پایان نامه رایگان با موضوع
محال بودن اجرا، حقوق فرانسه، جبران ضرر

پایان نامه رایگان با موضوع محال بودن اجرا، حقوق فرانسه، جبران ضرر

قانون مدنی فرانسه بیان صریحی از نتیجه نشدنی شدن کامل اجرای قرارداد وجود نداره. امّا مدلول موادی مانند 1722، 1741، 1788، 1790، 1867 این قانون حاکیه که متعهّد از تعهّدش خلاص میشه. در این صورت مسئله خطر تلف (تئوری ریسک) به ویژه در نوع قراردادهای دوطرفه و دراز مدّت مطرح میشه. سوال اینه که کی مسؤول خسارتهای وارده بر اثر نبود انجام قرارداد به باعث قوّه قاهره بر طرفیه که در حالت قوّه قاهره قرار گرفته؟ یعنی گرچه متعهّد مسؤول نبود اجرای تعهّد خود نیس امّا میتواند از طرف دیگه اجرای تعهّد دوطرفه رو مطالبه کند؟ در فرانسه این سوال با توسّل به دکترین علّت (cause) جواب داده میشه که برابر اون، با توجّه به اصل وابستگی تعهّدات، منتفی شدن یکی، انتفای دیگری رو به دنبال داره و اگر یه طرف به علّت قوّه قاهره از تعهّد خود آزاد شه، طرف دیگه هم از تعهّد مربوط به خود خلاص میشه. بنابراین نه که نمیتوان از طرف مقابل خواسته کرد که به تعهّدات خود انجام بده، بلکه خطر و خسارات وارده بر طرفی که تعهّدش به وسیله قوّه قاهره منتفی شده بر عهده خود اون است و اگر اجرای متقابلی هم از طرف طرف مقابل انجام شده باشه او مسؤول جبران اون قسمت اجرا شده خواهد بود101. این نظر با اونی که که پیش از این در حقوق ایران، بیان و نتیجهگیری شد، برابری داره.
باید اضافه کرد که در قراردادهای معوّض، اگه قوّه قاهره مانع از اجرای یکی از دو تعهّد دوطرفه شه و واسه مثال، یکی از دو عوض رو تلف کند، طرف مقابل هم از انجام دادن تعهّد معاف میشه. منتها چون این اثر بیشتر به اتحاد دو عوض رابطه پیدا میکند، در مسؤولیّت از اون بحث نمیشود102.
البته در برخی از موارد قوّه قاهره باعث بیزاری مدیون نخواد شد:
1) در مواردی که متعهّد به باعث قرارداد خطرات به دلیل قوّه قاهره رو پذیرفته باشه: یعنی در قرارداد تصریح شده باشه که متعهّد حتی در صورت تحقق قوّه قاهره هم مسؤوله، از نظر تحلیلی با پذیرفتن اینجور شرطی، متعهّد، کارِ بیمهگری رو انجام می ده که خسارات به دلیل اتفاق حادثهای رو بر عهده میگیرد و مثل اون عوضی دریافت میکند یا به امتیازی میرسد. به خاطر این، در نفوذ شرط کمتر دودلی میشود103. در این بررسی هم فرقی نمیکند که واسه توجیه مبنای اثر قوّه قاهره، طرفدار کدوم یه از تئوریهای تقصیر یا ترتیب عوضین باشیم.
2) در مواردی که قبل از بروز قوّه قاهره موعد انجام تعهّد فرا رسیده و متعهّدله، اجرای اون رو مطالبه کرده باشه: این قانون در حقوق فرانسه به باعث بند دوّم ماده 1138 و ماده 1302 قانون مدنی مقرّر شده؛ ولی در حقوق ایران به نظر میرسد که مطالبه در این مورد شرط نیس و همین که زمان اجرای تعهّد فرا رسید، متعهّد مکلّف به اجرای تعهّده و اگر در این مورد اقدام نکند، بعد اجرای تعهّد به علّت قوّه قاهره نشدنی شه، مسؤوله مگه اینکه تعیین زمان اجرای تعهّد در اختیار متعهّدله باشه که در اینصورت مطالبه لازم خواهد بود104. این مورد رو طبق انتخاب نظریه تقصیر به عنوان مبنای مسؤولیّت به این راه میشه توجیه کرد که تأخیر متعهّد خود عین تقصیره و دیگه قوّه قاهره نمیتواند بیتقصیری یا نبود رابطه سببیّت بین زیان و تقصیر رو بردارد. امّا اگر معتقد به انتخاب نظریه تقصیر به عنوان مبنای مسؤولیّت نباشیم، با توجّه به تحلیلی که طرفداران تئوری نقض عهد بی خاطر به تقصیر ارائه میدهند میشه این حکم رو به نقض ِعهدِ مقدّم بر تحقّق انتفای اجرای تعهّد تعبیر کرد. گرچه که در مبحث مربوط به ناتوانی تسلیم مبیع توسّط فروشنده که الهام بخش طرفداران تئوری اتحاد عوضینه هم، وضع حقوقی فروشنده های که با مطالبه خریدار از تسلیم مبیع خودداری میکند دو چهره داره: اونّل بر مبنای ضمان معاوضی مسؤول پرداخت ثمن به خاطر انفساخ بیعه و دیگه طبق تقصیر و تبدیل وضع امانی اون به غاصب، مسؤول پرداخت مثل یا قیمت مبیع تلف شده است105.
3) در صورتیکه قوّه قاهره یکی از علل نبود اجرای تعهّدات و ایجاد ضرر باشه و نه علّت تامه اون و تقصیر متعهّد هم یکی از اسباب و علل ضرر باشه: روش قضایی فرانسه معافیّت جزئی از مسؤولیّت رو به نسبت دخالت قوّه قاهره میپذیرد. یعنی هنگامی که قوّه قاهره دخالت جزئی در ورود ضرر داشته باشه و جزء علّت باشه، از میزان غرامت کم خواهد شد106. البته پذیرش این نظر در حقوق ایران سخته. چون با چشمپوشی از اختلاف در انتخاب مبنایی که واسه اثر قوّه قاهره در مسؤولیّتهای قراردادی ناظر بر تعهّدات به نتیجه بین اندیشمندان حقوقی هست باید در نظر داشت که کمه کم در مسؤولیّتهای غیرقراردادی مبنای اثر قوّه قاهره، از میون رفتن شائبه تقصیر متعهّده و نتیجه منطقی نظریه تقصیر که به عنوان اصل در ماده یه قانون مسؤولیّت مدنی پذیرفته شده اینه که دادرس از میون همه شرایطی که زمینه ورود ضرر رو فراهم کرده، به گروهی بپردازد که به دلیل تقصیر بوده. بنابراین در موردی که تقصیر شخصی به همراه قوّه قاهره خسارتی رو به بار آورده، تنها سببی رو که حقوق میشناسد تقصیر اون شخصه که با ضرر رابطه سببیّت اخلاقی داره. پس باید اون رو مسؤول جبران همه ضرر شناخت و اثر حادثه خارجی رو ندیده گرفت107. این نتیجه رو میشه به مورد تعهّدات قراردادی، اگر تقصیر رو مبنای مسؤولیّت قراردادی بدونیم، گسترش داد. از دید طرفداران نظریه نقض عهد بی خاطر به تقصیر هم، شخصی که با خاطر به قوّه قاهره می خواد از زیر بار تعهّدات خود آزادی یابد، واقعا رابطه بین خود و نقض عهد (و نه تقصیر) رو به وساطت قوای قاهره برمیدارد و اگر وجود تقصیر ثابت شه دیگه نوبت به قوّه قاهره نمی رسه. یعنی خاطر به قوّه قاهره در کنار تقصیر ناممکنه.
در تکمیل موارد بالا باید اقرار داشت که در تموم کشورها این پذیرفته شده که نمیتوان با وجود تقصیر به قوّه قاهره هم خاطر کرد. این حقیقت تا اونجا بدیهیه که یکی از نویسندگان در توضیح ماده 80 کنوانسیون بیع بینالملل وجود تقصیر رو با شرط خارج از کنترل و خارجی بودن خاطر حادثه توجیه مینماید و تکرار این قانون که قوّه قاهره در کنار تقصیر متعهّد قابل جمع نیس، از طرف پیشنویسان کنوانسیون کاری چرت و بیهوده میداند و بداهت امر رو باعث این دانسته که پیشنویسان سند (Unidroit) و قوانین اینکوترم، از تکرار اون خودداری کنند108.
ب) تعلیق قرارداد
هروقت بروز حادثهای که باعث محال بودن اجرای تعهّد شده، موقّت باشه، قوّه قاهره باعث تعلیق قرارداده و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خودشو باز مییابد مشروط بر اینکه اجرای اون، فایده خودشو حفظ کرده و منطبق با اراده دو طرف باشه. تشخیص اینکه بعد از انقضای مدّت تعلیق، قرارداد فایده خودشو حفظ کرده و اجرای اون با اراده دو طرف سازگاره یا نه، با دادگاه و در صورتیکه دادگاه تشخیص دهد که وجود قرارداد به کلّی تغییر کرده و اجرای اون بر خلاف اراده مشترک دو طرف در زمان اتفاق عقده، حکم به انحلال اون خواهد داد109. فایده اجرای قرارداد در مورد دو طرف در دو جنبه ظاهر میشه. اونّل از دید پایبندٌله، بحث وحدت یا تعدّد مطلوب پیش میآید، با این سوال که واسه متعهّدله زمان اجرای تعهّد به اندازه اصل تعهّد دارای اهمیت باشه یا نه؟ جنبه دیگه از دید متعهّد مطرح میشه و به مبحث تعادل اقتصادی عوضین و تغییر شرایط و احوال اقتصادی برمیگردد. توضیح اونکه همیشه این سوال واسه متعهّد مطرحه که با وجود قوّه قاهره موقت که تأثیری در اصل قرارداد و به دنبال اون تعهّدات دو طرف نداره، بازم اجرای تعهّدات پس از انتفاء مانع، که در اثر شرایط و احوال اقتصادی باعث مجبور هزینههای هنگفتی به او میشه منطقی و عادلانهه؟ جواب به این سوال در کنوانسیونهای بینالمللی داده نشده و به عهده حقوق داخلی کشورهای متحد گذارده شده. البته برخی از نویسندگان از ماده هفتم کنوانسیون بیع بینالملل110 که در مقام بیان اصل حسننیّت در قراردادهاست اینجور نتیجه گرفتهاند که قرارداد و نتایج حاصل از شرایط و احوال اقتصادی به طرف زیاندیده از این شرایط مجبور نمیشود111. آخر سر اینکه در صورت تعلیق قرارداد به علّت قوای قاهره متعهّد مسؤول خسارات به دلیل نبود اجرا نخواد بود.
فارغ از طرح این مباحث، در بند سوّم ماده 79 کنوانسیون بیع بینالمللی112 اثر معافیّت از مسؤولیّت، تنها به اون برهه از زمان اختصاص داره که مانع تعریف شده به عنوان قوّه قاهره وجود داشته باشه. بند دوّم ماده 7.1.7 سند (Unidroit) همین معنی رو با بیانی دیگه مقرّر داشته است113.
درباره مشکلات موقّت و موقت یادآوری این مطلب لازمه که مدّت بقاء مانع، نقش مهمّی در تصمیمگیری دور و بر اجرای تعهّد ایفاء میکند. توضیح اونکه:
1) اگه مدّت دووم ممنوعیّت قانونی یا هر حادثه دیگری که نمونه قوّه قاهره به شمار میرود، عرفاً نامعلوم بوده و یا خیلی طولانی باشه که اجرای تعهّد بعد از نابودی اون، خارج از قلمرو هدف مشترک به شمار آید، اون حادثه رو باید در حکم مانع دائمی و باعث سقوط تعهّدات دونست، نه باعث تعلیق اون. این نکتهایه که در موارد متعدّدی مانند تعذّر مثل و تبدیل اون به قیمت، بدل حیلوله و یا بیع سلم هم پذیرفته و تکرار شده و باعث پیدایش مفهومی به نام “تلف شرعی” و هم سنگ دانستن اون با “تلف حقیقی” گردیده. از همین جا میشه مقصود کسائی رو هم دریافت که به طور مطلق گفتهاند “ناممکن شدن در حکم تلف و نابودیه” و واسه مثال در مسئله بدل حیلوله فکر می کنند تعذّر دریافت به عین در حکم تلف اینه. حتّی اگه اون عین از بین نرفته و مثلاً سرقت شده باشه. بیتردید مقصود از این گفته تنها مواردیه که تعذّر دائمی عارض شه و یا تعذّر موقّتی در حکم دائم یا از بین برنده توافق دو طرف باشد114.
2) ممکنه وجود مانع جوری گذرا و موقّتی باشه که خیلی به چشم نیاید. به این راه که در امتحان شرعی ندیده گرفته شه و تأثیری بر منافع دو طرف نگذارد. طبیعیه که این نسبی باشه و اعلام نظر در مورد اون، نسبت به مورد معامله، میزان اون، مدّت اجرای تعهّد و وضعیّت هر یه از دو طرف متفاوته.
3) با توجّه به دو مورد بالا وقتی مانع موقّت رو باعث تعلیق قرارداد می دونیم که موقّت بودن حادثه، دارای پذیرش شرعی باشه. یعنی دوره اثر اون حادثه نباید اونقدر طولانی باشه که از دید عرف برابر با ناممکن شدن دائمی اجرای تعهّدات باشه و نه خیلی کوتاه که از نظر شرعی ندیده گرفته شه.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوععلم آموز، علم آموزا، مهارتای ارتباطی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu