تحقیق رایگان درباره قانون مجازات جدید

که قوه قاهره در کنار تقصیرو کوتاهی شخص قرار داره فرق گذاشت اگه در قوه قاهره تقصیر عامل در اتفاق ضرر دخالت نداشته باشه به طور که از نگاه معمولی جامعه ضرر به قوه قاهره منتسب باشه، رابطه سببیّت بین ضرر و فعل مضر منتفی بوده و ضرر مستند به قوه قاهره هو شخص از مسئولیت معاف می شه چون وقتی میشه فرد رو مسئول معرفی کرد که فعل به او خاطر داشته باشه. اما اگه دخالت قوه قاهره همراه با تقصیر شخص باشه وضعیت به شکلی دیگه هستش مثلاً اگه راننده ای با سرعت غیرمجاز در شب بارانی و طوفانی در حال حرکت بوده و با عابر پیاده در کنار اتوبان تصادف کند میشه گفت به خاطر وجود قوه قاهره، مسئول شناختن راننده متخلف منتفیه؟ دادگاههای فرانسه در موردی که قوه قاهره با کوتاهی فرد همراه باشه سببی رو که علم حقوق معتبر می داند رو فقط مقصر و ضامن می داند و قوه قاهره رو ندیده می گیرد.
در حقوق ایران از برخی مواد مثل 347، 349، 352 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و مواد 516 “هروقت کسی چیزی رو در مکانی مثل دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن وسایل در اون جایزه قرار بده و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیافتد و باعث آسیب یا ضرر شه ضمان منتفیه” و ماده 518 “هروقت شخصی بنا یا دیواری رو طبق محکم و با رعایت مقرراتی که در استواری بنا و ایمنی لازمه احداث کنه لکن به خاطر حوادث پیش بینی نشده، مثل زلزله و سیل سقوط کند و باعث آسیب شه ضامن نیس….” از قانون مجازات اسلامی مصوّب92 میشه شرط توانایی پیش بینی رو برداشت کرد. همونطور که در مواد 352 و 353 قانون مجازات سابق و 521 قانون مجازات جدید “هروقت کسی در ملک خود یا در جای مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بدونه که به جایی انتقال نمی کند و بیشترً هم انتقال نکند لکن اتفاقاً به جای دیگری انتقال کند و باعث ضرر و آسیب شه ضمان ثابت نیس و وگرنه ضامنه ” از لفظ “عادتاً” ” بیشترً” استفاده شده.
مبحث دوم: تقصیر زیان دیده
در تحقق هر خسارتی امکان داره زیاندیده در اتفاق یا گسترش دامنه و قلمرو ضرر دخالت داشته که در این صورت نمی میتونه از این جهت مطالبه ضرر کند در حقوق رم اگه کسی به خاطر تقصیر خود ضرر ببینه جزء در مواردی که عامل زیان عمدی در کار داشته باشه باید ضرر وارده رو تحمل کنه در فقه اسلامی تقصیر زیاندیده رو با عنوان ” اقدام” مطرح نموده ان بدین معنا که شخص در ثروث و جانش به ضرر خود اقدام کرده.
مثلاً در مواد 333 ،346 و 331 قانون مجازات مصوّب70 قانونگذار زیاندیده ای رو که در اتفاق ضرر نقش داشته رو ضامن می دونست.
در مواردی که تقصیر عامل زیان مفروض باشه وقتی تقصیر زیاندیده او رو از مسئولیت بری خواهدکرد که تقصیر اون یه عامل خارجی و احترازناپذیر و غیرقابل پیش بینی باشه والا مسئولیت از بین نمی رود. اگه دخالت زیاندیده در حکم قوه قاهره باشه خواهان به طور کامل از مسئولیت معاف می شه. در این موارد مسئولیت زیاندیده و معافیت عامل زیان به خاطر قطع رابطه سببیّت بین عامل اصلی و ورود زیان و جایگزینی خطای زیاندیده به جای عامل اصلیه. اما در برخی موارد تقصیر زیان دیده در حکم قوه قاهره نیس بلکه تنها زمینه و موجبات آسون کردن ضرر رو فراهم می بیاره و یا اتفاق آسیب رو زیاد می کند در این خیال تقصیر شخص زیاندیده باعث کاهش مسئولیت عامل زیان می شه و قاضی می میتونه میزان مسئولیت عامل اصلی رو تخفیف دهد.
در مواردی که تقصیر زیاندیده در کنار بقیه عوامل باعث ورود ضرر شده باشه ملاک تقسیم مسئولیت میزان اثر و نحوه ی دخالت هریک از اسباب در تحقق ضرر ههمانطور که در ماده 528 قانون مجازات مصوّب 92 در مورد تصادف دو وسیله نقلیه مطرح شده که بیان گر تقسیم مسئولیت طبق میزان اثر هریک از اسباب در بروز ضرر هستش.”هروقت در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی ، آبی یا هوایی،راننده یا سرنشینان اونا کشته شن یا آسیب ببینند در صورت پیوند برخورد به هر دو راننده، هریک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیهه …و هروقت یکی از دو طرف مقصر باشه طوریکه برخورد به اون مستند شه، فقط اون ضامنه.”.
در ماده 526 قانون مجازات جدید قانونگذار به روشنی به تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان اثر رفتار مرتکبان اشاره کرده “هروقت دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در اتفاق جنایتی اثر داشته باشن، دلیلی که جنایت مستند به اوست ضامنه و اگر مستند به تموم عوامل باشه به طور مساوی ضامن می باشن مگه اثر رفتار مرتکبان فرق داشته باشه که در این صورت هریک به میزان اثر رفتارشان مسؤول هستن”.
قانونگذار در قانون مجازات جدید در بحث مسئولیت مدنی دکتر در تبصره 1 ماده 496 بیان می داره که”… هروقت مریض یا پرستار بدونه که دستور اشتباهه و باعث آسیب و تلف می شه و با وجود این به دستورعمل کند، دکتر ضامن نیس بلکه آسیب و ضرر مستند به خود مریض و پرستاره” اگه مریض از اشتباه و خطر آگاه بوده اما طبق اون عمل کنه به باعث قانون اقدام به استقبال خطر رفته و از اون جلوگیری نکردهه در این صورت خودِ او مقصره چون ممکنه زیاندیده در ایجاد ضرر هیچ نقشی نداشته باشه اما در گسترش دامنه ضرر اثر گذاشته باشه همونطور که در تبصره ماده 355 قانون مجازات اسلامی سابق اومده بود. در قانون مجازت جدید در ماده 537 هم اومده”…هروقت جنایت منح
صراً مستند از هدف و یا تقصیر مجنیٌ علیه باشه ضمان ثابت نیس. در مواردی که اصل جنایت مستند از هدف و تقصیر انجام دهنده باشه لکن انتقال اون مستند از هدف و تقصیر مجنیٌ علیه باشه انجام دهنده نسبت به مورد انتقال ضامن نیس”.
مبحث سوم: دخالت شخص سوم

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  40y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

تقصیر و دخالت سوم هم می میتونه یکی دیگه از اسباب معاف کننده مسئولیت باشه که رابطه علیّیت بین ضرر وارده و فعل مضر رو قطع می کند مثلاً کودکی در اثر تصادف با اتومبیل جون می سپارد و راننده ی اتومبیل ً مسئوله اما بعداً معلوم می شه که دیگری هدف کشتن کودک رو داشته و اون رو جلوی ماشین پرت کرده که در این صورت اگه خوندهدعوا اثبات کنه که حادثه به خاطر فعل سوم محقق شده او ضمانی نخواد داشت چون عمل شخص سوم مؤثر بوده و مباشر عرفاً در حکم آلت حساب می شه و رابطه سببیّت منتفی شده و سوم ضامن جبران ضرر هکه در مواد 329 و 366 قانون مجازات قانونگذار گفته بود.
مثلاً اسکی باز ناشی اما بی تجربه راه فرود عادی اسکی باز دیگه رو بسته و بر اثر انحراف او اسکی باز سومی زخمی شه. و هم اگه در عمل جراحی یه تیم تشکیل شده از دکتر، متخصص بیهوشی و پرستاران دیگه حضور داشته باشن و مریض بین و یا بعد از عمل آسیب ببینه و در ظاهر دکتر مسئول ضرر وارده اعلام شه او می میتونه با اثبات خطای بقیه پرسنل و تیم پزشکی از مسئولیت معاف شه چون در قانون مجازات جدید به باعث ماده 495 دکتر مقصر خیال شده، اما می میتونه خلاف اون رو ثابت کنه.

هروقت فعل شخص سوم مانع اجرای تعهدات شه طوریکه اوصاف قوه قاهره رو داشته باشه در حکم قوه قاهرهه و یا در مواردی که فعل سوم خاطر منحصر باشه باعث معافیت پایبند می شه و وگرنه عامل زیان از مسئولیت معاف نمی شه بدین معنا که اگه عمل مضر، هم به عامل زیان و هم به سوم خاطر داشته باشه رابطه سببیّت بین فعل مضر و ضرر ایجاد شده منتفی نمی شه و اما مسئولیت عامل زیان کم میشه.
قانونگذار در قانون مجازات سابق در ماده 365 مقرر داشته”هروقت چند نفر با هم باعث آسیب یا خسارتی شن به طور تساوی مسئول ضرر خواهند بود” در بحث تداخل اسباب بطور مطلق سوم و عامل زیان رو به راه تساوی مسئول ضرر می دونست و واسه مساوی بودن مسئولیت اونا هیچ گونه شرط خاصی رو پیش بینی نکرده بود و اسباب رو در هر صورت بطور مساوی ضامن شناخته بود.
قانونگذار در ماده 533 قانون مجازت جدید هم در موضوع تداخل اسباب نظریه تساوی رو پذیرفتهه و بیان می داره” هروقت دو یا چند نفر به راه شرکت باعث اتفاق جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند طوری که اون جنایت یا ضرر به هر دو یا همه مستند باشه، به طور مساوی ضامن می باشن.” اما در ماده 527 دربحث اسباب عرضی نظریه تساوی رو در صورتی پذیرفتهه که اسباب، اثر یا تقصیر مساوی در جنایت داشته باشن” هروقت دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با همدیگه کشته شن یا آسیب ببینند، اگر میزان اثر اونا در برخورد، مساوی باشه در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدوم از ثروث دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدوم به وسیله عاقله دیگری پرداخت می شه و…”
مبحث چهارم: تحصیل بیزاری
در این مبحث یکی از اسباب معاف کننده مسئولیت رو میشه اشاره کرد که هم در قانون مجازات سابق و هم در قانون مجازات پذیرفته شده 92 به اون اشاره شده اما شاید فقط بشه این باعث معاف کننده رو در مورد دکتر مطرح کرد.

بیزاری در کلمه به معنای معاف کردن، بری کردن، بیزاری از چیزی و آزادی از شبهه، پاکی و خلاصی از وام و قرض و تبرئه شدن آمدهه. تمایل به نفی اجبار قانونی و نبود تکلیف در موقع برخورد با شک در تکلیف و آزاد بودن انسان از تکلیفات و تعهدات و واجبات رو اصطلاحاً بیزاری گویند.
درقانون مجازات مصوّب 70 صرف اخذ بیزاری از مریض یا ولی او باعث معافیت مطلق دکتر می شد خواه تقصیر کرده باشه خواه نکرده باشه و این معافیت کامل به پیروی از نظر فقهای مشهور امامیه بیان شده بود. ماده 60 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر شده”اگر طبیب قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی اون بیزاری حاصل نموده باشه ضامن ضرر جانی یا پولی یا نقض عضو نیس” و هم ماده 322 “هروقت طبیب یا بیطار و مثل اون قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی اون یا صاحب حیوان بیزاری حاصل کنه مسئول ضرر پدید اومده نخواد بود.”.
درقانون مجازات سابق دو نظر تندرو وجود داشت که در یکی از اونا بطور مطلق از مریض و در دیگری بطور مطلق از دکتر حمایت می کرد بدین معنا که تقصیر در قانون سابق نقشی نداشت. البته این قانون بیشتر به نفع دکتر بوده چون پزشکی که مسئولیت خودشو محض ببینه با اخذ بیزاری از مریض یا اولیاء او اثر مسئولیت یه جور رو از بین می برد و خیال اینکه پزشکی بی اخذ بیزاری به درمان بپردازد خیال خیلی نادریه.
قانونگذار در ماده 495 قانون مجازات مصوّب 92 بیان می داره ” هروقت دکتر در معالجاتی که انجام میده باعث تلف یا آسیب بدنی شه ضامن دیهه مگه اونکه عمل اون برابر مقررات پزشکی و موازین فنی باشه یا این که قبل از درمون بیزاری گرفته باشه و انجام دهنده تقصیری هم نشه…” بیزاری در صورتی باعث معاف شدن دکتر حاذق می شه که موازین فنی و علمی رو رعایت کرده و انجام دهنده تقصیری نشد ه باشه.در قانون مجازات مصوّب 92 قانونگذار از سخت گیری قانون سابق دست کشیده و در کنار بیزاری اخذ شده، شرط نبود ارتکاب تقصیر رو هم قرار داده.
همانطورکه گفته شد در قانون مجازات مصوّب 70 دکتر مسئولیت محض داشت و در هر حال مقصر و ضامن شناخته می شد و حتی اگه دکتر بی تقصیری خود رو ثابت می کرد و یا حتی اگه وجود قوه قاهره منحصر رو ثابت می کرد باعث معافیت او نمی شد و در مقابل اگه دکتر از مریض یا ولی او بیزاری اخذ می کرد معافیت مطلق داشت بدین معنا که اگه مریض یا ولی او تقصیر دکتر رو ثابت می کردن تأثیری نداشته و دکتر ضامن نبود. در قانون مجازات سابق تقصیر هیچ نقشی نداشته چه در رفع مسئولیت از دکتر و چه در رفع معافیت از دکتر.
درقانون مجازات مصوّب 92 اصل بر ضامن بودن پزشکه مگه اینکه دکتر بی تقصیری خودشو ثابت کند که در این صورت مسئول نیس ولو اینکه مریض ضرر دیده و یا فوت کنه و از طرف دیگه اصل ضامن بودن دکتر با استثنائاتی تخصیص می خورد: 1- اثبات رعایت مقررات فنی و پزشکی به وسیله دکتر 2- اثبات بی تقصیری در علم وعمل به وسیله دکتر 3- اخذ بیزاری واثبات بی تقصیری.
سؤال این ست که در استثناء سوم دکتر باید به اثبات بی تقصیری خود بپردازد یا مریض به اثبات تقصیر دکتر؟
درقانون مجازات سابق اجازه اثبات تقصیر دکتر به مریض یا اولیاء او داده نمی شد و حتی اگه تقصیر اون رو ثابت می کردن بیزاری اخذ شده پابرجا بود اما در قانون مجازات جدید که هدف قانونگذار حمایت از مریض ست به او فرصت اثبات تقصیر دکتر داده شده.در شرایط عادی که بیزاری اخذ نشده مسئولیت دکتر به شرط اثبات تقصیر او نشده و دکتر ضامن خیال شده اما چون مسئولیت در خیال اخذ بیزاری به شرط تقصیر دکتر شده تقصیر رو باید مدعی ثابت کند. مریض در جایگاه مدعی ست و ادعای مسئولیت دکتر رو داره و باید تقصیر رو ثابت کند.
درصورت اخذ بیزاری اصل بر بی تقصیری دکتر و نبود ضمان ویه و با اخذ بیزاری خیال تقصیر به نبود خیال تقصیر تبدیل شده و در این صورت دکتر مسئولیتی در اثبات بی تقصیری خود نداره و بار اثبات خاطر بر دوش مریض قرار خواهد گرفت و دراصطلاح دعوا منقلب می شه.اگه ثابت شه که دکتر تقصیر کرده و موازین رو رعایت نکردهه بیزاری، مسئولیت او رو ساقط نمی کند چون مریض دکتر رو از زیانای وارده در اثر درمان و درمون بری کرده نه خسارات به دلیل تقصیر و بی مبالاتی و رضایت و بیزاری تا وقتی معتبرست که دکتر انجام دهنده تقصیر نشده باشه.
البته تنها ایرادی که میشه به تفسیر بالا وارد کرد این ست که اگه ماده 495 قانون مجازات 92 رو برابر و موافق با اصول حاکم مثل اصل نبود و بیزاری تفسیر کنیم یعنی بگیم که دکتر ضامن و مقصر خیال شده اما اگه از مریض و ولی اون بیزاری بگیره از اثبات تقصیر معاف شده و مریض باید تقصیر و نبود رعایت موازین علمی رو ثابت کنه در این صورت با تغییر مبنای مسئولیت دکتر در قانون جدید(مبنای خیال تقصیر) مشکلی از مریض حل نکرده ایم و پس باید گفت که قانونگذار خیال تقصیر رو نپذیرفتهه.از طرف دیگه قانونگذار داعیه حمایت از مریض زیاندیده و ضعیف رو داره و با قرار دادن مبنای جدید او رو از اثبات معاف کرده و از طرف دیگه همون قانونگذار به دکتر اجازه داده که با اخذ بیزاری اثر این پایه رو خنثی کنه و هیچ پزشکی هم بی اخذ بیزاری به درمان نمی پردازد.تفسیر گفته شده شاید با اصول حقوقی موافق باشه اما با هدف حمایت قانونگذار از مریض و هدفی که از انتخاب این پایه مورد توجه قانونگذار بوده همخوانی نداره. چطوری میشه هم بیزاری و هم خیال تقصیر رو با هم جمع کرد، اگه قانونگذار خیال

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *