صلاحیت تکمیلی

صلاحیت تکمیلی

دانلود پایان نامه

است، را نمی توان ملزم به ارسال اعلامیه پذیرش صلاحیت نمود، چرا که چنین اعلام اراده ای به لحاظ حقوقی نیز محل اشکال می باشد. لذا شایسته است تا حق ایراد به قابلیت پذیرش ایراد توسط دولتی که با تصمیم شورای امنیت به دیوان کشیده شده است به تسلیم شدن آن برابر صلاحیت دیوان موکول نشود. از این رو ایراد چنین دولتی به قابلیت پذیرش موضوع در دیوان، بدون اینکه لازم باشد آن دولت صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
در ماده ب/2/19 با توجه به اصل صلاحیت فردی مبتنی بر حمایت از تبعه، برای دولت متبوع مظنون که عضو اساسنامه هم نیست، حق طرح ایراد را به رسمیت شناخته است. پرسش آن است که دولت مزبور در چه زمانی می تواند به طرح ایراد اقدام نماید؟ آیا دولت باید تا زمان تایید اتهامات شخص تامل نماید و پس از آن به ایراد عدم قابلیت پذیرش ایراد نماید یا از ابتدا می تواند ایراد خود را مطرح نماید؟ گروهی بر این باورند که دولت متبوع متهم تا زمانی که تبعه اش در خطری مسلم از بابت تعقیب و مجازات قرار نگرفته است، نمی تواند به طرح ایراد مبادرت کند. به نظر می رسد عقیده ای که تاکید بر ضرورت طرح ایراد پس از تایید اتهامات است نظریه نادرستی باشد؛ به طور کلی زمانی که « وضعیت» به «پرونده» تبدیل می گردد دولت ذینفع می تواند به طرح ایراد عدم قابلیت پذیرش بپردازد. لذا همین که شخصی به عنوان مظنون در پرونده ای مطرح می گردد _علیرغم اینکه از لفظ مظنون در ادبیات دیوان بین المللی کیفری استفاده نشده است_ دولت می تواند به مداخله دیوان در آن خصوص اعتراض نماید.

2)- محتوای ایراد عدم قابلیت پذیرش

قاعده 1/58 مقرر می دارد درخواست ذیل ماده 19 باید کتبی و موجه و مدلل باشد. از عبارات به کار رفته روشن نیست که آیا این اطلاعات که بر مبنای آن دولت درخواست عدم پذیرش موضوع در دیوان را می نماید باید به چه میزان دقیق و به جزییات پرداخته باشد؟ آیا اموری بیش از آنچه که در درخواست دولت خطاب به دادستان مبنی بر وانهادن رسیدگی به مراجع داخلی موضوع ماده 2/18 است باید مطلبی ارائه گردد؟ طبق قاعده 1/53 درخواستی که وفق ماده 2/18 تقدیم می شود باید کتبی و مشتمل بر اطلاعاتی دایر بر اقداماتی که دولت درخواست کننده انجام داده است باشد و این اقدام با توجه به ماده 2/18 به عمل آید .
ممکن است ایراد شود که اصطلاح «مبانی» شامل اطلاعات کلی است در حالی که «اطلاعات ناظر بر » مفهومی جزیی تر دارد. با توجه به ارجاعی که در قاعده 53 درباره ارزیابی دادستان و تصمیم به تعلیق یا عدم تعلیق بیان شده و این واقعیت که دادستان مکلف به ارزیابی همین مساله وفق ماده 19 است به نظر می رسد دامنه اطلاعاتی که دولت ارایه می نماید باید به همان گستردگی باشد که در زمان مواجهه با درخواست تعلیق می نماید.
البته در موردی که دولت عضوی که مستقیماً موضوع تحقیق دادستان نیست، ایراد را مطرح می کند نمی توان انتظار داشت که جزییات فراوانی را در اختیار داشته باشد. هیچ مقرره ای در ادبیات دیوان وجود ندارد که صراحتاً لازم دانسته باشد، دولت ایراد کننده مکلف است اطلاعات دقیق و جزیی تری به نسبت اطلاعات زمانی که درخواست وانهادن تعقیب به نفع خود را ارائه می نماید ارائه کند. این موضوع یکی از مشکلات تحمیل بار اثبات قابلیت پذیرش به دادستان می باشد.
باید اشاره کرد که دیوان می تواند به استناد ماده 93 _در موضوع ضرورت همکاری دولتها با دیوان در امر رسیدگی_ از دولت ها بخواهد که اطلاعات دقیق از رسیدگی ها و اقدامات خود به دیوان ارائه نمایند.این حکم شامل گستره وسیعی از اقدامات دولت می گردد.
به علاوه دادستان ممکن است وفق ماده 11/19 از دولتها درخواست کند، در مواردی که تحقیقات به نفع دولت داخلی معلق می گردد، دولت مزبور باید اطلاعات مربوط به رسیدگی را به دادستان ارائه نمایند.
ممکن است قاعده 58 به این شکل تفسیر شود که این قاعده مستلزم ارائه اطلاعات دقیق است. حکم مزبور در راستای تکلیف دبیر کل دیوان دایر بر ارائه اطلاعات به طرفهای ذیربط یا مطرح کنندگان ایراد عدم قابلیت پذیرش موضوع در دیوان باید تفسیر گردد .
در پایان این بند باید خاطر نشان کرد: اگر اطلاعاتی را که دولت به دادستان ارائه می کند ناکافی باشد و دیوان نتواند قابل پذیرش بودن را به این جهت احراز نماید این امر خود قرینه ای بر ناتوانی و یا عدم تمایل دولت ذیربط به شمار خواهد آمد.

3)- آیین طرح ایراد عدم قابلیت پذیرش

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 19 هیچ رهنمودی از شیوه طرح ایراد ارائه نکرده است؛ لکن قاعده 2/58 مقرر کرده است که دیوان در خصوص شیوه ایراد باید اظهار نظر کند و مقرر کرده دیوان در این راستا می تواند جلسه استماعی برگذار نماید و البته کم و کیف آن به عهده خود دیوان می باشد .
این انعطاف پذیری به دیوان اجازه می دهد تا در خصوص مسایل با تاثیرگذاری بیشتری اقدام نماید و به منافع موجود نیز توجه خاص داشته باشد و در عین حال، این شیوه ضامن امنیت و تمامیت و استقلال رسیدگی های دیوان خواهد بود.
با توجه به ضابطه ای که از دادرسی موثر ارائه شده است، مادامی که ایراد، موجب اطاله مخل عدالت و دادرسی پدید نیاید، باید به ایرادات توجه گردد . انسجام رسیدگی بر صرف هزینه و زمان بسیار مثبت است. تشکیل جلسه برای بررسی قابل پذیرش موضوع موجب به تاخیر افتادن اجرای عدالت می گردد اما موثر و دقیق بودن از اولویت بیشتری برخوردار است چرا که فوریت اجرای عدالت پس از دقت در اجرای عدالت واجد اهمیت است و فوریتی که مقدمه تضییع حق باشد ارزش و اعتباری ندارد.
طبیعتاً ابتدا باید صلاحیت و قابلیت پذیرش موضوع در مرجع قضایی پیش از ورود در ماهیت آن احراز گردد.
طبق قاعده 3/58 دیوان پس از دریافت ایراد عدم قابلیت پذیرش، باید آن را به دادستان و طرف ذینفع دیگر ابلاغ نماید. این دو طرف ملاحظات خود را در ارتباط با درخواست مزبور در بازه زمانی که شعبه تعیین می نماید کتباً اعلام می نماید. این قاعده نشانگر نقش یکسان دادستان و طرف مقابل در رسیدگی های ترافعی است که به یک نسبت از اطلاعات بهره می برند و از جایگاه یکسانی برخوردار می باشند و اطلاعات در اولین فرصت در اختیار ایشان قرار داده می شود و ایشان از فرصت یکسانی نیز برای بررسی و پاسخ به آن برخوردارند .

مطلب مرتبط :   متن کامل پایان نامه صندوق های سرمایه گذاری

4)- رای ابتدایی در باب قابلیت پذیرش

طبق ماده 3/19 دادستان می تواند ابتدائاً از دیوان در باب صلاحیت و مساله قابلیت پذیرش درخواست رای مشورتی نماید. با توجه به اینکه در بند 2 افراد متعددی می توانند به طرح ایراد بپردازند، این خطر باقی است که این افراد ایرادات خود را دستاویزی برای اطاله دادرسی قرار دهند؛ ماده 19 در مقام کاستن از این خطر است.
دادستان وفق ماده 8/19 می تواند با دریافت حکم از شعبه مقدماتی جلوی طرح ایرادات بعدی را بگیرد. هرچند این حکم مانع طرح ایرادات بعدی نیست ولی محدوده ایرادات بعدی را تنگ می کند به این نحو که صرفاً دلایل جدید و تغییر ویژه در اوضاع و احوال می تواند مجوزی برای ایراد تلقی گردد. ممکن است ایراد گردد که به این ترتیب دادستان حق دارد ایرادات قابل طرح را توام با پرونده پیش از آغاز محاکمه به نظر دادگاه برساند و موجب انحراف دادگاه از بی طرفی گردد. اما این اشکال وارد به نظر نمی رسد چرا که در مواردی که خارج از عدالت و بی طرفی موضعی اتخاذ گردد یقیناً ابزارهای نظارتی متعدد دیوان در خصوص موضوع اعمال می گردد.

5)- نقش اشخاص ثالث در فرآیند بررسی قابلیت پذیرش

اظهارات افراد و مراجع مختلف، می تواند در تدارک دلایل برای دیوان بسیار موثر باشد. طبق ماده 3/19 کسانی که وفق ماده 19 وضعیتی را به دادستان ارجاع نموده اند و همچنین بزهدیدگان، می توانند ملاحظات خود را نزد دیوان ثبت نمایند.
این امر موید آن است که دیوان اطلاعات موجود را دریافت می کند؛ به علاوه حق بزهدیده در اعلام ملاحظات خود در خصوص موضوع محترم داشته شده است.
این حق بزهدیدگان قبلا نیز در اصل ب/6/الف اصول اساسی سازمان ملل متحد در باب استقلال قضایی نیز آمده بود که متضمن اجرای عدالت ترمیمی کارآمد نیز می باشد.
قاعده 1/59 نیز موید همین امر است، این مستند می گوید حق ثبت ملاحظات ناظر بر بند های 1 و 2و 3 ماده 19 می باشد.
جالب است که در ماده 3/19 از دولتی که در حال تحقیق و تعقیب است سخنی به میان نیامده مضافاً اینکه در قواعد 58 و 59 _که به معرفی مخاطبان دریافت اعلامیه و ارائه کنندگان دیدگاه می پردازد_ نیز از این دولتها سخنی به میان نیامده است. البته چنین دولتی معمولاً می تواند ایراد خود را مطرح نماید چرا که اگر معتقد باشیم، سکوت اساسنامه در این مورد در مقام بیان است مغایر با روح اساسنامه و اصول حاکم بر آن خواهد بود.
قاعده 1/59 مقرر کرده که دبیر کل دیوان باید اطلاعات کافی را در قالب اعلامیه برای ارجاع کنندگان موضوع به دیوان و بزهدیدگان و سایر فراهم کنندگان اطلاعات ارسال نماید تا امکان مناسبی برای طرح ایراد آنان فراهم آورد؛ البته این تدبیر به منظور غربال اطلاعات دریافتی است.
ثبت اظهارات افراد و مراجع، دلایل قابل اتکایی را برای دیوان در رسیدگی به موضوع فراهم می آورد؛ هرچند که ایراد شده است که این روش موجب می شود به بی طرفی دیوان در رسیدگی به موضع، سوء ظن ایجاد شود.
در پایان باید خاطر نشان کرد، ثبت اظهارات ممکن است کتبی و یا شفاهی باشد.

6)- محدودیت های حق طرح ایراد به قابلیت پذیرش

طرح ایراد به قابل پذیرش بودن موضوع صرفاً یک بار و پیش از محاکمه ممکن می باشد. ماده 4/19 مقرر داشته ایراد به قابلیت پذیرش و صلاحیت یک بار و پیش از محاکمه مقدور می باشد. فایده این تحدید، کاستن موجبات اطاله دادرسی می باشد.
ماده 7/19 نیز مقرر کرده است که ایراد به قابلیت پذیرش موجب تعلیق اقدامات دادستان است.
البته باید این نکته را در نظر گرفت که اگر تعداد ایرادات نامحدود باشد عدالت به چالش کشیده می شود؛ که تهیه کنندگان اساسنامه، چاره آن را در اخذ رای مقدماتی در باب قابل پذیرش دانستن موضوع از منظر دیوان دیده اند. دادستان می تواند با اخذ رای ابتدایی دایر بر صلاحیت و قابلیت پذیرش، مانع ایرادات بعدی و اطاله دادرسی گردد هرچند که اخذ چنین حکمی نیز موجب اطاله می باشد.

ایجاد محدودیت در طرح ایراد به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی است.
قاعده 2/58 مقرر داشته که شعبه رسیدگی کننده ممکن است ایراد یا پرسشی را در مورد رسیدگی های در محاکمه را به شرطی که موجب اطاله نباشد انجام دهد.
این مقرره موجب می شود که ایرادات مختلف از سوی طرف های متعدد مطرح گردد و شعبه هم افراد ذی مدخل را مورد درخواست یا تشویق قرار دهد تا ایرادات خود را در اولین جلسه استماع ثبت کنند و البته هیچ محدوده زمانی در ماده 4/19 تعیین نشده است. البته در ماده 5/19 قیدی به کار رفته است که به موجب آن، دولت مکلف است ایراد خود را در اولین فرصت مطرح نماید. اگر دولتی پیش از شروع محاکمه به طرح ایراد نپرداخته باشد، دیوان می تواند وفق ماده 4/19 به آن ایراد بیش از یک بار و پس از شروع محاکمه نیز رسیدگی نماید.
طبق ماده 1/19 دیوان باید قانع شود که صلاحیت نسبت به موضوع را دارد و مکلف است رسیدگی دادگاه را با احراز عدم صلاحیت متوقف نماید.
ایراد عدم صلاحیت به نسبت ایراد عدم قابلیت پذیرش از اهمیت بیشتری برخوردار است و از همان ابتدا به صورت ویژه ای مورد توجه می باشد اما ایراد عدم قابلیت پذیرشی که پس از شروع به محاکمه مطرح می شود صرفاً می تواند بر اساس ماده ج/1/17 یعنی منع محاکمه مجدد مطرح گردد. منطقی است که این مبنای ایراد متکی به یکی از حقوق بنیادین بشر است لکن بسیار مشکل است که تعقیبی را که یک دولت در این مقطع شروع می کند، بتوان واقعی تصور کرد.
مقررات اساسنامه، مهلت اعتراض به قابلیت پذیرش دعوی در در دیوان را به قید فوریت و در اولین فرصت دانسته اند؛ که شایسته بررسی مفهومی می باشد. ماده 5/19 مقرر داشته که دولت موضوع ماده ب/2/19 باید در اولین فرصت ایراد خود را مطرح نماید. هدف این بند نیز مبارزه با اطاله دادرسی است. معیار نزدیک ترین زمان چیست؟
به نظر می رسد، در خصوص دولت هایی که اعلامیه دادستان را دریافت نمی کنند، زمانی که از اقدام دیوان در قابل پذیرش دانستن موضوع مطلع می شوند، اولین فرصت تلقی شود؛ و در مورد دولت هایی که اعلامیه دادستان به آنان ارسال می شود، اولین فرصت، هنگامی باشد که به دولت مزبور اعلامیه دادستان واصل شده باشد.
به هر حال اگر دیوان متعاقب بررسی ابتدایی ایراد مطروحه متوجه شود پرونده قابل پذیرش نیست نمی توان نسبت به آن بی تفاوت باشد، همین تکلیف متوجه دادستان هم هست و باید به صورت متوالی نسبت به وجود صلاحیت و قابلیت پذیرش مطمئن باشد. ارزیابی پیوسته اطلاعات شامل ارزیابی اطلاعات واصله خارج از مهلت هم بشود.

پرسشی که در این باره قابل طرح است اینکه آیا عدم طرح ایراد از سوی دولت، به معنای اسقاط حق مزبور به شمار می رود؟
در پاسخ باید اذعان داشت: در مواردی که موضع صریحی از سوی دولت وجود نداشته باشد اصل صلاحیت تکمیلی اجازه نمی دهد که عدم طرح ایراد عدم قابلیت پذیرش به مثابه اسقاط حق ایراد تلقی گردد.

7)- مرجع دریافت ایراد عدم قابلیت پذیرش

ماده 6/19 دریافت کننده ایراد را معین نموده است. پیش از تایید اتهامات، ایرادات مطروحه باید به شعبه مقدماتی و پس از آن باید به شعبه محاکماتی تقدیم گردد.
اگر در فاصله پس از تایید اتهامات و قبل از تشکیل شعبه محاکماتی، دولتی مبادرت به طرح ایراد نماید، طبق مقررات قواعد دادرسی و ادله، این ایراد باید به ریاست دیوان تقدیم گردد تا بلافاصله پس از تشکیل شعبه وفق قاعده 130 با رعایت قاعده 60 این ایراد به آن شعبه ارسال گردد.
اگر ایراد در زمان شروع محاکمه یا پس از آن مطرح شود، آن ایراد باید به رییس شعبه و شعبه محاکماتی ارجاع گردد .

8)- اثر طرح ایراد و اقدامات بعدی

ماده 7/19 مقرر داشته است همین که ایراد عدم قابلیت پذیرش مطرح می گردد تا زمانی که دادگاه وفق ماده 17 اتخاذ تصمیم نماید، تحقیقات دادستان معلق می ماند. اگر این مقرره با حکم ماده 3/82 _که مقرر داشته است تجدید نظر خواهی به خودی خود اثر تعلیقی ندارد مگر اینکه شعبه تجدید نظر چنین دستوری صادر نماید_ توامان ملاحظه گردند، این نکته را در می یابیم که دادستان تحقیقات خود را به محض آنکه حسب مورد، شعبه مقدماتی یا شعبه محاکماتی موضع خود را در باب ایراد مطروحه روشن از سر خواهد گرفت.
در پیش نویسی که کمیته تدوین مقدماتی تهیه کرده بود پیشنهاد آن بود که هر درخواست یا ایرادی که مطرح می گردد باید مانع تحقیقات دادستان باشد مضافاً اینکه شروع تحقیقات دادستان در صورت رد ایراد توسط مرجع صالح، مجدداً محتاج اخذ مجوز توسط دادستان باشد که این محدودیت در اساسنامه وجود ندارد .
تفاوت دیگر مقررات موجود با آنچه که قبلاً پیشنهاد شده بود این است که صرفاً ایراداتی که از سوی دولتها مطرح می گردد و نه ایراداتی که اشخاص مطرح می کنند واجد اثر تعلیقی است چرا که اصل صلاحیت تکمیلی به عنوان حق دولت مطرح است و نه حق افراد.
دادستان می تواند در مدت تعلیق، اقدامات تحقیقی لازم را صورت دهد و همچنین به تکمیل تحقیقات قبلی بپردازد. ماده 8/19 برای ایجاد تعادل میان ضرورت رسیدگی موثر به جنایات بین المللی و پاسداشت مقتضیات اصل صلاحیت تکمیلی، تدبیری اندیشیده است تا در زمان معلق بودن تحقیقات دادستان اقدامات لازم قابل انجام باشد.
در مواردی که در زمان تحقیقات یک موقعیت استثنایی و منحصر به فردی پیش آید دادستان می تواند علیرغم اثر تعلیقی ایراد عدم قابلیت پذیرش، از دیوان درخواست کند که اقدامات ضروری ماده 6/18 را انجام دهد یا اظهارات و شهادت هایی را که در حال جمع آوری بوده است تکمیل نماید و همچنین

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

بستن منو