غیر بین المللی

غیر بین المللی

مراجع استفاده کنند.
دادستان در تحقیقات خود به منابع آزاد نیز توجه نموده است. منظور از استناد به منابع آزاد، ارزیابی سیستماتیک اطلاعات قابل دسترسی که در جامعه موجود است از قبیل اینترنت می باشد. برای استناد به دلایل آزاد، لازم است نیروهای دفتر دادستان وسایل الکترونیکی تخصصی و نقشه های دقیق در اختیار داشته باشند و از وجود نیروی انسانی که بتوانند از این منابع به زبان اصلی استفاده کنند بهره مند باشد. دفتر دادستان میتواند به تربیت افراد بومی بپردازد و منابع را از محل تامین کند و از اطلاعات محلی بهره ببرد .
در مقام تحلیل یافته ها، دفتر دادستان می تواند منابع دست اولی را که توسط دیگران جمع آوری شده است بررسی و برآیند آنها را مورد سنجش قرار دهد. تحقیقاتی که دادستان بر اساس آنها به ارائه ارزیابی خود می پردازد، نباید بر اساس منابع سانسور شده به دست آید . مسائل باید بر حسب اعتبار و قابلیت اتکا ارزیابی شود و به عنوان قسمتی از تلاش جامع تر در جمع آوری اطلاعات باشد.
در عمل، دادستان برای سنجش حقیقی بودن دادرسی در سطح ملی به امور متعددی توجه می نماید که اطلاعات در همان موقعیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در باب اثبات عدم تمایل دولت به انجام دادرسی حقیقی باید اذعان داشت که احراز عدم تمایل، در عمل از لحاظ تکنیکی سخت و از نظر سیاسی بسیار حساس است چرا که بناست به مقامات ایراد اتهام گردد.باید احتمال داده شود که یک رژیم اقدام به اعمال روش های اختناقی بنماید تا میزان دخالتش در جنایت ارتکاب یافته مخفی بماند؛ بنا بر این باید اطلاعات و ابزارهای تحلیلی برای نفوذ در این روش ها باید در اختیار باشد.

دفتر دادستان باید به احتمال وجود اختلاف در میزان تمایل در رسیدگی های داخلی توجه داشته باشد. مثلا ممکن است دستگاه قضایی تمایل به اجرای عدالت داشته باشد ولی دستگاه اجرایی مخالف نظر قوه قضاییه باشد یا مجریه مایل و پلیس نیروهای نظامی غیر مایل باشند.
عدم تمایل در یکی از بخش های دولت می تواند منجر به نا توانی در شاخه ی دیگر شود که مایل به رسیدگی است.همچنین ممکن است تمایل به رسیدگی به صورت گزینش و انتخابی وجود داشته باشد.مثلا نسبت به جنایات چریک ها مایل به رسیدگی ولی در خصوص اقدامات نیروهای نظامی خودی غیر مایل باشند.

در ادامه فرآیند تصمیم در خصوص دلایل و اطلاعات جمع آوری شده توسط دادستان به منظور صدور قرار جلب علیه ماتیو انگونجو چویی در قضیه جمهوری دموکراتیک کنگو آورده می شود تا شیوه عملکرد دادسرای دیوان در این زمینه به تحقیق دانسته شود:

در ششم جولای 2007 درخواست دادستان به صورت محرمانه تحویل شعبه 1 مقدماتی گردید.

شعبه 1 مقدماتی در تحلیل خود ابتدائاً گردشکار پرونده مزبور در قضیه کنگو مورد بررسی قرار داده است. سپس در بررسی صلاحیت دیوان در رسیدگی به اتهامات وارده به مشارالیه و همچنین قابلیت پذیرش پرونده او دردیوان استدلال نموده است.
در گام بعدی، شعبه مقدماتی به این موضوع پرداخته است که آیا شرایط مورد توجه در ماده 1/58 برای صدور قرار جلب محرز است یا خیر.
در اقدام بعدی به دنبال احراز مبنای معقول در اعتقاد به وقوع یکی از جنایات موضوع صلاحیت دیوان پرداخته است. در این راستا به عناصر موجود در محل وقوع و همچنین عناصر خاص جنایات مورد اتهام را بررسی نموده است.
اقدام بعدی شعبه مقدماتی، احراز مبانی معقول در خصوص این موضوع است که آیا می توان به این باور رسید که مشارالیه مسئول جنایات فوق است یا نه ؟ و آیا وفق ماده 1/58 اساسنامه توقیف وی ممکن است؟
ماده 1/19 اساسنامه، به شعبه مقدماتی اختیار داده است تا قابلیت پذیرش موضوع را بدواً پیش از صدور قرار جلب، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه و منافع افراد درگیر در قضیه مصلحت سنجی نماید و این امر مورد توجه دادستان در این زمینه بوده است..
در پرونده حاضر، متهم به درخواست دادستان در 23 اکتبر 2003 توسط MONUC دستگیر و تحویل مقامات کنگو گردید. طبق گزارش دادساتن، نامبرده در دیوان عالی Bunia به قتل عمدی یکی از افسران UPC متهم گردیدو در 24 ژوئن 2004 از اتهام خود تبرئه و در دسامبر 2004 از زندان آزاد گردید.
پس از آن دادستان Bunia مشارالیه را به جهت اتهام به ارتکاب قتل های عمدی دیگری که در جریان یورش 15 جولای 2003 به روستای Tchomia رخ داده بود تحت تعقیب قرار داد. در سپتامبر 2005 نیز دادستان نظامی کشور، علیه وی به اتهام نقش وی در جنبش انقلابی کنگو، قرار جلب صادر نمود.
شعبه مقدماتی با توجه به اوضاع و احوال پرونده حاضر، قابل پذیرش بودن پرونده را پیش از صدور قرار جلب احراز نموده است.
وقتی همچون در پرونده حاضر، وجود رسیدگی در عرصه ملی تنها دلیل غیر قابل پذیرش دانستن موضوع باشد، با عنایت به وقایع عینی مدارک و اطلاعات مندرج در تقاضانامه دادستان، عملی که دیوان به موجب آن قصد تعقیب مرتکب را دارد با آنچه که موضوع تعقیب در مرجع داخلی بوده است متفاوت می باشد.
در نتیجه به اعتقاد شعبه مقدماتی، مستنداًً به دلیل و مدرک ارائه شده در تقاضانامه دادستان و پاسخ دادستان، از نظر شعبه مقدماتی، پرونده در صلاحیت دیوان است و قابل پذیرش در این مرجع می باشد. این امر منافاتی با تصمیمات بعدی راجع به صلاحیت و یا قابلیت پذیرش وفق ماده (2) یا (3)، 1/19 اساسنامه ندارد.
شرایط ماده 1/58 اساسنامه درخصوص صدور قرار جلب پیش از محاکمه احراز شده است. این ماده مقرر داشته است: «در هر زمان پس از آغاز تحقیقات، شعبه مقدماتی می تواند بنا به درخواست دادستان، قرار جلب شخص را پس از احراز کم و کیف درخواست و همچنین مدارک و اطلاعات ارائه شده از سوی دادستان صادر نماید. دلایل ابرازی دادستان باید بتواند قانع کند که:
آ: مبانی معقولی وجود دارد که شخص مرتکب یکی از جنایات موضوع صلاحیت دیوان شده است.
ب: دستگیری شخص لازم به نظر برسد.
ج: از حضور شخص در محاکمه اطمینان گردد.
د: اطمینان حاصل شود که شخص به تحقیقات و روند دادرسی در دیوان خللی وارد نگردد.
ه: در صورت امکان، شخص را از ادامه ارتکاب جنایت مزبور و جنایات مرتبط داخل در صلاحیت دیوان با توجه به شرایط جانبی باز دارد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره شرط،

24: در این شعبه مکرراً بیان شده است که:

