تحقیق درمورد
سند رسمی، افراد سوم، قانون مدنی، نظام حقوقی

تحقیق درمورد سند رسمی، افراد سوم، قانون مدنی، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه

خصوص باید پذیرفت که اصل نسبی بودن اعتبار، از قوانین عمومی اعتبار اسناده و اختصاصی به سند رسمی نداره. منتها، چون امکان خاطر به سند رسمی واسه اثبات چیزی، در برابر افراد سوم بیشتره و امکان داره در اصل نسبی بودن دودلی شه، قانونگذار در مورد اسناد رسمی به این اصل تصریح کرده.36 به همین خاطر ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر داشته «اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در اونا نسبت به دو طرف و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی اونا حساب می شن رسمیت و اعتبار خواهند داشت». برابر ماده 1305 قانون مدنی «در اسنادرسمی تاریخ تنظیم معتبره حتی برعلیه افراد سوم ولی در اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم اونا داشته و ورثه اونا وکسی که بنفع اون وصیت شده معتبراست» و بطور خاص ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک راجبه کلیه معاملات املاک غیر نقل شده مقرر میدارد: «کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده نسبت به دو طرف معامله و قائم مقام قانونی اونا و افراد سوم دارای اعتبار کامل و رسمیت هستش»
خلاصه اینکه برابر ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک «اسناد ثبت شده در قسمت راجبه معاملات و تعهدات مندرجه در اونا نسبت به دو طرف و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی اونا حساب می شن رسمیت و اعتبار خواهند داشت»، بنابراین وفق این ماده حدود اعتبار اسناد تنظیمی پیش مامورین دولت مثل بزرگان دفاتر، نسبت به معاملات و تعهدات مندرج در اونا محدود به دو طرف معامله و قائم مقام قانونی آنهاست. از طرف دیگه ماده 72 قانون نامبرده کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقولی که در دفتر املاک و طبق مقررات ثبت شده باشن، رو نسبت به دو طرف معامله، قائم مقام قانونی اونا و “افراد سوم” معتبر می داند. این ماده مقرر میدارد : «کلیه ی معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده نسبت به دو طرف معامله و قائم مقام قانونی اونا و افراد سوم دارای اعتبار کامل و رسمیت هستش». بنابراین از تصویب این دو ماده میشه این برداشت رو کرد که قانونگذار خواستهه اسنادی رو که اول اینکه طبق مقررات، دوم اینکه به وسیله مامورین دولتی، سوم اینکه در بخش صلاحیت اونا و رابعا در دفتر املاک اداره ثبت با طی تشریفات لازم به ثبت برسند رو قائل به بالاترین درجه اعتبار و قابل خاطر در مقابل افراد سوم هم بدونه. ولی در صورتی که سند تنظیمی و ثبت شده وصف «در دفتر املاک اداره ثبت با طی تشریفات لازم به ثبت رسیده باشه» رو نداشته باشه سند رسمی بوده اما در مقابل افراد سوم قابل خاطر نیس. لازم به توضیحه.
ج) لازم الاجرا بودن سند رسمی (داشتن قدرت اجرا) :
توان اجرایی سند رسمی یعنی قابل اجرا بودن مفاد اون بی نیاز به مراجعه به دادگاه و ارسال حکمی در مورد اون. داشتن توان اجرایی از اعتبارات ویژه اسناد رسمی مشمول مواد 99، 95، 93، 92 قانون ثبت اسناد و املاک می باشند37. البته قوه اجرایی از کارا ذاتی سند رسمی نیس بنابر این در برخی موارد قانونگدار این قدرت رو به برخی از اسناد عادی هم داده مثل چک. مهمه که حتی ادعای جعل نسبت به سند رسمی، از قدرت اجرایی اون نمی کاهد و عملیات مربوط به اجرای اون جز به دستور منبع قضایی متوقف نمی شه.
د) نبود نیاز به تودیع ضرر احتمالی در خواسته تامین خواسته به خاطر سند رسمی
ه) نبود عمومیت مرور زمان نسبت به اسناد رسمی و لازم الاجرا
یکی از مهم ترین امتیازات و کارا سند رسمی ثبتی و لازم الاجراء، اینه که ذینفع هر زمان که بخواد می میتونه مفاد اون رو به موقع به اجرا بزاره.
ز) محال بودن اعلام دودلی و رد نسبت به اسناد رسمی :
اسناد رسمی، قابل رد و دودلی نیستن یعنی پایبند این اسناد و افراد سوم نمی میتونن در جریان قضاوت نسبت به مفاد اون رد کنه، یا اعلام دودلی به اون به عمل بیارن. برای مثال ماده 1292 ق.م مقرر میدارد: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی رو داره رد و دودلی مسموع نیس و طرف می میتونه ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نمایدکه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده»

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درموردقانون مدنی، احترام نکاح، باورهای دینی، فقهای امامیه

ب – کارا سند رسمی در حقوق فرانسه
1- قدرت اثباتی
بحث دلایل در نظام حقوقی فرانسه، هم در قانون مدنی38 و هم در قانون آیین قضاوت مدنی39 این کشور، پیش بینی شده. در حقوق فرانسه، سند سردفتری بهترین «خاطر کتبی»40ه، دلیلی از پیش تهیه شده همراه با امتیازات اون. در فرانسه، اسناد رسمی طبق ماده 1317 قانون مدنی41 تنظیم می شن، از جایگاه خیلی خاصی برخوردارن و وقتی که به این اسناد در دعاوی به عنوان دلایل اثبات دعوا خاطر می شه، دفاع در برابر اونا راحت نبوده و ممکنه شخصی رو که در مقابل اون به اسناد رسمی خاطر شده رو به رقابت بکشونه.42
طبق اختیارات مندرج در ماده 1319 قانون مدنی فرانسه43، بند اول از ماده 1319 قانون مدنی مقرر می داره: «سند رسمی، به قراردادی که شامل اینه، واسه دو طرف معامله، وراث اونا و یا افراد ذی نفع، اعتبار کامل می بخشد». در این ماده اصل نسبی بود اسناد، یکی از جاذبه های اصولی عنوان سند رسمی رو ایجاد می ده، چون که این عنوان، به دارنده اش خاطر مستقلی رو اعطاء می کند. طبق مواد 1319 و 1320 قانون مدنی فرانسه، سند رسمی
به عنوان خاطر قاطع دعوا حتی بر اعلامات ضمنی هم در صورتی که رابطه مستقیم با مفاد سند داشته باشن، حاکم هستش.44 ریشه لاتین این عنوان Scripta publica probant se ipsa می باشد45. این عنوان، عنوانیه که به سختی میشه اون رو رد کرد. واسه اینکه، این، اعمال روش اجبار آور ثبت اشتباه رو به دنبال داره (ماده 303 قانون آیین قضاوت جدید فرانسه46).
با اینحال، این نیروی ذاتی، مطلق نیس. در اول باید بین اموری رو که به وسیله مأمور رسمی انجام شده یا پیشه اون انجام گرفته، با بقیه مندرجات سند قائل به جدا شد. امور اول، عملیات و اموری که به وسیله سردفتر انجام می گیرد و یا اموریه که پیشه سردفتر به اتفاق پیوسته ان و به همون صورت در سند قید شدن و تا وقتی که نسبت به نبود صحت اونا ادعایی مطرح نگردیده، معتبر هستن. این اعمال گذشته مثل تاریخ سند47 یا حضور واقعی دو طرف سند48، تا زمان اثبات اشتباه، پیرو خیال صحت، باقی می مثل. برخی نویسندگان این موضوع رو به عنوان موفقیت صلاحیت فنی49 سردفتر تلقی کرده ان که در این مورد، نقش گواهی کننده رو ایفاء نشون میده. ولی در مورد اموری که پیشه سردفتر به اتفاق نپیوستند، سند تنها دلیلی بر اظهاراتیه که در سند درج گردیده ولی دلیلی بر صحت اونا اظهارات نمی باشه. یعنی سند فقط در بردارنده اون اظهاراته ولی در صحت و سقم اونا اثری نداره. بنابراین باید بین تایید هایی از اعلام های دو طرف سند ناشی می شن، و واسه اونا مأمور رسمی (سردفتر) هیچ ابزار بررسی رو در اختیار نداشته باشه و ضمنا ملاحظات و بررسی هایی که در خارج از مأموریت او انجام گرفته ان (مثل آزمایش اهلیت فکری و عقلایی یکی از طرفین50) رو با امور و وقایعی به وسیله خود سردفتر یا پیش اون انجام گرفته از نظر توان اثباتی متفاوت دونست. ، روش قضایی، بازگشت به حقوقی مشترک و ذاتی رو اعمال می کند و اعتراض به مقررات عنوان رسمی رو تنها از راه دلایل مخالف51، مجاز می دونه. این در حالیه که اشاره پرداخت ثمن معامله به وسیله قبض رسید و قبض پرداخت شد، خارج از دید سردفتر انجام می پذیرد52.
2- قدرت اجرایی
اسناد رسمی برابر حقوق فرانسه از قدرت اجرایی53 برخوردارن. به این معنا که در محدوده سرزمین جمهوری فرانسه بستانکاری که طلب اون مستند به یه سند سردفتریه و این سند در بردارنده تعهد بدهکار به پرداخت مبلغی مشخص و نقده، می میتونه اجرای طلب خودشو بی اینکه مجبور به مراجعه به دادگستری و اخذ حکم محکومیت بدهکارش رو داشته باشه پیگیری کند. نیروی اجرایی به عنوان دومین اثر شکل رسمیت، در بخش سردفتری و در بین ارسال “کپی های اجرایی”54 بیان می شه؛ سردفتری که اصل یا نسخه اصلی سند رو نگه می داره، کپی های زیاد صادر کرده و به افراد ذی حق یا مراجع اجرایی، ارسال می داره. این کپی ها، فرمولی اجرایی دارند55 و از دید محتوا، همون اعتباری رو دارن که اصل اونا دارد56 و به بستانکاران این امکان ویژه رو می ده که به طور مستقیم و بی نیاز به مراجعه به محاکم، اجرای حقوقشان رو خواسته و دنبال کنه (به ویژه میشه به امکانات ضبط، اختصاص دین یا امکان برداشت حقوق بیمه نگهداری57، اشاره کرد).
توانایی اجرایی این عنوان (کپی اجرایی) که در اول محدود به فرانسه بود، بالاتر از مرزهای فرانسه گسترش پیدا، طوری که این شکل از سندیت، در میتونه مستقیماً گسترۀ اتحادیه اروپا و به باعث کنوانسیون بروکسل، مورخ 27 سپتامبر 1968، اجرا شود58. و یا به طور غیرمستقیم، روش اجرائیش پیرو مقررات و بخشنامه وزارت امور خارجهه که طبق بخشنامه بین وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا مورخه 4 مه 1981 می باشد59.
ج– کارا سند رسمی در حقوق آمریکا
در آمریکا دلایل اثبات دعوا طبق قوانین دلایل اثبات فدرال60 که واسه دادگاهای فدرال آمریکا طراحی شده ان، نظم شده. ضمنا به خاطر تصویب قانون متحدالشکل دلایل اثبات دعوا61، الان در حدود 35 ایالت آمریکا، مقررات مشابهی با کمی فرق نگاه می شه.62
وقتی که سندی در دادگاهای آمریکا مطرح می شه، دو مسئله مهم در بررسی اون پیش رو قرار می گیرد. اول در مورد مقبولیت اینه که به اون معناست که سند ارائه شده به عنوان خاطر مورد قبول قرار می گیرد یا نه ؟ دوم در مورد اثبات و استنباطیه که از اون می شه. به این معنا که باری از دوش دادگاه در جهت اثبات مسئله بر می داره یا نه؟
ضمنا مقبولیت سند شامل 3 اصل می شه:
1. قوانین ارتباط63 که در مورد میزان رابطه بین اون سند و مسایل حقوقی مطرح شده در دادخواهیه.
2. قوانین توانایی اطمینان64، به این معنا که به وسیله اسناد ارائه شده به تنظیم فرآیندها و قالبای پرداخته می شه و از اون به عنوان دلیلی در مقابل قرائن و استثنایی بر اونا استفاده می شه.
3. دلایل فرعی استثنایی65، که بیشتر در مورد توان اثباتی دلایل پنهونی و یا خصوصی مطرح می شه.
قوانین اثبات و برداشت هم واقعا بحث آیین قضاوت و نحوه رسیدگی به سند رو مشخص می کند و استانداردهای لازم رو واسه داشتن بار اثباتی واسه اسناد رو مطرح می کند.66
در مورد قدرت اجرایی، حقوق آمریکا اسناد و معاملات رو به دو دسته قابل اجرا و غیرقابل اجرا تقسیم می کند. این تقسیم بندی که از ماده (1) 201-2 قانون متحدالشکل بازرگانی بر می آید، عبارته از اینکه، قراردادها از راه مراجعه به دادگاه و

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژگان کلیدیجامعه اسلامی، حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی، حقوق بشر
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu