش میباشند، صرفنظر از کنوانسیون پالرمو و مریدا، نمونههایی از نظام حقوقی کامن لا (قوانین ملی آمریکا و انگلستان) و نظام حقوقی نوشته (قوانین ملی فرانسه و آلمان) و نیز قوانین ایران آورده شود. چرا که در بسیاری از این کشورها اقدام به درنظر گرفتن فصلی مستقل در قوانین آیین دادرسی کیفری خود با عنوان جرایم سازمان یافته نمودهاند که متفاوت از اصول دادرسی سنتی است و در برخی موارد این متفاوت بودن، اصول اولیه حقوق بشر و عدالت کیفری را نقض مینماید. موضوعی که نگارنده تلاش مینماید به عنوان تز رساله دکتری خود آن را بررسی و موارد و مصادیقش را برجسته نماید. فرضیهای که در برخی موارد اثبات شده و در برخی موارد قابل رد است. به بیان دیگر به زعم نگارنده، در مورد برخی از قواعد حقوق بشری، مانند نقض حریم خصوصی و آزادیهای عمومی، رواداشت شکنجه، جایگزینی اماره مجرمیت به جای اصل برائت و بازداشتهای نامعین این فرضیه قابل اثبات است. اما در مواردی، خصوصاً در مرحله کشف جرم، مانند روشهای کشف جرم مثل کنترل محموله، معاملات صوری، رفع قواعد موجب حفظ اسرار حرفهای و … این فرضیه قابل اثبات نبوده و در نظر گرفتن چنین روشهایی بنابر اقتضای مبارزه با این جرایم و ویژگیهای خاص آن است که چنین جرایمی را از جرایم عادی متمایز مینماید و مبارزه مؤثر و نتیجه بخش در مقابل این جرایم اتخاذ چنین روشهایی را اجتنابناپذیر میکند.

ضرورت پژوهش
در ضرورت انجام این پژوهش همین بس که ایران به عنوان یکی از حساسترین کشورهای منطقه خاورمیانه به لحاظ جغرافیای سیاسی برخورد نزدیکی با برخی مصادیق جرایم سازمان یافته نظیر قاچاق مواد مخدر به عنوان خط ترانزیت از آسیا به اروپا همچنین قاچاق انسان با انگیزههای مختلف اعم از بهرهکشی اقتصادی یا بردگی جنسی و قاچاق کالا مانند محصولات تجاری تقلبی یا ممنوعه، میراث فرهنگی و … و نیز تروریسم و گروههای تروریستی در کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق … دارد. از این رو اگر تا یک دهه گذشته سطح همکاریهای قضایی ایران در حد تصویب موافقتنامههای دوجانبه با برخی کشورهای همسایه یا نزدیک به مواضع سیاسی ایران بود، در سالیان اخیر در پرتو نگاه مدیریت راهبردی نظام عدالت کیفری به مبارزه مؤثر با جرایم از یکسو و افزایش گستره جرایم سازمان یافته نظیر قاچاق مواد مخدر و انسان همچنین هرزهنگاری یا پرنوگرافی در فضای مجازی از سوی دیگر باعث گردیده تا مقرراتی در سطح ملی به تصویب برسد که این مهم را به ذهن متبادر سازد که گویی قانونگذار ایرانی تمایل به هنوایی با جامعه جهانی برای مبارزه مؤثر با جرایم سازمان یافته دارد. اما اهمیت مبارزه با این جرایم تنها اختصاص به ایران ندارد و این جرایم در دهههای اخیر توجه اغلب کشورها مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان … به خود جلب نموده است. از سوی دیگر مجرمین سازمان یافته روز به روز در حال افزایش هستند و سازمانههای مجرمانه آنها هر روز قدرتمندتر و بانفوذتر میشوند. بنابراین توجه هر چه بیشتر به مبارزه با این جرایم و تجزیه و تحلیل مکانیسم مبارزه نه تنها کار بیهوده و لغوی نیست بلکه توجه هرچه بیشتر به این مکانیسم از آنجا که جدید و نوآورانه است ابعاد تاریک و نهفته آن را هرچه بیشتر روشن مینماید. اما این همه تأکید بر مبارزه مؤثر با این جرایم موجب گردیده تا بسیاری از کشورها فصل مستقلی را در قوانین کیفری خود به این جرایم اختصاص داده و مکانیسم اختصاصی را برای در نظر گیرند. در برخی موارد این مدل مبارزه با جرایم سازمان یافته دولتها را از رعایت موازین حقوق بشری غافل میدارد. موازین و قواعدی که تلاشهای بسیاری برای تصویب آنها صورت پذیرفته است و براحتی نمیتوان از کنارشان عبور کرد. همین مسأله نگارنده را برآن داشت که به مبارزه با این جرایم از منظر دیگری بنگرد.
پرسشهای پژوهش
این پژوهش به دنبال پاسخدهی به دو سؤال اصلی و 5 سؤال فرعی زیر است:
پرسش اصلی اول
آیا رویکرد جامعه بینالمللی در مقابله با جرایم سازمان یافته در چالش با قواعد حقوق بشری است؟
پرسش اصلی دوم
در چه مواردی عدول از قواعد حقوق بشری در مقابله با جرایم سازمان یافته قابل توجیه است؟
پرسشهای فرعی
اسناد بینالمللی چه رویکردی را در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته اتخاذ نمودهاند؟
سیاست تفنینی کشورها در مبارزه با جرایم سازمان یافته چگونه ارزیابی میشود؟
صلاحیت دولت در مبارزه با جرم از نگاه لیبرالیسم تا چه حدودی قابل گسترش است؟
چه عواملی منجر به اتخاذ رویکرد امنیت محور در مبارزه با جرایم سازمان یافته گردیده است؟
در تقابل مقوله امنیت با حقوق بشر، رعایت کدام یک از اولویت برخوردار است؟
فرضیه پژوهش
این پژوهش ضمن تحلیل و بررسی پیرامون پرسشهای یاد شده، در صدد اثبات فرضیههای زیر است:
فرضیه اصلی اول
پیشبینی سازوکارهای پیشگیری از جرایم سازمان یافته و آیین دادرسی کیفری اختصاصی در رابطه با این جرایم در برخی موارد در چالش با قواعد حقوق بشری قرار می گیرد مانند؛ حریم خصوصی و آزادیهای عمومی، رواداشت شکنجه، بازداشتهای نامعین میگردد هرچند در برخی موارد اجتناب ناپذیر است اما همواره باید محدود به قانون بوده و با در نظر گرفتن قید ضروری جامعه دموکراتیک صورت پذیرد.
فرضیه اصلی دوم
به دلیل ویژگیهای خاص جرایم سازمان یافته؛ استفاده از مکانیسمهایی در رابطه با مبارزه با این جرایم از جمله کنترل محموله، معاملات صوری، رفع قواعد موجب حفظ اسرار حرفهای اجتناب ناپذیر است.
فرضیه رقیب
مکانیسمهای پیشبینی شده در مبارزه با جرایم سازمان یافته در نتیجه ویژگیهای خاص این جرایم بوده و در هیچ موردی متعارض با قواعد حقوق بشری نیست.
تعریف مفاهیم

مطلب مرتبط :   خرید و دانلود پایان نامه حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جامعه بینالمللی؛ به طورکلی جامعه بینالمللی یا اجتماع بینالمللی یک جامعه سیاسی است که از مجموعه موجودات انسانی تشکیل شده که در  کره خاکی زندگی میکنند و از طریق همبستگی متقابل با یکدیگر در ارتباط میباشند.
مفهوم جامعه بینالمللی؛ به گروهی از دولتها اشاره میکند که در منافع و ارزشهای خاصی سهیم هستند و در حفظ نهادهای بینالمللی مشارکت مینمایند.جامعه بینالمللی با گروسیوس شناخته شده و به نهادینگی نفع و هویت مشترک میان دولت ها مربوط می شود، بر ایجاد و حفظ هنجارها، قواعد و نهادهای مشترک تاکید دارد.
اضافه شدن مفهوم ارزشها به ادبیات حقوق بینالملل، انسانیتر شدن قواعد و هنجارهای حقوقی، خواسته جامعه حقوقی بر مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی، تورم هنجاری حقوق بشر و مانند اینها نشان از تأیید مشترک جامعه بینالمللی و جامعه حقوقی از تحولی مفهومی به سوی باور به ارزشهای مشترک است.
تأملی کوتاه در رویه بینالمللی در خصوص اعمال مواد طرح مسئولیت بینالمللی دولتها و بطور خاص بخش سوم مواد طرح مسئولیت با عنوان «نقض فاحش تعهدات مبتنی بر هنجارهای آمره حقوق بینالملل عام» که به بیان مفهوم لایهای برتر از تعهدات دولتها میپردازد، تأیید یک سیستم حقوقی بینالمللی مرکب از ارزشهای مشترک است. گرچه ماده 53 کنوانسیون وین حقوق معاهدات، هیچگونه تعریفی از قاعده آمره حقوق بینالملل عام ارائه نمیدهد و تنها این امر مورد شناسایی قرار گرفته که نقض چنین هنجارهایی، مسئولیت بینالمللی دولت را به همراه دارد، ورود این مسئله به قلمرو طرح مسئولیت گامی به جلو در تأکید بر ارزشهای جهانی بوده و مستقیماً بر عملکرد دولتها در این خصوص تأثیرگذار است. در همین رابطه نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در قلمرو فلسطین اشغالی نیز گرچه هیچ ارجاع مستقیمی به طرح مذکور صورت نگرفته، اظهارات دیوان در انطباق با این مواد، ترسیم نمایی کلی از نتایج و پیآمدهای نقض هنجارهای آمره در عملکرد دولتها در روابط بینالمللی محسوب میشود.
امروزه گفتمان حقوق بینالملل، از حیث نظری عمیقاً ملهم از مفهوم سیستم بینالمللی است که مسیری به سوی یک جامعه بینالمللی را میپیماید. تمام این موارد نشان از دوران گذار حقوق بینالملل از یک سیستم حقوقی به سمت یک جامعه حقوقی است که تنها در تقویت و تحکیم پیوندها و پیوستگیهای ارزشی میان تابعان حقوق بینالملل خودنمایی میکند.
روبرتو آگو گزارشگر کمیسیون حقوق بینالملل معتقد است که اصطلاح «جامعه بینالمللی در کل» را بایستی نه تنها از نقطه نظر کیفی بلکه از نظر کمّی نیز درنظر گرفت، زیرا اصطلاح مزبور صرفاً شامل تعدادی کافی و منتخب از کشورها که نمایانگر کل باشند، نه کلّیه آنها، میگردد. امّا این موضوع به قوّت خود باقی است که مجمعی که به ارگان شبه قانونگذاری نزدیک باشد، از نقطه نظر وسیله و ابزار کار، فقط همان مجمع عمومی سازمان ملل متّحد است.
موازین حقوقی؛ در نظام حقوق ملی میتوان موازین حقوقی را با توجه به قوانین مصوب پارلمان و تصمیمات قضایی به سهولت تشخیص داد. با وجود این، در عرصه بینالمللی نه مرجع قانونگذاری برای وضع قانون وجود دارد و نه دادگاهی بینالمللی که کلیه اعضای جامعه بینالمللی مجبور باشند جهت رفع اختلافات خود به آنجا رجوع نمایند. بعلاوه نظام حقوق بینالملل بر خلاف اغلب نظامهای حقوقی ملی دارای قانون اساسی مدون نیست.
با وجود چنین نقص ساختاری، موازین حقوق بینالملل در قالبهای مناسب جامعه بینالمللی که البته اصولاً ساخته و پرداخته خود دولتهاست پدیدار گشته است. ماده 38 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری هرچند به واژه منبع اشاره نمیکند ولی به هر حال موازینی را معین مینماید که دیوان به هنگام حل و فصل اختلافات ارجاعی بر اساس آنها تصمیمگیری مینماید. موازین احصاء شده در ماده 38 اساسنامه ئدیوان بینالمللی دادگستری عموماً به عنوان منابع حقوق بینالملل تلقی شده است. بدیهی است که حقوق بینالملل بشر به عنوان بخشی از حقوق موضوعه بینالمللی نیز منابعی خارج از چارچوب ماده 38 مزبور نخواهد داشت. در واقع میتوان گفت موازین حقوق بینالمللی؛ همان حقوق بینالملل عام است که شامل معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی میباشد. لذا با موازین حقوق بینالملل میتوان قاعده عرفی غیرآمره را تغییر داد.

تعهدات بینالمللی؛ تعهدات عبارت است از رابطه حقوقی که به موجب آن، شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضای عقد یا شبه عقد یا به حکم قانون، ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک فعل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین میشوند.
تعهدات بینالمللی ناشی از عرف یا معاهدات بینالمللی است که دولتها در روابط بینالمللی خود ملزم به رعایت آن هستند. این تعهدات به تعهدات اولیه ناشی از عرف یا معاهدات بینالمللی و تعهدات ثانویه ناظر بر پیآمدهای نقض یک تعهد بینالمللی در قالب حقوق مسئولیت دولتها، تقسیم میشود.
اهداف پژوهش
از آنجا که جرایم سازمان یافته و مبارزه با آن یکی از مسائل اصلی ملی و بینالمللی است؛ از این رو اهداف این پژوهش را میتوان اینگونه بیان نمود:
شناسایی ویژگیهای جرایم سازمان یافته؛ چرا که این ویژگیها جرایم سازمان یافته را از سایر جرایم متمایز میسازد.
ارائه تبیین دقیقتری از تقابل سازوکارهای مبارزه با جرایم سازمان یافته با حقوق بنیادین بشر
یادآوری و تأکید مجدد بر اهمیت قواعد حقوق بشر از جمله قواعد دادرسی منصفانه و جلب توجه به اهمیت این قواعد به عنوان مقرراتی که پاسداشت آنها حتی هنگام مقابله با شدیدترین جرایم مانند جرایم سازمانیافته دارای اهمیت بوده و نادیده انگاشتن آنها آسیبهای جبرانناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
شناسایی نقاط ضعف سازوکارهای مبارزه با جرایم سازمان یافته
ایجاد تعامل بین مبارزه با جرایم سازمان یافته و حقوق بنیادین بشر بگونهای که مبارزه منجربه نقض حقوق بشر نگردد.
ارائه راهکار، جهت تقویت قوانین مربوط به مبارزه با جرایم سازمان یافته، در چهارچوب ضرورتها و تحولات.
تأکید بر اینکه پارهای از قواعد حقوق بشری از آنچنان اهمیتی برخوردارند که در هیچ شرایطی نمیتوان آنها را نادیده انگاشت.
ایجاد توازن بین مبارزه با جرایم سازمان یافته و حقوق بنیادین بشر بگونهای که مبارزه با آن منجر به نقض این حقوق نگردد.
روش پژوهش
در این پژوهش، نگارنده تلاش کرده است که به صورت نظام مند عمل نماید. بر این اساس، تحقیق حاضر، تحقیقی بنیادی- نظری است که اطلاعات لازم را به روش کتابخانه ای- اینترنتی گردآوری کرده و از جهت روش نیز جنبه توصیفی- تحلیلی دارد. بر این مبنا بخشهای مختلف رساله، به بررسی و ارزیابی اسناد بینالمللی و همچنین قانونگذاریهای مختلف نظامهای حقوقی کامن لا، نوشته و مختلط و بطور موردی رویهها و آراء قضایی در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخته است. بعلاوه آثار و نظرات حقوقدانان را در خصوص مفهوم و مبنای مبارزه با جرایم سازمان یافته مطالعه کرده و با بررسی آنها و تحلیل تقابل سازوکارهای مبارزه با جرایم سازمان یافته با حقوق بنیادین بشر به نظرات جدیدی رسیده و یا نظرات مختلف را بررسی کرده و

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu