مقاله رایگان درمورد نهادهای اجتماعی

توجه یابد.
به حقوق برای اداره اجتماع نیازمندیم اما اجتماع یک امر یک مجرد و انتزاعی نیست یلکه اجتماع ساخته شده از فرد انسانی است پی توجه به عدالت در حقوق به علت وجود انسان در متن جامعه است. از آنجایی که وجود انسان به لحاظ ساخت وجودیش ارزش است و انسان فقط به اعتبار ارزشها میتواند وجود داشته باشد و فعالیت کند، باید نتیجه گرفت که واقعیت و ارزش جلوههایی از فرایند وجود انسانی هستند که در نهاد او متجلی میگردد. بنابراین در صورتی که ارزش و واقعیت را ناشی از وجود انسان بدانیم که در نهادهای او نمود مییابد، ناگزیر از قبول این حقیقت هستیم که جامعه که از این انسان واجد ارزش است، در نهادسازی و سایر اعمال صناعی خویش ترکیب واقعیت و ارزش را بروز میدهد و از این رو به دلیل اینکه حقوق ساخته گروه اجتماعی است که هدف اداره اجتماع و تنظیم نظم اجتماعی را بر عهده دارد، خود به خود باید عدالت را عیان و آشکار سازد.
افراد در جامعه و توسّط جامعه شکل می گیرد، امّا در عین حال، انسان خلّاق، کنش فردی و اجتماعی را چنان می سازدکه هست. به هر حال باید گفت که هم پیروان مکتب اصالت فردی، و هم پیروان مکتب اصالت جمعی، از وابستگی متقابل آگاهی فردی و آگاهی جمعی به یک دیگر غافل بوده اند؛ زیرا هر دو، آگاهی را نوعی آگاهی در خود بسته و در خود فرو رفته پنداشتهاند. استاد مطهری، براساس آیات قرآنی، به اصالت فرد و جامعه معتقد بوده، این دو را نافی هم نمیداند و دیدگاه کسانی را که فقط به تکامل جامعه به صورت یگانه معیار میپردازند نقد میکند و معتقد است که این معیار، علمی و حقیقی نیست؛ بلکه افزون بر معیارهای تکامل جامعه، معیارهای فردی نیز وجود دارد. در مقابل، به دیدگاه رابطه فرد و جامعه معتقد است و میفرماید: جامعه فرد را میسازد، منتها فرد نیز به اعتبار شخصیت اجتماعیاش جامعه را میسازد؛ زیرا افراد دیگری را میسازد که از افراد دیگر، جامعه تشکیل میشود…در جای دیگر میگوید: ترکیب فرد و جامعه، نوعی است که در آن، فرد، اصالت و شخصیت دارد در عین این که جمع هم اصالت و شخصیت دارد. تحقّق شخصیت فرد در جامعه، وتحقّق شخصیت جامعه در فرد صورت می گیرد و این سخن شبیه نکته ای است که فلاسفه ما در باب وحدت در عین کثرت، و کثرت در عین وحدت می گفتند.توازن اجتماع به این است که حقوق همه افراد رعایت بشود؛ حقّ اجتماع هم رعایت بشود. از آن فرضیه که اساساً حقوق افراد به کلّی معدوم بشود، هرگز توازن اجتماع به وجود نمیآید و عدالت بر پایه حقوق واقعی و فطری استوار است؛ یعنی هم فرد حق دارد و هم اجتماع.
مبحث سوم: لیبرالیسم
لیبرالیسم زاده تفکر اصالت فرد است و از آنجا که اندیشه غالب در نظام سیاسی در عصر حاضر لیبرالیسم میباشد، لذا در این مجال به بررسی تفکر لیبرالیسم، ویژگیهای آن و نگاه این تفکر بر حدود اختیارات دولت، آزادیهای فردی و مبارزه با جرم پرداخته خواهد شدو چرا که بنظر میرسد این بحث به روشن شدن مبانی مبارزه با این جرایم و انتقادی که نگارنده بر شیوه مبارزه و اتخاذ آیین دادرسی افتراقی قائل است کمک خواهد نمود.
گفتار اول:مفهوم لیبرالیسم
جوهر لیبرالیسم تفکیک حوزههای دولت و جامعه، تحدید قدرت دولت در مقابل حقوق فرد در جامعه است. لیبرالیسم از آغاز کوشش فکری به منظور تعیین حوزه خصوصی در برابر اقتدار دولتی بوده است و به عنوان ایدئولوژی سیاسی، از حوزه جامعه مدنی در برابر اقتدار دولت و بنابراین از دولت مشروطه، مقید به قانون و آزادیهای فردی و حقوق مدنی و به ویژه مالکیت خصوصی دفاع کرده است. بر طبق اصول لیبرالیسم، حق دولت در زندگی خصوصی و مدنی باید با قیودی نیرومند مشخص و محدود گردد. لیبرالیسم آموزه آزادی فردی و محدودیت قدرت دولت است و فرد برای رسیدن به کمال خود باید آزاد باشد و وظیفه دولت تضمین امنیت برای آزادی فردی است.
گفتار دوم: ویژگیهای لیبرالیسم
تاکید بر فرد و آزادی او: در دیدگاه لیبرالیسم فرد و غایت او اصل و نهادهای اجتماعی از جمله دولت، وسیله تأمین آنهاست و فرد بر جامعه و مصلحت فردی بر مصلحت اجتماعی اولویت دارد. از این رو کانت میگوید «افراد بشر غایت فی نفسهاند، نه صرفاً وسیله برای دستیابی به غایت های دیگران» در این دیدگاه انسان محور و آزادی در رأس ارزشها قرار میگیرد.
جان رالز معتقد است هر فرد حق بهرهمندی از آزادی در گستردهترین معنای آن را دارد مشروط بر آنکه همان آزادی را برای دیگران نیز قائل باشد.اگرچه آزادی در اندیشه لیبرال همیشه نفطه محوری بوده است، اما درباره تصور از آزادی اختلاف نظرهایی وجود داشته است. از این رو ما شاهد گذر از لیبرالیسم کلاسیک به دولتهای رفاهی هستیم که در آن معنای دیگر از آزادی (آزادی مثبت در مقابل آزادی منفی) مدنظر قرار گرفته است.
حکومت محدود؛ لیبرالیسم در مقابل قدرت دولت بر ضد دولت مطلقه به وجود آمد. در این دیدگاه دولت تشکیلاتی بشری است و حاکمان نمایندگان مردم به شمار میروند نه نماینده خدا؛ لذا حاکم نمیتواند با ملت همچون اربابی با ملک شخصی خود رفتار کند.
لیبرالیسم فلسفه افزایش آزادی فردی است لذا دشمن اصلی آن تمرکز قدرت است که بیشترین آسیب را به آزادی فردی میزند. بر این اساس دولت حاصل عمل ارادی انسان است.نظریه قرارداد اجتماعی دولتی را رقم میزند که مظهر منافع تمام شهروندان یک جامعه است و هرگاه که میان افراد جامعه و منافع آنها تضاد واقع شود به منزله یک داور بیطرف عمل خواهد نمود.
دولتی که لیبرالیسم خصوصاً لیبرالیسم کلاسیک و نئوکلاسیک آنرا عرضه کرد دولتی حداقلی است که کارکردها و وظایف محدودی دارد. وظیفه آن پاسداری از حقوق فردی است و نباید بیش از حد لازم در سایر شئون زندگی انسانها دخالت کند. تنها دولتی میتواند چنین شرایطی را تعیین کند که تشکل مدنی بوده و در چارچوب قواعد فراگیر عمل کرده و اعمالش محدود به حدودی باشد.
آزادی و قدرت عمومی رکن اساسی سازمان اجتماعی و به طور طبیعی فلسفه سیاسی و حقوقی است، حد آزادی، میزان مداخله قدرت عمومی در آن و مبانی مشروعیت بخش و توجیه این دخالت همواره محور بحثهای فلسفی و سیاسی بوده است و مکتبهای فکری فراوانی در این باره شکل گرفته است.آزادی و مفهوم آن مانند خوشبختی، خوبی طبیعت و حقیقت کشداری است که با هرگونه تفسیری جور درمیآید. آزادی از میان ویژگیهای انسان، آزادی، آفرینندگی و آگاهی، نخستین و بنیادیترین آنها محسوب میشود. شکل نخست آزادی همان آزادی فلسفی یا اختیاری است که مهمترین وجه تمایز انسان از حیوان است. شکل دوم که مدنظ ماست؛ آزادی اجتماعی، تاریخی و سیاسی است که هرچند در اصل و ریشه با آزادی منفی مشترک است، در چگونگی تحقق بیرونی تفاوتهایی با آن دارد. به دیگر سخن، انسان در گوهر خود و در خلقت موجودی مختار است ولی الزاماً همان انسانها در همه تاریخ یا در همه نظامهای سیاسی و جوامع آزادی یکسان نداشتهاند. زیرا موانع و شرایط اجتماعی، تاریخی و سیاسی میتواند تحقق این اصل را در حوزه زندگی جمعی محدود کند. آزادی در شکل اخیر یک فرایند تاریخی و نسبی است و زمانی انسانیت انسان تحقق کامل مییابد که بتواند همه ویژگیهای هستی شناختی خود را به فعلیت درآورد.
جبرهای گوناگون با هدفهای متفاوت بر اساس نوع قدرت سیاسی، هنجارهای سیاسی و الگوهای حکومتی، ایدئولوژی و ساختار اجتماعی، آزادی را محدود کرده و فرایند فعالیتسازی آن را با مانع روبه رو کردهاند که بخشی از آن به ناچار و برای فراهم کردن آزادی دیگران و حقوق و آسایش جامعه ضروری بوده است. این محدود سازی، خاص جامعه غیرلیبرال نیست. بلکه در لیبرالترین جامعهها نیز آزادی فردی تنها یا مهمترین ملاک عمل اجتماعی نیست. با وجود این حداقلی از آزادی که در تشخیص آن اختلاف نظر است به هیچ روی نباید مورد تجاوز قرار گیرد چرا که تعرض به آن مانع رشد و استعدادهای فردی خواهد بود هرچه دایره آزادی فرد را بویژه با اجبار و کیفر دادن محدودتر کنیم در واقع از نظر اخلاقی عاملیت یا فاعلیت او را محدودتر کردهایم.
مهمترین عوامل محدود کردن آزادی
خود تعریف آزادی: تفاوت در برداشت از آزادی تا حد زیادی در تعیین محدوده آزادی به طور عام مؤثر است.
حمایت از ارزشها: آزادی برای آرمانهایی مانند امنیت، سعادت و عدالت مورد تحدید قرار میگیرد. زیرا در غیر اینصورت تشکیل اجتماعی که مطلوب باشد امکانپذیر نیست. البته در محتوای این غایتها اختلاف نظر است.
چون آزادی ممکن است با دیگر ارزشها در تعارض قرار گیرد باید آنرا محدود به مواردی کرد که به سایر آرمانها آسیب اساسی نزند. همچنین باید چنان گزینش کرد که ارزش یا غایت برگزیده شده با اساس و شیوه کلی زندگی همخوانی داشتنه باشد. نمیتوان همزمان از همه ارزشها و آرمانها بهره برد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی آزادی را یک ارزش غایی میدانند و آنرا همراه سایر ارزشهای غایی سنجیده و وزن میکنند و برخی دیگر آنرا ارزشی میدانند که خود غایی نیست ولی برای رسیدن به ارزشهای دیگر بزرگترین ابزار و وسیله است. وجود آزادی در این دیدگاه شرط لازم رسیدن به ارزشهای غایی و به مثابه روش است نه ارزش. از دیدگاه دوم آزادی بیشتر یک حق شکلی است که صرفنظر از ماهیت ارزش نهایی، همه انسان ها باید آنرا داشته باشند.

این اختلاف دیدگاه عاملی در تمایز میان قوانین ماهوی به شمار میآید. در جایی مداخله دولت در آزادی بیان سانسور و گستره اخلاق فردی اندک و در جایی دیگر بسیار است. در جای نخست اولویت به آزادی داده شده و در دومی به امنیت یا نظم عمومی. در رژیمهای اقتدارگرا که مداخله آنها وسیعتر، خشنتر و بیملاکتر است است؛ اولویت به مفهوم خاصی از نظم عمومی داده میشود که بیشتر برای حفظ اقتدار رژیم سیاسی، منفعت و مصلحت حاکمان است تا جامعه.
نکتهای که باید ذکر نمود این است که انسانها در گزینش میان هدفها و غایتهای زندگی بشری آزادند و همین نیز ثمره آزادی است. تعارض میان آن ارزشها و ناممکن بودن جمع آنها، همواره آدمی را بر آن میدارد که دست به گزینش زند و این گزینش نیز تحت تأثیر دیدگاهها و ارزشهای حاکم بر گزینشگر است. از اینجاست که میتوان گفت تا این گزینشگری هست، امکان ارائه یک راهحل قطعی و بدون اشکال درباره تعیین مرز میان آزادی و قدرت و محدوده مداخله در آزادی وجود ندارد.
آنچه بر آن میتوان پافشاری کرد این است که حقوقی پایهای و اساسی برای بشر وجود دارد که باید مصون از تعرض باشد، یعنی کمینهای از حقوق که برای بقای جامعه و استمرار زندگی فعال و متکثر آن ضروری است. باید میان عمل دولت که به قدرت وابسته است و عمل فرد که به اصل آزادی مربوط است مرزی قائل شد. اینکه ملاک تعیین محدوده قلمرو آزادی و عدم مداخله چیست معرکه نظریات متفاوت است و تا کنون منشاء بحث فراوان بوده حقوق فطری یا حقوق طبیعی یا فایده یا مجموعهای از حکمهای آمره یا حرمت قرارداد اجتماعی…؟
لیبرالیسم مبنای فلسفی و نظری نظامهای دموکراتیک غرب است. جوهر اصلی آن جدا کردن حوزههای دولت و جامعه و محدود کردن قدرت دولت در برابر فرد در جامعه است. خردمندی و آزادی دو جزء جداییناپذیر لیبرالیسماند که کنش متقابل میان آنها برقرار است.

از دیدگاه فلسفه سیاسی، لیبرالیسم در معنای گسترده آن، فلسفه افزایش آزادی فردی در جامعه تا حد ممکن است. از دیدگاه لیبرالی، فرد بر جامعه و مصلحت فردی بر مصلحت اجتماعی اولویت دارد. در حقیقت لیبرالیسم نه تنها ایدئولوژی سیاسی بلکه نوعی راه زندگیست. به این معنا، لیبرالیسم از آغاز همزاد و همراه سکولاریسم یا جداانگاری دین از دولت، مدرنیسم یا سنتستیزی، فلسفه اختیار و یا جبرستیزی، بازار آزاد، رقابت کامل، فردگرایی، مشارکت سیاسی، نظام نمایندگی، عقلگرایی، ترقی خواهی و علمگرایی بوده است. در لیبرالیسم فرد و غایتهای او اصل ود نهادهای اجتماعی از جمله دولت وسیلههای فراهم کردن آنهاست. از دیدگاه لیبرالیسم قدرت خالی از هرگونه ویژگی مقدس و احترامبرانگیز است. به همین دلیل با شکلهای سنتی قدرت ضدیت خاصی دارد و بویژه با هرگونه نخبهگرایی (مبتنی بر حسب نسب، مذهب، اشرافیت فکری و غیره) مخالفت میورزد و از گسترش حوزه اختیار و انتخاب فرد تا حد ممکن دفاع میکند. لیبرالیسم با هرگونه سنت دست و پاگیر که اختیار و قدرت بازاندیشی فرد را محدود کند مخالف است. بطور خلاصه مهمترین اصول لیبرالیسم در مفهوم گسترده آن را میتوان در اعتقاد به ارزش برابری همه انسانها، استقلال اراده فرد، عقلانیت و نیک نهادی انسان، حقوق طبیعی و سلب نشدنی، وضعی بودن نهاد دولت و محدودیت قدرت حکومت به قانون موضوعه یافت. مبارزه با استبداد، اعم از طبقاتی، تودهای، مذهبی و حزبی، همواره هدف اصلی لیبرالها بوده است.
البته لیبرالها در طول زمان با حفظ هدفهای پیش گفته و نهادها و وسایل لازم برای دستیابی به آنها تغییراتی ایجاد کردهاند به گونهای که میتوان گفت که لیبرالیسم در عمل ناخالصتر از لیبرالیسم به منزله فلسفه و نظریه است. در فلسفه لیبرالیسم حوزه عمومی از حوزه خصوصی جدا شده و از جامعه مدنی در برابر قدرت دولت حمایت میشود. از دیدگاه لیبرالی، مهمترین مسئولیت دولت در برابر جامعه پاسداری از حقوق و آزادیهای فردی است. البته در دموکراسیهای امروزی برگرفته از لیبرالیسم، دولت افزون بر این، وظیفه گسترش این حوزه و نیز فراهم کردن رفاه و حداکثر خوشی را برای بیشترین شمار مردم بر دوش دارد. از این رو تا اندازهای دخالت بیشتر دولت ضرورت مییابد.
لیبرالیسم در طول تاریخ تحول بسیار کرده و به گونهای در عمل متفاوت از نظریههای نخستین شده است. اگر بخواهیم این تحول را خلاصه نمائیم میتوان گفت لیبرالیسم از آزادی منفی به آزادی مثبت رسیده است که پیامدهای آن افزایش صلاحیت و اختیارات دولت و آزادیهای فردی بود؛ از لیبرالیسم نخستین تا لیبرالیسم نو البته شکل اخیر رآن هم در اساس مخالف گسترش صلاحیت و دخالت دولت است.
گفتار سوم: نظریات لیبرالیسم پیرامون دولت
لیبرالیسم از آغاز شکلگیری تا کنون گرچه با افت و خیزهایی در نظریه و عمل روبهرو بوده است اما از ابتدا دولت لیبرال با اصول اساسی همراه بود که هیچگاه درچپار تغییر نگردید. از زمانی که دولتها ایجاد شدند همیشه دغدغه محدود شدن آزادی افراد و الزامهای دولت مطرح بود. لذا فلسفه سیاسی لیبرالیسم که مطرح شد در پی آشتی دادن آزادی با الزام و اجبار بود. بنابراین لیبرالیسم میکوشید که در همان حال که قدرت حاکمه دولت را توجیه میکند و قدرت دولت را نیز برای اجبار و الزام افراد محدود کنند. لیبرالیسم از همان ابتدای شکلگیری توجیه قانون و قدرت را در کنار یکدیگر لحاظ نموده است. لیبرالیسم گرچه وجود دولت را میپذیرد اما از خطرهای آن نیز واقف است. لذا در تمام دورانها به وجود دولت مشروطه اعتقاد دارد. در قلمرو حقوق نیز لیبرالیسم خطر افزایش قدرت دولت را به خوبی مورد توجه قرار داد. خطر افزایش قدرت دولت در محدوده الزامات و اجبارهای ناشی از وضع قانون کیفری و تعیین مجازات برای آن از آنجا تلقی میشد که هر قانون کیفری محدودکننده آزادی است و محدود شدن آزادی با افزایش قدرت دولت همراه است. یعنی وقتی آزادی مردم محدود گردید، سلطه مأموران بر مردم بیشتر شده و فرد به نحو روزافزون در مقابل دولت آسیبپذیر میگردد. زیرا انسان به حکم فطرت خویش مایل به آزادی و رهایی از محدودیت است در حالی که دولت اصرار دارد که مردم را به اجرای مقررات و قوانین وادار کند.
لذا نتیجه میگیریم که دولتها از ابتدای پیدایش، بدنبال اعمال حاکمیت خویش بر مردم با ابزارهایی که در دسترس داشتند، بودند. یکی از ابزارهای در اختیار دولتها، قانونگذاری میباشد. قوانین کیفری با شدیدترین ضمانت اجراهایشان میتوانند از شدیدترین ابزارهای دولت به حسابر آیند. حال به بررسی نظریات لیبرالها در خصوص دولت و حدود اقتدار آن میپردازیم.
بند اول: لیبرالیسم کلاسیک و دولت حداقلی
لیبرالیسم از آغاز پیدایش خود، با دفاع از کرامت و آزادی افراد، در پی محدود کردن قدرت دولت ها و موجه

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *