پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، نقض قرارداد، روابط اقتصادی

تأیید می کنه از اونجا که این نظریه کارا زیادی بر حقوق قراردادها گذاشته که اینجا به برخی از مهمترین اونا اشاره می شه:
1-نظریه حاکمیت اراده نه که دو طرف قرارداد رو مجبور و همراه به مفاد عقد می کنه بلکه مقنن و قوه قضاییه رو هم مکلف می کند تا به این اجبار و التزام احترام گذاشته و در محدوده قرارداد و اراده اعلامی، حکم به اجرا صادر کنه.127
2-طبق این نظریه، نحوه، میزان و ضمانت اجرای نقض قرارداد به ارادها بستگی داره. بنابراین این ارادهه که مشخص می کند چطوری همراه شده اجرای تعهدش به چه راه و با چه شرایطیه میزان و قلمرو تعهدش تا کجاست در صورت نقض قرارداد چه چیزی رو باید تحمل کرد.128
با توجه به این دو اثر، اونی که متبادر به ذهن می شه، اجرای عین تعهده که متعلق ارادهای بیان شده، هاما این نگاه اول بطور مطلق نمی میتونه درست باشه و در شرایط و احوال و شرایط خاص قراردادی باید اراده طرفینی عقد رو طور دیگری تفسیر کرد صرفنظر از اینکه در حقوق قراردادها اراده باطنی حاکمه و یا اراده ظاهری. اینجا بحث بر سر تفسیر ارادها در عالم ثبوته نه کشف اراده در عالم اثبات. پس باید بررسی کرد که ارادها چه چیزی می خواهند؟ در قراردادهای بیع انواع اساسی چون معامله بصورت جزیی و مویرگیه روشنه که رسیدن به عین تعهد، متعلق اراده طرفینه و اجرای عین تعهد، وفای به عهد حساب می شه اما در روابط تجاری امروز، که خیلی از معاملات بصورت کلی فروشیه بطور مطلق نمیشه گفت که اجرای عین تعهد، در همه صورتهای نقض قرارداد، مطلوب دو طرف عقده. بعنوان مثال فکر کنین تاجری صد فقره کولر هیتاچی از یه تاجر اماراتی در اردیبهشت 93 می خرد و توافق می شه بیشترین حد تا 25 خرداد ماه بدست تاجر ایرونی تو تهران برساند تاجر تهرانی هم، بعداً کولرها رو به یه تاجر در بندرعباس با 5درصد سود می فروشد و بنا می شه بیشترین حد تا 30 خرداد اونا رو تحویل کنه تاجر اماراتی در تاریخ 20 خرداد ماه به تاجر تهرانی اعلام میکنه که نمی میتونه در موعد قرارداد، کولرها رو تحویل دهد و شایدً در 30 مرداد 93، امکان تحویل هست حال اگه بدونیم انگیزه اصلی دو طرف هر دو قرارداد، وجود مشتریان روزهای گرم تابستانه اعلام اجرای عین قرارداد از طرف تاجر اماراتی در31 شهریور و نقض موعد قراردادی، واسه دو تاجر تهرانی و بندرعباس چه آثاری رو بدنبال داره؟ و ایجاد امکان دسترسی به عین مورد معامله، کارا سوء رو رفع می کنه؟ روشنه جواب منفیه پس وفای به عهد، همیشه اجرای عین تعهد نیس در برخی موارد، اجرای عین تعهد مفید به فایده واسه هیچ یه از دو طرف نمی باشه و ضمنا که اجرا ممکن نیس مقصود دو طرف رو هم برآورده نمی سازد چون که بعضی وقتا وقتا شرایط و شرایط و احوال جزو قیود موضوع تعهدند بعبارت دیگه وحدت مطلوب هست بنابراین طبق نظریه حاکمیت اراده، مقتضای ضرورت وفای به عقد تأمین انتظارات مناسب و معمولی دو طرف قرارداد در بین انعقاده.

ب-ضرورتهای اجتماعی
از اونجا که نیازای فردی و اجتماعی و هم مصالح جامعه که به شکل قوانین حقوقی خودشو نشون می دن منبع اصلی چیزای مهم مربوط به قراردادهاست کارا این نظریه هنوزم در خیلی از نظامهای حقوقی مشهود است129 واسه مثال در نظام حقوق قراردادهای ایران، اعمال نظریه اجرای عین تعهد ( مواد 237-239 ق.م.) و این بیان : « عقودی که طبق قانون واقع شده باشه بین متعاملین و قائم مقام اونا لازم الاتباعه.» (م 219 ق.م.) گویا آنست که در نظام حقوقی ایران، قراردادی اجبار آوره که قانونی و قانونی باشه در این نظریه، اراده بعنوان یه ابزار مفید اجتماعی تحت نظارت قانون پذیرفته شده بنابر این دادگاه می میتونه جلوی اجرای قراردادهای خصوصی مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین فرمون رو بگیره ( م975ق.م.) مهمترین کارا این نظریه بدین شرحه:
1-یکی از این اثرات، تعدیلهاییه که در مورد نفوذ قرارداد از طرف قانون و محکمه صورت می گیرد واسه مثال، نظریه حادثه پیش بینی نشده که از نفوذ بی قید و شرط قرارداد جلوگیری می کند بر اساس همین نظریه است130 و مقنن یا روش قضایی برخی131 کشورها اونو پذیرفتهه و افراد رو مجبور به این می کنه.
2-اثر دیگه، وضع قوانین مربوط به ضمانت اجرای خاص یعنی اجرای اجباری قرارداد از طرف قانونگذاره که موسوم به نظریه اجرای اجباری عین تعهد شده.132
از این دید، نقض قرارداد یه جور تخلّف تلقی می شه که از نظر اجتماعی اونو رفتاری بد و بی نظم می دانند بنابراین چیزای مهم اجتماعی، قواعدی واسه اون وضع کرده بنظر نمی رسه این بررسی از قرارداد درست باشه چون چه بسا ممکنه نقض تعهد هم به نفع پایبند باشه و هم به نفع متعهدله. واسه مثال اگه تاجر پسته یا زعفران، محصول امسال خودشو به یه شرکت پخش ایرونی از قرار هر کیلو 50 هزار تومان بفروشه که به مرور در یه ماه بعد تحویل کنه در صورتیکه قبل از تحویل، یه تاجر اماراتی حاضر باشه کل محصول اون رو از قرار هر کیلو 150 هزار تومان بخرد یعنی تقریباً به سه برابر قیمت فروخته شده به تاجر ایرونی، طبیعیه که تاجر پسته، قرارداد خودشو با شرکت پخش نقض کنه اگه اینجور شه از قرار هر کیلو20هزار تومان ضرر هم بپردازد باز به نفع اوست از طرفی حتی اگه شرکت پخش مجبور شه به قیمت بیشتری پسته مورد نیاز رو تهیه کنه بازم به نفع اون هستش مگه افزایش
قیمت بیشتر از میزان ضرر دریافتی باشه که در اینصورت راه حل در نحوه تعیین میزان ضرر نهفتهه.
بنابراین اگه هم این پایه پذیرفته شه نمی بایست لازمه اون اجرای عین تعهد در همه شرایط و احوال باشه چون که مبنای این قوانین، اول ضرورتها و مصالح اجتماعیه بعد رعایت عدالت در روابط اجتماعی مثل روابط قراردادیه و آخر سر استواری معاملات و تنظیم درست روابط اقتصادیه هر چند در روزگاری اجرای عین تعهد جوابگو اون مقطع وقتی و مکانی بوده اما در تجارت و روابط اقتصادی امروز، شرایط و احوال تغییر کرد. اونی که مهمه عدالت رعایت شه قانون و چیزای مهم اجتماعی هم باید در این راه حرکت کنه در روابط اقتصادی، اونی که به عدالت نزدیکتره برآوردن خواست و انتظارات معمولی دو طرف عقد بین انعقاد قرارداده چون که خیال بر اینست هر شخصی با دید باز و بعد از امتحان سود و زیان خود، اقدام به انعقاد قرارداد می کنه.
ج-قوانین اخلاقی و مذهبی
در این دید، وجدان داخلی هر انسان و آموزهای دینیه که او رو موظف به وفای به عهد می کند و نقض اونو بد می شمارد بنابراین طبیعیه که بر این پایه در صورت نقض قرارداد به اجرای عین تعهد حکم شه. اما در اینکه وفای به شرط و تعهد لازم و واجبه یا جایز و اینکه اون، یه حکم تکلیفیه یا وضعی، بحثای زیادی در فقه شده:
برخی133 در فقه گفته ان اجرای تعهد، تکلیف شرعیه بدین توضیح که مفاد شرط فعل– مثبت یا منفی- بدواً تکلیفه و مقتضای صحت شرط اینه که به شرط بر مشروط علیه واجب می شه و اگر به شرط ترک فعل باشه، انجام دادن اون حرام میشه که به مشهور هم نسبت داده می شه. و در مقابل عده ایی134 هم فکر می کنند بر مشروط علیه واجب نیس که مفاد شرط رو انجام دهد و فایده شرط فقطً اینه که در خیال نبود انجام شرط، عقد رو روبروی نابودی قرار میده و در خیال انجام عقد لازم میشه. منظور از معرضیت نابودی، توانایی فسخه.
بنظر اثر شرط، وجوب تکلیفی لازمه وجوب وضعی( حق جواز زور به نفع مشروط له بر ذمّه مشروط علیه) است نه وجوب تکلیفی محض. چون که:
اول اینکهً تردیدی نیس که حسن وفا به عهد از مستقلات عقلیهه. همونطور که قبح نقض عهد هم از مستقلات عقلیهه و بنای عقلاء هم بر اینه طوریکه متخلّف از عهد و پیمان رو خردمندان مذمّت می کنن و تخلّف از پیمان رو از فتوت و جوانمردی به دور می دانند.
دوم اینکهً حدیث نبوی «المؤمنون عند الشروطهم»: متن حدیث نبوی، جمله ای خبریه که به هدف انشاء وارد شده. معنای مطابقی حدیث، اخبار به جدا نبودن مؤمنین از شروط و تعهدات ایشانه. ولی معنای مطابقی جمله، مراد واقعی گوینده نیس. مراد حقیقی لازمه معنای مطابقیه که به دلالت التزامی عبارته از: خواسته نبود جدایی مؤمنان از شروط و تعهدات خود و این درست مثل اینه که بگوید: «مؤمنین باید از شروط و تعهدات خود جدا نشوند» که عبارت دیگه وجوب انجام شرط و ضرورت وفا به اینه. خلاصه اونکه مستفاد از حدیث نبوی وجوب وفا به اقدامی در آیندهه که شخص به اون همراه شده.135
سوم اینکهً شرط یا جزئی از مثمنه، یا جزئی از ثمن و همونطور که تسلیم ثمن و مثمن به حکم آیه شریفه «اؤفوا بالعقود»136 واجب تکلیفیه، قیام به شرط هم مثل اون واجب تکلیفیه.
سئوالی که متبادر به ذهن می شه حال اینکه وجوب تکلیفی وفا به شرط قطعی شد این وجوب تکلیفی لازمه جواز زور به وسیله مشروط لهه یا نه؟ بعبارت دیگه مشروط له در صورتیکه مشروط علیه از انجام شرط خودداری ورزید می میتونه زور مشروط علیه رو بخواد یا اینکه احتیاجی به زور نیس و باید دنبال راه دیگری مثل فسخ باشه؟
برخی در فقه گفته ان: «راه دیگری واسه بایع داره و اون فسخه…»137 بدین توضیح که وقتی مشروط علیه از انجام شرط خودداری ورزید، مشروط له راه فرار دیگری داره که اون فسخ عقده و بنابراین، نیاز نیس که مشروط له، مشروط علیه رو زور به انجام شرط کند. اشکال وارد به این نظر اینست که :
اول اینکهً وقتی جواز فسخ رو قبول کنیم و بگیم احتیاجی به زور نیس، این خاطر بر این مطلب نمی شه که مشروط له استحقاق زور مشروط علیه رو نداشته باشه؛ چون میشه خیال کرد که شارع دو راه فرار واسه مشروط له در این عقد در نظر گرفته باشه.
دوم اینکهً هدف از شرط این نیس که مشروط له از معامله و لوازم اون آزادی یابد تا اینکه گفته شه اون راه منحصر به زور نیس، بلکه منظور مشروط له از شرط اینه که بر اون نائل شده، به مطلوب خود برسد.138
بنظر جواز زور بیشتر منطبق با موازین منطقیه. چون:
اول اینکهً لازم الاجرا بودن احکام تکلیفی: وجوب وفا به شرط، حکمیه تکلیفی که به مشهور نسبت داده شده و احکام تکلیفی شرعی مادام که متعذّر نباشن لازم الوفاء هستن و اگر مکلّف از انجام اونا سر باز زند از طرف حاکم قابل الزامه.139
دوم اینکهً استحقاق مشروط له: مفاد شرط یه حکم تکلیفی صرف نبوده، بلکه اون طور حکم تکلیفیه که حکم وضعی و حقی واسه مشروط له رو به دنبال داره. پس همونجوری که هر ذیحقی می میتونه پایبند رو در مورد انجام تعهدش زور کند، مشروط له هم به زور مشروط علیه مجازه؛ چون چه فرقی هست بین ضرورت تسلیم عوضین پس از عقد یا انجام شرط؟140
سوم اینکهً وجود سیره عقلایی: بحثی نیس که حقی ثابته و مشروط له استحقاق اون رو داره که مشروط علیه رو بر عمل به شرط مجبور سازد؛ چون این استحقا