« اصطلاح ” committed ” مذکور در ماده 1/58 شامل موارد زیر است:
ارتکاب stricto sensu جنایت توسط شخص «چه به عنوان فرد یا با همکاری دیگری یا توسط دیگری بدون توجه به اینکه مشار الیه از نظر جزایی مسئولیت دارد و یا خیر » و یا
هر شکل دیگر از همکاری که مشتمل بر مباشرت در جرم نباشد و مسئولیت در قالب ذیل ماده ب یا ج/ 3/25 اساسنامه باشد.
شروع به ارتکاب یکی از جنایات موضوع ماده 6 تا 8
افراد را به صورت مستقیم و عمومی ترغیب به نسل زدایی کرده باشد (تنها اقدام مقدماتی که به موجب اساسنامه قابل مجازات است.) و
مسئولیت فرماندهان و سایر اشخاص مافوق ذیل ماده 28 اساسنامه.
مبانی معقول برای اعتقاد به اینکه در فاصله جولای 2002 تا پایان 2003 در ایتوری جنایات موضوع ماده ف/2/8 توسط نامبرده وقوع یافته است وجود دارد.

به نظر شعبه مقدماتی، مبانی معقول برای اعتقاد به اینکه گروه های UPC/ FPLC- FRPI- PUSIC-FNI با داشتن تشکیلات و سلسله مراتب عمل نموده اند به نحوی که گروهی تحت امر اجرایی و انضباطی گروه بوده اند و مشارالیه در سطح سازمان داخلی مقام قابل اعتنا و مهمی داشته است. همچنین مبانی معقول برای اعتقاد به اینکه گروه های فوق کنترل منطقه ای از ایتوری را در فاصله وقوع جنایات در اختیار داشته اند، لذا توانسته اند برنامه ریزی های لازم برای عملیات نظامی انجام دهند؛ وجود دارد. به علاوه، شعبه مقدماتی وجود مبانی معقول را در خصوص اطلاع ماتیو انگوجولو چویی از وجود مناقشه مسلحانه با توجه و اوضاع و احوال عینی در منطقه؛ محرز می داند.
شعبه مقدماتی، مبانی معقول برای اعتقاد به اینکه اتهامات مزبور به دنبال و در جریان حملات FRPI &FNI به روستای BOGORO در حدود تاریخ 24 فوریه 2003رخ داده است و اینکه جنایات مزبور در راستای مناقشه ایتوری بوده است را محرز می داند.
شعبه مقدماتی با اتکا به مدارک و دلایل ابرازی دادستان معقول می داند که نیروهای UPDF ممکن است به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در وقوع جنایات با FNI و FRPI در روستای BOGORO دخالت داشته اند و آن مناقشات حسب مورد می تواند حیثیت بین المللی و یا غیر بین المللی داشته باشد. گزارش بیمارستان های محلی نیز ملاکی برای تعیین تعداد قربانیان مورد استناد دادستان قرار گرفت. تعداد سلاح ها و نوع آنها نیز مورد استناد دادستان قرار داشت تا بتواند قصد مرتکبین را احراز نمایند. تعداد قربانیان و منازل ویران شده و مواردی از آن دست نیز برای نشان دادن شدت و وخامت جنایات مورد استناد دادستان قرار گرفته بود.

شعبه یادآور می شود که اصطلاح «فراگیر و یا نظام مند» در ماده 1/7 اساسنامه ارتباطی با اقدامات خشونت بار موردی ندارد. لذا، گسترده و فراگیر بودن دلالت بر سطح گسترده حمله و تعداد افرادی که هدف حمله بوده اند دارد و نظام مند بودن، ناظر بر سازمان یافته بودن اقدامات است.
شعبه مقدماتی مبانی را برای اعتقاد به موارد زیر معقول می داند:
پیش از تشکیل FNI و FRPI در پایان سال 2002 شبه نظامیان Ngiti و Lendu با همکاری نیروهای APC حداقل 850 نفر غیر نظامی را که عمدتاً از گروه های قومی Hema و Bira بوده اند در Nyankunde کشته اند.
پس از اتحاد FNI و FRPI در آغاز 2003 تا پایان مارس و آغاز آوریل 2003 حدود 700 غیر نظامی عمدتا از قبیله Hema در مناطق Mandro, Kilo, Dodro توسط دو گروه فوق کشته شدند.
یک ماه پس از سقوط Bunia در 6 می 2003 که خاتمه اتحاد FNI و FRPI بوده است حدود 500 غیر نظامی عمدتاً از Hema در مناطق Bunia/ Nyakasanza, Tchomia , Katoto کشته شده اند.

آیا مبانی معقول برای اعتقاد به اینکه عناصر ویژه جنایات مندرج در اساسنامه تحقق یافته است وجود دارد ؟
در قالب بندهایی اقدامات با مواد انطباق داده شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیا دستگیری ماتیو انگوجولو چویی وفق ماده 1/58 اساسنامه لازم است؟
دادستان در تقاضانامه خود، صدور قرار جلب مرتکب را لازم می داند چراکه وی قبلاً نیز تن به محاکمه نداده است و به قرار جلبی که دولت کنگو علیه وی صادر نمود تمکین نکرد؛ همچنین وی هر زمان که بخواهد امکانات لازم برای گریختن را دارد.

شعبه مقدماتی وجود مبانی معقول را برای اعتقاد به اینکه چون متهم در حال حاضر سرهنگ نیروهای نظامی جمهوری دموکراتیک کنگو در Bunia است و در عین حال مشاور فرمانده منطقه عملیاتی در منطقه ایتوری است می تواند از امکانات قبلی FNI , FRPI استفاده نماید و در صورتی که از قرار جلب خود آگاه شود ممکن است از چنگ عدالت بگریزد.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره حقوق بین‌الملل

گفتار چهارم: ارزش اثباتی ادله و حقوق متهم

علیرغم پذیرش تنوع در ادله قابل ابراز در دادرسی ک جهت تحصیل دلایل علاوه بر رعایت مواردی که قبلا بیان شد، رعایت شرایط و تشریفات خاص دلیل نیز الزامی است. برخی از شرایط مزبور، ناظر به رعایت حقوق متهم است.
آزادی دلایل در نظام دادرسی دادگاه های بین المللی هرگز به معنای بسیط الید بودن دادستان و ضابطه مند بودن مرجع قضایی در ارتباط با ارائه ادله و نتیجتاً نادیده گرفتن حقوق اشخاص درگیر در پرونده و از جمله متهم نمی باشد. این معنا در ماده 2/69 اساسنامه دیوان نیز منعکس شده است که ترکیبات اتخاذی برای ارائه ادله از جمله شهادت شهود، نباید منافی و یا معارض با حقوق متهم باشد.
در زیر به بررسی ارزش اثباتی دو دلیل عمده یعنی شهادت شهود و اقرار مرتکب با عنایت به حقوق متهم می پردازیم.

1)- شهادت شهود
شهادت شهود در اثبات جرائم از دلایل بسیار مهم و شایع بوده است. در موارد متعددی افراد به واسطه اظهارات افرادی که خود شاهد وقوع جنایت بوده اند محکومیت قطعی حاصل نموده اند؛ لکن این خطر وجود دارد که تنفر ناشی از جنایت ارتکابی و ذهنیت های علیه مظنون بر محتوای اظهارات افراد اثر سوء نگذارد.. لذا باید در نهایت دقت اقدامات تحقیقی صورت پذیرد تا حقوق متهم در این خصوص رعایت شده، شهادت شاهد صحت سنجی گردد. امکان مواجهه با شهود معرفی شده از سوی دادستان و پرسش از آنان برای متهم و وکیلش فراهم گردد..
حق مواجهه و پرسش از شهود در ماده 4/21 اساسنامه دادگاه ویژه یوگسلاوی سابق و 4/20 اساسنامه دادگاه ویژه رواندا، شناسایی شده است. در اساسنامه رم نیز ماده ه/1/67 و به عنوان حقی از حقوق متهم، به این ترتیب آمده است: «از شهودی که علیه وی معرفی شده اند، راسا یا توسط دیگری سولاتی بنمایدو مطابق همان شرایطی که شهود غلیه وی داشته اند، شهود خود را در جلسه حاضر کرده و از آن ها سوال کند.»
در دادرسی بین المللی مراعات حقوق شهود و بزه دیدگان و حفاظت از آن ها نیز از اهم وظایف مرجع بین المللی دانسته شده است. به این منظور در دیوان، واحدی بنام «واحد حمایت از شهود و قربانیان» نیز ایجاد شده است و مطابق اساسنامه، دیوان کیفری بین المللی باید اقدامات لازم را برای حمایت از سلامت جسمی و روانی، کرامت و حقوق بزه دیدگان و شهود به عمل آورد. لذا بر اساس ماده 68 اساسنامه، برای حفظ امنیت مجنی علیهم یا شهود، دیوان می تواند جلساتی را به صورت غیر علنی برگزار نماید و یا اجازه دهد که ارائه ادله از طریق وسایل الکتریکی یا سایر وسایل خاص صورت گیرد. چنین ترتیباتی به ویژه در مورد مجنی علیهم و شهود جرم تجاوز جنسی و طفلی که قربانیان یا شاهد تجاوز جنسی باشد، انجام می پذیرد. همچنین به موجب ماده 5/68 در مواردی که ارائه ادله و یا اطلاعات ممکن است منجر به خطرات بزرگی نسبت به امنیت شاهد یا خانواده او شود، دادستان می تواند از ارائه آن ادله یا اطلاعات امتناع ورزیده و به جای آن صرفاً خلاصه ای از آن ها را ارائه دهد.
به موجب شقوق ماده 67 آیین نامه دادرسی و ادله دیوان، دیوان در مواردی نظیر خشونت های جنسی می تواند دستور دهد رسیدگی به ادله شاهد به صورت غیر علنی برگزار شود و یا به حکم ماده 73 آیین نامه فوق الذکر در مواردی که شهادت مربوط به ارتباطات و اطلاعات محرمانه است ترتیبی مقرر نماید که هویت شخص و محتوی ادله به هیچ وجه افشاء نشود، از تدابیرحفاظتی در مورد هر تصمیم برای تضمین این که هویت شاهد و محتوی ادله ارائه شده افشاء نگردد، استفاده نماید. در ماده 83 آیین نامه دارسی و ادله نیز تدبیر دیگری برای حفظ حقوق افراد در طول دادرسی اندیشیده شده است تا به موجب آن نام قربانی، شاهد یا هر شخص دیگری که به علت ادای شهادت از سوی شاهد در معرض خطر است از بایگانی شعبه پاک شود یا شهادت از طریق سیستم الکترونیکی یا دیگر وسایل خاص از جمله با استفاده از وسایل فنی تغییر دهنده تصاویر یا صوت، استفاده از فناوری سمعی- بصری (کنفرانس تلویزیونی یا تلویزیون مدار بسته) ارائه شود یا شاهد و قربانی از اسم مستعار استفاده نمایند.

2)- اقرار متهم
اعتراف متهم دائر بر پذیرش ارتکاب اعمالی که به موجب اساسنامه رم از ارکان مادی تشکیل دهنده جنایت بین المللی است از دلایل مهم قابل پذیرش بر شمرده شده است. در خصوص اقرار متهم ماده 65 اساسنامه مقرر می دارد که اگر متهم به مجرمیت خود اقرار کند و ماهیت و نتایج ناشی از اقرار به مجرمیت خود را درک کرده باشد و اقرار به مجرمیت از سوی متهم نیز پس از مشورت با وکیل و به صورت داوطلبانه بوده و با واقعیات پرونده نظیر ادله دادستان، اسناد و مطالب موجود در پرونده یا شهادت شهود یا هر دلیل دیگر نیز هماهنگ باشد، در این صورت می تواند اقرار را برای احراز و اثبات جرم کافی تلقی نموده و متهم را محکوم نماید.
رویکرد ماده 65 اساسنامه موید آن است که اقرار مرتکب از نظر دیوان موضوعیت ندارد و صرفاً طریقی برای پی بردن به حقیقت است و صحت آن باید با کمک

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu