مقاله رایگان درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گ دیگری منبعی برای امرار معاش خود ندارند.فرآیند خلع سلاح، عدم جابه جایی و استقرار مجدد ملل متحد دربردارنده ی شیوه های مختلف اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و امنیتی به منظور بازگشت این رزمندگان سابق به جامعه محلی شان می باشد. با این حال این فرآیند همان گونه که در اسناد مختلف سازمان ملل متحد تاکید شده است نباید جایگزین مسئولیت طرفین یک مخاصمه به خلع سلاح و عدم جابه جایی تسلیحات متعارف گردد و در صورت وجود این توانایی،محملی برای اجرای فرآیند خلع سلاح،عدم جابه جایی و استقرار مجدد باقی نمی ماند. پنج اصل بنیادین بر فرآیند فوق الذکر حاکم می باشد:1-مردم محور بودن؛2-منعطف،شفاف و پاسخگو؛3-عمل به صورت ملی؛4-یکپارچه بودن؛5-برنامه ریزی شدن به صورت مناسب. با این حال باید توجه داشت که فرایند مزبور به تنهایی قادر به حل تمامی مشکلات ناشی از کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت های پسامخاصماتی و پسا کاربردی آنها نبوده بلکه صرفا شرایطی را فراهم می نماید تا بتوان با استناد به آن سایر مولفه های صلح و امنیت ساز تحقق یابند.از این رو برای موثرتر عمل کردن فرآیند فوق الذکر اقدامات ذیل پیشنهاد شده است: 1-درچهارچوب فرآیند صلح برنامه ریزی و هماهنگ سازی گردد؛2-به موضوعات امنیتی فراگیرتر از جمله سازماندهی مجدد نیروهای مسلح و سایر مسایل مربوط به اصلاحات امنیتی بپردازد؛3-یک رویکرد جامع نسبت به خلع سلاح،کنترل و مدیریت انواع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف اتخاذ نماید؛4-با سایر فرآیندهای بازسازی و توسعه ملی و بین المللی به منظور تضمین ورود مجدد رزمندگان سابق به جوامع محلی مرتبط باشد؛5-اطمینان لازم را در جوامع پذیرای رزمندگان سابق فراهم نموده و ریشه های اصلی وقوع جنگ ها در نواحی مختلف جهان را به منظور پیشگیری از بازگشت این رزمندگان سابق به عرصه مخاصمات فراهم نماید؛6-برای تحقق و ایفای ضرورت های خاص کارکردی یک کشور خاص به اندازه کافی منعطف باشد.سازمان ملل متحد ابتدا از طریق گروه ناظر ملل متحد در آمریکای مرکزی که در سال 1989 به کارگرفته شد مبادرت به انجام این فرآیند نمود.از آن زمان به بعد سازمان ملل متحد در بیش از بیست کشور،فرآیند خلع سلاح،جابه جایی و استقرار مجدد را انجام داده است.با این حال مشکل این فرآیند این بود که تا سال 2006 فاقد یک دستورالعمل خاص و سازمان یافته به منظور عمل به ماموریت های خود بوده و بیشتر ناشی از ابتکارات خود مامورین سازمان ملل متحد بود.با این حال گروه کاری بین نهادی سازمان ملل متحد در مورد خلع سلاح،جابه جایی و استقرار مجدد در طول سال های 2004 تا 2006 میلادی اقدام به توسعه استانداردهایی در این زمینه اقدام نمود. باید توجه داشت که فرآیند خلع سلاح،جابه جایی و استقرار مجدد ملل متحد عمدتا به منظور عملیات حفظ صلح این سازمان طراحی شده است با این حال سایر نهادهای سازمان ملل متحد و هم چنین سازمان های منطقه ای عملا در عملیات پساکاربردی تسلیحات متعارف و پساجنگی بدان استناد می نمایند. البته اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف مجمع عمومی ملل متحد محدود به فرآیند خلع سلاح،عدم جابه جایی و استقرار مجدد نشده است بلکه می توان نمونه های دیگری را نیز در این زمینه آورد از جمله تاکید مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر حمایت از بزه دیدگان جنایات بین المللی که بوسیله کاربرد تسلیحات متعارف قابل وقوع می باشد در نوع خود قابل تقدیر می باشد در این زمینه مجمع عمومی تاکنون اسناد متعددی را به تصویب رسانیده است که می توان مهم ترین آنها را اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت،کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و حمایت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت،اصول و رهنمودهای بنیادین درباره حق جبران و ترمیم برای بزه دیدگان نقض های فاحش حقوق بین المللی بشر و نقض های شدید حقوق بشردوستانه دانست. از آن جا که در وقوع تمامی جنایات مشمول این اسناد،کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف می تواند نقش بسیار اساسی ایفاء نماید؛بنابراین در این قسمت به این اسناد پرداخته خواهد شد.
بند دوم-تدوین کنوانسیون های مرتبط در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف:

تازه ترین اقدام مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم به کارگیری تسلیحات متعارف،برگزاری کنفرانس تصویب معاهده تجارت تسلیحات درسال 2013 می باشد.در این معاهده سعی شده است که از حقوق بین الملل و استانداردهای موجود که در زمینه های انتقال و کاربرد تسلیحات متعارف وجود دارند از جمله کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949،کنوانسیون اوتاوا و کنوانسیون نسل کشی استفاده گرفته شود.البته به هیچ وجه نباید اسناد و اقدامات مجمع عمومی ملل متحد را محدود به موارد ذیل نمود برای نمونه بر طبق ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق بر زندگی به شدت مورد احترام قرار گرفته است و یکی از ابزاری که می تواند این حق زندگی را از افراد بگیرد کاربرد نسلیحات متعارف است بنابراین باید به این موارد نیز در بحث کاربرد تسلیحات متعارف توجه ویژه گردد به ویژه آنکه برخی از این حقوق همانند حق بر زندگی در اسناد بین الملل حقوق بشردوستانه نیز مورد تضمین قرار گرفته اند.
1-کنوانسیون منع برخی از تسلیحات متعارف:
کنوانسیون راجع به ممنوعیت و محدودیت های کاربرد برخی از تسلیحات متعارف با آثار و دردو رنج فراوان-که برخی موارد اصلاحا به آن کنوانسیون تسلیحات غیرانسانی نیز اطلاق می شود- در 10 اکتبر 1980 در ژنو به تصویب رسید و در 2 دسامبر 1983 لازم الاجراء شد . این کنوانسیون به هدف محافظت نیروهای نظامی در مقابل آسیب های غیرانسانی تسلیحات متعارف و جلوگیری از آنکه غیرنظامیان به صورت اتفاقی بر اثر استفاده از تسلیحات متعارف متحمل تلفات شوند؛ تدوین شده است. بنابراین علاوه بر اینکه یک سند بنیادین در زمینه تنظیم کاربرد برخی از انواع تسلیحات متعارف تلقی می شود در عرصه حقوق بین الملل بشردوستانه نیز مورد بحث قرار می گیرد چرا که در همان زمان تصویب دو اصل بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه یعنی اصل منع آسیب غیرضروری و زاید و اصل تفکیک را در کاربرد تسلیحات متعارف مشمول مورد توجه قرار داده بود. یکی از نقاط ضعف کنوانسیون مزبور حتی تا به امروز عدم پیش بینی یک نهاد نظارتی بر اجرای مقررات آن و هم چنین عدم وجود هیچ فرآیند رسمی به منظور طرح شکایت دول عضو از یکدیگر در باب اجرای مقررات این کنوانسیون آنچنان که در کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی یا کنوانسیون منع گسترش سلاح های هسته ای شاهد آن می باشیم؛هست. با این حال،این نقطه ضعف در مقابل این نقطه قوت بارز کنوانسیون یعنی پویایی آن قرار می گیرد که به گفته ی کوفی عنان-دبیرکل سابق ملل متحد- از آن(( سندی را می سازد که می تواند برای مقابله با چالش های نوین امنیتی؛به روز گردد.)) علت عضویت عمده دولت ها به ویژه ارتش های عمده جهان در کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های آن را ناشی از سه عامل عمده دانسته اند: 1-انعطاف پذیری که کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف در ارتباط با انتخاب پروتکل های مورد رضایت در اختیار دولت های عضو قرار می دهد؛2-ابعاد عمدتا شکلی کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف مخصوصا سنت مذاکره بر مبنای اجماع ؛3-تعهد قوی هم از سوی قدرت های عمده نظامی جهانی و هم سازمان های پیشروی بشردوستانه به ویژه کمیته بین المللی صلیب سرخ به منظور حمایت از فرآیند کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های آن.یک دولت عضو می تواند از التزام خود را به مقررات کنوانسیون و پروتکل های آن،اعراض نماید اما تا یکسال پس از اعلام اعراض خود به دبیرکل ملل متحد،همچنان نسبت به مقررات آن پای بند می باشد قابل توجه می باشد که کنوانسیون مزبور تنها دربرگیرنده مقررات کلی است و در حقیقت این پروتکل های ضمیمه آن هستند که هر کدام نوع خاصی از سلاح ها را ممنوع و در چهارچوب قاعده مندی قرار می دهند. کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های الحاقی آن بوسیله کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به ممنوعیت یا محدودیت ها بر کاربرد برخی تسلیحات متعارف که به نظر دارای آثار آسیب زا یا غیرقابل تبعیض آمیز باشند که از 10 تا 28 سپتامبر 1979 و 15 سپتامبر تا 10 اکتبر 1980 در ژنو برگزار شد؛پذیرفته شد. این کنفرانس به دنبال تصویب قطعنامه های 32/152 ( 19 دسامبر 1977) و 33/70( 14 دسامبر 1978) مجمع عمومی ملل متحد برگزار شد. کنوانسیون و پروتکل های آن در پنج زبان رسمی سازمان ملل متحد یعنی انگلیسی،فرانسه،عربی، روسی،چینی و اسپانیایی که همگی دارای اعتبار برابر هستند نگاشته شده است. تاکنون 120 دولت به کنوانسیون و پروتکل های آن پیوسته اند و 50 دولت نیز تنها آن را امضاء نموده اند.اساسا،کنوانسیون سلاح های متعارف حاوی سه پروتکل اصلی یعنی پروتکل راجع به اجزاء غیرقابل تشخیص،پروتکل راجع به کاربرد مین های زمینی و تله های انفجاری و پروتکل راجع به گلوله های آتش زابود..اما در اوایل دهه 90 میلادی،مشخص گردید که پروتکل مربوط به کاربرد مین های زمینی و تله های انفجاری از آن رو که جهان مواجه به استفاده های غیرقابل تبعیض آمیز از مین های زمینی در جنگ های متعدد می باشد؛دیگر نمی تواند برای تنظیم انواع کاربرد مین های زمینی موثر باشد.بنابراین ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها پیشنهاد تشکیل یک اجلاس بازنگری در پروتکل فوق الذکر را دادند تا بتوان با تصویب آن،محدودیت های بیشتری بر روی تنظیم و کاربرد مین های زمینی ایجاد نمود.در نتیجه آن،در سال های 1995 و 1996 اولین اجلاس های بازنگری کنوانسیون سلاح های متعارف برگزار و در آن توافق گردید که پروتکل بازنگری مین های زمینیمورد تصویب قرار بگیرد. ضمن آنکه پروتکل جدیدی موسوم به پروتکل لیزرهای کورکنندههم به تصویب رسید که هر دو این اسناد از سال 1998 لازم الاجراء گشته است.یکی از تحولات این اجلاس،قابلیت اعمال پروتکل بازنگری مین های زمینی در مخاصمات داخلی بود چرا که پروتکل اولیه کاربرد مین های زمینی و تله های انفجاری،قابلیت اعمال فقط در مخاصمات بین المللی داشت.ایالات متحده و سایر کشورهای غربی،تاکید بسیاری بر گسترش محدوده ی مکانی اعمال این پروتکل داشتند با این حال،چین،پاکستان و هند بدوا استدلال می کردند که توسعه تسری پروتکل مین های زمینی بر مخاصمات داخلی،منجر به مداخله در حاکمیت ملی آنها شده و نیروهای مسلح آنها را در وضعیتی قرار می دهد تا نمی توانند در نبرد با گروه های شورشی با محدودیت های جدید منطبق شوند.به هر حال،در متن پایانی پروتکل بازنگری نمایندگان دولت ها بر توسعه تسری پروتکل مین های زمینی بر مخاصمات داخلی تاکید کردند اما در همین حین تاکید نمودند که اعمال مقررات پروتکل مزبور بر مخاصمات داخلی نباید مبنایی برای مداخله خارجی یا شناسایی بین المللی گروه های تروریستی شود.این روند توسعه در دومین کنفرانس بازنگری نیز ادامه یافت به گونه ای که سایر پروتکل های آن نیز قابل اعمال بر مخاصمات داخلی گشتند.امروز کنوانسیون و تمامی پروتکل های آن بر همه نوع وضعیت مخاصماتی قابل اعمال می باشند.البته این توسعه تسری پروتکل مین های زمینی بر مخاصمات داخلی به همین جا محدود نماند و بر مذاکرات سایر اسناد بین المللی نیز از جمله اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و کنوانسیون لاهه راجع به حفاظت از اموال فرهنگی در سال 2000 اثر گذاشت و منجر به تسری آنها در مخاصمات داخلی گشت.پروتکل پنجم کنوانسیون سلاح های متعارف تحت عنوان بقایای انفجاری جنگ در 28 نوامبر 2003 به تصویب رسید. دو اثر فوری بقایای انفجاری جنگی یکی جلوگیری از بازگشت آوارگان به خانه هایشان و از سوی دیگر جلوگیری از تحویل کمک های بشردوستانه به مردم عادی می باشد.پروتکل هر طرف یک مخاصمه را ملزم می نماید تا بقایای انفجاری جنگ را به محض آنکه مخاصمه مزبور پایان یافت از مناطقی که تحت کنترل آن است،پاک سازی نماید.هم چنین این پروتکل دول طرف یک مخاصمه را ملزم نموده است تا نسبت به تامین کمک های مالی،فنی و مادی برای پاک سازی بقایای انفجاری جنگ در مناطقی که تحت کنترل آنها نبوده اما در نتیجه ی عملیات آنها ایجاد شده است؛اقدام ورزند. قواعد کنوانسیون و پروتکل های آن،محدود به زمان مخاصمات نشده بلکه بر طبق پروتکل دوم راجع به مین های زمینی،طرفین یک مخاصمه مسلحانه می بایستی اقدامات خاصی را در زمینه به حداقل رساندن خطرات ایجاد شده بوسیله مین ها،تله های انفجاری و سایر اشکال پیش بینی نشده اتخاذ نمایند.شایان ذکر است که دولت هایی که عضو کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف می باشند،ملزم می باشند که علاوه بر آن،عضو دو پروتکل آن نیز باشند اما ملزم نیستد که به تمامی پروتکل بپیوندند.جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون و هیچ یک از پروتکل های آن نمی باشد.
2-پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص:
پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص در 10 اکتبر 1980 مورد تصویب قرار گرفته و از 2 دسامبر 1983 لازم الاجراء گشت. این پروتکل استفاده از هر نوع تسلیحاتی که از طریق اجزاء کوچکی که قابلیت ردیابی بوسیله اشعه ایکس را ندارند؛می تواند منجر به خسارت بدنی یا تلفات جانی شود را ممنوع می سازد.تصویر برداری متعارف اشعه ایکس نمی تواند اجزاء کوچک شیشه،پلاستیک یا چوب را که در بافت بدن انسان ناشی از کاربرد تسلیحات است؛شناسایی نماید.این اجزاء کوچک،کار را برای پزشکان به منظور خارج سازی قطعات مزبور بسیار مشکل ساخته و مانع از دریافت درمان های ضروری و مناسب از سوی قربانیان این نوع تسلیحات می شود.ممنوعیت بکارگیری این نوع تسلیحات متعارف به واسطه نقض اصل منع آسیب زاید یا غیرضروری مندرج در بند 2 ماده 35 پروتکل اول الحاقی 1977کنوانسیون های چهارگانه ژنو می باشد. البته به مانند سایر تسلیحات مشمول کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف باید در مورد اجزاء غیرقابل تشخیص نیز گفت که به کارگیری هر نوع تسلیحات متعارفی که اثر اولیه آن ایجاد آسیب از طریق قطعاتی باشد که در بدن انسان با اشعه ایکس قابل شناسایی نیست؛ ممنوع می باشد و نه تسلیحاتی متعارفی که آثار تبعی آن ها ایجاد چنین وضعیتی باشد.البته برخی بر این ادعا هستند که نیازی ندارد که تسلیحات متعارفی ماهیتا دارای اجزاء غیرقابل تبعیض باشند بلکه قصد به کاربرنده این تسلیحات است که مشخص می نماید که تسلیحات متعارفی دارای اجزاء غیرقابل تشخیص می باشد یا نه. در رد ادعای این گروه باید به کارهای مقدماتی تصویب پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص به عنوان وسیله ای برای تفسیر این سند رجوع نمود. در کنفرانس لوگانوی که با حضور کارشناسان دولتی برای بحث راجع به پیش نویس این پروتکل تصویب شده بود نیز بر این ادعا صحه گذاشته شده است کما اینکه تصریح شده است: (( کاربرد یک چنین تسلیحاتی( تسلیحات دارای پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص) موجب آسیب غیرضروری شده و مهم نمی باشد که یک چنین تاثیرات غیرقابل تبعیض آمیزی مورد قصد قرار گرفته باشد یا نه.)) با این حال باید توجه نمود که کاربرد تمامی اجزاء غیرقابل تشخیص در تولید و توسعه تسلیحات متعارف بر مبنای پروتکل فوق الذکر ممنوع نشده اند که از آن جمله می توان به روکش پلاستیکی و چاشنی های تسلیحات متعارف اشاره نمود.البته ممنوعیت کاربرد اجزاء غیرقابل تشخیص در تسلیحات در دستورالعمل های نظامی متعدد نیز از جمله آرژانتین،استرالیا،بلژیک،کانادا،اکوادور،فرانسه و … نیز درج شده است و حتی در برخی از آن ها از جمله استونی و مجارستان به عنوان یک جنایت جنگی قابلیت تعقیب در محاکم داخلی آن دولت ها را دارد.اگرچه در ابتداء پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص تنها قابلیت اعمال بر مخاصمات مسلحانه بین المللی را داشت اما به دنبال برگزاری دومین کنفرانس بازنگری کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف در سال 2001،کنوانسیون به نحوی مورد بازنگری قرار گرفت تا قابلیت اعمال پروتکل را به مخاصمات مسلحانه داخلی نیز تسری بخشد.هم