حقوق بشر

حقوق بشر

دانلود پایان نامه

1-کمیته ستاد فرماندهی نظامی:

کمیته ستاد فرماندهی نظامی به عنوان تنها رکن فرعی سازمان ملل متحد که بدان در منشور ملل متحد اشاره شده است علی رغم آنکه هم اکنون فعالیتش متوقف شده است؛اما با توجه به نقش آن در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در این بخش بدان پرداخته خواهد شد.مبنای تشکیل کمیته ستاد فرماندهی نظامی شورای امنیت ملل متحد را باید در خلال مواد 43 تا 47 منشور ملل متحد یافت. در ابتداء به بررسی این مواد پرداخته می شود. نخستین اصل در زمینه در اختیار گذاشتن تسلیحات و نیروهای مسلح متعارف دول عضو ملل متحد آن است که آنها الزامی به این کار به جز در مواردی که رضایت صریح خود را از طریق انعقاد موافقت نامه یا موافقت نامه های خاص با شورای امنیت اعلام کرده اند،ندارند. بر مبنای ماده 43 منشور ملل متحد کلیه دول عضو سازمان ملل متحد که خواستار حضور در عملیات حفظ صلح و امنیت بین المللی ملل متحد هستند متعهد می باشند که نیروها و تسلیحات متعارف خود را بنا به درخواست شورای امنیت و بر حسب موافقت نامه های انعقادی با این شورا در اختیار آن نهاد قرار بدهند.این موافقت نامه از مقررات مربوط به کنوانسیون 1986 حقوق معاهدات انعقادی میان سازمان های بین المللی با یکدیگر و با کشورها تبعیت نموده و دولت ها موظقند تا این موافقت نامه ها را بر اساس قوانین اساسی خود به تصویب برسانند.با توجه به این موضوع این بخش که در مورد کمیته ستاد فرماندهی نظامی است در ماده 46 منشور مقرر می دارد که ((طرح های بکارگیری نیروهای مسلح را شورای امنیت با کمک کمیته ستاد فرماندهی نظامی تعیین می نماید.)) علی رغم تاکید بسیار در منشور ملل متحد-همان گونه که در فوق مشاهده شد- بر نقش کمیته ستاد فرماندهی نظامی در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف اما باید گفت که این کمیته بیست و نه ماه پس از فعالیتش در جولای 1948 از فعالیت بازایستاد.البته باید با احتیاط کمیته ستاد فرماندهی نظامی را رکن فرعی شورای امنیت محسوب نمود چون که تشکیل این کمیته در مواد 26 و 47 منشور ملل پیش بینی شده است. این رکن برای راهنمایی و کمک به شورای امنیت درباره کلیه مسایل مربوط به نیازمندی های نظامی شورا تشکیل شده و متشکل از روسای ستاد ارتش دولت های عضو دائم شورای امنیت یا نمایندگان آنها می باشد.نخستین قطعنامه شورای امنیت در یک فوریه 1946 در مورد شروع به کار کمیته ستاد فرماندهی نظامی آن بوده است. این کمیته سپس در لندن با هم دیدار نموده و قواعد شکلی عملکرد خود را در همین سال به تصویب رسانیدند و در 16 می 1947 نیز یک کمیته فرعی برای خود تشکیل داد.با این حال رییس این کمیته 29 ماه پس از فعالیت کمیته در دو جولای 1948 با صدور بیانیه ای خطاب به رییس شورای امنیت اعلان نمود که قادر به اجرای ماموریت خود نمی باشد.عدم قابلیت اجرای ماموریت کمیته مزبور تا حدود زیادی متاثر از فضای بوجود آمده در دوران جنگ سرد بود.عدم فعالیت کمیته ستاد فرماندهی نظامی مانع از آن نشده است که شورای امنیت در قطعنامه های حتی پس از انحلالش به این کمیته استناد نماید از جمله در قطعنامه (1990)661 در مورد تجویز شورای امنیت به حملات نیروهای ائتلاف بین المللی به عراق در زمان اشغال کویت،شورا از دولت های درگیر در عملیات خواسته است تا((اقداماتشان را با بندهای قطعنامه (661) که از ساز و کارهای کمیته ستاد فرماندهی نظامی استفاده نموده است؛هماهنگ نمایند.))
2-کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد:
کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد توسط شورای امنیت برای توجه به نگرانی های موجود در زمینه تسلیحات متعارف و مسائل جانبی آن از جمله تجارت تسلیحات متعارف و اعمال سیاست هایی چون سیاست خلع سلاح،رفع بسیج عمومی و استقرار مجدد و سیاست اصلاحات بخش اجتماعی در مناطق جنگ زده برای جلوگیری از وقوع مجدد و تشدید جنگ تشکیل شد.این کمیسیون در سال 1946 به توسط اتحاد جماهیر شوروی(سابق) با هدف ((تنظیم کلی و کاهش تسلیحات)) پیشنهاد شد و شورای امنیت ملل متحد در 13 فوریه 1947،کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد را ایجاد نمود.این کمیسیون به دنبال شکست ابرقدرت های ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی(سابق) در رسیدن به توافق در مورد تاسیس کمیسیون انرژی هسته ای ملل متحد که به مسایل مربوط به تسلیحات هسته ای می پرداخت ،تشکیل شد.با این حال کمیسیون مزبور از رسیدگی به موضوع تسلیحات کشتارجمعی بازداشته شد.اگرچه کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد هرگز نتوانست برنامه کاری خود را به سرانجام رسانیده و بالاخره با تشکیل کمیسیون خلع سلاح از سوی مجمع عمومی،شورای امنیت تصمیم گرفت که کمیسیون تسلیحات متعارف را منحل نماید با این حال برخی از اقدامات آن هم چون تمییز تسلیحات کشتارجمعی با تسلیحات متعارف واجد اهمیت می باشد چه آنکه به دنبال قطعنامه پیشنهادی اتحاد جماهیر شوروی(سابق) و اوکراین در سال 1948 میلادی،این کمیسیون قطعنامه ای را در مورد تسلیحات کشتارجمعی مورد پذیرش قرار داد و اظهار نمود که هر چه غیر از آن،تسلیحات متعارف محسوب می گردد. بر مبنای تعریف کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد،تسلیحات کشتار جمعی ((بایستی به گونه ای تعریف شوند تا شامل تسلیحات هسته ای انفجاری،تسلیحات دارای مواد رادیواکتیو،تسلیحات کشنده شیمیایی و بیولوژیکی و هر گونه تسلیحاتی که در آینده دارای ویژگی های قابل قیاس از نظر تاثیر مخربی با بمب اتمی یا سایر تسلیحات فوق الذکر است،شود.))

3-کمیته ضد تروریسم:
به دنبال تصویب قطعنامه های 1373(2001) و 1624(2005) شورای امنیت،کمیته ضد تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد از دول عضو خواست تا از اقدامات تروریستی هم در چهارچوب مرزهایشان و هم بیرون از مرزهایشان به هر نحوی جلوگیری به عمل بیاورند.قطعنامه 1373 که در سال 2001 مورد تصویب قرار گرفت از دولت ها می خواهد تا یک سری عملیات به منظور مقابله باعملکرد بین المللی تروریسم را انجام دهند از جمله :1-کیفردهی تامین مالی تروریسم؛2-بلوکه کردن فوری حساب های مرتبط با اشخاص دخیل در عملکردهای تروریسم بین المللی؛3-امتناع از هر نوع شکل کمک های مالی به گروه های تروریستی؛4-سرکوب پناهگاه های امن تروریسم و تامین کنندگان آنها؛5-تبادل اطلاعات با سایر دولت ها یا گروه ها که در زمینه مقابله با اعمال تروریستی عمل نموده یا مشارکت می نمایند؛6-همکاری با سایر دولت ها در زمینه تحقیق،بازداشت،استرداد و محاکمه افرادی که در ارتکاب اقدامات تروریستی نقش داشته اند.قطعنامه هم چنین از دولت ها می خواهد تا حد ممکن عضو اسناد بین المللی ضد تروریسم گردند.قطعنامه 1624 شورای امنیت که به تحریک به انجام اعمال تروریستی از جمله از طریق حمایت های تسلیحاتی متعارف-که نوعی از مشارکت در کاربرد تسلیحات متعارف محسوب می گردد-می پردازند،دول عضو ملل متحد را ملزم می نماید تا از انجام چنین اعمالی پیشگیری نموده و از اینکه پناهگاه امنی برای هر کسی باشند که اطلاعات موثق و معتبری دال بر درگیر بودن وی در این چنین فعالیت های تحریک برانگیر تروریستی وجود دارد؛احتراز نمایند.کمیته ضد تروریسم شورای امنیت می تواند با درخواست از یک کشور خاص،زمینه بازرسی از آن کشور و رویت پیشرفت های صورت گرفته آن در مقابله با تروریسم از جمله کم کردن مشارکت های نظامی متعارف خود در تجهیز گروه های تروریستی را فراهم نماید.هم چنین این کمیته به ارائه کمک های فنی مشاروه ای به تمامی دولت های عضو ملل متحد در راستای مقابله با تروریسم از جمله کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط آنها می پردازد.در مارس 2004،شورای امنیت با تصویب قطعنامه 1535 ،هیئت رییسه اجرایی کمیته ضد تروریسم را به منظور کمک به کار کمیته و تقویت توانایی دولت ها برای مبارزه با تروریسم ایجاد نمود.
4-کمیته تحریم های شورای امنیت:
همان گونه که در بخش مربوط به تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران گفته شد،تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت می توانند نقش موثر و مستقیمی را در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف از سوی دولت یا دولت های تحریم شده داشته باشند چه آنکه با منع انتقال و صادرات و واردات انواع خاصی از تسلیحات متعارف،هم کاربرد آن نوع تسلیحات در مخاصمات احتمالی دول تحریم شده ممنوع می گردد و هم اینکه انتقال این نوع تسلیحات که نوعی از مشارکت در کاربرد تسلیحات متعارف ممنوعه تلقی می گردد توسط دول دیگر به آن کشور ممنوع می گردد. کمیته تحریم های شورای امنیت که تدوین ،نظارت و اجرای تحریم های تسلیحاتی بخشی از کارکردهای آن را تشکیل می دهد ؛در این راستا از اهمیت بنیادین برخوردار می گردد.شورای امنیت با تشکیل دو نهاد فرعی دیوان بین المللی کیفری برای رواندا و دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نقش غیرمستقیمی در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف داشته است چه آنکه غیر از توسعه رویه قضایی بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به صلاحیت این نهادها برای رسیدگی به جنایات بین المللی که عمدتا از طریق کاربرد تسلیحات متعارف ایجاد می شوند،این نهادهای قضایی بین المللی می توانند به عنوان ارکانی که بر مبنای فصل هفتم منشور ملل متحد تشکیل شده اند؛نقش بارزی در حفظ صلح و امنیت بشری ایفاء نمایند. بدیهی است در بخش مربوط به حقوق بین الملل کیفری و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در فصل چهارم این تحقیق به نقش آنها در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.
گفتار سوم:ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری راجع به کاربرد تسلیحات متعارف
اگرچه دیوان بین المللی دادگستری در هیچ کدام از آرای خود به صورت مستقل به بکارگیری تسلیحات متعارف نپرداخته است؛اما از چندین رای دیوان می توان در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف استفاده نمود که در ذیل تشریح خواهد شد:
بند اول-رای مشورتی راجع به تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای:
در 15 دسامبر 1994 میلادی،مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر طبق بند آخر قطعنامه 49/75kو بر اساس بند 1 ماده 96 منشور ملل متحد،از دیوان بین الملل دادگستری درخواست نمود تا نظر مشورتی خویش را در پاسخ بدین سوال ابراز نماید که((آیا تهدید یا استفاده از سلاحهای هسته ای در هر شرایطی به موجب حقوق بین الملل مجاز است؟))اگر چه که محوریت این رای بر پرسش در باب تسلیحات هسته ای استوار بود ،اما در خلال آن دیوان نظرات ارزشمندی در باب قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه داد به گونه ای که این نظریات سپس هم در سایر آرای دیوان و هم در معاهدات بین المللی مرتبط با آن چون اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، جلوه گر شد. دیوان در رای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری در مشروعیت تهدید یا کاربرد تسلیحات هسته ای، بر سه موضوع خاص مرتبط با قواعد حقوق بشردوستانه که یکی عدم امکان تفکیک میان قواعد ناشی از حقوق لاهه (1899 و 1907) با حقوق ژنو (1949)، ثانیاً احترام به قواعد آمره بین المللی قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه که دیوان از آن به ملاحظات اولیه انسانی یاد می نماید و سوم تاثیرات متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در یکدیگر با تکیه بر تاکید بیشتر اثرگذاری قواعد حقوق بشر یاد می نماید. در ابتدا به مسئله وحدت قواعد بشردوستانه حقوق لاهه و ژنو پرداخته می شود.دیوان بر وحدت دو دسته از قواعد حقوق بشردوستانه که یکی بر محدویت یا ممنوعیت رفتار متخاصمان در صحنه نبرد(حقوق لاهه) و دیگری بر حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و کسانی که یا در مخاصمات شرکت نداشتند یا اینکه به صورت فعال در مخاصمات حضور نداشتند(حقوق ژنو)،تاکید نمود. دیوان مقرر می دارد:
(( حقوق و عرف های جنگی موضوع تلاش هایی بوده اند که در تدوین در لاهه (شامل کنوانسیون های 1899 و 1907)و به صورت جزیی بر اساس اعلامیه 1868 سن پیترزبورگ به علاوه نتایج کنفرانس بروکسل 1874 مورد نظر بوده است.حقوق لاهه،حقوق و تکالیف متخاصمان در رفتارهایشان در عملیات را معین نموده است و آزادی روش و ابزار که به دشمن آسیب می رساند را در مخاصمات مسلحانه بین المللی محدود می نماید. بایستی به این قواعد حقوقی،حقوق ژنو که شامل کنوانسیون های 1864، 1906،1929 و 1949 ژنو که از قربانیان جنگ حمایت نموده و تلاش دارد تا تضمینهایی را برای نیروهای فاقد توانایی جنگیدن و اشخاصی که یا در درگیر های شرکت ندارند یا اینکه بیشتر از این نمی توانند شرکت کنند، فراهم نماید را اضافه نمود.))
دیوان سپس نتیجه می گیرد: ((این دو دسته از قواعد قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه،امروزه به قدری به هم پیوسته اند که آنها به تدریج یک نظم پیچیده را تشکیل می دهند که اکنون به عنوان حقوق بین الملل بشردوستانه،شناخته شوند. مقررات پروتکل الحاقی1977مبتنی بر این دلالت است و وحدت و پیچیدگی این حقوق را تضمین می نماید))
هم چنین،دیوان در قضیه مزبور به ضرورت احترام به ملاحظات اولیه انسانی در مخاصمات مسلحانه تاکید می نماید .در باب قسمت آخر یعنی تاثیرات متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بر یکدیگر،دیوان ارتباط پیوسته میان قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و تاثیر و تاثرات معاهدات حقوق بشردوستانه و حقوق بشر بر روی یکدیگر و اجرای مستمر قواعد حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه را مورد تاکید قرار می دهد. دیوان می گوید:

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

((دیوان در نظر می گیرد که حمایت از میثاق حقوق مدنی و سیاسی در زمان مخاصمات مسلحانه به جز ماده 4 آن که در آن، برخی از مقررات میثاق (به جز حق زندگی(ماده 4)، منع شکنجه( ماده 7)، منع زندانی کردن فرد به علت عدم توان اجرای تعهدات قراردادی(ماده 11) منع بردگی(15)، حق برخوداری از شخصیت مستقل حقوقی()، حق آزادی فکری،وجدان یا مذهب( متفاوت از ابراز عقیده یا مذهب) در صورت وجود یک خطر عمومی استثنایی،می توانند رعایت نشوند،لازم الاجراء است. اصولا،حق به منع محروم نمودن خودسرانه زندگی یک فرد در زمان مخاصمات مسلحانه نیز اجرایی می گردد اما در این زمان،علاوه بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی تابع قواعد قابل اعمال در زمان مخاصمات مسلحانه نیز می گردد. بنابراین نمی توان در زمان مخاصمات مسلحانه حق به محروم نمودن خودسرانه زندگی از یک فرد را تنها تابع میثاق حقوق مدنی و سیاسی دانست بلکه باید قواعد قابل اعمال بر مخاصمات را نیز در نظر گرفت.))
اما این که دیوان در این قضیه،بر تاثیر گذاری قواعد حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه تاکید می نماید به دو علت مهم ماهوی و شکلی بازمی گردد. از نظر ماهوی،مقررات معاهدات حقوق بشری مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،فراتر از قواعد بین المللی بشردوستانه می رود و برخی از خلاء های موجود در حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله در زمینه مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و درگیری ها و شورش های داخلی که بعضا قواعد حقوق بشردوستانه اعمال نمی گردد،اجرایی می شود. از نظر شکلی نیز،مکانیزم های نظارتی موجود در کنوانسیون حقوق بشری چون کمیته حقوق بشر ،کمیته حقوق معلولین و … به مراتب از مکانیسم های نظارتی کنوانسیون های حقوق بشردوستانه پیشرفته تر و موثرتر بود به گونه ای که این نهادهای نظارتی بعضا می توانند ضامن اجرای کنوانسیونهای حقوق بشردوستانه نیز باشند.
اگرچه رای دیوان در قضیه فوق الذکر در زمینه تسلیحات هسته ای بوده و خود دیوان معتقد است که ((تفاوت کمی و هم چنین کیفی بین تسلیحات هسته ای با تمامی تسلیحات متعارف وجود دارد)) ؛اما صاحب نظران حقوق بین الملل در انواع دیگر بکارگیری تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف هم از آن بهره گرفته اند.
نمایندگان برخی دولتهای عمدتا غربی از جمله انگلیس،ایالات متحده و آلمان پیش از آغاز رسیدگی دیوان معتقد بودند که موضوع رسیدگی به مشروعیت کاربرد تسلیحات هسته ای،بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان از طریق آراء قضایی آن را حل و فصل نمود ضمن آنکه این رسیدگی،توجه بین المللی را از موضوعات مهم تری چون انباشت

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد جرایم سازمان یافته
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu