رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره 
اصل حاکمیت اراده

رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره اصل حاکمیت اراده

دانلود پایان نامه

تقدم اراده باطنی صحه گذاشتهاند.
مبحث دوم: حاکمیت اراده و آزادی قراردادها
چنانکه اکثر حقوقدانان ایران معتقد هستند اصل حاکمیت اراده در حقوق ما با قاعده معروف العقود تابعه للقصود بهرسمیت شناخته شده است. با توجه به تاریخچه اراده و اشتباه که در بخش نخست تفصیل آن به بیان آمد، نهتنها برخلاف اعتقاد برخی اصل حاکمیت اراده از مغرب زمین به حقوق ما وارد نشده است بلکه خود اصل اراده و حجیّت آن در برابر تشریفات (اصل رضایی بودن اعمال حقوقی) اساساً از حقوق اسلام وارد حقوق مغرب زمین شده است و حتی اگر مستندات تاریخی این انتقال مفاهیم میان دو حوزه تمدنی به چالش کشیده شود، هیچ کس را یارای نفی تقدم حقوق اسلام در بهرسمیت شناختن اراده و اصل حاکمیت آن نمیباشد و به مصداق «الحق لمن سبق» ما در این خصوص نسبت به حقوق غرب مدعیتر هستیم. غفلت از مواریث غنی ملی و شیفتگی بیجهت به حقوق مغرب زمین باعث لغزشهای دیگری نیز در این زمینه شده است؛ چنانکه برخی به نادرست اصل حاکمیت اراده را محدود به عقود و قراردادها کردهاند، درحالیکه هیچ دلیلی برای خارج کردن ایقاعات از شمول این قاعده وجود ندارد. درواقع اصل آزادی قراردادها ولو آنکه مراد قرارداد در معنی اخص آن باشد، خود بخشی از اصل حاکمیت اراده میباشد و حاکمیت و آزادی اراده نهتنها تمام اعمال حقوقی (عقود و ایقاعات) بلکه تمام اعمال و افعال انسانها اعم از حقوقی و غیر حقوقی را در برمیگیرد. مقصود از اراده در «اصل حاکمیت اراده» همان اراده خلّاق و انشاءکننده است که گاهی از آن با «قصد انشاءکننده» یاد میشود. مراد از قصد در قاعده العقود تابعه للقصود هم همین قصد و اراده خلّاق است.
در حقوق ایران این اصل در مواد 10، 191 و 754 قانون مدنی بهطورخاص و در مقررات و مواضع مختلف بهطور بسیار شایع پذیرفته شده است. از جمله آثار این اصل آزادی شخص در انشای عمل حقوقی، انتخاب نوع آن (عقد یا ایقاع) انتخاب نوع عقد یا ایقاع و نیز طرف عقد و تعیین حدود و آثار آن و شروط مندرج ضمن عقد و امکان انحلال قراردادها در موارد مجاز میباشد. شاید ایراد شود اگر در بیان قدمای فقهای امامیه اصل حاکمیت اراده مورد پذیرش بوده است، چرا ایشان تنفیذ اراده را تنها در قالب عقود معین بهرسمیت میشناختند؟ و اصولاً آیا وجود عقود معین خود دلیلی بر محدود بودن اراده در قالب این عقود نمیباشد؟ در پاسخ باید گفت صرف وجود عقود معین نمیتواند دلیل نفی اصل مزبور باشد چراکه این عقود و احکام آن از باب تسهیل در معاملات روزمره مردم ایجاد شده است و نهتنها در قدیم در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی وجود داشته است، بلکه در آینده هم به قوت خود نقش آفرینی میکنند؛ همچنان‌که امروز در حقوق فرانسه از عقود معین و عقود نامعین یاد میکنند.
وانگهی بجز معدودی از فقهای امامیه اغلب ایشان دامنه اصل حاکمیت اراده را اعم از عقود معین و نامعین میدانند. پذیرفتن عقد صلح بهعنوان سیّدالعقود حکایت از احترام فقها به اصل مزبور دارد. علاوهبر این وجود اصل اباحه و برائت ذمه خود از مستندات فقهی و اصولی اصل مزبور میتواند بهحساب آید، تا آنجا که برخی از فقها صریحاً گفتهاند «جواز اصل معاوضه دلیل نمیخواهد، چون اصل برائتِ ذمه و اباحه است و عدم ورود منع کافی است در جوار آن». بهعلاوه ماده 754 قانون مدنی که میگوید «هر صلح نافذ است، جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد»، باتوجه به اینکه این ماده مانند سایر مواد قانون مدنی مأخوذ از آرای مشهور فقهای امامیه است، خود دلیل دیگری بر این اصل است. در حجیّت و اصالت این اصل در فقه و حقوق ما جای هیچ تردیدی وجود ندارد و چه در نظر و چه در عمل این اصل پذیرفته شده است. تفصیل این اصل چون خارج از این تحقیق است به منابع مرتبط واگذار میشود و اکنون به جایگاه این اصل در حقوق تطبیقی میپردازیم.
چنانکه دیدیم در پی تحولات تاریخی اراده، اراده در واپسین مراحل خود سر به طغیان مینهد. این طغیان سبب میشود که اراده در قرون اخیر در اروپا و بهویژه در فرانسه منشاء همه حقوق شناخته شود. فلاسفه فرانسه در کنار تأکید بر اصل حاکمیت اراده، برای آن یک ارزش معنوی قائل بودند. بهاعتقاد ایشان افراد انسان مساوی و آزادند و قراردادی که در پی مذاکره آزاد منعقد شود، قهراً عادلانه میباشد. اگر قانونگذار این تعادل را به خطر بیاندازد باعث بیعدالتی در قراردادها میشود. بهلحاظ اقتصادی هم آزادی اراده باعث رونق تجارت و بازار و دخالت دولت باعث رکود و کساد میشود.
برخی از حقوقدانان فرانسوی معتقدند که حسب اصل حاکمیت اراده باید هر اشتباهی منجر به بطلان (نسبی- مطلق) قرارداد گردد، اما [چون] این امر منجر به اختلال در معاملات و تجارت میشود، بنابراین اصل امنیت قراردادها مانع از این میشود که فرد اشتباهکننده بهصرف یک پیش فرض اشتباه بخواهد قرارداد را مورد خدشه قرار دهد. در یک نظام قضایی مناسب باید تکیه بر یک راهحل میانه شود. راهحلی که از یک طرف نگرانی راجع به اعمال نشدن یک تعهد قراردادی که با اراده حقیقی فرد متعهد هماهنگ است را دفع کند و از جانب دیگر، طرف مقابل را از بطلانی که وی نمیتوانسته پیشبینی کند در پناه و امان قرار دهد. این پیشنهاد و راهحل میانه تأثیر مستقیمی بر الف- محدود کردن دامنه اشتباهات دارای ضمانت اجرا میگذارد و نیز ب- در تحدید و قاعدهمند کردن شرایطی که ضمانت اجرای اشتباه بر آن اساس اجرا میشود مؤثر است. جالب اینجا است که در حقوق ما مسائل مربوط به اشتباه در چهارچوب مباحث فنی قصد و رضا (اراده) و در ذیل اصل حاکمیت ارده تعقیب میشود و برخلاف حقوق فرانسه به امنیت قراردادی و مصالح طرف مقابل توجه چندانی نمیشود. این اختلاف دیدگاه در دو نظام حقوقی قهراً میبایست دو چهره متفاوت از اشتباه را به تصویر بکشد.
بیدلیل نیست ریپر به‌عنوان یکی از بزرگان حقوق فرانسه در ضمن اعتراف به اینکه نظریه عیوب اراده امروزه مبتنی بر نظریه موسوم به حاکمیت اراده میباشد، تصریح میکند که نظریه عیوب اراده تنها بهوسیله تحلیل اراده توضیح داده نمیشود. ریپر میگوید من فوق العاده تردید دارم که نظریه عیوب اراده بتواند بر اساس تحلیل اراده توجیه و اجرا شود. درحالیکه ظرافت این تحلیل فراموش نمیشود اما این تحلیل هرگز اجازه نمیدهد که کارکرد قواعد قانونی فهمیده شود. تأیید اصل رضایی بودن قراردادها که در قرن 19 میلادی مورد اعتراض واقع نشد، دوما و پوتیه را به این سمت سوق داد که تأثیر اشتباه بر رضایت را مورد مطالعه قرار دهند. اراده که عامل ایجاد تعهد است باید آگاهانه باشد اما دغدغه تضمین استحکام معاملات، اثر اصول برآمده از منطق رضایی بودن قراردادها را محدود میکند. بدین ترتیب ما به سمت راهحلهایی مضیّقتر از حقوق روم حرکت کردهایم.
رهیافت مطالعه حقوق فرانسه در زمینه اصل مزبور این است که اصل حاکمیت اراده در حقوق فرانسه اگرچه پذیرفته شده است ولیکن بنا بر لزوم رعایت مصلحتهای مختلف این اصل محدود شده است. در حقوق انگلستان نیز این اصل یکی از اصول مهم حقوق قراردادها بهحساب میآید.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد مخاصمات مسلحانه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث سوم: محدودیتهای اصل حاکمیت اراده
در ماهیت فلسفی و کلامی اراده دیدیم برای جمع دو مفهوم آزادی اراده در حقوق و محدود بودن آن در فلسفه میتوان چنین گفت که اراده بهمعنای خواستن و آزادی اراده بهمعنای توانایی خواستن فعل یا ترک فعل است. این آزادی و توانایی خواستن محدود است و بهمعنای هر چیزی خواستن نیست. با این بیان اراده هم آزاد و هم محدود است. در توجیه محدودیت اراده میتوان گفت اگرچه اراده انسان در انجام یا ترک انجام اعمال مادی بهتنهایی نافذ است و بهلحاظ عملی با هیچ مانعی مواجه نیست، لیکن اراده در اعمال حقوقی بهتنهایی نافذ نیست و اعتبار و حاکمیت خود را از قانون و اراده قانونگذار کسب میکند.
درواقع از آنجا که ماهیت اعمال و موجودات حقوقی، ماهیتی اعتباری است، این موجودات و اعمال اعتباری درصورتی معتبر هستند که از جانب ارادهای معتبرتر و فراتر مورد تأیید قرار بگیرند. بیدلیل نیست برخی از حقوقدانان گفتهاند بدون حمایت قانون برای اراده انسان هیچ نفوذ و حاکمیتی در اعمال حقوقی نمیتوان شناخت. پایبندیهای شخصی، روانی و عاطفی نسبت به وعدهها که صرفاً دارای جنبه اخلاقی است، نمیتواند مبنای حاکمیت اراده باشد و به آنچه مورد اراده قرار گرفته است، نفوذ و اعتبار ببخشد.
بنابراین در محدود بودن اراده بحثی وجود ندارد، آنچه محل نزاع و اختلاف بهخصوص در میان نظامهای حقوقی مختلف است، خود این عوامل محدودکننده است. حکم قانون به‌عنوان مهمترین عامل محدودکننده اصل حاکمیت اراده در همه نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. ماده 959 قانون مدنی ایران میگوید «هیچ کس نمیتواند بهطورکلی حق تمتّع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند». ماده 27 قانون مدنی سویس نیز با اندکی اختلاف مفهوم ماده 959 بیان میدارد. ماده 19 قانون تعهدات سویس با بیان رساتری به برخی محدودیتهای اراده اشاره کرده است. در این ماده آمده است «در موضوع عقد متعاقدین میتوانند در چهارچوب قانون هر تصمیمی را اتخاذ کنند مگر آنجا که الف- قانون یک قاعده قطعی و آمره مقرر دارد و عقد برخلاف صریح آن باشد، ب- تخلّف از قانون درخصوص مورد، مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، ج- قرارداد مخالف با حقوق راجع به شخصیت باشد».
علاوهبر قانون، درصورت پذیرش نظریه اراده ظاهری منطقاً الفاظ و عبارات ایجاب و قبول به‌عنوان یک محدودیت، برای اراده باطنی قابل توصیف است. در مقابل، برداشت موضوعی و نوعی طرفداران نظریه اراده باطنی از مفهوم اشتباه نیز نوعی محدودیت اراده تلقّی میشود. وانگهی چنانکه گذشت در شرط ضمنی عرفی هرازگاهی مفاد شرط بر اراده متعاملین تحمیل میشود و هیچ پاسخ و توجیه مناسبی در این خصوص ارائه نشده است. نظم عمومی که استحکام قراردادها تنها یک مصداق از آن بهحساب میآید از مهمترین عوامل محدودکننده اصل حاکمیت اراده میباشد. پذیرفتن هرگونه اشتباه بهمنزله امکان وسیع بطلان قراردادها میباشد و حقوقدانان بهخاطر آنکه امنیت معاملات و استحکام روابط تجاری زیر سؤال نرود اشتباه را تنها در دو حالت (اشتباه در موضوع قرارداد و اشتباه در شخص طرف قرارداد) و آن هم در شرایط خاصی میپذیرند. درواقع چنانکه دیدیم در حقوق فرانسه اصل امنیت قراردادها با محدود کردن دامنه اصل حاکمیت اراده نهتنها دامنه اشتباهات مؤثر را کاهش میدهد بلکه در تعیین شرایط لازم برای مؤثر بودن اشتباه مؤثر میباشد.
مرحوم دکتر شهیدی بیان بسیار جذّاب و نافذی درخصوص نقش نظم عمومی در محدودیت اراده دارند. ایشان می‌فرمایند اگر باید انسان در جامعه زندگی کند و این زندگی سالم و آرام باشد و مفهوم جامعه خود در عمل حقوقی مستتر است، پس منحصراً اعمال حقوقی باید معتبر و نافذ شمرده شوند که زیانی برای نظم و سلامت جامعه نداشته باشد. در نتیجه باید پذیرفت که اراده اقتداری در شکستن نظم عمومی و انشاء اعمال حقوقی که برای جامعه زیان آور است ندارد و… . اخلاق و حسن نیّت نیز می‌تواند به‌عنوان یک مصلحت لازم‌ الرعایه در تحدید اصل حاکمیت اراده مؤثر باشد. از لحاظ استارک رویه قضایی فرانسه درخصوص بطلان برخی معاملات اشتباهی مانند قرارداد خرید یک قطعه زمین از جانب خریدار به این منظور که در آن مدرسه‌ای بنا کند، درحالیکه بعداً کاشف بهعمل می‌آید این زمین بنا به دلایل متعددی برای این منظور مناسب نمی‌باشد، قائل به تفکیک شده است. اگر فروشنده نسبت به وصف تعیین‌کننده برای خریدار (قابلیت ساختن مدرسه) ناآگاه باشد رویه قضایی رأی به بطلان نمی‌دهد، چراکه رأی به بطلان بهمنزله این است که ما متعاقدی که دارای حسن نیّت است مجازات کرده‌ایم، متعاقدی که درواقع هیچ اشتباهی را مرتکب نشده است. بنابراین محدودیتهایی وجود دارد که اگر بخواهیم پا از آن فراتر نهیم دچار نوعی بی‌عدالتی گشته‌ایم.
مفهوم حسن نیّت چنانکه خواهیم دید به طرق دیگری نیز مانع قبول برخی اشتباهات و بالطبع مانع اصل حاکمیت اراده می‌باشد. به‌عنوان مثال وجود ظن نوعی درخصوص فساد یک معامله مانع ادعای اشتباه بعد از انعقاد قرارداد می‌باشد. بنابراین اگر فردی دستبند طلایی را به ثمن بخس بخرد، نمی‌تواند در مطالبه بطلان آن قرارداد، مدعی داشتن حسن نیّت باشد.
در کنار حکم قانون، نظم عمومی، اخلاق حسنه، حسن نیّت و سایر محدودیت‌های اراده، عدالت و انصاف بهمنزله قاعده‌ای فراتر از همه قواعد و روح حاکم بر یک نظام فکری و قضایی برتر، می‌تواند نقش بسیار بیشتری در محدود کردن اراده داشته باشد. حتی در تنازع و تضاد میان اصل حاکمیت اراده و محدودیتهای مزبور آن، این عدالت و انصاف است که درخصوص این اختلاف حکم نهایی را صادر می‌کند و گاهی اراده را حاکم می‌کند و گاهی دیگر او را در نقش محکوم می‌پسندد. درخصوص نقش عدالت در قراردادها و بهطورخاص در اشتباه دو پرسش وجود دارد. نخست آنکه عدالت چیست؟ ملاک آن چه می‌باشد؟ چگونه میتوان اختلافنظرهای مختلف را در این خصوص توجیه کرد؟ مگر نه آنکه همه مدعیان عالم عدالت را در همه زمینه‌ها، نهتنها نیکو و بلکه آنرا از آن خود می‌دانند و دیگران را دشمن عدالت؟ بنابراین تبیین مبنای فلسفی و حقوقی عدالت که مستلزم تحقیقات بسیار گسترده‌ای است مهمترین مشکل می‌باشد.
در کنار این معضل، سؤال دیگری مطرح می‌شود که بر سر‌درگمی موجود می‌افزاید. این سؤال کلیدی این است که آیا مؤدای احکام، اعم از احکام شرعی و احکام قانونی، عادلانه است؟ به‌عنوان مثال آیا حکم بطلان بهخاطر اشتباه یک طرف، برای طرف دیگر عادلانه است؟ برای خود فرد اشتباه‌کننده چگونه؟ پاسخ به سؤال اخیر، منطقاً باید بعد از پاسخ به سؤال نخست باشد، لیکن آنچه مسلم است درصورت مثبت بودن پاسخ دوم، عدالت نقش فرعی و جزیی و در محدوده تعیین موضوعات خواهد داشت؛ درحالیکه درصورت منفی بودن پاسخ، نقش آن فزونی خواهد گرفت و بالطبع پاسخ سؤال نخست اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
تفصیل این بحث را به فصل سوم وامی‌گذاریم و در اینجا تنها به اندکی از نقش آن در حوزه اشتباه می‌پردازیم. برخی از بزرگان حقوق گفته‌اند اگرچه درخصوص اشتباه بر مبنای قواعد و منطق حکم به بطلان عقد بی‌گمان قویتر است ولیکن اعتقاد به عدم نفوذ مزایای عملی بیشتری داشته و با مصالح اجتماعی سازگارتر است. ما حصل کلام ایشان را میتوان در چند نکته بیان داشت.
1- اعتقاد به عدم نفوذ مانع از این می‌شود که عقد به زیان اشتباه‌کننده ابطال شود و یا در برابر او به عدم نفوذ توسل شود.
2- اشتباه‌کننده درصورت حفظ منافعش می‌تواند قرارداد را تنفیذ و یا رد کند.
3- تأثیر اجازه به گذشته بهویژه در مورد اشتباه ناشی از تدلیس امکان هرگونه خدعه و فریب‌کاری را از فریبکار می‌ستاند.
4- اعتقاد به بطلان قرارداد باعث می‌شود حتی طرف دیگر که از اراده‌ای سالم برخوردار بوده است به ناروا از حکم بطلان سوء استفاده کند و خود را از قید عقدی که بدان پایبند شده است برهاند.
5- بطلان کامل قرارداد ممکن است برای اشخاص ثالث نتایج نامطلوب و غیر‌ عادلانه‌ای به بار آورد، درحالی‌که عدم نفوذ از این نتایج نامطلوب می‌کاهد.
تمام گزاره‌های بالا بهطور مستقیم به مفهوم عدالت برمی‌گردد. تلاش این حقوقدان در راستای احترام به عدالت و مصالح اجتماعی و همگام کردن قواعد اشتباه با آنها، بی‌تردید غیر قابل انکار است ولیکن چنانکه گذشت اعتقاد به عدم نفوذ با قواعد فقهی و مبانی حقوقی ما سر ناسازگاری دارد. بیتردید برای احترام به مصلحت‌های مختلف از جمله نظم عمومی و عدالت نباید مبنای اصیل و اصلی خود را (اراده) نفی کرد بلکه باید درصورت امکان میان مصالح و مبانی مختلف به اقتضای «الجمع مهما امکن» جمع کرد.
مبحث چهارم: عیوب اراده

درخصوص عیوب اراده و اقسام آن میان حقوقدانان و نیز میان نظامهای حقوقی مختلف اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر بهطور مستقیم معلول اختلافنظر درخصوص تحلیل اراده و نیز مبانی عیوب اراده

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu