پایان نامه حقوق درباره : 
جرایم سازمان یافته

پایان نامه حقوق درباره : جرایم سازمان یافته

کند.
مقررات ضد تروریستی 2001 انگلیس اجازه میدهد بازداشت موقت برای یک دوره نامحدود، بدون فرآیند و رسیدگی و تنها بر اساس احتمال وابستگی و ارتباط آن ها با تروریسم انجام پذیرد. این عدول از نرم های حقوق بشری، با اداره و کنترل بهتر بخشی از جمعیت، حتی کنترل حق خلوت زندگی روزانه آنها، همراه شده است. تحت پوشش مبارزه با جرم به طور جدی به حقوق بشر تعرض می شود.
مبحث ششم: غیر علنی بودن محاکمات

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قسمت دوم از بند اول ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق بر علنی بودن محاکمات را جزء حقوقی میداند که در شرایط استثنایی نظیر حفظ امنیت عمومی یا امنیت ملی و یا حفظ ضروریات مربوط به اخلاق حسنه قابل تحدید است. کمیته حقوق بشر در این خصوص اعتقاد دارد که علنی بودن رسیدگیها تضمین مهمی است که به نفع فرد و جامعه برقرار شده است. با این حال بند 1 ماده 14 تصدیق میکند که؛ محاکم بنا به دلایل ذکر شده در بند مذکور صلاحیت محروم کردن همه یا بخشی از عموم را دارند. لازم به ذکر است که صرف نظر از این شرایط استثنایی، کمیته چنین در نظر میگیرد که رسیدگی باید بطور کلی برای عموم علنی باشد و برای مثال نباید چنین وضعیتی به دسته خاصی از مردم محدود شود.

به دلیل تأثیر بسیار شدید جرایم سازمان یافته بر امنیت اقتصادی و سیاسی دولتها، رسیدگی به جرایم گروههای مجرمانه عموماً در دادگاههای غیرعلنی صورت میگیرد. با وجود پیشبینی علنی بودن دادگاهها در قوانین اساسی کشورها، در موارد استثنایی که با امنیت آنها ارتباط تنگاتنگ دارد، پیشبینی برگزاری دادگاههای غیرعلنی شده است. در هر صورت رسیدگی به جرایم سازمان یافته به صورت غیرعلنی به بهانه تأمین امنیت اقتصادی و سیاسی جامعه و عدم افشای اطلاعات محرمانه سیاسی و اقتصادی کشورها میتواند باعث نقض حقوق اولیه مظنونین به این جرایم باشد.
در راستای مبارزه با تروریسم مطابق دستور نظامی 13 نوامبر 2001، رئیس جمهور آمریکا؛ محاکمه میتواند غیرعلنی باشد. بعلاوه رسیدگی در این محاکم بدون حضور هیأت منصفه خواهد بود، که در ایالات متحده آمریکا صرفاً محدود به محاکم نظامی است، محاکمی که فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم نظامی را دارند.
استفاده دادگاهها از قضات نقابدار در کشورهای آمریکای لاتین برای محاکمه متهمان به ارتکاب جرایم تروریستی، توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیوان آمریکایی حقوق بشر ناقض اصل استقلال و بیطرفی دادگاه، و علنی بودن دادرسی شناخته شده است.
مبحث هفتم: حق بر دسترسی به وکیل، ادله، مدارک و شهود
یکی از مهمترین حقوق متهمین دسترسی به وکیل و ادله و مدارک است تا بتواند بر مبنای آنها دلایل دفاعی خود را آماده کرده و تقدیمدادگاه نماید. به نظر میرسداهمیت جرایم سازمان یافته و خطرات و آثار سوء آنها منجر نادیده گرفتن این حقوق برای مظنونان و متهمین به این جرایم شده است. در گفتار زیر به اهمیت دسترسی به این جرایم و موارد نقض آنها در مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: حق بر داشتن مشاور و وکیل حقوقی
حق داشتن وکیل برای هر شکل سلب آزادی اعم از بازداشت موقت یا تحت نظر یا محکومین به حبس در اسناد بینالمللی و منطقهای متعدد پیشبینی شده است؛ ماده 14(3)(الف) میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می کند که؛ متهم باید وقت و امکانات کافی برای آماده کردن دفاعیه خود داشته، و بتواند با مشاور حقوقی که خود برگزیده، ارتباط داشته باشد. اینکه زمان کافی چیست به اوضاع و احوال قضیه بستگی دارد، اما امکانات باید شامل دسترسی به اسناد و دیگر مدارکی باشد که متهم برای آماده کردن پرونده خود به آنها نیاز دارد. این امکانات همچنین شامل فرصت استخدام مشاور و ارتباط با وی می شود. هنگامی که متهم بطور شخصی مایل به دفاع از خود نبوده و به اختیار خود نیز فردی را به این منظور انتخاب نکند، او باید به یک وکیل دسترسی داشته باشد. وکلا باید بتوانند مطابق موازین حرفه ای خود نسبت ارائه مشورت و نمایندگی به موکلین شان اقدام کنند؛ و بدون هرگونه محدودیت، تأثیر فشار یا نفوذ ناروا از هر طرف، نظر خود را اعلام نمایند.
حق دسترسی به وکیل در محاکمه های مربوط به جرایم سازمان یافته دارای اهمیتی دوچندان است: چرا که معمولاً مرتکبین این جرایم مشمول مجازات های بسیار سنگین می شوند که لزوم حضور وکیل را از بدو تا ختم دادرسی گریزناپذیر می نماید.
علاوه بر این حضور وکیل یا یک کارشناس حقوقی در هر دعوا ضامن خوبی برای اطمینان از رعایت حقوق بشر متهم و بویژه تضمینات مربوط به دادرسی عادلانه است. در مورد جرایم سازمانیافته با توجه به اهمیت مرحله آغازین تحقیقات مقدماتی و پیچیدگی روابط در گروههای مجرمانه سازمان یافته و دشوار بودن کشف ادله در این جرایم و با این ادعا که حضور وکیل در مراحل اولیه دادرسی و بویژه در زمان بازجویی از متهم مغایر ضرورتهای امنیتی است، لذا تمایل زیادی به محدود کردن حق متهم در دسترسی فوری به وکیل یا مشاور حقوقی از خود نشان میدهند. در قوانین برخی کشورها از جمله بریتانیا، حق دسترسی به وکیل در 48 ساعت اولیه بازداشت را محدود نمودهاند.
در کنوانسیون پالرمو؛ در خصوص نحوه ارتباط متهم با وکیل صحبتی به میان نیامده است. تنها در ماده 17 اشاره شده که «دولتهای عضو میتوانند انعقاد موافقتنامهها یا ترتیبات دو یا چند جانبه در زمینه انتقال محکومین به حبس یا سایر اشکال سلب آزادی به علت ارتکاب جرایم موضوع این کنوانسیون به کشور خود جهت گذراندن بقیه دوره محکومیت در آنجا را مدنظر قرار دهند.» به این ترتیب، با توجه به عبارت سایر اشکال سلب آزادی که شامل تحت نظر یا بازداشت موقت نیز میشود به نظر میرسد با توجه به اینکه موضوع به قوانین ملی کشورها واگذار شده است، این قوانین علیالقاعده نباید الزامات خاصی ایجاد نمایند که منحصر به شرایط ملی آن کشور باشد. به علاوه، در خصوص اینکه آیا متهمان و زندانیان حق بر خودداری از وکیل دارند، و اگر چنین است، در چه مرحلهای از رسیدگی؛ به صراحت مقرراتی را پیشبینی نمایند.
در کنوانسیون مریدا؛ نیز بدون اشاره به ترتیبات ارتباط متهم با وکیل خود در مراحل مختلف دادرسی کیفری تنها در ماده 45 با عنوان «انتقال محکومین» مقرر شده «کشورهای عضو میتوانند انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه انتقال محکومین به حبس یا سایر اشکال سلب آزادی به علت جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون به سرزمین خود را مدنظر قرار دهند تا آنها محکومیت خود را در آنجا به اتمام برسانند.» در این سند بینالمللی نیز تدوین کنندگان در خصوص چگونگی ارتباط یا محکوم علیه با وکیل خود سخنی به میان نیاوردهاند.
مطابق ماده 706-88 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اصلاحی 2011 «شخصی که بازداشت او مطابق مفاد ماده حاضر تمدید میشود، میتواند پس از گذشت 48 ساعت از بازداشت تقاضای دیدن وکیل کند، و دوباره پس از 72 ساعت مطابق شرایط مشخص شده در ماده 63-4 میتواند تقاضای دیدن وکیل کند. هنگام اطلاع دادن تمدید یا تمدیدها، این حق به اطلاع او رسانده میشود و این امر با امضای شخص مربوطه در گزارش رسمی ثبت میشود. اگر او از امضاء خودداری کند، این امر یادداشت میشود اما در صورتی که تحقیقات مربوط به جرمی باشد که در محدوده 3 و 11 از ماده 706-73 واقع شود، ملاقات با وکیل نمیتواند قبل از آنکه او به مدت 72 ساعت در بازداشت بوده است، انجام پذیرد.» در این قانون همچنین در خصوص متهم جرایم سازمان یافته که مدت زیادی از بازداشت وی گذشته اما پرونده تحت امر منتهی به تصمیم نهایی نشده یک اقدام حمایتی نیز صورت گرفته است. به موجب ماده 105-706 «در صورتی که در طول تحقیقات، مفاد مواد 706-80 تا 706-95 بکار برده شود، شخصی که 6 ماه در بازداشت قرار داده شده است، و در معرض هیچگونه پیگرد یا تحقیق قرار نگرفته است، میتواند دادستان شهرستان حوزه قضایی که در آن بازداشت اتفاق افتاده است، را درباره پیامد واقعی یا پیشبینی شده تحقیقات مقدماتی، مورد سؤال قرار دهد. این تقاضا با نامه سفارشی با درخواست رسید ارسال میشود. در صورتی که دادستان شهرستان تصمیم بگیرد که تحقیقات مقدماتی را ادامه دهد و در صدد انجام یک استماع جدید یا بازجویی جدید از شخص در جریان این تحقیقات باشد، به شخص ظرف 2 ماه از رسید تقاضای او اطلاع داده میشود که او میتواند تقاضا کند که یک وکیل تعیینی توسط خود او یا تعیین شده توسط رئیس کانون وکلاء در پرونده مربوط به او مشاوره بدهد. سپس پرونده حداکثر 15 روز پس از انجام تقاضا در دسترس این وکیل قرار میگیرد و در صورت درخواست قبل از هر گونه استماع یا بازجویی از شخص به او داده میشود.»
ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقرر داشته: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، شخص میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت محرمان تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد میتواند ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.» در تبصره این ماده آمده است که: «اگر شخص به علت ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان …تحت نظر قرار گیرند، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
محاکم ویژه به عنوان نهادهایی خاص که به اتهامات افراد رسیدگی مینمایند معمولاً با متهمانی از جنس بیگانه روبرو هستند و حضور وکیل نیز در این نهادها به سختی امکانپذیر است. لذا دادرسی منصفانه را با چالش روبرو میکند. نمونه آن را میتوان در پرونده حمدی علیه رامسفلد دید.
گفتار دوم: حق بر دسترسی به ادله و مدارک و اسناد دعوی
بیطرفی دستگاه قضایی و ضروریات مربوط به عادلانه بودن دادرسیها ایجاب میکند که متهمین به ارتکاب جرایم سازمان یافته به مانند هر متهم دیگر به طور برابر به ادله و مدارک و دیگر اسناد اقامه شده توسط طرف دعوا دسترسی داشته باشند. در حقیقت این دسترسی مقدمه واجب اطمینان از رعایت حقوق دفاعی متهم میباشد. این حق در میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده 4(3)(4) به این شرح تضمین شده است، که متهم باید وقت و امکانات کافی برای تهیه دفاع خود … داشته باشد.
کمیته حقوق بشر در تفسیر این بند؛ امکانات را شامل دسترسی به اسناد و دیگر مدارکی دانسته است که متهم برای آماده کردن پرونده و دفاع خود به آنها نیاز دارد.
سؤال اینجاست که چه زمانی باید اطلاعات مربوط به اتهام ارائه گردد؟ آنچه با مطالعه در اسناد فوقالذکر به دست میآید آن است که باید فوری و مقدم باشد. در تفسیر ماده (14)(3)(الف) میثاق حقوق مدنی سیاسی کمیته حقوق بشر اعلام داشت: «اطلاعات باید زمانی که اتهام از سوی مقام صالح وارد میگردد، ارائه شود. از نظر کمیته اطلاعات باید زمانی داده شود که در طول زمان تحقیقات، یک دادگاه یا مقامات دادستانی تصمیمی اتخاذ کنند که علیه شخصی که متهم به ارتکاب جرم است، اقدامات تعقیبی صورت گیرد.
تعارض میان نیاز حکومت به حمایت از اطلاعات طبقهبندی شده و حقوق خوانده برای دسترسی به اطلاعات اقامه شده از جمله شهود و اسناد و مدارک علیه او هنگامی متبلور میشود که قاضی رسیدگی کننده با رد گزینههای دیگر، افشای اطلاعات را خواستار شود و حکومت، مخالف چنین نظری باشد. به نظر دادگاه در چنین مواردی تنها گزینه های در دسترس عبارتند از: ردیابی اعتباری شهادت شهود با اعلام غلط بودن محاکمه… به هر حال نکته این است که قواعد کمیسیون نظامی، تعارض را نه به نفع خوانده بلکه به نفع حکومت حل می کند.
دیوان بینالمللی دادگستری جلوگیری از مکاتبه یک زندانی تروریستی و وکیل او را در موارد معینی امکانپذیر دانسته است. در مورد دسترسی متهم به دلایل جمعآوری شده علیه او بنا به موضع نظام حقوقی انگلیس همه دلایل باید در حضور متهم و در یک جلسه علنی به منظور رسیدگی ترافعی ارائه گردد و متهم حق دارد تمام دلایل را ملاحظه نماید، حتی اگر دادستان به آن استناد ننماید ارائه دلایل به عموم میتواند به منافع یک دادرسی ترافعی و منصفانه خدمت کند. اما در عین حال این امر میتواند در صورتی که منابع اطلاعاتی مربوطه را آشکار نماید، مخل مصلحت عمومی باشد؛ همچنین توانایی برای گردآوری اطلاعات را مختل نماید. دیوان اروپایی حقوق بشر در این مورد اظهار میدارد: «این امر میتواند ضروری باشد تا دلیل معینی را از دفاع توسط متهم برای حفظ حقوق اساسی اشخاص دیگر یا برای تضمین یک نفع عمومی حذف نماییم در هر حال تنها آن اقدامات محدودکننده دفاعی که قطعاً ضروری هستند به موجب بند 1 ماده 6 مجاز میباشند.»
گفتار سوم: حق بر احضار شهود
گواهی گواهان یکی از مهمترین ادله شناسایی مجرمین سازمان یافته و به نوعی نقطه ضعف این گروهها باشد. علت اهمیت این دلیل؛ دشواری کسب اقرار از مرتکبان هوشمند جرایم سازمان یافته و نیز پیچیده و سخت بودن گردآوری ادله در مورد اعمال ارتکابی این دسته از مجرمان است. در عین حال، کسانی که از اقدامات مجرمان سازمان یافته به طرق مختلف اطلاع دارند و حتی کسانی که قربانی جرایم سازمان یافته هستند، به خاطر تهدیدات پنهان و پیدای گروههای مجرمانه سازمان یافته و به دلیل عدم اطمینان از اینکه در صورت همکاری با دستگاه عدالت کیفری تحت حمایت کامل و کافی قانونی قرار خواهند گرفت، حاضر به همکاری با مقامات پلیسی و قضایی در خصوص کشف، تعقیب و تحقیق جرایم سازمان یافته نمیشوند. به این سان، نه تنها شهود بلکه همه افراد دخیل در پدیده مجرمانه باید مورد حمایت واقع شوند؛ ولی چون مجرمین سازمان یافته به خوبی واقفند که تنها با وجود ادله کافی است که برای آنها کیفرخواست صادر شده و قاضی دادگاه آنها را محکوم مینماید، نقش شهود و قربانیان جرم از دیگران بیشتر است.

ماده 14 (3)(ه) میثاق حق سؤال از شهودی که علیه متهم شهادت میدهند و همچنین احضار شهودی که به نفع متهم شهادت میدهند را پیشبینی نموده است. وجود شهود به این معنی است که مقامات پلیس و عدالت کیفری مجبور نیستند برای بدست آوردن دلیل مجرمیت صبر نموده و هزینههای کلان صرف نمایند.
علاوه بر اینکه تمایل به همکاری شهودی که زمانی عضو سازمان مجرمانه بودهاند، امکان اجتناب از استفاده از تجهیزات و تکنیکهای قابل تردید و انتقاد، پرهزینه یا مشکلدار برای بدست آوردن اطلاعات لازم پیرامون سرمایهگذاریهای مجرمانه که این شاهدان از آن اطلاع دارند، برای پلیس فراهم میکند. ولی در بسیاری موارد آنها داوطلبانه اطلاعات خود را در اختیار مقامات نمیگذارند. حداقل چیزی که انتظار دارند؛ حمایت از آنها در مقابل عکسالعملهای انتقامی جنایتکاران است. از طرف دیگر آنها توقع دارند که مطمئن شوند هیچ رسیدگی کیفری نسبت به آنان صورت نمیگیرد و یا لااقل در صورت محکومیت مجازاتشان تقلیل مییابد.
بطور معمول در جرایمی که مجازاتشان سنگین است، بزهکاران اجازه نمیدهند شهود به راحتی در دادگاه حاضر شده و علیه آنها شهادت دهند. از این رو به تهدید شهود و خانوادههایشان اقدام میکنند. به خاطر ترس از همین تهدیدات، ممکن است شاهد نخواهد در دادگاه شهادت دهد.
کنوانسیون پالرمو؛ مقرراتی در باب حفاظت و حمایت از شهود دارد که با جرم ممانعت از اجرای عدالت مرتبط است. همانگونه که بیان شد یکی از مسائلی که در رابطه با شهود و شهادت دادن در مورد مجرمین سازمان یافته مطرح میشود امکان تهدید و توسل به اعمال هرگونه فشار به شهود است. ماده 42 کنوانسیون پالرمو از کشورهای عضو میخواهد تا در حدود امکانات برای حفاظت از شهود در مقابل تهدید و ارعاب احتمالی اقدام کنند. این مقررات شامل حفاظت جسمی، تغییر مکان و اقامتگاه این افراد و اختفای نام و مشخصات آنان است.
در کنوانسیون مریدا؛ با عنوان «حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان» مقررداشته «هر کشور عضو براساس نظام حقوقی داخلی خود و در چارچوب امکانات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود

مطلب مرتبط :   پایان نامه :عرفیه
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu