رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد 
قوانین موضوعه

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

فعال و یا رفتار گمراهکنندهای گردد. این قاعده کلی که سکوت منجر به هیچ مسؤولیت قانونی نمیگردد، منحصر به قرارداد بیع نمیباشد بلکه بهعنوان مثال همچنان که در پرونده «Turner v. Green» تصمیم گرفته شد که سکوت وکیل زمینه کافی برای خودداری از تحصیل حکم اجرای عین تعهد نمیباشد، در موضوعات دیگر نیز مجری است. بااینحال در حقوق انگلستان این قاعده کلی به مصداق «ما من عام الّا وقد خُصّ» هم در حوزه کامانلا و هم در حیطه قوانین موضوعه دارای استثنائاتی میباشد؛ در این رابطه بهطورخاص میتوان به قراردادهای با حسن نیّت مانند قراردادهای بیمه اشاره کرد. بااینحال باید دانست بهرغم وجود این استثناء و استثنائات دیگر، در حقوق انگلستان بنا به دلایل متعددی از جمله اصل «اخطار به مشتری» که یک قاعده کلی در حقوق قراردادها میباشد یک طرف قرارداد ملزم به انشاء همه مسائل مهم مربوط به قرارداد نمیباشد، ولو آنکه این مسائل مهم در قرارداد تأثیر داشته باشد و یا تنها در اختیار همین طرف قرارداد باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بهنظر میرسد در حقوق انگلستان تجارت و رونق بازار مهمترین دغدغه اندیشمندان تلقّی میشود، دغدغهای که اخلاق را در قالب و هیأتی متفاوت از اخلاق معروف (مستحسن) میپسندد. اخلاق مطلوب انگلیسی حمایت از مظلوم و ناآگاه را به نفع زرنگ بودن و رونق بازار به کناری رها میکند.
این درحالی است که در حقوق فرانسه اخلاق چهره مطلوبتری به خود گرفته است. در حقوق فرانسه تا قبل از سال 1958 صرف سکوت و کتمان سببی برای بطلان تلقّی نمیشد. ولیکن بعد از سال 1958 سکوت به شرط آنکه اراده را تحت تأثیر قرار دهد، بهعنوان تدلیس شناخته میشود. بر این اساس کتمان میتوانست منجر به اشتباه و بالطبع حسب ماده 1110 قانون مدنی باعث بطلان قرارداد گردد. بعد از این، رویه قضایی به سمتی رفت که سکوت دیگر بهراحتی میتوانست تدلیس تلقی شود. بیشک این رویکرد در راستای احترام گذاشتن بیشتر به اصل حسن نیّت اتخاذ شد.
چنانکه میبینیم میان حقوق فرانسه و انگلستان در این خصوص اختلاف فاحشی وجود دارد. این اختلاف ناشی از رویکرد کلان در دو نظام حقوقی میباشد. بااینحال باید توجه داشته باشیم در حقوق ما بهرغم اینکه میتوانیم سکوت را بهعنوان تدلیس بپذیریم ولیکن سکوت بهمانند تدلیس تنها در حیطه نظریه عیوب اراده میتواند در اعتبار قراردادها تأثیرگذار باشد. بنابراین سکوت یک طرف (که بهمعنای واقعی کلمه میتواند یک فعل غیر اخلاقی باشد)، نمیتواند خارج از نظریه عیوب اراده تأثیرگذار باشد. اما فارغ از این بحث، میباید به اختلاف نظر فقها درخصوص لزوم اعلام و انشاء اطلاعات قراردادی و بهویژه عیوب کالا اشاره کرد.
گروهی مانند شیخ طوسی و علّامه حلّی معتقدند که فروشنده میباید عیوب کالا را به خریدار اعلام دارد، چه این عیوب آشکار باشد و چه پنهان، در غیر این صورت مرتکب تدلیس شده است. برخی دیگر مانند صاحب ریاض گفتهاند حتی اگر احراز عیب برای خریدار ممکن نباشد، فروشنده ملزم به اعلام عیوب نیست و سکوتش نیز تدلیس بهحساب نمیآید. در مقابل این دو نظر که یکی افراط و دیگری تفریط بهحساب میآید نظر سومی بیان شده است که به نظر میرسد از اعتدال لازم برخوردار است. این نظر که در فقه از شهرت بیشتری برخوردار است میگوید فروشنده تنها درخصوص عیوب مخفی ملزم به افشا میباشد و درصورت خودداری فروشنده از اعلام چنین عیوبی خریدار خیار تدلیس خواهد داشت.
مبحث چهارم: تقصیر طرف دیگر
چنانکه گذشت مفهوم تقصیر نسبت به تدلیس و مصادیق آن بهلحاظ اخلاقی از مذمّت کمتری برخوردار است. اگرچه تقصیر هم میتواند عمدی باشد و مانند تدلیس مذموم تلقّی گردد ولیکن نوعاً وقتی سخن از تقصیر طرف دیگر میشود مراد تقصیر غیر عمدی است.
اگر رفتار یک طرف، بدون وجود سوء نیّت، موجب فریب و اشتباه طرف دیگر شود، دادگاه میتواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال حکم به فسخ قرارداد به نفع فرد اشتباهکننده بدهد و در عرض این فسخ قرارداد، امکان مطالبه خسارت را برای طرف دیگر فراهم آورد. این حکم مربوطه به جایی است که رفتار موجب فریب و اشتباه، رفتار همراه با تقصیر نباشد، چراکه در غیر این صورت توجیه امکان مطالبه خسارت بهنفع فردی که خود مرتکب تقصیر شده است، دشوار است. در بسیاری از نظامهای حقوقی پذیرفته شده است که اگر طرف قرارداد میدانسته یا میتوانسته بداند که طرف دیگر متعاقب یک اشتباه وارد قرارداد شده است، استحقاق هیچ گونه حمایتی را بهخاطر اعتمادش بر نفوذ آن قرارداد ندارد. بر این اساس اگر طرف اشتباه‌کننده، مرتکب تقصیر گردد، حداقل اثر این تقصیر این است که از طرف قانونگذار مورد حمایت نمیباشد.
از طرف دیگر اگر فردی بدون هیچ تقصیری وارد قرارداد شود، درحالیکه رفتار فرد اشتباه‌کننده شکبرانگیز و یا همراه با تقصیر باشد، گفته شده است که بطلان قرارداد با اصل انصاف برخورد پیدا می‌کند و اصولاً این برخلاف حسن نیّت میباشد که فردی از غفلتش بهره‌مند گردد. در چنین مواردی در حقوق فرانسه، که اشتباه نتیجه خطا و تقصیر خود اشتباهکننده می‌باشد، اجماع دکترین بر این منعقد شده است که خود او مسؤول اشتباه خود می‌باشد. در مجموعه کتابهایی که آراء قضایی را در برمی‌گیرد تنها یک رأی وجود دارد که بهصورت واقعی مسؤولیت قربانی ضرر را در نظر می‌گیرد و برایش ضمانت اجرا تعیین کرده است. درواقع با رد درخواست بطلان از خواهان بطلان، خواهانی که اشتباهش غیر قابل بخشش ارزیابی شده است، او مورد مجازات قرار می‌گیرد.
در حقوق ما تقصیر فرد اشتباهکننده در عالم ثبوت هیچ تأثیری در حکم اشتباه وی ندارد؛ چراکه قواعد اراده فارغ از تقصیر و یا احیاناً سوء نیّت طرفین وجود دارند. بی‌دلیل نیست برخی اساتید غفلت و تقصیر فرد اشتباه‌کننده را مانع تأثیر تدلیس طرف دیگر ندانسته‌اند. بااینحال در عالم اثبات باید بهسان فرانسویان، طرفی که در حفظ منافع خود مرتکب تقصیر و بالمآل اشتباه شده است را با دیده انکار و تردید نگریست و عرصه را بر او تنگ کرد. در حقوق ما تقصیر هر یک از طرفین اگر موجب اشتباه گردد، باید بطلان و فسخ قرارداد را بهعنوان اثر اشتباه تعقیب کرد و البته اگر در پی بطلان یا فسخ ضرری وارد گردد، فرد متضرر می‌تواند حسب قواعد مسؤولیت مدنی به فرد مقصر رجوع کند و این قاعده برای هر دو طرف قرارداد (فرد اشتباه‌کننده و طرف او) قابل اعمال است.
فصل چهارم: نظریه‌های دیگر
در فصول سهگانه قبل به سه مبنای اصلی نظریه اشتباه پرداختیم. در این فصل نظریه‌ها و آراء دیگری که بهعنوان مبنای اشتباه در منابع پراکنده مرتبط، معرفی شده‌اند را مورد واکاوی قرار می‌دهیم. این نظریه‌ها از آنجا که فارغ از سه نظریه و مبنای قبلی بهطور مستقل طرح شده‌اند و زاویه دیدی جدید با رویکردی متفاوت پیشنهاد می‌کنند، جالب توجه است. از طرف دیگر از آنجا که این نظریه‌ها نتوانسته‌اند بهسان سه نظریه نخست از جامعیت لازم برخوردار باشند قهراً در مرتبه نازلتری می‌باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرند. این فصل مشتمل بر شش گفتار می‌باشد. در پنج گفتار نخست به ترتیب به نظریه لاضرر (گفتار نخست)، نظریه ساوینی (گفتار دوم)، نظریه ایرینگ (گفتار سوم)، تقدم اشاره یا وصف (گفتار چهارم) و نظریه جهت (گفتار پنجم) می‌پردازیم. در آخرین گفتار، گفتار ششم، مصلحت‌های مختلفی که در زمینه اشتباه مورد توجه و اشاره محققین بوده است و بهتنهایی صلاحیت اکتساب یک گفتار مستقل را نداشته‌اند، تحت عنوان مصلحتهای گوناگون مورد بررسی قرار داده‌ایم. پیشاپیش باید خاطر نشان کرد بهخاطر طولانی ‌شدن این بخش و محدودیتهای موجود، بهرغم میل باطنی از تفصیل و عمیق ‌شدن در این شش گفتار محروم هستیم.
گفتار نخست: لاضرر
لزوم جبران ضرر یک اصل و قاعده بدیهی و جهانی می‌باشد. در وجود چنین اصلی هیچ انکار و اختلافی وجود ندارد. عمده اختلاف بر سر دامنه و شرایط و احکام این اصل می‌باشد. در حقوق اسلام به تبع قضیه مشهور سَمره بن جُندَب (که با الفاظ مختلف نقل شده است) پیامبر اکرم (ص) جمله‌ای را می‌فرمایند که خود مبنای یکی از مبتلا و معتنابه‌ترین اصول حقوقی اسلام می‌گردد. این کلام ارزشمند عبارت از «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می‌باشد.
با استقراء و استقصای کامل در اقوال فقها می‌توان به پنج معنای مختلف درخصوص «لاضرر» دست یافت. 1) تحریم اضرار به غیر 2) نفی ضرر غیر متدارک 3) نفی حکم ضرری 4) نفی حکم ضرری به لسان نفی موضوع 5) حکومتی بودن نفی ضرر. اشهر این اقوال در میان فقها همان قول سوم می‌باشد، اگرچه اقوال دیگر نیز قائلان سترگی دارند. مرحوم شیخ مرتضی انصاری با بررسی سه نظر نخست، جانب نظر سوم را گرفته‌اند. دو نظر اخیر که به ترتیب از مرحوم آخوند خراسانی و امام خمینی (ره) می‌باشد، بعد از نظر شیخ مرتضی منعقد گشته‌اند.
دامنه بحثهای مربوط به لاضرر بسیار فراخ و گسترده است و تحقیقات فراوانی نیز در این خصوص انجام شده است. در این گفتار برای رعایت اختصار مباحث خود را بر دو محور دنبال می‌کنیم. نخست همچنانکه کثیری از فقها درخصوص مبنای اغلب خیارات میان لاضرر و شرط ضمنی به بحث و اختلاف پرداخته‌اند، ما نیز درصددیم تا روشن سازیم آیا مبنای خیاراتی مانند عیب و غبن و مانند آنها لاضرر می‌باشد و یا شرط ضمنی؟ بدون هیچ تردیدی ثمره این بررسی و ترجیح هر یک از این دو مبنا، در نتایج کلی تحقیق ما تأثیر بسیاری دارد. اگر لاضرر بتواند با برتری بر شرط ضمنی خود را مبنای وحید چنین خیاراتی معرفی کند، نظریه اشتباه حداقل در زمینه اشتباهات موجب فسخ که مبتنی بر نظریه اراده و عیوب آن میباشد، یقیناً دچار ضرر بزرگی می‌شود. دوم آنکه باید دید لاضرر در حقوق فرانسه و انگلستان به چه نحو ظهور می‌کند و منشاء احکام می‌گردد؟ روشهای جبران خسارت در این دو نظام حقوقی، بهخصوص در نظام حقوقی انگلستان، با حقوق ما متفاوت است و از منظر این تفاوتها بهتر می‌توان چهره هر یک از این سه نظام را در مواجهه با لاضرر کشف کرد.
مبحث نخست: لاضرر یا شرط ضمنی بهعنوان مبنای خیاراتی مانند عیب و غبن
قبل از ورود به بحث ذکر چند نکته ضروری است. نخست، صحت و لزوم و بالطبع بطلان و جواز از احکام وضعی عقلیه هستند که شارع از باب ارشاد به تأیید آنها می‌پردازند. بنابراین این احکام، احکام شرعی و مجعول ذات باری تعالی مانند حکم لزوم صلاه، صحت وضو و… نمی‌باشند. تذکار این نکته بهویژه از این حیث مهم است که بدانیم در جعل احکام مربوط به اشتباه مثل صحت و بطلان و لزوم و جواز نباید احتیاط و تقوای حجابی بر سر راه اجتهاد و استخراج احکام صحیح تلقّی شوند.

دوم آنکه یک امر می‌تواند چند علت داشته باشد. بهلحاظ عقلی هیچ منعی ندارد یک معلول معلّل به دو علت و یا حتی سه و یا بیشتر از آن گردد. نحوه تأثیر چند علت هم می‌تواند به اشکال مختلف تحقق یابد. گاهی یک علت شرط لازم تحقق معلول است ولیکن بهتنهایی کافی برای ایجاد آن نیست. در این حالت علت و سبب همان شرط در اصطلاح فلاسفه می‌باشد. هرازگاهی نیز یک علت در عرض علتی دیگر، هم لازم و هم کافی برای تحقق معلول است، مانند برخورد سریع دو وسیله نقلیه سنگین با یک وسیله نقلیه سبک؛ که هر یک از این دو وسیله نقلیه سنگین (علت) برای تحقق معلول (مرگ راننده وسیله سبک) بهتنهایی کافی است. در بحث کشف مبنای خیار نیز می‌توان گفت که خیار می‌تواند دو علت داشته باشد، هم لاضرر و هم شرط ضمنی (عیب اراده). البته در نحوه تعامل این دو علت و اینکه آیا هر یک بهتنهایی کافی برای تحقق خیار هستند جای بحث وجود دارد. بی‌دلیل نیست برخی از شارحان مکاسب گفته‌اند «و کیف کان فیکفی فی اثبات الخیار مجموع ما ذکر من الاجماع المحکی و خبر تلقّی الرکبان و قاعده لاضرر و…».
چنانکه گفتیم اشهر اقوال درخصوص معنای لاضرر این است که حکم ضرری مرفوع است؛ یعنی حکمی که موجب ضرر می‌باشد باید برداشته شود. بر این اساس چنانکه قراردادی منعقد شود که لزوم قرارداد بهنحوی باعث ایجاد ضرر برای یکی از متعاملین گردد مانند این که در آن قرارداد میان عوضین تعادل ارزشی و اقتصادی وجود نداشته باشد و یا موضوع معامله عیب داشته باشد و …، قاعده لاضرر با برداشتن حکم لزوم و قهراً ایجاد خیار فسخ این حکم ضرری را از میان برمی‌دارد. نحوه دلالت لاضرر بر خیار فسخ در بسیاری از خیارات به این نحو تبیین می‌شود. در میان فقها عده‌ای به این دلالت اعتقاد دارند و عده‌ای بر آن خرده گرفته‌اند. ما ابتدا دلایل مخالفین این دلالت را می‌آوریم و سپس به نقد این ادله می‌پردازیم. ما حصل رد و تأیید‌ها و نقصان و کفایت این ادله به ما این امکان را می‌دهد که در‌یابیم آیا لاضرر می‌تواند مبنای این خیارات باشد؟ و درصورت امکان آیا مبنای وحید چنین خیاراتی است؟ لاضرر چه رابطهای با عیب اراده و تخلّف از شرط ضمنی دارد؟ و… .
برخی از فقها استدلال کردهاند که لاضرر مثبِت حکم نمی‌باشد و تنها حکم ضرری را نفی می‌کند و چون ایجاد خیار نوعی جعل حکم است، لذا لاضرر نمی‌تواند مبنای خیار فسخ باشد. ایشان همچنین گفته‌اند لاضرر احکام ضرری شرع را نفی می‌کند، درحالیکه صحت و لزوم احکام عقلانی هستند و نه شرعی و شارع صرفاً از باب ارشاد به تأیید این احکام می‌پردازد. درخصوص ایراد نخست باید گفت حتی اگر لاضرر را مثبِت حکم ندانیم، لاضرر می‌تواند مبنای خیار فسخ باشد؛ چراکه لاضرر حکم لزوم را برمی‌دارد و نتیجه قهری رفع حکم ضرری خیار می‌باشد و لذا لاضرر نه از باب جعل بلکه از باب رفع باعث ایجاد خیار می‌گردد. درخصوص ایراد دوم هم باید گفت دلالت لاضرر اعم از احکام تأسیسی و امضائی است و منحصر کردن آن به احکام تأسیسی دلیل می‌خواهد.
برخی فقهای دیگر با اعتقاد به اینکه مبنای خیاراتی مانند غبن شرط ضمنی می‌باشد و نه لاضرر، این ایراد را وارد کرده‌اند که اگر قرار باشد به لاضرر استناد شود باید حکم به بطلان معامله کرد و نه حکم به خیار فسخ؛ چراکه حکم صحت معامله موجب ضرر می‌شود و حکم لزوم معامله صرفاً باعث لزوم ضرر می‌شود و نه ایجاد آن. بنابراین لاضرر باید صحت را که یک حکم ضرری است نفی کند و البته چنین نتیجهای مورد قبول اجماع نمی‌باشد. وانگهی قاعده لاضرر از باب لطف و امتنان است و بطلان خلاف لطف و امتنان می‌باشد. حضرت امام (ره) نیز این ایراد را بر دلالت لاضرر بر خیار فسخ مطرح کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند «… الظاهر انه لاینفیه لأنه لا دخاله له فی الضرر المعاملی. فان المعامله – لازمه کانت ام غیر لازمه – ضرریه و… ». سیّد محمد کاظم طباطبایی در پاسخ به این ایراد می‌گویند اگر درخصوص موضوعی خاص حکم واحدی وجود داشته باشد که آن حکم باعث ضرر گردد، لاضرر آن حکم را رفع می‌کند. اما اگر دو یا چند حکم وجود داشته باشد که با رفع یکی از آنها ضرر از میان می‌رود، درصورت وجود ترتیب میان این احکام، لاضرر حکم اخیر را نفی می‌کند. ایشان می‌گویند «ان مقتضی القاعده اثبات کل حکم حکم الی أن یصل الی حدّ الضرر». یعنی مقتضای قاعده لاضرر این است که هر حکمی ثابت باقی می‌ماند مگر اینکه به حد ضرر برسد. در این صورت آخرین حکم که منجر به ضرر شده منفی است. جالب این جا است که این شارح مکاسب با دقت فراوان می‌گوید سبب ضرر صحت قرارداد نیست بلکه یک مرحله عقب‌تر از آن انشای ایجاب (الایجاب الانشائی) می‌باشد.
به نظر ما نیز مقتضای جمع بین ادله حکم به خیار فسخ و نه بطلان است. چراکه اصل صحت و استصحاب و نیز اجماع از یک طرف و لاضرر از طرف دیگر مستلزم این است که بگوییم با برداشتن لزوم، میان ادله مختلف جمع خواهد شد.
برخی از محققان خواسته‌اند با تفکیک میان حکم ضرری و معامله ضرری به این ایراد پاسخ دهند. ایشان گفته‌اند آنچه نفی شده است حکم ضرری است و نه معامله ضرری؛ چراکه در موارد زیادی مانند هبه، اعراض، ابراء، اسقاط، صلح غیر معوض و… ما شاهد وجود و اعتبار معامله ضرری هستیم. به نظر می‌رسد این تفکیک به‌‌رغم جذابیتش اصالت ندارد چراکه اگر مراد از عدم نفی معامله ضرری، عدم

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درمورد مخاصمات مسلحانه
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو