منابع پایان نامه ارشد درباره سند الکترونیکی، قانون نمونه، آمریکا، آنسیترال

رو رفع کند.81 پس، الکترونیکی بودن امضاء و سوابق رو مانع اعتبار حقوقی اونا نمی دونه. این سیاست باعث شد به معاملات الکترونیکی به اندازه معاملات کاغذی اثر بخشی و اعتبار داده شد. به باعث بخش 7 قانون یوتا، «اثر حقوقی یا توانایی اجرایی یه سابقه، یا امضاء تنها به اون خاطر که به شکل الکترونیکیه، نباید مورد رد بگیره».
در بند 10 ماده 2 این قانون در تعریف امضای الکترونیکی آمدهه: «امضای الکترونیکی دنباله ای از بیت هاست که شخص به هدف ایجاد علامت در یه رابطه واسه یه پیام مشخص و مشخص از راه یه پیرو یه طرفه و بعد رمزنگاری با استفاده از سیستم رمزنگاری نا برابر و کلید خصوصی به وجود می بیاره. »82.
نکته آخر اینکه قانون یوتا قانونی ایالتی بود، بنابراین نمی تونست در سراسر آمریکا مورد استفاده قرار بگیره.
از دیگه قوانین مهم آمریکا که امضای الکترونیکی رو موردقبول قرار داده، قانون نمونه سردفتری ایالات متحده83ه. موسسه ملی سردفتران آمریکا یه سازمان حرفه ای غیرانتفاعیه که نقشی سازنده در تهیه منابع واسه کمک به قانونگذاران در تصویب قوانین مربوط به سردفتری اجرا می کند و قانون نمونه سردفتری به وسیله این موسسه تهیه گردیده. این قانون اولین بار در سال 1973 با همکاری دانشکده حقوق یل تهیه شد و در سالای 1984، 2002 و 2010 با همکاری بخش حقوقی روسای دفتر ایالتا و وکلا و سردفتران مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. در قوانین نمونه سالای 2002 و 2000، کلیه مسایل و حولوحوش مربوط به سردفتران چه در مورد اسناد کاغذی چه در مورد اسناد الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته. این قانون امضای الکترونیکی رو این جور تعریف کرده «هر گونه صدا، علامت یا مراحل الکترونیکه که به مدرک الکترونیکی با دید شرایط علمی ضمیمه یا با اون همسان شده و این امضا از طرف شخصی که هدف پذیرش مدارک رو داره، انجام شده و یا به دستور و واسه اون طراحی شده»84.
از دیگه قوانین پذیرفته شده در سطح فدرال آمریکا ، قانون امضای الکترونیکی در تجارت داخلی و بین المللی85 در 30 ژوئن 2000ه. به باعث بند 5 بخش 2 قانون «اصطلاح امضای الکترونیکی به معنای یه صدا، علامت یا فرآیند الکترونیکیه که به یه سند الکترونیکی وصل یا به طور منطقی منضم گردیده و این کار به وسیله فردی به هدف امضای یه سند الکترونیکی انجام می شه»86. ضمنا همین تعریف در بند 8 قسمت دوم قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی87 تکرار شده است88. قانون امضای الکترونیکی در تجارت داخلی و بین المللی به قوانین ایالات این امکان رو میده که سوابق و امضاهای الکترونیکی رو به رسمیت بشناسن. این قانون به عنوان یه قانون فدرال استفاده از امضاهای الکترونیکی، سوابق الکترونیکی و نمایندگان الکترونیکی رو معتبر دانسته و به رسمیت می شناسد. در متن این قانون آمدهه «… در مورد هر معامله ای در تجارت بین ایالتی یا خارجی یا معامله ای که تجارت بین ایالتی یا خارجی رو ناراحت می کند 1. اثر، اعتبار یا توانایی اجرایی حقوقی امضاء، قرارداد یا بقیه سوابق مربوط به اینجور معامله ای نباید رد شه، تنها به خاطر اینکه به شکل الکترونیکیه، و 2. اثر، اعتبار یا توانایی اجرایی قرارداد مربوط به اینجور معامله ای نباید رد شه، تنها به خاطر این که امضای الکترونیکی یا سابقه الکترونیکی در ایجاد اون به کار رفتهه».89 ضمنا وقتی که از نظر حقوقی نگهداری سوابق یا قراردادها لازم باشه، این قانون امکان حفظ و نگهداری سوابق و قراردادهای الکترونیکی رو به شکل الکترونیکی تجویز می کند.90
آخرین قانون منظم آمریکا، ای ساین91ه که با دامنه شمولی عام، مقدم بر قوانین ایالتیه. در مورد هرگونه معامله بین ایالات، مقرر می داره: «اثر حقوقی، اعتبار و یا توانایی اجرایی امضا، قرارداد، و یا دیگه سوابق مربوط به اینجور معامله ای، نباید تنها به خاطر اونکه به شکل الکترونیکیه، مورد رد بگیره؛ و اثر حقوقی، اعتبار و یا توانایی اجرایی قرارداد مربوط به اینجور معامله ای، نباید تنها به خاطر اونکه در ایجاد اون از سابقه الکترونیکی استفاده شده، مورد رد بگیره»92.

2-2-1-2-5 قوانین ملی بقیه کشورها
دولت پادشاهی انگلیس به پیروی از دستورالعمل امضاهای الکترونیکی شورای اروپا که مقرر کرده بود که تموم دولتای عضو باید تا ژوئیه 2001 مفاد این دستورالعمل در قوانین داخلی خود ترکیب کند در 12 فوریه 2002 مقررات امضاهای الکترونیکی93 رو به تصویب رساند.
برابر بند د فراز 2 این مقرره، «امضای الکترونیکی به معنی داده هایی به شکل الکترونیکیه که به داده های الکترونیکی دیگه وصل یا بطور منطقی در ارتباط می شن و به عنوان یه روش تایید استفاده میشن»94
برابر بند 2 ماده 2 قانون امضای الکترونیکی کره جنوبی95، امضای الکترونیکی: «به معنای داده الکترونیکیه، که به یه سند الکترونیکی ضمیمه یا بطور منطقی وصل می شه و واسه شناسایی امضاءکننده در مورد سند الکترونیکی بکار میره و ضمنا نشون دهنده تایید اطلاعات به وسیله امضاء کننده در اسناد الکترونیکی هستش»96 بند 1 ماده مزبور هم در بیان تعریف سند الکترونیکی مقرر می داره: «سند الکترونیکی بمعنای اطلاعاتیه که به وسیله یه سیستم پردازش اطلاعات، به شکل الکترونیکی ایجاد، ارسال، دریافت، یا ذخیره می شه»97.
در کانادا هم طبق پیوستن این کشور به ساختار جهانی تجارت به شکل
الکترونیکی، کنفرانس یکنواخت سازی قوانین کانادا در 30 سپتامبر 1999، به تقلید از قانون نمونه 1996، قانون متحدالشکل تجارت الکترونیکی (یوکا)98 رو تصویب کرد. بند (الف) (2) ماده 62 قانون امضای دیجیتالی مالزی99 پذیرفته شده 1997 هم، تلویحا اعتبار داده پیامی رو که در انعقاد قرارداد الکترونیکی به کار میره، تایید نمودهه. به باعث این بند، «جز در مواردی که قانون به شکلی دیگه مقرر داشته باشه، سندی که با امضای دیجیتالی دارای شرایط این قانون تایید شده، مثل سندی که به شکل دستی امضاء یا انگشت یا هر علامت دیگری بر اون زده شده، معتبر و تعهد آور است100. شبیه همین قوانین در دیگه کشورها مثل سنگاپور101، هند102، استرالیا103، ژاپن104، اردن105، آلمان106، دبی107، مصر108، عربستان سعودی109، عمان110، قطر111 و .. مصوباتی جهت پذیرش حقوقی امضای الکترونیکی به تصویب رسیده.

2-2-1-3 بررسی برابری حقوق فرانسه، حقوق اروپا، آنسیترال، آمریکا و حقوق ایران در مورد امضای الکترونیکی
1- قانون نمونه آنسیترال، فرانسه و آمریکا و دستورالعمل اتحادیه اروپا با معرفی امضای الکترونیکی به عنوان «داده»، مناسب تر از قوانین داخلی عمل نمودهه. چون همونطور که اشاره شد، توجه به تعریف امضای الکترونیکی، واژه علامت استفاده شده در قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیلی درست به نظر نمی رسه.
2- در بیشتر نظامای حقوقی دنیا، امضاء دو کارکرد اساسی داره: اول اینکه هویت کسی که سند از طرف اون صادر شده رو مشخص می کند و دوم اصالت محتوای سند و کارا حقوقی اون رو ثابت می کند. قانون آنسیترال هم به دو کارکرد امضاء یعنی؛ شناسایی هویت امضاء کننده و رضایت او به مفاد سند توجه کرده اما در قانون ایران به رضایت امضاءکننده نسبت به مفاد سند توجه نشده و تنها به شناسایی امضاءکننده اشاره شده. بنابراین شایسته تر این بود که قانونگذار ایران واسه تکمیل تعریف خود، هدف التزام امضاء کننده به مفاد سند رو یادآور می شد.
3- متون قانون فرانسه ساختاری رو می سازند که بر اساس خیال صحته که پیش بینی این خیال خود متفاوت با سیستم اتحادیه اروپاه و به یه جور امتیازی واسه قانونگذار فرانسهه.
4- برخلاف دستورالعمل اروپا، که مسائل فنی امضای الکترونیکی رو هم بیان نمودهه، قانون 13 مارس 2000 فرانسه در مورد برابری حقوق دلایل با فناوریای اطلاعات و مربوط به امضای الکترونیکی – که قانون مدنی فرانسه رو کامل کرد – وارد هیچ توجه فنی نشده.
5- از نظر حقوق اروپا، امضای الکترونیکی از دید ویژگی، داده ایه به شکل الکترونیکی که وصل و مربوط به بقیه داده های الکترونیکیه و کاربرد اون شناسایی و روش تایید اصالت امضا کنندهه. در حالی که در حقوق فرانسه امضای الکترونیکی دارای شرایطی به توضیح زیر می باشن:
الف-نوشته الکترونیکی باید شخصی رو که امضا از اون ناشی می شه به وسیله یه فرآیند مطمئن،شناسایی یا تایید اصالت کنه.
ب-نوشته الکترونیکی باید در شرایطی ایجاد شه که تمامیتش تضمین شه.
ج- نوشته الکترونیکی باید در شرایطی نگهداری شه که تمامیتش تضمین شه.
د- و با این همه، وجود یه فرآیند مطمئن، خودداری ناپذیره. فرآیندی که وجود رابطه بین امضای الکترونیکی و سندی که امضاء به اون منضم شده رو تضمین کنه.112
از برآیند همه تعاریف ذکرشده میشه نکات زیر رو برداشت کرد و در تعریف امضای الکترونیکی باید مورد توجه قرار داد:
1. امضای الکترونیکی یه داده الکترونیکیه که به یه داده الکترونیکی دیگه (سند یا قرارداد) وصل می شه.
2. امضای زیر سند به وسیله خود شخص و یا به دستور اون انجام می گیرد، واسه شناسایی شخص امضا کننده به کار میره.
3. تایید محتوای سند و دادن اثر حقوقی به اون یکی دیگه از کارکردهای امضای الکترونیکیه که باید مورد توجه بگیره.
4. امضا مثل الکترونیکی یا دستی دارای یه عنصر معنوی بنام هدف التزام به مفاد سند باید باشه. این همون چیزیه که به یه امضاء اثر حقوقی می بخشه.113
با توجه به مطالب بیان شده مثل اینکه میشه امضای الکترونیکی رو اینجور تعریف کرد:
«امضای الکترونیکی عبارت از داده ایه که در بستر الکترونیکی و به هدف التزام به مندرجات و مفاد داده پیام، به اون منضم یا وصل می شه و نشون دهنده رضایت ممضی به مفاد و مندرجات اون داده پیام بوده و موجبات شناسایی ایشان رو فراهم می کند».

2-2-2 قانون برابری کارکرد امضای الکترونیکی و امضای دستی
به تناسب گسترده شدن مبادلات الکترونیکی و با سلطه روزافزون فن بیاری اطلاعات بر همه حولوحوش زندگی افراد، اسناد کاغذی هم در حال جانشین شدن با اسناد بر اساس داده های الکترونیکی هستن، بنابراین پس از اونکه علوم رایانه تونست امضایی رو با محتوا و ساختار الکترونیکی ایجاد نموده و امنیت اون رو به اندازه امضاهای دست نویس تامین کنه. اون وقت نوبت به علم حقوق می رسد تا در مورد مسائل حقوقی اون وارد عمل شه. حال سوالی رو که باید از راه مطالعه حقوقی به اون جواب داد اینه که امضای الکترونیکی می میتونه جانشین امضای دستی در اسناد کاغذی شه؟ و بعبارتی دیگه امضای الکترونیکی همه کارکردهای امضای دستی رو داره ؟
در جواب به این سوال در اول مقتضیه کارکردهای امضاء دستی رو بر شمرده و جهت مقایسه به بررسی جنبهای مختلف امضاء الکترونیکی بپردازیم و اینجوری سعی در جواب به سوال نامبرده نمائیم.